يستغرب البعض من أن معاهدة وادي عربة قد تم المصادقة عليها في مجلس النواب، لا بل أن الذاكرة القصيرة تدفع باتجاه التخيل (ربما على سبيل التمني) بأن مجلس النواب لم يكن منعقداً إبان إقرار هذه المعاهدة.

صحيح أن انتخابات عام 1993 قد جرت تحت قانون الصوت الواحد، إلا أن الحياة السياسية في الأردن التي عادت رسمياً قبلها بدورة انتخابية واحدة لم تكن قد أفسدت إلى الحد الذي نراه اليوم، ولم يكن رجال الأعمال والمقاولين والوسطاء وغيرهم من غير المسيسين قد باتوا الأغلبية تحت القبة، حيث احتفظ 25 نائب من أصل 80 على مقاعدهم من إنتخابات 89، وتشكل المجلس ممن يمكن اعتبارهم رموز العمل السياسي في الأردن وبنسبة لا بأس بها من “المعارضين” (إن جاز التعبير). فماذا جرى تحت القبة في اواخر عام 1994 وكيف مرت المعاهدة واكتسبت صفتها القانونية من ممثلي الشعب الأردني؟

 (بحسب محاضر جلسات مجلس النواب المرفقة بالجريدة الرسمية والمنشورة على موقع مجلس النواب الأردني parliament.jo).

 الجلسة الأولى: الفرصة الأولى للرد

عقدت الجلسة بتاريخ ٣٠/ ١٠ / ١٩٩٤ وتغيب عنها طاهر المصري (بدون عذر) وعبدالمنعم أبو زنط وسمير قعوار (بعذر)، وبدأت بتلاوة كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع تصديق معاهدة السلام المعقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة إسرائيل مع اعطائه صفة الاستعجال، ومع بيان الأسباب الموجبة للقانون.

نصت الأسباب الموجبة التي اوردتها الحكومة على أنه “في سبيل استرداد الحقوق الأردنية الثابتة في الأرض والمياه والسيادة التامة عليهما، وحماية لهذا الوطن من التآمر والتهديد، وتثبيتاً لحدود المملكة الأردنية الهاشمية بشكل معترف به دولياً، قررت الحكومة الدخول في عملية التفاوض مع دولة إسرائيل… وقد وافق مجلس النواب على هذا الأمر ومنح الثقة للحكومات بناء على ذلك…وقد كانت نتيجة التفاوض هو التوصل إلى (هذه المعاهدة)…وهي تحقق جميع الثوابت التي التزمت فيها الحكومة وتضمن جميع الحقوق الأردنية في السيادة والأرض والمياه والأمن والحدود وحقوق اللاجئين والنازحين”.

 جاءت المداخلة الأولى من الشيخ حمزة منصور ليتحدث عن المغالطات الواردة في الأسباب الموجبة التي وصفها بأنها فسرت الماء بالماء وبإنها كتبت على عجل (الرأي الذي شاركه فيه نواب آخرون في هذه الجلسات وما بعدها، فوصف بسام العموش مثلاً الأسباب الموجبة بأنها جاءت كالوجبة السريعة). عدّد حمزة منصور أربع نقاط يتحفظ من خلالها على الأسباب الموجبة، وهي أن الحقوق الأردنية لا يجوز أن ينظر إليها بمعزل عن الحقوق العربية والإسلامية “مذكراً أن أجزاء عزيزة من الحقوق العربية اغتصبت حين كانت جزءً من المملكة.. مما يجعل مسؤولية الأردن عنها مضاعفة باعتبارها كانت جزء من المملكة يحظر الدستور التنازل عنها. كما أشار إلى أن الأسباب الموجبة لقانون تصديق المعاهدة ذكرت التآمر والتهديد دون أن توضح مصدره وحجمه ودور المعاهدة في دفعهما. رفض حمزة منصور زعم الحكومة بأن منح الثقة لها يعني موافقة النواب الضمنية على العملية التفاوضية وأشار أن الحكومة رفضت إدراج البحث في المفاوضات على جدول الدورة الاستثنائية، كما أوضح أن الحكومة كانت قد أكدت أنها لن تبرم صلحاً لا يحل مشكلة اللاجئين والنازحين، والمعاهدة تتعامل مع هذا الجانب كقضية إنسانية وليست سياسية، وطالب برد المعاهدة.

