*نُشر هذا المقال على موقع تضامن (جمعية معهد تضامن النساء الأردني) في 5 أيّار 2014.

دراسة تحليلية شملت الدستور وتشريعات العمل الأردنية والممارسات الفعلية ومعايير العمل الدولية والإتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية والتي صادق عليها الأردن ، الى أن النساء يعانين من عدم الإنصاف في الأجور عن الأعمال ذات النوع والقيمة المتساوية بشكل يتعارض مع حقوقهن بالعمل وبالحصول على أجور متساوية مع الذكور عند القيام بأعمال ذات قيمة متساوية.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين تتسبب بخسائر مالية للنساء تقدر بالملايين سنوياً مما يحول دون تعزيز فرصهن الإقتصادية ويحد من تمكينهن وقدرتهن على مواجهة الأعباء الإقتصادية والتحديات المستقبلية.

وخلصت الدراسة التي قامت بها اللجنة التوجيهية الوطنية الأردنية للمساواة في الأجور والتي أنشئت عام 2011 ، الى مجموعة من النتائج والتوصيات لمواجهة التحديات وإزالة المعيقات العملية أمام حصول النساء على حقوقهن في العمل ، وإتخاذ الإجراءات والتدابير بما فيها تعديل التشريعات لضمان ردم الفجوة في الأجور بين الجنسين ، وتدعم “تضامن” النتائج والتوصيات التي توصلت لها الدراسة والتعيلات المقترحة على قانون العمل الأردني.

هذا وتعتبر مصادقة الأردن على الإتفاقية رقم 100 الخاصة بالمساواة في الأجور عند تساوي قيمة العمل لعام 1966 ، والإتفاقية رقم 111 الخاصة بالإستخدام والمهنة لعام 1963 والصادرتين عن منظمة العمل الدولية تعتبران أرضية صلبة للمضي قدماً في إجراء التعديلات القانونية والتي تم إقتراحها من لجنة الإنصاف في الأجور بعد عدة لقاءات ومشاورات مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وبينت الدراسة الى أن هنالك تمييزاً بين الجنسين في التوظيف ، وإنتهاكات ومخالفات متكررة في بعض القطاعات كقطاع التعليم الخاص مما تؤثر على تعزيز حماية الأجور للنساء ، وضرورة حماية الأمومة والعمال ذوي المسؤوليات العائلية. وأوصت الدراسة بتعديلات على بعض نصوص قانون العمل الأردني خاصة المواد (4-27-29-45-46-52-67-70-72) كما وأوصت بإلغاء المادة 69 والمتعلقة بحظر تشغيل النساء في بعض الأعمال والصناعات ، والأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها ليلاً.

ومن جهة أخرى تشدد “تضامن” على حقيقة أن العادات والتقاليد المسيئة سبباً هاماً من أسباب التمييز وعدم المساواة بين الجنسين ، وأن أوجه هذا التمييز تبدأ منذ الولادة حيث يكون تفضيل المواليد الذكور على الإناث ، لا بل إمتد التمييز ليشمل تحديد جنس المولود بفضل التقدم التكنولوجي والطبي.

وتؤكد “تضامن” على أن الطفلة داخل الأسرة في معظم الأحيان لا تتم معاملتها كأخيها من حيث الإهتمام والرعاية والتعليم والصحة ، كما أن الأعمال المنزلية الملقاة على عاتقها تفوق كثيراً تلك المطلوبة من أخيها الذكر ، وتصبح العديد من الأعمال والأفعال والنشاطات خارج المنزل حكراً على أخيها ، وتنهال عليها مختلف أنواع النصائح المرتبطة بالعادات والتقاليد المسيئة والتي تعطي الأفضلية للذكر دون الأنثى ، وتبدأ الأسرة “بإدراك أو بدون إدراك” ترسيخ وتمتين التمييز بين الجنسين ، فما أن يكبر كل منهما ليجد نفسه / نفسها في مجتمع قائم على أسس غير سليمة قوامها التمييز وعدم المساواة.

وتضيف “تضامن” بأن أحد أهم أوجه التمييز بين الطفل والطفلة يكمن في الأمور المادية خاصة المصروف الشخصي ، فالطفل يحصل على مصروف يفوق ذلك الذي تحصل عليه الطفلة وقد يصل الى أضعاف ما تحصل عليه ، مما ينجم عنه آثاراً مدمرة آنية ومستقبلية ، كإعتقاد الطفل بأنه أفضل من أخته ، وترسيخ دونية الطفلة “المرأة مستقبلاً” حتى مع حقيقة أنها تعمل أكثر من أخيها داخل المنزل ، أو أنها أفضل منه تعليماً ومهارة وموهبة. وتنشأ بينهما علاقة تنافر وتضارب تكبر وتستمر معهما لتنعكس على المجتمع بأسره.

وتدعو “تضامن” جميع الجهات المعنية وذات العلاقة الى دراسة جدية ومعمقة لمختلف العادات والتقاليد المسيئة والسائدة في المجتمع ، والعمل على التخلص منها بنشر التوعية لدى الرأي العام والأسر تحديداً ، خاصة من قبل صانعي القرار ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات المعنية بالأطفال والنساء والأسرة ، لمنع كافة أشكال التمييز بين الطفل والطفلة للوصول الى مجتمع خال من العنف والتمييز وعدم المساواة بين الجنسين بما فيها المساواة في الأجور عن قيمة الأعمال المتساوية.