اغتصب وتزوج: التمييز الممنهج ضد المرأة في القوانين والأعراف الأردنية

الخميس 26 نيسان 2012

بقلم ابتهال محادين

توضع قوانين العقوبات في الأصل لتنظم عملية القصاص ممن يرتكبون جرماً يضر بالأفراد أو بالمجتمعات، وتلتزم دولة القانون بإنزال العقوبة بالمجرمين والمجرمات بما يتناسب مع الفعل الجرمي بعد التحقيق واستيفاء شروط المحاكمة العادلة. وكما هو متعارف عليه، فإن أغلب الدساتير تساوي بين المواطنين ذكوراً وإناثاً، وبالتالي فإن أي جريمة تقع على أي مواطن أو مواطنة تستوجب بالمقابل إيقاع العقوبة بالجناة كما تقدم — أو هكذا تنص النظرية على الأقل.

بيدَ أن الأمر ليس كذلك إذا كنتِ مواطنة أردنية تعرضت للاغتصاب.

طالعتنا صحيفة العرب اليوم، ومن بعدها مواقع إخبارية أردنية متنوعة، بقصة طفلة أردنية كان عمرها أربعة عشر عاماً عندما تعرضت للاغتصاب لمدة ثلاث أيام متتالية في عام ٢٠١٠، ومن ثم تم تزويجها لمغتصبها ”درءاً للعار والفضيحة“ العام الماضي. وللإمعان في إهانة الضحية والمرأة الأردنية معاً، فقد تم إسقاط عقوبة الإعدام عن مغتصب الفتاة لأنه تزوجها.

فلنؤطر المسألة أولاً. يعرف الاغتصاب على أنه فرض السيطرة الجنسية على شخص آخر، سواء كان ذكراً أم أنثى، بطريقة عنيفة أو عن طريق التهديد بالعنف، والحصول على اتصال جنسي دون رغبة الطرف الآخر. أما في القانون الأردني فيعتبر الاتصال الجنسي القصري بين العضو الذكري والفرج اغتصاباً، أما الاعتداء الجنسي بشكل آخر، من الدبر مثلاً، فيقع تحت بند هتك عرض ولا يعتبر اغتصاباً. من المهم أيضاً أن نعي أن المغتصب لا يعتدي على الغير من أجل “تفريغ” طاقة جنسية أو لأنه منجذب لضحيته عاطفياًً، فالمحرك الأول والأخير هو الرغبة في الحصول على القوة من خلال السطوة على جسد الآخر وقهره والتحكم به جنسياً، وما يتبع ذلك من تحكم بكيان ذلك الطرف وإخضاعه. وللاغتصاب آثار نفسية جسيمة وطويلة الأمد، فما يتركه في نفس الضحية من شعور بالضعف والقهر وانعدام القيمة أمر لا يسهل التغلب عليه وينعكس على حياتها و نظرتها لنفسها وعلاقاتها المستقبلية سلباً بشكل مدمر إن لم تتوفر لها سبل الرعاية و الدعم النفسيين.

كي لا أبتعد كثيراً عن الموضوع، يغلظ القانون الأردني من عقوبة الاغتصاب في حال كانت الضحية فتاة عذراء، وكما في قصة هذه الفتاة، يتساهل في حال “وافق” المغتصب على الزواج من ضحيته، و في الحالتين فإن التركيز فعلياً على مصلحة عائلة الفتاة والمغتصب، ولا حق للفتاة نفسها تطالب به. فنظراً لتجذر ثقافة العيب و الستر في المجتمع الأردني، و لحصر الشرف في العذرية الجسدية التي يضيق تعريفها لتصبح مساوية لغشاء البكارة، نجد أن حق الضحية يضيع مراراً وتكراراً. فقد ضاع حق هذه الفتاة بحياة نفسية واجتماعية سليمة عندما اغتصبت، وضاع حقها عندما تم تزويجها وهي طفلة، و ضاع أكثر عندما زفت لرجل اغتصبها، أي لشخص امتهن كرامتها وارتكب بحقها جرماً أكدته المحكمة، وسيضيع حقها عندما تعيش مع هذا الرجل الذي سيحق له شرعاً وقانوناً وعرفاً أن يغتصبها مرة بعد مرة لمدة لا تقل عن خمس سنوات كما يطالعنا الخبر.

بالنظر لفداحة الانتهاكات بحق هذه الفتاة وبحق جميع النساء الأردنيات، أسجل هنا بعض الملاحظات بناءاً على ما ورد في التغطية الإعلامية للخبر:

– إن تصريحات الأستاذ حسين الخزاعي أن المرأة المغتصبة يمكنها التأقلم على العيش مع مغتصبها لصفعة على وجه كل إنسان يرفض الذل. علامَ اعتمد “أستاذ علم الاجتماع” حسين الخزاعي في إطلاق أحكامه أن المرأة المغتصبة تتأقلم مع العيش مع مغتصبها؟ وكيف يهون من تجربة هذه الفتاة وغيرها، لا بل يدعوهن لنسيان الأمر كله كأنه يتحدث عن نزهة في يوم جمعة؟ هذا بدلاً من أن ينصح بضرورة توفير الرعاية النفسية للضحية أو أن يوعي الناس بآثار الاغتصاب النفسية والاجتماعية على الضحايا! ولأكون أكثر وضوحاً و بلا تأدب مصطنع، فإنه من المعيب أن يدلي أستاذ أكاديمي بهذه التصريحات التي إن نمّت عن شيء فهي تنم عن انعدام الدقة العلمية وعن جهل عميق بطبيعة المجتمع الأردني: كيف تنسى ضحية الاغتصاب ما حل بها وهي تحيا في بيئة اجتماعية لا تنسى، وتعيش مع رجل اغتصبها وأذلها، في مجتمع يمارس القتل ذوداً عن شرف مختزل في جسدها؟ كيف تنسى والعشرات من الأبحاث والكتب حول العنف الجنسي وآثاره المدمرة على الضحايا والمجتمعات تكشف عن عمق الأذى الذي لحق بها؟ مثل هذه التصريحات التي تقلل من شأن العنف الذي ذاقته ضحية الاغتصاب لا ينبغي أن يطلقها كاتب كان قد أفرد مقالاً حول العنف ضد المرأة والطفل نشره موقع إخباري أردني معروف إلا إن كان لا يعي معنى العنف ضد المرأة أساساً، و لاستيضاح رأيه حول الموضوع فإني أنصح الجميع بمراسلته على بريده الإلكتروني المتوفر في مقالاته المنشورة.

-لا يمكن قراءة تركيز القاضي الشرعي أشرف العمري على حيثيات وتفاصيل قانون الأحوال الشخصية حول الحد الأدنى لعمر الزواج، في سياق هذه القصة حيث الاغتصاب والعنف الجنسي والمجتمعي موجهان نحو هذه الطفلة بكل شراسة، لا يمكن قراءته إلا كاستهانة بالجرم الذي تعرضت له هذه الفتاة. ألم يكن أجدر بالقاضي أن يركز على مأساة انتهاك هذه الطفلة مرة تلو مرة تحت راية العنف الجسدي الذكوري (حين اغتصبت) والقانون (حين برأ مغتصبها) والشرع والمجتمع (حين وافق على تزويجها منه)؟ ألم يكن أجدى أن يستنكر مثلاً أنها ستعيش مع رجل اغتصبها لثلاث أيام متتالية أو أن يشجب ضياع حقها تماماً بمجرد عقد قرانها؟ والأدهى أن الزواج مرهون بفترة معينة هي خمس سنين، وهنا مفارقة أخرى كنت أود لو علق عليها القاضي الشرعي فالزواج في الإسلام لا يجوز أن يكون محدداً بمدة معينة.

– بناءاً على ما تم إدراجه في الخبر، فإنني أترجم دور المحكمة و القانون الأردنيين في هذه القضية كالآتي: “اغتصِب و تزوج”. بعبارة أخرى تستطيع أيها الأردني أن تغتصب أربعاً إن شئت وستفلت من العقاب إن تزوجتهن، فهذا مقبول قانوناً وشرعاً في الأردن على ما يبدو، ولتزداد سعادتك فإنك تستطيع أن تطلق ضحاياك-زوجاتك الأربع بعد مرور خمس سنين وتقتني أربعاً أخريات بنفس أسلوب “اغتصب و تزوج” الآنف الذكر، و هكذا دواليك.

– امتد ظلم هذه الطفلة للتغطية الإعلامية التي لم تعطها حقها. فالتقرير الذي تداولته وسائل الإعلام يركز على المجرم وعلى آراء تكاد تبرر له جريمته بنصح المغتصبة بالنسيان والتركيز على عنصر تافه مثل عمر الفتاة عند زواجها، ولا ذكر لحالها هي ولا استعانة بخبراء في مجال العنف الجنسي أو النفسي للاستئناس بآرائهم أو آرائهن حول هذا العنف المركب الذي تتعرض له هذه الفتاة و معها المرأة الأردنية في قوانين و ترجمات شرعية تحرمها حتى من حقها في القصاص.

– إن موافقة أهل الفتاة على تزويجها من مغتصبها لهو أقبح مثال على الاضطهاد الاجتماعي للمرأة الأردنية من أجل “الستر” و لو على حساب حقها و صحتها النفسية والعقلية. ألا دور لإدارة حماية الأسرة في هذه الصورة؟ هل نقبع منتظرين أن تأتينا الطفلة المغتصبة المغلوبة على أمرها حتى نتحرك لنحميها من مزيد من العنف؟ لا عذر لقصور و تقصير الجهات الأردنية المعنية بحقوق المرأة والإنسان بالصمت على هذه القضية. أين اللجنة الوطنية لحقوق المرأة من كل ما يجري؟ أين المركز الوطني لحقوق الإنسان من إسقاط حق هذه الطفلة بالقصاص من مغتصبها وتغييب حقها بطفولة طبيعية بلا زواج منه أو من غيره؟ أما و قد ظهرت قصتها للإعلام فلا حجة لإبقائها في هذا الظلم الواقع عليها من عائلتها ومن المجتمع ومن مغتصبها.

هذا الصمت المخزي يضاف إلى تردد هذه المؤسسات التاريخي في المعالجة الجذرية لقضايا أخرى مثل جرائم الشرف وقانون الأحوال الشخصية وغيرها.

إن صمت هذه الجهات، الحكومية بشكل أو بآخر، على وضع القوانين الأردنية المجحفة بحق المرأة في مجال العقوبات والأحوال الشخصية مثالاً لا حصراً، وصمتها على مثل هذه القضية بأطرافها المختلفة من اغتصاب وإسقاط لحق الفتاة وتزويجها صغيرة، لهو دليل على أنها مؤسسات تتصرف ضمن هامش ضيق متاح لها من المنظومة الاجتماعية والقانونية والسياسية الموجودة، لذلك فهي مكبّلة وغير مجدية إن كنا نريد فعلاً التحرر من الأغلال التي تكبلنا كنساء أردنيات. هذا الصمت المخزي يضاف إلى تردد هذه المؤسسات التاريخي في المعالجة الجذرية لقضايا أخرى مثل جرائم الشرف وقانون الأحوال الشخصية وغيرها. وأستذكر هنا قصة أمينة الفلالي في المغرب وإيقاظها لفئات من المجتمع المغربي للضغط على الحكومة بشكل يبدو أنه سيؤدي لتغيير القانون الذي يسمح للمغتصب أن يتزوج ضحيته ويفلت من العقاب، فأين نحن من ذلك؟

إن التمييز ضد المرأة في القانون الأردني وفي المحاكم الشرعية والانتقائية الممارسة ضدها في الإعلام أمر متجذر وممنهج، وأراه امتداداً لثقافة الشرف المختزل في جسد المرأة والتي تنسحب على أمور أخرى كثيرة. نحن بأمس الحاجة لحركة مجتمعية تتحدى هذه القوانين وتعمل خارج القيود المفروضة على المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية التي تعمل في مضمار حقوق الإنسان والمرأة. ونحتاج وبشدة لرفع الوعي العام حول قضايا العدالة الاجتماعية وفي صميمها قضية المرأة التي هي قضية المجتمع كله، فالمطالبة بمحاربة الفساد و توسيع مظلة الحريات والتمثيل الديمقراطي لا يمكن أن تكون معزولة عن المطالبة بحق المرأة بالمساواة على جميع الأصعدة لأنها جميعاً أوجه متكاملة لأسس الحرية والعدالة والمساواة. ومن الضروري أن نفهم أن قضية هذه الطفلة وما تتعرض له من انتهاكات جسدية ونفسية ليست قضية معزولة — هي ليست حبكة فيلم أو قصة خيالية، هي حقيقة واقعة في مجتمعنا تفضح إفلاسنا الأخلاقي والإنساني في ظل قوانين ومحاكم شرعية وأعراف اجتماعية تضطهد المرأة بشكل علني وبلا عواقب، لا بل وتجد من يبررها باسم العلم و الدين

الصورة من موقع Shutterstock

  • Nida

    am speechless and outraged!

  • Fairooz Tamimi

    مقال ممتاز يا حبر دوت كوم… 
    ابتهال محادين إزا ممكن تراسليني على ايميلي لأننا بصدد ترتيب حملة حول الموضوع

  • Fairooz Tamimi
  • naser

    أمه بلا دين
    فقدت أخلاقها و قيمها و مباديئها و حتى عاداتها و تقاليدها
    شيء مقرف

    • Pryd

      Laws that condone innocent’s abuse is not a moral law, it’s a law of nature.  Humans don’t follow natural laws, we follow our own morals. If the Law is Wrong, the people must Rise Up and Change it.

  • Jad

    هذا افضل تقديم للموضوع, اظن على المجتمع الاردني التحرك لتغير المنظومة القانونية التي تسهل من”فن الممكن” 

  • haifa

    thats not all, that ridiculous “PROFESSOR” suggested that not only should they “forget about it” but also “never speak about it, and furthermore “RUSH TO HAVE CHILDREN”!!!!! I actually cried when i read the original article and I am so ashamed to be part of such a culture and to live in a place where such animals are legitimized by our own court system. Poor poor child and poor poor US for allowing such rubbish to take place!

  • Fantastic. Thank you.

  • مقال رائع. المرأة دورها ثانوي في مجتمعنا؛ قانونياً و دينياً.

  • Firas Refai

    مقال ممتاز

  • Ali

    يعني لو حد اغصتبو هذا استاذ علم الاجتماع برضى يتزوجو؟ لازم يطرد من الجامعة الاردنية على هيك تصريح! معقول تاركينه يدرس؟؟ 

  • Ghassan

    seriously that happened??? …what are we stone-age !!! this is sick and that girl family should be in jail along with that so called professor who should be selling potatoes not education, the judge, and who ever participated in a such a sick scenario …..how can we hope for a better life if the people who is suppose to deliver that change are like this , education, law, and culture ….

  • Lam Z Jb

    Good writing , and sad story .. Hope the Jordanian government will open their eyes wider after reading this article.

  • Ahmad Saber

    الله يحرق قلب كل واحد بساهم في تطبيق هذا الظلم

  • Shatha MJ

    Very well said , and the sad thing is that we celebrate Woman Day each year , what we celebrate and still there is such suffering and unthinkable treatments toward women !!!!!!!!!

  • سيرين الاحمد

    ما مدى قباحة دولة و أهل يرغمون فتاة او مرأه على ان تتزوج من مغتصبها
    تنام بجانبه كل ليلة
    و تراه يربي أولادها و بناتها ؟

  • Bush

    outrageous, i would love to be part of something that would stop such practices and ignorance. 

  • Lana

    This is horrible, I can’ t help but to  feel unsafe and non-respected in a society
    that allows such injustice, someone must say something about it!!!!!!
     

  • this is sad … I salute you for tackling the issue!

  • Arijkhalifeh

    Women are the first to blame in this society. They are the ones who “raise” men in a way to discriminate against them. It all starts when mothers-to-be wish for baby-boys as opposed to baby-girls… then by giving their sons the liberty to enjoy their childhood, do all what they want to do and have all the fun that they can, while there sisters remain at home to help with the house work. Girls get prepared to be the future house-wives (in other words, servants) while the boys are being served by their sisters. Mothers are the root of the problem in this society and they ought to be targeted (and educated) if reform is to be considered. Arab women must be taught how to respect themselves as beings, in the first place.

    • Justice

      Well if u think that mothers are the problem, have u ever asked yourself why they r like that? Could it be they r scared of their husbands and the male dominated society?? Are not they the production of pateriarcale society? Men should be targeted before women, when men start treating women with respect and appreciate their important rules in the society things will change. Enough of blaming women for the misery the male dominated society is putting them through and start working on achieving equality.

