دانة جبريل
منذ صدور قرار رئاسة الوزراء بتوفير «امتيازات» لأبناء وبنات الأردنيات، رُبِط التأهل لتلك الامتيازات بالحصول على «بطاقة تعريفية». لكن تأخر إصدار البطاقات لأسباب إدارية، واستبدالها بشهادات تعريفية إلى حين صدور البطاقات تسبب في التباس أخّر بعض معاملات المراجعين.
لكن وزارة الداخلية حسمت هذا الجدل القائم بين أبناء أردنيات حاصلين على «شهادات تعريفية» وبعض موظفي دوائر رسمية مشمولة في القرار الحكومي بمنح الامتيازات، بعد أن رفض بعض الموظفين اعتماد الشهادة لعدم معرفتهم بـ«وزنها» مقارنة بالبطاقة التعريفية الوارد ذكرها في القرار، والتي من المفترض أن تُمنح بدلًا من الشهادة خلال ستة أشهر.
الداخلية أكدت أن «الشهادة التعريفية» الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات «معتمدة لدى كافة الجهات الرسمية المشمولة في قرار رئاسة الورزاء والتي تمنح امتيازات لأبناء أردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، إلى حين إصدار البطاقة المُعلن عنها في القرار»، بحسب الناطق باسم وزارة الداخلية زياد الزعبي لـ «حبر».
وشدد الزعبي على أن الشهادة كونها «استوفت جميع الإجراءات المنصوص عليها وصدرت عن دائرة رسمية، فعلى موظفي الوزارات والمؤسسات المشمولة بالقرار اعتمادها والعمل بها، إلى حين إصدار البطاقة التعريفية».
وكان وزير الداخلية حسين هزاع المجالي قد أعلن عن منح أبناء الأردنيات شهادة تعريفية «لضمان استفادتهم من التسهيلات بأسرع وقت ممكن إلى حين إصدار البطاقات التعريفية»، في وقت كان مدير العلاقات العامة في دائرة الأحوال المدنية والجوازات، مالك الخصاونة، قد أوضح فيه أن إصدار البطاقات مرهون «بإجراءات إدارية بحتة تحدد شكل البطاقة وأمور أخرى».
تأكيد الداخلية يأتي في وقت يرفض فيه موظفون عاملون في مراكز صحية، ودائرة الأراضي والمساحة، ودائرة ترخيص السواقين والمركبات اعتماد الشهادة في معاملات أبناء الأردنيات، بحسب ما ذكر العديد منهم لـ«حبر».
يقول رامي الوكيل، الناشط في «حملة أمي أردنية وجنسيتها حقّ لي» والحاصل على شهادة تعريفية، أنه تقدم لإصدار رخصة قيادة خاصة به، إلا أنه فوجئ بإجابة الموظف في دائرة ترخيص السواقين والمركبات في الزرقاء «ما هذه؟ نحن لا نعرف هذه الورقة، راجع دائرة المخابرات العامة لإصدار حسن سيرة وسلوك»، وبحسب الفقرة ب من المادة الرابعة مننظام ترخيص السواقين لسنة 2008 فإنه يشترط على غير الأردني إصدار شهادة حسين سيرة وسلوك إذا كان معفى من الحصول على إذن إقامة، أي أن الوكيل صُنّف في فئة غير الأردنيين، وتم التعامل مع طلبه بناء على التعليمات الخاصة بتلك الفئة.
الزعبي أوضح أن التعليمات بخصوص الشهادات التعريفية لأبناء الأردنيات قد وصلت دائرة الترخيص، معتبرًا أية تعاملات عكس ذلك «تصرفاتٍ فردية»، إلا أنّ الناطق باسم الأمن العام الرائد عامر السرطاوي أكد لـ«حبر» عدم وصول أية تعليمات حتى اللحظة تحدد التسهيلات المفروض أن تقدمها دائرة ترخيص السواقين والمركبات، وهي جهة تتبع لوزارة الداخلية.
زوجة رامي الوكيل -وهي أردنية الجنسية- راجعت مركزًا صحيًا لعلاج بناتها القاصرات الحاصلات على شهادات تعريفية، لتصل إلى النتيجة نفسها التي وصل إليها زوجها. إلا أنّ الموظف هذه المرة أكد معرفته بالقرار «الذي كان معلّقًا على الحائط المقابل له»، تقول زوجة رامي، لكنه أشار إلى عدم ورود تعليمات حول آلية تنفيذ القرار، متسائلًا «ماذا سأكتب في خانة الرقم الوطني؟». نتيجة لذلك، تم استيفاء الأجر كاملًا دون إدخال الفتيات ضمن التأمين الصحي للأم، بحسب ما ورد في قرار رئاسة الوزراء.
وزير الصحة علي حياصات أكد ورود تعليمات بخصوص التعامل مع أبناء الأردنيات ممن أكملوا إجراءاتهم للحصول على البطاقة التعريفية، إلا أنه عند سؤاله عن اعتماد «الشهادة التعريفية» أوضح انه بصدد التأكد من «الوزن القانوني للشهادة مقابل البطاقة».
يوميًا، ترد إلى «صفحة أمي أردنية جنسيتها حق لي» عبر الفيسبوك عشرات الاستفسارات والشكاوى حول تقدم حاصلين على الشهادة التعريفية لإجراء معاملات شملتها الامتيازات، ليلاقوا رفضًا من قبل موظفين في العديد من الدوائر، فيما يُعلق آخرون قائلين بقبول موظفين في الصحة للشهادة والعمل بها.
يأتي ذلك مع إصداروزارة العمل بيانًا توضح به التسهيلات الممنوحة لأبناء الأردنيات الحاصلين على البطاقة التعريفية دون الإشارة إلى حملهم «الشهادة» في الفترة الحالية.
