أثار موضوع التوقيف القضائي في الأردن لعدد من الأشخاص جدلاً واسعاً مؤخراً بين أوساط الشعب الأردني حول مدى صحة قرارات التوقيف من الناحية القانونية وفيما اذا كانت اجراءات التوقيف متفقة مع التشريعات الأردنية والمبادىء العامة للقانون الدولي. وعليه فقد ارتأيت أن أضع بين يدي القارىء الكريم من خلال هذا المقال بعض المبادىء القانونية المتعلقة بموضوع التوقيف لكي يتسنى للقارىء التمييز بين قرارات التوقيف المتخذة وفقا للمبادىء العامة للقانون وبين قرارات التوقيف المتخذة بشكل يتعارض مع التشريعات الأردنية والمعايير الدولية.

فإذا كان قانون العقوبات يتعامل مع المجرمين ويحدد عقوبات من يدان منهم بحكم قضائي، فإن قوانين الإجراءات الجزائية التي تحكم مراحل التحقيق والمحاكمة توضع لحماية الأشخاص المتهمين وغير المدانين، لأن الأصل البراءة. ولذلك يصر رجال القانون والمدافعون عن حقوق الإنسان على التمسك بمقولة (لأن يفر ألف مجرم من العقاب خير من أن يدان بريء واحد). وهذه النظرة السامية ليست جديدة على حضارتنا وفقهنا المستمد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة).

فعندما يتعلق الأمر بالحرية الشخصية التي يجعل الدستور الأردني منها أصلاً بينما يحصر التوقيف وسلب الحرية في حدود استثنائية ينص عليها القانون، فإنه لا يكفي لإضفاء المشروعية على سلب الحرية أن يقع التوقيف بقرار من الجهة المختصة بموجب التشريع النافذ، بل يجب أن يكون القرار متفقاً مع المبادئ العامة للقانون التي تستلزم أن يكون سلب الحرية أمراً ضرورياً يحقق مصلحة عامة، وأن بقاء الفرد غير المدان حراً طليقاً  يهدد هذه المصلحة العامة.

والمقصود بالمصلحة العامة المتوخاة من التوقيف أثناء التحقيق أو المحاكمة هي الخوف من ضياع العدالة إذا كانت هناك شكوك جدية من أن يفر المتهم أو أن يشكل خطراً على المجتمع، أو أن لا تكون الإجراءات التحفظية البديلة عن التوقيف (مثل الكفالة أو المنع من السفر) ناجعة في تنحية هذه الشكوك. وفي هذه الحالة تقتضي قواعد العدالة أن يحدد قاضي التحقيق أسباب التوقيف ويوضح بشكل مبرر أن الإجراءات البديلة للتوقيف غير كافية. وهذا الأمر هو أمر بديهي بموجب قوانين الإجراءات الجزائية لأن التوقيف بحد ذاته هو إجراء استثنائي تأبى المبادئ والمعايير القانونية اللجوء إليه بسهولة.

ولطالما انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان في تقاريره السنوية الإكثار من اللجوء إلى التوقيف القضائي في الأردن حتى أصبح التوقيف عقوبة بحد ذاته، حيث يستخدم التوقيف بصورة تتعارض مع المعايير الدولية والقوانين الوطنية سواء من حيث استمرار التوقيف لمدد طويلة أو استخدام التوقيف وتجديده كوسيلة ضغط على الأشخاص. وقد اعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان ذلك في أكثر من مناسبة إخلالاً واضحاً بضمانات المحاكمة العادلة.

فبدون ضوابط ومعايير واضحة ومنطقية لاستخدام التوقيف في مرحلة التحقيق أو المحاكمة فإنه سيتعذر تطبيق الرقابة القضائية على التوقيف مما يهدر التوازن المطلوب بين احترام حرية الفرد وسلطة الدولة في التحقيق، وهو الأمر الذي يقوض إحدى خصائص النظام القانوني المتحضر الذي لا بد فيه من إمكانية الرقابة على الإجراءات القانونية وفق معايير معروفة ومعلنة ومنضبطة.

هذا من جانب، أما من جانب آخر، فإن الحق في الحرية من أهم الحقوق في مرحلة ما قبل المحاكمة؛ فلا يجوز إجراء التوقيف بشكل تعسفي ولو كان موافقاً للقانون من الناحية الشكلية. والغلو في استخدام صلاحية التوقيف أثناء التحقيق أو المحاكمة دون مبرر منطقي وواقعي ومشروع يتعارض مع مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها والتي نص عليها إعلان بانجلور لمبادئ السلوك القضائي الذي تبنته المملكة الأردنية الهاشمية، كأن يتم التوقيف تحت تأثير الإعلام أو هيجان الرأي العام المتلهف لإجراءات قضائية مثيرة تقنعه بأن ثمة حرباً حقيقية على الفساد. ولذلك يتضمن استقلال القضاء حسب مبادئ بانجلور ضرورة استقلال القاضي عن المجتمع وليس فقط عن السلطة التنفيذية (المبدأ 1/2). كما أن حياد القاضي حسب هذه المبادئ لا يتعلق فقط بمضمون قراره بل كذلك بالطريقة التي يتخذ فيها هذا القرار (المبدأ الثاني). وإن استقلال قاضي التحقيق أو قاضي الحكم على الصعيد الفردي يقتضي أن يصدر قراره وفق قواعد ومبادئ القانون بشكل مجرد من الأحكام المسبقة ودون خشية الانتقاد.

إن استقلال قاضي التحقيق وقاضي الحكم عن ضغوط الرأي العام ورقابة الإعلام ضمانة مهمة للمحاكمة العدالة، وهذا الاستقلال هو الذي يفرق بين محكمة القانون التي تقوم على سلامة الإجراءات واحترام حقوق الإنسان وتتوخى إقامة العدل ويتجرد فيها القاضي عن أي أفكار مسبقة حول الموضوع المنظور أمامه وبين المحكمة الشعبية التي تقوم على إرضاء الجماهير وتجنب سخطها وتهدف إلى إسباغ الشكل القانوني على أحكام مسبقة تسللت إلى نفوس الناس من غير طريق المحاكمة العقلية الموضوعية ومن دون إجراءات قانونية على نحو يفرغ الحق في الدفاع من مضمونه ويعطل قرينة البراءة.

ولعلك إذ ترى تساهلاً في التوقيف من قبل الجهات المختصة تظن أن من عوامل هذا التساهل أن المتهم إذا انجلت غشاوة الشبهة عن براءته سيلقى تعويضاً عن مدة التوقيف وعن ضوء الشمس الذي حجب عنه في أيامها والنوم الذي سلب منه في لياليها، أو عن الألم الذي أقض مضاجع أطفاله الحائرين لغيابه أو عن سمعته التي تصبح لقمة تلوكها الألسنة. ألا فلتعلم أن هذا الظن ليس صائباً و أن المتهم لن يفوز من ذلك بطائل، وكأنه حسبه إثبات براءته وعدم الاستمرار في توقيفه!!

ومن المفارقات المؤلمة، التي تثير القلق وتهز الضمير، أن أبرياء يتم توقيفهم في غمرة حراكات مجتمعية وسياسية نبيلة تنادي بالحرية والإصلاح والحقوق، فكأن الانهماك بالحديث عن الإصلاح السياسي والاقتصادي أصبح مدعاة للتضحية بضمانات النظام القانوني أو الغفلة عنها. فكيف يتولد عن الدعوة للحرية سلب الحرية عن أبرياء؟ أو كيف يؤدي العمل على الإصلاح السياسي والاقتصادي إلى زعزعة الركن الأساسي من أركان حماية حقوق الإنسان وهو المحاكمة العادلة؟ فإذا أصبح إغفال ضمانات المحاكمة العادلة سبيلاً لإقناع الناس بجدية الحكومة في الإصلاح، وإذا هانت حرية الفرد أمام أي تهمة دون ضوابط وغابت قيمتها في ملف قرارات التوقيف وذبلت زهرتها في ربيع نتغنى به فإن أي شيء يصير كأي شيء بلا اختلاف ولا افتراق!

Photo by OrangeSparrow, licensed for reuse under Creative Commons

By Lana Alamat /

In the past few months, the media has been dominated with news of the government’s campaign to fight corruption and, most recently, the detentions relating to the Greater Amman Municipality files. Trust me when I say that 90 percent of the information published by the media has been legally and technically inaccurate. But theatrics sell and Jordanians seem to have given up long ago on journalistic standards and ethics. Be that as it may, and as misleading as the coverage has been, it’s not what has kept me up at night. Putting aside conspiracy theories on how the media, the judiciary, and the parliament are “used” to serve political ends, I am gravely concerned by the lack of the most basic of due process rights in our criminal judicial system. It makes me think, is this the Jordan we want to live in?

I must admit, my training as a lawyer was in the US. However, and with all due respect to our civil law system in Jordan, any lawyer – regardless of background – must see a criminal justice system within the rubric of a constitution that guarantees procedural due process: a set of rules that safeguard fundamental fairness, justice, and liberty. In essence, this should guarantee that all legal proceedings will be fair and that one will be given notice of the proceedings and an opportunity to be heard before the government acts to take away one’s life, liberty, or property – the law shall not be unreasonable, arbitrary, or capricious.

I was able to practice these theories during the time I worked in the public defender system as a law student in St. Louis, Missouri. I represented the underprivileged in some of the most gruesome of crimes. Most of my clients had long criminal records, history of substance abuse and always a very sad story of how minor offenders can leave a prison system to become felons. Yet, even with such records, before a prosecutor could even levy a charge, he or she had to submit proof. As soon as a complaint was filed, I was entitled to a copy of the entire file, any and all evidence within the prosecutor’s possession, and most importantly a day in court. The prosecutor had to prove to a judge or grand jury that there was probable cause to accuse my client. This meant that the prosecutor had to submit credible evidence to a third party to support each and every element of the alleged crime in addition to evidence to support detention if the gravity of the crime necessitated such detention. Nothing short of proof of grave flight risk or the threat of physical harm to the safety of others would have sufficed for detention. Under basic due process principles, a suspect’s remand should be subject to independent judicial authorization.

These very basic first steps are lacking in today’s criminal justice processes in Jordan. How often have we heard of people who have been prevented from travel only to be informed at the airport before boarding a flight? The detentions of Omar Maani and Amer Bashir have also lacked the very minimum standards of procedural due process. The public prosecutor, the person vested with the investigation process, is judge jury and executioner! He is able to accuse, prevent travel, and detain pending investigations without having to produce any evidence. Simple statements such as “the release will affect the course of the investigations” seem to have been more than enough justification. What is worse, the attorney general, who also represents the government, has the right to appeal the public prosecutor’s decisions not to detain or to grant bail. The government gets two bites at the apple: the prosecutor (aka the government) decided to release Omar Maani after weeks of rejecting bail, then the attorney general (also the government) was able to appeal the decision? Then very next day, Amer Bashir was detained on the very same accusations facing Omar Maani. And we haven’t even started a trial! You don’t need to be a lawyer to see the contradictions.

Also, consider this: the investigation may take months while one is detained without the opportunity to review the evidence to challenge the detention. The process is clearly structured with the presumption that the interest of the government, NOT the citizen, is more worthy of protection.

The Jordanian constitution enshrines the fundamental principal that citizens are innocent until proven guilty. This presumption means that in front the overwhelming power of the state, the law must shield citizens and ensure that proper checks and balances exist. It gives me pause that many Jordanians are cheering these arrests and detentions. I always ask, if it were you, your brother or sister thrown in detention, wouldn’t you want the opportunity to defend yourself before being deprived of your liberty? As tax payers, we should all welcome a war against corruption, but the ends never justify the means. I wonder whether we have been desensitized or have we never come to value the liberty of humans.

Due process means a judicial system that presumes innocence before otherwise established, hears before it condemns, and bears the burden of proof before judgment. The judicial system is the last of our safeguards. If it fails, no constitutional amendment or national committee will be able to protect us from ourselves.

By Siwar Masannat

When I read Dana Suleiman’s article on 7iber yesterday, I felt she expressed something that often bothers me as a Jordanian woman and a feminist. She articulated a subtle, yet I think, very important issue that is by no means trivial but indicative of the type of mentality and perception that is the root of bigger issues concerning women in Jordan and the Middle East. Some of the comments that followed the article deeply enraged me. Some people expressed outrage to Dana’s ideas, some indicated their opposition to her article and Feminism at large, but worst of all, I think, is that some trivialized this problem and denied the importance of Feminist writing in a world of political upheaval, poverty, and transgressions of human rights. I find this not only “democratically” problematic, but also an inherent manifestation of our society’s sexism. Why is it that Feminist expression is often considered devoid of urgency? Why is it never “the right time” to express discontent with, or opposition to, traditional values or widespread social behaviors that impact women? Why is Feminism, and Feminist expression, often perceived as unnecessary?

As a feminist, I never think of Feminism’s agenda as promoting “enmity” between the genders, but rather revealing the discrepancies, especially in our conservative society, between the rights of these two genders. Feminism is not redundant as long as there are women who do not enjoy equal opportunity to men in education or work (whether that is the result of patriarchy or sexist laws or regulations). Feminism is not redundant as long as physical and sexual assault happen to women. Feminism is not redundant as long as honor crimes still occur and go lightly punished.

I think the importance of Dana’s article is that it shows how the language we use in our everyday lives could be deeply offensive to women. The importance of that is the link between the sexist origin of these subtle expressions and other behaviors less subtly violent towards women. By classifying women into categories of “honorable” or “dishonorable” in our everyday lives— even if subconsciously, even if spontaneously as a common Arabic expression—and allowing men to be the arbiters—even women’s saviors from one of these categories— we are allowing the logic that supports men’s hegemony over women to remain normalized in our society. We are not protesting the logic supporting honor crimes, we are allowing men’s control over women that may translate to physical assault (within and outside of familial and marital relationships) or sexual assault (again within and outside familial and marital relationships), and we are supporting sexual inequalities that exist between genders.

Furthermore, the perception that a woman is not “mastoora” if she is unmarried is sexist and dangerous, because it implies that men are responsible for straightening women’s behavior. The notion that men are the moral “keepers” of women normalizes women’s dependence on men and disempowers them. If women are not allowed their independence, then they are less effective members of society. What is a woman to do if she happens to be robbed of the “security” provided to her by “her men”? How will a woman be able to survive a sudden absence of a husband, or father, or brother, if society never allows her to be independent? Are we a good society if we do not ensure that both genders are equally treated and afforded equal chances to be self-sufficient? Feminism, in activism and in written or artistic expression, is what can help women overcome sexism and discrimination, is what can help them achieve independence. It is necessary and should not be allowed to exist conditionally.

Finally, women’s independence should not be offensive to men; it should not threaten any real man’s sense of masculinity. Real masculinity is not about opening the door and being responsible for helpless females. Real masculinity is being capable of respect without disempowering or dismissing a woman. Real masculinity is about feeling secure enough in one’s selfhood that repressing the other gender is never a definition of oneself.

صور من اعتصامين أمام مجلس الأمة، الأحد ٢٥ أيلول والثلاثاء ٢٧ أيلول، قامت به أردنيات وأبناؤهن للمطالبة بحقوقهن الدستورية بالمساواة ومنها حق المرأة الأردنية بمنح جنسيتها لأبنائها.

وتحدثت بعض الأمهات عن مشكلة عدم قدرة الأردنية على توريث اولادها في حال كانت متزوجة من غير اردني، وأكدن أنهن مستمرات بالاعتصام إلى حين انتهاء جلسات مجلس الأعيان لمناقشة التعديلات الدستورية

اعتصم عشرات يوم الأربعاء أمام رئاسة الوزراء في عمان للمطالبة بحق المرأة الأردنية في منح جنسيتها لأبنائها.

تقرير صوتي من تسجيل وإعداد محمد شمّا

تصوير: لينا عجيلات وريم مناع

لدينا في الاردن فساد سياسي يجعل المناصب الحكومية تُوَرَثُ كما العقارات، ولدينا كذلك فساد اقتصادي، قام به من يوصفون بانهم حيتان “البلع ” مما أنهك خزينتنا الفقيرة أصلا، وجيوبنا الخاوية فعلا. ولدينا كذلك  فساد أخطر وأكثر ايلاما وأشد اثرا، الا وهو الفساد المجتمعي، والذى أرى ان الفساد السياسي والاقتصادي ما كانا ليوجدا لولا انتشار هذا النوع من الفساد انتشار النار في الهشيم. ومن مظاهره الأنانية التي تختصر الوطن بشهدائه وتاريخه وبطولات ابنائه في المصلحة الشحصية للفرد. ومن مظاهر هذا الفساد ايضاً الفهم الخاطئ للوطنية بحيث صار الإنتماء عبارة عن شريط لمتعب السقار، وشماغ لابد وأن يكون احمر اللون وعلم رباعي الالوان سباعي النجمة لو كان رافعه يعرف ما الذي تعنيه هذه الراية لما فعل نصف ما يفعل.

