هل من بديل للناتو في سوريا؟

Posted on: August 31st, 2011 by Mohammad Tarakiyee 13 Comments

بقلم بشار حميض
باحث في شؤون الديمقراطية والطاقة

على وقع أصوات القنابل المسمارية والحارقة التي يطلقها النظام السوري ضد المتظاهرين وقتله أكثر من 2000 شخص خلال خمسة أشهر، وأصوات إطلاق الرصاص من رشاشات ثوار ليبيا الذين نجحوا في القضاء على حكم القذافي بمساندة عسكرية خارجية، وعلى وقع صوت آلة الإجرام العسكري التي تستخدمها الأنظمة العربية والنظام الصهيوني ضد الأهالي، يبدو التمسك بالخيار اللاعنفي في المقاومة أمرا ساذجا، وتتعالى الأصوات كل مرة بأنه لا بديل عن المقاومة المسلحة أو التدخل العسكري من خارج الحدود لإنقاذ المدنيين. لا شك أن كثيرا من هذه الأصوات هي أصوات صادقة وتسعى بالفعل إلى وقف إراقة الدماء، وهي تصدر أحيانا من من المدنيين الذين يتعرضون شخصيا للتهديد بالقتل من قبل أنظمة لم يعد لديها أي وازع، لكننا هنا نود أن نفكر خارج الصندوق وأن لا يجرنا هول اللحظة إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه.

الوضع الحالي ليس جديدا

الوضع الذي تعيشه المجتمعات العربية اليوم ليس جديدا فقد تكرر تاريخيا عدة مرات، أكثر الأمثلة جلاء له كانت الحرب العالمية الثانية (1939) التي بررت فيها قوات الحلفاء أعمالها العسكرية بجهود وقف المذبحة التي كان الحزب النازي الألماني قد بدأها في أوروبا منذ أواسط ثلاثينات القرن الماضي. فحينها خفتت أصوات المفكرين والناشطين المعادين للعسكرة، فيما انبرى بعضهم للدفاع عن التدخل العسكري معتبرين أن الهولوكوست كان استثناءا تاريخيا يبرر التدخل العسكري لوقفه. ثم تكررت في أوروبا نفس الحجة في نهاية القرن الماضي بعد مذبحة سربرنيتشا، التي شهدتها البوسنة والهرسك سنة 1995 على أيدي القوات الصربية، حينها تمكن زعيم حزب الخضر في ألمانيا، يوشكا فيشر، من اقناع حزبه، المعارض التقليدي للحروب، لتأييد التدخل العسكري “من أجل عدم تكرار مأساة أوشفيتز* جديدة في أوروبا” على حد قوله. ولاحقا عندما أصبح فيشر وزيرا للخارجية الألمانية عام 1998 قادها مع المستشار الألماني جيرهارد شرويدر للمشاركة عسكريا في البوسنة ومن ثم في حرب العراق (قدمت مساعدة لوجستية للولايات المتحدة، رغم المعارضة الخطابية المعروفة للحرب) ثم في حرب أفغانستان التي لا تزال قوات ألمانية تشارك فيها إلى اليوم. بذلك كان هذا الحزب اللاعنفي الأخضر هو نفسه الذي هدم الحاجز الأخلاقي أمام عودة ألمانيا كقوة عسكرية عالمية ممهدا الطريق لدخول ألمانيا في عالم العسكرة العالمية التي واصلت حمل شعار “التدخل الإنساني” إلى يومنا هذا.

تدخل الدول فقد شرعيته

إن نقاشا حامي الوطيس دار في ألمانيا ودول أوروبية أخرى مؤخرا بعد أن استقال الرئيس الألماني هورست كولر من منصبه نتيجة لاعترافه علنا أن التدخل الألماني في أفغانستان قائم أيضا على المصالح الاقتصادية لألمانيا. لقد أصبح من الواضح أن تدخل الدول الكبرى والإقليمية في الصراعات غالبا ما يخدم مصالح الشركات الكبرى، خصوصا تلك التي تعمل في مجال الطاقة والبنية التحتية والتي تبحث عن عقود طويلة الأجل. وهنا نجد أن هناك شبهة قوية في أن هذه الشركات تسعى لإقامة ديكتاتوريات جديدة أو شبه ديمقراطيات “منمقة” ترعى مصالح هذه الشركات على المدى البعيد، أما النظام الديمقراطي الحقيقي الذي يتسم بتغيير في القيادات السياسية في كل فترة، فلا يبدو متوافقا مع مصالح شركات من هذا النوع، خصوصا أن توقيع مثل هذه العقود عادة لا يتم في أجواء الشفافية والرقابة الشعبية كون دفع الرشاوى والفساد أضحى جزءا أساسيا من عمل هذه الشركات.

إن حكومات الدول الكبرى تمثل اليوم إلى حد كبير مصالح هذه الشركات، وتأخذ في نفس الوقت لنفسها الحق في تغيير الأنظمة وتكوينها على الشكل الذي تريده، لذا من حق الأفراد والمنظمات الأهلية غير الحكومية والحركات أن تعبر عن مصالحها في هذا الشأن أيضا وأن تكون درعا أمام العسكرة وقتل المدنيين وإفراغ التحول الديمقراطي العالمي من مضمونه.
لكن المفكرين ومراكز “أبحاث السلام” و”إدارة الصراع” لم يقدموا إلى اليوم بدائل واضحة المعالم لما يطرحه “المجتمع الدولي” من أسلوب تقليدي لمنع قتل المدنيين من قبل السلطات الديكتاتورية في العالم. ففي مثل هذه الحالات يبدأ الأمر بالمقاطعة الاقتصادية والديبلوماسية وينتهي بتشغيل آلة قتل أخرى تجر وراءها دمارا، لا نستطيع أن نجزم بثقة أنه أقل وطأة من حالة عدم التدخل العسكري من الخارج بالأسلوب المعروف. وسواء أكانت هذه المراكز البحثية مستقلة حقا وتعمل من أجل السلام أو أنها واجهات لمؤسسات عسكرية وشبه عسكرية فإنها لا تطرح إلى الآن بدائل غير عسكرية لحالات مثل سوريا وليبيا وغيرها.

كما أن مفكرين معروفين بمناهضتهم للإمبريالية والعسكرة، مثل نعوم تشومسكي في كتابه (النزعة الإنسانية العسكرية الجديدة: دروس من كوسوفو، 1999) لم يقدموا بدائل لتدخل حلف الناتو العسكري، رغم أنه بينوا بجلاء في تحليلاتهم أن الناتو لم يكن يبالي بما يحصل على الأرض من عمليات تطهير عرقي وأن مصالح الولايات المتحدة والغرب الاستراتيجية كانت هي الأساس الذي بنيت عليه خطط التدخل العسكري. ولعل أقوى البحوث التي نشرت حول ذلك هو كتاب (في ظل حروب “عادلة”، العنف والسياسية والعمل الإنساني، 2006) الذي نفذته منظمة أطباء بلا حدود، التي تمتلك معلومات قيمة حول أغلب الصراعات المسلحة في العالم وتتمتع باستقلالية عالية.

بديل العسكرة

وإذا ما عدنا إلى الوضع السوري تحديدا فسنجد فقرا هائلا في البدائل المطروحة، ومع الفقر العربي والغربي على المستوى الأكاديمي في طرح البدائل، هناك بعض المحاولات الأوروبية المهمة للتأسيس لأساليب غير عسكرية للتدخل الإنساني يجدر الانتباه لها والبناء عليها، خصوصا أننا في العالم العربي أكثر ما نحتاج لمثل ذلك. لكن يجب الانتباه بداية أن البدائل غير العسكرية يمكن أن تكون أكثر صعوبة واستهلاكا للوقت والجهد وبالطبع أقل شعبية من الحلول العسكرية التي تتحمس لها الغالبية الشعبية بسرعة. فالأساليب العسكرية عادة ما تؤتي نتائج سريعة، ولكن ما يتم تجاهله هو أن الأعراض الجانبية اللاحقة لعسكرة الصراع يحتاج علاجها سنوات طويلة، مع احتمال كبير أن تتحول لحالات مزمنة من العنف الأهلي والمشكلات الاجتماعية والنفسية.

وإذا ما أخذنا الحالة الليبية كمثال نجد البروفيسور إيكارت كريبيندورف من جامعة برلين الحرة يطرح رؤية غير عسكرية قوامها التخلص من الحكم الديكتاتور الليبي عن طريق عزله عن محيطه القبلي والعائلي والمرتزقة المحيطين به. فإي سلطة لن تستطيع الاستمرار إذا فقدت مؤيديها الأساسيين في قاعدة المجتمع. وإذا ما حللنا الطريقة التي تحرك فيها الأنظمة القمعية في العالم العربي مواليها فسنجدها غالبا ما تعتمد على الفئات الاجتماعية الأكثر بعدا عن المدينة والأقل تعليما، وغالبا ما تستخدم أجهزة الدولة دعايات كاذبة حول معارضيها تبثها بين هذه الفئات التي يسهل التلاعب برأيها. وقد وصف لي بعض الناشطين السوريين كيف أن السلطات السورية تذهب إلى القرى النائية لتجميع أفراد يؤيدونها وذلك بتقديم معلومات مغلوطة لهم حول المتظاهرين. وفي مثل هذه الحالات يرى كريبيندورف أنه من الضروري التوجه بحملات إعلامية مركزة إلى هذه الفئات وتعريفها بما يحصل. كذلك الأمر بالنسبة للمرتزقة الذين يستخدمهم النظام من خارج أرضه، فهؤلاء في الغالب لا يعرفون ما يجري على الأرض حقا وليس لديهم معلومات حول العواقب التي تنتظرهم في حال مشاركتهم في أعمال قمع أو جرائم ضد الإنسانية. بجانب الاستراتيجية الإعلامية لتفتيت الولاء للسلطة، هناك استراتيجية فتح الأبواب للمنشقين عن السلطة، وذلك بتهيئة ملاجئ آمنة لهم وحمايتهم من الانتقام، وتعد هذه الاستراتيجية بالغة الأهمية، حيث أن أغلب الأشخاص الذين يتمتعون بالوعي والمصطفين مع النظام يعرفون أنهم يؤيدون الطرف الخاسر، لكن الظروف حولهم لا تسمح بانشقاقهم عنه لأسباب عائلية أو لوجستية، لذا فإنه من الضروري تهيئة الظروف لانشقاقهم.

بالطبع هناك جهود في مثل هذه الاتجاهات رأيناها في حالات ليبيا والعراق وغيرها، لكن المحاولات المنفردة من هذا النوع سواء من دول أو أفراد أو منظمات لن تجدي نفعا، فالمهم في مثل هذا الأسلوب أن يتم تخطيطه وتنفيذه بشكل منسق ومن خلال جهد محلي أساسي وخارجي مساند له، وبرعاية أكاديمية من باحثين في مجال الصراعات والتاريخ وعلم النفس والاجتماع والاقتصاد والإعلام والسياسية والحقوق. لذا من الضروري اليوم تأسيس ائتلافات عالمية غير حكومية تكون بمثابة فريق عمل مهمته التدخل غير العسكري في حالات القمع الشديد والجرائم ضد الإنسانية المرافقة للثورات الشعبية مثلما هو الحال في سوريا. هذا الجهد يجب أن تقوده المنظمات العربية والعالمية، خصوصا تلك المهتمة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والمنظمات الإنسانية التي تضع وقف الحروب هدفا لها، مثل منظمة أطباء بلا حدود، بشرط أن تكون المنظمات المشاركة بعيدة عن تمويل الحكومات والشركات الكبرى.

