منذ 24 نيسان الماضي يخوض أكثر من 125 أسيرًا فلسطينيًا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بحسب مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان. أغلب هؤلاء ليسوا أسرى محكومين أو ينتظرون محاكمتهم كبقية الأسرى البالغ عددهم الشهر الماضي 5265 أسيرًا وأسيرة. بل هم جزء من 191 أسيرًا اعتقلوا “إداريًا”، أي بموجب “أدلة سريّة” تحوزها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في “ملفات سرّية” عن كل منهم، وقد يمدد اعتقالهم إلى ما لانهاية دون أن يبلّغوا بسبب الاعتقال.
من بين الأسرى المضربين عن الطعام لليوم الحادي والعشرين على التوالي 90 أسيرًا إداريًا و35 أسيرًا آخرين أضربوا مناصرة لهم، علمًا بأن الأسيرين الإداريين أيمن طبيش وعدنان شنايطة بدآ إضرابهما في وقت سابق إذ يرفضان الطعام منذ 76 و53 يومًا على الترتيب.
في مواجهة الإضراب، تتعامل “مصلحة السجون” الإسرائيلية مع الأسرى بحسب “الضمير” وفقًا لسياسة “سحب الامتيازات” التي تطبقها على الأسرى المضربين عن الطعام بموجب لائحة داخلية، بمنع أهاليهم (وأحيانًا محاميهم) من زيارتهم، ومنع من إرسال أو استقبال أي رسائل، وتقليص مدة “الفورة” التي يخرجون فيها للشمس إلى ساعة واحدة، ومنع الصحف عنهم وسحب كتبهم ودفاترهم وأي أدوات رياضية أو موسيقية يحوزونها. إضافة إلى إجراءات أخرى تكرر استخدام “مصلحة السجون” لها، كالنقل المتكرر للأسرى المضربين والاقتحام المتكرر لزنازينهم بحجة التفتيش، الاعتداء عليهم بالضرب أثناء ذلك.
هذا الإضراب استدعى عددًا من محاولات المناصرة خرج بعضها من السجون نفسها، إذ يضرب عن الطعام أسرى سجن شطّة اليوم وغدًا عن الطعام إسنادًا لرفقائهم. كما أطلقت حملات ميدانية وإلكترونية لنشر صوت الأسرى المضربين والتعريف بالاعتقال الإداري، استعملت ووسم #مي_وملح إشارة إلى ما سيؤول إليه غذاء الأسرى خلال الإضراب لمنع أمعائهم من التعفن، ووسم #أسقطوا_الملف_السري الذي تحفظ فيه معلومات الإدانة المزعومة.
في الرسم أدناه معلومات مصورة أنتجها موقع “شبكة قدس” حول تفاصيل الاعتقال الإداري وظروفه.