لكن ما استفزني اليوم للكتابة هو أن يكون أول ما تستفتح به نهارك وحتى قبل فنجان القهوة هو خبر قتل شاب اردني لشقيقته في احدى الحلقات المستمرة لمسلسل جرائم “الشرف” التي لا يبدو ان لها نهاية تلوح في الافق.

ما الذي سيحدث الان؟

الحكومة بالطبع ستدين هذه الجريمة النكراء، ومجلس نواب ال 111 سيدين هو الاخر وسيصف الامر بالجريمة البشعة التي لا تمت بصلة الى أخلاقنا، ودائرة الافتاء لابد وانها ستقول أن هذه الجريمة ما كانت لتحدث لولا انتشار العري والاختلاط، وجمعيات حقوق الانسان ستصرخ وتدين، وجمعيات الدفاع عن المراة سيبح صوتها ” المخنوق اصلا” وهي تستصرخ المسؤولين في هذا البلد ايقاف هذه المهزلة.

أما المجتمع فإنه لن يبالي على الاطلاق بما حدث، بل انك لو ناقشت أفراد المجتمع أو حتى طلاب الجامعات لأصابتك الصدمة. لماذا؟

لأنك ستجد تكراراً لنفس السيناريو الذي سمعتُه بعد حفلة الزعران في دوار الداخلية. ستجد عبارات من قبيل: بتستاهل، الله لا يردها، الله يحيها الايد اللي ضغطت الزناد، اللي بتفرط بشرفها بدها ذبح مش بس طخ ” (ثم بعد هذا يحلو لنا ان نصف انفسنا باننا مجتمع غير عنيف).

هل تظنون أنني أتجنى على شبابنا الجامعي المثقف المتعلم الواعي والذي علينا أن نرفع رؤوسنا به عاليا؟ حسنا.
بينما كنت اناقش مع صديق لي مشكلة صعوبة توفر الامكانيات المادية اللازمة  للزواج عند شبابنا الاردني قال لي ان المشكلة ان الاناث يحصلن على العمل بينما لا يحصل عليه الذكور، وكنتيجة لهذا الامر كان لزاما علينا “كمجتمع ” أن نمنع الفتيات من دخول الجامعات، بما انهن يجب أن يمنعن من العمل حتى نحظى به نحن الذكور، بما اننا من نعيل الاسر، والاناث كما هو معروف مصيرهن و”اخرتهن” الى بيت الزوجية.

والحقيقة ان كلمة منع الإناث من دخول الجامعات قد أرعبتني جدا، لانني رأيت فيها أمراً آخر، فماذا لو ان أحداً عزا هذه الجريمة “قتل الاخت” الى دخول الفتيات الى الجامعات وطالبهن بأن يكتفين بالتعليم الثانوي؟

بالطبع سيرد عليه شحص آخر ان من “تفرط بشرفها” في الجامعة قد تفرط به وهي عائدة من المدرسة اذ تكون في تلك الايام امرأة كاملة النمو وقد يضحك عليها شاب ما كما سيضحك عليها ان هي دخلت الجامعة.

وعندها سيطالب صديقي ومن ينتهج نهجه ان نمنع الفتيات من دخول المدارس الثانوية أو الاعدادية ونكتفي بالتعليم الابتدائي، او أن نكتفي بتعليم الاناث في البيوت. وما العيب في هذا؟

لكن هنا برز لي سؤال اخر ماذا لو أن الفتاة غير الجامعية وغير الثانوية والتي لم تحظى حتى بتعليم ابتدائي نزلت الى السوق وقام البائع بإغوائها؟ اليس هذا جائزا؟

وعند هذا الحد من التفكير وصلت الى الحل الذي سيرضي صديقي عني وسيحل موضوع جرائم الشرف والى الابد وسيجعلنا ننام كما الاطفال دون كوابيس موضوعها الاوحد هو الجنس.

علينا ان نفعل كما كان اجدادنا العرب يفعلون قبل الف وخمسمئة عام. الوأد. نعم الوأد.

وهكذا نحل موضوع الشرف ولا يصبح مجتمعنا الشرقي الذكوري مهددا بالعار الذي سيلحقه به غشاء البكارة.

صحيح ان اخواتنا يغتصبن في العراق وفلسطين، وصحيح ان اموالنا تنهب، وصحيح ان ديننا يهان، لكن هذا كله يهون عند ال “سم المربع ” الاهم في حياتنا.

علينا ايها السيدات والسادة ونحن نطالب بالاصلاح السياسي والاقتصادي ان نفكر جديا وان نعمل سويا على الاصلاح الاجتماعي والذي صدقوني يبدو لي اصعب بكثير واهم بألف مرة.

وعندما نصل الى مجتمع ال”نحن” فيه تسبق ال “انا” سترون ان الفساد قد فر عن بلادنا الى غير رجعة.

By Lama Bashour

A while back, my mom was planning a business trip to a certain Arab country but realized she didn’t have sufficient time for the visa. Since my dad knew the ambassador, he decided to call and see if there was any way to issue the visa earlier. As soon as he started explaining the situation to him, the ambassador interrupted “Speak no more. I understand. You want to make sure her visa gets denied without implicating yourself. Consider it done!” Of course my dad then assured him that this wasn’t the case at all and he had no problem with the fact that his wife, a PhD holder who owns a well known establishment for making educational toys and books for children and teaches at the American University of Beirut, travels on business.

In our family, this story is told in jest simply because the entire premise is so alien to us. But that story never made me laugh. Because I could never help but wonder how many other such offers that ambassador, and others like him, had made which were accepted with a polite thank you. And that always got me down the long and depressing path of thinking how pathetic our situation is. The only way a woman can be liberated and yet accepted in our society is to be married to a gentleman instead of an insecure man, of whom many exist. The men in our families are the only ones who really protect us. But nothing protects us from them.

Egypt’s uprising was refreshing because the focus on women participating and being treated equally and with respect was very prominent. This was made more apparent during the Lara Logan affair. Obviously, Egypt still has a long way to go but I believe that they have finally embarked on the right track. Tunisia had been a leader in women’s rights in the Arab world for decades and their uprising will hopefully bolster this position (I am very conscious of the “hopefully”).

As for me, I am realizing more and more how unaccepting I am of my society (and I belong to several similar ones), one that only gives me the right to vote and work, on condition that my father, brother or husband approve. And I am even less accepting of a society that permits me to become a citizen because I married into it, but not because my mother was born with that nationality. I don’t accept a society where most women engage in politics only when their politician husband or father are assassinated. A society that finds loopholes in the system to give a lighter sentence to a rapist father who killed his own daughter. A society where a policeman questions what I’m wearing when I complain about a pervert flashing me in the street. And lastly, I refuse a society that thinks it’s OK to humiliate a respectable businesswomen by giving her husband the right to decide if she can, or cannot leave the country.

The thing is, and this point is ignored by many, there is no way that the Arab world’s society and economy is ever going to develop properly without the full participation of 50% of its population. And if half of the population are marginalized, whether socially, legally or professionally, then we’re gonna be stuck in a time warp for a while longer. I know I am labeled an extremist because I actually talk about this but I truly believe that not enough of us really raise these issues. And I do believe the onus is on us women to take our rights forcefully (No one will give you anything if you don’t make them – even if the end result is better for both). And so I will lay out three of the issues I think need addressing now, knowing that there are many people out there who are already working on them, instead of just writing it in a blog like I do:

- We want the bloody right to full citizenship that we can transfer to our family!
- We want the bloody right to be married under a civil law that does not adhere to any of the antiquated rules we are subjected to now!
- When a guy is being creepy and harassing me (or worse), be it a stranger, co-worker friend or family member, I want a proper system to report it without feeling humiliated and one that punishes him fairly!

I guess we can work with that, for now.

بقلم ياسمين الغرايبة

قبل اسابيع قليلة تخرجت من الجامعة وانضممت على حد قول احد اصدقائي الى طوابير العاطلين عن العمل.الجميع يعلم ان البحث عن وظيفة ليست بشئ سهل فهو بحد ذاته وظيفة دائمة. بس الواحد بعمل اللي عليه وبتوكل على الله وفي خضم البحث في الجرايد والوبسايتات والعديد العديد من الايميلات المرسلة تنتظر أن يرن تلفونك. وبيوم من الايام رن!

-الو مرحبا
-اهلا
-معك لارا من شركة ن.ع
-اهلا وسهلا
-ياسمين بس بدي اسألك احنا شركة كبيرة وبدي اعرف لاي دائرة أوجه (سي – في )تك. اي مجال يتفضلي؟

أجبت ببراءة الخريج، فما ما كان من لارا إلا أن قالت: “ممممم …. آه بصراحة (سي – في )تك كتير منيحة بس لهادا “البوزشن” نحنا بدنا شاب.”

