بقلم جواد جلال عباسي*

من اهم مشاكل الاردن البطالة وعجز الميزانية. والمعضلة بالمشكلتين –من الناحية النظرية – ان حل الواحدة يؤثر سلبا على الثانية. فالتقشف وتخفيض النفقات في الميزانية الحكومية لا يعالج البطالة بل قد يزيدها. وتخفيض الضرائب و\او زيادة الانفاق الحكومي -لتحفيز الاستثمار والنمو وبالتالي تخفيض البطالة- يفاقم عجز الميزانية الذي اذا وصل الى حدود كبيرة يؤطرلافلاس حكومي. مثلا التحدي الحالي في دول الاتحاد الاوروبي يكمن باعادة الثقة بقدرة الحكومات على ادارة وسداد قروض الدين العام عبر التقشف وتخفيض العجوزات وبنفس الوقت تحفيز الاقتصاد لينمو. ذلك ان النمو الاقتصادي بنسبة اكبر من نمو الدين العام والذي يخلق عوائد حكومية اكبر هو افضل سبيل لقدرة الحكومات على التسديد.

هذا نظريا. ولكن ماذا لو وجدنا حلا سحريا وسهلا؟ مثلا ماذا لو وجدنا تقشفا يساهم في حفز النمو! اي تخفيضا في النفقات يمول مشاريعا راسمالية خالقة للوظائف؟ هل هي احلام يقظة ام ان الاردن قد يتوفر فيه هذا الوضع الغرائبي؟

نظرة فاحصة الى موازنة 2011 تبين لنا اننا حقيقة عندنا امكانية رائعة لتقشف يحفز النمو والتشغيل‪.‬

تقاعد النواب والوزراء المبكر: 
بلغت مصاريف التقاعد للعام 2011 858 مليون دينار. تقديرا يوجد حوالي 600 وزير ونائب سابق على قيد الحياة (جلهم استحصل على راتب تقاعدي بعد مدة خدمة سخيفة لا تتجاوز السنتين بالمعدل وبعضهم عدة اشهر). ونستطيع تقدير الكلفة السنوية لتقاعدات اصحاب المعالي والسعادة المبكرة ب 18 مليون دينار سنويا. اي حوالي 2% من مجموع نفقات التقاعد السنوية.

الاقتراح: ان يقوم اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون بالتبرع برواتبهم التقاعدية الى صندوق خاص لانشاء السدود في الاردن. مثلا كلفة انشاء سد كفرنجة الجاري بناؤه حوالي 23 مليون دينار. وبالتالي فان “صندوق اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون مبكرا لانشاء السدود” (وهو بالمناسبة الاسم الرسمي الذي اقترحه) يمّكن من بناء سدا كبيرا كل سنة. فنساهم في حل مشكلة المياه ونشغل العاطلين وننمي الزراعة والصناعات الغذائية. وكل هذا من دون زيادة اي عبء على ميزانية الدولة. بالعكس فان تشغيل كثيرا من العاطلين في بناء السدود يزيد من تحصيلات الجمارك و ضريبة المبيعات كون الطبقة المتوسطة تصرف معظم دخلها فيما تتحول تقاعدات الموسورين الى حسابات التوفير! فعندما يحصل العاطل عن العمل على فرصة عمل بدخل متوسط يزيد انفاقه الاستهلاكي (مثل شحن الهاتف الخليوي او الذهاب الى مطعم او شراء الملابس) ويدخل راتبه في الدورة الاقتصادية ويساهم في رفع الحصيلة الجمركية والضريبية.

مثاليا يكون تمويل الصندوق عبر قانون يلغي كل التقاعدات المبكرة (دون سن الستين) باثر رجعي. ولكن يمكن ان يكون اختياريا في حال تعذر ان يكون الزاميا. طبعا من لا يرغب من اصحاب المعالي الوزراء والسعادة النواب المتقاعدون مبكرا بالدفع للصندوق يمكنه ذلك شريطة ان يتعهد كتابة بان لا يظهر علينا لاحقا في اي وسيلة اعلامية ليتحدث عن ضرورة القرارات الصعبة والتضحية من اجل الوطن‪.‬

ضبط وتقشف في مصاريف اجهزة الدولة المختلفة:

تبين ارقام الميزانية ان بعض مصاريف مؤسسات رئيسة في الدولة زادت بنسب سنوية تزيد عن 17% وهو اكثر بكثير من نسب التضخم في تلك السنوات. تقديرا من المكن ضبط النفقات بحوالي 200 مليون دينار سنويا تذهب ايضا لتمويل مشاريع راسمالية من انشاء طرق ومدارس ومستشفيات وسدود ومزارع تساهم في حفز النمو وتشغيل العاطلين.

تحسين ايرادات الخزينة:
في عدة تحاليل سابقة اشرت بالارقام الى ضرورة – وعدالة – ان تكون نسبة الضريبة الفعلية على شركتي البوتاس الفوسفات مقاربة او اكثر قليلا من ضريبة الدخل الفعلية المفروضة على شركات الخليوي الثلاث اي حوالي 40-45% (ما بين رسوم مشاركة عوائد وضريبة دخل). على فرض مبيعات وارباح في 2012 مقاربة للعام 2011 للشركتين فان التحصيل الضريبي من الشركتين يزيد بحوالي 75 مليون دينار للبوتاس و 50 مليون دينار للفوسفات. اي تحصيل ضريبي اكثر بحوالي 125 مليون دينار سنويا يستخدم لتمويل مشاريع راسمالية انتاجية و محفزة للتشغيل.

اذا تلخيصا هي اقتراحات متوازية بحجم حوالي 350 مليون دينار سنويا:
• نقل نفقات جارية لا فائدة منها (مثل نفقات التقاعد المبكر للنواب والوزراء) لتصب في مشاريع محفزة للاقتصاد
• تقشف ضروري في بنود زادت مصاريفها بشكل كبير في السنوات الماضية ونقل الوفر الى مشاريع رأسمالية

هذان البندان اعلاه لن يساهما في تخفيض العجز مباشرة بل يساهمان في تحفيز الاقتصاد والتشغيل والذي يعزز قدرة الحكومة المستقبلية على تخفيض العجز وسداد الديون.

• وعدالة ضريبية على شركتي التعدين اللتان تبيعان ثروات الوطن غير المتجددة. وهذا البند يساهم بتعزيز الايرادات وزيادة مرونة الموازنة العامة في الوفاء بالالتزامات.

ولربما تساهم هذه الاجراءات ايضا في زيادة الثقة بجدية الاصلاحات السياسية والاقتصادية. وربما تؤدي زيادة ثقة المواطنين الى زيادة تحصيل ضرائب الدخل وتقليل التهرب الضريبي عندما يشعر الجميع ان لا هدر ولا ضبابية بل شفافية ومحاسبة ومعالجة جدية للمشاكل. فندخل في دورة حميدة من تحفيز الاقتصاد ونمو اقتصادي يقلل العجز ونسبة الدين.

يتحدى بعض المتذاكون منتقدي الموازنة العامة لتقديم البديل عن النهج الحالي. اي قراءة موضوعية تبين ان البديل موجود ولكنه يحتاج ارادة سياسية واضحة صارمة لا لبس فيها.

—

*
مؤسس و مدير عام مجموعة المرشدين العرب

ازداد في الاشهر القليلة الماضية الجدل والنقاش حول خصخصة شركتي الفوسفات والبوتاس. وشاب الكثير من النقاشات تخندق ايدولوجي وأحكام مسبقة مدججة بالقناعات المبدئية الايدولوجية. من المفيد ان ننظر الى الحقائق بتجرد وموضوعية ليتسنى تكوين راي واقتراحات موضوعية لانهاء الجدل العنيف والاتفاق على منطقة مشتركة بين الاراء المختلفة تخدم الاردن والاردنيين.

خصخصة البوتاس بالارقام:

• خصخصت الحكومة شركة البوتاس في 2003. في 2002 قبل الخصخصة بلغت ارباح الشركة الصافية 15.3 مليون دينار اردني وبلغت خسائرها 56 مليون دينار اردني في 2003 بسبب اطفاء خسائر شركاتها التابعة.

• في ثماني سنوات ما بين 2004 والربع الثالث من 2011 دفعت الشركة رسوم تعدين وضرائب للحكومة بمجموع 418 مليون دينار اردني. وكانت نسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها (بعد حساب رسوم التعدين كضريبة) 46% في 2004 و38% في 2005 و36% في 2006 و17% في 2007 و26% في 2008 و31% في 2009 و30% في 2010 و 26% في 2011.

• في 2004 ازدادت اسعار البوتاس عالميا بنسبة 10% لتصل الى 125 دولار اميركي للطن. وبلغ رسم تعدين الطن 8 دينار بنسبة 9% من السعر العالمي. وارتفع السعر العالمي الى 158 دولار في 2005 و175 دولار في 2006 و200 دولار في 2007. لكن رسم التعدين بقي ثابتا على 8 دينار لكل طن بنسبة اقل من 6% من السعر العالمي في 2007. وفي 2008 ارتفعت اسعار البوتاس الى 570 دولار وتم رفع سعر التعدين الى 15 دينار للطن في اذار 2008 ومن ثم الى 125 دينار للطن في ايلول 2008 (وصلت نسبة رسم التعدين الى 31% من السعر العالمي). وفي 2009 ارتفع سعر طن البوتاس الى 630 دولار (رسم التعدين 28% من السعر العالمي) ومن ثم انخفض الى 332 دولار في 2010 (رسم التعدين 53% من السعر العالمي) وعاد وارتفع الى 427 دولار في 2011 (رسم التعدين 41% من السعر العالمي). لكن هناك سقف على مدفوعات رسوم التعدين بأن لا يتجاوز 25% من الربح الصافي للشركة. وعليه كانت القيمة الفعلية لرسم التعدين بالطن في الاشهر التسعة الاولى من 2011 27 دينار للطن و20 دينار للطن في 2010 و30 دينار للطن في 2009 و34 دينار في 2008 بسبب هذا السقف (اي انه لم يصل ابدا الى 125 دينار للطن).

خصخصة الفوسفات بالارقام:

• خصخصت الحكومة الشركة في 2006. في 2005 قبل الخصخصة بلغت ارباح الشركة الصافية 10.3 مليون دينار اردني وبلغت ارباحها في 2006 16.7 مليون دينار اردني.

• في خمس سنوات ما بين 2007 و الربع الثالث من 2011 دفعت الشركة رسوم تعدين وضرائب للحكومة بمجموع 91.4 مليون دينار اردني. وكانت نسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها (بعد حساب رسوم التعدين) 29% في 2006 و 12% في 2007 و 15% في 2008 و16% في 2009 واقل من 13% في 2010 و2011.

