فيما يلي نص البيان
تتوجه اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إليكم بتحية الوطن ، وتضع بين أيديكم الحقائق الآتية :
أولا، إن المشروع الصهيوني القديم ـ الجديد لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن ، تحوّل ، مؤخرا، إلى خطط يجري تنفيذها بالفعل ، سواء على المستوى الاستراتيجي بمنع قيام الدولة الفلسطينية وتحويل الضغط الدولي باتجاه الأردن أو على المستوى الميداني بمواصلة سياسات الحصار والتهجير لأبناء الضفة الغربية باتجاه الأردن، أو على المستوى السياسي والإعلامي بشنّ حملة منظمة ضد المملكة من أجل تجنيس المزيد من المهجرين الفلسطينيين ، وفرض ما يسمى بالمحاصصة السياسية في ظل ما يخطط له من أغلبية ديمغرافية فلسطينية ،

ثانيا، إن هذه الخطط تلاقي نجاحات متتابعة ؛ إذ بلغ عدد الفلسطينيين في الأردن اليوم أربعة ملايين ونصف المليون ، منهم مليونان من اللاجئين والنازحين المجنسين نهائيا ، وحوالي 850 ألف نازح مجنس يحمل البطاقة الصفراء ( بمايعني أنه يملك تصريحا من الإحتلال بالإقامة في الضفة الغربية ) وحوالي مليون ومايتان وخمسون ألفا من غير المجنسين الذين يحملون البطاقة الخضراء ( الضفة الغربية ) والزرقاء ( غزة ) وتتعرض المملكة لضغوط صريحة لتجنيس الجميع ومنحهم كوتا في النظام السياسي تساوي نسبتهم . وهو ما يقود إلى الوطن البديل .

ثالثا ، إن الإجراءات الصهيونية الأخيرة تشكّل خطرا داهما على مستويين (1) حرمان أبناء الضفة المقيمين في الأردن من حقهم في العودة و الإقامة في الضفة بحجة أنهم حاصلون على جنسية أخرى (2) تهجير المزيد بحجج مختلفة ، وفي ظل سياسات الحصار والإرهاب.

رابعا، إن اخطر ما في المؤامرة الصهيونية أنها تجد لها أنصارا يتكاثرون في بلدنا ، ويعبرون صراحة عن مطالب التوطين والمحاصصة ، بل ويلجأون إلى الإستعانة بالأميركيين والصهاينة لهذا الغرض،

خامسا، إن السياسات الحكومية الأردنية تُظهر الضعف الشديد نحو الضغوط الأميركية والتحدي الصهيوني وأعوانه المحليين ، وقد شرعت بالفعل في اعتماد نظام المحاصصة المتجه نحو الوطن البديل في المستويات السياسية والإدارية والسيادية، ويظهر ذلك من خلال تولية السلطات الرئيسية والقيادات والمواقع الحساسة في الدولة الأردنية لغير مستحقيها حتى من دون أن يحصل بعضهم على كامل حقوق الجنسية،

سادسا، ويعود ذلك الضعف إلى تنفيذ سياسات الخصخصة وبيع القطاع العام وسيطرة قوى البزنس والفساد والاستثمارات المشبوهة ، مما أدى إلى تضخم المديونية العامة وعجز الموازنة والإفلاس الاقتصادي وشيوع الفقر والجوع والبطالة ، خصوصا في صفوف أبناء الأردنيين،

سابعا، كما يعود ذلك الضعف في مجابهة خطط الوطن البديل إلى ظهور وترسخ مراكز القوى والعائلات الحاكمة التي تتخذ القرار وتشكّل الحكومات وتمنع الشعب الأردني من تقرير مصيره ومستقبله والدفاع عن وطنه ومصالحه.

وبناء عليه ، تدعو اللجنة الوطنية للمتقاعدين العسكريين إلى توحيد الصفوف ،

والعمل من أجل ما يلي :

أولا، التأكيد على أن الدستور الأردني لا يمنح أيا كان ، وكائنا مَن كان، أية سلطات إلا لجلالة الملك من دون شراكة أحد بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب،. وجلالة الملك يمارس سلطاته من خلال حكومة ذات ولاية عامة، وبعد حصولها على ثقة مجلس نواب منتخب بنزاهة في ظل تمثيل للمحافظات على أساس الجغرافيا وليس السكان، وبشكل ملائم. وينبغي تشكيل الحكومات ، بالطبع، على أساس يمثّل الشعب الأردني وليس مراكز النفوذ والعائلات الحاكمة ورجال الأعمال.

ثانيا، الإلتزام والتقيد بروح الدستور ونصوصه والابتعاد عن المزاجية في اختيار شخوص الحكومة والوظائف العليا والتي ينبغي ان تكون بعيدة عن العلاقات الشخصية أو المالية وأن تضع المصلحة العليا للوطن فوق كل الاعتبارات من خلال اختيار شخصيات وطنية معروفة بالانتماء والنزاهة ،

ثالثا، إن قرار فك الإرتباط لعام 88 ـ والناشيء أصلا عن طلب منظمة التحرير الفلسطينية وقرار القمة العربية لعام 1974 هو قرار مفصلي في النظام السياسي الأردني ، من حيث أنه أنهى وضع والتزامات الوحدة مع الضفة ، قانونيا وإداريا وسياسيا. وقد آن الأوان لدسترته وإصدار القوانين اللازمة لتطبيقه نصا وروحا ، بما في ذلك إنهاء تداخل المواطنة مع الضفة الغربية وتداخل النقابات والهيئات والأحزاب الخ …

وعليه ، يكون وضع الأخوة الفلسطينيين في الأردن كالتالي :

(1) غير القادرين على العودة الفعلية أو السياسية . وهؤلاء أردنيون إلى أن يتم تنفيذ القرار الدولي 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم . وهو القرار الذي ينبغي أن يكون محور السياسة الخارجية الأردنية ..

(2) القادرون على العودة الفعلية أو السياسية ، وينبغي منح هؤلاء الجنسية الفلسطينية أو وثائق سفر فلسطينية ، تضمن حقهم في مواطنة بلادهم.

رابعا، إن الحاجة ملحة لقيام حكومة وطنية قادرة على الدفاع عن البلاد، وشنّ حملة حقيقية وشاملة لمكافحة الفساد ومصادرة ثروات الفاسدين ، واستعادة الملكية العامة للقطاعات الاقتصادية الاستراتيجية ، وفرض نظام ضريبي تصاعدي يحقق العدالة الاجتماعية وفق الدستور، والشروع في سياسات تنموية وطنية يكون عمادها أولوية الريف والبادية .

خامسا ، توجيه كل الجهود لدعم وتعزيز القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإعادة تنظيمها ووضع سياسة دفاعية تتماشى وواقع التهديد ” الإسرائيلي ” الحالي يتم من خلالها التركيز على الحرب الشعبية والتسلح بمنظومة صواريخ فعالة ولا سيما الصواريخ بعيدة المدى ، وتفعيل العمل بقانون الجيش الشعبي لمواجهة اخطار العدوان الصهيوني المتوقع.

سادسا، إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الأردنية في كل المجالات ،وإطلاق حرية التنظيم والنشاط السياسي والإعلامي والشعبي للحركة الوطنية الأردنية، وضرب القوى المرتبطة بالمشروع الصهيوني .

أيها الأردنيون

إن تنفيذ هذا البرنامج هو الوحيد القادر على إنقاذ البلد وإنقاذكم . وهو ليس مستحيلا ، إذا قررتم الاتحاد معا ، ونبذتم العصبيات الجاهلية ، ووضعتم نصب أعينكم الانتماء الوطني ، وقررتم الحياة بعز وكرامة في وطن حصين ودولة وطنية ونظام سياسي دستوري وتنمية مستدامة وعدالة اجتماعية مصونة في ظل الهاشميين وعميدهم جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين المفدى.

أيها الأردنيون الأحرار

إننا نعاهدكم على أن تجدوا إخوانكم وأبناءكم من المتقاعدين العسكريين هم رأس الرمح في أي خطوات عملية لتحقيق البرنامج الوطني أعلاه ، وستجدوننا دوما كما كنا أبدا جنود الوطن الأوفياء.

:(

اعتقد ان هذا البيان تحديدا لا يشكل استمرار للعبة العكازتين، التي كانت الى وقت ما قريب صحيحة، اعتقد اننا امام تيار يمني يتشكل رويدا رويدا يعبر عن مصالح “نخبة” محددة وبدأ هذا التيار يشب عن الطوق ويشق عصا الطاعة، ولم تعد كل خيوط اللعبة محكومة من قبل مؤسسة العرش فهي ايضا صارت في مرمى هذا التيار.
قبل قليل اصدرت مؤسسة المتقاعدين العسكريين بيانا تنصلت فيه من بيان “اللجنة الوطنية”، يبدو ان الحكومة بدأت بالتحرك.
نص البيان وفقا لبترا”ناقشت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء الافكار والتصريحات التي صدرت مؤخرا وفي اكثر من وسيلة اعلامية بدعوى انها تمثل المتقاعدين العسكريين وتعبر عن مواقفهم.

وتؤكد المؤسسة ابتداء انها الجهة الوحيدة التي تمثل المتقاعدين العسكريين الاردنيين بكافة فئاتهم وهي المؤسسة المنذورة لخدمتهم وتحسين اوضاعهم وتامين كل ما يلزم لتحقيق الافضل لهم والتعبير الصادق والمخلص عن مواقفهم .

وتشدد المؤسسة على حقيقة ان لا جهة اخرى مخولة بالحديث والتصريح عموما عن المتقاعدين العسكريين الذين كرسوا حياتهم اثناء شرف الخدمة العسكرية وشرف التقاعد المنضبط المنتمي الى اخلاقيات الجندية ومبادئها ومثلها وممن بذلوا الغالي والنفيس وقدموا التضحيات الجسام في التفافهم حول القيادة الهاشمية الشجاعة دفاعا عن الوطن ومنجزاته وحماية وحدته الوطنية المقدسة من اي عبث او تطاول .

ويؤكد المتقاعدون العسكريون والمحاربون القدماء على رفض كل ما من شانه ان ينسب اليهم من اية جهة كانت باستثناء مؤسستهم .

ويشددون على ان الوطن لا يقبل القسمة وان شرف الجندية والتقاعد يابى الا التمسك التام بالمبادىء والقيم التي تاسس عليها الجيش العربي المصطفوي بالابتعاد عن كل ما من شانه ان يمثل مساسا من قريب او بعيد بصورة الاردن الغالي ومنجزاته ووحدته المقدسة التي هي فوق اي اعتبار واسمى من كل المماحكات والمصالح الضيقة.

حمى الله الاردن وبارك مسيرته المظفرة وادام عليه الراية الهاشمية عالية خفاقة في ظل القائد الاعلى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين .”

Sick of it. There is nothing else to say, I tried to post comments on those websites, none of the comments was published and they weren't offensive, they weren't discriminative, I just asked people to stop these chauvinstic attitudes for Jordan's sake, I only wondered if those press releases dont hurt the national unity, this is just a wonder. Why are all those comments that only instill hatred and prejudice allowed while mine is skipped?
maybe because I said that I am Jordanian and the constitution safeguards my rights regardless of my origin, maybe the people who are employed to reveiw the comments see this as
مقدمة للتوطين”
ya 3aib el shoom, there is nothing to say, no words will articulate how I feel towards this. I am shocked even when it is expected, seriously, I am beginning to feel resentment although I have been trying so hard to fight against it.

أموت بس أفهم ماالمشكلة مع البيان, لو كان الجواز الفلسطيني مثل الكندي مثلاً لكان البيان ممتاز, أجزم أن أغلبية المعارضين للبيان لو يصحلهم جواز إمراتي أو أمريكي ليحرقوا الجواز الأردني اليوم قبل الغد. أما أن يأتي اليوم الذي توطد بها الهوية الفلسطينية قانونياً و التي لطالما أتهم الأردن بمحاولة قمعها و إستبدالها. فأرى أنه من المعيب من الذين لا يتركوا فرصة إلى و يأكدون على هويتهم الفلسطينية من أن يهاجموا من ينادي بتجنيسهم بالجنسية التي لطالما تنادوا بها. اللهم إلى إذا الوطنية موضة تندثر مع أول تهديد للمصالح الشخصية.