الاستثناء التاريخي السوري

إن الوضع في سوريا اليوم يتطلب تدخلا من نوع آخر، غير ذلك الذي بطرحه “المجتمع الدولي”. فلقد شق ثوار سوريا طريقا في التغيير يعد استثناءا تاريخيا مهما في تاريخ الثورات والتحول الديمقراطي. فحسبما يقول خبير التحولات الديمقراطية آدم برسيفورسكي في مقاله “ألعاب التحول” الذي يدرس فيه سيناريوهات التحول نحو الديمقراطية حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، فإن المجتمع الذي يشعر أن هناك احتمالا لتعرضه للقمع الشديد نتيجة للثورة لن يقوم بهذه الثورة. إلا أن المثال السوري أثبت أنه استثناء لهذه القاعدة، فرغم تأكد المجتمع السوري من العواقب الوخيمة لثورته فإنه استمر بها ملتزما باللاعنف، في انضباط قل نظيره تاريخيا. إن التاريخ لا يعيد نفسه وحسب، لكنه يحمل في طياته أيضا مفاجآت تخرجه عن سياقه “المعروف”، لذا فإن ما يقوله كثير من المراقبين من أنه لم يحدث أن سقط نظام ما بثورة مدنية بحتة، ينم عن جهل بالتاريخ وباستثناءاته. إن آخر الأخبار من سوريا تفيد بأن “الشبيحة” أنفسهم بدأوا بالتململ بسبب تقليل وتأخير المبالغ المدفوعة لهم، كما أن الجيش السوري نفسه بدأ بتحركات ضد قادته منذ فترة مبكرة، لذا فإنه من المهم أن يدعم التحرك المدني السوري من الحركات المدنية التي تنسجم مع أهداف هذا التحرك السوري اللاعنفي الهادف للديمقراطية، وليس من قبل دول تمارس نفسها انتهاك حقوق الإنسان والأقليات أو تريد تأسيس ديمقراطيات مشوهة.

ويكيليكس بالعربي: عن البرلمان ومضايقات لنواب جبهة العمل الإسلامي

Posted on: August 29th, 2011 by Lina 2 Comments

هذا السجل هو جزء من البرقية الأصلية. النص الكامل للبرقية الأصلية غير متوفر.

تاريخ البرقية: 3 أكتوبر/تشرين أول 2004
الرقم المرجعي: 04AMMAN8195
التصنيف: غير مصنفة/للاستعمال الرسمي فقط

حساس

الموضوع: الأردن – تحديث برلماني

الملخص:

1. من المقرر ان يستأنف البرلمان العمل يوم 1 ديسمبر. الأجهزة الأمنية تواصل حملة على جماعة الاخوان المسلمين،  رجال الدين منهم والسياسيين. نهاية الملخص.

تأخير جلسة الخريف البرلمانية والتعديل الحكومي

—————————————-

2. في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع (المرجع ه)، أصدر القصر مرسوما ملكيا في 28 سبتمبر بتأجيل بدء الدورة العادية المقبلة للبرلمان من 1 أكتوبر وحتى 1 ديسمبر، وهو الحد الأقصى من التأجيل الذي يسمح به الدستور الأردني. وقال أحد النواب للضابط السياسي أن أغلبية كبيرة من النواب رحبت بالاعلان بسبب برنامجهم الاجتماعي الحافل في شهر رمضان، لكنه اعترف ان التأجيل قد يعرقل التقدم في الكم الكبير من القوانين المؤقتة التي تنتظر المراجعة البرلمانية. والبرلمان في عطلة منذ نهاية دورته الصيفية الاستثنائية في 20 يوليو.

3. بالإضافة إلى رمضان، عامل آخر من المرجح أن يكون وراء المرسوم الملكي هو تعديل وزاري لا يزال معلق، (مرجع ب و د). معظم الاتصالات تشير إلى أن التغيير في التشكيلة الوزارية لن يحصل قبل الأسبوع الثالث أو الرابع من أكتوبر. بالتالي حدوث التعديل الوزاري خلال انعقاد جلسة البرلمان يعطي النواب المنتقدين للحكومة الأردنية منصة جاهزة للتشكيك بالتعيينات الجديدة، وإثارة نقاش ممتد.