• في 2006 ازدادت اسعار الفوسفات عالميا بنسبة 5% لتصل الى 44 دولار اميركي. وبلغ رسم تعدين الطن 1.42 دينار للطن (وهو بالمناسبة كان 5 دنانير للطن قبل 2001) بنسبة 4.5% من السعر العالمي. وارتفع السعر العالمي الى 71 دولار في 2007 بنسبة 60% وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (منخفضا الى 2.8% من السعر العالمي). ثم قفز السعر العالمي في 2008 الى 346 دولار بنسبة 387% وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (منخفضا الى 0.6% من السعر العالمي). ثم انخفض الى 122 دولار للطن في 2009 وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.6% من السعر العالمي) وارتفع السعر العالمي في 2010 الى 123 دولار وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.6% من السعر العالمي) وعاد السعر العالمي وقفز الى 181 دولار في 2011 وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.1% من السعر العالمي)

التحليل:

موضوعيا السبب الرئيس لارتفاع ارباح الشركتين كان الارتفاع العالمي الكبير في اسعار البوتاس والفوسفات وليس الخصخصة وتحويل الادارة. مع التنويه بان الادارة الجديدة في البوتاس خصوصا اوصلت ارباح الشركة الى ارقام قياسية لم تشهدها من قبل ابدا كون الشركة الان مرتبطة مع واحدة من اكبر منتجي الفوسفات عالميا. فاعلى معدل سعر لخام البوتاس وصل الى 630 دولار في 2009 مرتفعا عن سعر نفس الخام في 2002 (قبل التخصيص) بنسبة 456% بالمائة. واعلى معدل سعر لخام الفوسفات وصل الى 346 دولار في 2008 مرتفعا عن سعر نفس الخام في 2005 (قبل الخصخصة) بنسبة 723%. وبقي رسم التعدين على الفوسفات ثابتا!

تلام الحكومة (او الحكومات) التي ادارت ملفي خصخصة الشركتين كثيرا في المفارقات الصارخة في موضوع رسوم التعدين. وههنا بعض التساؤلات التي تبين هذه التناقضات:

• لماذا رسم تعدين بقيمة 125 دينار على طن البوتاس (41% من السعر العالمي في 2011) وفقط 1.42 دينار على طن الفوسفات (1% من السعر العالمي في 2011)؟ لما لا تكون النسبة موحدة؟

• طالما ان الشركتين شركتا تعدين تستغلان خامات ناضبة فلماذا تكون الضريبة الفعلية عليهما مختلفة؟ في 2010 كانت نسبة الضريبة الفعلية على شركة البوتاس (بعد حساب رسم التعدين) 30% مقابل 12.7% فقط على شركة الفوسفات؟

من غير المفهوم ابدا ان يكون رسم التعدين مرتبطا بالوزن من دون اي علاقة مع سعر البيع العالمي. الم تسمع الحكومات التي خصخصت الشركتين بنظام المشاركة بالعوائد الذي يعطي الحكومة نسبة واضحة من عوائد مبيعات الشركات وهو المطبق منذ 1996 مع شركات الاتصالات الخليوية؟ بالمناسبة كنت قد كتبت في العرب اليوم في كانون الثاني من 2009 تحليلا عن ” استخدام قطاع الاتصالات الخلوية كنموذج لقطاع التعدين في الاردن” وقلت فيه بالحرف ” فالقطاع الخليوي هو مصدر وطني لا ينضب ابدا فيما ثروات الاردن المعدنية من بوتاس وفوسفات هي ثروات غير متجددة مما يحتم استغلالها بالشكل الامثل بتعديل اسلوب رسوم التعدين المتبع حاليا ليصبح مشابها لاسلوب المشاركة بالعوائد المتبع في قطاع الخدمات الخليوية. فالوضع الحالي الذي يحدد رسوم التعدين للشركتين بقيمة محددة لكل طن بغض النظر عن السعر العالمي للبيع يحمل في طياته غبنا للوطن في حالة ارتفاع الاسعار العالمية و وغبنا للشركات في حال انخفاض الاسعار بشكل كبير. اسلوب رسوم التعدين المرتبطة بحجم التعدين لا باسعار البيع كان مناسبا عندما كانت الخزينة من كبار مالكي الشركتين فكان ما لا يحصّل عبر رسوم التعدين يصل بالنهاية الى الخزينة عبر الارباح الموزعة. اما الان فبعد التخصيص وبيع الحصص الحكومية فان تطبيق اسلوب المشاركة بالعوائد كما في قطاع الاتصالات الخليوية هو الاسلوب الانجع بدلا من التعديل المتكرر لرسوم التعدين”.

مقترحات:

لم يفت الاوان للتصحيح. وطبعا تحليل الارقام موضوعيا لا يعني البتة ان يتفق الجميع على الحلول. برأيي الشخصي الحلول التي قد ترضي الجميع (بحيث لا يجوع الذئب ولا تفنى الغنم) قد تكون في تطبيق الاتي:

• تعديل رسوم التعدين لتصبح نسبة من السعر العالمي بدلا من المبلغ المقطوع. فاسلوب المبلغ المقطوع جعل ضريبة الدخل الفعلية على الشركتين تنازلية تنزل فيها النسبة الفعلية مع ازدياد مبيعات وارباح الشركتين! مثلا نسبة ضريبة الدخل الفعلية على البوتاس في 2008 كانت 26% وهو عام ارباح قياسية لم تتحق من قبل فيما كانت النسبة 46% في 2004 وكانت الارباح عادية! اما الفوسفات فنسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها اقل من 13% في 2010 وهي اقل من العبء الضريبي على عائلة متوسطة الدخل في الاردن تدفع 16% ضريبة مبيعات على استهلاكها!

• تحديد نسبة مشاركة العوائد بحيث تكون نسبة ضريبة الدخل الفعلية (شاملة رسوم التعدين) للشركتين مقاربة لما تدفعه شركات الخليوي. فتكون حوالي 40% الى 45% من مجمل الارباح.

• تعديل وتحصيل رسوم التعدين باثر رجعي بحيث لا تقل نسبة رسم التعدين من السعر العالمي عن تلك النسبة السائدة في سنة ما قبل التخصيص لكل من الشركتين. وتكون هذه بشكل ضريبة المرة الواحدة (windfall tax) والتي تملك اي دولة ذات سيادة فرضها. مثلا فرضت حكومة بريطانيا العمالية في التسعينات ضريبة المرة الواحدة على شركات الكهرباء التي خصخصتها قبلا حكومة المحافظين. كذلك تستخدم الدول الديموقراطية اسلوب ضريبة المرة الواحدة (windfall tax) مع شركات التعدين والنفط عند حصول ارتفاع مفاجئ في ارباحها لاسباب تتعلق بالاقتصاد الكلي وليس بالشركات نفسها. عمليا في البوتاس كانت نسبة رسم التعدين الى السعر العالمي 10% قبل الخصخصة وحساب هذه النسبة كحد ادنى لرسم التعدين عن السنوات السابقة يجعل ضريبة المرة الواحدة على البوتاس تقديرا لسنوات 2004 الى 2011 حوالي 24 مليون دينار تدفع مرة واحدة فقط. وفي الفوسفات كانت نسبة رسم التعدين الى السعر العالمي 4.8% قبل التخصيص وحساب هذه النسبة كحد ادنى لرسم التعدين عن السنوات السابقة يجعل ضريبة المرة الواحدة على الفوسفات 98 مليون دينار مرة واحد فقط عن سنوات 2006 الى 2011. ويكون مجموع ضريبة المرة الواحدة للشركتين 122 مليون دينار.

• فتح الباب امام استثمارات جديدة في قطاعي الفوسفات والبوتاس عبر مزادات شفافة تدفع فيها الشركات الجديدة رسوم رخص عالية مقابل حقوق التعدين لسنوات معينة بالاضافة الى مشاركة العوائد عبر رسوم التعدين. ففتح السوق يزيد من الاستثمارات والقدرة التصديرية وفرص العمل والعوائد للخزينة.

• اخيرا لا بد من شفافية كاملة في ملفات الخصخصة القديمة للتمحيص في القرارت بشأن رسوم التعدين ووعود الامتيازات الحصرية وظروف اتخاذها.

بالمناسبة املك اسهما بشركة الفوسفات.

تالياً فيديو من جلسة نقاشات علامة المربع (#HashtagDebates) التي أقيمت يوم ١٤ ديسمبر/كانون أول ٢٠١١ مع د. عمر الرزاز بعنوان “الطريق الصعب نحو عقد اجتماعي عربي جديد: من دولة الريع إلى دولة الإنتاج”

الجزء الثاني:

وتالياً مقتطفات لتعليقات تم نشرها على موقع تويتر حول النقاش، ومقالات وتدوينات ذات علاقة، تم تجميعها باستخدام Storify

بقلم محمد عمر

في مدونتي السابقة ركزت على إيرادات الدولة التي تعتبر العامل الأهم في إقرار الصفة الريعية للدولة عند أصحاب هذه المدرسة.

فالأثر الضريبي (Taxation effect) بالنسبة لهؤلاء هو الأمر الأساس في تقرير ريعية الدولة من جهة، وقدرتها على الاستمرار باكتساب الشعبية طالما ان الدولة لا تحصل ضرائب، وطالما ان مبدأ الديمقراطية والمحاسبة الأول يقضي بأن :”لا تمثيل بدون ضرائب”.

لكن ما يحصل في الأردن هو العكس تماما فالضرائب هي التي تمول الخزينة، وهي التي تمول الإنفاق.

وصار معروفا أن المواطن الأردني يدفع ما مجموعه 65 ضريبة مباشرة وغير مباشرة.

وقد تم تصميم موازنة العام 2012 على زيادة في الضرائب خاصة ما يتعلق منها بإلغاء إعفاء ضريبة المبيعات عن بعض السلع، وكذلك رفع اسعار المياه والمحروقات والكهرباء..الخ.

ولقد بات المواطن الأردني يدرك انه الممول، وانه لا يحصل على خدمات نوعية مقابل هذا التمويل أو لا يحصل على خدمات متوازنة بين جميع الطبقات والمناطق، وربما هذا ما يفسر حالة “الانتفاض” التي يعيشها المجتمع الأردني منذ عام تقريبا.

وعنوان هذا الحراك المجمع عليه هو محاربة الفساد، اي تحقيق العدالة في توزيع الموارد وكما يقول الكاتب احمد أبو خليل بان” العدالة هي سر المجتمع الأردني، بل هي المحور الأهم في شخصية الشعب. طبقوا العدالة واطلبوا ما تشاؤون من صبر وتضحيات“.

وعليه فقد قلبت حالة الانتفاض الشعبي شعار “لا تمثيل بدون ضرائب” إلى “لا ضرائب بدون تمثيل“.

و”الضريبة هي جوهر العقد الاجتماعي وقلبه، واجب المواطن تسديدها وواجب الدولة حسن توزيع وطأتها وبالتالي حسن إعادة توزيع وارداتها. والضريبة بالتالي ركن أساسي وملموس من ذلك العقد الذي آمل أن نبدأ بإعادة بنائه“، غسان سلامة.

هذا الجوهر، المطالبة بالعدالة، الذي تعكسه حالة “الانتفاض” العام، أو المعصية العامة، ما يتناقض تماما مع ما تذهب إليه مدرسة الدولة الريعية.

قبل ان انتقل الى الإنفاق هناك نقطة بقيت في موضوع الإيرادات.

يؤكد البعض أن هناك إيرادات “غير منظورة”، تدخل في باب المسكوت عنه، ولا تدخل في حساب الموازنة العامة، ويصب اغلبها في الديوان الملكي والمؤسسات الأمنية والعسكرية، ويجري توزيعها على شكل هبات ومكرمات وأعطيات وان هذه الايرادات هي المسؤولة اساسا عن خلق “العقلية الريعية” من خلال كسب الولاء.

من ضمن هذه الإيرادات: المساعدات الخاصة التي تقدم للملك من دول عربية وأجنبية، وواردات الصادرات والخدمات الأمنية والعسكرية.

كما يشير البعض إلى أن الدولة تستفيد من فرق أسعار بيع النفط، ويؤكد بعض الاقتصاديين بان الدولة التي تحصل على نفط بأسعار تفضيلية تقوم ببيعه للمواطن بالأسعار العالمية محققة ربحا غير معروف على وجه الدقة وهو ما يناقض حديث الحكومات الدائم عن دعم النفط وتستخدم هذا الدخل في تمتين العلاقات الريعية.

أثر الإنفاق

يعتقد أصحاب مدرسة “الريع” بأن المداخيل التي تتأتى للدولة تتيح لها الإفراط في الإنفاق، خاصة بشقه الجاري، أو في مشاريع استعراضية من اجل كسب رضا الشعب.

وفي الأردن يشكل الإنفاق الجاري حوالي 75% من حجم الموازنة العامة. ويظهر مشروع الموازنة 2012 توسعا كبيرا للنفقات يصل إلى 9% بالمقارنة مع موازنة العام 2011.

على الرغم أن الإنفاق لا يعتبر بحد ذاته دليلا على ريعية الدولة، فهناك دول مثل السويد يشكل فيها الإنفاق نسبة عالية من الموازنة، الا ان البعض يعتبر أن الإنفاق الجاري في الاردن مبالغ فيه، كما هو حال حجم القطاع العام، وهدفه استرضاء الرأي العام على حساب الوضع الاقتصادي.

لكن ينسى أصحاب هذا الرأي أن القسم الأكبر من الإنفاق الجاري هذا يشكل رواتب وأجور لموظفين يبيعون قوة عملهم للدولة، واكثريتهم من أصحاب الأجور والرواتب المتدنية وعمال المياومة، أي ليس منة او منحة من الدولة، وثانيا أن هذا الإنفاق تشوبه عدم عدالة في التوزيع، وقد حاولت الحكومة السابقة وضع خطة لهيكلة الرواتب لتحقيق المزيد من العدالة، وثالثا فالمواطن نفسه هو من يمول هذا الانفاق.

لكن هناك من يذهب الى القول ان الإنفاق خارج الموازنة، المتأتي من الايرادات التي ترد من خارج الموازنة، كما اشرت سابقا هو المسؤول عن الفساد وعن خلق حالة الولاء والإذعان.

على ما في هذا القول من وجاهة، لكنه لا يكفي لوصف “الدولة الريعية” فهو ليس السمة الغالبة للاقتصاد، فالإنفاق من الموازنة على القطاع العام اكبر بكثير من الإنفاق خارجها على شكل منح وأعطيات ومكرمات.

فمثلا: عندما يشاع بان الإعفاءات الطبية الصادرة عن الديوان تصل إلى نحو 100 مليون دينار سنويا، وهو رقم مبالغ فيه على كل حال، فإن الإنفاق الحكومي على الصحة من خلال الموازنة يصل إلى أكثر من مليار و300 مليون دينار، والحال نفسه مع التعليم.

على إي حال، هناك عامل آخر مهم تتجاهله مدرسة الدولة الريعية الا وهو العامل “الذاتي” اي نظرة الناس انفسهم الى الأعطيات والمكارم والمنح والرواتب والأجور، فلقد صارت تعتبر من الحقوق المكتسبة لهم.

وحتى لا يسقط اتباع مدرسة الريع في “الاقتصادوية” على غرار سقطة الماركسيين الذين اعتبروا ان “الاقتصاد هو المحدد في نهاية المطاف”. لجأ أصحاب هذه المدرسة الى مفهوم العقلية الريعية، لكنهم سقطوا في “الثقافوية” اذ تجاهلوا ان تحولا جذريا طرأ في نظرة الناس لهذا الانفاق اذ صاروا يعتبرونه حقا مكتسبا لهم، طالما هم الممول الأساس لخزينة الدولة ومؤسساتها، وطالما هم يتحملون عبء التوزيع المتفاوت وعبء الجغرافيا، والا كيف نفسر حالة الانتفاض الشديدة حتى في اوساط من كانوا يتعبرون لوقت قريب “من عظام رقبة النظام” وحماته.

الدولة النيوليبرالية التسلطية

نظريتي تقول، ان الدولة الريعية انتهت، وانتهت تقريبا العلاقات الريعية بشكلها القديم، واختفت حتى كعقلية بدليل الانتفاضات والثورات والحراكات في العالم العربي.

لقد أفضت الدولة الريعية نفسها الى شكل أخر للدولة إلى الدولة “النيوليبرالية المتسلطة”.

هذا الشكل الجديد الذي قام بنائه على ما يعرف بـ”اجماع واشنطن” وعممته شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والية المساعدات والديون الخارجية وفرضته بشكل وصفات عامة ومعيارية تصلح لكل دول العالم.

لقد تبنت اغلب الدول العربية ومنها الاردن، شروط صندوق النقد وأدرجتها في برنامج “الإصلاح الهيكلي” الذي بدأ في الأردن منذ عام 1989، وكان من أول أهدافه تقليص دور الدولة في الاقتصاد من خلال تقليص حجم القطاع العام الحكومي وبيع الشركات العامة.

اقترن تبني برنامج الاصلاح الهيكلي مع تنمية شريحة جديدة من رجال الاعمال الجدد لتلبية الطلب المتزايد على قطاع الخدمات في السياحة والمصارف والنقل الجوي وغيرها. وقد اقترنت هذه الشريحة مع رجال اعمال خليجيين راكمت ثروات كبيرة بعد طفرة اسعار النفط الاخيرة.

لكن اللبرلة الاقتصادية هذه تحولت في العقد الأخير إلى عملية نهب منظم للقطاع العام، كونها جرت بعيدا عن الشفافية والرقابة والمحاسبة، فبمقدار ما كانت خطط لبرلة الاقتصاد تمضي على قدم وساق كان القمع والعنف وتزوير الانتخابات وتعطيل دور المؤسسات التشريعية والقضائية قائما على قدم وساق أيضا للسمح لهذه الشريحة الجديدة السطوة باقل الاثمان على مقدرات البلد.

تكونت شريحة رجال الاعمال الجدد هذه من “ريعية” الفساد الذي كان استشرى سابقا اذ تتشكل في معظمها، وهي شريحة تسمى في الدول العربية كلها بـ 100 الكبار، من مسؤوليين او في الاغلب من أبناء المسؤولين السابقين في الدولة وأبناء أصحاب الحظوة لدى الزعيم.

وطبعا انضم لهذه الشريحة لاحقا بعض الفئات التي استغنت من “الاقتصاد الاسود” من تبيض الاموال وتهريب المخدرات والاسلحة ورجال اعمال هاربون من بلدانهم المضطربة كالعراق في منطقة مهتزة وبلدان منهكة اقتصاديا تتنافس على الاستثمارات، وفي بلد كالاردن صار موجها بكله للخارج وصارت كل سياسته الاقتصادية موجهة للتجارة الخارجية والاستيراد والاستثمارات الخارجية بغض النظر كيف اتت.

ربما يجوز القول ان شريحة رجال الاعمال الجدد، متحالفة مع فئات عليا من كبار موظفي الدولة، او ما يطلق عليه اليسار تحالف البرجوازية الكمبرادورية مع البرجوازية البيروقراطية الطفيلية حققت تراكما رأسماليا او “ريع” استثمرته مؤخرا اما في شراء شركات القطاع العام او في قطاع خدمات متضخم. ولاحقا سوف تنتقل هذه الشريحة الى مؤسسات الحكم في خلط بين التجارة والامارة.

وبسبب عدم قدرة الدولة على الاستمرار في “رعويتها”، وتاليا خلق “عقد إذعان” وبسبب ضيق شريحة الذين يملكون المال والثروات فقد أفضت هذه “اللبرلة المتسلطة” الى نوع جديد من الاقتصاد لدينا وهي رأسمالية الحبايب والقرايب.

لو استعرضنا الحال في كل الدول العربية، بما فيها الاردن، فان حال كل الجماهير العربية المنتفضة في الشوراع يشير الى هذه الرأسمالية المتوحشة رأسمالية الحبايب والمحاسيب، رأسمالية العائلات الحاكمة، الابن الزوجة شقيق الزوجة وصهر العائلة ومحاسيبهم وأقربائهم.

على ذلك، اعتقد ان الدولة الريعية أفضت مكانها إلى هذا الشكل الجديد من الدولة “النيوليبرالية المتسلطة”.

هذا الشكل الجديد الذي عرف ربما للمرة الاولى في تشيلي أثناء حكم الديكتاتور بينوشيت، الذي جاء بانقلاب اعدته الشركات الاميركية على الرئيس سلفادور الليندي، ليس شكلا اقتصاديا صافيا، بل هو اقرب ما يكون الى الفوضى والعشوائية.

ففي حين تسعى الليبرالية الى تقليص حجم الدولة في الاقتصاد نرى ان الدولة لا تزال تتحكم في مجمل العملية الاقتصادية. وهي في المقابل انسحبت من حماية الفئات الأضعف في المجتمع وأدت إلى تفاوت كبير في الدخل بين من يملكون من لا يملكون. وحافظت بحدود على بعض العلاقات الريعية وخاصة للأجهزة الأمنية والعسكرية.

ومن ابرز سمات هذا النموذج الجديد نسبيا هو ما بات يعرف بخلط التجارة بالامارة، او البزنس في الاقتصاد، فصارت شريحة رجال المال والاعمال تستولي شيئا فشيئا على مؤسسات الحكم في السلطات التنفيذية والتشريعية وتمد نفوذها الى السلطة القضائية بوسائل التدخل المعروفة وغير المعروفة.

وفي حين ان الليبرالية تدعو الى احترام قيم الديمقراطية لضبط عمل السوق ارتكزت النيوليبرالية المتسلطة على اليات قمع ودمجت بين النيوليبرالية والاذرع الامنية لحماية الفئة القليلة التي استفادت من “لبرلة” الاقتصاد.

وكان من ابرز النتائج السلبية لهذا النموذج هو زيادة معدلات الفقر بشكليه النسبي والمطلق وزيادة البطالة ولكن أسوأها كان التفاوت في التنمية بين المدينة والريف بين المدن المركزية والمدن الهامشية بين سكان المدن وبين سكان المحافظات.

يمكن في تدونية اخرى اكتب اكثر عن النيوليبرالية المتسلطة، بس هلا زهقت

بقلم محمد عمر

الحراك النشط الذي يشهده الاردن منذ سنوات يظهر ان مفهوم “الدولة الريعية” أو “شبه الريعية” مفهوم متهافت غير صالح لتفسير الدولة والمجتمع في الأردن، أو على الأقل مفهوم صار يحتاج للكثير من المراجعة بعد ان اصبح النطق فيه يصل حد البداهة.

ما هو الريع؟

ظهر مفهوم الريع في الفكر الاقتصادي في كتابات الايرلندي جيمس اندرسون نهايات القرن السابع عشر، وقد اطلق كارل ماركس على اندرسون لقب “المزارع المحترم” في جداله للمفكر الاقتصادي دافيد ريكاردو حول “الريع”.

الريع هو ببساطة المبلغ الذي يحصل عليه مالك الأرض من عملية تأجير ارضه. اي هو دخل غير مكتسب، لا يأتي او لا يستند الى شرعية العمل، انما من ملكية الارض فقط.

لكن هذه النظرية التي وضعها مؤسسو علم الاقتصاد لتفسير ظاهرة خاصة وهي دخل مالك الارض أو العقار اتسعت وتطورت لتشمل امورا اخرى.

في عام 1970 صاغ المفكر الايراني حسين مهدواي، استنادا الى ذلك مفهوم “الدولة الريعية”، وكان قصده تحليل بنية الدولة والمجتمع في ايران وتفسير عدم قيام “ثورة” او خضوع الايرانيين لحكم الشاه الديكتاتوري.

لاحقا ستسقط الثورة الايرانية مفهوم “الدولة الريعية”، كما سوف تسقطه الثورات العربية والحراك الممتد على كل الارض العربية.

استنادا الى الدكتور محمد عبيد غباش فقد عرف مهداوي الدول الريعية على أنها دول تتلقى موارد كبيرة من الريع الخارجي بشكل منتظم. الريع الخارجي بدوره يُعرّف كريع يتم دفعه من أفراد أو شركات أو حكومات أجنبية إلى أفراد أو شركات أو حكومات البلد المعني. يرى مهداوي أن دفع رسوم المرور في قناة السويس يمثل ريعاً خارجيا، كذلك الأمر مع دفع رسوم بناء واستخدام أنابيب النفط المارَّة في أراضي البلدان المعنية. والأهم أن مهداوي يعتبر العائدات النفطية المحصلة من طرف الدول المصدرة للنفط ريعاً خارجياً أيضاً.

ويتابع غباش، والظاهرة التي تسترعي انتباه مهداوي في تطبيقه لمفهومه هي أن “الإسهام الأساسي لقطاع النفط يكمن في تمكين حكومات البلدان المصدّرة للنفط من الإقدام على برامج إنفاق عام كبيرة دون الحاجة لفرض الضرائب، ودون الوقوع في عجز في ميزان المدفوعات أو مصاعب تضخمية، وهو ما تعاني منه الدول النامية الأخرى. هذا لا ينتج بالضرورة نظاماً اشتراكياً لكن يمكن له أن يتحول إلى ما يمكن اعتباره دولانية محظوظة: إذ تصبح الحكومة عاملاً مهماً بل وحاسماً في الاقتصاد”.

والحال هذه فإن الدولة الريعية هي التي ستقوم باعادة توزيع هذا الريع غير المكتسب من العمل، والناتج فقط عن تأجيرها لما تملك من أراض وثروات على المواطنيين بشكل انفاق عام مبالغ، او كما يصفه مفكر عربي “رشوة” وصولا الى تحقيق ما يعرف بدولة الرفاه.

وبعبارة اخرى فان المواطنيين الذين يتلقون هذه “الرشوة” على شكل رواتب وخدمات وامتيازات بدون ان يقوموا باي عمل او بعمل غير مكافئ، ولا يدفعون اي ضرائب حقيقية للدولة سوف لا يطالبون بحقوقهم في المشاركة السياسية، وعليه فان السلطة في هذه الدول تكتسب شرعيتها من خلال عملية اعادة توزيع الريع هذه، طالما ان الشرعية هذه بحسب تعريف ماكس فيبر: “علاقة قيادة وطاعة بحيث إن الذين يخضعون للقيادة ينفذون تعاليمها دون الالتفات إلى مضمونها”.

هل الاردن دولة ريعية او شبه ريعية؟

يسود اعتقاد بان الاردن دولة “ريعية” او “شبه ريعية” بسبب استفادتها مثل بعض الدول العربية الاخرى من وجودها في المنطقة التي تدفقت عليها عوائد النفط بشكل او آخر، او بسبب كونها تتلقى مساعدات خارجية لقاء موقعها الجيوسياسي او دورها “الوظيفي”، لكن الى هل يصلح مفهوم الدولة الريعية أو شبه الريعية في تفسير حال الاردن الاقتصادي أو في تفسير “خضوع” الاردنيين او عدم “ثورتهم” على النظام كما يقول اصحاب هذه المدرسة.

صدف ان وزير المالية، امية طوقان، القى قبل يومين خطاب الموازنة العام امام البرلمان. وسوف استفيد من تحليل هذا الخطاب في إلقاء نظرة على مدى “ريعية” الاقتصاد الأردني، او الدولة الأردنية.

جاء في خطاب الموازنة ان الإيرادات المحلية: يقدر أن تصل الإيرادات المحلية في عام 2012 إلى حوالي (4940) مليون دينار مسجلة بذلك نمواً نسبته 12،6 % عن مستواها المعاد تقديره في عام 2011، لتبلغ بذلك نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 22،3%.

الإيرادات العامة: وبناءً على ما تقدم، يقدر أن يبلغ حجم الإيرادات العامة خلال عام 2012 نحو (5810) مليون دينار ليشكل بذلك 26،2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 27،4% في عام 2011.

المنح الخارجية:  قدرت المنح الخارجية في عام 2012 بمبلغ (870) مليون دينار مقارنة مع (1196) مليون دينار في عام 2011.

تظهر هذه الارقام ان حجم الايرادات المحلية يفوق كثيرا حجم المعونات الخارجية، هذا بافتراض ان المساعدات الخارجية تعتبر “ريعاً” بالمفهوم الاقتصادي للريع.

بالمناسبة، بعض المفكرين الاقتصاديين يعتبرون “المساعدات الخارجية” عوائد او ايرادات على “تصدير السياسة الخارجية” وهو تصدير ناجم عن استخدام قوة عمل الاردنيين سواء كانوا عسكريين او أمنيين او مساعدات بسبب استضافة الاردن للاجئين. وفي كل الاحوال فان الكثير من الاقتصاديين يشككون في “ريعية” المساعدات الخارجية.

وحتى لو كان الامر كذلك، فان المساعدات الخارجية تعتبر عند الاردنيين “حق” لما يتحملوه من مخاطر لذلك فان المساعدات هنا لا تدخل حتى في نطاق ما يعرف “بالعقلية الريعية”، التي سنأتي على ذكرها لاحقاً.

الان من اين تاتي الإيرادات للموازنة؟

الإيرادات العامة

تقول بيانات مشروع الموازنة العامة للعام 2012 ان اجمالي الايرادات العامة للسنة المالية 2012 تبلغ 5810 ملايين دينار، 4940 مليونا منها ايرادات محليةالايرادات الضريبية المقدرة بلغت 3547 مليون دينار، فيما يبلغ حجم الايرادات غير الضريبية حوالي 1392 مليون دينار.

ويتوقع مشروع قانون الموازنة ان تبلغ الايرادات الضريبية على الدخل والارباح خلال العام المقبل حوالي 734.2 مليون دينار، فيما ستكون الضرائب على الملكية حوالي 79.2 مليون دينار، فيما ستبلغ الضرائب على السلع والخدمات 2444 مليون دينار، فيما يتوقع ان تبلغ الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية حوالي 289.1 مليون دينار.

الايرادات غير الضريبية

اما في جانب الايرادات غير الضريبية فيتوقع ان تبلغ عائدات التقاعد حوالي 23.9 مليون دينار، فيما ستبلغ ايرادات دخل الملكية حوالي 289.8 مليون دينار.

في حين ستبلغ ايرادات بيع السلع والخدمات حوالي 701.7 مليون دينار، ويتوقع ان تبلغ الغرامات والجزاءات والمصادرات حوالي 44.1 مليون دينار، فيما سيبلغ مجموع الايرادات المختلفة حوالي 333.2 مليون دينار.

وفي التفاصيل، فإن الضرائب على الدخل والارباح فإن مشروع قانون الموازنة يقدر ارتفاع ضرائب الدخل على الافراد من 74.3 مليون دينار في 2011 لتصبح 82.5 مليون دينار في 2012 في حين سترتفع الضرائب على الموظفين والمستخدمين من 65.9 مليون دينار لتصبح 73 مليون دينار.

ويتوقع ان تصل الضرائب على الشركات المساهمة حوالي 578.6 مليون دينار، اما ضريبة بيع العقار فقدر مشروع قانون الموازنة ان تصل الى مستوى 79.2 مليون دينار في 2012 مقابل 71.5 مليون دينار في ٢٠١١.

اما ضريبة المبيعات على السلع المستوردة فيقدر مشروع القانون ان تتجاوز المليار دينار في 2012 مرتفعة من 910.3 مليون دينار في 2011 في حين ستبلغ ضريبة المبيعات على السلع المحلية حوالي 578.1 مليون دينار العام المقبل مقارنة ب492 مليون دينار.

وتقدر ضريبة المبيعات على الخدمات بـ 430.2 مليون دينار مقابل 377.4 مليون دينار خلال العام الحالي، ويتوقع ان ترتفع ضريبة المبيعات على القطاع التجاري من 311.5 مليون دينار في 2011 لتصبح 355.6 مليون دينار، ويتوقع مشروع القانون ارتفاع ايرادات الرسوم الجمركية لتصبح 277 مليون دينار.

من الواضح ان الأردنيين كافة يتحملون عبء تمويل الخزينة، لكن الواضح أكثر ان الضريبة على المبيعات والضرائب غير المباشرة هي الاكثر، فيما يدفع الموظفين ضرائب للدولة مع أنهم يعلمون ويبيعون قوة عملهم للدولة.

اذاً أين الريعية في الاقتصاد الاردني طالما أن المواطن يبيع قوة عمله سواء للقطاع العام أو الخاص ويدفع ضريبة تشكل النسبة الأكبر من اجمالي الإيرادات؟

أمر آخر، هل يمكن حساب تحويلات العاملين في الخارج دخل “ريعي” للدولة او المجتمع، حتى بمفهوم “العقلية الريعية”، بالطبع لا، ذلك أن المغترب يكسب دخله نتيجة العمل، نتيجة بيع قوة عمله في السوق، وعندما يرسل دعما “للاهل” فان هؤلاء لا يتصرفون بهذا الدخل كـ”رشوة” انما بحرص على “ابنهم” الذي يتعب ويشقى للحصول على الدخل.

اضافة الى ذلك فان الاردن يعاني من عجز في الموازنة وعجز في ميزان المدفوعات ومن تضخم سوف يرتفع العام القادم بحسب الموازنة.

وطبعا، لا يمكن الحديث عن دخل ريعي ايضا في مجال الصناعات التعدينية كالفوسفات، ومن المشكوك فيه ان تعتبر السياحة كذلك.

اذا كان مفهوم الدولة الريعية قائم على دخل غير مكتسب بالعمل، فالحال في الاردن غير ذلك كما رأينا.

يرى اصحاب مفهوم الدولة الريعية ان السبب في خضوع الناس للحكم هو عدم تحملهم عبء تمويل الدولة من خلال الضرائب، على قاعدة “لا تمثيل بدون ضرائب”، لكن واقع الحال في الاردن يرينا ان المواطن هو الممول الاوحد تقريبا للدولة من خلال الضرائب.

اما اذا كان اصحاب مفهوم “الدولة الريعية” يرون جانب النفقات العامة، ومدى تحمل الدولة لهذا الانفاق، فقد رأينا اولا ان هذا الانفاق يأتي اغلبه من جيوب الاردنيين الذين يبيعون قوة عملهم للقطاعين العام والخاص او في الخارج. وكذلك للاسباب التي ذكرنا في موضوع المساعدات الخارجية على قلتها.

وضع مهداوي مفهوم “الدولة الريعية” لتفسير خضوع المجتمع الايراني لحكم الشاه، وقد اخذ عرب كثيرون هذا الموضوع واشتغلوا عليه لتفسير عدم قيام “ثورات” او “حراكات اصلاح” او “مجتمع مدني”.

لكن ما يجري الان في كل الدول العربية، وخاصة الكويت التي تشهد حراكا اصلاحيا لا يقل عن الحراك الاصلاحي في الاردن رغم ان دخل النفط فيها يبلغ 95% من اجمالي الايرادات دولة تجعلنا امام اعادة نظر في مفهوم الدولة الريعية وقصوره في تفسير واقع الدولة والمجتمع العربي.

قد يقصد اصحاب هذه المدرسة من فكرة ريعية الدولة هو طريقة ادارة الحاكم لعملية الانفاق، او طريقة توزيع واعادة توزيع الدخل على المواطنين مثل: المكرمات والهبات والاعطيات ومنح الاراضي والامتيازات او الرشى.

وقد يقصد اصحاب هذه المدرسة الجانب الثقافي في موضوع الدولة الرعوية، بمعنى انها أسست لعقلية رعوية.

هذا ما سوف اكتب عنه في تدوينة اخرى، وفي بالي انه هذه ايضا لم تعد تصلح لتفسير الدولة والمجتمع في الاردن.

لفترة طويلة كانت الأنظمة الحاكمة العربية تتحدث عن الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، ثم تحول التركيز عام ٢٠١١ إلى الإصلاح السياسي، لكن ما هي العلاقة بين الاثنين؟ ما الفرق بين الاقتصاد المعتمد على الريع والاقتصاد المعتمد على الإنتاج وما هي التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لذلك؟ كيف يقيَم أداء الحكومات العربية في محاربة الفقر وفي تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية؟

للحوار حول هذه الأسئلة وغيرها، انضموا إلينا في نقاشات علامة المربع مع الدكتور عمر الرزاز، الذي سيقدم نتائج ورقة بحثية بعنوان “الطريق الصعب نحو عقد اجتماعي عربي جديد: من دولة الريع إلى دولة الإنتاج”.

د.عمر الرزاز يرأس فريق استراتيجية التوظيف الوطنية، وسابقاً شغل منصب مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثل البنك الدولي في لبنان. وهو حاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة هارفارد.

الأربعاء ١٤ ديسمبر/كانون أول ٢٠١١، الساعة ٧ مساءً، في غاليري راس العين (مقابل مركز الحسين الثقافي)

سيتم بث الحوار مباشرة على عرمرم

For a long time, Arab regimes talked about “economic reforms” but rarely about political reforms. Now the pendulum seems to have swung and all talk is of political reform. How are the two, economic reform and political reform, related? What is the difference between an economy that depends on rent versus production? What are the political, economic, and social implications? How have Arab governments performed in terms of poverty alleviation and economic development?

To discuss these questions and others, join us for a talk with Dr. Omar Razzaz, who will present the outcome of a paper titled “The Difficult Road to a New Arab Social Contract: From Rentier State to Productive State.”

Dr. Razzaz heads the National Employment Strategy team, and was previously general director of the Social Security Corporation and country manager with the World Bank in Lebanon. He holds a PhD in Urban Planning and Public Policy from Harvard.

Wednesday December 14, 2011, at 7:00 pm. At Ras al Ain Gallery (across from the Hussein Cultural Center).

The event will be livestreamed on Aramram

من البديهي القول أن اولوية أية حكومة استلمت زمام الامور في الاردن هي إيجاد الحلول الشاملة والجذرية لمشاكل الفقر والبطالة المرتبطة مباشرة بمبدا العدالة الاجتماعية.  فكتب التكليف السامية ورد الحكومات عليها ركزت، إلى جانب امور محورية أخرى، على ضرورة خلق فرص عمل والقضاء على جيوب الفقر، و بالتالي رفع المستوى المعيشي الكلي في المملكة وتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة.  وهنا يجب علينا طرح سؤال مهم ومفصلي هو: ماذا بوسع الحكومة أن تطبق من سياسات وما هي الادوات المالية والنقدية المتاحة من أجل معالجة مشاكل الفقر و البطالة؟

الجواب، باعتقادي، هو ان الحكومة الاردنية من خلال اختيارها للسياسات الاقتصادية العامة المطبقة حاليا والتي ترتكز على استقرار الأسعار وبالأخص سعر صرف العملة قيدت قدرتها على استغلال كافة ومختلف الأدوات الاقتصادية اللازمة من أجل إيجاد حلول عملية ومجدية لمعالجة تلك المشاكل، وأن نتيجة هذه السياسات إخضاع سيادة الدولة الاقتصادية لمبدأ استقرار سعر صرف العملة والأسعار إجمالا.

الحكمة المفترضة من وراء هذه السياسات المتبعة هي خلق جو استثماري جذاب قادر على تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تسفر عن خلق فرص عمل وتقليص البطالة. لكن ومن اجل المحافظة على سعر صرف العملة يجب على الحكومة أن تحتفظ بكمية هائلة من العملات الاجنبية لضمان سعر الصرف.  ومخزون العملات الأجنبية ياتي أساسا نتيجة فائض في الحساب الجاري للدولة، وفي حال وجود عجز في ذلك الحساب، يجب تعويضه من خلال استثمارات اجنبية او اللجوء للاقتراض الخارجي او انتظار المساعدات الدولية لكي لا يتم استنزاف احتياطي العملات.

سياسة ربط العملة في ظل عجز في الحساب الجاري تفرض على الحكومة خلق مناخ استثماري جذاب قادر على استقطاب ما يكفي من استثمارات اجنبية لتغطية العجز في الحساب الجاري، مما يعني في اطار المنظومة الاقتصادية الحالية تحرير الاسواق ودعم التجارة الحرة وزيادة مرونة سوق العمل. لكن الأردن لم يتمكن بشكل عام من استقطاب الاستثمارات المنتجة ذات القيمة المضافة العالية والتي تخلق اكبر عدد من الوظائف وتساعد في تحسين الحساب الجاري، وبالتالي لم ينجح في دعم سعر صرف العملة. لذلك لجأت الحكومة لسياسة رفع اسعار الفائدة من أجل رفع القيمة الادخارية للدينار وبالتالي زيادة الطلب عليه مما يدعم استقرار سعر الصرف. لكن سياسة رفع سعر الفائدة تتناقض مع سياسة استقطاب الاستثمارات للقطاعات المنتجة، والتي غالبا ما تحتاج لتمويل اعتمادي، مما يستهلك جزءا كبيرا من العائدات في ظل كلف تمويلية مرتفعة. وبالتالي نرى تناقضاً في السياسات التي تهدف الى استقرار سعر صرف العملة، فضلا عن فشل هذه السياسات في تحقيق مبدأ التشغيل الكامل للقوة العاملة من اجل القضاء على الفقر. بل ان هذه السياسات تقوض النمو الاقتصادي الحقيقي المصحوب بالتنمية الشاملة.

وعندما تفشل سياسة استقطاب الاستثمارات المنتجة مع عدم القدرة على تحسين وضع الحساب الجاري، يترتب على الحكومة ضرورة اللجوء للاقتراض الخارجي الذي يحمل الدولة عبئاً اضافياً يجب تمويله مستقبلاً من خلال المزيد من الاقتراض، و بالتالي يعرض الاردن لما يسمى بفخ الاقتراض، حيث أن على الحكومة اللجوء الى الاقتراض من الاسواق والمؤسسات العالمية من اجل تغطية الالتزامات الحالية، مع تجديد العملية عندما يحين موعد سداد أحد الديون، وبالنتيجة زيادة مستمرة في الدين العام للدولة وبالأخص الدين الخارجي.

ويمكن ايضا ان ندرج سياسة الخصخصة لممتلكات الدولة تحت بند سياسة استقرار الاسعار من خلال ربط الدينار، حيث أن أحد مبررات الخصخصة جذب الاستثمارات الاجنبية التي تاتي بالعملات الصعبة من أجل تخفيض عبء المديونية الخارجية، ولكن هذه السياسة حتى ولو افترضنا انها نفذت بالشكل الصحيح ولم تشوبها شبهات الفساد لا يمكنها ان تستقطب الكمية الكافية من العملات الصعبة لتسديد الديون بالكامل وأن تخرج الحكومة من فخ الاقتراض.

وبالنتيجة فان سياسة ربط العملة وبالتالي استقرار الاسعار التي جعلتها الحكومة اولوية اقتصادية وبتوصية من مؤسسات الاقراض العالمية بذريعة دفع الاقتصاد الى الامام من خلال تحفيز الاستثمارات الاجنبية وخلق بيئة جذابة لرؤوس الاموال لا يمكنها ان تعالج المشاكل الأخطر على الامن الاقتصادي التي تتلخص بالفقر والبطالة. فالثمن الذي يدفعه الاقتصاد وبالتالي المواطن من أجل سياسة ربط العملة اعلى بكثير من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني التي تنحصر بتوفير بيئة اقتصادية يسهل لرؤوس الاموال استغلالها من اجل تحقيق عوائد قصيرة المدى بعيدة عن الانتاجية الحقيقية، او استغلال استقرار الاسعار ومرونة الاجور لاستغلال العمالة المحلية التي يمكن الاستغناء عنها بسهولة إذا ما طالبت بحقوقها على اكمل وجه. والخطر من هذه السياسة  في ظل العولمة وسهولة تنقل رؤوس الاموال هو اضطرار الحكومة لتقييد النمو خاصة في الأجور من اجل المنافسة في السباق الى الأسفل مع الدول النامية الاخرى لاستقطاب الاستثمارات الاجنبية، وتدني الدخل المتاح من اجل الحد من الواردات وتقليص عجز الميزان التجاري، وبالتالي فإن نجاح سياسة استقرار الاسعار وربط العملة مرتبط بالحد من النمو الحقيقي للاقتصاد.

