تقرير سوسن زايدة

خلافا لأخبار كبرتي الصحف اليومية “الرأي” و”الدستور” عن حصيلة أرباحهما، حتى في السنوات العجاف الأخيرة حيث الأزمة المالية العالمية وانتشار إعلام الانترنت أطاحا بكبرى الصحف الورقية في العالم، تظهر تقارير سوق عمان المالي أن إيرادات شركتي المساهمة العامة في هبوط وأنهما لم توزعا أرباحا على المساهمين في السنوات الثلاث الأخيرة، بل أن إحداهما خاسرة ومهددة بالتصفية. وفي حين لم يعد بيع وتوزيع الصحف الورقية مصدرا كافيا للبقاء، تتنافس الصحيفتان على سوق الطباعة عربياً.

أعلنت “الرأي” في الشهر الجاري عن أرباح صافية بقيمة 485 ألف دينار للنصف الأول من عام 2013. لكن الصحيفة همّشت الرقم المتواضع في متن الخبر وأبرزت في عنوانها رقم “2.9 مليون دينار إجمالي أرباح الرأي للنصف الأول“، الذي يمثل الإيرادات قبل المصاريف والمخصصات. أرباح ضعيفة لكنها عكست تحسناً مقارنة بخسارة العام الماضي التي قاربت المليون دينار. تحسن حققته إدارة الرأي بتخفيض كلفة اصدار الصحف بنسبة 13% عنها في عام 2012، ومنها وقف إصدار مجلة الأطفال “حاتم” منتصف هذا العام ووقف جريدة الرأي الإعلانية بداية العام.

وتكرر الرأي اللازمة ذاتها في خلفية أخبار أرباحها عن أن “المؤسسة تحتل المرتبة الاولى بين ست صحف يومية محلية من حيث حجم المبيعات والتي بلغت 58% من إجمالي مبيعات الصحف في السوق، بالإضافة إلى مرتبتها الاولى في مجال الإعلانات وصافي الربح قبل وبعد الضريبة”. وتذكر بخطة المؤسسة المستقبلية: مجمع مطابع الرأي والتي يتوقع تشغيلها قبل نهاية هذا العام، “مما يؤهل المؤسسة دخول الاسواق العربية والمنافسة بها”. وترافق مع مقطع فيديوي صامت سوى من موسيقى خلفية، تضمن مشاهد سريعة لماكينة طباعة وهي تعمل وينتهي بلقطة لرجل بملامح أجنبية يقف أمام واجهة صحف ومجلات في المطار.

المشروع الذي فاق رأس مال الصحيفة تبناه مجلس إدارة الرأي في العام (2006-2007) ضمن خطة لتحديث ماكنات ومعدات الطباعة “لمواكبة التطورات والمتطلبات التي شهدها سوق الطباعة” في حينها. ويتضمن المشروع مجمعاً مشيداً على مساحة عشرة دونمات على طريق مطار الملكة علياء الدولي، بكلفة 11 مليون دينار، بالإضافة إلى ماكنة طباعة صحف جديدة بكلفة 14.2 مليون يورو، وأنظمة غرف التوزيع بمبلغ 401 ألف دينار. كلفة المشروع قدّرها قبل ثلاث سنوات رئيس مجلس إدارة الرأي في حينها، فهد الفانك، بـ25 مليون دينار. لكن عداد تكاليف المشروع استمر في الارتفاع ليزيد عن 57 مليون دينار، وفقا لتقرير الرأي المالي لعام 2012.

ولم يأت الخبر/الدعاية على ذكر نسبة أو قيمة الأرباح الموزعة على المساهمين، كعادته في سنوات سابقة. والسبب أنه لم توزع أي أرباح على المساهمين خلال العامين الأخيرين. آخرها كانت في عام 2011 حيث تم توزيع 20% من رأس المال الذي رفع في ذات العام ليصل إلى 10 ملايين. وهي نسبة قليلة مقارنة بسنوات سابقة  كانت تصل فيها نسبة الأرباح الموزعة على المساهمين إلى 50% من رأس المال (7,5 مليون دينار) في عامي 2009 و2010 و100% في 2007 و2008.

قد يبدو الأداء المالي للرأي جيدا مقارنة بالصحف أو حتى بالمؤسسات الإعلامية الأخرى. لكنه ليس كذلك بالنسبة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، المساهم بنسبة 55% في المؤسسة الصحفية الأردنية (الرأي)، من دون أن تجني أرباحاً منذ عامين. وكذلك الحال مع المساهم الثاني (البنك العربي بنسبة 10% من أسهم الرأي) والذي قدم قرضا بسقف 7 ملايين دينار لمشروع مجمع مطابع الرأي.

الدستور “جريدة الوطن”

ومع ذلك يبقى الوضع المالي لصحيفة الرأي أفضل بكثير من نظيرتها “الدستور” التي فضلت اخفاء حقيقة وضعها المالي في خبرها في الشهر الجاري عن التقرير المالي للنصف الأول من عام 2013. وضللت جمهورها بعنوان “6 ملايين دينار إجمالي إيرادات «الدستور» في النصف الأول من 2013“، وهي الإيرادات قبل احتساب المصروفات والضرائب وغيرها، وبحجة وضع رقم صحيح في العنوان زادت نصف مليون دينار على القيمة الحقيقية للإيرادات (5,5 مليون). واستهلت الخبر بأن “الشركة حققت أرقاما مالية متقدمة في النصف الاول من هذا العام 2013″، خلافاً لحقيقة الخسائر التي فاقت المليون ونصف المليون في الستة شهور الأولى من هذا العام، والتي زادت عن خسائر نفس الفترة من العامين السابقين بقرابة المليون دينار، وفقا لتقرير النصف الأول من عام 2013.

وفي التقرير تبين الشركة المكلفة بالتدقيق المالي للدستور بأن “الشركة قد تكبدت خسارة للفترة المنتهية في 30 حزيران 2013 بمبلغ (1,639,209) دينار أردني، كما أنه وفي ذلك التاريخ بلغ مجموع الخسائر المتراكمة للشركة (1,625,409) دينار أردني بالإضافة إلى أن المطلوبات المتداولة للشركة قد تجاوزت الموجودات المتداولة بمبلغ 1,837,098 دينار. إن هذه الظروف تشير إلى وجود درجة هامة من عدم التيقن والتي تثير شكاً جوهرياً حول قدرة الشركة على الاستمرار”.

ويصر رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية للصحافة والنشر “الدستور”، أمين المشاقبة، في ذات الخبر، على أن “الشركة راسخة وثابتة في مسيرتها رغم الصعوبات المالية التي تعاني منها معظم الشركات الاردنية نتيجة الازمات المالية المحيطة”، وأن الوضع المالي لـ”الدستور” وقياساً بشركات اخرى يعتبر “جيدا ومستقرا”.

لكن خطاب المشاقبة يختلف تماما في التقرير المالي لسنة 2012، الصادر بتاريخ 30/5/2013، حيث يعترف بأن “الخسائر قد تجاوزت رأس المال والذى أملى على مجلس الإدارة دراسة الوضع بتأني للخروج من هذه المشكلة ولتفادي المادة 266 – فقرة (أ) بند (4) من قانون الشركات والتي تنص على أنه “اذا زاد مجموع خسائر الشركة على (75%) من رأسمالها المكتتب به ما لم تقرر هيئتها العامة زيادة رأسمالها… لمنع التصفية لهذه الشركة والتي وصفها جلالة الملك بأنها جريدة الوطن، وستبقى ان شاء الله”.

ويصف المشاقبة “حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركة خلال الاعوام الثلاثة الماضية نتيجة لظروف خارجة عن الارادة”، بأنها “كانت فادحة”.

الخسائر التي يتحدث عنها رئيس مجلس إدارة الدستور ليست جديدة. فالشركة الأردنية للصحافة والنشر لم توزع أرباحاً على المساهمين فيها منذ خمس سنوات، فآخر أرباح وزعت كانت في عام 2008 ولم تتجاوز نسبتها 5%. والمقصود بـ”خسائر فادحة” أنها لم تنجح حتى في تغطية مصروفات تشغيلها، فحتى تاريخ 31/12/2012 وصلت نسبة مديونية الشركة (10,652,586) إلى رأسمالها (9,708,000) 190%، وهي في زيادة مقارنة بنسبة 146% (بقيمة 10,866,352) في عام 2011، وفقا للتقرير المالي لسنة 2012.

الخسائر يعزوها رئيس مجلس إدارة الدستور سابقاً، سيف الشريف، في اجتماع الهيئة العامة بتاريخ 25/4/2011، إلى “إصدار الحكومة لمدونة السلوك الإعلامي بداية عام 2010 والذي بموجبه امتنعت الدوائر الحكومية عن الاشتراك في الصحف المحلية”. ويقدر “انخفاض دخل الاشتراكات خلال العام بما لا يقل عن 300 ألف دينار”. ويقول أن “إعلانات الدستور التجارية، مثل البنوك والسيارات والاتصالات.. إلخ، جيدة وبنسبة تكاد أن تكون متقاربة مع جريدة الرأي. ولكن تختل المعادلة عند إعلانات النعي، فجريدة الرأي تستحوذ تقريباً على 80% من إعلانات النعي. وهذا الذي يعمل على وجود فارق هائل بين الجريدتين”. ويشير إلى تأثير الأحداث في المنطقة العربية (مصر وسوريا) حيث “كانت مصر تطبع في الدستور مطبوعات بأعداد كبيرة، ونظراً للأحداث تقلصت كمية الطباعة، وأيضا سوريا”.

