عن أحمد عبيدات والجبهة الوطنية للإصلاح

الخميس 26 أيار 2011

بقلم ياسر أبو هلالة

تشكل الجبهة الوطنية للإصلاح رافعة حقيقية للعمل السياسي في الأردن. فللمرة الأولى نشهد تجمعا بهذه السعة والتنوع في إطاره وآلياته، وبهذا الوضوح في برامجه وخطواته.والمؤسف أن يمارس بعض المتضررين من برنامجها الإصلاح “بلطجة” إعلامية تعبر عن قلة ذوق واحترام أكثر من تعبيرها عن ضحالة وضآلة فكريا وسياسيا.

لا يمثل أحمد عبيدات الجبهة منفردا بقدر ما هو عنوان لها بما يمثله من مرجعية في المجتمع والدولة، فمع أنه يمثل واحدة من أكبر عشائر المملكة إلا أنه لم يطرح نفسه زعيما جهويا للشمال أو لعشيرة فيه، ظل شخصية وطنية لها حضورها واحترامها. فهو رئيس اللجنة الملكية للميثاق الوطني التي خرجت بأرقى وثيقة إجماعية عرفتها البلاد منذ دستور 1952، وكان خيار الملك الراحل وقتها بقدر ما هو خيار المعارضين بمن فيهم الجبهة الشعبية التي اختطفته في أحداث أيلول. وعندما اصطدمت معاهدة وادي عربة مع قناعاته غادر الأعيان، تماما كما غادر المركز الوطني لحقوق الأنسان.

من يطعنون في تاريخ أحمد عبيدات يضيفون رصيدا له. فهو لم يبع مبادئه مقابل ركوب سيارة حكومية، بل اختطف وكاد أن يقتل وهو يدافع عن الدولة. ومع أنه هيكل المخابرات ومأسسها إلا أنه ظل وفي وضع الأحكام العرفية يعرف الفرق بين الدور الأمني والدورالسياسي، ولم يكن ينازع زيد الرفاعي أو مضر بدران أو عبدالحميد شرف صلاحيتهم الدستورية.

وبعد ان أمضى ثماني سنوات مديرا للمخابرات لم يكمل سنة ونصف رئيسا للوزراء لأنه ظل وفيا لمبادئه في الديموقراطية ومحاربة الفساد. في ظل الأحكام العرفية جرت الانتخابات التكميلية وكانت من أنزه الانتخابات في تاريخ البلاد، وكان بإمكانه أن يزورها في ظل هيمنة الحكومة على الإعلام وكل شيئ في وقتها. وصل يومها لمجلس النواب معارضون شرسون مثل النوايسة في الكرك وليث شبيلات في عمان وأحمد الكوفحي في إربد.

عندما انتقد أداء المخابرات في مجلس النواب في عهده، لم يتهم النواب ويزايد عليهم ، قدم مرافعة تشكل وثيقة صالحة إلى اليوم، كيف تكون العلاقة بين الأمن والديموقراطية، طالب يومها بعمل ما تعمله مجالس النواب بالدولة المحترمة من خلال تشكيل لجنة للأمن والاستخبارات في المجلس. طبعا لا ينظر إلى مرحلة الأحكام العرفية باعتبارها نموذجا نطالب بعودته، ينظر لتلك المرحلة بنقدية مع أنه كان من نجومها، وما يدعو إليه هو العودة إلى دستور 1952.

لا تختصر الجبهة بشخص عبيدات ، فهي تعبر عن نضج قوى سياسية على رأسها الإخوان المسلمون التقطت اللحظة التاريخية التي جسدها الربيع العربي. وهي لم تتوقف على شخصيات وهيئات معتبرة وتجاوزتها إلى شباب 24 آذار. هذه الجبهة هي الكفيلة بترشيد وتأطير مطالب الإصلاح. واختصار الزمن في تحقيق إصلاح حقيقي.

من يعتقدون إن الإصلاح تلزيم للجنتي الحوار الوطني ولجنة التعديلات الدستورية، يفكرون بعقلية شمولية تستثني المجتمع. لا يتم الإصلاح بقرار رسمي من الدولة بل بتفاعل بين زخم شعبي وإجراءات رسمية.

—-

ملاحظة: تم منع نشر هذا المقال في جريدة الغد اليوم

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية