بقلم تسير الكلوب

نعود الآن بصفحات التاريخ إلى الوراء لنعرف حكاية الحياة البرلمانية في الأردن، ففي 23-3-1923 أعلنت الإدارة البريطانية استعدادها لمنح إمارة شرق الأردن الإستقلال السياسي على أن تكون حكومتها دستورية، وهذا يعني وجود مجلس نيابي تكون الحكومة محاسبة أمامه. وبناء على هذا اتخذ الأمير عبد الله وحزب الإسقلال الذي كان مشكلاً للحكومة قراراً بتشكيل لجنة شعبية مهمتها وضع قانون عام لانتخاب مجلس نيابي للإمارة.

عقدت أولى جلسات اللجنة الشعبية في تاريخ 14/7/1923 بدار بلدية عمان، وكانت آلية اختيار أعضائها بواقع عضوين عن كل مجلس بلدي وكانت اللجنة برئاسة إبراهيم هاشم وكيل الأمور العدلية –أي وزير- وعضوية كل من: سعيد خير، شمس الدين سامي، علي خلقي الشرايري، علي نيازي التل، محمد الحسين، سعيد الصليبي، زعل المجالي، علي الكايد، محمد العطيات، إبراهيم جميعان،  إبراهيم الشويحات، وكان أول أعمال اللجنة تدقيق المضابط الإنتخابية.

أنجزت اللجنة الشعبية مهمتها الموكلة بها وقدمت (لائحة قانون انتخاب النواب في منطقة الشرق العربي)، وعبارة الشرق العربي كانت تطلق على الحكومة وقتها فكانت تسمى بحكومة الشرق العربي والجريدة الرسمية وقتها كانت بجريدة الشرق العربي.

كانت بنود لائحة القانون كما يلي:

– تقسم إمارة شرق الأردن إلى ثلاث دوائر انتخابية هي دائرة عمان وتشمل مقاطعات عمان والسلط ومادبا ومركزها عمان، ودائرة إربد تشمل إربد وجرش وعجلون، ودائرة الكرك وتشمل الكرك والطفيلة. وقد يتساءل البعض هنا وأين معان والعقبة؟ الجواب أنهن لم تكونا قد ضمتا بعد لحدود إمارة شرق الأردن  بل كانتا تابعتين للمملكة الحجازية التي كان الشريف حسين بن علي ملكاً عليها.

-خصص القانون نائب لكل ثمانية آلاف ناخب من الذكور.

-نص القانون أنه يحق لكل أردني أتم العشرين من عمره الانتخاب بشرط تمتعه بالحقوق المدنية وتعني أنه مواطن شرق أردني لأنه حتى ذلك الوقت لم يكن قانون الجنسية قد أقر بعد.

-اشترطت اللائحة بالمرشح النيابي أن يكون من مواليد إمارة شرق الأردن وقد أتم الثلاثين من عمره وعرف القراءة والكتابة، واستثني من الترشح شيوخ ورؤساء العشائر.

-منع القانون الجمع بين الوظيفة الحكومية والنيابية باستثناء الوزراء.

-مدة المجلس النيابي حددت بأربع سنوات.

ولكن بعد كل هذا الجهد تم رفض اللائحة من قبل السلطات البريطانية وذلك بهدف إحكام سيطرتها على الإمارة وفق مخططاتها، وخصوصاً خوفاً من تشكل مؤسسة دستورية شعبية قادرة على مواجهة السيطرة التي تمارسها الإدارة البريطانية على الإمارة وهذا ما سيحرج بريطانيا أمام المجتمع الدولي ويضعها أمام مسؤوليتها الدولية بالاعتراف بالتطور السياسي والإداري في البلاد وهو ما ينعكس في النهاية على تحديد صلاحيات الإنتداب.

*المعلومات الواردة نقلت بتصرف من كتاب الدكتور عصام السعدي تاريخ الحركة الوطنية.