أصوات تثني على ذلك. عبدالكريم الكباريتي يقترح تحويلها للجنة المختصة، وأصوات تثني على اقتراحه. كلمات للنواب عبدالرحيم العكور ومحمد عويضة ومصطفى شنيكات (عنه وعن بسام حدادين) تطالب برد الاتفاقية، يتخللها كلمات تطالب بتحويلها للجنة الشؤون الخارجية. عبدالله العكايلة يقترح تحويلها للمجلس العالي لتفسير الدستور للنظر بدستوريتها.

بسام العموش يعترض على عدم تسلم النواب ملاحق الاتفاقية ويتحدث عن تقارير إعلامية تفيد بوجود اختلاف بنصوص الاتفاقية العربية المترجمة عن النص باللغة الانجليزية. يعترض العموش كذلك على صفة الاستعجال فالقضية، “قضية علاقتنا بأعداء الإسلام اليهود (قائمة) منذ خمسين سنة وأكثر والآن الحكومات لا تستطيع أن تنتظر؟”. يطرح رئيس المجلس اقتراح رد القانون للتصويت مطالباً في ذات الوقت السيدة توجان فيصل “بالتزام الهدوء والالتزام بالنظام الداخلي وعدم قطع التصويت”. نتيجة التصويت ١٩ من ٧٣. يفشل الاقتراح برد القانون. رئيس المجلس يجدد طلبه من توجان فيصل بأن تهدئ أعصابها مهدداً باتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على هيبة المجلس. يتم طرح تحويل مشروع القانون إلى المجلس العالي لتفسير الدستور للتصويت، ويفشل هذا الاقتراح أيضاً بحصوله على ١٩ من ٧٣ صوت، ويتبعه التصويت على الاقتراح بتحويل مشروع القانون للجنة الشؤون الخارجية برغم محاولة الشيخ عبدالعزيز جبر مقاطعة التصويت، وينجح الاقتراح بحصوله على ٤٧ من ٧٣ صوت.

يقترح عبدالله النسور طرح طلب الحكومة منح القانون صفة الاستعجال للتصويت، فيرد عليه وزير التربية والتعليم وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء (وعضو مجلس النواب) عبدالرؤوف الروابدة بأن تحويل القانون للجنة الشؤون الخارجية نفى عنه ضمناً صفة الاستعجال. يرفض عبد الكريم الدغمي افتراض الموافقة الضمنية ويقترح التصويت ويؤيده النسور. يتم منح القانون صفة الاستعجال بعد نيل الاقتراح ٤٣ من ٧٣ صوت.

 الجلسة الثانية: أشبعتهم خطباً 

عقدت الجلسة في تمام الساعة العاشرة بتاريخ ٥ / ١١ / ١٩٩٤ ولم يتغيب عنها أحد.

بدأت الجلسة بإشارة من عبدالكريم الدغمي إلى الكارثة التي تسببت بها الظروف الجوية الأسبوع الماضي (سيول في المفرق) ووجه “الشكر لسيد البلاد الذي تفضل مشكوراً بإصدار توجيهاته لمعالجة الأمر”. بسام حدادين يسأل رئيس الحكومة إذا كان هناك مبرر موضوعي للحشودات الأمنية خارج مبنى المجلس. يتوجه رئيس المجلس بالطلب من النواب الإصغاء لزملائهم في هذه الجلسة الهامة وعدم الخروج من تحت القبة، ويطلب من المتحدثين الإيجاز. يبدأ مقرر لجنة الشؤون الخارجية بتلاوة تقرير اللجنة، مفتتحاً كلمته بالإشارة إلى عشر نقاط رئيسية تأكدت اللجنة أن المعاهدة توافقت معها وهي: استعادة الحقوق الأردنية، الحق في السيادة الكاملة على الأراضي والمياه، الحفاظ على الهوية، تحقيق المكتسبات الاقتصادية، الحفاظ على حقوق اللاجئين والنازحين، الحفاظ على مكتسبات الأردن الديمقراطية، دور الأردن في بناء التعاون الإقليمي، الدقة في نصوص الإتفاقية، الحفاظ على العلاقة الأردنية الفلسطينية، صون الأماكن المقدسة.

استمر الصرايرة بقراءة التقرير الذي يقع في حولي ٣٠ صفحة مورداً ردود الحكومة وأعضاء الوفد المفاوض على كل النقاط والملاحظات التي أثارها أعضاء اللجنة وكل من حضر اجتماعاتها من النواب وغيرهم من أصحاب العلاقة ممن شاركوا بأعمال اللجنة (اقرأ التحفظات والردود في أسفل التقرير)، وأنتهى بتوصية اللجنة بالموافقة على مشروع قانون التصديق، وخاتماً كلمته بما يلي: “فإنه من دواعي السعادة والشرف أن أرفع باسم أعضاء اللجنة أسمى ايات الولاء والمحبة والتقدير لحضرة صاحب الجلالة الملك الحسين المفدى أيده الله وصاحب السمو الملكي الأمير الحسن المعظم على الجهد المشكور والسعي المبرور من أجل رفعة الوطن والدفاع عن قدسية حقوقه”.

يرفق بتقرير اللجنة كلمة السيد عون الخصاونة أمام اللجنة (كلمة مطولة أوضح فيها أن الاتفاقية تراعي وتضمن حقوق الأردن) والمادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة (حق الدول في الدفاع عن نفسها أمام الاعتداء المسلح).

يسجل حمزة منصور ومحمد الحاج وبسام العموش مخالفات واردة في التقرير، ويقوم النواب الثلاث بقراءة نصوص المخالفات نيابةً عن رئيس اللجنة بناء على طلب منه، التي تتألف من كلمات طويلة تبحث في بنود الاتفاقية وتسجل تحفظات عليها من مختلف الجوانب. تقاطع تلاوة المخالفات بتشويش معارض لها من النظارة، وسط مطالبة نواب لرئيس المجلس بتطبيق النظام الداخلي فيما يتعلق بمنع مشاركة الجمهور استحساناً أو رفضاً بأعمال الجلسة.

يفتح المجال أمام كلمات النواب الراغبين بالحديث وعددهم ٥٣ نائب. تطلب توجان فيصل نقطة نظام تؤكد فيها وجوب مناقشة المعاهدة مادة مادة كأي مشروع قانون آخر “بل هي أخطر من أي قانون مر وسيمر على هذا المجلس”. يستهل النائب أحمد سمارة كلمات النواب بكلمة نيابة عن نفسه وعن النواب عارف البطاينة وعبدالهادي المجالي ونواف القاضي وجمال حديثة الخريشا ومحمد عودة نجادات وسالم الزوايدة وخالد العجارمة ويذكر قائلاً: “يجدر بالملاحظة أنه كان لكل منهم (النواب الذين يتحدث باسمهم) شرف الخدمة في القوات المسلحة الأردنية، هؤلاء الكوكبة من الفرسان الذين شهدوا وشاركوا وعانوا من لظى الحرب دفاعاً…” وختم كلمته الافتتاحية: “فلنتطلع إلى غد مشرق يحفظ الحقوق بالمواثيق”.

تتابعت كلمات النواب التقليدية بين مؤيد أخذ بتوصيات لجنة الشؤون الخارجية وعبر عن رضاه عن بنودها وأسبابها، وبين معارض أوضح تحفظاته حيال موادها، وكالعادة غلب الطبع الانشائي من الطرفين على كلمات النواب التي أنتهت مع آذان العشاء، فبدأ التصويت على مواد مشروع القانون بعد عودة الجلسة للانعقاد بعد إقامة الصلاة.

أمانة المجلس: المادة الأولى، يسمى هذا القانون قانون تصديق معاهدة السلام بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
رئيس المجلس: المادة مطروحة لرأي المجلس. موافقة؟ أرجو رفع الأيدي. موافقة. المادة الثانية.

أمانة المجلس: المادة الثانية، تعتبر معاهدة السلام الملحقة معتمدة ونافذة.

بسام العموش يطلب نقطة نظام يعترض فيها على نظام التصويت برفع الأيدي حتى لا تضيع الأصوات بين النواب وغيرهم ممن يحضرون الجلسة تحت القبة (وزراء وأعيان). رئيس المجلس يؤكد أن الأمانة العامة تعرف النواب بأشخاصهم ولن تضيع الأصوات.

رئيس المجلس: المادة الثانية مطروحة للموافقة. الرجاء رفع الأيدي. موافقة.

أمانة المجلس: المادة الثالثة، رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام القانون.

رئيس المجلس: موافقة.

(لا يورد محضر الجلسة أعداد النواب الموافقين على مواد القانون الثلاث).

يقترح محمد عويضة أن يتم التصويت على المعاهدة بكاملها. عبدالكريم الدغمي يؤكد أن الأصل هو تطبيق النظام الداخلي، وأن النظام الداخلي لا يسمح بالتصويت على اقتراح برد القانون بعد أن تم قبول القانون من حيث المبدأ في الجلسة السابقة وبعد التصويت على ذلك. محمد الحاج يقترح بأن يتم التصويت على المخالفات. رئيس المجلس يطرح المشروع ككل للتصويت مرة أخرى.

رئيس المجلس: حصل مشروع القانون على ٥٥ صوتاً من مجموع الحضور ٧٩ نائباً، وبذلك يكون مجلس النواب قد أقر قانون المعاهدة.

يختم رئيس مجلس النواب الجلسة التاريخية بالكلمات التالية: “… إنه نصر للشورية والديمقراطية نهديه لحادي الركب وصانع أمجاد الأمة جلالة الملك الحسين المعظم ولأبناء هذا البلد الخير…”

—-

تحفظات وردود 

كيف أقنعت الحكومة اللجنة النيابية بالتوصية للتصويت لصالح المعاهدة

(النصوص مقتبسة من تقرير لجنة الشؤون الخارجية لمجلس النواب)

الحدود 

بيّن الجانب الحكومي للجنة أن الأردن قد استعاد بموجب نصوص المعاهدة وملحقاتها وخرائطها كامل المساحة التي احتلتها إسرائيل دون التنازل عن شبر واحد.
وسوف تقوم اسرائيل بهذا الصدد ولأول مرة بالتنازل عن أراض إسرائيلية مما يتطلب منها تعديل قانونها الحالي.

السيادة الأمنية في الباقورة 

 بين الجانب الحكومي بأن النص بعدم تطبيق الأردن لقوانينه الجنائية على (الاسرائيليين في الباقورة) لا يتعارض على الإطلاق مع السيادة الأردنية، لأن القانون الدولي نص على تنازع الاختصاص في مثل هذه القضايا، ولو ارتكب إسرائيلي جريمة في منطقة الباقورة وفر إلى بلد ثالث فإنه يجوز للأردن المطالبة بذلك الشخص كما يجوز لإسرائيل المطالبة به.

التعاون العسكري مع دول أخرى 

رداً على النص المتعلق بامتناع أي من الطرفين عن الدخول في أي إئتلاف او تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث او مساعدته بأي طريقة من الطرق أو الترويج له او التعاون معه اذا  كانت أهدافه او نشاطاته تضمن شن العدوان أو أية أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر،
أوضحت الحكومة الحكومي أن الهدف من المادة هو الحيلولة دون اعتداء أي طرف من الطرفين بشكل غير مباشر على الطرف الآخر، ولكن (النصوص) لا تحول دون حق الأردن في الاستعانة بالدول العربية من أجل الدفاع عن النفس. ووضح الجانب الحكومي كذلك بأن الالتزامات العربية في هذا المجال وخاصة معاهدة الدفاع العربي المشترك لا تناقض  البند طالما أنها تتحدث عن الدفاع عن النفس وليس الإعداد للهجوم على إسرائيل.

 المياه 

بالنسبة للمياه الجوفية في وادي عربة والتي سمح الأردن بموجبها لإسرائيل بالضخ من بعض الآبار التي حفرتها مما يتنافى مع السيادة الأردنية خاصة أن الأردن قد ضمن بموجب (بنود المعاهدة) وصولاً سهلاً ودون معوقات للأشخاص والمعدات إلى هذه الآبار،

كان الرد بأن الأمر كان ينطوي على صفقة يحصل الأردن بموجبها على ١٠ مليون متر مكعب من المياه المحلاة في الشمال بينما تحصل إسرائيل على مياه مالحة في الجنوب، وسوف يسمح في كلا الحالتين بدخول الأفراد من أراضي طرف إلى الطرف الآخر وأن هذا الأمر لا ينطوي لا من قريب ولا من بعيد على أي مساس للسيادة الأردنية

اللاجئون والنازحون 

 تساءل أعضاء اللجنة النيابية كيف يوقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل دون أن يصل إلى حل لهذه القضية الجوهرية والتي تشكل لب النزاع العربي-الإسرائيلي.

رد الجانب الحكومي بأن الموقف الأردني كان مستوعباً لهذا الأمر لأن الأردن هو أكبر مضيف للاجئين الفلسطينيين..ولكن التطورات التي حدثت على المسارات العربية الأخرى إما بعدم إيلاء هذا الموضوع أية أهمية خاصة، أو بسبب موافقة الجانب الفلسطيني على تأجيل هذا الموضوع إلى المرحلة النهائية من التفاوض، وفشل محاولات التنسيق بين الحكومة الأردنية والجانب الفلسطيني حول هذا الموضوع،

وجد المفاوض الاردني نفسه مضطراً لأن يؤجل البحث في هذا الموضوع على المستوى الثنائي إلى حين بدء التفاوض بين السلطة الوطنية والفلسطينية وإسرائيل حوله في المرحلة النهائية.
ومع هذا فإن الأردن ابقي جميع الخيارات مفتوحة أمامه للتفاوض ثنائياً وثلاثياً وفق القانون الدولي.

 التوطين

أثار السادة أعضاء اللجنة تساؤلات حول المادة التي تنص على “تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها وغيرها من البرامج الاقتصادية الدولية المتعلقة باللاجئين والنازحين بما في ذلك المساعدة على توطينهم”، وكان السؤال المحدد ما المقصود بكلمة توطين هنا؟

رد الجانب الحكومي بأن هذه الكلمة قد تم اختيارها بدقة متناهية فقد كان الحذر وارداً لو أن المفاوض الأردني استعمل عبارة “إعادة توطين” التي كان يطالب بها الوفد المفاوض الإسرائيلي.

أما استخدام كلمة توطين دون الإشارة إلى مكان التوطين يبقي حق العودة قائماً ومصاناً عندما يجري التفاوض حول هذا الموضوع في المرحلة النهائية للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة الأردن.

وتؤكد اللجنة إن موضوع اللاجئين والنازحين هو الموضوع الهام والحساس والذي يؤثر تأثيراً مباشراً على المجتمعين الأردني والفلسطيني من نواح كثيرة، ولذلك فإنه يطالب الحكومة بمتابعة هذا الموضوع في جميع المحافل وعلى كل الأصعدة حتى ينال اللاجئون والنازحون حقوقهم الكاملة.