في هذه الزاوية التي تنشر صباح الأحد على مدار أربعة أسابيع، تلخص لنا لينا شنك أبرز ما تناوله كتاب الأعمدة في الصحف والمواقع الالكترونية عن الانتخابات النيابية المقبلة.
قانون الانتخاب الحالي يكفل للحكومة نجاح نواب “حسب الطلب”، ويسهل على المراقبين عملية الرصد لأنه يوفر لهم أسماء ثلثي أعضاء مجلس النواب القادم دون عناء انتظار النتائج، ومن هنا يرى الكاتب فهد الخيطان أن الحكومة لا تملك أي مبرر للتدخل في الانتخابات لأنها “فصلت” المجلس القادم بقانون الانتخاب ودوائره الوهمية.
يذكر الخيطان بأن معارضين من طراز ليث شبيلات وتوجان فيصل ليسوا من بين المرشحين، مما يفسر عدم الحاجة لتدخل رسمي في الانتخابات، ثم يضيف أن رئيس المجلس القادم أيضا بات معروفا سلفا في اشارة إلى العين فيصل الفايز الذي أعلن قبل أيام عن نيته الترشح لرئاسة مجلس النواب.
مع اقتراب موعد الاقتراع، ستكون الحكومة التي وعدت منذ البداية بإجراء انتخابات “نزيهة” تزيل من ذاكرة الناس ما علق بها من تزوير في انتخابات 2007 أمام معضلة الاختيار بين أمرين، اما شهادة النزاهة أو شهادة نسبة الاقتراع.
وبسبب الظروف الراهنة، يوضح الكاتب محمد أبو رمان أن أحد الخيارين قد يكون على حساب الآخر، فمقاطعة الاخوان المسلمين وعزوف نسبة كبيرة عن المشاركة في المدن الكبرى قد تدفع بعض “صانعي القرار” إلى التفكير بطرق ترفع من نسبة المشاركة لتجنب احراج الحكومة بنسب مشاركة متدنية لا تتجاوز 30 %.
يقول الكاتب أن مثل هذه التدخلات في اللحظات الأخيرة من شأنها أن تفسد جهود الحكومة والخطوات التي اتخذتها من المراحل الاولى وصولا إلى يوم الانتخابات، لذا فهو ينصح الحكومة باختيار النزاهة حتى ولو لم تمتلئ صناديق الاقتراع ولم تشهد النسبة ارتفاعا، فالنزاهة أهم وأثرها أفضل من نسبة اقتراع عالية فيها ما يثير الشبهة.
ما يزال قانون الانتخاب موضع انتقاد الكتاب والمراقبين، فالكاتب ياسر الزعاترة يشير إلى المخاطر المتوقعة بسبب بدعة الدوائر الوهمية، فبحسب الكاتب سوف يشعر الخاسرون بالظلم لأن عدد الأصوات التي يحصلون عليها قد لا يكفي لنجاحهم في دائرتهم الفرعية، بينما يتأهل للجلوس تحت القبة من يحصل على عدد أصوات أقل في نفس الدائرة ولكن في دائرة فرعية أخرى.
فكرة الدوائر الوهمية تدخل في كل شيء، لا سيما في “نوعية” المرشحين، حيث يستبعد الكاتب ياسر أبو هلالة أن يستطيع النائب الذي يترشح في دائرة وهمية أن يقدم أكثر من “سدر كنافة وسيخ شاورما”، فكيف له أن يناقش قضايا خارجية ملحة؟
يجادل الكاتب بأن القضية الفلسطينية قد تكون قضية خارجية للآخرين، ولكنها قضية داخلية في الأردن، وقضية العراق أيضا لها صلة مباشرة بالأردن وأمنه، لذا فهو ينتقد غياب هذه القضايا عن برامج المرشحين، ويؤكد أن العمل النيابي في كل دول العالم يعنى بالسياسة والقضايا الخارجية والداخلية على حد سواء، بيد أن الدوائر الوهمية وقانون الصوت الواحد جعلت من برلمان الأردن حالة مختلفة.
بالتمعن في الشعارات، يرى أبو هلالة أن هناك من يسعى لتقسيم الشعب ويبث أفكار انقسامية، تجعل من الشعب فريقين، فريق “هم ” وفريق “نحن”، مع أن الأصل أن نكون كلنا “نحن” وأن يتساوى الجميع أمام القانون في دولة المواطنة، لأنها وحدها تشكل المخرج السليم لأزمة الهوية بحسب الكاتب.