  • Deena

    عن “الدراسات” التي إعتمد عليها حتى استطيع مراجعتها و 2) أن يعيد التأمل في القضية من خلال التأمل في ذاته، بعيدا عن الدراسات، ليصل إلى ماذا تعني العدالة بالنسبة له، وعلى هذا الأساس ما واجبنا من قضايا مثل هذه. 
    شكرا لك على تزويدنا بحسابه، واتمنى أن يباشر كل من قرء المقالة بإرسال ايميل لل”دكتور” أيضا. 

  • Deena

    الرجاء محو التعليق السابق لأنه لم يكن كاملا (lost in the copy-paste :))
    مقالة رائعة، مشكورة إبتهال. قمت بإرسال ايميل إلى “الدكتور” الجامعي اطلب منه 1) تفسير موقفه من خلال الإعلان عن “الدراسات” التي إعتمد عليها حتى استطيع مراجعتها و 2) أن يعيد التأمل في القضية من خلال التأمل في ذاته، بعيدا عن الدراسات، ليصل إلى ماذا تعني العدالة بالنسبة له، وعلى هذا الأساس ما واجبنا من قضايا مثل هذه. 
    شكرا لك على تزويدنا بحسابه، واتمنى أن يباشر كل من قرء المقالة بإرسال ايميل لل”دكتور” أيضا. 

  • Ashraf Elhalah

    المهم ان يغير الشعب والمجتمع من موقفه لانه هو الأهم في تطبيق القانون ولا نتوقع من القانون ان يطبق دون الاقتناع به، فما دام الأهل مقتنعين بمثل تلك الحلول فلا تتوقعي ان يكون هناك قانون على وجه الارض يمكن ان يأخذ بثأر هذه الطفلة

  • LaLuna

    Where do “academics” like this dude get their “academic degrees”?? I am simply curious?  What a shame and an insult to all academics (I am one by the way).  What kind of ethic does this creature maintain.  Imagine that he preaches his theories and values every single day to hoards of students!!  What a disaster… How inhumane of him, academic or not, to be so lacking in empathy and sympathy!  Disgusting how folks like him twist facts and construct truths to provide a rationale for their agendas. 
     

  • manwel

    يعني لا اعلم كيف اعبر عن شعوري اثناء قراتي لهذه المقالة بالرغم من انني لم استطع الاستمرار لاني شعرت بالاشمئزاز الشديد ورغبة في الاستفراغ ..كيف يحكم القاضي بالموافقةعلى زواج الضحية بالجاني ؟؟؟ كيف يحدد مدة العقد فقط ب5 سنوات ..؟؟ كيف تعقد القران على قاصر ؟؟؟.كيف قيبل الاهل هذا الحكم ؟؟
    والكيف لا تنتهي .. ولكن اخر كيف هي …كيف هذا الرجل اصبح قاضيا ؟؟؟؟؟؟؟
    ماذا لو انه طلقها ؟؟؟ فيكون الجاني قد تحلص من العقاب الا وهو الاعدام وذهبت الطفلة الضحية ..ماذا لو انقضت ال 5س سنوات ؟؟؟ هل هنا هو مخير بالاستمرار ام لا ؟؟ انها ليست ثغرة في القانون بل فجوة وهوة عظيمة ؟؟؟؟ في القانون وفي من قام بتنفيذه .

  • Lena

    this law and any others like it not only dehumanize the victim in this case but the entire female population of Jordan. The only “3ayb” or “3aar” is for a civilized nation to have such laws in the year 2012. We would never expect a victim of any other crime to simply try to adapt to an aggressor, let alone live at the mercy of a violent and deranged person who had committed such an atrocity against her.
    Jordanian women and men alike need to act decisively to abolish this law and truly provide protection for women in our society, by guaranteeing that women who are raped are no re-victimized through such laws and that aggressors are given an approriate and non-negotiable punishment for their crimes. THAT would be honorable.

    As for the so-called expert who had the nerve to suggest that a woman should adapt and forget such an abhorent crime; I can’t even begin to wonder about the state of his soul. Let’s just say, if he can’t find it in his stone-cold heart to empathize with this young girl, he should try to imagine what might become of any children that would be the result of such a “marriage” and the psychological damage that will be done to a child who would grow up knowing that he or she is the product of a violent crime, and that his or her mother is reduced to the status of a non-human in her own community.