انتهى الاتصال بقولها ان السي في (CV) ستبقى في قاعدة بيانات الشركة. تبادلنا الشكر وكبست cancel.

مرت خمس دقائق كاملة … كامله هه! قبل ان استوعب انني قد حرمت من فرصة لوظيفة أريدها و(على حد قول لارا) انني كفؤ لها فقط لأنني بنت. مرت خمس دقائق كاملة قبل ان اشعر ان هناك اشي غلط في هذه المكالمة. والاسوأ ان هذا الاتصال (الغلط) هو الذي نبهني انه في اشي غلط في الاعلانات “مطلوب موظف” و “مطلوب موظفة” التي أشبعت بها عيناي.

أو يمكن يكون الاشي الغلط في عقلي. يعني يمكن ان تكون هناك وظائف في طبيعة الحال يفضل ان يعمل بها شاب. أتفهم ذلك. ولكن من يقرر أن فتاة أو امرأة لن تستطيع القيام بتلك الاعمال؟ هل سبق وأن أعطيت الفرصة لفتيات أو سيدات للقيام بذلك؟ ألم تثبت المرأة الاردنية انها (أخت الرجال) وانها على قدر عال من المسؤوليه؟ ومن الرقيب أنه ليس هناك تمييز؟

سؤال ثاني (يوز) لي ضميري به. صحيح أنني مقتنعة تماما بالمساواة بس عنا الموضوع يدخل فيه (مليون سنجق عرض). يعني معلش ان تأخذ إحدانا وظيفة يفترض أنها صممت لشاب في حين لا نتردد في طلب شقة وسيارة وخدامه لمن يدق باب اهلنا؟ هل في ذلك مساواة؟

و لماذا الوم احمد أو حسين (أو مين ما أخذ تلك الوظيفة) ما المشكلة اكبر مني و منه، المشكلة أننا تعيش في منطقة فيها أعلى معدلات بطالة في العالم وليست بمفأجاة أن أغلب العاطلات عن العمل هن من النساء.

الخلاصة أنه في الأشهر الماضية جرى الحديث عن إصلاحات كثيرة في الاردن وعلت اصوات تريد ديمقراطية ودستورية ملكية وأشياء اخرى من العيار الثقيل، بينما في يوم كعيد المرأة تتحدد مطالبي في شيء واحد: أن لا أعامل كفقوسه، إما كلنا خيار او كلنا فقوس…غير هيك مافيش مجال ولا بيمشي الحال!

Photo by Lina Ejeilat

Written by Jehad Momani

” This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy.”

MLK’s “I have a Dream”

I have a dream that one day, not very far off, I shall wake up in the morning, and join Jordanians from all walks of life, demanding change and democracy.

I dream of streets filling up with Jordanians, men and women, marching from every city, town, village and refugee camp. From Ramtha and Aqaba, from Baqa’a to Wihdat, from the downtrodden east to the affluent west of Amman. All chanting in one voice, to reclaim our destiny and future.

On that morning a new day will be born; a day in which, we the people, can transform the desert of Jordan into an “oasis of freedom and justice”.

The freedom we seek is the freedom to choose our representatives who in turn choose the PM. The freedom to write an offensive poem, to express a different opinion or even a stupid one without fear of arrest. The freedom to go to bed Jordanian with the confidence that you will wake up Jordanian. The freedom from “dual nationality” and “dual loyalty”. Freedom from nepotism, secrecy in the affairs of the state as well as the lies which we are fed constantly and fed up with. Freedom from torture being outsourced to Jordan. Freedom from the war on terror, which is not our war. Freedom from American “aid,” for services rendered. Services, the majority of Jordanians will, simply, refuse to perform. Freedom of long held taboos. The freedom we seek is the freedom to direct our own destiny.

I have a dream. I dream that one day justice in Jordan will reign supreme. Justice, under which, all Jordanians are equal, regardless of origin, creed, relations or position. Justice, under which corruption will be fought systematically not selectively. Justice, under which a government official will leave office when caught lying, not live to lie another day. Justice, where the laws of the land are respected by all, and no one is above them.

In my dream, I saw my seven-year-old son a university student, very well versed in democracy, justice, due process and the rule of law, and I knew, he learned all that from our generation.

I saw all that happening and a lot more. What’s your dream? What are you doing about it?

1. الملخص: من يحق له ومن يمنع من نقل الجنسية يعتبر أمرا مقلقا للنساء في الأردن، حيث تم إعادة إحيائه في الرأي العام خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة. فالنساء الأردنيات المتزوجات من رجال غير أردنيين لا يستطعن نقل الجنسية الأردنية لأولادهن. وهذا يخلق مشكلة عويصة خاصة بالنسبة للأطفال من آباء فلسطينيين وكذلك لأطفال العاملين الأجانب المقيمين في الأردن.
نشطاء المنظمات النسائية يعملون على تعديل الوضع منذ سنين بدون جدوى، وحتى البيانات الرسمية من الملكة والمطالبة بعمل تشريعي فشلت بتحقيق أي نتيجة، وفي نفس الوقت فإن عدد العائلات التي تواجه هذه المشكلة القانونية في تزايد مستمر خاصة مع استمرار التصاهر بين الأردنيين من أصل فلسطيني مع شرق الأردنيين. المشرعون الأردنيون يرفضون أي تغيير للقانون معتبرين ذلك مستحيلا سياسيا رغم استعداد مؤسسات المجتمع المدني بالتفاوض على حلول وسط. وفي النهاية يبدو واضحا أن سياسات الهوية الأردنية وليست الاهتمامات بالمساواة للجنسين هي محور النقاش.
المعركة على قانون الجنسية الأردني

2. خلال فترة الانتخابات البرلمانية بدأ المصوتون الأردنيون (وخاصة النساء) بإعادة إحياء موضوع ذي أهمية لهم وهو تعديل قانون الجنسية الأردني.
إن موضوع نقل الجنسية يعتبر ذا أهمية، إذ يعد الأردن أكبر تجمع للاجئين (وأحفادهم) إضافة إلى العدد الكبير من العاملين الأجانب والذين اندمجوا بصورة طبيعية في المجتمع الأردني المضيف لهم.
وخلال السنوات الماضية بدأ نشطاء المجتمع المدني وحتى بعض النواب بالمطالبة تعديل القانون الجاري بحيث يتم السماح لنساء أردنيات بنقل الجنسية لأولادهن.

3. حسب قانون الجنسية النافذ حاليا (والذي صدر عام 1954 وقد شهد بعض التعديلات) فإن النساء غير الأردنيات اللواتي يتزوجن من رجال أردنيين يحق لهم نقل الجنسية الأردنية لأولادهم بعد مكوثهم في الأردن لمدة محددة. فمن الممكن أن تصبح الزوجات من أصول عربية أردنيات بعد مرور ثلاث سنوات إقامة في الأردن أما الزوجات غير العربيات فيحتجن أن ينتظرن خمسة سنوات. ولا يوجد قوانين مماثلة للأطفال. فالقانون الحالي يوفر جنسية أردنية بشكل تلقائي لأطفال الرجال الأردنيين مهما كان مكان الولادة.
فيما لا توجد بنود قانونية مماثلة للنساء الأردنيات تجاه أزواجهن وأطفالهن.
ملاحظة: هناك استثناء للأطفال غير الشرعيين المولودين لنساء أردنيات في حال عدم معرفة جنسية الوالد. فهؤلاء اللقطاء يحصلن على الجنسية فورا .

4. يؤثر هذا الموضوع على الأردنيين من أصل فلسطيني وعلى العمالة من الدول العربية. ففي العديد من الحالات يكون الرجل الفلسطيني أقل من مواطن كامل الصلاحيات (لاجئين من غزة، أو حاملي البطاقة الخضراء) إضافة إلى العاملين المصريين الذين يتزوجون أردنيات كاملات الجنسية وينجبون أطفالا فلا حقوق لهم بالجنسية الأردنية، ومع مرور الوقت نتج عن ذلك عائلات ممزقة من الناحية القانونية في الأردن رغم أنها ولدت في الأردن أو عاشت في الدولة لقرون.

5. الملكة رانيا (وهي نفسها من أصل فلسطيني) جلبت الانتباه عندما أعلنت تأييدها في 2002 لقانون مؤقت يسمح للمرأة الأردنية نقل الجنسية لأولادها. وتبع إصدار بيان الملكة البيان مقالات رأي ونشاطات للمجتمع المدني دعما لفكرة القانون المؤقت.

القانون تم سنه ولكن الحق بقي نظريا من الناحية العملية لأنه يتطلب من مجلس الوزراء أن يقرر كل حالة على حدة وليس نقل الجنسية بصورة تلقائية.
ومنذ إصدار القانون لم يتم تحويل أي قضية لمجلس الوزراء للموافقة عليها، وتقول المصادر بسخرية إنه حتى تدخل الملكة لم يكف لوقف رد الفعل من الجهات الأردنية السياسية.
إيفا أبو حلاوة وهي محامية في مجال حقوق الإنسان تقول إن وبسبب كون القرار لم يأتي من “قلب الحكومة” نجحت الجهات الأمنية بإلغاء فعالية القانون.
ملاحظة: القوانين المؤقتة يتم إصدارها من الحكومات في غياب البرلمان وتبقى كقوانين لغاية انعقاد البرلمان القادم، وبعد ست سنوات من سن القانون المؤقت حول الجنسية لم يتم إعادة النظر فيه.
الضغط للتغيير

6. هناك زيادة في القناعة لدى نشطاء الحقوق النسائية والنائبات في البرلمان بأنه من الضروري عمل شيء ما. روا صرار رئيسة مركز في مخيم البقعة الفلسطيني تقول إن التغييرات في قانون الأحوال الشخصية تعتبر بالأساس شؤون سياسية. ومن خلال المركز فإن المصوتين في مخيم البقعة رفعوا عدة مطالب مكررة في كل موسم انتخابي وسيتم الاستمرار في ذلك مع النساء المنتخبات بناء على قانون الكوتا النسائية.
وتأمل صرار بأن الضغوط السياسية من المنظمات غير الحكومية والمصوتات ستقود المحاولات المطلوبة لتغيير القانون ولكنها تدرك أن النضال سيكون صعبا. “نأمل أن تحدث خلال هذا الموسم.” تقول صرار.

7. تقول العين هيفا أبو غزالة والتي تعمل كسكرتيرة عامة للمجلس الوطني لشؤون العائلة، “إن العائلات في الأردن متضررة من بنود في القانون”
وتضيف أن العديد من العاملين المصريين ومن دول عربية أخرى يعيشون في الأردن لمدة طويلة وخلالها تزوجوا من نساء أردنيات ولكن أولادهم لا يحق لهم الحصول على الجنسية الأردنية.
وكالعديد من مصادرنا فإن أبو غزالة تقول إنه لغاية حل القضية الفلسطينية في الأردن فإنه من المستحيل توقع أي تغيير في قانون الجنسية الأردني، “نحن ننتظر حل القضية الفلسطينية، ولن تحل. ولا يوجد أحد هنا يريدها أن تحل” تشكي أبو غزالة.

8. أسمى خضر, أمين عام اللجنة الوطنية للمرأة ( الناطقة باسم الحكومة سابقا) ليست مهتمة بالموضوع الفلسطيني ولكنها أكثر اهتمام بالرسالة التي يتم إرسالها للمرأة الأردنية حول دورهم في المجتمع.
فالموضوع ليس موضوعا سياسيا، بحسب خضر، ولكنه موضوع القيادة البطركية”.
وتعتبر أن غياب المساواة في قانون الجنسية يظهر المرأة أنها مواطن من الدرجة الثانية بغض النظر عن طبقتها السياسية أو مواطنتها الأصلية.
ايفا أبو حلاوة تعترض وتقول “الموضوع ليس سياسة النوع (جندر) والادعاء بأنه سيتم انتقال عدد كبير من الرجال من الضفة الغربية للزواج من أردنيات”.

9. “هذا الموضوع يهم كل الفئات النسائية في الأردن” تقول خضر، “وكنا نعتقد أن العنف المنزلي سيكون القضية الأولى في الأردن للنساء ولكنها ليس كذلك. إن موضوع الجنسية هو الأمر الأول لنساء الأردن.”ولكن المجلس الوطني للمرأة لا يزال متحيرا عند النقاش حول تعديلات قانون الجنسية.
وتقول خضر إنه يصل للجنة عدد كبير من العرائض والشكاوي مطالبين بتدخل الجهات الحكومية لصالحهم. ولكن اللجنة موثقة الأيدي حسب خضر والتي تقول إن هناك القليل الممكن عملة سوى الاحتجاج والشكوى ضد وزارة الداخلية ومحاولة التأثير على الملك لكي يغير القانون. وهذه المحاولات لها نتائج غير واضحة. “فجلالته مهتم (بتغيير القانون)، ولكن وزارة الداخلية معمية أعينها، ويرفضون الاعتراف بالمشكلة”.

تضيف خضر إن مجرد دراسة الموضوع يعتبر مستحيلا سياسيا لأن الحكومة غير مستعدة لتعداد عدد النساء المتضررات من القانون.
العمل من خلال المؤسسات

10. عند سؤاله عن إمكانية سن قانون جنسية جديد والذي يمكن أن يوضح المشكلة فإن رد فعل البرلمانين تختلف من المشككين بقوة بالنسبة للذين يرفضون الفكرة بصورة مباشرة.
النائبة ريم قاسم التي انتخبت من خلال قانون الكوتا النسائية تقول إن قدرة المرأة الأردنية على نقل الجنسية لأولادها “حق” ولكنها تعتبر أن الموضوع تم تسييسه.
ولا تعتقد بوجد أي أمل بأن يتم عمل شي خلال موسم البرلمان الحالي.

النائب نصار القيسي يقول “لا نستطيع الآن”، ويضيف هو ومصادر أخرى بأنه في السيناريو الأسوأ سيتم نقل مئات الآلاف إلى الجنسية الأردنية. هؤلاء الأردنيون الجدد سيحتاجون إلى خدمات وتمثيل من حكومة يتم الضغط علي ميزانيتها حاليا.

النائب القيسي يعترف بوجود المشكلة ولكنه يعتبر إمكانية حلها تقع على أولويات الحكومة ولكنها إمكانية مستحيلة أو قليلة جدا.
النائب فايز الشوابكة وضع فكرة جديرة للتعامل مع ازدياد مستوى دعم الحكومة للعائلات الأردنية للتخفيف عن الأسعار بقوله إن الأردن لا يستطيع تحمل مواطنين جدد.

11. قامت مجموعة نساء نشيطات وعدد من النائيات في 23 شباط بلقاء رئيس الوزراء الذهبي للتعبير عن تأييدهم لتغيير قانون الجنسية الأردني ومواضيع أخرى.
ورغم الاستقبال المحترم لهن فقد كانت النتيجة خالية من أي عمل حقيقي في المستقبل. وفي تعليق حول اللقاء في صحيفة الجوردان تايمز قالت الناشطة آمنة الزعبي ” كل مرة نلتقي رئيس وزراء ونستمع إلى رد إيجابي لمطالبنا لكننا لا نرى أي تغيير ملموس للواقع.
وتقول الناشطة في نفس المقال إن اقتراحات التغيير مخبأة في أدراج الحكومات ولا يتم إظهارها.

12. الناشطات في مجال حقوق المرأة في الأردن يعتبرن أن قانون جنسية جديد قد لا يكون ضروريا. بل يقلن إن القانون الحالي له ما يسمح به إذا تم تطبيقه والأمر الذي لا يحدث، ولذلك كانت الدعوة من الملكة وآخرين لتطبيق واسع النطاق “للحاجات الإنسانية” في القانون الحالي والذي يسمح لرئاسة الوزراء بتطبيقه في حالات فردية. ويقول الناشط فوزي سمهوري “عليهم تطبيق القانون والدستور”، ويضيف إن كون الأردن ملتزما بالمعاهدة الدولية للحقوق المدنية والحقوق السياسية فعلى الأردن مسؤولية بتوفير مساواة بين الجنسين عندما يأتي النقاش حول موضوع الحقوق في الجنسية.
ورغم ذلك يعترف سمهوري بأن القانون في الأردن يوفر الموافقة لرئاسة الوزراء وليس بشكل تلقائي.

13. ترى أسمى خضر أن “الأردنيين هم أردنيون أينما ولدوا،”وأن جنسية الأولاد يجب عدم تسييسها . ولكنها براغماتية ومستعدة أن تتقبل حل وسط إذا كان ممكنا أن يوصلنا إلى حل.
وتقول خضر إن الإقامة لمدة ثلاث سنوات لزوجات الأردنيين يمكن نقلها للأطفال الأردنيات وبذلك يتم تثبيت الهوية الأردنية.
الكثيرون من المجتمع المدني مما اتصلنا بهم يشاركون بالاقتراح الوسطي ما دام الهدف النهائي هو وضع حد ومعالجة مشكلة تقسيم العائلات.

14. مصادرنا في المجتمع المدني الذين يعملون خلف الكواليس لتطبيق أو توضيح القوانين ولكنهم لا يمتلكون أملا كبيرا لحدوث تغيير في القريب العاجل.
فوزي السمهوري يلاحظ أنه حتى النائبات في مجلس النواب لهم نشاط ضعيف في معالجة هذا الموضوع ويجب عدم الاعتماد عليهم بالمبادرة بعمل: “النائبات لوحدهن لن يدافعوا عن مثل هذا التغيير. المجتمع المدني يجب أن يتحمل مسؤوليته”.
ايفا أبو حلاوة وأسمى خضر ترفعان الموضوع في كل نقاش مع وزارة الداخلية وتضغطان على الحكومة للتغيير في مجالات معينة ولكن لا يمكن أن يجلب ذلك نتائج تذكر.
ولكن أبو حلاوة تعترف بأن”الموضوع ليس قانونيا. إنها موضوع واسطة، وهؤلاء النساء لا واسطة لهن.
تعليق

15. وإذا تم التغيير من الناحية القانونية في توضيح كيفية التطبيق أم لا يبدو واضحا أن القضية تواجه مشاكل حتى عند محاولة التدخل من قبل العائلة المالكة. فهي مثل سفينة كبيرة من الصعب تغيير توجهها في الاتجاه الصحيح.
ورغم أنه على السطح تبدو هذه القضية قضية مساواة جنسية (جندر) إلا أنها موضوع سياسة الهوية الأردنية. التصور أن غالبية المستفيدين هم فلسطينيون يؤثر على التغيير. والحاجات الأمنية للدولة (لمنع الاستيلاء عليها من قبل شرق الأردنيين والقوى الأمنية) هي البطاقة الرابحة التي تمنع أي تغيير رغم أنه ضروري في المجالات القانونية والإدارية.
ولا يؤثر كثيرا إذا كان الخطر حقيقيا أم لا. فخلق سياسات لمواجهة النقاش الديمغرافي شبه مستحيل في الأردن – حتى للملك.
ورغم بيان الملكة والتدخل المباشر للمنظمات المجتمع المدني مع الملك نفسه ومن ثم الحديث عن ضرورة العمل, رغم ذلك يبقى التغيير بعيد المنال. فالعمل الشعبي بهدف إجبار وزارة الداخلية على تطبيق القانون أيضا لن يكون مثمرا.

إن الحاجة لتغيرات قانونية لأمور تؤثر على القضية الفلسطينية في الأردن تنتظر أمرا واحد : حل الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.
روبينشتين

** مشروع ترجمة وثائق ويكيليكس الصادرة من عمان أو التي تذكر الأردن، بالتعاون بين حبر دوت كوم وعمان نت. الترجمة غير رسمية من قبل متطوعين، دون تحرير للمحتوى الاصلي كما سبق أن نشر من ويكيليكس.

لأول مرة في تاريخ الأردن، و بعد نضال طويل، تصرح شخصية مهمة بأن المرأة الأردنية لها كل الحق أن تمنح جنسيتها لأبنائها.

تصريح د. عدنان بدران، رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان قبل أسبوعين في منتدى “الدستور” كان بمثابة قنبلة صوتية خفت صداها بعد عدة أيام و بمجرد اختفائها من الصفحة الأولى لموقع عمون. و على عكس بعض الأخبار الأخرى، كخبر مقتل رجل على يد آخر في مكة مول، أو مقتل شخص و إصابة آخرين في مشاجرة في الرصيفة، لم تتلقف الصحف الإلكترونية الأخرى تصريح د. بدران المهم، ولم ترحب به أقلام كتاب أعمدة الصحف.

نفهم بأن الحكومة انشغلت بالتحضير للثقة و لخطابات المجلس النيابي، و لكننا لا نفهم هذا التجاهل الكامل لأمر بهذه الأهمية تعاني منه آلاف من الأردنيات، خاصة أنه ذكر على لسان رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، وفي وقت أكد الأردن مرارا و تكرارا على أهمية صون كرامة وحقوق الإنسان وحفظها. كما أننا لا نفهم غياب هذه القضية المهمة عن مرافعات نوابنا الأفاضل خاصة أنهم لم يقصروا لا بالمطالب و لا بالنقد. و نعتب على سيداتنا النواب على تقصيرهن بتمثيل واحدة من أهم قضايا بنات جنسهن.

الأمر ليس بهذه السهولة، فمسألة تجنيس آلاف المواطنين دفعة واحدة مسألة معقدة و يجب دراسة تأثيرها على القطاع الإقتصادي و الإجتماعي و السياسي. الثمن قد يبدو باهظا، لكن ذلك لا يعني بأن المرأة الأردنية يجب أن تدفعه من أهم حقوقها. نعم، لقد حققت نساءنا العديد من الإنجازات و انتزعن العديد من الحقوق في السنوات القليلة الماضية لكن حق منح الجنسية للأبناء كان دائما يهمش و يوارى تحت فزاعة الوطن البديل و العنصرية الضيقة.

و نحن هنا نتساءل، لماذا تدفع أمهاتنا، أخواتنا، و بناتنا ثمن عقليات بالية مازالت تشرخ في صلب مجتمعنا الأردني وتكويننا كدولة حديثة؟ لماذا يعطى الحق للرجل الأردني، و بغض النظر عن أصوله الديمغرافية حق منح جنسيته لأبناءه بينما تحرم منها المرأة الأردنية؟ أليس الجميع مواطنون أردنيون، متساوون في الحقوق أمام الدستور كما وضح د. عدنان؟

إلى متى تبقى نساءنا مواطنات من الدرجة الثانية؟ إلى متى نحملهم مسؤليات وواجبات علينا جميعا أن نتشارك بحملها كمواطنين أردنيين بغض النظر عن جندرنا؟ ألا يكفيهن الغبن الإجتماعي في تحمل المسؤوليات في داخل و خارج المنزل، والقيود الإجتماعية على أبسط حرياتهم الشخصية؟

إن كان الخوف من التجنيس مشروعا، فليتحمله الجنسين. إما أن نمنح نساءنا هذا الحق أو نسحبه من رجالنا. فكم من رجل أردني – الجنسية – و بغض النظر عن أصوله منح جنسيته لزوجته و أبناءه؟ هل يصبح التجنيس فزاعة فقط عندما يكون حق للمرأة؟

الساكت عن الحق شيطان أخرس. الدستور كفل للمرأة الأردنية هذا الحق، و على الجميع رفع الأصوات و المطالبة بتطبيقه.

تخرج من قاعة العرض و تبقى صامتا ، تخرج من حلقة النقاش حانقا وتخرج من حفلة غنائية بشعور مزعج ومضغوط .
تطاردك الأفكار المطروحة وتدفعك للتوقف برهة …تدرك أن هناك شيئا ما قد أثر فيك وذكرك بك …بانسانيتك بكرامتك .

كرامة مهرجان أفلام حقوق الانسان، أقيم لأول مرة في المركز الثقافي الملكي من 5 -10 كانون الأول 2010 . بدعم من المركز الوطني لحقوق الانسان والمركز الثقافي الملكي وبتنظيم من قبل شبكة الاعلام المجتمعي والمعمل 612 للانتاج الفني .

عرض المهرجان 27 فيلم من كافة انحاء العالم واستضاف جلسات حوارية وعروض فنية تعنى بحقوق الانسان ؛ كانت بمثابة وقفات تستثير الحضور و تدفعه للتفكر بحاله.

فيلم الافتتاح
افتتح المهرجان بعرض للفيلم المصري “بنتين من مصر”، إخراج محمد أمين وبطولة زينة (حنان) والممثلة الأردنية صبا مبارك (داليا). المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي اكتظ بالحضور الذي فاق سعته ولم يترك بقعة في الممرات الجانبية أو الخلفية حول صفوف المقاعد إلا ملأها جلوسا على الارض أو وقوفا. إلا أن بعض الحضور غادروا قبل نهاية الفيلم الذي تجاوز طوله الساعتين، تناول فيها قضية “العنوسة” ووصول نسبة كبيرة من النساء في مصر إلى الثلاثينات من العمر دون أن يتزوجن. يحكي الفيلم قصة امرأتين في بداية الثلاثينات: داليا طبيبة وحنان موظفة في جامعة، همهن الاكبر العثور على عريس من خلال محاولات واستراتيجيات يائسة والكثير من التنازلات. نرى حنان تصارع الخوف من أن تمضي حياتها وحدها، تتصرف كالمراهقة في كثير من الأحيان، تريد “ظل راجل ولا ظل حيطة”… تتساءل عن ثواب حرمان المرأة نفسها من الشهوات، هل يحصل الرجل الملتزم على نساء حور العين في الجنة بينما يستمر حرمان المرأة الملتزمة؟ الفيلم يسلط الضوء على تركيز المجتمع على عذرية المرأة، ويتناول قضايا اجتماعية وسياسية أخرى مثل التعذيب في مصر والبطالة والقمع السياسي والاجتماعي، والهجرة غير القانونية للعمل في دول الخليج. برغم واقعية الاداء والنص لو أخذنا المشاهد منفردة، الا أن طول الفيلم وكمية الدراما والظروف السلبية التي تتعرض لها الشخصيات كانا أكثر من اللازم، وكان بالامكان اختزال الكثير وإيصال الفكرة بفاعلية.

