اردنيون في العراق

منسيون في العراق: أردنيون مسجونون ينتظرون العودة لبلادهم

منسيون في العراق: أردنيون مسجونون ينتظرون العودة لبلادهم

الإثنين 02 تشرين الثاني 2015

لم تمل أُمّ صالح عبد اللطيف من انتظار ابنها المسجون في العراق حتى الآن، وما تزال تحتفظ بكافة مقتنياته ورسائله وتعلق صورته الكبيرة في غرفة الضيافة وتنتظر يوم يطرق فيه باب بيته مجددًا، بعد أن غادره وترك خلفه ثلاثة أطفال وزوجة للعمل في العراق شهر كانون الثاني عام 2005.

صالح قصد العراق بهدف فتح مطبعة تجارية بعد أن ترك وظيفته كمحاسب وتاجر في دولة الإمارات العربية. كان يرى وقتها أن هناك فرصة للاستثمار في «إعادة بناء العراق»، لكنه وجد القضبان بانتظاره، بحسب ما تروي والدته.

تقول والدة صالح «بعد ما راح صالح على العراق انقطعت أخباره، ما كان في اتصالات، وبعدها بشهور (..) إجانا أولاد أخوي وقالوا لنا هي اسم صالح بالجريدة، مسكوه الأميركان وحكموا عليه».

اتهم صالح عبد اللطيف «بتجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة» وفقًا لأحكام قانون الجوازات العراقي لأنه لم يكن يملك وثائق تثبت غاية وجوده في العراق، وحكم عليه بالحبس لمدة 15 عامًا، وسجن في أبو غريب سيء السمعة.

مؤخرًا، أنهى صالح محكوميته، حسبما يقول شقيقه أمجد، لأن عام السجن في القانون العراقي تساوي ثمانية شهور و14 يومًا، علمًا بأنه كان من بين المسجونين السبعة الذين من المفترض أن تفرج عنهم العراق عام 2013 بعد صدور عفو رئاسي بحقهم، كما حاول صالح الإضراب عن الطعام للإفراج عنه، لكن محاولته لم تدم طويلًا بسبب وضعه الصحي.  

صالح ليس الأردني الوحيد المسجون في العراق،  فبحسب وزارة الخارجية الأردنية فإن هناك 12 أردنيًا مسجونًا أو مفقودًا في العراق تتابع ملفاتهم، بينما أكد السفير العراقي في عمّان جواد هادي عباس لـ«حبر» أن هناك 15 أردنيًا مسجونًا في بلاده، أما المنظمة العربية لحقوق الإنسان فتتوقع أن عددهم أكبر من ذلك دون أن تملك عددًا محددًا.

عدد من الأردنيين المسجونين في العراق ذهبوا إلى هناك للمشاركة في القتال أو للانضمام للفصائل الجهادية، إلا أن نسبة كبيرة من المسجونين ذهبوا للعراق بقصد التجارة أو الدراسة واستكمال الدراسات العليا، كما أن هناك مفقودين لا يعرف عنهم شيء.

شهد ملف الأردنيين المسجونين في العراق منذ بدايته عام 2003 مدًا وجزرًا، فرغم نجاح الأردن في الإفراج عن بعض المسجونين هناك بعد التواصل مع الحكومة العراقية، إلا أن بعض العائلات التي تنتظر أبنائها تتهم الدولة «بنسيان الملف»، رغم الإفراج عن ثلاث مسجونين خلال السنوات الثلاث الماضية بعد انتهاء محكومياتهم.

المعلومات التفاعلية أدناه توضح تفاصيل اعتقال 11 أردنيًا مسجونًا تمكنت حبر الوصول إليهم، من أصل 12 مسجونًا أكدت الخارجية الأردنية وجودهم.

علاء عبد الرؤوف خضر

موظف في وزارة التربية والتعليم

الدراسات العليا

2004

التاجي

تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة

السلطات الأميركية

15 سنة

عبد الحكيم نبيل بلبل

طالب

العمل

2009

الرصافة الأولى

تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة

السلطات العراقية

أنهى محكوميته

صالح عبد اللطيف عبد اللطيف

تاجر

العمل

2004

الرصافة الثالثة

تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة

السلطات العراقية

15 سنة

وسام عبد الحميد علي

مهندس

العمل

2006

غير معروف

تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة

السلطات الأميركية

تم العفو عنه

أديب مشهور العودات

عامل

العمل

2004

التاجي

تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة

السلطات العراقية

15 سنة

خالد محمد صالح

تاجر

العمل

2006

مفقود

غير معروف

السلطات العراقية

غير معروف

شوقي أحمد عمر

مهندس ميكانيك

العمل

2004

الكرخ

تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة

السلطات الأميركية

15 سنة

عدنان عبد الرحيم داوود

عامل

العمل

2005

الناصرية

تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة وتزوير جواز سفر والإرهاب

السلطات الأميركية ثم سلم للسلطات العراقية

الإعدام

عبد القادر محمود حمدالله

مدرس

القتال

2008

الناصرية

تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة

السلطات العراقية

15 سنة

جانتي علي شردان

مهندس

العمل

2005

مفقود

غير معروف

غير معروف

غير معروف

إبراهيم سليمان أبو عبدون

محامٍ

الدراسات العليا

2007

مفقود

غير معروف

غير معروف

غير معروف

  • موظف في وزارة التربية والتعليم
  • طالب
  • تاجر
  • مهندس
  • عامل
  • مهندس ميكانيك
  • مدرس
  • محامٍ
  • الدراسات العليا
  • العمل
  • القتال
  • 2004
  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • التاجي
  • الرصافة الأولى
  • الرصافة الثالثة
  • غير معروف
  • مفقود
  • الكرخ
  • الناصرية
  • الناصرية
  • تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة
  • تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة وتزوير جواز سفر والإرهاب
  • غير معروف
  • السلطات الأميركية
  • السلطات الأميركية ثم سلم للسلطات العراقية
  • السلطات العراقية
  • غير معروف
  • 15 سنة
  • أنهى محكوميته
  • الإعدام
  • تم العفو عنه
  • غير معروف
  • علاء عبد الرؤوف خضر
  • عبد الحكيم نبيل بلبل
  • صالح عبد اللطيف عبد اللطيف
  • وسام عبد الحميد علي
  • أديب مشهور العودات
  • خالد محمد صالح
  • شوقي أحمد عمر
  • عدنان عبد الرحيم داوود
  • عبد القادر محمود حمدالله
  • جانتي علي شردان
  • إبراهيم سليمان أبو عبدون

 

على بعد مسافة قصيرة من بيت أم صالح في منطقة ياجوز في محافظة الزرقاء، تعيش سيدة أخرى تنتظر ابنها المسجون في العراق، وهي والدة الشاب أديب العودات.

أديب ذهب إلى العراق عام 2004 بهدف التجارة، كما تقول عائلته، وكانت تلك المرة الثانية التي يذهب فيها إلى هناك. تقول والدته «أديب عمره 19 سنة، راح على العراق علشان يجيب تمور وكواشف تلفونات علشان يبيعها بالأردن، أوّل مرة راح جاب مجموعة شغلات واستفاد منها، أنا ما كنت راضية عن الموضوع، ما في أم بتحب أبنها يروح على بلد فيه حرب، لهيك لما راح ثاني مرة ما خبّرنا».

علمت عائلة أديب أنه توجه إلى العراق مرة أخرى، بعد أن أبلغتها الاجهزة الأمنية بأنه غادر حدود البلاد باتجاه بغداد، ولم تعرف العائلة شيئًا عن مصيره إلا بعد ثلاث سنوات. «ثلاث سنوات وأنا ما بعرف مصير أبني، هو مع الأحياء ولا مع الأموات، كنت أتابع نشرات الأخبار، واستنى أشوف صورته أو أسمه»، تقول والدة أديب.

«بعدها بيوم من الأيام برن التلفون، وواحد من الجهة الثانية بقولي أنا ابنك أديب، ما صدقت، صوته كان متغير، سألته شوية شغلات علشان أتاكد، سألته عن أسماء خواته، فذكرهم بالترتيب، وكنت لسا عندي شك، ولا هو بسألني عن أخته اللي كان المفترض تنخطب وقت ما سافر، وقتها تأكدت إنه أديب، وصابتني حاله هستيرية، كنت أضحك وأبكي بنفس الوقت».

بعد أن عرفت عائلة أديب أن ابنها مسجون في العراق، حاولت التواصل مع منظمات حقوقية ومع وزارة الخارجية الأردنية والسفارة العراقية في عمّان لإخراجه، لكن دعوات العائلة «لم تجد أذنًا صاغية»، كما تقول الأم.

والدة أديب العودات تحمل وثيقة له ورسالة أرسلها عبر الصليب الأحمر (أعلى) وتحمل صورته في منزلها بالزرقاء.

تعذيب ومحاكمات عشوائية

تؤكد منظمة هيومن رايتس ووتش أن سلسلة المحاكمات التي أجرتها الحكومة العراقية المؤقتة بعد سقوط نظام حزب البعث العربي الاشتراكي على يد القوات الأميركية عام 2003 شابتها الكثير من المخالفات الحقوقية.

في تقريرها المنشور عام 2005 بعنوان «العراق الجديد؟ تعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم في حجز السلطات العراقية» تقول المنظمة إن معظم المحاكمات «يشوبها نقص التمثيل القانوني وقبول الاعترافات المنتزعة تحت وطأة الإكراه كأدلة ضد المعتقلين».

وتصف المنظمة سلوك الحكومة العراقية المؤقتة التي كان يقودها إياد علاوي في تلك الفترة بما يشبه «بطش حكومة صدام حسين»، مؤكدةً أن «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية استمرت في حكومة علاوي كما كانت في عهد البعث».

كما رصد التقرير «الاستخدام الممنهج للاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة والمحاكمات دون تمثيل قانوني، والمعاملة غير المناسبة للأطفال».

وحاكمت السلطات العراقية في تلك الفترة ألَاف العراقيين كان معظمهم ينتمون إلى النظام البعثي، إلى جانب المئات من العرب، بعضهم كان في العراق قبل الاحتلال.

صالح عبد اللطيف كان من بين الأردنيين الذين تعرضوا للتعذيب داخل السجون العراقية، وتعرض لإصابة في الدماغ تستوجب عملية جراحية دقيقة، لم يتم تنفيذها إلى الآن بسبب نصيحة الأطباء العراقيين بإجرائها في الخارج لصعوبتها، بحسب ما تؤكد رسالة منه والوثائق الطبية التي نقلها الصليب الأحمر لعائلته.

 التقارير الطبية والرسالة التي نقلها الصليب الأحمر من صالح إلى عائلته (أعلى) ووالدته تحمل صورته في منزلها. 

يقول أمجد، شقيق صالح، «عرفنا أنه صالح معتقل في العراق بعد سنة من روحته على العراق، ما كنا نعرف شو حكموا عليه، بعدها عرفنا إنه محكوم 15 سنة، وأنه تعرض للتعذيب ونصاب إصابة بالغة في الدماغ».

صالح عبد اللطيف لم يحصل على الرعاية الطبية إلا بعد أن تواصل شقيقه مع السفارة العراقية في عمّان، والتي أوصلت طلبه إلى وزارة العدل في العراق، وعلى إثرها تم نقله للمستشفى لفحصه، علمًا بأنه قدم عددًا من الاستدعاءات لوزارة الخارجية الأردنية قبل ذلك.

معتقلون آخرون لم يكونوا «محظوظين» بذات القدر. الطالب الجامعي عبد الحكيم بلبل الذي اعتقل في العراق عام 2009 فور دخوله إلى البلاد، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات بتهمة تجاوز الحدود بطريقة غير مشروعة، كان ضحية أحداث شغب في أحد السجون.

