شاركنا انطباعك: الرقابة على الإنترنت في الأردن

parliament

في الآونة الأخيرة ازداد الجدل حول فكرة وضع آليات تعمل على “تنظيم” المحتوى الرقمي في الأردن وتقييده، وأخذت جهات عدة تتنافس على الوصاية على الإنترنت، كل من وجهة نظره الخاصة.

أول هذه الأطراف كانت الجهات الحكومية الأردنية التي وسعت صلاحياتها للتحكم بالمحتوى الرقمي والإنترنت بإصدار تعديلات على قوانين مثل قانون المطبوعات و النشر وقانون الاتصالات. يقابل هذه المحاولات الحكومية لتقييد حرية الإنترنت مجموعات من المواقع الالكترونية ونشطاء الإنترنت الذين يبذلون جهوداً لحشد رأي عام يدعم شبكة حرة خالية من أي نوع من الرقابة الحكومية أو القوانين المقيدة لحرية الإنترنت، ويطرحون بالمقابل وسائل وبرامج وقوانين بديلة تنظم المحتوى “المسيء” بحد أدنى من التدخل الرسمي. يدخل أيضاً في هذا الصراع، مزوّدو خدمات الإنترنت الذين يحاولون إيجاد معادلة تجنبهم المسائلة الحكومية والمسؤولية القانونية، ولكن مع الحفاظ على عدد المستفيدين من خدماتهم وزيادتهم، وربما استغلال بعض القوانين المقيدة المطروحة لزيادة الأرباح.

في ظل هذه المحاولات الرسمية وغير الرسمية المتضادة للسيطرة على نشر المحتوى الإلكتروني والوصول إليه وغيرها من أمور تتعلق بالإنترنت، وجدنا أنه من الضروري أن نحاول فهم المشهد بكافة عناصره، وبدأنا بالعمل على دراسة تهدف بشكل أساسي إلى تقييم أثر التفاعل ما بين السياسات الموضوعة من الجهات المختلفة لفرض الرقابة وتنظيم الإنترنت والبنية التحتية للشبكة من جهة، وأثرها على مستخدمي الشبكة في الأردن حالياً ومستقبلاً من جهة أخرى.

ندعوكم لمشاركتنا في هذه الدراسة، والإجابة، كخطوة أولية، على أسئلة الاستبيان التالي الذي يهدف إلى تقييم انطباعات مستخدمي الإنترنت حول الرقابة على الشبكة.