بقلم يوسف عبدالله

عزيزي الحاكم، وقد تكون أي حاكم في العالم، عندي رسالة هامة لك (مع حفظ الألقاب): ما دمت على رأس حكمك وتحكم بالناس فأنت مسؤول.

يبدو أن هذه القاعدة قد تكون قد أهملت من كتب الدراسة في بعض كليات الحكام، أو أن بعض الحكام تغيبوا لسبب أو لآخر عن حضور المحاضرة التي قدمت فيها هذه القاعدة وشرحت، فلا تفسير منطقي آخر لأن تصل درجة جهلهم الظاهر بها إلى هذا الحد، على افتراض أنهم لا يتجاهلونها.

عزيزي الحاكم، أنا أفترض هنا بك حسن النية، وأعلم أنك تؤمن كل الإيمان بأنك تفني حياتك وتبذل قصارى جهدك في سبيل خدمة وطنك وشعبك، لذلك ففي هذه الأسطر شرح مختصر وخفيف لقاعدة تلازم السلطة والمسؤولية هذه عسى أن تكون عوناً لمن سها عنها، فقد جل من لا يسهو.

عزيزي الحاكم، إذا تعثر طفل على دراجة بسبب تصدعات على الرصيف في بلدك فأنت مسؤول، وإذا كثرت مخالفات السير في شوارع دولتك فأنت مسؤول، وإذا سرق بيت أو اعتدي على فتاة كانت تمشي على طرقات مدينتك فأنت مسؤول.

وكذلك، إذا تفشت في مجتمعك آفات كالمخدرات والدعارة فأنت مسؤول، وإذا كثرت حوادث القتل والترويع والاختطاف في أحيائك سواء الفقير منها أو المزدهر فأنت بدون أدنى شك مسؤول، وإذا انتشر الجهل في صفوف مواطنيك وتقاعسوا عن القيام بواجباتهم من بناء وخدمة وحماية فأنت مسؤول.

عزيزي الحاكم، إذا اجتث الفساد ثمار إنتاج بلادك وتحاملت زمرة من الأشرار على مقدراتك الوطنية فأنت مسؤول، وإذا عاث ظلم القادرين في مال وكرامة شعبك إفساداً وبطشاً فأنت مسؤول، وإذا قتل أفراد من شعبك في ميادينك وساحاتك أو حتى في ملاعبك الرياضية رغبة في إرهابهم وإسكاتهم عن تحميلك المسؤولية، أو إذا صبت آلتك الحربية جام غضبها قصفاً وتنكيلاً بمدن ومعاقل معارضيك وطلاب الكرامة والحرية في ديارك، فعن كل نفس أزهقت، ودمعة ذرفت، وصيحة هزت أواصر الأرض والسماء لوعة وألماً، أنت من كل بد مسؤول.

من الأهمية بمكان هنا أن يتم اتباع مقياس واضح وشفاف لنسبة وتناسب جلال وتأثير الحدث ودرجة تورط الحاكم في ملابساته مع عظم مسؤوليته عنه، فالحاكم الذي أساء اختيار وزير الأشغال المناسب مثلاً، الذي أهمل توظيف مهندس الأرصفة الدؤوب الذي تسبب إهماله بدوره بوجود تصدعات على الرصيف تسببت بتعثر الطفل على دراجته، مسؤوليته بطبيعة الحال ليست بجسامة مسؤولية الحاكم الذي يصدر أوامره صراحة لجنوده بإطلاق النار على المتظاهرين العزل.

لكن فحوى هذه القاعدة والمراد من شرحها هو أن تنصل الحاكم بأي طريقة من الطرق عن تحمله المسؤولية عن كل ما يدور في نطاق حكمه مرفوض، وأول آثاره انخفاض رصيد هذا الحاكم من المصداقية أمام شعبه. ويحضرني هنا قصص تواترت عن عظماء حكامنا الأولين أمثال عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، لعل في مثل هذه القصص عظة بغض النظر – إذا أردتم – عن ارتباطها بالوازع الديني. فقد اشتهر هؤلاء بالزهد والورع إلى حد قد يبدو مبالغاً فيه، ولكن إحساسهم الرفيع دفعهم إلى عدم إظهار أي من مظاهر الغنى والعظمة تحسباً لإمكانية أن يكون بعض من أفراد شعبهم يعانون الفقر والعوز. وعن الفقر والعوز في دولتك، عزيزي الحاكم، أنت مسؤول.

مسؤولية الحاكم أنواع مختلفة، منها المسؤولية السياسية والمسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية والمسؤولية الأخلاقية، وكلها من الخطورة وعمق التأثير بمكان، ومن أهم أوجه خطورتها إنعكاسها على تصرفات باقي أفراد النظام وبالتالي أفراد الشعب. وإن كانت مطالبات الشعوب في الفترة التي نعيشها قد علت بتحمل حكامهم مسؤولياتهم السياسية والإدارية والجنائية، تبقى جذور الأزمة مرتبطة باضمحلال الإحساس العام بالمسؤولية الأخلاقية لدى الحكام والمحكومين سواء.

بالمناسبة، هناك حالات الأصل فيها عدم تحميل الحاكم المسؤولية، منها مثلاً عواقب ممارسات من سبقه من الحكام، أو الكوارث الطبيعية كالزلازل والبراكين والتغيرات المناخية. وأقول أن الأصل عدم تحميل الحاكم المسؤولية في هذه الحالات لأن للشعب، إذا أراد، أن يقرر تحميله المسؤولية عنها، ومن الحكمة له أن لا يرفض تحمل مثل هذه المسؤولية، فللشعب دائماً ما وأبداً ما أراد، (إذا الله راد) ولو بعد حين.

بقلم

لقد أثرت الثورات واليقظة والحراك السياسي في العام المنصرم تأثيراً إيجابيا على الحركة الثقافية في الأردن حيث صارت أكثر تفاعليّة وقاربت الواقع المعاش أكثر من قبل. لعل المسيرة الثقافية  المطالبة بالاصلاح برزت  في أواخر عام 2010  في أفلام حقوق الانسان “كرامة” بيد أن الحراك الثقافي نشط خاصة خلال الربع الأول من عام 2011.

أطل علينا العام الماضي بصالون موسيقي في شباط/فبراير قام عليه مجموعة من الشباب المبدعين  في أمسية عبد الوهاب الكيالي وأصدقائه في “عود شرق النهر“، وأقيم اللقاء الثاني في نوفمبر/تشرين ثاني في انعكاس لزيادة الاحتفاء بالموسيقى البديلة والمواهب الأردنية الجادة أمثال  يعقوب ابو غوش، ناصر سلامة، يعرب سميرات وغيرهم.

وبما ان عام ٢٠١١ كان عنواناً للمقاومة بأنواعها أتى أسبوع مقاومة الاستعمار والفصل العنصري الصهيوني لأول مرة في عمّان تخلله فعاليات موسيقية وافلام تسجيلية وجلسات حوارية كانت أبرزها ندوة للناشطة الفلسطينية عضو الكنيست الأسرئيلي “حنين الزعبي ” وردور الفعل التي أثارتها.

ربما لأن الربيع العربي أنذر بوجوب اخذ العبر كانت  ظاهرة مسارح الأفكار عنوان العام الماضي فظهرت فعّاليات Tedx في الأردن إن كان من خلال بث  TedxRamallah  الذي كان مصدر إلهام للكثير، إضافة إلى TedxDeadSea  وTedxYouth في البحر الميت و عمّان. كانت العروض التقديمية برأيي وإن كانت ملهمة ومسلية في بعضها إلا أنها طويلة ورتيبة في البعض الآخر وقد افتقدت التفاعلية.

أما عن مسرح الفكر الجديد قد ظهر بشكل أقوى وأكثر تاثيراً واحترافاً في نسختي قصر الثقافة في العام الماضي فتوسعت قاعدة المدعويين لتشمل أبناء المحافظات وكان من عوامل نجاح فعالياته أنه باللغة العربية إضافة إلى قصر فترة العرض وبرنامجه الغني المتنوع وضيوفه واتقان الإعداد وأخيرا العامل الأهم كاريزما “ماهر قدورة” وتفاعله مع الجمهور.

أما عن “تويتر” وتعطش الأردنيين للإصلاح والحوار، تطور النقاش تحت علامة المربع إصلاح الأردن reformjo#  وبما ان النقاش احتد وأصبح هناك حاجة للتجسير بين العالم الافتراضي والحقيقي قام فريق حبر بتقديم  نقاشات علامة المربع hashtagdebates# بمواضيعه مثل الملكية الدستورية والسياسات الاقتصادية والإصلاح في ظل الهاجس الأمني وغيرها. بدأ النقاش في مكان وعلى تويتر وامتد ليستخدم تقنية البث المباشرعبر الانترنت  التي ربما كانت بالنسبة لي من افضل التقنيات التي استخدمت العام الماضي والتي ساهمت في توسيع نطاق النقاشات .إلا أن هذه الحوارات مازالت تحتاج للوصول إلى أفق و حضور أوسع يتعدى عمّان الغربية أو حتى الشرقية ليصبح لدينا حوار وطني.

كما قامت حبر بالتعاون مع قرائها ومساهميها بتأسيس نادي “انكتاب” الذي يهدف إلى تشجيع القراءة باللغة العربية ونشر ثقافة القراءة تطرقا لهموم اجتماعية أو سياسية أو دينية ومساهمة في إثراء المحتوى العربي على الإنترنت ومنذ تاسيسه استضاف النادي عدة جلسات حوارية مع مؤلفي الكتب الأردنيين والعرب تم بث بعضها مباشرة عبر الفيديو وكلها من خلال علامة المربع #Inkitab.  تطورت نادي انكتاب وانطلق ليستقل عن حبر ويتوسع بنشاطاته ويشكل موقعا الكترونيا خاصاً.

كما احتفل راديو البلد وعمّان نت بذكرى تأسيس شبكة الإعلام المجتمعي العاشرة لتؤكد على تعزيز حركة الموسيقى البديلة في الأردن  من خلال حفل موسيقى لفرقة كزا مدى.

واستمرت فعاليات” مسرح البلد”من خلال مهرجان حكايا التي لم تغب عنه السيرة الهلالية و “مهرجان البلد” الذي كان من أكثر الفعّاليات المرتقبة لعام 2011 و الذي كان بحق على قدر توقعات الجمهور فقدم أصواتا وموسيقى بعيدة عن الزيف والموسيقى التجارية فكان الافتتاح مع أميمة خليل وشارك عدة من الفنالنين المحليين والعرب مثل ريان الهبر، طارق ابو كويك، ناصر سلامة، يعقوب أبو غوش  بالاضافة إلى النسخة الثانية من كورال الشعب وسعاد ماسي الذي طال شوق الجمهور الأردني لها حتى لاقتهم في اختتام المهرجان .

وضمن فعاليات يوم حرية الموسيقى في “مسرح البلد” ظهر كورال الشعب 1 والذي كان نتاج  7 ايام اجتمع خلالهل شبان وشابات بعيدأ عن روتينهم الوظيفي والدراسي وبعيداً عن عزلتهم،  ليبثوا شكواهم في كلمات كتبوها وشطبوها ومن ثم سطروها أغان وألحان اتفقوا عليها، ليؤدوها في يوم حرية الموسيقى من خلال كورال الشعب بقيادة الفنان المصري سلام يسري، الذي يجوب بلاد الله متحركشاً مزعجاً إيماناً منه أن لا أهمية لجمال الصوت إن لم يكن مسموعآً. فيكون أول كورال أردني يتحدث عن الإعلام الأردني والمذيع المكشر، الكشرة وفنجان القهوة، البرجين الواقفين، أمن السفارات والمطبات ومشكلة الهوية. من خلال حفل حرية الموسيقى ظهر أيضاً طارق أبو كويك وأغنية “مدينة حديثة” بالأردنية العامية بكلام أقل ما يقال أنه “حقيقي” صادق، جريء و قوي . وظهرت فرقة “ترابية”وراب بالعامية الشعرية وكلمات كالرصاص

وعودة للفن التفاعلي التفكري أطل علينا إريك غوتسمان وتولين طوق في معرض عن خط الحجاز في “لقد نسجنا الأرض بشباك من حديد” أخذ الزائر في رحلة تخطت الساعتين ذهابا على خط الحجاز الحديدي من قلب عمّان لجنوبها  “محطة الجيزة” قرب المطار ليصل الى عمل شاهق صنع من مخلفات السكة ويربطها بنصب تذكاري، ثم لمعرض وجملة تقول  “أفكر بك بالعربية و لكن أحبك بالتركيا “يحكي عن بناء خط الحجاز ويعرض مقتطفات لفن فيديو ويسمع شعرا عن عربي بين الأسطورة والواقع. ليتفكر الزائر كعربي ما كان وما كان مفترض ان يكون، ويعرف عن تاريخه و عن طموحاته وخيبته في الاحتلال.

كما أن فعاليّة AmmanTT  أو ملتقى عمّان التقني استمرت بقوة لتتجاوز التقنية للريّادة والسياسة وأسس النجاح في العمل واحتفت بعامها الأول في أيًار.

وعلى امتداد العام كان هناك حضور ما  للفرق الأردنية البديلة في مسرح البلد و المقاهي والمطاعم و الأماكن العامة مثل بوكس أت كافيه و كانفاز و سوق جارا فكانت حفلات أتوستراد الطاغية بروح يزن الروسان المشاغبة لتحاكي هموم وحالات عاطفية عادية بموسيقى حيوية وكلام دارج. الفرعي وطارق ابو كويك بجرأته وكلماته المدويّة. وأخيرا يعقوب أبو غوش الذي يقدم أمسية موسيقية أسبوعية كل ثلاثاءوأطلق ألبومه “كزرقة انهارعمّان” في مهرجان البلد بالتعاون مع  بمشاركة أكثر من 20 عازفاً من الأردن ورومانيا وأميركا ومصر والنرويج وفلسطين ليقدم موسيقى عمّانية بامتياز فعمّان تخالط شرقيتها افرنجيتها فإذا بيعقوب لا يكتفي بتأليف موسيقى تحاكي النفس وتمثل نبض عمّان بهدوئها و تسارعها  بل يقدم اغان شعر نبطي قوية و مؤثرة ليتقرب إلى المستمع العادي في أغنيتيه “طال السهر” و”مشغول”ولتظهر لديه الشاعرية في “مشتاق”.

خلال رمضان ظهرت ليالي القلعة التي استضافت عدد من العروض الموسيقية والسياحية وأثارت أيضا جدل واسع حول حصريتها، جدوى إقامتها والجهة الداعمة ومعنى الدعم.

وعاد “مهرجان جرش” من جديد، ربما لم يسترجع رونقه السابق إلا أنه شهد حضورا شعبيا لبعض الحفلات مثل نبيل شعيل و كان هناك ألق ثقافي في أمسيات مثل أمسية عمرخيرت وفرقة العاشقين الفلسطينية .

كما شهدت فعاليات الهيئة الملكية للأفلام غنى بشكل خاص فبالإضافة إلى المهرجانات المتعددة الدورية مثل مهرجان الفيلم الأوروبي تم عرض عدة افلام بحضور مخرجيها، أبطالها أو منتجيها مثل فيلم “ميكرفون ” والذي تم عرضه للمرة الثانية في الهيئة بعد قرطاج بحضور نجمه ومنتجه خالد ابو النجا ويحكي عن الموسيقى البديلة في مصر حيث كان تاريخ عرضه في قرطاج كما قال أبو النجا يواكب انطلاق الثورة بمصر فكانت كأنها ثورة مبرمجة. كما عرضت الهيئة لأول مرة خارج مصر فيلم ” 18 يوم ” مشروع تطوعي من فناني مصر يؤرخ الفترة الواقعة بين  25يناير تاريخ انطلاق الثورة و 11 شباط  تاريخ تنحي مبارك، بحضور فادي فهيم منتج العمل . وهو أول فيلم يصور خلال الثورة وينتج بعد التنحي ويروي عشرة قصص لأحداث وقصص إنسانية حدثت خلال هذه الفترة مثل “انحباس ” و”إذا جاك الطوفان” و”حظر تجول ” و “كحك الثورة” و”شباك”.

واختتم العام المنصرم بمهرجان “كرامة” أفلام حقوق الانسان بعروض موسيقية وأفلام مميزة كان من أروعها فيلم الافتتاح “هلأ لوين” لنادين لبكي الذي اتفق كل من حضره في السينما أوالمهرجان أن ما آلمه  بالفيلم من ضحك ساوى ما آلمه من حزن . و”أسماء” أول الافلام العربية الذي يناقش مرض الأيدز بجرأة أكثر.

المسرح السياسي عاد من جديد مع سمعة ومسرحية  “أنا فهمتكم” لم يتسنى لنا حضور هذا العرض إلا أن استمراره للآن هو أمر يستدعي الاشارة.

أما على الصعيد الحبري الثقافي أصبحت أجندة حبر الثقافية تصدر باللغة العربية بالإضافة الى اللغة الانجليزية لتصل هذه الأجندة لقاعدة أوسع.

زخم الفعاليات الثقافية العام الماضي لم يساعدنا على تغطية عدد كبير منها وربما فاتنا الكثير. ما هي الفعالية الثقافية الأبرز لكم في عام ٢٠١١؟

رصد: حبر

في خطاب الهوية، “بدلا من أن نتشاجر كأطفال مدارس نحاول بلا هدف قياس انتمائنا الى الأردن بالإنش الواحد وفقا لأصولنا و جذورنا الجغرافية،” يرى عمار أنه “من الحكمة تسليط الضوء على وجهة النظرالإسرائيلية من شرق نهرالأردن، و هم خصوم الهوية الأردنية،  كمعيار لقياس المعنى الحقيقي لهويتنا.” فعلى الرغم من الاختلافات العرقية الكبيرة في المجتمع الاسرائيلي، إلاّ أن الدولة استطاعت  توجيهه إلى الايديولوجيات اليمينية التي آمن بها الآباء المؤسسين للحركة الصهيونية. بعد رسم مقارنات بين المجتمعين،  يرى عمار أن أي اصلاح في الأردن يجب أن يبدأ بمعالجة الهوية الوطنية، مرة واحدة و للأبد. “فعلى أولئك الذين يعارضون تنوع الهوية الوطنية الأردنية، وأولئك الذين لا يقبلوا الهوية الوطنية الأردنية كأساس، عليهم جميعا القبول بتنوعها و أساسيتها أو اختيار هوية أخرى تلبي طموحاتهم.”

ولّد خبر حكم محكمة أمن الدولة على عدي أبو عيسى بالسجن سنتين تحت جريمة “المس بكرامة الملك” ردود فعل قوية لدى الاردنيون على الانترنت، منها متفاجئ ومستاء سواء من الحكم نفسه أو من صدوره من محكمة عسكرية، ومنها مرحب بعدالة القضاء والقصاص. يقول عبدالله “لا أفهم أيّ كرامة تبقّت لملكٍ شعبُه يحرق نفسه من العوز والحاجة؟؟” ويضيف “كيف يحاكم من حرق صورة الملك ولا يحاكم من ذبح خيري وأطلق الرصاص على جلالٍ وقلع عين عماد؟” في نفس الموضوع يتساءل نسيم، كيف يمكن في دولة مثل الأردن تحمل على عاتقها المضي قدما بالاصلاح و تأسيس بيئة ديمقراطية، أن يظل “المس بكرامة الملك” جريمة يعاقب عليها القانون؟ ويقول “إن ضرب شاب ذي ال ١٨ عاما، و ارساله الى محكمة عسكرية لاطلاق حكم بسجنه سنتين، قد تسبب بضرر أكبر لكرامة الملك من الضرر الذي سببه الشاب بحرق صورته”. قد يكون هناك من يؤمن بأن التعامل مع القضية بهذا الشكل سيرسل رسالة للمحتجين بأنه لن يتم السكوت مهما كان على إهانة الملك. و لكن بالنسبة لنسيم، فقد ولى الزمن الذي كان فيه هذا النوع من العقوبات يشكل رادعا للمحتجين، و خصوصا بعد الصحوة العربية، فعلى العكس، قد يعطي تعامل الحكومة مع هذه القضية بهذا الشكل شرعية أخرى للاحتجاج و التظاهر.

بالنسبة لنادين، ما قام به عدي خلق فرصة  لتضميد جراح البلد وذلك ببدء حوار مفتوح مع الشباب الساخطين والمستائين. فتقترح “على جلالة الملك أن يقوم بحوار مع عدي على الهواء مباشرة… فهناك الكثير من المحبطين من ذوي ال ١٨ عاما يستغيثون لتحسين علاقتهم مع وطنهم، مجتمعهم وذاتهم. و هذا حقهم. علينا مسؤولية جماعية للاستماع اليهم.” وترى أن التعليقات والتحليلات على خبر عدي تنذر بالخطر، حيث قد نكون قد فقدنا حسنا المشترك وفطرتنا السليمة وعاطفتنا من دون وعي.

ضاقت صبا ذرعا من التناقضات في سياسات الحكومة الأردنية وتصريحاتها التي ترى أنها تشعل فتيل الاحتقان الشعبي. فكيف تقر الحكومة الحريات الحزبية وفي الوقت نفسه تهدد الناشطين السياسيين المستقلين بالاعتقال والمحاكمات، وكيف ترفع اسعار الوقود في ظل ما يتفشى من جوع وبطالة؟ تُعلق أيضا على خطط الاحتفالات التي أطلقتها اللجنة الحكومية بمناسبة عيد جلالة الملك في جميع انحاء المملكة،  ”ففي وقت تشكي قلة الموارد من جهة، تبذخ في احتفالات لا طائل منها من جهة أخرى. إن كان لا بد من الاحتفال الذي لا أستطيع فهم دواعيه، يكفي الإعداد لاحتفال رسمي رمزي، ولتصرف الأموال المجيّرة للاحتفالات لمن يحتاجها حقّاً كالفقراء مثلاً”. بالنسبة لصبا، فإن هذه التناقضات هي ما أوصلت الشعب الى ما وصل اليه الآن، فقد “آن الوقت أن تصبح الدولة ونظامها مع الشعب وإلى الشعب، قلبا و قالبا”.

في الخطاب الديني، ينتقد فادي خطاب الدكتور أمجد قورشة في أحد حلقات سلسلة “احسبها صح”، حيث “يضخم بطريقته الكاريكاتورية النظرة الدونية للمرأة” على الرغم من انه قد يعطي الانطباع الأولي بأن لديه حجة منصفة. ففي الحلقة وجد فادي في خطاب الدكتور قورشة “تعريف ذكوري ضيق للشرف”، و انتقد “التقسيم الاخلاقي للمرأة حسب لباسها” وقياس انجازاتها بقدرتها على تأمين زوج المستقبل، وافتراض ان جميع علاقاتها مع الذكور ما قبل الزواج علاقات غير شريفة.

تهدف اصوات أردنية حرة إلى القاء الضوء على بعض مما يكتبه المدونون الأردنيون في فضاءات الإنترنت باللغتين العربية و الإنجليزية  ليصل صدى أصواتهما إلى مسافات أبعد.

بعدسة محمد عصفور

تصوير بشار علاء الدين، مونتاج وتصميم صوت يوسف قعوار

السيد عثمان دولت ميرزا يروي لنا عن تلاشي مياه واحة الأزرق ومصير الحوض المائي. هذا الفيديو أحد نتاجات مشروع كان يا ماء كان بقيادة حبر والذي يهدف لتوثيق قصص المياه المتلاشية في الأردن وتأثير ذلك على حياة الناس.

عمر الرزاز

في ذكرى مرور سنة على رحيل الوالدة، لمعة بسيسو الرزاز، نذكرها بآخر ما كتبه مؤنس عنها سنة 2001، و مقتطفات من بعض ما كتبته هي من رسائل لمنيف في معتقل الجفر (1957-1963)، ومن مذكراتها عن الأقامة الجبرية في العراق. ككل الأمهات، مخزون هائل من الحب والعطاء، وقدره مذهله على التحايل على الألم واليأس للمحافظه على حيز ما من الأمل حتى في أحلك الظروف وأصعبها. رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه

من مؤنس،2 /2/ 2001

لمعة! ما تبقى لي من صخرة أسند لهاثي اليها.
من أين تستمدين هذة القوة الجبارة؟
وأي “جينات” تفادتني، كي لا أرث اقبالك العنيد البهيج المصمم… على الحياة؟
تتصرفين، وكأن الدنيا حصانك البري، الذي تحترفين ترويضه.
الخطوب العنيفة قطط! تهدئي من روعها بصحن حليب من ثدي ارادتك وأبتسامتك.
يا لهذا الكبرياء الذي تعجين به.
طوبى لهذة الرقه. يا لهذة الكيمياء المذهلة.

مقتطفات من رسائل لمعة لمنيف وهو في معتقل الجفر (1957، 1963)

منيفي الحبيب،

لست ادري متى ستصل إليك رسالتي هذه آمل أن تصلك في اقرب وقت. البيت خال بدونك وحتى رنين ضحكات عمر لا تخفف كثيراً من شعور مؤنس وشعوري بالوحشة و بالوحدة .. وهو يحس بان شيئا غير عادي قد حدث فينقطع لعبه ليركض إلي ويقول ” انت دح انت حبيبتي لأ إزعلي “. وهو يسأل عنك باستمرار. واليوم صباحاً عندما صحا من نومه سألني ” مين هادا بيشخر. بابا؟ فقلت لا مؤنس فعاد ليسال وين بابا؟ أما مؤنس فأعصابه من حديد وهو رجل البيت بكل معنى الكلمة لقد نضج نضوجاً كبيراً وقد أتت حادثة الأمس لتنقله تماماً من عالم الطفولة اللاهي إلى عالمنا هذا.

كيف كانت رحلتك؟ وكيف كانت الطريق؟ وكم ساعة استمرت ؟ يقولون أن هناك طريق معبدة مريحة ! فهل سلكتموها ….أنني اشعر بدوامة كبيرة تلفني فقد كانت الصدمة مفاجئة وكان ذهابك غير متوقع ولكنه تأثير لن يستمر وستعود للنفس قوتها وللأعصاب احتمالها فلا يكن لك أي ريب في هذا وستكون رسائلنا القادمة أكثر حيوية . مرسلة إليك الجرائد والمجلات ، ولك حبي وقبلاتي وأرجو أن تكتب كثيراً . تحياتي لجميع الرفاق.
…

منيفي الحبيب،
…
انك تظن بأني اتحمل الكثير وان المشاكل المالية تضايقني.. وانت غلطان جداً فهذه المشاكل وقتية وهي لا تحمل من تفكيري واعصابي اكثر من اي مشكلة روتينية اخرى كتصليح ساعة الماء ودفع فاتورة الكهرباء والتليفون والأكل والنوم.. أشياء روتينية نتحملها ولكن بدون ضيق فهي امر لابد منه ومشاكلنا المالية امر لابد منه! واما تساؤلك كيف تخفف عني هذا فلست أدري إن كان ذلك حله في يدك.. فرسائل كثيرة طويلة متوالية تفعل في نفسيتي فعل السحر وتحملني لجو قريب منك.. وقريب جداً فأشعر بالراحة وبالثقة تعود إلى نفسي.. وبالقلق والضياع يضمحلان وبتلاشي اثرهما في أعماقي..
…

صحوت ليلة البارحة على صوت.. كان صوت نزول الأمطار وبشكل غزير ولأول مره طبعاً.. وبين النوم والصحو شعرت بقبضه قاسية تعتصر قلبي وبألم غريب ووحشة .. هاهي الامطار تعود وأنت لم تعد.. هاهي الفصول تتعاقب وأنت لا تعود ! لم ولأي جريمة ارتكبتموها؟؟ جريمة حق الانسان بأن يفكر!
…
ابنك هذا فظيع وربنا يساعد معلمته عليه! المهم انه كبر وكبر جداً وهو ينتظر أن تحضر عيد ميلاده! وقد اعترف لي بأنه كان يحبك أكثر مني سابقا ولكنه يحبني أكثر الآن ! فقلت له ” اطلع من هالمعط يا عفريت بس عشان بابا مش هون بتضحك علي ” فضحك وقال ” لا والله مضبوط صرت أحبكم زى بعض لأنك بعض المرات بتلعبيني زي بابا” ! ما رأيك؟ على الحالتين أنا على الرف معه فيما يظهر!! ولد عاق!
…

لمعة تكتب عن الأقامة الأجبارية في بغداد (1979-1984)

أي عمان.. مدينتي الغالية .. التي عاشت في أحلامي ارحل إليها بفكري على أمواج الخيال لنُدخل السلام إلى جحيم الحياة التي أعيشها في تلك المدينة الغريبة..أطل من وراء الأسوار.. أرى النخيل الرائع يرتفع بزهو إلى الأعالي ..أحدق وأحدق ..لا شيء سوى السكون ونباح الكلاب التي يمارس الحرس حولنا لذة إيذائها وجلدها وملاحقتها ثم بالركل لصغارها وتقطيع الآذان والأذناب والانتشاء بسماع عواءها وأنينها المأسوي .. تلتمع عيونهم بلذه وحشيه ويختفي بياض العين بالحمرة وتتفتح الشفاه وتصر الأسنان وكأنهم فازوا في معركة مع.. جراء الكلاب البائسة..التي دفعها مصيرها التعس أن تستظل بظل سورنا وأشجار السرو حولنا!..
أصم أذاني.. أحاول أن أتظاهر بعدم المبالاة ثم اركض والغضب يمزقني لأحاول حماية الصغار التي لا حول لها ولا مهرب من المصير التعس..!
ونحن..بين هذه الجدران الأربع…في هذا السجن وتلك العزلة المفروضة…
…….

خارج الزمن … معلقون..
جدار عازل يلفنا..
نطرق بأيدينا ..
هل هناك أحد خلف
الجدار ؟!
الصمت يجيب ..
وتلفنا الظلمات ..
أيامنا نسيان ..
أيامنا نجترها ..
نجتر ماضينا ..
يوم بيوم
وتدق أيدينا ..
وتدق قلوبنا ..
نحن أحياء .!!
أحياء في عالم
الأموات ..
عالم الأغنام
والخراف..
تجري مذعورة
مبهورة..
تخاف سكين الجلاد.
خارج الزمن ..
نتنفس
فنعرف أننا أحياء ..
هل نحن أحياء
في عالم مات من فيه ..
ليس من صوت .. ليس
من همسة .. ليس أثر
للحياة ..
أترانا أحياء في عالم
مرصود ..
رصده مارد جبار
يحي ويميت
ويتحكم في الرقاب !!
أترانا أحياء
في عالم منسي ..
خارج الزمن ..
زجاج عازل يغلف
الأشياء ..
يغلف الوجوه ..
يغلف الأجسام ..
أمد يدي .. أتلمس ..
فلا أجد إلا الخواء ..!!
أصابعي تلمس الأيدي
ولا تحسها ..
عيني ترى الوجوه ..
وجوه دماؤها
مخنوقة بالرعب الأزرق .!
وأفواه مختومة
بالصمت الأبدي.!
…
والزيف يطفو في العيون
والزيف يزعق في الأكف
والزيف ينخر في القلوب
وفي الضمائر !!

لمعة تكتب في وداع منيف 16-9-1984

لم تقل وداعاً ..
لم تقسو نظراتك ..
يدك السمحة بقيت في يدي ..
أصابعك الحنونة تداعب وجنتي ..
…
لا ترحل .. لا ترحل
ففي صدرك الكبير
يرقد الحلم الأكبر ..
…
لا ترحل ..
فالأصداف مدفونة
في صدرك ..
تحتضنها .. تخاف عليها
من سمك القرش ..
الشواطئ بعيدة ..
والأمواج عاتية..
والجزارون ينتظرون
سكاكينهم مسنونة ..
ينتظرون..
والضحية .. تقذفها
الأمواج .. تتلقى..
سكاكينهم ..
الضحية .. في وجهي..
ووجهك ..
والسكاكين مشرعة ..
وليس من مرفأ …
…
نور الصغيرة .. لم تقل لها وداعاً..
تنتظرك .. تسأل
ترقب الهاتف ..
ترفع السماعة..
جدي… جدي …
ويصمت كل شيء
وتلح ..وتلح
تريد أن تراك ..
ودون ذلك المستحيل ..
فقد رحلت..
والغصة في الصدر ..
والجرح ينزف
كما نزف صدرك ..
وأنت قريب .. وأنت هناك ..
وأنت معي أحسك في
شراييني وتنفسي..
أضيع..
ولا أجدني ..
معلقة أنا في الزمان ..
أين أنت …؟
لا يمكن أن تذهب هكذا ..
دائماً كنت تذهب …
والفراغ يمتلئ بك
نابضاً حياً … وتعود ..
تعود إلينا ..
معك تباشير الربيع
والعشب يبعث من جديد !
واليوم تسأل عيناك ..
ولا من مجيب ..
ويتفطر صدرك ..
ولا من مغيث ..
وحدك ملقى على السرير
وحدي أسابق الريح
والزمن …
تكل قدماي
وارادتي الساحقة
تجلدني بسياط
كاوية …
لايمكن… أن لا تكون ….
لا يمكن أن أفلت
هذا الخيط
واه … متقطع …
يتقطع بين أصابعي
و(الملمة) بعناد .. بإصرار
الفجيعة ..
مستحيل … مستحيل
رحيلك هكذا…
…
يدك الدافئة.. دافئة أبداً
لن أمسك بها..
لن أحس البرودة فيها..
لا يمكن إلا أن تكون
يدك الدافئة أبداً..
أمسك بها بين أهدابي …استند إليها ..
أستريح .!!

بقلم د. محمد شجاع الأسد* (نشر بالتعاون مع طريق)

 هناك فكاهة كنت قد سمعتها بخصوص موظفين شركة عالمية كبيرة. تبدأ الفكاهة بالسؤال التالي: ما هو العدد اللازم من موظفي هذه الشركة لتغيير لمبة إضاءة؟ الجواب هو خمسة: واحد يمسك اللمبة وأربعة يحيطون به! عندما يقوم خمسة أشخاص بعمل شخص واحد تكون النتائج سيئة للغاية. إن كثرة الطباخين تفسد الطبخة.

هذه الفكاهة تنطبق على العديد من المؤسسات الكبيرة في كل مكان، وخاصة العامة منها. وإنها تنطبق على العديد من المؤسسات العامة في الأردن. وأي منا وجد نفسه يتجول في دهاليز دائرة حكومية لمتابعة معاملة ما لا بد أنه قد مرَ على عدد كبير من الموظفين الجالسين وراء مكاتبهم دون أن يبدو أنهم يقومون بأي عمل.

عندما تقوم أي مؤسسة بتوظيف العدد اللازم فقط من الموظفين وتختارهم بعناية وتعاملهم وتكافئهم بعدل، فإن أداء المؤسسة سيكون متميزاً. ولكن عندما يتم تعيين عدد يفوق حاجة المؤسسة ويتم تعيينهم من خلال الواسطة ويعطون رواتب متدنية، تكون النتائج في غاية الضعف.

تنطبق هذه الملاحظات طبعاً على المؤسسات المعنية بإدارة المدن. ولنأخذ أمانة عمان الكبرى كمثال. توظف الأمانة ما يقارب الـ 22000 شخصاً يخدمون ثلاث ملايين نسمة. وهذا يعني أن هناك موظف واحد يخدم 135 شخصاً من سكان المدينة. ومع أن الأمانة توظف عدداً لا يستهان به من الأشخاص ذوي الخبرة والكفاءة إلا أن مستوى الخدمات التي تقدمها لا يرقى للتوقعات، ولسكان عمان كل الحق في أن يطالبوا بأفضل مما يقدم لهم، خاصة من مؤسسة تضم هذا العدد الكبير من الموظفين وتوفر نسبة عالية من عدد الموظفين إلى عدد السكان.

لا توجد نسبة مثالية واحدة تحدد عدد الموظفين مقارنة مع عدد السكان في المدينة. هناك بلديات مختلفة في العالم تقدم خدمات مختلفة لسكان مدنها ولذلك تحتاج إلى أعداد مختلفة من الموظفين لتقديم هذه الخدمات. من المتوقع من البلديات عادة أن توفر خدمات مرتبطة بالتخطيط والتنظيم وإصدار الرخص. ولكن مسؤوليات البلديات تتعدى ذلك في أكثر الأحيان لتتضمن إدارة النفايات والسير والنقل العام. وفي العديد من الحالات، تقدم البلديات أيضاً خدمات مرتبطة بالصحة والتعليم والثقافة.

تقوم أمانة عمان بتقديم جميع هذه الخدمات باستثناء الصحة والتعليم اللتين تقدمهما الوزارتين المختصتين. وهناك آراء مقنعة من بلدان مختلفة تبين أنه يجب أن يكون للبلديات دور أساسي في تقديم خدمات التعليم والصحة. بما أن البلديات هي نوع من الحكومة المحلية، فلديها تفهم أعمق وأكثر تفصيلاً للاحتياجات المحلية مقارنة بالمؤسسات الوطنية، ولذلك يمكنها تقديم هذه الخدمات بدرجة أعلى من الكفاءة.

وطبعاً يجب على مؤسسات القطاع العام، سواء كانت محلية أو وطنية، أن تشارك في تقديم خدمات التعليم والصحة وغيرها. ولكنني أؤمن أنه في الوقت الحالي يجب على القطاع العام في الأردن أن يركز على دور المُشرع والمُنظم، وأن لا يأخذ دور مقدم الخدمات إلا في حالات خاصة وبعد دراسة وافية. أنني أعلم أن هناك الكثيرين اليوم ممن لا يتفقون مع هذا الرأي، ولكنني أطلب منهم أن يتذكروا – على سبيل المثال – معاناتنا عندما كانت مؤسسة حكومية مسؤولة عن تقديم الخدمات المرتبطة بالاتصالات. كان على المرء في ذلك الوقت أن ينتظر سنوات وأن يستعمل كل ما لديه من واسطات للحصول على خط هاتف. ولكن بعد أن بدأ القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات قبل حوالي العشر سنوات، قفزت نوعية الخدمة قفزة عالية واصبحت خدمات الاتصال في الأردن تنافس الخدمات الموجودة في بلدان أغنى وأكثر تقدماً من الأردن. وهناك الكثير من الخدمات الأخرى التي يستطيع القطاع الخاص أن يقدمها بشكل أفضل وأكثر كفاءة من القطاع العام.

كيف يمكن تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها أمانة عمان بناء على هذه المنظومة؟ يجب البدء بتقييم المهمات التي تقوم بها الأمانة. وبناء على هذا التقييم يمكن تحديد الخدمات التي على الأمانة أن تستمر بتقديمها وتلك التي يستحسن أن تستعين بمصادر خارجية لتقديمها. ويجب أن يرافق ذلك تقييماً لعدد الموظفين الذين تحتاجهم الأمانة للقيام بالوظائف المطلوبة بالإضافة إلى مؤهلاتهم ورواتبهم. من المؤكد أن الأمانة توظف عدداً أكبر من حاجتها. ولو استطاعت هذه المؤسسة أن تقلص عدد موظفيها وأن توظف الأفضل فقط وأن تطور قدراتهم بشكل مستمر وأن تدفع لهم رواتب تنافس رواتب السوق، فإن أداءها سيرتقي إلى مستويات متفوقة.

إن إنهاء خدمات موظفي القطاع العام أمر غير مقبول في الأردن بالرغم من أن الوضع الإقتصادي لا يسمح بتحمل كلفة الأمن الوظيفي التي توفر لهم. ولكن هناك بعض الوسائل التي يمكن من خلالها رفع كفاءة أداء القطاع العام في الوقت الراهن تتضمن التدريب وتشجيع التقاعد المبكر والاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ عدد من المهمات.

إن الاستعانة بالقطاع الخاص هي وسيلة فعالة لتخفيض عدد موظفي القطاع العام ورفع كفاءتهم مع الحفاظ على وظائف أولئك الذين يتم تحويل مهماتهم إلى القطاع الخاص إذ يمكن تحويلهم أيضاً إلى ذلك القطاع. ومن الأمثلة على ذلك عملية إدارة النفايات الصلبة. توظف أمانة عمان ما يقارب 6000 شخصاً في هذا المجال، ولكن بالرغم من ذلك فإن مستوى النظافة في شوارع عمان غير مقبول. أضف إلى ذلك أنه لا توجد حتى الآن أي أنظمة على مستوى المدينة لإعادة تدوير النفايات. إن الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة النفايات الصلبة في عمان من خلال عملية استدراج عروض مدروسة بدقة ومنفذة بشفافية سيعود بالفائدة على الجميع. وبناءً على تجارب سابقة، فإن القطاع الخاص سيكون أقدر من القطاع العام على القيام بمهام إدارة الفضلات الصلبة. وبما أن هدفه الربح، فإن القطاع الخاص سيقوم بفصل أكبر قدر مستطاع من النفايات لغايات إعادة التدوير، إذ أن النفايات مورد وليست بالضرورة عبئاً، وللنفايات من ورق وكرتون وبلاستيك ومعادن وزجاج قيمة مالية ويتم المتاجرة بها عالمياً. وحتى فضلات الحدائق يمكن معالجتها واستعمالها كأغطية للمناطق المزروعة أو كسماد.

وسيمكن تخفيض عدد موظفي أمانة عمان بـ 6000 شخص من خلال نقل عملية إدارة النفايات الصلبة إلى القطاع الخاص، ولكن لن يفقد هؤلاء الأشخاص وظائفهم، بل سيتحولون إلى القطاع الخاص. وإذا أعطي القطاع الخاص الفرصة لأخذ دور أكثر فعالية في إدارة النفايات الصلبة فإن هذا المجال سيتوسع وسيوفر فرصاً جديدة للتوظيف بالإضافة إلى رفد خزينة الدولة من خلال ضرائب الدخل الإضافية التي سيدفعها. وبنفس الوقت، سيسنح ذلك لأمانة عمان أن تركز طاقاتها على تحسين الأداء في أمور تتضمن التخطيط والتنظيم وإصدار الرخص.

يجب أن لا يقوم القطاع العام بدور وكالة توظيف. ما يجب أن يقوم به القطاع العام هو توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص بتوفير فرص عمل جديدة وأيضاً مراقبة عمل القطاع الخاص وتنظيمه. ولكن إذا استمرت معاملة القطاع العام على أنه مكان للتوظيف، فالنتيجة هي المزيد من الخدمات العامة التي تفتقر إلى الكفاءة والتي يقوم بها موظفون محبطون ذوي رواتب منخفضة. هناك مَثل انتشر في دول أوروبا الشرقية خلال فترة الحكم الشيوعي – عندما كان التوظيف مقتصراً على القطاع العام، وهو “إننا نتظاهر بالعمل، وهم يتظاهرون بدفع رواتب لنا.” وينطبق هذا المثل في العديد من الحالات على التوظيف في القطاع العام في الأردن. مع ذلك، لا تزال هناك العديد من الفرص لمعالجة هذا الوضع ولكن هذه الفرص تتناقص يوماً بعد يوم.

*الدكتور محمد الأسد مهندس معماري ومؤرخ، وهو مؤسس مركز دراسات البيئة المبنية.

لنضع بعض النقاط على الحروف: ينص دستور المملكة الأردنية الهاشمية على أن نظام الحكم فيها هو نظام نيابي ملكي. كما أنه لا مجال للخلاف أن الملك في المملكة الأردنية الهاشمية هو رأس الدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وينص دستور المملكة على أن السلطة التنفيذية تقوم بأعمالها ضمن الدستور والقوانين المسنونة لها بتفويض من الملك. والسلطة التشريعية تصدر قوانينها بمصادقة الملك. والسلطة القضائية تصدر أحكامها باسم الملك.

كما ينص الدستور بوضوح على أن الملك فوق المساءلة القانونية بجميع الأحوال، فلا يمكن محاسبته قضائياً ولاتسن قوانين تنتقص من مكانته ولايحق للحكومة أن تتخذ أية إجراءات ضده.

لا مجال للخلاف كذلك على أن الدولة الأردنية دولة حديثة ذات نظام حكم حديث مبني على عقد اجتماعي سياسي متطور لا ينتمي إلى العصور الوسطى وغياهب ظلام الجاهلية، وعلى ذلك فإن سلطة الملك لا تعتبر امتداداً لسلطة الله على الأرض ولا يعقل في عصرنا هذا أن نفترض أن الملك مرسل من السماء معصوم عن الخطأ.

كما ينص دستور المملكة الأردنية الهاشمية وخاصة في الفصول الأول والثاني منه، على بعض المبادئ العامة التي تحدد ماهية وحقوق وواجبات المواطن الأردني إضافة إلى شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتعتبر هذه المبادئ مبادئ سامية لأنها تشكل أساس العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه قائمة الدولة وتنهار بزواله، لذلك فينبغي أن لا تمس هذه المبادئ بأي شكل من الأشكال. وإذا استخلصنا فحوى هذه المبادئ سيكون بإمكاننا أن نلخصها بثلاث نقاط أساسية هي: الحرية، والكرامة، والعدل.

بناء على كل هذه المعطيات يمكننا وبدقة أن نستنبط ماهية حقوق وواجبات وصلاحيات الملك في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل لا يتيح مجالاً للخلاف، ودورها في خلق أردن القانون والمؤسسات القادر على الصمود والبقاء في مواجهة تحديات العصر.

ويتم الاستنباط من خلال الربط بين المبادئ السامية التي تقوم عليها قائمة الدولة ومكانة الملك التي عرفها الدستور. فبما أن الملك فوق المساءلة القانونية مع عدم الافتراض أنه يستمد سلطاته من الله مباشرة فإن وجوده كشخص وكرمز للدولة هو الضمانة الأولى لمبادئ قيامها من حرية وكرامة لإنسانها وعدل على أرضها. فيفوض الملك سلطات الحكم دستورياً للحكومة النيابية ضامنا بذلك عملها ترسيخا لحرية الأردنيين وصوناً لكرامتهم، كما يصادق على القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية ضمانا لعدم تعديها على هذه المبادئ السامية، وتصدر أحكام المحاكم باسمه لأنه هو الضامن لعدلها.

هذه هي الملكية الدستورية التي اختلط على الكثير فهمها وظن البعض أن بها انتقاصاً من مكانة الملك في الدولة. وهذا فهم خاطئ لا يخلو من الخطورة، فافتراض الصلاحيات المطلقة أو حتى المجزوءة للملك فيما عدا الدور الذي حدده الدستور فيه انتقاص صريح لمكانة الملك في الدولة، فمثل هذه الممارسات قد تعرضه للمساءلة أمام الرأي العام والخاص بينما يعتبره الدستور فوق أي مساءلة.

إذاً فالملك هو الضامن للمبادئ التي تقوم عليها الدولة من حرية وكرامة وعدل، وأدواته في هذه الضمانة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه فوق المساءلة القانونية.

إن الانتقاص من مكانة الملك كضامن للمبادئ السامية التي تقوم عليها الدولة من شأنه أن يؤدي إلى خروج الدولة من نطاق سيادة الدستور والقانون الذي يحمي أشخاصها بكافة مستوياتهم بما فيهم الملك، فمن شأنه مثلاً الانتقاص من الولاية العامة للحكومة، مما يؤدي إلى تعويم مبدأ المساءلة القانونية للجهات المختصة باتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تفشي الفساد من جهة والانتقاص من هيبة الدولة والقانون من جهة أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى الفوضى وانعدام النظام وتزعزع الأمن.

وكذلك فإن ضمان الملك لسير العملية الديمقراطية بالشكل الدستوري القويم الذي يضمن تمثيل جميع أطياف الشعب من شأنه أن يضمن قدرة الدولة على تقويم نفسها بما يحقق الحياة الكريمة لأفرادها ومجتمعها.

يطول الشرح في الأمثلة على خطورة الانتقاص من مكانة الملك بهذا الشكل، ولكن أهمية الخوض في هذا الموضوع مجدداً جاءت من أن خارطة الطريق للإصلاح والنهوض بالدولة لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون حسم أي خلاف على هذه النقطة المفصلية التي هي في حقيقة الأمر محسومة في دستور المملكة منذ أكثر من ٦٠ عاماً.

بقلم أحمد حميض

مقدمة لا بد منها:

أظن أن أي عاقل يدرك أن إصلاحا عميقاً يجب أن يحدث في البلد وأن “نظام التشغيل” المستخدم لإدارة الدولة أصبح عاجزاً عن التقدم بالأردن ولابد من عمل upgrade له بسرعة.

وأظن أن أي عاقل يدرك أيضاً أننا بحاجة الى قفزة ديمقراطية كبيرة حتى يتم سماع صوت الناس ولتتحقق تنمية عادلة وليتم تقزيم جميع أنواع الفساد التي خربت البلد وذمم الناس.

وأظن أن أي حر لا بد وأن يعجب بانكسار جدران الخوف وانتزاع الشعب لحرية تعبير لم نشهدها أبداً في هذا البلد (على الأقل في ذاكرة جيل الشباب).

ولكن مع هبات الربيع العربي على الأردن، حصل شيء معاكس لروح الربيع والأمل وإمكانية بناء غد أفضل. ففي المعارضة والموالاة، ما نراه ونسمعه هو لغة سلبية متجهمة وشحذ للاسنان ووعيد واستعراض للقوة وتحضير لكسر العظام.

يبدو أن هناك إجماعا عاماً على محاكمة الحقبة “الليبيرالية/ الديجيتالية” بشكل كلي وبدون اي تمييز. نعم، أظن ان علينا ان نعترف ان هذه الحقبة قد “فشلت”. وربما كان سبب الفشل هو أن قيادة الحقبة قد تسلمها اناس يفتقرون لقاعدة اجتماعية واسعة أو شرعية شعبية، وربما فشلت ايضاً لأن قوى لا تريد أي تغيير قد خربت وقاومت الخطط الليبيرالية. وربما فشلت بسبب اختلاط المشاريع الكبرى بالفساد وبسبب أنماط من التفرد والعنجهية في الادارة.

لكن، لا بد ايضا أن نلاحظ أن الليبيرالية الديجيتالية كانت تحمل لغة مليئة بالأمل لغد اردني مزدهر ومتطور..

فلنرجع سويا عشر سنوات ولنتذكر..

بدأت حقبة الملك عبد الله الثاني بحملة “على قدر اهل العزم” والتي استخدمت صورا ايجابية لاردنيين من مختلف الاعمار والخلفيات وكانت رسالتها تشحذ الهمم لانجاز جماعي.

وأصبحنا نحلم باقتصاد معرفي مع انتشار الانترنت في كل مكان وأصبحنا نرى أفراداً استطاعوا أن يتجاوزوا ضعف التعليم المحلي وأن ينهلوا من المعرفة البشرية الواسعة وأن يطوروا من قدراتهم ذاتياً. واصبحنا نرى قادة التكنولوجيا في العالم يزورون الأردن بصفته مركزاً متقدماً للتقنية في العالم العربي. وبرزت في تلك الفترة صناعات تقنية جديدة خاصة في مجال البرمجيات والمحتوى والاتصالات.

وحتى خارج عمان تراءت خطط الديجيتاليين أمام اعيننا وصرنا ننتظر قيام دبي جديدة في العقبة ونترقب قيام مناطق اقتصادية مزدهرة هنا وهناك..

وبما أن الفترة الديجيتالية ترافقت مع طفرة النفط والعقار، أصبحنا نتخيل عمان وغيرها من المدن وقد بنيت فيها مشاريع مثيرة وكان اصحاب الأراضي وتجارها في غاية السرور وهم يبيعون ويشترون.

وحتى في الجانب الثقافي، تطور التعبير الفني والثقافي، على الأقل في عمان وبرزت بوادر ثقافية بديلة جديدة، وأصبحت عمان تنافس بيروت في هذا المجال. وازدهر قطاع النشر الورقي والالكتروني وظهرت صحف ومجلات ومواقع جديدة، تعكس روحا إيجابية للأردن لمواطنيه وزواره.

وفي عمان أيضاً جاءنا أمين عاصمة وعدنا بمدينة منظمة وحيوية، تحترم المشاة وتقدم لساكنيها نظاما حديثا للنقل العام.

وحتى على المستوى السياسي رأينا توافقا وطنياً حول فكرة الأجندة الوطنية كمبادرة إصلاحية من داخل النظام.

أترون كم كان حجم الامل والتفاؤل؟

ربما يكون حجم الاحباط الحالي هو بقدر حجم الامل الذي لم يتحقق – أو تحقق بشكل جزئي فقط.

انظروا إلى مزاجنا اليوم…

اشعر بالقلق حقا اليوم عندما أراقب لغة الحراك والمعارضة.. وحتى عندما أراقب كلام الحكومة او المزاج العام في تعليقات المواقع.

الإصلاح اصبح كلمة عامة غير محددة المعالم.. كلمة تعني ربما إعادة توازن للسلطات.

المطالبات هي بمحاكمة الفاسدين.. استرداد اموال الشعب.. تأميم الشركات الكبرى.. علاوات على الرواتب.. رغيف الخبز البسيط.. استئصال هذه الفئة او تلك.. الحقد على العاصمة.. عسكرة الدولة.. دساتير وقوانين…الخ

ربما نسمع من بعض الكتاب شيئاً عن شبكة وطنية للسكك الحديدية، او أهمية دعم المؤسسات الصغيرة.

نعم، كثير من هذه المطالب مهم وشرعي. وبعضها مخيف وسوداوي.

أما في الجانب الرسمي، فلا نرى الا محاولات للّحاق بواقع متفجر متغير، عن طريق الاسترضاء تارة ومحاولات اجراء إصلاحات سياسية تارة أو البلطجة والتخوين وتأليب الناس على بعضهم البعض تارة اخرى.

ولكن بالمجمل، ليس هناك اي صوت واضح أو خطة أو مبادرة جريئة او حملة تقول للناس: هكذا يمكن أن نبني مستقبلاً أكثر ازدهاراً ونماءً.

في المخيلة الشعبية، قد يتصور الناس ان القضاء سيسترد ملايين او بلايين من الفاسدين ومن ثم يوزعها على الشعب على شكل رواتب شهرية..!

طيب وماذا بعد..؟ هل يعطي هذا الكلام أملاً للشباب او دفعا لاصحاب المبادرات؟ هل هناك صوت في المعارضة يحمل خطة جذابة ومفهومة لأردن يكون قد صلح أمره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ووجد لنفسه نظاما إنتاجيا يحسن استغلال الموارد ويدفع الناس للعمل الجاد؟

قد تكون العدالة أهم من النمو.. ولكن هل سيكون أردن الغد مجرد مكان نتساوى فيه بالشقاء؟

فلنعترف.. الديجيتاليون كانوا مبدعين في “الباوربوينت”، وسواء اتفقنا او اختلفنا معهم فقد كان عندهم “قصة جميلة”.

أفهم أننا يجب ان نؤسس للغد على قاعدة بدون فساد ومحسوبية.. ولكن لا ارى اي رسالة تشحذ همة الابداع والابتكار.

اذا كان الاردن بحاجة الى “ثورة”، فهي لا بد ان تكون ثورة في الإنتاجية في طول البلد وعرضه. والا كيف سنصرف على انفسنا (الا اذا كانت يراودنا سراب أحلام الانضمام لنادي النفط). وهي لا بد ان تكون ثورة اجتماعية تركز على هوية منتجة للبلد وليس على تربية الاطفال على قيم “عشيرتي اكبر من عشيرتك” او هويات ضيقة تكره الآخر.

الوضع معقد.. الديجيتاليون باعونا احلاما وردية هي اليوم احلام مكسورة. والشعب والحكومة في ضائقة وهناك مطالب بالعدالة وتغيير اساليب الحكم والادارة.

هل هناك اي مجال لان يترافق مطلب العدالة والاصلاح مع “قصة جديدة” تساعدنا على تخيل مستقبل مزدهر ومنتج؟

Photo by OrangeSparrow, licensed for reuse under Creative Commons

By Lana Alamat /

In the past few months, the media has been dominated with news of the government’s campaign to fight corruption and, most recently, the detentions relating to the Greater Amman Municipality files. Trust me when I say that 90 percent of the information published by the media has been legally and technically inaccurate. But theatrics sell and Jordanians seem to have given up long ago on journalistic standards and ethics. Be that as it may, and as misleading as the coverage has been, it’s not what has kept me up at night. Putting aside conspiracy theories on how the media, the judiciary, and the parliament are “used” to serve political ends, I am gravely concerned by the lack of the most basic of due process rights in our criminal judicial system. It makes me think, is this the Jordan we want to live in?

I must admit, my training as a lawyer was in the US. However, and with all due respect to our civil law system in Jordan, any lawyer – regardless of background – must see a criminal justice system within the rubric of a constitution that guarantees procedural due process: a set of rules that safeguard fundamental fairness, justice, and liberty. In essence, this should guarantee that all legal proceedings will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard before the government acts to take away one’s life, liberty, or property – the law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious.

I was able to practice these theories during the time I worked in the public defender system as a law student in St. Louis, Missouri. I represented the underprivileged in some of the most gruesome of crimes. Most of my clients had long criminal records, history of substance abuse and always a very sad story of how minor offenders can leave a prison system to become felons. Yet, even with such records, before a prosecutor could even levy a charge, he or she had to submit proof. As soon as a complaint was filed, I was entitled to a copy of the entire file, any and all evidence within the prosecutor’s possession, and most importantly a day in court. The prosecutor had to prove to a judge or grand jury that there was probable cause to accuse my client. This meant that the prosecutor had to submit credible evidence to a third party to support each and every element of the alleged crime in addition to evidence to support detention if the gravity of the crime necessitated such detention. Nothing short of proof of grave flight risk or the threat of physical harm to the safety of others would have sufficed for detention. Under basic due process principles, a suspect’s remand should be subject to independent judicial authorization.

These very basic first steps are lacking in today’s criminal justice processes in Jordan. How often have we heard of people who have been prevented from travel only to be informed at the airport before boarding a flight? The detentions of Omar Maani and Amer Bashir have also lacked the very minimum standards of procedural due process. The public prosecutor, the person vested with the investigation process, is judge jury and executioner! He is able to accuse, prevent travel, and detain pending investigations without having to produce any evidence. Simple statements such as “the release will affect the course of the investigations” seem to have been more than enough justification. What is worse, the attorney general, who also represents the government, has the right to appeal the public prosecutor’s decisions not to detain or to grant bail. The government gets two bites at the apple: the prosecutor (aka the government) decided to release Omar Maani after weeks of rejecting bail, then the attorney general (also the government) was able to appeal the decision? Then very next day, Amer Bashir was detained on the very same accusations facing Omar Maani. And we haven’t even started a trial! You don’t need to be a lawyer to see the contradictions.

Also, consider this: the investigation may take months while one is detained without the opportunity to review the evidence to challenge the detention. The process is clearly structured with the presumption that the interest of the government, NOT the citizen, is more worthy of protection.

The Jordanian constitution enshrines the fundamental principal that citizens are innocent until proven guilty. This presumption means that in front the overwhelming power of the state, the law must shield citizens and ensure that proper checks and balances exist. It gives me pause that many Jordanians are cheering these arrests and detentions. I always ask, if it were you, your brother or sister thrown in detention, wouldn’t you want the opportunity to defend yourself before being deprived of your liberty? As tax payers, we should all welcome a war against corruption, but the ends never justify the means. I wonder whether we have been desensitized or have we never come to value the liberty of humans.

Due process means a judicial system that presumes innocence before otherwise established, hears before it condemns, and bears the burden of proof before judgment. The judicial system is the last of our safeguards. If it fails, no constitutional amendment or national committee will be able to protect us from ourselves.

أما حان الوقت لنبذ مظاهر الأنظمة الشمولية البائدة؟

بقلم موسى الشقيري

ما هو وجه الشبه بين شادر خضار مخالف والمركز الثقافي الملكي؟ كلاهما من المعجبين بالنسخة الاردنية من دمية المتروشكا الروسية. مثال آخر: دائرة الأحوال المدنية في الدوار الأول عبارة عن كوريدور مفتوح على بعضه بطول 35 متر وعرض ستة مترات يحوي في ثناياه على 15 صورة لجلالة الملك، أربع صور للملك السابق، أربع صور لولي العهد، وصورة للعائلة المالكة. في هذه الصالة لا يمكن من أي ركن منها أن ترى أقل من ثلاث صور، في نفس الوقت في أي وقت. جورج أرويل نفسه في عالمه الافتراضي لم يكن سيسمح بذلك، لأنه قد يخاف أن ينتقده البعض للمبالغة في تصوير نظام الأخ الأكبر الشمولي.

المشكلة ليست بالصورة كرمز وطني، المشكلة في توظيف الصورة. ما هو المغزى؟ تذكير؟ ترهيب؟ تملق؟ حب شديد؟ دعاية مجانية؟ تعزيز الفرص في تجنب مخالفة؟ حتى لو افترضنا عفوية المواطن العادي في التعبير عن حبه، ماذا عن الدائرة الحكومية؟ لماذا يجب أن يتزين المركز الأمني بخمسين صورة في أوضاع مختلفة؟ ماذا عن المدارس؟ ما هي ضرورة وجود صورة تنظر إليك وأنت تحاول أن تتابع عرض مسرحي أو ندوة؟ العلاقة التي تحتاج إلى مظاهر مبالغ فيها للتأكيد على عمقها وصدقها هي علاقة غير صحية فيها كذب و خلل مستتر تظهر نتائجه على شكل كوارث على المدى الطويل.

الشكل والمضمون وجهان لعملة واحدة، أي أنك عندما تختار أن تتبنى مظاهر الأنظمة الشمولية التي تنتمي لفترة السبعينات في دكتاتوريات أواسط أفريقيا وجمهوريات الموز، فأنت تقر ضمنياً بأنك نظام شمولي مثل هذه الأنظمة، التي عفا عنها الزمن ونبذتها البشرية. من المفهوم والمتوقع أن يكون هناك جموع من المواطنين لا تستطيع أن تتفهم كيف يمكن لهذه الابتسامة العفوية أن تشكل نوع من الاستفزاز للبعض الآخر من اخوانهم المواطنين، والتفسير لذلك بديهي: أن هذه الصور بالنسبة للكثيرين قد أصبحت مجرد خلفيات لا تلفت الانتباه. فهناك حالة من نزع الحساسية تنشأ بعد سنوات من العيش تحت تأثير مظاهر الحكم الشمولي تجعلها تظهر بأنها عادي، وهي أبداً مش عادي. الحل أيضاً بسيط: عزيزي المواطن إلي مفكر إنو عادي، أرجوك تبنى منظور جديد، منظور عين العصفور من أعلى، وتخيل نفسك شخص يزور البلد الأول مرة، أو قم بالترفيه عن نفسك بعد الصور ليوم واحد، وشوف إذا جد عادي.

سنفترض أن الزعيم رمز وطني له احترامه، سواء اتفقنا مع سياساته وأسلوب حكمه أو اختلفنا معها، فهذا لا يعني أن تتحول لوحاته العملاقة لبديل عن العلم أوالخارطة في المناسبات الوطنية أو بديل لصور نانسي عجرم وبوب مارلي كزينة سيارات الكيا والتكاسي وبديلاً عن لوحات “اعلن على هذه الواجهة” ودعايات مجانية لقهوة أبو العبد، لأن هذا غير مقبول لا لهيبته ولا لرعاياه. لا بل أن الكثير من هذه الصور مأخوذة من أوضاع لا تليق بمكانته، وبعضها يجده أكثر الناس حياداً لا بل أكثرهم حباً مضحكة فعلاً، وبعضها (صورة القناص تحديداً) قد تحول (بصراحة) إلى موضع سخرية وفكاهة حتى من أشخاص مقربين من الديوان نفسه. (وهنا لا بد للمرء أن يشك في جدوى عشرات الالاف المهدورة كرواتب مستشارين غير قادرين على إختيار صورة مناسبة. يعني ألف مستشار إعلامي مش عارفين ينتبهوا إنه صور جلالته بالزي البدوي ما إلها داعي وانها ضاربة شوي بزيادة على إستشراق، ولا يعني المكتب الاعلامي بكامل كوادره تبع جلالتها عرف ينصحها إنه ستي يمكن استعمال حرس البادية والحرس الشركس خلفية لعروض الأزياء والسياحة مش أحسن فكرة بالعالم؟!)

أيام قليلة تفصلنا عن مناسبة تاريخية تشكل فرصة لا يمكن تكرارها لرشم ملايين الصور في كل نواحي الوطن، وبمناسبة تشكيل لجنة للإشراف على إحتفالات المملكة باليوبيل الذهبي لجلالته، كان يمكن إستبدال الصور مثلاً بنصب تمثال من الذهب (أو من أقلام الرصاص) على قاعدة دوارة فوق واحد من برجي الدوار السادس بحيث يواجه الشمس في جميع الأوقات (أو مثلاً يواجه وجهة السفر لذلك الشهر)، لكن الفكرة سبق وانعملت، كما أن الهاشميين تاريخياً أكبر من ينصب لهم تماثيل. بس بما انه صور بحجم البنايات عادي، فيمكن للجنة أن توصي بأن يتم صرف نظارات خاصة (مثل تبع الثري دي) لكل المواطنين بحيث تكون صورة جلالته منقوشة علىها بشكل شفاف لا يحجب الرؤية، وفرضها طول فترة إحتفالات المملكة بالعيد الميمون. نفس الأثر، بتكاليف أقل، كما أنها عصية على الحرق.

—-

ملاحظة: النسخة الأصلية من المقال قبل التحرير موجودة هنا

Photo by Poolski, licensed under Creative Commons

بقلم دانا سليمان

باردٌ صباح عمان هذا اليوم.. ربما بسبب درجات الحرارة المتدنية، أو بسبب حالة البرود الأخلاقي التي نعيشها. برود أخلاقي وبرود اجتماعي.. بكل الأحوال، قررت ارتداء المعطف الأسود حتى أذهب مع أمي لزيارة جدتي كما اتفقنا. بمجرد أن بدأت الرحلة ظهرت أول أزمة لهذا اليوم، أو لنقل صراع.. فأنا أرفض الاستماع لبرنامج الوكيل أو ما تبثه “ميلودي”. بحثت عن “سي دي” ماجدة، ها هو… شكرا ماجدة الرومي، فقد أنقذت صباحي.

بدأت الرحلة. أول محطة كانت محطة الوقود، مرت على خير. ها أنا أكذب، صراحة ليس تماما على خير، كنت قد قررت مسبقا أن أبدأ من تاريخ اليوم بضبط مصاريفي، لهذا ملأت بنزين بمبلغ قليل، الأمر الذي لم يعجب أمي، فعلى حد قولها: “ما انتعشت السيارة!”

المهم، وصلنا إلى المحطة الثانية.. إشارات طبربور…

بائـع الجرائد الأول.. لم أشتر الجريدة.. فأنا أكره الرأي.. بوق الدولة! قلت له شكراً.

جاءت بعده متسولة.. قلت لها “الله يعطيكي”.. باعتبارها “بتفصّل منّي ثلاثة”، وصوتها جهوري حتى من خلف زجاج السيارة.. وتغطي وجهها بنقاب.. لم لا تعمل عوضاً عن التسول؟

بائع جرائد أخر… لا أعتقد أنه بلغ العشرين بعد.. جاء من بعيد وهو يقول لي “آخر وحدة، آخر وحدة”، ثم اقترب من زجاج سيارتي “آخر وحدة.. اشتريها وبروّح.. الله يستر عليكي”.

عادة أتجنب النظر لمدة مطوّلة بوجه الباعة.. ليس “شوفة حال” لا والله، فأنا ألتفت إليهم لأقول “لا شكراً” ثم أعود وأدير وجهي، لأن النظر مطوّلاً سيفتح باباً للنقاش، والمفاوضة، ومحاولات الإقناع، وأنا غالبا ما أكون قد حسمت أمري مسبقاً بخصوص الشراء من عدمه.

“آخر وحدة.. اشتريها وبروّح.. الله يستر عليكي”..

لم أتمالك أعصابي، التفت إليه وكل مشاعر الكرة الأرضية متمثّلة على معالم وجهي، وقلت له “بدّيش الله يستر عليّ”.. فهرب! نعم هرب!

بدأت أمي بالقول “لا حول ولا قوة إلا بالله.. الله يستر علينا جميعاً”. قلت لها “بدّيش الله يستر عليّ.. أنا مستورة.. هم مش مستورين.”

قالت: “كلمة وبتنقال.. بعدين الكل بدوّر على الستر”.

هل سبق لأحدكم أن سمع بائع أو متسول يقول لرجل “الله يستر عليك”؟ مع أنه بحسب ادعاء أمي فالجميع يريد الستر فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ولا أدري متى وأين أيضاً. ومع هذا ندعي بالستر للبنات فقط.. أو بحسب قولهم “للولايا”، باعتبارهن إمّا لم يغطين رؤوسهن بعد بقطعة القماش إياها، أو لم يتزوجن بعد.

“بدّك تصلحي الكون؟” سألتني.. قلت لها “لا.. بس ما بدي الكون يخربني معه. الله أعطاني الصوت لأحكي. وباعتباري لا أعتبر صوتي عورة فأنا ما رح أسكت، رح أضلّي أحكي لأموت.. يا إلهي كم حدا رح ينبسط لما أموت”!

المهم أكملنا الرحلة. قبل أن نصل تذكرت أننا لم نتناول الإفطار، وأني جائعة.. فاتفقنا أنا وأمي أن أقوم بإيصالها إلى بيت جدتي وأذهب مشياً إلى محل المعجنات في أخر الشارع.

أريد تناول “مناقيش” الزعتر مع شاي.. بدأت أتصالح مع ذاتي.. وأحاول إنقاذ ما تبقى من صباحي العمّاني. آه كم أحب عمّان.

مشيت إلى محل المعجنات، الساعة هي 10:30 صباحاً وطلاب المدارس يملأون الشارع.. أنهوا دوامهم الصباحي للتوّ.. أو يتجهون إلى دوامهم المسائي. لا أعلم حقيقة. ما علينا. كان هنالك أربعة أولاد يمشون على عرض الرصيف، والمكان الوحيد الذي أستطيع أن أمر منه هو في منتصفهم. لما مررت قام أحدهم برفع ذراعه فوقي حتى أمر من تحتها، لا أعرف ما هي النشوة التي تصيب مراهق في طريقه من أو إلى المدرسة لأن أنثى مرت من تحت ذراعه. ما علينا.

وصلت محل المعجنات. المحل صغير والناس كثر، معظمهم رجال.. الجميع ينتظرون “مناقيش” الزعتر. جهزت أول دفعة “مناقيش”، فأعطاهم البائع إلي سيدة كانت تقف مباشرة أمامه وتحمل طفلاً رضيعاً. للأمانة أنا لا أعلم إن كان أعطاها “المناقيش” باعتبارها من أول الواصلين إلى المحل، أو لأنها سيدة، أو لأنها تحمل طفلاً، فأنا كنت قد وصلت لتوّي. أخذت السيدة “المناقيش” وخرجت، وبدأ شاب بالصراخ: “شو يا محمد؟ كل ما تطلع دفعة مناقيش بتعطيهم لوحدة؟ وبعدين؟”. التفت لي رجل مسنّ، كان أيضا يقف بالقرب من محمّد، وأنا كنت أقف بعيدة عند الباب، وقال “محمد.. مشّي هالمستورة.” لا أعرف ما الذي تهيّأ له؟ أنا لم أطلب من أحد أن “يمشّيني”، فعلياً أنا ليست لدي أي مشكلة أن أنتظر كل هذا الدور، وقبل أن أفكر حتى بماذا سأرد عليه يقاطعني صوت نفس الشاب الذي كان يصرخ “نعم نعم؟ لا ياخوي! ما فش مستورة.. المستورة بيجي جوزها أو أخوها بشتري الفطور.. مش بطلعها وبظل قاعد في الدار..”

لم أغضب لأن الشاب رفض أن “يمشّيني”، فأنا بلأساس أرفض أن “يمشّيني” أيّ كان. أنا مشكلتي أنه يعتبر أن مجيئي إلى محل المعجنات هو قلة سترة. “بحلقت” عيوني أتفحصه من فوق لتحت، لاحظ فارتبك. ثم قررت أن لا أرد عليه ولا على المتكلّم الذي سبقه.

مشي الدور، وصار كل واحد يأخذ “مناقيشه” ويخرج، وصرت أتقدم على مهل نحو محمّد، بائع المناقيش، وقبل أن أصل عنده تماما كان هناك ولدين، أعمارهم بين 13 إلى 16، أحدهم لا أرى منه إلا ظهره والأخر يراقب محاولاتي للمشي، فقرر أن يساعدني وقال لصديقه “مرّق هالبنوتة”. فكّرت “يلعن أبو المناقيش على أبوكم.. مش ساكتة هالمرّة” فقلت “أنا ما إسميش بنوتة”. قال”نعم؟”. قلت “زي ما سمعت.. أنا ما إسميش بنوتة”. سأل “ولّا شو؟” فقرّر صاحبه أن يساعده “مدام”.

يا إلهي.. من عمر 13 إلى عمر 70 يفكرون بنفس الطريقة. من عمر 13 إلى عمر 70 لا ينظرون إلي أبعد من أنني أداة للطبخ والتنظيف والجنس والحمل والولادة. من عمر 13 إلى عمر 70 يعتقدون أنه من الخطأ ألا أغطي رأسي ومن الخطأ ألا أتزوج ومن الخطأ أن آتي لشراء المناقيش.
من عمر 13 إلى عمر 70 اختلفوا في شيء واحد فقط.. إن كنت مستورة أو “مش” مستورة..

أنا “مش” مستورة.. تركت السترة لكم.. سترتكم “ما بتلزمني”..

ازداد في الاشهر القليلة الماضية الجدل والنقاش حول خصخصة شركتي الفوسفات والبوتاس. وشاب الكثير من النقاشات تخندق ايدولوجي وأحكام مسبقة مدججة بالقناعات المبدئية الايدولوجية. من المفيد ان ننظر الى الحقائق بتجرد وموضوعية ليتسنى تكوين راي واقتراحات موضوعية لانهاء الجدل العنيف والاتفاق على منطقة مشتركة بين الاراء المختلفة تخدم الاردن والاردنيين.

خصخصة البوتاس بالارقام:

• خصخصت الحكومة شركة البوتاس في 2003. في 2002 قبل الخصخصة بلغت ارباح الشركة الصافية 15.3 مليون دينار اردني وبلغت خسائرها 56 مليون دينار اردني في 2003 بسبب اطفاء خسائر شركاتها التابعة.

• في ثماني سنوات ما بين 2004 والربع الثالث من 2011 دفعت الشركة رسوم تعدين وضرائب للحكومة بمجموع 418 مليون دينار اردني. وكانت نسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها (بعد حساب رسوم التعدين كضريبة) 46% في 2004 و38% في 2005 و36% في 2006 و17% في 2007 و26% في 2008 و31% في 2009 و30% في 2010 و 26% في 2011.

• في 2004 ازدادت اسعار البوتاس عالميا بنسبة 10% لتصل الى 125 دولار اميركي للطن. وبلغ رسم تعدين الطن 8 دينار بنسبة 9% من السعر العالمي. وارتفع السعر العالمي الى 158 دولار في 2005 و175 دولار في 2006 و200 دولار في 2007. لكن رسم التعدين بقي ثابتا على 8 دينار لكل طن بنسبة اقل من 6% من السعر العالمي في 2007. وفي 2008 ارتفعت اسعار البوتاس الى 570 دولار وتم رفع سعر التعدين الى 15 دينار للطن في اذار 2008 ومن ثم الى 125 دينار للطن في ايلول 2008 (وصلت نسبة رسم التعدين الى 31% من السعر العالمي). وفي 2009 ارتفع سعر طن البوتاس الى 630 دولار (رسم التعدين 28% من السعر العالمي) ومن ثم انخفض الى 332 دولار في 2010 (رسم التعدين 53% من السعر العالمي) وعاد وارتفع الى 427 دولار في 2011 (رسم التعدين 41% من السعر العالمي). لكن هناك سقف على مدفوعات رسوم التعدين بأن لا يتجاوز 25% من الربح الصافي للشركة. وعليه كانت القيمة الفعلية لرسم التعدين بالطن في الاشهر التسعة الاولى من 2011 27 دينار للطن و20 دينار للطن في 2010 و30 دينار للطن في 2009 و34 دينار في 2008 بسبب هذا السقف (اي انه لم يصل ابدا الى 125 دينار للطن).

خصخصة الفوسفات بالارقام:

• خصخصت الحكومة الشركة في 2006. في 2005 قبل الخصخصة بلغت ارباح الشركة الصافية 10.3 مليون دينار اردني وبلغت ارباحها في 2006 16.7 مليون دينار اردني.

• في خمس سنوات ما بين 2007 و الربع الثالث من 2011 دفعت الشركة رسوم تعدين وضرائب للحكومة بمجموع 91.4 مليون دينار اردني. وكانت نسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها (بعد حساب رسوم التعدين) 29% في 2006 و 12% في 2007 و 15% في 2008 و16% في 2009 واقل من 13% في 2010 و2011.

• في 2006 ازدادت اسعار الفوسفات عالميا بنسبة 5% لتصل الى 44 دولار اميركي. وبلغ رسم تعدين الطن 1.42 دينار للطن (وهو بالمناسبة كان 5 دنانير للطن قبل 2001) بنسبة 4.5% من السعر العالمي. وارتفع السعر العالمي الى 71 دولار في 2007 بنسبة 60% وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (منخفضا الى 2.8% من السعر العالمي). ثم قفز السعر العالمي في 2008 الى 346 دولار بنسبة 387% وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (منخفضا الى 0.6% من السعر العالمي). ثم انخفض الى 122 دولار للطن في 2009 وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.6% من السعر العالمي) وارتفع السعر العالمي في 2010 الى 123 دولار وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.6% من السعر العالمي) وعاد السعر العالمي وقفز الى 181 دولار في 2011 وبقي رسم التعدين ثابتا عند 1.42 دينار للطن (بنسبة 1.1% من السعر العالمي)

التحليل:

موضوعيا السبب الرئيس لارتفاع ارباح الشركتين كان الارتفاع العالمي الكبير في اسعار البوتاس والفوسفات وليس الخصخصة وتحويل الادارة. مع التنويه بان الادارة الجديدة في البوتاس خصوصا اوصلت ارباح الشركة الى ارقام قياسية لم تشهدها من قبل ابدا كون الشركة الان مرتبطة مع واحدة من اكبر منتجي الفوسفات عالميا. فاعلى معدل سعر لخام البوتاس وصل الى 630 دولار في 2009 مرتفعا عن سعر نفس الخام في 2002 (قبل التخصيص) بنسبة 456% بالمائة. واعلى معدل سعر لخام الفوسفات وصل الى 346 دولار في 2008 مرتفعا عن سعر نفس الخام في 2005 (قبل الخصخصة) بنسبة 723%. وبقي رسم التعدين على الفوسفات ثابتا!

تلام الحكومة (او الحكومات) التي ادارت ملفي خصخصة الشركتين كثيرا في المفارقات الصارخة في موضوع رسوم التعدين. وههنا بعض التساؤلات التي تبين هذه التناقضات:

• لماذا رسم تعدين بقيمة 125 دينار على طن البوتاس (41% من السعر العالمي في 2011) وفقط 1.42 دينار على طن الفوسفات (1% من السعر العالمي في 2011)؟ لما لا تكون النسبة موحدة؟

• طالما ان الشركتين شركتا تعدين تستغلان خامات ناضبة فلماذا تكون الضريبة الفعلية عليهما مختلفة؟ في 2010 كانت نسبة الضريبة الفعلية على شركة البوتاس (بعد حساب رسم التعدين) 30% مقابل 12.7% فقط على شركة الفوسفات؟

من غير المفهوم ابدا ان يكون رسم التعدين مرتبطا بالوزن من دون اي علاقة مع سعر البيع العالمي. الم تسمع الحكومات التي خصخصت الشركتين بنظام المشاركة بالعوائد الذي يعطي الحكومة نسبة واضحة من عوائد مبيعات الشركات وهو المطبق منذ 1996 مع شركات الاتصالات الخليوية؟ بالمناسبة كنت قد كتبت في العرب اليوم في كانون الثاني من 2009 تحليلا عن ” استخدام قطاع الاتصالات الخلوية كنموذج لقطاع التعدين في الاردن” وقلت فيه بالحرف ” فالقطاع الخليوي هو مصدر وطني لا ينضب ابدا فيما ثروات الاردن المعدنية من بوتاس وفوسفات هي ثروات غير متجددة مما يحتم استغلالها بالشكل الامثل بتعديل اسلوب رسوم التعدين المتبع حاليا ليصبح مشابها لاسلوب المشاركة بالعوائد المتبع في قطاع الخدمات الخليوية. فالوضع الحالي الذي يحدد رسوم التعدين للشركتين بقيمة محددة لكل طن بغض النظر عن السعر العالمي للبيع يحمل في طياته غبنا للوطن في حالة ارتفاع الاسعار العالمية و وغبنا للشركات في حال انخفاض الاسعار بشكل كبير. اسلوب رسوم التعدين المرتبطة بحجم التعدين لا باسعار البيع كان مناسبا عندما كانت الخزينة من كبار مالكي الشركتين فكان ما لا يحصّل عبر رسوم التعدين يصل بالنهاية الى الخزينة عبر الارباح الموزعة. اما الان فبعد التخصيص وبيع الحصص الحكومية فان تطبيق اسلوب المشاركة بالعوائد كما في قطاع الاتصالات الخليوية هو الاسلوب الانجع بدلا من التعديل المتكرر لرسوم التعدين”.

مقترحات:

لم يفت الاوان للتصحيح. وطبعا تحليل الارقام موضوعيا لا يعني البتة ان يتفق الجميع على الحلول. برأيي الشخصي الحلول التي قد ترضي الجميع (بحيث لا يجوع الذئب ولا تفنى الغنم) قد تكون في تطبيق الاتي:

• تعديل رسوم التعدين لتصبح نسبة من السعر العالمي بدلا من المبلغ المقطوع. فاسلوب المبلغ المقطوع جعل ضريبة الدخل الفعلية على الشركتين تنازلية تنزل فيها النسبة الفعلية مع ازدياد مبيعات وارباح الشركتين! مثلا نسبة ضريبة الدخل الفعلية على البوتاس في 2008 كانت 26% وهو عام ارباح قياسية لم تتحق من قبل فيما كانت النسبة 46% في 2004 وكانت الارباح عادية! اما الفوسفات فنسبة ضريبة الدخل الفعلية عليها اقل من 13% في 2010 وهي اقل من العبء الضريبي على عائلة متوسطة الدخل في الاردن تدفع 16% ضريبة مبيعات على استهلاكها!

• تحديد نسبة مشاركة العوائد بحيث تكون نسبة ضريبة الدخل الفعلية (شاملة رسوم التعدين) للشركتين مقاربة لما تدفعه شركات الخليوي. فتكون حوالي 40% الى 45% من مجمل الارباح.

• تعديل وتحصيل رسوم التعدين باثر رجعي بحيث لا تقل نسبة رسم التعدين من السعر العالمي عن تلك النسبة السائدة في سنة ما قبل التخصيص لكل من الشركتين. وتكون هذه بشكل ضريبة المرة الواحدة (windfall tax) والتي تملك اي دولة ذات سيادة فرضها. مثلا فرضت حكومة بريطانيا العمالية في التسعينات ضريبة المرة الواحدة على شركات الكهرباء التي خصخصتها قبلا حكومة المحافظين. كذلك تستخدم الدول الديموقراطية اسلوب ضريبة المرة الواحدة (windfall tax) مع شركات التعدين والنفط عند حصول ارتفاع مفاجئ في ارباحها لاسباب تتعلق بالاقتصاد الكلي وليس بالشركات نفسها. عمليا في البوتاس كانت نسبة رسم التعدين الى السعر العالمي 10% قبل الخصخصة وحساب هذه النسبة كحد ادنى لرسم التعدين عن السنوات السابقة يجعل ضريبة المرة الواحدة على البوتاس تقديرا لسنوات 2004 الى 2011 حوالي 24 مليون دينار تدفع مرة واحدة فقط. وفي الفوسفات كانت نسبة رسم التعدين الى السعر العالمي 4.8% قبل التخصيص وحساب هذه النسبة كحد ادنى لرسم التعدين عن السنوات السابقة يجعل ضريبة المرة الواحدة على الفوسفات 98 مليون دينار مرة واحد فقط عن سنوات 2006 الى 2011. ويكون مجموع ضريبة المرة الواحدة للشركتين 122 مليون دينار.

• فتح الباب امام استثمارات جديدة في قطاعي الفوسفات والبوتاس عبر مزادات شفافة تدفع فيها الشركات الجديدة رسوم رخص عالية مقابل حقوق التعدين لسنوات معينة بالاضافة الى مشاركة العوائد عبر رسوم التعدين. ففتح السوق يزيد من الاستثمارات والقدرة التصديرية وفرص العمل والعوائد للخزينة.

• اخيرا لا بد من شفافية كاملة في ملفات الخصخصة القديمة للتمحيص في القرارت بشأن رسوم التعدين ووعود الامتيازات الحصرية وظروف اتخاذها.

بالمناسبة املك اسهما بشركة الفوسفات.

بقلم ضياء اشتيه

تقول الأنباء المتواترة من عمّـان، أنّ حزب الجـاعد الأردني يمثل الغالبية العظمى من الأردنيين رغم سرّيته المُـفرطة، وعدم وجود هيكليّـة تنظيمية واضحة تضبط إيقاعه، أو مؤسسة إعلامية تشهر مواقفه وآرائه، وهو الحزب الوحيد في المملكة تقريباً الذي استطاع اختراق المعادلة الداخلية العصيّـة على الحلّ حول مفاهيم المواطنة والهوية والعدالة الإجتماعية، فينتمي له حالياً من يسْكن المدن والريف والمخيمات والبادية، إضافة لقطاع واسع من المغتربين حول العالم، خليط عجيب من الرجال والنساء والشيوخ والشباب، والموظفين والتجار، الفقير منهم والغني، المؤمن والمُـلحد، المسلم والمسيحي، يختلفون في اللهجات والثروة والأصول والمنابت، لكنهم اختاروا بإرادتهم الانضمام لهذا الحزب، الأمر الذي عجزت عنه أحزاب الأيدولوجيات الأممية من أصحاب اليمين إلى أصحاب اليسار.

تاريخ تأسيس حزب الجـاعد غامضٌ بعض الشيء، البعض يقول أنه امتدادٌ لمن اعتزل في بيته حين اقتتل عليّ ومعاوية، وآخرون يقولون أنهم تكاثروا في بيوتهم خلال فترة الأحكام العرفية المُـعلنة، وما تلاها من أحكام عرفية غير مُـعلنة، عددهم غير معروف بالتحديد، غير أنّ بعض المراقبين يرجحون أن يكونوا ستة ملايين ينقصون بضعة آلافٍ هم: الوزراءُ والنوابُ والمحزّبون وموظفو الدولة الكبار وأصحاب الذوات والمناصب (السابقون والحاليون واللاحقون)، ولا يوجد مقرّ رئيسيّ ودائم لحزب الجـاعد، بل يعتمد على الانتشار الجغرافيّ لبيوت وشقق أعضاءه الموزّعة على مساحة البلد.

شعاراتُ الحزب أزليّـة وثابتة، ومواقفهُ مبدئية وصارمة وغير قابلة للمساومة والبراغماتية، ويمكن اختصارها بالمفردات التالية: اللامُـبالاة، عدمُ الاكتراث، الحياديّـة السلبية، العزوفُ عن السياسة والشأن العام، مواقف مجانية دون تحمل للمسؤولية، عدم الاهتمام بما يجري في البلد من قضايا حياتية ومعيشية وسياسية وثقافية، والاستسلام للأمر الواقع. وأدوات الحزب سلميّـة جداً؛ جـاعدٌ صوفيّ مُريح، يحتسي المنتسبُ من على ظهره الشايَ ويأكلُ المُـكسراتِ ويُـداعبُ أحفادهُ أو أبناءهُ أو زوجاتهِ، يُحيط به مذياعٌ وصحفٌ، ويقابلهُ تلفازٌ يبثّ فضاءً من الهراء والتضليل والرقصات.

إلا أن الأداة الأكثرَ رواجاً ونجاعة في صفوفهم هوالصمت من خلال هواية تعطيل صاعق الحنجرة.

التقيت مجموعة من منتسبي وقيادات حزب الجـاعد، وبصعوبة بالغة قبلوا الإدلاءَ ببعض التصريحات، وكشفوا عن أسمائهم الحقيقية لأوّل مرة: الجبان، الحراث، والأخرس.

يقول الجبان: “لم أنزل يوماً في مظاهرات التأييد أو المعارضة، لم أشهرْ حبّي للقدس أو بغداد، أخشى الضرب بالهراوة أو الاختناق بالغاز، ترهبني فكرة السجن والسّجان، ويُـخيفني أن يتمّ استدعائي من قبل الدوائر الأمنيّـة واعتقالي بسبب رأي أو نشاط، وأتدرّب ليلَ نهار على ذلك الرعب من خلال الاستماع بوجل إلى الذين خاضوا تجارب الملاحقة والتضييق الأمني والاعتقال من أصدقاء وأقارب ومعارف، وأقنع نفسي بصواب الاستمرار بالخوف، أمضي حياتي متملقاً من شرطيّ السير وموظفي الحكومة، وأحاول جاهداً نسج علاقات مع أصحاب النفوذ، فقد ينفعوني إذا ما أصابني داء الشجاعة الخبيث يوماً”.

أما الأخرس، فكانت أسباب انضمامه مغايرة: “أنا أنتمي وبكل فخر واعتزاز للأغلبية الخرساء في هذا البلد، ووجدت في حزب الجـاعد ضالتي وطموحي، أنا من الذين لا صوتَ لهم، يتحدث نيابة عني كل من اعتلى منبراً في مسجد، وكل من داعب قلماً في صحيفة، وكل من نطق بلسان الحكومة، وكل من ظنّ نفسه ناشطاً سياسياً، وإن سألني أحد عن رأيي في شأن عام أبسط كفيّ وأومئُ برأسي إستنكاراً، بعضنا لم يشارك يوماً في اقتراع أو انتخابات، بحجج التزوير والقانون المتواطئ وغير العادل وعدم جدوى التغيير، وبعضنا شارك لأنه باع صوته في المأدبات الانتخابية أو استجابة لنداء الفزعة، لا أكثر”.

الحرّاث أكثر واقعية من صديقيه: “لن أتدخل فيما لا يعنيني، مستقبلي ومصلحتي فوق كل اعتبار، فأنا أستيقظ صباحاً، أذهب إلى مصادر رزقي المُرهِـقة، أعملُ بكدٍ وشغفٍ لتأمين احتياجات عائلتي من خبز واحتياجات دولتي من ضرائب، وأعود مساءً لأتناول طعامي وأنام استعداداً ليومٍ مشابه، روتين لذيذ يوفره لي حزب الجـاعد. لم أحتجّ يوماً على ارتفاع أثمان الكهرباء والسجائر ورسوم الجامعات، وأربّي أبنائي كي يصيروا مثلي حين يكبرون، ولا يلتفتوا إلى من يدعوهم إلى كسر هذه الحياة الرتيبة حتى لو كانت بحجج مطالب حياتية ومعيشية”.

يعدّ التنظير من استراتيجيات أتباع هذا الحزب، ويختارون ذلك النوع من المواقف المجانية غير مدفوعة الثمن مسبقاً، ويقدّمون وهم متكئون النصائح لشهداء الميادين، ويستعرضون قوتهم في تحليل أسباب سقوط الأنظمة وتقييم أداء الأحزاب في الديمقراطيات العربية الناشئة، لا يعلمون أن أنصاف المتعلمين أخطرُ على المجتمعات من الجهلة، لا يفهمون أنّ الجـاعد يحوّلهم لكائنات استهلاكية، وأنهم يمضون بالحياة دون إسهامٍ فيها، ودون دور يثبت إنسانيتهم، ودون أثر يتركونه خلفهم، ودون إضافة تحفظ قيمهم وكيانهم، ودون جهد يبذلونه في سبيل مصيرهم ومستقبلهم، يكتفون بأن دائرة الإحصاءات العامة تحصيهم حين تحصي، وبأنهم السيف الذي يضرب به كل رُويبضة دون مشورتهم.

*الجاعد هو جلدُ الخراف الذي يستخدمه الأردنيون كمفارشَ لمجالسهم، وبعضهم يضعه زينة على “تابلو” السيارة.