الصحافة والانتخابات: ما بعد النتائج

الأحد 14 تشرين الثاني 2010
newspapers jordan

في هذه الزاوية التي تنشر صباح كل أحد على مدار أربع أسابيع، تلخص لنا لينا شنك أهم ما ورد في مقالات كتاب الأعمدة في الصحف والمواقع الالكترونية عن الانتخابات.

هذه المرة، لم يكن هناك تدخل حكومي “سافر” كما حدث في انتخابات 2007، ولكنها أيضا لم تسلم من أحداث تشكل وصمة عار على المجتمع الأردني، فلم يسبق لأي “عرس ديمقراطي” أن شهد أحداث عنف وتدخلات في وضح النهار حتى في أماكن غير متوقعة مثل عمان الغربية.

هذه المرة، تولى المرشحون وأنصارهم ممن استخدموا أساليب “فجة” بحسب تعبير الكاتب محمد أبو رمان افساد المشهد الانتخابي. يقول الكاتب أن هذه هي أول مرة يتم فيها اغلاق طرق من قبل مرشحين وأنصارهم، ومنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم بحرية، ولكنها أحداث من صنع قانون الانتخاب ودوائره الفرعية التي لا تليق بالتحول الديمقراطي، وهي أحداث تعبَر عن أزمات متراكمة من أبرزها”صعود الهويات الفرعية” على حساب الهوية الوطنية الجامعة.

يعتقد أبو رمان أن مشاهد يوم الانتخابات ترسل رسالة واضحة للجميع مفادها أننا لم نعد نملك ترف المشاهدة عن بعد وأن الاصلاح بات حاجة ملحة لا يمكن تعطيلها بعد الآن.

تعليقا على الخسارة “المفاجئة” لبعض الوجوه التي حضرت في المجلس السابق، يقول الكاتب  فهد الخيطان أن خسارة هؤلاء هي بمثابة اعتراف بحجم التدخلات التي حدثت في السابق، فقد جاءت النتائج ضدهم وكأنها “محاكمة بأثر رجعي” للمسؤولين عن التزوير في الانتخابات السابقة. وبحسب رأي الخيطان، فقد أثبتت التجربة الأخيرة أن الشخصيات الحزبية لم تفلت من قبضة العشائرية، وقد نجح النواب الحزبيون بالاعتماد على قواعدهم العشائرية مرة أخرى وليس على قواعدهم الحزبية.

بيد أن الانتخابات لم تخل من المفاجأت الايجابية، فبحسب الكاتب باتر وردم فإن نجاح ما يقارب الخمسة عشر نائبا من أصحاب التوجهات الأقرب إلى اليسارية يعني أننا بصدد تجربة مختلفة، حيث يستطيع هؤلاء تشكيل كتلة نيابية لها وزن كبير وتستطيع أن تؤثر في صناعة القرار من داخل القبة خصوصا وأن هذا النجاح يقدم لأصحاب هذه التوجهات أفضل فرصة منذ انتخابات 1989.
ويلاحظ وردم أن نسبة الوعي السياسي في المحافظات قد فاقت الوعي في المدن في بعض النقاط، وتشكل هذه الملاحظة سقوطا “لأسطورة وعي المدن” التي يروج لها الاعلام الغربي.

كما يأمل الكاتب رومان حداد أن يسهم نجاح ثلاثة اعلاميين في تعزيز حرية الاعلام، وفي تبني موقف واضح يساند حق الحصول على المعلومات.

أما الكاتب خالد محادين فيفخر بأنه لم يشارك في “العرس الديمقراطي”، ولم يقصد مركزا للاقتراع بل امتنع هو وعائلته عن التصويت، لذلك فهو يخشى أن يؤثر قراره على نسبة التصويت التي ستعلنها الحكومة والتي توقع أن تصل إلى 99.99 % بعد استثناء أفراد عائلة محادين.

قرار محادين لم يكن رغبة منه في التشويش على الانتخابات، وانما جاء لأسباب متعددة أبرزها ثقته العمياء بحكومته وعلاقة الحب المتبادل بينه وبين الحكومة التي يعلم أنها سوف تحسن اختيار ممثله، كما أنه يرفض أن يحضر عرسا والجميع أصبح يعرف أولاد العريس والعروس حتى قبل اكتمال مراسم العرس.
بالنسبة لمحادين، يشكل الأردن “حالة استثنائية”، فهذه هي الدولة الوحيدة التي يحكمها حكومتان، واحدة ممثلة بالسلطة التنفيذية وأخرى منتخبة ممثلة في مجلس نواب مكرر.

لم يعُد لهذا المجلس الهيبة والوقار ذاته، حتى أن النائب السابق توجان فيصل أصبحت تشعر “بالحرج” من اللقب الذي كانت تحمله، وبالنسبة لها فإن شعارات الحملات الانتخابية لم تكن خالية من المضمون كما يخيل للبعض، بل كانت تحمل مضمونا ورسالة للحكومة بأن هؤلاء “ليس لهم أي موقف من أي شيء أو رأي في أي موضوع”. بحسب الكاتبة، فإن هؤلاء النواب جاهزون لأي “قالب” تريد الحكومات وضعهم فيه، وهم من صنف واحد يسهل احتوائه “بتلبية مصالحة الضيقة”، فهم يستخدمون يدا من أيديهم “لختم أي مضبطة حكومية” ويحملون في اليد الأخرى مطالبهم من الحكومة!

لأن “الأوطان لا تعلق بين السماء والأرض”، يقول الكاتب باسم الطويسي أن على الدولة التعامل بواقعية مع النتائج بعد الانتخابات. بالنسبة للكاتب، لا تبدو “ملامح النخبة البرلمانية الجديدة” مبشرة، وهي نتاج لظروف معينة فرضت على النخب الحقيقية والخبرات التي يملكها المجتمع الأردني الانسحاب من المشهد والاحجام عن المشاركة، مما “يحرم البرلمان من دماء صحية”.

ويحمل الكاتب الدولة بسلطاتها الثلاث مسؤولية  تراجع النخب وفقدان العديد من المؤسسات للهيبة مما يحتم عليها التدخل الجريء “لإنقاذ” المؤسسات الدستورية، ومن هذه الخطوات المطلوبة أن تتخلص “المؤسسات الحكومية من هواجسها وحساباتها التقليدية”.
بحسب الطويسي، فإن “مرحلة ما بعد الانتخابات” تستوجب نقاشا جريئا يتولى البحث في موضوع “كفاءة الدولة الأردنية”.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية