هذا السجل هو جزء من البرقية الأصلية. النص الكامل للبرقية الأصلية غير متوفر.

تاريخ البرقية: 3 أكتوبر/تشرين أول 2004
الرقم المرجعي: 04AMMAN8195
التصنيف: غير مصنفة/للاستعمال الرسمي فقط

حساس

الموضوع: الأردن – تحديث برلماني

الملخص:

1. من المقرر ان يستأنف البرلمان العمل يوم 1 ديسمبر. الأجهزة الأمنية تواصل حملة على جماعة الاخوان المسلمين،  رجال الدين منهم والسياسيين. نهاية الملخص.

تأخير جلسة الخريف البرلمانية والتعديل الحكومي

—————————————-

2. في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع (المرجع ه)، أصدر القصر مرسوما ملكيا في 28 سبتمبر بتأجيل بدء الدورة العادية المقبلة للبرلمان من 1 أكتوبر وحتى 1 ديسمبر، وهو الحد الأقصى من التأجيل الذي يسمح به الدستور الأردني. وقال أحد النواب للضابط السياسي أن أغلبية كبيرة من النواب رحبت بالاعلان بسبب برنامجهم الاجتماعي الحافل في شهر رمضان، لكنه اعترف ان التأجيل قد يعرقل التقدم في الكم الكبير من القوانين المؤقتة التي تنتظر المراجعة البرلمانية. والبرلمان في عطلة منذ نهاية دورته الصيفية الاستثنائية في 20 يوليو.

3. بالإضافة إلى رمضان، عامل آخر من المرجح أن يكون وراء المرسوم الملكي هو تعديل وزاري لا يزال معلق، (مرجع ب و د). معظم الاتصالات تشير إلى أن التغيير في التشكيلة الوزارية لن يحصل قبل الأسبوع الثالث أو الرابع من أكتوبر. بالتالي حدوث التعديل الوزاري خلال انعقاد جلسة البرلمان يعطي النواب المنتقدين للحكومة الأردنية منصة جاهزة للتشكيك بالتعيينات الجديدة، وإثارة نقاش ممتد.

نواب ينصحون بالتروي حول فضيحة السجن

————————————

4. قام أعضاء لجنة الحريات العامة في مجلس النواب بزيارة في 27 سبتمبر إلى سجن الجويدة للتحقيق في وفاة سجين والظروف القاسية المزعومة التي أبرزت في تقرير صدر مؤخرا عن المركز الوطني لحقوق الإنسان (المرجع أ). رئيس اللجنة جمال الضمور (وهو شرق أردني من الكرك – الدائرة الأولى) ودعا علنا إلى”الصبر” قبل القفز الى الاستنتاجات، وقال إن لديه “ثقة كاملة في اللجنة القضائية التي تحقق في القضية”. النائب المثير للمتاعب علي أبو السكر (الزرقاء – الدائرة الثانية) من جبهة العمل الإسلامي قال للصحفيين ان”الحقائق على الارض تثبت ان تقرير المركز الوطني صحيح”. وقدم أيضا قائمة بمطالب السجناء الى اللواء تحسين شرم، قائد مديرية الأمن العام .

الشرطة توجه “دعوة” لنواب جبهة العمل للاستجواب

——————————————
5. وفقا لصحيفة الغد اليومية، دعت الشرطة النائب المعروف من جبهة العمل الإسلامي محمد أبو فارس (فلسطيني، عمان- الدائرة الخامسة) في 23 سبتمبر لاستجوابه بشأن مزاعم انه “هاجم مسؤولين حكوميين وأنظمة عربية” خلال مظاهرة .وقال رئيس كتلة جبهة العمل الاسلامي في البرلمان عزام الهنيدي (من الضفة الغربية، عمان – الدائرة الأولى) لصحيفة الغد أن أبو فارس رفض أن يذهب مع الشرطة واتصل بالمدعي العام ورئيس الوزراء فيصل الفايز، الذين قال كلاهما انهما لم يصرحا بأي “دعوة” كهذه. وصرح أبو فارس أن مشاركته في التظاهرة دعت فقط إلى “دعم المقاومة الفلسطينية باعتبارها الخط الأول في الدفاع عن الأردن”.وكان رئيس الوزراءقد تدخل بشكل مماثل لدفع وزارة الداخلية للتراجع عن موقفها في أوائل سبتمبر عندما تم اعتقال ثمانية من أئمة الإخوان المسلمين لفترة وجيزة لرفضهم التوقيع على تعهدات بالامتناع عن الوعظ في القضايا الحساسة (المرجع ج).

6. بعد اجتماع 30 سبتمبر مع ممثلي الكتل البرلمانية ، نقلت وكالة الانباء الاردنية (بترا) عن رئيس الوزراء الفايز قوله ان الحكومة كانت منفتحة للنقد البناء، ولكن ليس للهجمات على “مواقف الأمة المبنية على مبادئ”.”لا أحد فوق القانون، وسوف يحال أولئك الذين ينتهكون القانون إلى المحاكم”، قال فايز النواب ردا على شكاوى جبهة العمل الإسلامي بأن أعضائها يتعرضون معاملة غير عادلة، وأكد الفايزأن الحركة الإسلامية في الأردن هي جزء لا يتجزأ من الساحة السياسية، وبأن التدابير التي اتخذتها الحكومة ضد الاسلاميين لم تكن جزءا من”الاستهداف المتعمد، بل هي تنفيذ للقانون. “

هيل

** مشروع ترجمة وثائق ويكيليكس الصادرة من عمان، بالتعاون بين حبر دوت كوم وعمان نت. الترجمة غير رسمية من قبل متطوعين، دون تحرير للمحتوى الاصلي كما سبق أن نشر من ويكيليكس.