يقول شقيقه عبد الرحمن إن توجه عبد الحكيم الذي كان طالبًا في الجامعة الأردنية «توجه إلى سوريا ومن ثم إلى العراق بعد مشاجرة مع أهله، وقبض عليه فور دخوله إلى الحدود العراقية، وبعدها نقل إلى سجن في بغداد».

خلال اعتقاله، حدث شغب في السجن الذي كان عبد الحكيم نزيلًا فيه، أصيبت على إثره عينه اليمنى برصاصة مطاطية كما تعرض الجزء الأيمن من وجهه وصدغه الأيمن إلى بعض الحروق. «تم نقله إلى مستشفى ابن الهيثم في بغداد إلا أنه لم يتلقى العناية الصحية اللازمة، والأطباء أخبروه بأنه سيفقد البصر مدى الحياة»، يقول عبد الرحمن بلبل.

أنهى عبد الحكيم محكوميته، وتواصل مع أهله وأبلغهم بذلك، وتم نقله إلى سجن التسفيرات لكنه لم يجلب إلى الأردن، دون أن تعرف العائلة الأسباب، بحسب عبد الرحمن.

منظمة الصليب الأحمر الدولي تؤكد أن الاشخاص الذين يسجنون خارج بلادهم عادةً ما يتعرضون للتميز ويكونون تحت ضغط نفسي أكبر، كما تكون فرصتهم في الحصول على المساعدة القانونية أقل من غيرهم.

يقول رالف الحاج، الناطق الإعلامي باسم الصليب الأحمر في العاصمة العراقية بغداد، لـ«حبر» إنه لا يستطيع الكشف عن ظروف اعتقال الأردنيين أو سواهم في العراق، لكنه يؤكد أن الصليب الأحمر ساعد عددًا منهم في التواصل مع بلادهم بعد موافقتهم.

«نحن نعطي دائمًا المسجونين الأجانب في أي بلد اهتمامًا خاصًا، لأن حالتهم الإنسانية أصعب من غيرهم، بسبب عدم وجود أهاليهم بالقرب منهم، مما يصعب عليهم توكيل محامي أو متابعة وضعهم الصحي»، يقول الحاج. لكنه يضيف أن الصليب الأحمر يتعامل بحياد مع الجميع ولا يزود أي دولة بالمعلومات حول ظروف توقيف السجناء حتى لو طلبت ذلك.

الاتجار بالأمل

واقع السجون العراقية السيء وفشل جهود الإفراج عن بعض المسجونين دفعا أهاليهم إلى التشبث بأي أمل من الممكن أن يساعدهم بالالتقاء بأبنائهم مجددًا، وهو ما أوقعهم في شرك متنفعين ادّعوا قدرتهم على إخراج أبنائهم من السجون العراقية مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة.

يقول أمجد شقيق صالح عبد اللطيف «أنا دفعت سبعة آلاف دينار لشخصية عراقية مسؤولة ساعدت في الإفراج عن ابن النائب لطفي الديرباني الذي كان مسجونًا هناك، لكن هذا الرجل لم يوفِ بوعده».

يتابع أمجد الذي يعتبر ناشطًا في ملف المسجونين في العراق «عائلات أخرى دفعت مبالغ كبيرة إلى محامين وحقوقين عراقيين من أجل الافراج عن ابنائهم، لكن معظم لم يصدقوا».

أم أديب تقول «أنا كنت براقب من بعيد لبعيد وبعد ما شُفت تجارب الآخرين، ما حاولت»، كما يؤكد عبد الرحمن بلبل أنه قد عُرض عليه المساعدة في إخراج شقيقه مقابل دفع 50 ألف دولار أميركي، لكن عائلته رفضت بسبب حجم المبلغ وعدم ضمان النتيجة.

