اعداد حسام دعنة وريم المصري
من توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي رفضها الأردن بعد جلسة المراجعة الشاملة في جنيف الشهر الماضي تلك المتعلقة بتعديل المادة ١٤٩ من قانون العقوبات بحيث لا يمكن استخدامها ضد النشطاء السياسيين. هذه المادة تنص على أنه “يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة كل من اقدم على أي عمل من شانه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة او التحريض على مناهضته وكل من اقدم على أي عمل فردي او جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي او الاجتماعي او اوضاع المجتمع الاساسية .”
أكثر من سبعين ناشطاً سياسياً يتم محاكمتهم حالياً أمام محكمة أمن الدولة بتهمة تقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته بناءً على هذه المادة. لكنّها ليست المادة الوحيدة في القوانين الأردنية التي تجرّم التعبير عن الرأي، فالقانون الأردني يشمل جرائم مثل “إطالة اللسان على الملك” و”النيل من هيبة الدولة” و”تعكير صلات المملكة بدولة أجنبية”، وغيرها.
من المحرمات أيضاً في القوانين الأردنية، الدّين، إذ لم يكتفِ المشّرع بمواد في قانون العقوبات تجرّم إهانة الشعور الديني والمساس بأرباب الشرائع، بل خص هذا الموضوع بمواد في قانون المطبوعات والنشر تحظر نشر ما “يتعارض مع قيم الأمة الإسلامية والعربية”.
القانون الأردني يحمي الأفراد من “الذم والقدح والتشهير”، وقانون العقوبات يحتوي على مواد مفصلّة في هذا الخصوص، لكنها تستخدم أحياناً ضد أشخاص يوجّهون النقد لمسؤولين حكوميين سابقين أو حاليين.
هذه المواد وغيرها من البنود التي يمكن أن تستخدم في تحديد حريّة التعبير في القوانين الأردنية موضّحة في المعلومات المصوّرة التالية، مع بعض الأمثلة على توظيفها خلال السنوات الأخيرة. انقر على الصورة لمشاهدتها بالحجم الكامل.
شاهد أيضاً معلومات مصوّرة عن النشطاء الذين تتم محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة
هذا المقال و المعلومات المصورة المبينة مترجمان الى اللغة الانجليزية هنا
