منذ أيلول الماضي، شُغل الشارع الأردني بالصفقة المحتملة بين شركة الكهرباء الوطنية وشركة «نوبل إنرجي» الأمريكية، مندوبة عن ائتلاف شركات إسرائيلية، لاستيراد ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز «الإسرائيلي». تلك الصفقة التي خرجت في أيلول أنباء حول توقيع رسالة نوايا أولية بشأنها كانت ستوفر الغاز اللازم لإنتاج ما لا يقل عن 20% من الكهرباء المستهلكة في الأردن، رابطةً قطاع الطاقة في الأردن بإسرائيل لمدة 15 عامًا هي مدة الاتفاقية، بالإضافة إلى تمويل الحكومة الإسرائيلية مباشرةً بـ 8.4 مليار دولار -على صورة عوائد حقوق ملكية وضرائب- كانت شركة الكهرباء الوطنية ستدفعها من عوائدها من الفواتير، أي من جيوب الأردنيين.
لكن بعد ثلاثة أشهر على الموعد الأول الذي كان مقررًا لتوقيع الاتفاقية رسميًا -أي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي- بات المضي في الصفقة غالبًا غير محتمل، لا بسبب تراجع الحكومة تحت الضغط الشعبي والنقابي، ولا إثر الموقف البرلماني المناهض للصفقة، ولا لاقتناعها بتوفر بدائل مجدية اقتصادية وآمنة بيئيًا واستراتيجيًا، وإنما بسبب اعتراض هيئة منع الاحتكار الإسرائيلية احتكار الشركات المصدّرة لحقلَي الغاز «الإسرائيليين»، ومطالبتها بإدخال شركاء جدد تحسبًا من أن يتطور الحقلان إلى بؤرة فساد بملايين الدولارات. رفضت «نوبل إنرجي» هذه المقترحات الحكومية وعُلّقت المحادثات بشأن الصفقة الأردنية-الإسرائيلية، في معركة بات «بطلها» رئيس هيئة منع الاحتكار الإسرائيلي ديفيد غيلو.
برنامج «209 شارع الملك حسين» المعني بالشؤون البرلمانية، والذي ينتجه تلفزيون الإنترنتعرمرم، ناقش في حلقته الأخيرة أدناه حدث مستجدات الصفقة وخلفيات هذه التطورات.
