لأكثر من ثلاث ساعات، استمع الأردنيون ووفود دول العالم إلى مناقشة تقرير الأردن خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. الوفد الرسمي الذي رئسه الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، عرض التقرير الحكومي الذي قُدم في تموز الماضي، قبل أن يرد على استفسارات وانتقادات الوفود الدولية ويستمع إلى توصياتها وإشاداتها.
حقوق المرأة ومكافحة التعذيب وحرية التعبير ووقف محاكمة المدنيين أمام محكمة أمن الدولة كانت أبرز القضايا التي انتقد التقرير على أساسها ووُجهت بناءً عليها التوصيات للوفد الأردني. في المقابل، حصل الوفد على إشادات كل من السعودية وقطر وعُمان والإمارات بشأن جهود الأردن في نشر “ثقافة حقوق الإنسان” والتعديلات الدستورية ومساعدة اللاجئين السوريين.
وفيما كان المومني يسهب في الحديث عن إنجازات الأردن في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كان الجدل ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول مدى صحة هذه الإنجازات، خاصة في ظل استمرار اعتقال 11 ناشطًا في قضايا رأي، ومحاكمة عشرات المدنيين بتهم سياسية، وحجب أكثر من200 موقع إلكتروني.
حبر رصد بعضاً من مشاركات نشطاء وصحفيين وحقوقيين ومواطنين تابعوا مناقشة تقرير الأردن وعلّقوا عليها بكثير من السخط وشيء من الكوميديا السوداء.