نواب ينصحون بالتروي حول فضيحة السجن

————————————

4. قام أعضاء لجنة الحريات العامة في مجلس النواب بزيارة في 27 سبتمبر إلى سجن الجويدة للتحقيق في وفاة سجين والظروف القاسية المزعومة التي أبرزت في تقرير صدر مؤخرا عن المركز الوطني لحقوق الإنسان (المرجع أ). رئيس اللجنة جمال الضمور (وهو شرق أردني من الكرك – الدائرة الأولى) ودعا علنا إلى”الصبر” قبل القفز الى الاستنتاجات، وقال إن لديه “ثقة كاملة في اللجنة القضائية التي تحقق في القضية”. النائب المثير للمتاعب علي أبو السكر (الزرقاء – الدائرة الثانية) من جبهة العمل الإسلامي قال للصحفيين ان”الحقائق على الارض تثبت ان تقرير المركز الوطني صحيح”. وقدم أيضا قائمة بمطالب السجناء الى اللواء تحسين شرم، قائد مديرية الأمن العام .

الشرطة توجه “دعوة” لنواب جبهة العمل للاستجواب

——————————————
5. وفقا لصحيفة الغد اليومية، دعت الشرطة النائب المعروف من جبهة العمل الإسلامي محمد أبو فارس (فلسطيني، عمان- الدائرة الخامسة) في 23 سبتمبر لاستجوابه بشأن مزاعم انه “هاجم مسؤولين حكوميين وأنظمة عربية” خلال مظاهرة .وقال رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي في البرلمان عزام الهنيدي (من الضفة الغربية، عمان – الدائرة الأولى) لصحيفة الغد أن أبو فارس رفض أن يذهب مع الشرطة واتصل بالمدعي العام ورئيس الوزراء فيصل الفايز، الذين قال كلاهما انهما لم يصرحا بأي “دعوة” كهذه. وصرح أبو فارس أن مشاركته في التظاهرة دعت فقط إلى “دعم المقاومة الفلسطينية باعتبارها الخط الأول في الدفاع عن الأردن”.وكان رئيس الوزراءقد تدخل بشكل مماثل لدفع وزارة الداخلية للتراجع عن موقفها في أوائل سبتمبر عندما تم اعتقال ثمانية من أئمة الإخوان المسلمين لفترة وجيزة لرفضهم التوقيع على تعهدات بالامتناع عن الوعظ في القضايا الحساسة (المرجع ج).

6. بعد اجتماع 30 سبتمبر مع ممثلي الكتل البرلمانية ، نقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن رئيس الوزراء الفايز قوله ان الحكومة كانت منفتحة للنقد البناء، ولكن ليس للهجمات على “مواقف الأمة المبنية على مبادئ”.”لا أحد فوق القانون، وسوف يحال أولئك الذين ينتهكون القانون إلى المحاكم”، قال فايز النواب ردا على شكاوى جبهة العمل الإسلامي بأن أعضائها يتعرضون معاملة غير عادلة، وأكد الفايزأن الحركة الإسلامية في الأردن هي جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية، وبأن التدابير التي اتخذتها الحكومة ضد الاسلاميين لم تكن جزءا من”الاستهداف المتعمد، بل هي تنفيذ للقانون. “

هيل

** مشروع ترجمة وثائق ويكيليكس الصادرة من عمان، بالتعاون بين حبر دوت كوم وعمان نت. الترجمة غير رسمية من قبل متطوعين، دون تحرير للمحتوى الاصلي كما سبق أن نشر من ويكيليكس.

 التعديلات الدستورية والمرحلة الانتقالية

Posted on: August 28th, 2011 by Lina 12 Comments

تصوير روان دعاس - ٢٥ فبراير ٢٠١١

بقلم عاهد العدوان

لنجاح اي برنامج اصلاحي يهدف الى الانتقال من مرحلة تمركز السلطات الى توزعها، يجب ان نفكر مليا في الانظمة والاعراف والسلوكيات التي ممكن ان تعزز هذا الانتقال بنجاح ومن خلال البناء على ما تم انجازه والانتقال الى وضع افضل، وهذا هو المعنى الحقيقي للاصلاح، الانتقال الى وضع أفضل.