الشركة الخاسرة (الدستور) يديرها مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يمثلون كبار المساهمين فيها، وهم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ممثلة بشركة راما للاستثمار والادخار (المملوكة للضمان الاجتماعي بنسبة  100%)، ويمثلها عضوان في مجلس إدارة الدستور، أحدهما الرئيس، وتملك أسهما بنسبة 29%، وعضو يمثل الشركة الوطنية للتنمية السياحية (مملوكة للضمان الاجتماعي بنسبة 100%)، وعضو عن شركة الأسواق الحرة الأردنية (مملوكة لمؤسسة الضمان الاجتماعي بنسبة 56,5%)، وعضو سابع ممثل مباشر لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. ويتشارك الأعضاء الثلاثة نسبة 1% من الأسهم، ليكون مجموع نسبة أسهم مؤسسة الضمان 30%. ولثاني أكبر مساهم، نقابة المهندسين الأردنيين، نسبة 17% من أسهم الدستور، ويمثلها في مجلس الإدارة عضوين، أحدهما نائب الرئيس، ويمثل صندوق التقاعد لأعضاء النقابة (بنسبة 12%) والثاني يمثل صندوق التأمين الاجتماعي للنقابة بنسبة 5% من أسهم الدستور. وفي المجلس العضوان السابقان، سيف الشريف بنسبة أسهم 0,44% ورئيس التحرير محمد التل بنسبة أسهم 0,38%.

إذن، لماذا تستمر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين الأردنيين باستثمار أموال المواطنين، المشاركين في الضمان و/أو في النقابة، في مشروع خاسر لسنوات؟

الخبير الاقتصادي ومدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي سابقا ورئيس مجلس إدارة صحيفة الرأي بحكم منصبه في حينها، الدكتور خالد الوزني، يفترض من صنوق استثمار مؤسسة الضمان الاجتماعي أن يدرس الاستثمارات “بتجرد واستقلالية” وأن يسعى للحصول على عوائد من أي استثمار يقوم به.

“استثمارات الضمان الاجتماعي يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن أي حل سياسي أو اجتماعي في الأردن. قد تكون قصة العرب اليوم قصة اجتماعية. كلنا نتمنى أن يكون لكل العاملين في الصحيفة وظائف لأن لديهم أسر لكن هذا لا يكون على حساب المؤمن عليهم والمتقاعدين من الضمان الاجتماعي”، يقول الوزني.

ويوضح أن الصندوق هو اشتراكات العاملين في القطاع الخاص والعام والأجهزة الأمنية وفي فترة ما، بعد عشرين أو ثلاثين سنة، تصبح قيمة الاشتراكات أقل من قيمة ما يدفع من رواتب والتعويض سيكون من خلال عوائد الاستثمارات التي لغاية الآن لا تستعملها مؤسسة الضمان لدفع الرواتب بل لتدويرها في استثمارات جديدة. لكن في مرحلة ما في المستقبل، حسب الدراسات الاكتوارية، ستبدأ بالاعتماد قليلا على الاستثمارات ثم تصبح هي الأساس حسب التركيبة السكانية، كما يحدث حاليا في أوروبا وغيرها.

صحيفة الدستور، وفقا للوزني، تعاني من مشكلة المصاريف الإدارية الكبيرة، أي أن هناك أجور مبالغ فيها وموظفين لا داعي لهم. وصحيفة الرأي كذلك تحتاج إلى تغييرات إدارية”. ويصف المحلل الاقتصادي “الرأي” بأنه “مطموع بها دائما، حيث تحصل تدخلات بطرق رسمية ومن جهات مختلفة في المؤسسات وبخاصة التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. فمثلا التدخلات لتعيين كتاب براتب ألف أو ألفين دينار شهريا وتأمين صحي، موجود في جريدة الرأي بشكل كبير. وهذه مشكلة جميع الصحف وتحتاج إلى ترشيد نفقات”.

لكن الوزني يرى أن أجور رئيس التحرير والمدير العام والصحفيين والعاملين يجب أن تكون جيدة لأن المؤسسة تحتاج إلى كفاءات، ولا يجوز التقتير على العاملين ما دامت المؤسسة تربح.

محاولة إنقاذ

منذ بدء تراكم خسائر الدستور قبل سنتين اتخذت مؤسسة الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين سلسلة من الاجراءات لتصويب أوضاع شركة “الدستور”. ففي تموز 2011 أعلن مراقب عام الشركات عن حل مجلس إدارة الدستور باستقالة خمسة أعضاء، من بينهم رئيس المجلس سيف الشريف، وتشكلت لجنة مؤقتة تتولى إدارة الشركة. وفي أيار 2012 أنهيت خدمات المدير العام سيف الشريف وتم تعيين سامر الرجوب خلفا له.

وشغل الشريف منصبي المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لأكثر من عام (2011/2012) بالرغم من اعتراضات أعضاء في الهيئة العامة للشركة، مبرراً ذلك بأن “الفصل بين المنصبين من الإرشادات غير الملزمة في الحكومة ولم يقر في قانون الشركات”، كما قال في اجتماع الهيئة العامة في نيسان 2011.

أولى اجراءات لجنة الإدارة المؤقتة كان تخفيض نفقات الرواتب بإعادة الهيكلة الادارية والاستغناء عن خدمات 87 موظفا من أصل 614 موظفا. و”كان من المفترض أن يكون لإعادة الهيكلة أثرها المالي تخفيض نفقات الرواتب وما في حكمها بمبلغ (1.064.734) دينار لكن بسبب الزيادات التي منحت للموظفين خلال العامين الماضيين، فإن الوفر المتوقع هو 480,000 دينار”، وفقا لرئيس مجلس الإدارة المشاقبة في التقرير السنوي.

ما لم يقله رئيس المجلس في تفسيره لضعف الوفر الناتج عن إعادة الهيكلة أن غالبية من أنهيت خدماتهم كانوا من صغار الموظفين بمتوسط أجور شهرية 370 دينار. واستمرت الإدارة في نهج سابقتها بصرف رواتب 15 شهرا سنوياً. في حين لم يتم تخفيض رواتب ومكافآت الإدارة التنفيذية العليا وأعضاء مجلس الإدارة. فمثلا يتقاضى عضو مجلس الإدارة ورئيس التحرير راتب ومكافأة سنوية مقدارها 67,800 دينار سنوياً، منها 5,400 دينار سنوي بدل تنقلات بالإضافة إلى تخصيص سيارة له على نفقة الشركة، ويتقاضى مدير التحرير العام سنويا 39,908 دينار، منها 1,200 منها تنقلات بالإضافة إلى سيارة، ورئيس مجلس الإدارة 35,214 دينار سنويا، منها 5,214 بدل تنقلات وسفر، وفقا لتقرير الشركة المالي لعام 2012 (مقارنة مع أجور ومكافآت إدارة الرأي حيث يتقاضى رئيس مجلس الإدارة 48,709 دينار سنويا، رئيس التحرير 64,000 مع سيارة، والمدير العام 76,450 مع سيارة).

الإجراء الثاني لتخفيض مصاريف التشغيل كان وقف الجريدة الأسبوعية الانجليزية “ذي ستار” التي كانت كلفتها تفوق إيراداتها، كما هو حال الصحيفة اليومية الانجليزية “جوردن تايمز” في الشركة المنافسة “الرأي” التي اكتفت بوقف مجلة حاتم وجريدة الرأي الإعلانية.

ومن خطط إدارة الدستور زيادة إيرادات المطبعة بـ”فتح اسواق خارجية جديدة للطباعة في كردستان العراق والحصول على عطاء بقيمة 310 ألف دينار لتعويض الفاقد في طباعة الصحف السورية، وبذل الجهود لزيادة ايرادات طباعة الكتب المدرسية لتصل الى خمسة ملايين دينار أي بزيادة تصل الى مليونين ونصف المليون دينار”، وفقا لرئيس مجلس الإدارة في التقرير المالي لعام 2012.

وبالرغم من التفوق المعهود في إيرادات الدستور من المطبعة التجارية (قرابة 8,5 مليون دينار في 2012) مقارنة مع إيرادات مطبعة الرأي (قرابة 2,5 مليون في 2012)، إلا أن المعادلة قد تتغير في السنوات القادمة لصالح الرأي التي تراهن على مشروع مجمع مطابع الرأي بأن يسيطر على أسوق طباعة الصحف والكتب في المنطقة العربية، مع احتفاظها بالتفوق في إيرادات الإعلانات المحلية من خلال تفردها بإعلانات النعي (قرابة 16 مليون للرأي مقابل أقل من مليون للدستور في عام 2012).

منافسة محمومة بين صحيفتين المساهم الرئيسي فيهما واحد: المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.