لا شك أن جهاز المخابرات العامة أصبح واقعاً منتصباً في وسط الحياة السياسية والقانونية الأردنية ومرجعاً في الكثير من شؤون الدولة، والحديث عن تداعيات ذلك على العملية الديمقراطية ليس بجديد، إلا أنه بدأ يبرز أكثر في ضوء الحراك السياسي مؤخرا. وفي رسالة وجهها جلالة الملك إلى رئيس الوزراء، شدد على ضرورة وقف التدخلات في الجامعات والاتحادات الطلابية والتفكير السياسي من أجل تحقيق الإصلاح الشامل.
ما هي تأثيرات عمل جهاز المخابرات العامة على الحياة السياسية والقانونية في الأردن؟ وهل هو خاضع للمساءلة كجهاز من أجهزة السلطة التنفيذية؟ ما علاقة ذلك بالإصلاح المنشود؟
سيكون هذا موضوع حديثنا في نقاشات علامة المربع القادمة، حيث سنستضيف مختصين حقوقيين وسياسيين ونشطاء لإلقاء الضوء على هذه الأسئلة في حوار تفاعلي. انضموا إلينا في “مكان” في جبل اللويبدة، الإثنين ١١ نيسان ٢٠١١، الساعة السابعة مساء.
سيتم بث الحوار مباشرة على الإنترنت.
