أصوات أردنية حرة : دارون وأزمة نظريته… ورواتب الموظفين


رصد: حبر

مؤتمر أكاديمي عقد في الجامعة الأردنية لمناقشة نظرية العالم البريطاني تشارلز داروين حول التطور عن طريق الانتخاب الطبيعي بمناسبة مرور 200 عام على ولادته، أثار عاصفة من الاحتجاجات في وسائل إعلام ومواقع إلكترونية على وجه التحديد بدعوى أنه يروح الإلحاد. وهذا الحدث يعكس ردة فعل قاصرة معرفيا وعلميا على نظرية التطور، على ما يراه باتر وردم في مدونته.

“تعتبر نظرية دارون ركنا أساسيا في العلوم التطبيقية والبيولوجيا. لقد درست شخصيا البيولوجيا في الجامعة الأردنية في نهاية الثمانينات وكان منهج التطور اختياريا وقد سجلت فيه وكان واضحا وجود توجه لعدم مناقشة تطور الإنسان في ذلك المنهج للابتعاد عن الدخول في جدالات ثقافية ودينية ولكن التطور كآلية بيولوجية يعتبر مسألة محسومة علميا ومنطقيا وليس من المعقول الاستمرار في إنكارها بعد كل هذه الدلائل العلمية..هذه المدونة كانت من المفترض أن تنشر في صحيفة الدستور لكنها ممنوعة من النشر على أورد باتر في المقدمة.”

ليس ثمة ما يبرر أن يكون راتب موظف في إدارة أو هيئة تحت سلطة الحكومة أعلى من راتب رئيس الوزراء نفسه، هذا ما يرصده المدون محمد حسن العمري، ويواصل السرد أن هذا التعبير هو لسياسي وطبيب أردني عرف بنزاهته وصلابته في الإدارة، في كل المناصب الوزارية والإدارية التي تقلدها، وهو يمارس عمله مواصلا الليل بالنهار، ويقول: “أنا صاحب أعلى راتب حلال في الدولة الأردنية!” وفي ذلك ما يغني عن البيان فهو بالفعل أعلى راتب حلال لكن ثمة رواتب أخرى تجتازه بكثير في هوامش غير الحلال إذا صح المجاز.

في الدول العربية، كما يرصد العمري، “لا تتوفر أرقام دقيقة عن رواتب الرؤساء ورؤساء الحكومات، في غير دولة معروفة بالاهتمام بمثل هذا الأمر كلبنان مثلا الذي يتقاضى الرئيس راتبا شهريا بحدود ستة آلاف دولار أميركي غير الامتيازات البروتوكولية، في حين ان هذا يعتبر راتبا متوسطا لموظفي الشركات التجارية والدولية العاملة في لبنان، وهو ما ينطبق على السياق الأميركي والأوروبي حيث يعتبر الراتب الرسمي الأعلى راتبا عاديا مقارنة بالقطاع الخاص.”