نحن اليوم مجتمع ومؤسسات تغلب عليها الفردية في العمل  واتخاذ القرار، نفتقد روح فريق العمل، نعتمد على اسلوب الفزعة بدلا من التخطيط الجماعي، نشخصن الامور ونميل معظم الوقت لاستنباط أسباب بعيدة عن التقييم العلمي والعملي عند تحليل المواقف، أضف الى ذلك عدم تفهم واحترام وجهة نظر الاخر وبالتالي نفتقد النظرة الشمولية للامور، نعتمد على الواسطة والمحسوبية والشللية وتبادل المنافع في احقاق الباطل وما زلنا نعتبر ان الالتزام بالقانون هو ضعف وان الفهلوة والشطارة تتمثل في كسر القوانيين والافلات دون عقاب.

كيف نستطيع ان ننتقل بمجتمع تسوده هذه الصفات الى مجتمع تتداول فيه السلطة سلميا من خلال حكومات منتخبة؟ هذا سؤال يحتاج الى تفكير وحوار ونقاش مفتوح مع الجميع حتى نصل الى توافق على ملامح المرحلة القادمة.

يبدو ليا جليا انه لا بد من وجود مرحلة انتقالية يتم فيها تعزيز روح التوافق وتقاسم السلطة بحيث نخلق حالة يتم فيها تقبل الرأي الاخر واحترامه واعتبار ذلك جزءا اساسيا من الية الوصول الى قرارات وحلول وبرامج، الشعور بمسؤلية التوافق و الحوار مع الاخر هو متطلب اساسي لكل من يسعى لإستلام السلطة، نريد ان نؤسس لثقافة التشاركية كبديل لثقافة الفردية و الشللية.

اذا، ما هي المتطلبات الاساسية لهكذا مرحلة؟

١- تعزيز فصل السلطات، فتشكيل الحكومة حالياَ من الأغلبية البرلمانية وبدون وجود اعراف ديمقراطية راسخة وحياة حزبية ناضجة يعني أن المؤسسة التنفيذية والرقابية تخضعان لسلطة جهة واحد، وهل نستطيع اليوم أن نمنح هذا الحجم الهائل من السلطات في ظل عدم وجود حياة ديمقراطية حقيقة؟ هل نريد أن نجعل من كل ما أنجزناه حقلا للتجارب؟ هذه مخاطرة كبيرة جدا في ظل وجود بدائل اخرى اكثر عقلانية ومنطقية، بتعبير آخر، فانه للوصول الى تداول ديمقراطي للسلطة علينا ابتداءا ان نمنع احتكار السلطة الى ان نؤسس لتلك الحالة تشريعيا وفكريا وسلوكيا.

٢- العمل من خلال برامج وتتم المحاسبة على اساس تحقيقها للاهداف المتفق عليها.

٣- أن تكون السلطة التشريعية ممثلة للأحزاب والديموغرافيا والجغرافيا، بدون ذلك، نفتقد المكون الشرعي لاتخاذ القرارات وهو التمثيل العادل لكافة مكونات الوطن والذي يضمن مراعاة مصالح الجميع.
٤- فصل السلطة القضائية وهيئة مكافحة الفساد نهائيا عن السلطة التنفيذية ماليا واداريا.

٥- تعزيز استقلال وحرية الصحافة والاعلام من خلال حرية حقيقية مسؤولة.

٦- تعزيز مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بما يخلق حالة حقيقية من المواطنة القائمة على الحقوق والواجبات.

