بقلم زينه شاهزاده المجالي
تصوير نجيب أكتوف
بالنيابة عن كل امرأة اردنية يحق لها ان تطالب بأبسط حقوقها وحقوق أطفالها بتنفس هواء نقي خال من سموم التدخين السلبي ومخاطره، أطالب أنا وحركة (نساء ضد التدخين السلبي في الاردن) وزارتي الصحة والعدل بالتنفيذ الصارم لقانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وضبط ومخالفة المدخنين في الأماكن العامة المغلقة والالتزام بالاتفاقية الموقعة مع منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، أو بالمقابل إلغاء وفسخ هذه القوانين والاتفاقيات إذا اعتبرت انها غير مجدية و”مهمة مستحيلة.”
ولن أتطرق في هذا المقال إلى مخاطر التدخين السلبي، حيث أن الحقائق والدراسات المتعلقة به معروفة لدى الجميع حتى ولو تم تجاهلها من قبل معظم المدخنين. والجدير بالذكر أن مبيعات منتجات التبغ في تناقص ملحوظ في الدول المتقدمة وتزايد مخز في عالمنا حيث اصبحنا ومن حسن حظ هذه الشركات مكب نفايات وسموم.. ولا يخالفني الرأي سوى المدخن الذي اخذت المواد المسرطنة، أعني المدمنة، بزمام ضميره وجعلته يمارس ادمانه امام أطفاله وأطفال غيره.
وأترحم هنا على نظام وقاية الصحة العامة من أضرار التدخين رقم (64) لسنة 1977 (صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (80) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1977) الذي بعد مرور ثلاثة وثلاثون عام كان خلالها من الامكان ان يصبح الاردن من اكثر الدول المتحضرة في مجال الصحة العامة. ولكن وللاسف وبالرغم من المحاولات غير المجدية لانعاشه في العامين 2001 و 2008، لم يطبق القانون الى اليوم على النحو المطلوب.
فها هم اليوم القضاة والمحامون أول من يرتكب المخالفات بحق هذه الانظمة والقوانين داخل قصر العدل وتحت اشارة (ممنوع التدخين). وها هو رئيس الوزارء والوزراء والنواب والمسؤولون واصحاب المطاعم والفنادق والمقاهي والمحال التجارية بشكل خاص يمثلون اسوأ قدوة في عدم تطبيق واحترام القانون. من المنطق ان يتحمل هؤلاء مسؤولية تدهور صحة الشاب الاردني الذي زادت حسب آخر الدراسات عدد المدخنين منه بنسب مروعة. وبدل ان نتطلع الى صورة مشرقة تمثل مستقبل نشيط ومنتج بتنا نخاف ونحزن على جيل يهدر وقته وماله في محلات (الارجيلة).
ولتزيد الطين بلاً تقوم وزارة الصحة بالتهرب من تحمل المسؤولية وتضع اللوم على “ثقافة” التدخين في المجتمع الاردني وعلى كل الجهات المعنية باستثنائها. ووزارة العدل تعتقد ان هذا القانون من وحي الخيال لا يعنيها ابداً حتى وعندما ترتكب المخالفات على شاشة التلفاز الرسمية. اين هيبة القانون؟ من يضمن حق المواطن الاردني عندما يفشل القانون؟
انتهز الفرصة سريعاً لأطمأن عزيزي المدخن بأن قانون الصحة العام الاردني لا يطال ادمانه وإنما يطالبه بالتدخين في الهواء الطلق بعيدا عن الاماكن العامة والمغلقة التي يتم فيها انتهاك حقوق غير المدخنين بصورة مستمرة. أعيد وأكرر أن من حق كل مواطن أردني ان يتنفس هواءً نقياً لا يهدد صحته ولا يملأ انفه بالروائح المزعجة.
من الاجدى ان نعلن حالة الطوارىء في أردننا الحبيب حيث اصبح التدخين والتدخين السلبي فيه يشكلان مأساة حقيقية وخطر يهدد مستقبلنا ومستقبل أطفالنا. حان الوقت لان تتحمل الحكومة الحالية والحكومات السابقة جميعها مسؤولية فشلها التام في تنفيذ وتطبيق قانون وُضع ليضمن ابسط حقوق ابنائها.