كاميليا جبران
أرادت أن تكون تجربة السماع لألبومها الجديد “و نبني” مع الفنان الألماني ويرنر هاسلر ، تجربة انفرادية فيها شيئ من الخصوصية و لكن في الوقت نفسه مجتمعية يتحول فيها الحضور الى مجتمع صغير تربطه تلك الموسيقى الروحية، بعيدا عن فراغ صالات المسرح والعروض الكبيرة، فكان لكاميليا جبران ذالك في اختيار غرفة البويلر التي هبط اليها ٧٠ من الحضور فقط، حسب طلبها.
“ونبني” هو استكمال للمشروع الموسيقي التي بدأته كاميليا مع هاسلر في عام 2003 و الذي فيه أرادت آن تعيد زيارة نصوص شعراء الألبوم الأول “وميض”، و شعراء آخرين مختلفين، مع اختزال الوعي الذي يطلقه وميض عن تجارب الإنسانية في الحروب و ما تخلفه من آثار في نفوس من عايشها.

“آهٍ أطلق صرختنا حتى إن لم يسمعها أحد في الريح
حتى إن ظلت خرساء على فمك ِ الاخرس
وتعال ادخل مملكتي من نافذتي المفتوحة من أجلك منذ عصور
لنؤلف جيش العودة، حيث نقاتل في صف المنسيين
ونبني عاصمة اخرى للعالم.”
التحام موسيقى البوق الخاصة بهاسلر مع صوت كاميليا وعودها و هي تغني هذه الكلمات من قصيدة “و نبني” للشاعر العراقي فاضل العزاوي، بثت في مخيلتنا واقع الشاعر ووعيه الداخلي لما خلفته الحروب فيه لحظة ولادة النص. زارت كاميليا من ألبوم “ونبني” قصائد لشعراء مثل المغربي حسن نجمي في قصيدته “أضأنا “، والسورية عائشة الأرناؤوط في “ونعرف”، و من ألبوم “وميض” “غريبة” لجبران خليل جبران. و لكن صمت الحاضرين الصارخ بالتأثر والإندماج كُسر بحماس عندما أعلنت كاميليا غنائها لقصيدة “الشاطئ الآخر” لليوناني ديمتري أوناسيس و من كلماتها “فنحن مطرودون من نفوسنا و ممنوعون من الإقامة في بلادنا الحقيقية…نحن أهل الشاطئ الآخر …دمنا يتحدي الزمن…لا تقدر أن تمحونا ..”

مثلما لم تتخيل ملفات أرشيف مركز الثقافة الملكي من ١٩٩٢ المدفونة بغبار رفوف غرفة البويلر أن تشهد مثل هذا الحفل، من الصعب جدا تخيُل عيش مثل هذه التجربة العميقة في خلق حوار بين الموسيقى و نصوص شعر حول الإنسانية والحرب في غرفة غير غرفة البويلر أو من صوت غير صوت كاميليا.

جلسة نقاش عن حقوق المرأة في الأردن
ندوة على هامش المهرجان الثلاثاء 7-12
“لنأخذ دقيقة صمت ونتأمل كم مرة تعرضت بها الى اهانة وكم مرة سلبت حقوقك. ولم تستطع ان تدافع بها عن نفسك أو تجرؤ على ذلك.” بهذه الكلمات افتتحت د أسمى خضر الناشطة بحقوق المرأة هذه الجلسة و خصت حديثها عن العنف الموجه ضد المرأة و عرفته على أنه حرمان المرأة من اية حق من حقوقها كانسان. تطرقت د أسمى الى العنف المجتمعي ، وتعرضت الى ما يسمى بجرائم الشرف و ما طرا على التشريعات من تغييرات بالرغم من ايجابيتها فهي ما تزال دون المستوى المطلوب و تناصر الظالم على حساب المظلوم . وأكدت على اهمية توعية افراد المجتمع ذكورا واناثا بقدسية الجسد، والنساء خاصة بالسعي وراء حقوقهن.

وتعرضت أيضا لاستئصال أهالي المعاقات لأرحامهن. كأن فعل التعدي عليهن مقبول و لكن ردء الناتج هو المطلوب خوفا من الفضيحة .
واستعرضت ممثلة وزارة التنمية ميسون قارة التشريعات االجديدة التي تخص المرأة في العمل وعدم التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور و تردي أحوال العاملات في المناطق الصناعية المؤهلة.
كذلك حددت الاقتصادية القديرة تغريد النفيسي الصعوبات التي تواجهها المراة العاملة و سيدات الأعمال اللواتي ما تزال البنوك تطلب ضمانات من أفراد عائلتهن الذكور. والصعوبات التي تتعرض لها لانشاء مؤسستها الصغيرة مع التذرع بعدم اكتمال الشروط التي قد تكون شكلية.
وكما سلطت الصحفية البارزة رنا الحسيني الضوء على أهمية التثقيف المجتمعي ليتعدى الحلقات و ليصل الى جميع المعنيين في الاردن . و ذكرت حالات تخشى بها المنابر العلمية من جامعات و مدارس لسبب أو لأخر دعوة الناشطات في حقوق المرأة للتحدث بهذه الشؤون التي ما زالت لحد ما “تابو” .
و بالنهاية اتيح المجال للحضور للنفاش فتكلم احد الحضور عن عاملات المياومة و عن منعهن من الاعتصام امام رئاسة الوزراء وعن احوالهن و اهمية التوعية بشتى القوانين وتطبيقها و تعديل بعضها لتشمل المراقبين على مناطق التنمية الخاصة.
وفي نقاش مثير للجدل تحدثت احدى الحاضرات عن صعوبة الحصول على المعلومات ونشرها وجهل المشرع في كثير من الأحيان في القانون . وذلك من خلال صعوبات تعرضت لها عند عقد قرانها . حيث أرادت وزوجها وضع شرط عدم الضرب اطلاقا ورفض القاضي الشرعي ذلك مع جوازه شرعا و قانونا، اما عن جهل او قصور منه، وتدخل بمحاولة ارغامهم على كتابة” عدم الضرب المبرح” . واستمر الحديث عن رحلتها في وضع الشروط و الجوانب القانونية و العرفية لذلك .
الا أن تعليق احدى المتحدثات الرئيسيات في الجلسة صدمت الحضور حيث قالت “المراة المحترمة ما بتحيج زوجها يضربها!!” يعكس الواقع المرير الذي تتعرض له قضية المرأة في الأردن .

أحد لأفلام: “وانا أيضا” (Yo, También)
فيلم اسباني تمثيل بابلو بينادا Pablo Pineda لولا دوينس Lola Dueñas المخرج ألفارو باستور

في سطور:
هو: يتفوق ويكون أول مصاب بمتلازمة داون ينال شهادة البكالوريوس ، يحصل على عمل. في الرابعة والثلاثين من عمره لكنه مع كل انجازاته ينظر اليه و كأنه طفل في حين أنه رجل له حاجات يتمنى الحب ويرغب في التعبير عنه. هي: امرأة لطيفة متمردة ينظر اليها زملاء العمل كساقطة ضائعة. يلتقيان و تنشأ بينهما صداقة مستهجنة من الجميع، أسرته، زملائهم وحتى هي تخشى المضي في الحب . وعليه هو أن يبرهن للجميع انه قادر و له الحق في الحب و أن يكون رجلا مع من يحب . و عليها ان تتقبل ذلك و ان تجد نفسها في حبها له متغاضية عن كل الأحكام المسبقة . فهو ايضا له الحق.
يتعرض الفيلم الى الحقوق الجنسية للمصابين بمتلازمة داون وقدراتهم على الحكم الصحيح حين تتوفر التنشئة المناسبة و دور العائلة في ذلك والمعيقات و الأحكام المسبقة من خلال قصص حب جانبية لهم في معهد للرقص .

فيلم الختام الليل الطويل
الجمعة 10 كانون الأول 2010
فيلم سوري من تأليف هيثم حقي وإخراج حاتم علي
خالد تاجا – حاتم علي – رفيق سبيعي أمل عرفة – باسل خياط – نجاح سفكوني – ضحى الدبس
بالرغم من برودة ليل عمان فان المسرح الرئيسي في المركز الثقافي الملكي لم يتسع للرواد و اضطرت ادارة المهرجان لفتح قاعة عرض ثانية حتى تستوعب عدد الحضور في الليلة الختامية . لظروف طارئة غاب مخرج العمل عن الحضور .
في سطور:
يستيقظ من حلم يستذكر به ايام المسرح أو أمانيه القديمة. يدور النقاش بين رفقائه عن اختلاف الأوضاع في الخارج ، و كيف انه لايمكن الحكم الا عند الخروج . بينما يغط الثالث بالنوم و يرفض المشاركة. يأتي امر النقل لزميله المتدثر بالغطاء أولا، وثم لزملائه بينما يبقى هو بالسجن السياسي يعاني الوحدة، الكوابيس والأرق .
تصل الأنباء لعائلته الغارقة في المساومات والغربة. تتجدد الأمال، المخاوف والقلق. ينتظرون ويتجادلون ويتبادلون الاتهامات والتبريرات. يحاولون اعادة البيت الى ماكان عليه سابقا. وهل يرجع الماضي؟ وينتظرون ويطول الانتظار لايعرفون انه اختار مصيره وذهب حيث أراد بدون مساومة .
تصل الأخبار الى العائلات الأخرى التي ذاقت المر جراء الاعتقال. هناك شوق يجازى بفرحة اللقاء. و هناك مرارة الأمل الزائف و الألم و الوحدة.

كلمة اخيرة

بنهاية العرض ونهاية المهرجان أخرج بصمت ، اقود السيارة بصمت أصل بيتي و أغلق علي بابي بصمت …أعمل الآن على انهاء الصمت .

لقد نجح المهرجان برأيي في ارغامنا على التوقف والتأمل واحداث بعض الضجة. و امتعنا تنوع البرنامج الذي لم يقتصر على الأفلام بل اشتمل نقاشات و عروض فنية وغنائية .
بيد أن البرنامج كان مضغوطا جدا و لم يسمح لي ضيق الوقت وظروف العمل حضور العديد من الفعاليات التي رغبت بشدة بحضورها خصوصا الصباحية. ربما لو طالت الفترة فامتدت الى شهر. أو أن هناك فيلمان وفعاليات على مدار كل أشهر السنة لكان هناك استمتاع اكبر.

Exploring Female Migrant Domestic Workers lives in Amman – Jordan

By Hiba Kandalaft*

For some time now, the debate on the violations of the rights of female migrant domestic workers has involved many actors. Embassies, relevant ministries and NGOs have conducted numerous meetings and spent quite a bit of money on regional and local programs to protect domestic workers from abuse by employers. However, what has been strikingly absent is the voice and experience of these workers.

In 2008, as part of fulfilling my MA requirements at the Institute of Social Studies I delved into the lives of a number of female migrant domestic workers in my hometown, Amman.   This research was based on two months of in depth interviews with workers and employers, which was helped considerably by my years of experience and familiarity with the relevant social structure and codes of behavior in Amman.

Whenever a brochure, a fact sheet, or an article in a newspaper or magazine about female migrant domestic workers is picked up, the reader will automatically assume that its content will focus on the abuse of the workers by their employers. This  piece, however, is concerned with the ability of the workers to protect themselves and ensure better life conditions without directly resorting to the formal protection measures. Underlying this investigation is the assumption that since there is a disconnect between the efforts made by policy-makers and the real lives of the women, the latter have their own protective measures that they are forced to employ.

Indeed, I was agonized by the stories of abuse of female domestic workers, but I was also appalled at the generalized representation of Jordanian employers as evil and exploitative, and/or sexual predators. After much thought, I decided to explore these workers’ agency in the milieu of their relationships with their employers, to understand the interplays between the two parties away from the common labels usually given to them.

Formal protection measures
I will not list the actions taken by governments and NGOs to protect female migrant domestic workers, such as the Special Working Contract (SWC) and the contingency plans of having asylums for runaways and abused workers. I have found that the implementation of the formal measures is dependent on the employers’ perceptions, and that differences among workers make some groups more prone to violation of rights than others.

I also found that employers tend to give differential treatment to workers depending on their nationality. During the interviews, the employers’ reactions were mixed; some preferred Filipinas for their “culture” or “religion”, others preferred Sri Lankans for their “subordination” or because they are “easier to control”.

“We hired Sri Lankans for seven years then finally decided to get a Filipina. At that time I took up working again, and I needed someone who did not need training and constant attention. Before the Filipina came we painted her room and installed new curtains.”

“We do not hire Filipinas anymore, because they are too demanding. They are strong, because they know that they are better than the others. We went back to Sri Lankans”

The idea that Filipinos are more aware of their rights and hence more demanding might solve the problem for this group but it’s only making employers switch to other groups; Sri Lankans and sometimes Indonesians. This further stresses the role of employers’ perceptions and the differences among domestic workers in shaping their circumstances.

We often come across examples of sentences such as “employers rarely allow” the workers to leave the house, not only in the media but also in scholarly work. Advocates emphasize the right to the weekly day off and generalize it as a major violation when the worker spends all her time in the household.  All the while, some workers have other ideas of their needs such as wanting to stay home in order to save money. Some even consider their working house a safe haven that protects them from strange men and immoral behavior that takes place outside.

In regards to the contract, a number of the workers said “It is just a paper!” that they do not see as something their employers take seriously. They are more concerned with the unequal power relations with their employer that do now allow them to wave this contract. Thus they resort to their own methods that do not place them in a position of defiance vis a vis their employer.

These methods vary. Some workers understand the gender dynamics of the household and utilize them.

“Here in Jordan, I notice that the man is easier to talk to even though we are supposed to talk to the madam because we are girls and to avoid any problems you have to be direct with your madam. For example, four months I was without my salary. I told my madam first I need money to pay for my daughter’s school. Two weeks passed and nothing happened. Then one day when the family was all leaving the house, I caught sir at the door when madam was already in the car. I told him I need my money please. That is when I got the salary immediately! After that, if I needed an advance on my salary, I always asked him!”

One example showed how shaming the employer produced better outcomes;

“When I came, she only paid me 100 dollars but her sister in-law pays Soma 150 dollars. So I tell madam, why you don’t pay me like your sister-in-law? You don’t have money like her? Then I tell Soma in front of madam that I do not get what she does so madam was jealous and started paying me!”

A number of workers assigned special meaning to gaining the employers’ trust;

“everybody gave me money (for medicine, bills, x-rays, MRI, and flight ticket to Sri Lanka) because they know that I care about them. I call every one of them on their birthday and also call on Christmas and Easter”.

Other means domestic workers resort to so they can improve their living conditions include basing their negotiation on valid and socially acceptable reasons, utilizing the children’s attachment, anticipating the needs of the employer, bending the truth, and, as a last resort; running away.
Sometimes one approach is to employ household and communal networks. Other times, the workers choose to rely on individual strengths.
Solidarity
Household and communal networks resorted to can be horizontal, in the form of solidarity between the workers themselves so they can refuse humiliating work and protect each other, or vertical, where employers and workers team up together in many instances to ensure a better outcome for themselves and the household as a whole;

“When the boy does something wrong or smokes a cigarette or drinks the black label, Madam asks me to talk to him because he doesn’t listen to her. More importantly, we hide it from Sir because he will start smacking everything in the house if he finds out, and he cannot control his temper”.

Some workers depend on their friends and family who do not live with them for support and for ways to improve their lives.

“She uses her pay check to give the doorman money to go buy her several cell phones. Then she sells them to the neighbouring workers and makes a profit out of it and also gives the doorman commission”.

This is an example of drawing on external networks for economic benefits.

Rising Individuality
Solidarity among workers is not always the case. An example is Suscilla, who prefers to be alone and not depend on any of her friends. Suscilla explained to me that it is better to be on your own because then the girls will be too involved in your life and start wanting and expecting things from you. In this case, the worker understands the bleak side of networking, which can be “stifling” and tie her to relationships which “do not always give rise to trustworthiness [but] may detract from productivity” (Silver, 2008:555).

In conclusion it is vital to note that this research did not intend to focus on individual (or collective) freedom while neglecting the importance of state protection. I am not sitting behind the presumption that present day global inequalities must be accepted and dealt with on a personal and micro level only. Nor am I excusing the injustices that take place while showing how these women have their own ways to better their lives. On the contrary, this research is actually pinpointing them as proof that current protection is not solving the problem, but exploring these workers role also provides us with insights about dynamics of power and power relations.

*Hiba Kandalaft pursued an MA in Women, Gender and Development at the Institute of Social Studies where she worked on this research. Her thesis was published in a book by LAP Lambert Academic Publishing in September 2010. She currently resides in Amman.