نبض الشارع: رفع المحروقات، والدعم النقدي | Street Beat: Fuel Price Raise, and Government Support

Posted on: November 29th, 2012 by Lina No Comments

توجه فريق حبر هذا الأسبوع إلى حي الياسمين في عمّان، حيث سألنا المواطنين عن تأثير رفع أسعار المحروقات، وعملية التقدم بطلب للدعم النقدي الحكومي. شاهدوا الفيديو

This week 7iber’s team headed to “Hai Al Yasmeen” in Amman where we asked people how they feel about the raise in fuel prices and whether they applied to receive government support in compensation. Watch the video.

وكنا قد تحدثنا إلى  الخبير الاقتصادي ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي د. جواد العناني، الذي رأى بأن الحكومة الأردنية قامت بمراعاة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بخلاف الكثير من دول العالم الثالث التي ترفع الأسعار ولا تقدم تعويضات لمواطنيها.

وقال العناني: “الأردن قدمت تعويض، هل هو كاف أو لا، هذا موضوع ثاني.”

وأضاف العناني، بأن الدعم بدل رفع الأسعار ليس من شأنه تحسين الأوضاع المعيشية للمتضررين بل التعويض عن رفع الأسعار، وهو الحل الأنسب.

وتوجه العناني للمواطن بحثّه على توفير مبلغ الدعم من الحكومة واستعمالها لتغطية الفرق بارتفاع الأسعار.

وبحسب العناني، فإن اقتصاد الأردن كان جيدا نسبياً من سنة ٢٠٠٣- ٢٠٠٨، إذ شهد معدلات نمو مرتفعة وصلت إلى ٣٪، في حين كان التضخم قليلاً لم يتجاوز ال  ٣٪ – ٤٪.

“استطعنا هنا في الأردن، مثل الكثير من دول العالم في ذلك الوقت، أن نحقق معدلات نمو مرتفعة دون أن يصاحب ذلك ارتفاعات في الأسعار،” إلا أنه كان يتوجب الانتباه إلى زيادة الانفاق وضرورة ضبط العجز في ذلك الوقت، بحسب قوله.

وأشار العناني بأنه في المدى القصير، أصبحت المشكلة الاقتصادية ملحة جداً، فكان على الحكومة أن تجد حلولاً خلال شهر أو شهرين، الأمر الذي جعل الخيارات محدودة أمامها. يرى العناني بأن أنسب حل للحكومة هو ربط سعر السلع الأساسية بسعر الكلفة ومن ثم تعويض الفقراء، بحيث يعاد توزيع العبء ليتحمله الأكبر لصالح الأضعف.

“ومن هنا أعتقد بأن الخيارات المفتوحة أمام الحكومة في المدى القصير وهي ضرورية ولا يمكن تجنبها، أولاً أن تعمل ما عملته عن طريق تقليل الدعم الموجّه إلى السلع الرئيسية وأعادة توجيهه بطريقة تفيد الفقراء أكثر مما تفيد الأغنياء.”

وأضاف بأن الحكومة ستضطر إلى أن تزيد الأسعار طالما أسعار السلع في العالم ترتفع لظروف وأسباب خارجة عن إرادتها.

وأشار العناني بأن جزءاً كبير من الانفاق الحكومي يذهب لصالح الرواتب والتقاعد، مقدراً بأن ٤ مليار دينار من موازنة السنة القادمة والتي تقدر ب ٧ مليار دينار تصرف على الرواتب ومليار يصرف على رواتب التعاقد.

أما بالنسبة للخطوات التي يمكن للحكومة أن تتبعها لتقليص النفقات الحكومية، فيرى العناني بأن الحكومة يجب أن تعيد النظر بالرواتب العالية غير المبررة في المؤسسات الحكومية، وضبط نفقات السفر والسيارات فوراً، بالإضافة إلى إلزام جميع الدوائر الحكومية بترشيد استهلاك الطاقة والمياه والهواتف.