ازداد الحديث في أوساط الحراك السياسي الأردني المطالب بالإصلاح وفي الحوارات على الإنترنت وفي الإعلام عن دستور ٥٢ والملكية الدستورية. البعض يقول أن العودة إلى دستور ٥٢ كفيلة بإصلاح الخلل في التوازن بين السلطات الثلاث وتطبيق الملكية الدستورية، بينما البعض يقول أن دستور ٥٢ لا يعني ملكية دستورية. البعض يرى أن أي إصلاح يجب أن يستند على إصلاح دستوري، والبعض يرى أن كل هذه المطالبات تخل بتوازن النظام السياسي في الأردن وأن الإصلاح يجب أن يركز على قضايا أخرى أكثر أهمية في المرحلة الحالية.
بعض هذه الحوارات تكشف عن لبس في المفاهيم فيما يتعلق بالدستور والملكية الدستورية. وتبرز أسئلة مثل: ما الفرق بين الدستور الحالي ودستور ٥٢؟ ما هو شكل النظام الملكي المطبق حاليا في الأردن؟ ماذا تعني العودة لدستور ٥٢؟ ماذا تعني الملكية الدستورية بالنسبة للأردن؟ هل فعلا يمكن تلخيص مطالب الإصلاح بهذا المطلب أم أنه لا يتناسب مع واقع الأردن؟
انضموا إلينا في نقاشات علامة المربع القادمة، حيث سيكون معنا سياسيون وحقوقيون مختصون للإجابة على هذه الأسئلة وللمشاركة في حوار تفاعلي حولها.
يوم الأربعاء ٢٣ آذار/مارس ٢٠١١، الساعة السابعة مساء في مكان – جبل اللويبدة
سيتم بث الجلسة بشكل مباشر عبر الإنترنت.