ومن ناحية الادوات الاقتصادية المتاحة للحكومة من اجل القضاء على الفقر والبطالة فان الحكومة وفي سبيل اولوية استقرار الاسعار وربط العملة قد اخضعت جميع الاهداف الاقتصادية ووضعت حدا لقدرتها على المساهمة في تنشيط وتنمية الاقتصاد لان الحكومة محصورة في اتباع السياسات التي ذكرت آنفا. وأهم الادوات الاقتصادية المعنية بتنشيط الاقتصاد التي تقيدها السياسة الاقتصادية الحالية هي الأدوات المالية مثل زيادة نفقات الدولة المعنية بزيادة صافي دخل الفرد، لا سيما الأقل حظاً، من اجل زيادة الطلب الكلي الذي يحرك الاقتصاد الوطني إلى الأمام.  فالحكومة غير قادرة على زيادة النفقات وزيادة العجز في الموازنة العامة لان عجز الحكومة مرتبط مباشرة باحتياطي العملات الاجنبية جراء سياسة ربط العملة وبالتالي فقدان الحكومة السيادة في استخدام العملة المحلية وتحديد الاولويات الاقتصادية.

وبالمحصلة فإنه ليس باستطاعة الحكومة تطبيق اية برامج او سياسات فعالة لحل معضلة الفقر والبطالة في ظل المنظومة الاقتصادية المتبعة لان هذه المنظومة تتطلب تطبيق سياسات نتيجتها الكلية تقويض النمو والتنمية الحقيقية. والمشكلة الحقيقية تكمن في النظريات الاقتصادية اللتي تسمى بالليبرالية والتي تشكل أساس السياسات الاقتصادية الراهنة. فعلى الحكومة اعادة النظر في السياسة العامة للاقتصاد الوطني والنظريات التي تولد هذه السياسات وإعادة ترتيب الاولويات وتطبيق سياسات ترتكز على القضاء على البطالة والفقر بالمرتبة الاولى. ويجب ان تتضمن هذه السياسات إعادة الولاية العامة قي إدارة الاقتصاد الوطني للحكومة من حيث تمكينها من تطبيق الادوات المالية والاقتصادية بأكمل حرية بعيدة عن اية قيود سياسية أو اقتصادية داخلية أو خارجية. لأن المنظومة الاقتصادية المتبعة حاليا في الاردن لا يمكنها ان تاتي بحلول حقيقية من اجل معالجة جذرية لمشاكل الفقر والبطالة، وفي غياب تغيير هذه المنظومة فان التزام الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين كافة سيبقى مجرد شعاراً فارغاً.

By Alaa Saket

The World Economic Forum (WEF) has always intrigued me.  Beginning with the enchanting slogan “Committed to Improving the State of the World”, and ending with a myriad of high profile, high powered, and high-horse mounting participants. One cannot help but get a spine-tingling sense of hope and anticipation that this year will be the year that changes it all.  However, the excitement over the potential revolutionary changes that the WEF could bring to Jordan has been waning over the years, and rightly so, since what is happening in reality is far from the glitzy rhetoric and free market proselytizing going on behind closed doors.

This year is no different, despite the awe inspiring title of “Economic Growth and Job Creation in the Arab World”.  Some people might accuse me of being unduly negative since the gathering is barely over (at the time of writing) and he has passed a priori judgment on what has/will transpire and what the effects will be.  To that I will reply that simply reading the “Arab Competitiveness Report 2011-2012” that is jointly published by the WEF and OECD, and is ostensibly the agenda setter for the gathering, clearly demonstrates the commitment to  neoliberal free market ideologies that have failed to achieve and sustain meaningful development.

The report starts off well enough in the executive summary by highlighting the economic causes and effects of the so called Arab spring by stating that:

The recent developments have heightened awareness of key socio-economic challenges, the most important of them being creating gainful, formal employment opportunities for the 2.8 million young people who enter the labor markets every year.  Reducing unemployment will have to focus on three groups that are disproportionately affected – the young, the educated and women.

However, this insightful analysis is quickly followed, in the very next paragraph, by a return to the exalted dogma that is free market economics by suggesting that:

Enhancing overall competitiveness should be part of the overall agenda.  Particularly needed are measures to support a vibrant and competitive private sector, which currently remains stifled by a business environment that is not conducive to the development of enterprises, healthy competition and entrepreneurship.  Competition, a lack of transparency, and trade barriers distort markets, hinder competition and lower efficiency. (emphasis added)

Although the above paragraph seems benign enough and urges political and social reform, both direly needed in the Arab World, the basis of this recommendation remains the part which I have highlighted, namely the efficient operation of markets: also known as free market capitalism.  The report goes on to compare the Arab countries’ use of the Global Competitive Index (GCI), highlighting what went wrong over the past ten years; how there was indeed growth, measured by GDP, even though the true potential of development lies in enhancing competitiveness through further removing restrictions and barriers that “distort markets, hinder competition and lower efficiency.”

The report was kind enough to provide the basis for computing the GCI, which was developed by the WEF in 2005, and is worth examining to emphasize my point.  The GCI “rests on the belief that the determinants of competitiveness are numerous and interact with each other in a complex manner”, and is based on the weighted contribution of 12 “pillars” to rank countries.  The calculation of the average for each country is based on largely subjective judgments with some basic economic indicators sprinkled in for good practice.

What does the GCI tell us?  As far as I am concerned, absolutely nothing!  Allow me to qualify.  The 12 “pillars” are mostly concerned with facilitating free markets ideologies that incorrectly equate growth with development.  The concern with socio-economic indicators is largely, if not completely, ignored in computing the GCI, whereby important issues such as income distribution, job security, access to water, and access to healthcare: in general quality of life measures are either explicitly omitted, included due to their effect on the business environment, or are considered a negative indicator and thus lower the overall score.  For example, incidence of HIV and Tuberculosis are considered, but only because they are adjudged to directly affect the business environment (required for Africa).  On the other hand, labor and wage “flexibility”, i.e. ease of firing and hiring and lack of wage protection, is considered to be positive for competitiveness, clearly placing business needs ahead of social needs.

As I mentioned earlier, the report is basically a marketing tool for free market neoliberal economics to be sold to developing countries in order to create a global environment whereby international capital can pick and choose (arbitrage) between the most appealing and rewarding location.  The idea of capital arbitrage and free capital mobility is inherent in the country ranks based on GCI, and is contrary to all recent literature regarding what needs to be done to reduce the risk of further and future economic meltdowns (most notably the Trade and Development Report, 2011, issued by UNCTAD).  Financial arbitrage also creates a race to the bottom in terms of establishing and environment with highly flexible wage structures (i.e. low wages and negligible worker rights) for countries to attract foreign direct investment, especially in manufacturing, thus contradicting the ideas of “creating gainful, formal employment opportunities (emphasis added)”.  A detailed investigation of the GCI criteria shows even more glaring inconsistencies and theoretical conflicts in the criteria used and how they are scored, however I will not try the reader’s patience any more than I have.

The practical shortcomings of the free market ideologies that are based on supply-side economics and fiscal austerity and consolidation have become increasingly evident over the past few years.  The increase in income inequality and decline in socio-economic well being have lain to rest the misguided notions of market efficiency and the distributive attributes of free markets.  More importantly, the supply-side based ideologies have utterly failed in creating employment, directly contradicting the message of this year’s WEF.  Consensus is being reached world-wide, highlighted in the UNCTAD report, that increasing unemployment is due to a lack in aggregate demand (demand-side economics), which needs to be stimulated through increasing targeted fiscal policy and larger Government deficits (both policies would lower the country ranking in GCI).  Governments need to implement a paradigm shift that from focusing on growth, competitiveness and price stability, to focusing on employment, socio-economic development and overall elevation of the quality of life.

As a final note, our newly appointed Prime Minister has confessed to not having a strong understanding of economic theory and policy.  While this humble declaration might be cause for alarm, I see it as promising in that he is not bound by certain ideology and dogma that will necessarily create much of the same in terms of economic policy.  My suggestion to him (presumptuous as it may be) is to begin by gathering accurate data that reflects the true condition of the Jordanian economy, and includes qualitative as well as quantitative measures of socio-economic conditions, as well making employment that main focus and realigning the national economic policy accordingly.

—-

فيما يجتمع من نصّبوا أنفسهم قادةً للاقتصاد في العالم في أخفض بقعة على الأرض، تجد اقتصاديات عدة أنها قد بلغت مستويات دنيا غير مسبوقة. فمن خلال تبني نموذج يجرد الاقتصاد من سياقه السياسي، ولا يقدّم أي جديد بل ويتجاهل القضايا الأساسية والهامة على حساب قضايا هامشية وسطحية، فإن المبادئ الاقتصادية التي طغت على السنوات الثلاثين المنصرمة، والتي يتم الترويج لها في المؤسسات والمنتديات المختلفة كالمنتدى الاقتصادي العالمي، فشلت في تنظيم الأسواق وضمان نمو اقتصادي عادل ومستدام.

اليوم تخرج شعوب العالم مجتمعة للمطالبة بالتغيير؛ مصرّة على وجوب الابتعاد عن النماذج المتداعية التي تحابي وتحبذ الاستثمار وجني الأرباح على حساب الرفاه والمنفعة الاجتماعية.

وكمجموعة من الأردنيين الذين يستضيف بلدهم “المنتدى الاقتصادي العالمي” بشكل متكرر، ارتأينا أن نسلط الضوء على نجاعة مشاركة بلدنا في هذا المنتدى، حيث تبرز عدة تساؤلات في هذا السياق:

• تم إطلاق مبادرة لتطوير التعليم في الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2003، وبالرغم من مرور العديد من السنوات منذ ذلك الوقت، نجد أن مستوى التعليم في الأردن أصبح في أدنى مستوياته. لذلك من الحري بهذه القيادات دراسة هذه التجربة بكل مصداقية وشفافية، واتخاذ خطوات فورية لمواجهة التهديد الناتج عن المستوى المتدني للتعليم في الأردن والمنطقة.

• عقد المنتدى في العام 2005 جلسات حول الثقافة والفنون تم من خلالها مناقشة دور القادة الثقافيين والإبداعيين في عملية التغيير، حيث أن تموقع الصناعات الإبداعية أمر أساسي لا مفرّ منه لتحقيق اقتصاد معافى على المستوى المالي والثقافي، ولكن التقدم في هذا المجال لا زال دون المستوى، كما لم يحصل شيء يذكر في هذا السياق.

• لقد تم الترويج والإعلان عن مشاريع ضخمة في الأردن من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، غير أن أداء الأردن بالنسبة لهذه المشاريع كان أدنى من المطلوب، كما أن عدد كبير من المشاريع لم يرَ النور، وبعضها الآخر يخضع لتحقيقات بشبهة الفساد. وليلحق المنتدى الاقتصادي بركب التطورات العالمية، ظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في برنامج المنتدى لعام 2011، إلا أن المعضلة الأساس جلية للعيان، فلا يزال الأردن بحاجة الى البيئة التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال المناسبة، والحوافز، والشفافية في الإجراءات البيروقراطية.

• أما فيما يخص القطاع السياحي فما زالت الفرص والموارد تهدر من خلال التهميش الممنهج لثروة المجتمعات المحلية وتحاشي الدمج الصادق لهذه المجتمعات في العملية السياحية؛ لذلك يجب أن تعاد هيكلة إطار الحوار بحيث تصبح المشاركة المحلية والتضامن الاجتماعي في صلب العمل السياحي.

• وفي خضم التغيّرات الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، فإن تعزيز التبادل والاستثمار البيني العربي في المشاريع التي تخدم المواطن العربي على مستوى المنطقة ككل أصبح في غاية الأهمية، ولتحقيق ذلك فإنه من الضروري إزالة القيود المفروضة على السفر بين الدول العربية، وإزالة المعيقات التي تضعف من التبادل البيني والشراكات الإقليمية.

نحن مجموعة من الأشخاص العاملين في مجال الاقتصاد الإبداعي يجمعنا اهتمامات وهدف مشترك، وهو السعي الى تحقيق مستويات رفاهية مستدامة لمجتمعاتنا ومنطقتنا؛ وبناء عليه، نطالب الاقتصاديين والسياسيين وصانعي القرار المشاركين في هذا المنتدى بأن يأخذوا رؤيتنا هذه على محمل الجد، والتي سنقوم بدورنا بمناقشتها عبر شبكة الانترنت خلال فترة انعقاد المنتدى لكي تتداخل في جميع مناحيه ونقاشاته.

باسم عقاد، بكر الحياري، ربى عاصي، ضحى عوايص، رغدة بطرس، ثريا الريس، رمزي جورج، فرح غنيم، ساندرا حياري، احمد حميض، رزان الخطيب، ريم مناع، يوسف منصور، ميس نبابتة، ماهر نمّري، ربى الناظر، لمى قدومي، ابراهيم سيف، سالي شلبي، نسيم طراونة، نادين طوقان، حازم زريقات، ندى عبندة، زينة شهزاده، لمى الخطيب، مارثا سارا، حمزة لطوف، علي الحسني، جميلة السمهوري، هلا خلف، حنين القضاة، فارس النمري، عامر سويدان، آية الموسى، خليل وهاب، سامية قمري، رلى الحياري، دينا الدجاني، كرمة الطاهر، سعيد المجالي، ربى البريم، رند الجمال،علا فرواتي، محمد يوسف، ياسمين بسيسو، سعيد عمر، سماح حجاوي، ناصيف خوري، ريم المصري، دانا سكجها، ليلى عبد المجيد، رامي ماضي، خلود أبو عيشة، لبنى عز الدين، إيناس بسيسو، نبيل الكيلاني، عبد الوهاب الكيالي.

As the self-proclaimed economic leaders of the world congregate at the lowest point on Earth, many economies around the world find themselves reaching new lows.

Through embracing a paradigm that strips economics of its political context, glazes over crucial issues with superficial platitudes, and fails to deliver, the economic dogmas of the past thirty years, promoted by institutions like the World Economic Forum (WEF) have failed to regulate markets or ensure equitable and sustainable economic growth.

Today, people around the world have amassed to demand change; a shift away from the crumbling paradigms that favor investments over social benefits, and profits over communities.

As a group of Jordanians whose country frequently hosts WEF, we have been reflecting on this involvement. Several critical issues arise:

An education initiative was launched in 2003 with WEF. Today, the quality of education in Jordan is in sharp decline. An honest and transparent analysis of this partnership is crucial, followed by immediate steps to counteract the threat of poor education to our country and our region.

In 2005, the forum held sessions on culture and arts, and discussed the role of cultural leaders in blazing trails of change. Positioning creative industries as integral to growing a healthy economy, financially and culturally, is no longer optional.

Jordan has celebrated several mega projects announced at WEF. Some of these remain undelivered, while others are under investigation for corruption. In 2011, WEF catches up, and SMEs are on the program. Still missing are: a friendly business environment, incentives, and transparent processes that support businesses built on localized sources of income and expenditure.

Our tourism industry continues to waste opportunities and resources by systematically marginalizing the wealth of local communities and true inclusion. The debate needs to be completely reframed to place inclusion and social cohesion at the heart of the discussion on tourism.

As the Arab region experiences extraordinary change, intra-Arab exchange, and investment in regional projects for the betterment of citizens, are key. To deliver on this, travel restrictions and unfriendly conditions for regional exchange and partnership must be removed.

We are a hotbed of creative people brought together by common interests and a major shared concern: the wellbeing and sustainability of our communities and our region. We strongly insist that economists, politicians and decision makers take heed of our proposition, which we will be discussing online throughout the duration of WEF, so that it permeates through the screens.

Signed by:
Bassem Aggad, Baker al-Hiyari, Roba Assi, Duha Awayes, Raghda Butros, Thoraya El-Rayyes, Ramsey George, Farah Ghniem, Sandra Hiari, Ahmad Humeid, Razan Khatib, Reem Manna’, Yusuf Mansur, Mayse Nababteh, Maher Nammari, Ruba Nazer, Luma Qadoumi, Ibrahim Saif, Sally Shalabi, Naseem Tarawnah, Nadine Toukan, Hazem Zureiqat

بقلم علاء الساكت

برزت في الاونة الاخيرة الكثير من الآراء والتحذيرات حول اقتراب مستوى الدين العام في الأردن كنسبة من الناتج المحلي الى مستوى الخطر والذي، و وفقا للقوانين، لا يمكن أن يتجاوز 60 بالمائة من الناتج المحلي. والسؤال الرئيسي هو ما سر اختيار عتبة الستين بالمائة؟ وما خطر تجاوز هذه العتبة؟ إذا قارننا تلك النسبة في الاردن مع دول اخرى نجد ان هنالك العديد من الدول التي لديها نسبة اعلى بكثير من الأردن كاليابان، التي لديها دين عام نسبته تتجاوز 200 بالمائة من الناتج المحلي، وبلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا. و يمكن للقارئ أن يعترض على هذه المقارنة على اساس انها تتخذ كأمثلة دول متقدمة اقتصادياً، و لكن التساؤل هو عن الأسس النظرية لوضع حد أعلى لقيمة الدين العام كنسبة معينة من الناتج المحلي، وعلى ذلك تمت المقارنة.

إن التحليلات الاقتصادية التي ترتكز على ارتفاع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي لا تاخذ بعين الاعتبار عوامل اخرى تجعل من ارتفاع هذا المؤشر خطرا محدقا على الاقتصاد المحلي. فاذا عدنا الى مثال اليابان وحللنا مكونات الدين العام نجد أن اقل من ٢٠ بالمئة من الدين هو دين خارجي، أي دين مكون من عملات غير العملة المحلية. فإن مكونات الدين لها تاثير كبير على قدرة الدولة على السداد. فالدين العام لا يشكل خطرا على وضع الدولة المالي أو النقدي إذا كان الاقتراض بالعملة المحلية لان عملية اصدار العملة محتكرة من قبل الدولة و بالتالي لديها القدرة على تغطية كافة التزاماتها المكونة من العملة المحلية. هنالك بالطبع سلبيات لمثل هذه السياسة مثل خطر التضخم وانخفاض قيمة العملة، ولكن من الناحية النظرية ليست هنالك مخاطر انعدام السيولة وافلاس الدولة جراء زيادة الدين العام بالعملة المحلية، او ضرورة زيادة الضرائب مستقبلا من اجل تغطية النفقات والديون المقترضة بالعملة المحلية.

ولكن هذه النظرية تفشل عندما تلجأ الدولة الى الاقتراض بعملات اجنبية أو عندما تتقيد الدولة في إصدار عملتها المحلية بسبب ربط تلك العملة المحلية بعملات اجنبية. فان الاعتماد على أي من هذه السياسات نتيجتها انتقاص من سيادة الدول من ناحية حقها في اصدار عملتها والتركيز على اولويات اقتصادية هي تضعها، وتتحول الدولة في المرتبة الاولى الى جابي للعملات الاجنبية من اجل تسديد الالتزامات أو الحفاظ على سعر صرف العملة. ويجب على الدولة عند الاقتراض من الخارج أو في حال ربط سعر صرف العملة، والذي يجعل الاقتراض الداخلي بمثابة اقتراض خارجي لضرورة تغطية اية زيادة في كمية العملة المحلية باحطياتي من العملات الصعبة، تطبيق سياسات الترشيد والتقشف المالي ورفع الضرائب من أجل تغطية الالتزامات الخارجية وضبط سعر صرف العملة.

ولكن وبحسب تقرير التجارة والتنمية لسنة 2011 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فإن الحل الوحيد لإخراج الدول – النامية منها والمتقدمة – من الركود الاقتصادي المزمن هو زيادة المصروفات العامة التي تتضمن زيادة عجز الحكومات والذي يتم تغطيته من خلال الاقتراض الداخلي وذلك من اجل زيادة مستوى الطلب الكلي في الاقتصاد المحلي. ويجب على المصروفات الحكومية ان تتركز على زيادة القوة الشرائية وتحسين الوضع الاقتصادي للطبقات الأقل حظا من خلال برامج تخلق فرص العمل ومحاربة البطالة. إن عجز الدول وبالأخص النامية منها على تقليص مستويات البطالة (والذي بدوره يساهم في استمرار الأزمة المالية) يعود إلى سياسات التقشف الذي يهدف لتقليل العجز المالي لدى الحكومات.

وبالمحصلة فان التركيز على الدين العام كنسبة من الناتج المحلي وتقديم الحلول التي تقضي بالتقشف المالي يظهر درجة من عدم الوعي والدراية الكاملة بمبادئ الاقتصاد الوطني، وتمسك الخبراء والمحللين الاقتصاديين بنظريات اثبتت فشلها من خلال الازمة الاقتصادية الراهنة. و المطلوب هو مراجعة السياسات الاقتصادية العامة للاردن وايجاد الحلول المبنية على أسس اقتصادية سليمة وترتكز على الاستقرار الوظيفي للمواطن وليس على الاستقرار النقدي الذي يخدم اصحاب رؤؤس الاموال فقط و يعمق من الازمة الاقتصادية.

By Ala Saket

In recent months there has been a lot of analysis and criticism of the economic situation in Jordan, and rightly so. However one of the main criticisms has been the inflation of the Public Debt-to-GDP ratio, which has approached the legally set boundary of 60%, and according to some figures has in fact exceeded it. Economic analysts and pundits have warned of a cataclysmic implosion of the Jordanian economy should this ratio increase even more. These pundits however fail to explain why this implosion will happen, or what aspects of the supposedly inflated Public Debt are going to be our downfall.

