ينضم مشروع قانون الاتصالات المعدل الى منظومة القوانين التي تحدّ من انترنت مفتوح يشجع الاقتصاد الإبداعي وحريّة الرأي. من هذه القوانين قانون المطبوعات والنشر، وقانون مكافحة الارهاب، وغيرها من القوانين.
في دائرة التشريع والرأي الآن ينتظر مشروع قانون الاتصالات المعدل البتّ في صيغته القانونية. وحسب دورة حياة مشاريع القوانين، استقبل الديوان ردوداً وتعليقات المواطنين على مشروع القانون بموعد أقصاه الثامن من أيار ليأخذها بعين الاعتبار قبل تقديمه الى مجلس الوزراء، الذي يحولّه بدوره الى مجلسي النواب والأعيان. معظم التعديلات المطروحة على المشروع تتعلق بتوسيع صلاحيات هيئة قطاع تنظيم الاتصالات، بما يتيح سيطرة أكبر على محتوى الانترنت وتضييق على قطاع الاتصالات.
نطرح هنا رد مؤسسات المجتمع المدني (حبر، منصة تقدم، والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح) على تعديلات القانون المطروحة وأثرها على المستخدم وقطاع الإعلام. نطرح أيضاً رد جمعية إنتاج على القانون وأثره على القطاع الخاص.
(إشراف ريم المصري، اعداد وإنتاج محمد حجازي، فكرة وتنفيذ محمد تراكية، صوت ورسومات محمد القاق، رسومات حسام دعنة)
رد مؤسسات المجتمع المدني على مشروع قانون الاتصالات by 7iber
رسالة شركات الاتصالات إلى رئاسة الوزراء حول مشروع تعديل قانون الاتصالات
