همسات: لان الهمس عدة بين الاصدقاء والاحباء. وصاخبة: لانها على الفضاء الالكتروني الرحب ليسمعها الجميع.

 بقلم جواد جلال عباسي

[email protected]

أشبع موضوع التعدين -وخصوصاً الفوسفات- نقاشاً، ودولتكم  من اكثر العالمين به. فتحت القبة قلتم دولتكم بالحرف الواحد ان اتفاقية بيع الفوسفات غير قانونية وباطلة. لن أتحدث في ملف الفوسفات من إلغاء العطاء وبيع أسهم الحكومة بأقل من سعر السوق وتقنين الاحتكار. هذه امور أنت أعلم بها من الجميع. وننتظر ما ستفعل بخصوصها وانت الآن صاحب الولاية العامة.

سأهمس دولتكم في الضريبة والعبء الضريبي الفعلي الحقيقي على شركتي البوتاس والفوسفات. ففي الوقت الذي تتباكى فيه الحكومات على وضع العجز البائس وضرورة زيادة أسعار الوقود وضرائبه والكهرباء لسد العجز، رمت حكوماتنا أرضاً حوالي 700 مليون دولار اميركي بقطاع التعدين فقط كضرائب ورسوم مهدورة.

لربما نحن الوحيدون بين دول العالم بنظام تكون فيه الضريبة على قطاع التعدين تنازلية: تقل فيها نسبة الضريبة مع زيادة الارباح! والعبء الضريبي المقصود يشمل ضريبة الدخل ورسوم التعدين كنسبة من الربح الاجمالي (شاملا رسوم التعدين). مثال: كانت الضريبة الفعلية على الفوسفات في 2005 42% وارباحها الصافية 10 مليون دينار. انخفضت نسبة الضريبة الفعلية الى 14% في 2008 مع ارتفاع الربح الصافي الى 238 مليون دينار. وفي البوتاس كانت الضريبة الفعلية على شركة البوتاس في 2005 38% وارباحها الصافية 43 مليون دينار. انخفضت نسبة الضريبة الفعلية الى 26% في 2008 مع ارتفاع الربح الصافي الى 311 مليون دينار. مرفق رسمين بيانيين لتوضيح الصورة بين 2005 و 2011.

لو بقيت نسبة الضريبة الفعلية كما كانت للشركتين في 2005 لحصلت خزينة الدولة على حوالي 700 مليون دولار اضافي بين 2006 و 2012. نقطة وسطر جديد!

لا مكان هنا لمقولة “اللي فات مات”. فلا تعدم الحكومات والدول ذات السيادة إمكانية التصحيح. وهذه تعرف بضرائب المرة الواحدة  windfall tax أو sur taxes. ولا اقول كفراً.. بل ان اقتراح فرض ضريبة باثر رجعي لتعديل هذا الوضع الشائن قد فصل باقتراح للحكومة سلم لدولة الدكتور فايز الطراونة خطياً في بداية حكومته. والموقعون شخصيات معروفة في الاقتصاد ومجتمع الاعمال ومنهم على سبيل المثال لا الحصر مع حفظ الالقاب: عمر الرزاز خالد الوزني وجمانه غنيمات ومصطفى ناصر الدين اميل الغوري وفهمي الكتوت وغيرهم. كذلك وافق معالي الدكتور جواد العناني على هذا الطرح في جلسة نقاش علنية جمعته مع الدكتور خالد الوزني. وكذلك الدكتور يوسف منصور.

المطلوب دولتكم إنقاذ للميزانية والاقتصاد “تعديل وتحصيل رسوم التعدين باثر رجعي بحيث لا تقل نسبة رسم التعدين من السعر العالمي عن تلك النسبة السائدة في سنة ما قبل التخصيص لكل من شركتي الفوسفات والبوتاس (او بالابقاء على نفس نسبة الضريبة الفعلية لكل السنوات). وتكون هذه بشكل ضريبة المرة الواحدة (windfall tax) والتي تملك اي دولة ذات سيادة فرضها.” وتطبيق هذا سهل جدا. بداية لما لا تحاول الحكومة التوافق مع الشركتين على هذه الضريبة؟ وان لم تفلح ففي البوتاس يملك مجلس الوزراء حاليا امكانية تعديل رسوم التعدين بدون الحاجة لقانون فيمكن ان تعدل لعام 2013 لتعوض الفائت عن السنوات السابقة. اما في الفوسفات فان اتفاقية الخصخصة ثبتت رسم التعدين لغاية 2013 ولكن يوجد قرار برلماني _صوتت معه يا دولة الرئيس_ لالغاء هذه الاتفاقية. وكذلك يمكن للحكومة تعديل قانون الضريبة المؤقت لتحصيل ضريبة المرة الواحدة من الفوسفات. فالدستور يسمح بقانون مؤقت بذلك لانها تندرج تحت ” الحاجةإلىنفقاتضروريةومستعجلةلاتحتملالتأجيل.” فهل هناك ضرورة او استعجال اكبر من عسر حكومي وبرنامج اصلاح لصندوق النقد؟

ونهمس للحكومة ونقول ان المحصل من ضريبة المرة الواحدة من شركتي التعدين يجب ان يصرف في مشاريع راسمالية تنموية واستراتيجية قد يكون منها مثلا محطة استقبال الغاز المسال في العقبة (لتنويع مصادر الغاز ووقف النزيف في خسائر توليد الكهرباء) وكذلك ايضا مشروع التوسعة الاستراتيجي لمصفاة البترول.

دولتكم. إن العدالة الضريبية في التعدين واجبة وملحة. وهي أسلم للاقتصاد وذات اولوية اعلى من رفع الضرائب على المحروقات. فتحصيل ضرائب اكثر من شركتي التعدين ليس له تبعات على التضخم ولا يقلل حجم الطلب الكلي بالاقتصاد (اي ليس له اثر تثبيطي على النشاط الاقتصادي بعكس قرار رفع اسعار المحروقات). لكنه الاستسهال المزمن يا دولة الرئيس… استسهال الحكومات لمد اليد الى جيبة المواطنين بكافة طبقاتهم بدلا من معالجة جذرية للتشوهات في ادارة واحد من اهم موارد الوطن والخزينة.

اخيرا دولة الرئيس: عدلت الحكومة رسم التعدين للفوسفات ليصبح 5 بالمئة على إجمالي المبيعات ابتداء من اذار 2013. وهذا يجعل رسم تعدين الفوسفات نسبة من مبيعاتها (لكن من دون ربط النسبة مع الاسعار العالمية). وفي البوتاس يبقى رسم التعدين بقيمة 125 دينار على طن البوتاس شريطة ان لا يتجاوز 25% من ارباح الشركة. فلما الاختلاف في اسلوب رسم التعدين؟ لما تبقى حلول الحكومات بالقطعة ومن دون نظرة شمولية للقطاع؟  لذلك نذكر دولتكم بالمقترح القديم الجديد :

تحديد نسبة مشاركة العوائد بحيث تكون نسبة الضريبة الفعلية (شاملة رسوم التعدين) للشركتين على الاقل مساوية لما تدفعه شركات الخليوي. فتكون حوالي 40% الى 50% من مجمل الارباح مع امكانية رفع النسبة في حالة الارباح القياسية الناتجة عن الارتفاع في اسعار الخام.

وبعدها دولتكم.. نطلب من الحكومات ترشيد التفقات وصرفها باسلوب حصيف يحصن الاقتصاد ويحفز النمو. فلا نريد أن نزيد عوائد التعدين لتمول مزيدا من الترهل!

قريباً، همسات في الغاز المصري و…….. التوقيت الشتوي!

مرفق: صورة عن مقترحات قطاع التعدين التي سلمت باليد للحكومة مع نصها بالكامل. وايضاح نسبة الضريبة الفعلية على البوتاس والفوسفات.