أوضاع الأمنية تؤخر إغلاق الملف

وزارة الخارجية الأردنية تقول على لسان الناطقة باسمها صباح الرافعي إن ملف الأردنيين المسجونين في العراق يعتبر أولوية بالنسبة للوزارة، كما أثمرت جهودها عن الإفراج عن عدد منهم خلال السنوات العشر الماضية. وتضيف أن الوزارة تنسق مع العراق بشكل مستمر بخصوص هذا الملف، مؤكدةً أن عدد الحالات التي تتابعها وصلت إلى 12 حالة.

السفير العراقي في عمّان جواد هادي عباس يقول لـ«حبر» إن الحكومة العراقية الآن منشغلة بالأوضاع الأمنية في البلاد ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية والمعروف بـ«داعش» وهو ما تسبب في التأخر في حل الموضوع إلى الآن. وهذا يفسر تعثر الملف بعد تصريح رئيس الوزراء عبد الله النسور عام 2013، الذي أكد فيه أن طي الملف بات قريبًا، وبعدها تم الإعلان عن نية العراق الافراج عن سبعة مسجونين ولم يتم الإفراج إلا عن ثلاثة. في زيارة النسور للعراق عام 2014، فتح الجانبان الملف مجددًا، لكنه لم يحسم تمامًا حتى الآن.

يقول عباس «من خلال التنسيق بين وزارة العدل العراقية ووزارة العدل الأردنية تم الإفراج عن عدد من المسجونين في العراق وخاصة ممن لا يواجهون تهمًا تتعلق بالإرهاب، كما أنني أعمل على الإفراج عن اثنين من المسجونين خلال هذه الفترة رغم الصعوبات».

ودعا عباس أهالي المسجونين إلى تقديم طلبات للإفراج عن أبنائهم إلى وزارة العدل الأردنية من أجل التنسيق مع الجانب العراقي للإفراج عنهم، آملًا بتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بين العراق والأردن، والتي تتيح نقل المسجونين إلى بلادهم لاستكمال عقوبتهم، من أجل طي ملف عمره 12 عامًا.

من سجن إلى سجن

خلال فترة إنجاز هذا التقرير، حاول فريق «حبر» التواصل مع عدد من الأردنيين المفرج عنهم من سجون العراق، للتعرف أكثر على ظروف التوقيف بالعراق، حصلنا على خمسة أسماء وتواصلنا معهم جميعًا، لكن محاولة حثهم على الكلام كانت تصطدم دومًا بالرفض. بعضهم قال لنا إنه لا يرغب بفتح هذا الموضوع، ولا يريد تذكره، وأنه يرغب بممارسة حياته بشكل طبيعي، كما أن عائلات عدد منهم كان ترغب بطي ذكريات هذه التجربة نهائيًا.

آخرون عبروا عن خشيته من استدعائهم مجددًا إلى دائرة المخابرات العامة، خاصة أن معظمهم تم استدعاؤهم إلى الدائرة بعد الإفراج عنهم لأكثر من مرة وعلى فترات طويلة. كما تعرض عدد من المفرج عنهم إلى حالات اكتئاب حادة بعد الإفراج عنهم، دفعتهم للانعزال.

لا يعرف أحد إلى متى سيبقى ملف المسجونيين الأردنيين في العراق عالقًا، ولا حتى متى سيفرج عن من أنهى محكومياته منهم، إلا أن من المؤكد أن عائلاتهم لن تكفّ عن انتظار حل ملفهم وعودتهم حتى لو إلى زنانة في بلادهم.

تقول أم أديب المسجون بالعراق منذ أكثر من عشر سنوات «أي أم ابنها بكون في عمله وبتأخر بتقلق عليه، فكيف أنا ابني خرج حتى يطلب رزقه وللآن ما رجع؟ واللهِ ما في يوم إلا وبذكر ابني، يعني صوت أخوانه صوته، لباسهم لباسه، حركاتهم حركاته. ابني ما نسيته، ولا راح أنساه».

* تم إعداد هذا التقرير بالتعاون مع منظمة صحفيون من أجل حقوق الإنسان (JHR).