في لقاء جمع مرشح في الانتخابات الأخيرة مع مجموعة ممن يفترض أن يكونوا قاعدته الانتخابية كان السؤال الأول الذي وجهه له شاب وبكل جدية: “ما هو المبلغ الذي خصصته للإنفاق على حملتك الانتخابية؟” أجاب المرشح بثقة: “ثلاثين إلف دينار”، فضحك الشاب وسلم على المرشح وغادر الاجتماع قائلاً: “يا رجل! حظاً سعيداً”.
لم تكن مطالبة الهيئة المستقلة بتقديم كشف للإفصاح عن مصادر تمويل الحملة الانتخابية كافية للحد من الإنفاق المبالغ به. لا بل أن هذه التعليمات لم تكن حتى جدية، بدليل أن مرشحين أصبحوا نواباً تخلفوا عن تزويد الهيئة بذلك الإفصاح، دون أن يترتب على ذلك أي تبعات أو مسؤولية (تأكيداً لحقيقة أن الهيئة لا تملك أدوات تنفيذية تمكنها من تفعيل تعليماتها).
بغياب تشريعات تحدد سقفاً أعلى لتكاليف الحملة الانتخابية، ليس هناك خيار لمن يرغب بالمنافسة على مقعد تحت القبة سوى أن “يستثمر” مبلغاً كبيراً في حملة تجاري منافسيه على الأقل إن لم يكن بمقدوره أن يفوقهم صرفاً. فقد أثبتت الانتخابات الأخيرة أن المبالغة بالإنفاق على الحملة الانتخابية والدعاية المرافقة لها قد تكون الطريق المضمون الوحيد للوصول تحت القبة.