A simple Google search of Debt-to-GDP ratio opens up the enchanted world of Wikipedia, which magically displays a table showing the ratio by individual country. At the top of that table sits Japan with an astounding 200+ Debt–to-GDP ratio, which when considering the Japanese GDP leaves us with mind staggering numbers. According to our experts (who maybe haven’t mastered the art of GOOGLE), Japan’s economy is on the verge of becoming a Super Nova that will light up the financial skies and cover the world with economic ash fallout likely to return us to the ice ages; although, surprisingly, Japan has been able to maintain a modest level of growth. Going further down the table and you see most of the OECD, G20 and other countries before glimpsing the Jordanian flag and seeing the number for Jordan.

This begs the question: how can Japan afford such high Public Debt? The simple answer is that Japan has a Sovereign Fiat Currency (the Yen), for which it is the monopoly issuer, and subsequently has the power to issue as much currency as it likes without being threatened with insolvency of bankruptcy. This of course does not mean that it can just issue currency, because there are implicit inflationary and exchange rate considerations. However it is a truism that any country that issues its own currency can create and subtract at will without being threatened with insolvency, nor does it have to tax in order to spend. I can hear the gasps of indignation at this statement even as I am writing, so I will explain. In a game of cards, the scorekeeper will add points to the owner of the winning hand, and subtract from the other hands. This operation is done during the entire game, and there is no chance of the scorekeeper running out of points no matter how many consecutive winning hands a player might have. That is because the score keeper is the monopoly issuer of points in the game, and can just keep giving them at will (which anyone that cheats at scorekeeping knows). The scorekeeper does not have to subtract points (tax) other players in order to increase the point total of one player. It is the same for a government issuing currency, although with economic implications, that do not however include illiquidity or future tax burdens. Therefore the Japanese government can run up the Debt-to-GDP ratio as long as it is doing it in its own currency.

The argument starts to falter once one of two things is introduced: borrowing in foreign currency or pegging the national currency. In both cases the government has lost its sovereignty over the debt since it has to pay it back in the lending currency, which it cannot issue and has to procure on the international exchange market. In the case of currency pegging, issuing currency entails increasing the foreign reserve situation through either exports, foreign aid, or increased foreign debt. Pegging also makes internal debt dangerous since it also has to be covered to some extent by foreign reserves in order to honor the convertibility of the currency. Therefore in Jordan’s situation it is right to be concerned about the Debt-to-GDP ratio, although not because there is some magical ceiling for the ratio itself, but because of the fundamental economic parameters, mainly increased foreign debt and currency peg.

The experts did not however stop at just warning about the perils of inflated Debt-to-GDP ratio, they provided the cure: fiscal austerity and tight monetary policy. These include a combination of reduced government spending, increased taxation, high interest rates to attract foreign capital by making the local currency more appealing, as well as restricting the money supply in order to maintain the exchange rate. These policies however are all deflationary and will kill any hope of economic growth, especially that which is production driven and not based on capital market activities that add no productive capacity to the economy, nor distribute the growth across all the factors of production.

Once again our fabled experts have not done their research, and are relying on economic mantras that have led to this global financial debacle. Had any of them read the 2011 UNCTAD report on Trade and Development, they would have appreciated the dire need for fiscal stimulus, especially that targeting the unemployed in order to increase aggregate demand. The report realizes that the economic crisis will not subside unless aggregate demand is increased in the developed countries, which are in turn exacerbating the situation through fiscal austerity measures. There is a growing consensus that automatic stabilizers contained within fiscal policy are indeed necessary to ameliorate business cycles, and are the only way out of the international mess brought about by neo-liberal theories. There is a vast body of evidence based on the past 50 years that reinforces this concept, whereby periods of fiscal austerity and balanced budgets have been followed by long periods of recession (see Japan’s lost decade as an example).

Therefore it is clear that there is a large extent of disconnect in terms of analyzing the underlying obstacles facing our economic progress. While it is true that an overinflated Debt-to-GDP ratio is dangerous, it is only dangerous due to the fundamental policy decisions of currency peg and foreign borrowing, which undermine the government’s ability to make sovereign currency decisions, and limits its ability to implement growth friendly fiscal policies. Moreover, the solutions proffered will exacerbate the already dire situation, since it is based on a misguided diagnosis of the true economic factors stunting our economic growth. A clear example of this dynamic is Argentina that was on the brink of insolvency in 2002 due to large foreign debt and a pegged currency. That country managed to get out of the crisis by implementing proper economic fundamentals that included a floating exchange rate, and targeted fiscal policy including a job guarantee program.

مدونة ركن الحرية

اقتصاديا هناك ثلاث سبل لاي حكومة للتعامل مع الدين العام وتخفيضه كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي. اولا النمو الاقتصادي بنسبة اكبر من نمو الدين العام والذي يخلق عوائد حكومية اكبر ويكون مرتبطا عادة ببعض التضخم الذي يفيد اي حكومة ترغب في تخفيض الديون. ثانيا التقشف في النفقات الحكومية لتخفيض الاستدانة وتحقيق وفر لتسديد الديون. و ثالثا عدم الدفع وتحميل الخسائر للدائنين مع تحمل التبعات القاسية لهذا الاعسار ومنها الضغوطات الدولية وتدخل صندوق النقد او هز القطاع البنكي المحلي في حالة الديون المحلية.

في اليونان مثلا -وهي التي تعاني من ديون طائلة- بدأت الحكومة اجراءات تقشفية شديدة منها تخفيض التقاعدات ورواتب القطاع العام وتشديد تحصيل الضرائب وهناك حديث عن تحميل الدائنين (مثل البنوك اليونانية) بعضا من الخسائر عن طريق تخفيض اصل الديون او اعادة جدولتها بلا فوائد جديدة. وكما اليونان ايرلندا والبرتغال.

حالنا بالاردن ليس افضل من احوال اليونان وايرلندا وغيرها. فالمديونية عالية والعجز المزمن في الميزانية (هذا العجز قديم قدم الدولة الحديثة بالمناسبة) يعني ان الحكومة الاردنية لا تستطيع تسديد اقساط وفوائد الديون الحالية الا عبر ديون جديدة ومساعدات خارجية.

في هذا السياق يأتي الحديث عن اعادة هيكلة رواتب المؤسسات والهيئات المستقلة والتي لا تتبع ديوان الخدمة المدنية. وهو امر جيد لو كان ضمن خطة تقشفية حكومية شاملة وليس على نظام الفزعات الموسمية. فالمعضلة اذن ان لا شمولية في اعادة الهيكلة. وهنا بعض الملاحظات:

-         طالما ان اعادة الهيكلة المقترحة قد نحرت بقرة مقدسة اسمها “حقوق الموظفين المكتسبة” بحيث سوف تنخفض رواتب موظفين على رأس عملهم، ألا ينبغي أن تتخذ الحكومة قرارا شجاعا اخر بالغاء تقاعد الوزراء المبكر لكل وزير لم يكمل الستين من عمره. فإلغاء تقاعد الوزراء المبكر يفيد ليس من ناحية توفير ملايين عديدة سنويا  فقط بل ايضا عبر تأكيده للشعب ان التقشف يطال الجميع وليس فقط من لا ظهر ولا سند له في مجلس الوزراء. ويا حبذا لو شاركت الحكومة الشعب الاردني بتفاصيل مصاريف الوزراء المتقاعدين سنويا من رواتب وتامين صحي وغيره بدلا من تخبئتها ضمن بند التقاعد العام في الميزانية. وتبقى المفارقة أن حكومة دولة سمير الرفاعي السابقة الغت التقاعد المبكر في الضمان الاجتماعي بقانون مؤقت لم يمر على السلطة التشريعية ومن ثم خرجت من الدوار الرابع مع تقاعدات مبكرة لوزراء دون الخمسين ولم يخدموا اكثر من عدة شهور. والمفارقة الاخرى أن القانون المعدل المؤقت للضمان الاجتماعي خرج بأسلوب لم يحرم أيا من وزراء تلك الحكومة من إمكانية التقاعد المبكر من الضمان الاجتماعي نفسه!

-         مشكلة الهيئات المستقلة ليست في رواتب موظفيها الأعلى من رواتب ديوان الخدمة المدنية، فرواتب الحكومة متدنية اجمالا ورواتب الهيئات تبقى ضمن معدل الرواتب في القطاع الخاص. المشكلة الاساس في مصاريف الادارات العليا في بعض تلك الهيئات والمؤسسات المستقلة خارج بنود الرواتب (مثل السيارات والمكاتب والسفر والمياومات). فمثلا تغيير حمام مدير إحدى المؤسسات كلف عشرات الآلاف من الدنانير وهناك بك اب مخصص لمزرعته على حساب المؤسسة. اعادة هيكلة الرواتب لا تضمن حاكمية افضل في تلك المؤسسات وهو المطلوب في الواقع.

-         التقشف وإعادة الهيكلة يجب أن يشمل جميع نواحى ميزانية الحكومة ولا ضير هنا ان نتوجه أخيرا الى شفافية في كافة نفقات الدولة بدلا من وجود نواح بلا شفافية تحت بند “مصاريف اخرى” . فنحن في القرن الواحد والعشرين وآن أوان شفافية تفش الغل في ميزانياتنا بدون خطوط حمراء او صفراء. والتقشف من قمة الهرم لاسفله يعيد بعضا من الثقة الشعبية بالحكومات.

اما ان يكون جل العمل منصبا على رواتب 5 الاف موظف في المؤسسات المستقلة من دون ان تكون الهيكلة والتقشف ضمن خطة جريئة تشمل كامل تشوهات الميزانية الحكومية فهو غير منطقي ونكون كمن ينفخ في قربة مثقوبة او كمن يتداوى من السرطان بحبة اسبرين!

لحل اي مشكلة يجب تحديد اسبابها الاساسية. وتحديد الاسباب يتطلب توفر كافة المعلومات. لنبدأ ببيان كلفة رواتب التقاعد للوزراء الشباب ولنقطعها ونستخدم الوفر لتحسين الرواتب الدنيا في القطاع العام. ومن ثم نتدرج في التقشف منطقيا وبشكل عادل.

وسط المطالب بالإصلاح السياسي ، تظهر أسئلة حول السياسات الاقتصادية والآثار المترتبة عليها. كيف أدت السياسات الاقتصادية في الأردن منذ عام 1989 إلى ما نحن عليه الآن؟

ما الذي نجح منها وما الذي لم ينجح في ظل الخصخصة وتحرير السوق؟

و كيف يمكن معالجة والسيطرة على الدَيْن العام الهائل؟

ندعوكم للانضمام الى نقاشات علامة المربع القادمة للاستماع  الى خبراء اقتصاديين و المشاركة في نقاش حول هذه الأسئلة يوم الأربعاء ٢٥-٥ الساعة ٧ مساء في “مكان” في جبل اللويبدة.

سيتم بث الجلسة بشكل مباشر عبر الإنترنت عن طريق تلفزيوم عرمرم.

Amidst the demands for political reform, questions arise about economic policies and their implication.How have Jordan’s economic policies since 1989 led to where we are now?

What worked and what didn’t with privatization and deregulation? How do we address the huge public debt?

Join us in the next Hashtagdebates to hear economic experts and have a discussion around these questions. Wednesday May 25th, at Makan, 7pm.

This session will be live streamed by Aramram.com