بالاضافة الى التعديلات الدستورية التي اعتقد انها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ولخلق اساسيات المرحلة الانتقالية، أقترح ما يلي:

١- يطلب جلالة الملك من مجلس الامة التصويت على اسم من ثلاثة اسماء يختارها جلالته لرئاسة الحكومة تمثل ثلاث مدارس مختلفة مثل المحافظيين، الليبراليين، .. من خارج المؤسسة التشريعية، ويقوم الرئيس الذي حاز على اكبر عدد من الاصوات بتشكيل الحكومة من خارج المؤسسة التشريعية وبوضع برنامج عمل لمدة اربعة سنوات – مدة عمل الحكومة والمجلس- يتم مناقشته مع كلا المجلسين ومن خلال اللجان البرلمانية المختصة مع الوزير المختص، ويعتبر تصويت الثقة تصويتا على البرنامج والتشكيلة الحكومية، وتقوم الحكومة عند تقديم الميزانية السنوية بتقديم تقارير عن مدى التقدم الحاصل في برنامجها للجان البرلمانية المختصة، ويعتبر اقرار الميزانية السنوية من قبل مجلس الامة تصويتا على استمرارها بتنفيذ تلك البرامج، وهكذا يتوافق الوطن بنظامه واحزابه و ديمغرافيته وجغرافيته على ادارة شؤون الدولة،  ويستمر مجلس الامة بدوره الرقابي والتشريعي المعزز لهذا البرنامج. يعتبر هذا الاسلوب مدرسة في تعليم الجميع كيفية الوصول الى توافقات تراعي مصالح الوطن ويعزز دور الرقابة المتبادلة والذاتية وعدم تغول سلطة على اخرى، والاهم انه يؤسس لمرحلة الحكومات المنتخبة فكرا وسلوكا.

(more…)

Events in Amman, August 28 – 29

Posted on: August 28th, 2011 by Lina No Comments

Ramadan is coming to an end and it’s Eid week, with the official holiday from Tuesday to Friday. All of us here at 7iber wish you a blessed Eid and an enjoyable break.

Citadel Nights - Photo by Ehab Othman

For our arts and culture agenda, it’s a very short week (read: two days). You can still check out Amman’s Citadel Nights, with live music by Hani Mitwasi tonight and Haifa Kamal tomorrow.

Tonight, Green Peace Jordan are organizing a screening of the documentary “Uranium: Is it a Country?” which aims to ‫illustrate the risks posed by nuclear energy, whilst paying particular attention to uranium mining‬.

The directorate of arts and theater has been hosting daily cultural evenings in Ramadan, with diverse performances. We haven’t been able to detailed schedule, but you can check it out at their outdoor space in Jabal Luweibdeh.

Sunday August 28, 2011

Citadel Nights, featuring Hani Mitwasi, at the Amman Citadel, 10:30 pm. Tickets JD5.

Cultural Ramadan Nights – music & theater performances‬‬, at the Directorate of Arts and Theater مديرية الفنون والمسرح/Jabal Luweibdeh, 9:30 pm.

Film Screening: Uranium – Is it a Country? at Wild Jordan (Azraq Room), 9:00 pm. Seating is limited, to confirm attendance send an SMS to ‫0795904000‬ or ‫0799297983‬

Monday August 29, 2011

Citadel Nights, featuring Haifa Kamal, at the Amman Citadel, 10:30 pm. Tickets JD5.

‪Cultural Ramadan Nights – music & theater performances‬‬, at the Directorate of Arts and Theater/Jabal Luweibdeh, 9:30 pm.

صور وصوت: تضامناً مع الشعب الليبي

Posted on: August 24th, 2011 by Lina 2 Comments

تجمع عدد من أبناء الجالية الليبية في عمّان ونشطاء أردنيون مساء الإثنين أمام السفارة الليبية احتفالاّ بدخول الثوار إلى مدينة طرابلس، ورفعوا علم ليبيا الأصلي (ما قبل القذافي) فوق مبنى السفارة.

ووقع خلاف بين أبناء الجالية الليبية وبعض المشاركين الأردنيين عندما قام الأخيرون بحرق علم الناتو. بإمكانكم مشاهدة تفاصيل ذلك وردود الفعل في هذا الفيديو على موقع عرمرم