سنرفع السلاح

الإثنين 27 أيار 2013

لا يختلف اثنان على أن الاعتداء بالضرب والإهانة على مواطنين أردنيين على الأرض الأردنية من قبل طاقم أي سفارة هو فعل مرفوض ومدان ويوجب التصرّف الفوري رسمياً وشعبياً لرفض ما حصل، ومن الطبيعي أن يكون من حق المواطنين الإعتصام والتحرك للتعبير عن الرفض والإدانة لما حصل بكل أشكال التعبير السلمي، لكن ما يجعلنا مضطرين للتفكير والتحرّك هو إيماننا بأن استرداد “كرامة” الأردنيين لا يكون بخطاب مليء بالطائفية والحقد والكراهية.

من غير المنطقي ونحن نتحدث كل يوم عن العنف الجامعي والمجتمعي وعن أثره السلبي على الأردن وعلى قدرة المجتمع على التغلب على المصاعب والتحديات لبناء أردن قوي ديموقراطي تعددي منتج، أردن تكون فيه السيادة للقانون لا للغرائز والعصبيات، أن نبقى متفرجين على كل ما يحصل. ومن غير المنطقي أن يكون ممن يحرضون على العنف من هم في مواقع المسؤولية الأكاديمية والثقافية ويمر الموضوع دون مساءلة أو محاسبة. فليس معقولاً أن يتحدث أستاذ جامعي مسؤول عن تربية الأجيال بلغة تتهم طائفة بأكملها بأن أبناءها كلاب وسفلة و”أبناء متعة”، ألا يعد هذا قذفاً للمحصنات؟ كيف يمكن أن يخاطب أستاذ جامعي الناس بألفاظ كالسحيجة والمرتزقة والجبناء، ويصف جموعاً بأسرها بالكفر والنفاق، كيف يمكن لأستاذ جامعي أن يثير الفتنة الطائفية والمذهبية ونبقى نتساءل عن الأسباب التي تؤدي لزيادة العنف والتعدي على القانون وإيمان الناس بأن عليهم أخذ “حقوقهم” بأيديهم .

لا يوجد منّا من يعترض على حق الناس في التعبير عن رأيهم بحرّية وفي كل المواضيع دون قيود على حريّتهم في ذلك، لكن لا أظن أن أحد يستطيع أن يصنّف الدعوة إلى حمل السلاح وحرق الممتلكات الخاصة ومطاعم العراقيّين في عمّان كنوع من التعبير عن الرأي. والأسوأ أن تصدر هذه الدعوة من مدير مركز الحسين الثقافي، هذا الصرح الثقافي المهم الذي بني بأموال الأردنيين ليكون مكاناً للثقافة والفن والتنوير وليس ليديره من يحرّض على العنف والحقد والكراهية ضد شعب أو طائفة. هذا التحريض مرفوض بكل الأشكال، إن كان بالمنطق الأخلاقي الذي يلزم الناس باحترام ضيوفهم، أو حتى المنطق المصلحي وإن كان ليس هو الأكثر أهمية هنا فالاعتداء على الممتلكات الخاصة ليس بمصلحة أحد.

نحن مجموعة اتفقنا على رفع الدعوى القضائية بحق كل من أمجد قورشة وعبدالهادي راجي المجالي، نختلف كل يوم على كل شيء تقريباً، نختلف على السياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة، منّا من هو محسوب على الحراك الشعبي، ومنّا من هم محسوبون على الموالاة، منّا من قاطع الانتخابات النيابية ومنّا من كان يعتبرها معركة مصيرية بالنسبة له، ربما نختلف على كل شيء، ولكن ما لا يمكن أن نختلف عليه هو رفضنا للطائفية والكراهية والعنصرية، لذلك تحركنا لنقدّم دعوى قضائية ضد شخصين ربما لم يكونا وحدهما من استخدم الخطاب الطائفي ولكنهما في موقع أكاديمي وثقافي يجعل تطبيق القانون أكثر ضرورة. بالتأكيد نحن لا ندّعي أن رفع الدعوى على المحرضين على العنف هو الحلّ الوحيد والكافي لحلّ المشكلة، ولكنّها خطوة على طريق طويل لبناء ثقافة تعددية بناءة في المجتمع ولذلك نحتاج لكل الجهود الممكنة للقيام بتحركات موازية للدعوى القضائية على المستوى الثقافي والإعلامي والفنّي والسياسي.

نحن هنا سنرفع السلاح لاسترداد الكرامة المهدورة، سلاح العلم والمعرفة، سلاح التعددية والتنوّع، سلاح سيادة القانون، هذه أسلحتنا وليس الرصاص والكراهية.

من يريد أن يكون معنا في الدعوى القضائية يمكنه الاتصال بالأستاذ خالد بطارسة على هاتف 0796699520 لترتيب أمر التوكيل.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية