بقلم لينا شنك

ناسياً أو متناسياً أنه يكتب في الصحيفة ذاتها التي تخبئ نصف الحقيقة الآخر، طلب الكاتب الصحفي عبد الهادي راجي المجالي من الشعب الأردني ألا يجعل من محافظ البنك الأردني السابق فارس شرف “بطلا وطنيا”، كوننا لا نملك “تفاصيل الموضوع الكاملة”، عدا عن أنه لم يكن “يقاتل في ميادين القتال” بحسب وصف المجالي والذي استغرب من امكانية وجود “بطل” على رأس بنك متناسيا بأنه يشير إلى “أبو البنوك الأردنية”.

صحيفة الرأي ذاتها، والتي يكتب المجالي من منبرها عن قلة المعلومات المتوفرة لدينا حول سر الاستقالة المفاجئة، أوردت رواية واحدة، وتؤكد على لسان رئيس الوزراء معروف البخيت بأن “شرف استقال ولم يقل“، وهو ما ينفيه شرف نفسه في مؤتمر صحفي نقلت وقائعه الصحف الأخرى من بينها الغد والعرب اليوم وجاء خبر انعقاده فقط في زاوية عين الرأي حيث أرجعت الصحيفة سبب عدم نشر التصريحات إلى أنها “منعت من الحضور وتم استثناؤها من الدعوة إلى الجلسة”. في الوقت الذي أصرت الصحيفة الرسمية على اعتبار شرف مستقيلا من منصبه، روى شرف بأنه سمع عن خبر استقالته من خلال احدى المواقع الالكترونية ومن ثم تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء طلب فيه من المحافظ السابق الاستقالة. لم تنته الحكاية هنا، فقد رفض شرف تقديم استقالته، ولكنه فوجئ في اليوم التالي بوجود قوات الأمن في مبنى البنك المركزي الأردني وقرر حينها تقديم استقالته “لحماية مصلحة البلد”.

من اللافت، حتى وان بدا متوقعا، أن الصحيفة الرسمية لم تأت على ذكر وجود قوات الأمن مطلقا، وان كان وجود الأمن و”الاعتداء على هيبة مؤسسة وطنية حساسة” هي السبب الرئيس الذي أجبر شرف على الاستقالة ودفع بوالدته العين ليلى شرف إلى الاستقالة أيضا من عضوية مجلس الأعيان احتجاجا على “تهديد كرامة موظفي مؤسسة هي المسؤول الأول عن اختزان ثروات الوطن المالية”. في الخبر المقتضب الذي جاء بأسطر معدودة، نقل عن العين شرف أنها “لا تعمل مع دولة لا تحارب الفساد”، بينما وضحت هي في رسالة الاستقالة التي نشرتها صحيفة العرب اليوم أنها لا تستطيع البقاء في مؤسسة التشريع في الوقت الذي تنتهك فيه قوات الأمن حرمة المؤسسات الوطنية الحساسة وتعتدي على هيبتها.

ليست لحظة الاستقالة أو الاقالة هي الوحيدة التي حظيت بروايات مختلفة تبنت منها كل وسيلة اعلامية ما يناسب سياستها التحريرية، بل حتى الأسباب الحقيقية التي دفعت إلى هذا التغيير المفاجئ خصوصا وأن شرف لم يكمل عامه الأول في المنصب الذي لا يطاله تغييرات متكررة كما هو حال رؤساء الحكومات جاءت في روايات متناقضة.

صحيفة الرأي تختصر جميع التكهنات التي أثيرت في أوساط المراقبين وتوردها جميعها في صيغة النفي والتفنيد على لسان رئيس الوزراء الذي بدا مستغربا من التكهنات التي لا أساس لها من الصحة بحسب تصريحاته. بالنسبة للبخيت، فإن شرف قدم استقالته، مع التشديد على فعل تقديم الاستقالة، لأنه لا ينسجم مع “هيكل الدولة الأردنية”، وهو بحسب وصفه “ليبرالي لا يؤمن بسياسات الاقتصاد الاجتماعي”، مع أن الكاتب الصحفي فهد الفانك وضح لاحقا للرئيس من قلب الاعلام الرسمي أن “الدستور الأردني ليبرالي بامتياز” وأن “ومن يرفض الليبرالية إنما يرفض الديمقراطية والمبادئ والمنطلقات التي قام عليها الدسـتور”.

إخلاء المنصب، حتى لا نقع في فخ الاستقالة أو الاقالة، لم يأت بسبب الاختلاف في وجهات النظر حول أوجه صرف المنحة السعودية الأخيرة، والتي يقول رئيس الوزراء أنها تأتي من “وزارة مالية الدولة المانحة إلى وزارة المالية الأردنية مباشرة” بينما يرجح مراقبون آخرون وكتاب أعمدة ومعارضون بارزون مثل ليث الشبيلات بأنها من أسباب الخلاف. ولم تكن الخطوة بسبب منع شرف منح رخصة لرئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب الذي كان ينوي اقامة بنك جديد بحسب ما ورد في وثائق ويكيليكس، ف”ويكيليكس” التي كشفت أسرار الجلسات المغلقة وخبايا السياسة التي لا تعرف أخلاقا تكذب، ورئيس الوزراء لديه ما يثبت أن الرخصة لم تكن من اختصاص شرف آنذاك. وتضيف صحيفة الرأي، التي لم تورد أي خبر حول الضجة التي أثارها القرار والمخالفات القانونية التي تشوب الخطوة، بأن صاحب الفضل في تحويل قضية المستثمر الأردني حسن السميك للتحقيق بتهمة غسيل الأموال هو مراقب عام الشركات وليس محافظ البنك المركزي السابق.

في الوقت الذي اكتفت صحيفة الرأي بنقل تصريح الرئيس الذي ينفي وجود علاقة بين “تحويل ملف فيه غسيل أموال” واستقالة شرف كما هو من دون الاسترسال وتوضيح الجهة المقصودة، فإن وسائل اعلام أخرى مثل الجزيرة وصحيفة العرب اليوم نقلت تفاصيلا اضافية ذكرت فيها اسم المستثمر الذي يقيم في امارة أبو ظبي ويتبرع إلى عدد من “المؤسسات الحيوية” في الأردن، مما يضفي الحساسية على قضيته المنظورة من قبل الجهات المعنية.

وبحسب الصحيفة الرسمية، فإن ملابسات “الاستقالة” واضحة، لذا فقد حذف عن قصد أو سقط سهوا من تغطية الصحيفة لمسيرات الجمعة أن المتظاهرين في معان طالبوا الحكومة بكشف ملابسات وتفاصيل الاقالة سريعا حتى لا يترك المجال مفتوحا للتكهنات، ففي الوقت الذي نقلت فيه الصحف الأخرى هتافات المتظاهرين في معان والمدن الأردنية الأخرى وذكرت تطرقهم لقضية إقالة محافظ البنك المركزي، اكتفى الاعلام الرسمي بنقل مطالب المتظاهرين بـ”محاربة الفساد” من دون ذكر الأسماء مع أن المتظاهرين لم يخجلوا من ذكرها!

Photo Source: Petra News Agency

Jordan’s registered media outlets will be soon welcoming a new group: news websites.

According to the amendments approved by parliament, websites can, if they voluntarily choose, be registered as media outlets and will be officially accredited as such by all relevant governmental branches.

But why would an owner of a news website voluntarily register and fall under various legal restrictions, when the site can be immune from all legal controls if it remains unregistered?

Before answering this question, it is important to understand the distinction. Jordan’s Press and Publications Law holds media published in Jordan accountable by a piece of legislation that includes fines and other restrictions (bar imprisonment). Publication on websites is considered where the server is located. Since Jordanian servers are very expensive (as well as restrictive) most of Jordan’s 100+ news websites are hosted abroad, where the costs are competitive and restrictions practically nonexistent.

This issue perplexed the media strategy commission, which reached the conclusion that the only way to manage Jordanian websites is through self-regulation. But since self-regulation requires a high level of discipline and collective interest, the government felt that there must be a way around this, and “voluntary” registration became the solution.

So back to the reason why a Jordanian website whose server is in Holland or California would choose to voluntarily register in Jordan. According to government officials, news websites that agree to voluntarily register will be considered “legal” and will be awarded various kinds of perks, such as being invited to government press conferences and having access to officials. Furthermore, registered websites will become eligible to receive paid public commercials and notices.

It is still unknown how exactly the government will distinguish deserving sites to post paid ads on. Will registered sites also be required to place Google analytics code so that the government will have a reliable source of metrics for traffic?

Another question that will be asked is whether high traffic alone will be enough to place an ad on a website. Some news sites might be closer to yellow journalism than serious journalism. Will they be given preference if they have traffic, which might be a result sensational videos and photos of attractive women?

Finally, it is also unclear whether the government can afford to post ads on the nearly 100 existing news sites if they all choose to register.

Legal experts have been arguing about the status of sites that choose to register and those that refuse. Government spokesmen insist that they will only be liable to pay financial fines and not imprisonment, because the Press and Publications Law does not stipulate prison punishment, and websites will not be held accountable by any other law.

The director of the Centre for the Defence of Freedom of Journalists, Nidal Mansour, disagrees, saying that at present, more than 100 cases have been raised against websites using a number of laws, including the Penal Code, and the State Security Court. There is nothing that can prevent the government from continuing this process in the future.

So far, a dozen or so news websites publicly declared their agreement to voluntarily register, motivated mostly by the prospective government revenues. Government officials feel that these are the most troubling sites and therefore if they agree to some sort of government oversight, this will reduce some of the extreme political language on these sites, as well as put an end to complaints against website owners using unethical tactics to draw revenues such as blackmail against businesses that might be afraid of negative reporting.

While Jordan’s current experiment will be watched closely by many countries, it is unclear if it will succeed in curtailing existing technology or, more importantly, new formats and platforms.

Government and technology have been in a cat and mouse race for years and this race is unlikely to end with one piece of legislation or with willing website owners.

The more difficult group, however, will be non-organised media owners; the public at large. As citizen journalism grows, it is highly unlikely that governments in Jordan or anywhere else will be able to stay ahead of determined people. Certainly not in the age of the Arab Spring for which people power using hand-held technologies succeeded where governments with powerful assets failed.

هذا المقال منع من النشر في جريدة الغد اليوم

بقلم ياسر ابوهلالة

تحكم إعلام العالم الحر نظريتان، الأولى ترى فيه خدمة عامة مثل التعليم والصحة ومن واجب الدولة تأمينها لدافع الضرائب ولا يجوز آن تخضع لعوامل الإعلان والربح والخسارة، ونظرية ترى فيه استتثمارا يخدم العامة مثل ما هو استثمار خاص من جامعات ومدارس ومستشفيات. تمثل النظرية الأولى بشكل أساسي البي بي سي البريطانية والبي بي اس (PBS) الآميركية والجزيرة القطرية، والنظرية الثانية تعبر عنها شركات الإعلام الأميركية كالسي آن أن والسي بي أس والأيه بي سي والواشنطن بوست والنيويورك تايمز.

أما الإعلام الشمولي الذي ظلت تمثله البرافدا وتشرين والثورة … فمكانه المتاحف.

في الأردن يوجد خليط غريب من النظريات الثلاث. فالتلفزيون الأردني وجريدة الرأي تعملان وفق النظريات الثلاث معا، مرة تعبران عن خدمة عامة، وثانية يعبران عن منطق تجاري يسعى للربح، وثالثة يعبران عن شمولية الحزب الواحد.

وخلال العقد الماضي، على ما شاب الديموقراطية من اختلالات، تمكن الإعلام الخاص ممثلا بشكل أساسي بالعرب اليوم والغد من تقديم خدمة مميزة شكلت الوجه المضيء للتجربة الديموقراطية المتعثرة. هنا لن أتحدث عن الغد واتورط في ضرب من النرجسية والإعجاب بالذات. ولكن أتحدث عن الزميلة العرب اليوم ممثلة برئيس تحريرها الصديق فهد الخيطان.

أكتب في ظل الحديث الهامس عن بيع الصحيفة آو إغلاقها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها. الصديق الخيطان يتحفظ عن الدخول في التفاصيل ويقول أنه في إجازة. وهذا بحد ذاته خبر سيء. فأمثاله هم الرد الحقيقي على أشباه الإعلاميين من مرتزقة وبلطجية ومرتشين. فالإعلام الرخيص لا يرد عليه بقوانين قامعة للحريات بل بقوانين حامية لها. ويدعم المؤسسات الإعلامية المستقلة.

في كل دول العالم يوجد عالم سفلي في كل المهن، ومثلما يوجد محامون ومهندسون وأطباء يخونون مهنهم يوجد صحفيون كذلك. لكن في النهاية يستطيع أصغر مواطن وأكبر مسؤول أن يميزا بين الصحفي المحترم الذي لا سعر له وبين الصحفي الرخيص المعروض برسم البيع. استطاع فهد الخيطان آن يكسب احترام الجميع، معارضة وموالاة، مع احتفاظه بحس نقدي تجاه الجميع. والصحفي ليس راقصة تقوم بدور ترفيهي، هو ناقد يسمع الناس ما يكرهون. تماما كالطبيب الذي تقتضي وظيفته آن يرصد الأمراض بسيطها وخطيرها.

بدأ حياته السياسية شيوعيا، ولا يزال إلى اليوم وفيا للعمال والفلاحين والطبقة الفقيرة ، ولا إعلام بلا أيديولوجيا، فهي الزاد الفكري الذي يعطي للوقائع معناها. وقل أن تجد كاتبا أو صحفيا دون إرث أيديولوجي، من الشيوعيين نتذكر الراحلين جوزيف سماحة وسمير قصير، ومن الإسلاميين كامل الشريف وفهمي هويدي.

لا يحق لفهد أن يغيب فهو يقدم خدمة عامة للقراء، ويحق للصحافة الأردنية أن تفخر بما قدمته العرب اليوم، وهي فرصة للبحث في وسائل دعم الإعلام المستقل وتشجيع الاستثمار فيه. وإلا فستظل الشكوى مزمنة من أشباه الإعلاميين والإعلام الرخيص. وفرق بين الشعور بالخزي من الثاني والشعور بالفخر تجاه الأول. وعلى قول مظفر النواب “سبحانه كيف من الوردة ناسا ومن الآقذار ناسا خلقا”۰

By Daoud Kuttab

I was caught off guard when the call came from the Prime Ministry. The governmental committee set up to design a new media strategy wanted to hear my opinion. Along with Nidal Mansour, from the Centre for Defending the Freedom of Journalists, and Rana Sabbagh, from Arab Reporters for Investigative Journalism, we met with the committee three times. I met with the committee members a fourth time, when they consulted radio station owners and managers.

My surprise stemmed from my skepticism about the committee. After all, this was a governmental committee that was looking into an industry that was mostly run by the private sector. My other reason for doubt was the pile of obsolete reports produced by other committees with similar missions. The National Agenda Committee headed by Marwan Muasher, for example, was a committee on whose recommendations people placed much hope, only to see their hard work end up in an archive of Jordan’s reform history. The National Agenda’s 19 recommendations for the media sector were exposed to an international media gathering held in Amman some six years ago. There were high expectations about its recommendations, especially when they were endorsed by His Majesty King Abdullah and were included in the letter of designation of then-Prime Minister Marouf Bakhit (in his first term). But within less than a year, the recommendations were dismissed as highly optimistic and inappropriate for Jordanians. Bakhit was quoted as saying that Jordanians were not ready for such democratic reform.

The current committee members, headed by the former editor of Al Arab Al Yawm, insisted that things were different now and that they were commissioned to meet everyone and come up with a document that will guide Jordan’s media policy for the next years. To prove the seriousness of their mission, they informed us that they were obliged to come up with the strategy within two months.

Sure enough, a document was produced after many meetings. Our suggestion about the need for a media complaint council was adopted. I was happy to see that community media were given a special chapter. Ideas about opening up the journalists’ association and ending mandatory membership were not included in the recommendations. The new strategy recommended revision of a dozen or so laws related to the media.

One issue that took a lot of discussions was the committee members’ desire to find ways to curb or control electronic media. The proliferation of news websites and the government’s inability to control or regulate them was a source of deep concern.

Our recommendation was that no law could provide such an outcome, as electronic media are global. Even if a law restricting Jordanian sites were passed, there was no legal way to restrict internationally based sites and social media. We suggested self-regulation and insisted that the media complaint council could reduce some of the damage and provide the government and the public with a mechanism to address complaints.

The committee accepted this conclusion and made no specific recommendation to restrict websites.

The government did not act on the recommendations for a couple of weeks after they were passed on to the prime minister. Last week, suddenly, an announcement was made that the media strategy was approved by the Cabinet. Media activists were happy. But the happiness was short lived.

Parallel to the strategy, a draft Press and Publications Law was rammed through the Cabinet last week. The first information about it came when it was revealed that the extraordinary session of parliament will include discussion of a new Press and Publications Law.

MP Jamil Nimri, who heads the National Guidance Committee in parliament, was surprised to see this law listed in the royal decree.

Minister Taher Odwan also was very unhappy. His resignation message, posted on his Facebook page, revealed the discussions that took place in the Cabinet. He said the Cabinet discussed and rejected different efforts to curb the media, but that there are negative forces (apparently outside the Cabinet) who have a different agenda and succeeded in changing the government’s decision. He said that the draft Press and Publications Law, as well as two other laws, contradict the spirit and text of the media strategy and that he simply could not defend these laws.

Odwan’s resignation and the de facto deflation of the recommendation in the media strategy do not bode well for Jordan. Character assassination and other media transgressions do not justify reversing the reform trend that Jordan has been following for the past few months.

Unfortunately, the skepticism expressed by many who met the strategy committee appears to have been correct.

Jordan’s reform movement was given a hefty present with the Odwan resignation. The media strategy that his committee produced will now become the rallying cry for activists and media professionals, and officials will have no one but themselves to blame for this big blow to media’s aspirations.

بقلم سوسن زايدة

كنت أعتقد أنني لا أواجه ما يواجهه زملائي في مهنة الصحافة من قيود على حرية الإعلام، لأنني أغطي قضايا الإعلام وبالتالي فإن مصادر معلوماتي، أي الصحفيين، أكثر انفتاحا وشفافية من غيرهم من المصادر، فليس من المتوقع أن يمارس الصحفيون ما يمارسه الآخرون، كالمسؤولين والسياسيين، من تعتيم على المعلومات.

وكنت أعتقد أيضا، من خلال القضايا والأحداث التي غطيتها في برنامجي الإذاعي المتخصص “عين على الإعلام”، أن البيئة المحيطة بالعمل الصحفي، مثل التشريعات، السياسات الحكومية، المؤسسات الاجتماعية والدينية، مصادر تمويل وسياسات تحرير المؤسسات الإعلامية، وعلى رأسها جميعها التدخلات الأمنية، هي كل ما يقيد العمل الصحفي ويحد من حرية الإعلام. وتتجلى هذه العوامل في التعتيم على المعلومات وغيابها، في حبس الصحفي أو تغريمه ماليا على ما يكتب، في الاعتداء اللفظي والجسدي على الصحفي والتهديد وتكسير أو مصادرة معداته، وأخيرا في الرقابة الذاتية التي تنمو مع نمو الرقابة والقيود الخارجية.
إلى أن جاءت حلقة يوم الاثنين الماضي لتحدث تغييرا جوهريا في فهمي لواقع الحريات الإعلامية في الأردن.

تصريحات رئيس هيئة مكافحة الفساد، سميح بينو، عن تقاضي كتاب صحفيين مبالغ تصل إلى 135 ألف دينار سنويا من مؤسسات رسمية مقابل الكتابة دفاعا عنها أو تجميلا لصورتها، لم تكشف عن جديد وإنما قدمت تفصيلة واحدة وهي المبلغ الذي يتقاضاه أحد الصحفيين. وحين طلب منه ذكر اسماء هؤلاء الصحفيين، أجاب بأن “الشمس لا تغطى بغربال”.

قضية فساد أو إفساد الصحفيين، وهو موضوع حلقة “عين على الإعلام” الماضية، ليس جديدا، حيث تناولته في حلقات سابقة. ويعود أول ما قرأته عن هذه الظاهرة في الأردن إلى عام 2003 خلال بحثي لرسالتي الماجستير عن التغطية الإعلامية للحرب في العراق، حين كتب الصحفي سلامة نعمات عن فريقين من الصحفيين الأردنيين، الأول “يقبض” من المركز الإعلامي التابع للسفارة الكويتية في الأردن والثاني يقبض من صدام حسين عن طريق السفارة العراقية. لكن المعلومات عن أسماء وأرقام كانت، وما تزال، شحيحة.

أهمية تصريحات بينو جاءت من المبلغ الكبير الذي تضمنه التصريح، والأهم أنها صدرت من رئيس هيئة مكافحة الفساد، أي أنها معلومة دقيقة من مصدر رسمي ومطلع. واعتقدت في حينها أن “ملف فساد الصحفيين” قد فتح وأن التصريح ما هو إلا إنذار أطلقته الهيئة للإعلان عن بدء حساب الفاسدين والمفسدين. لكن هيهات. اتصلت بالسيد سميح بينو الذي رفض المشاركة في البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرة ورفض الإدلاء بتصريح رسمي أو حتى إعطاء أي معلومة أو اسم واكتفى “بدردشة” هاتفية حاولت من خلالها فهم ما يمكن فهمه.

قال لي أن الأولى بالصحفيين التحقق والبحث في هذه القضية ومعالجة شؤونهم بأنفسهم. فسألته عن اسماء المؤسسات الرسمية التي تدفع مبالغ كبيرة كهذه سنويا للصحفيين، وعما إذا كانت الهيئة تحقق في شبهة فساد في مؤسسات تهدر أموالا عامة تدفعها لصحفيين ليكتبوا دفاعا عنها. فجاء جوابه مخيبا لآمالي: “حاليا لا يوجد، لكنني أنوي ذلك لاحقا”، وبالطبع لم يذكر اسم أي من هذه المؤسسات.

فكرت بمقولته “الشمس لا تغطى بغربال”، وكررها في حديثنا الهاتفي عندما قال أن الأسماء ليست سرا وأن الصحفيين يعرفونها. وبدأت بالاتصال مع عدد من الصحفيين الذين اعتقدت أنهم قد يعرفون شيئا ما. وبالفعل ذكر لي بعضهم أسماء لصحفيين يتقاضون من مؤسسات رسمية مثل وزارات، هيئات، مجالس عليا، دائرة المخابرات العامة، الديوان الملكي، البنك المركزي، وأعضاء مجلس نواب، مبالغ تقل وتزيد عن مبلغ الـ135 ألف سنويا تحت مسمى “مستشار إعلامي”، مقابل أن يكتب مقالات دفاعا عن الجهة الدافعة أو لتمويل مواقع إلكترونية إخبارية تدافع عن جهة ما وتهاجم أخرى.

وبالطبع رفض أي من الصحفيين الذين أفادوني بهذه المعلومات الإدلاء بها في البرنامج الإذاعي، حتى لو بدون أسماء. ولم يعترف بوجود فساد بين الصحفيين سوى الرئيس السابق للمجلس التأديبي في نقابة الصحفيين، عمر عبندة، الذي قال عموما أن “قوانين وأنظمة النقابة التي تحاسب على الهبات والرشاوى لو طبقت فعلا لفصل أكثر من ثلث أعضاء النقابة”.

إعادة النظر في مدونة السلوك الحكومية مع الإعلام كان أول وعد أطلقته حكومة البخيت، ونفذته، “احتواء” أو “إفسادا” للصحفيين الذين احتجوا على “حرمانهم” من امتياز العمل كمستشارين للمؤسسات الحكومية، إضافة إلى الاشتراكات والإعلانات التي تشكل جزءا مهما من تمويل المؤسسات الإعلامية.
وكان لأعضاء مجلس النواب مساهمة نوعية في إفساد الصحفيين من خلال تكليف من عرف منهم بتغطية مجلس النواب بإدارة حملاتهم الانتخابية أو على أقل تقديم خطط لحملات انتخابية مقابل مبالغ مقطوعة. وبالطبع فإن للقطاع الخاص دور، وإن كان بمستويات أبسط، مثل دعوات الغداء والعشاء وتوزيع أجهزة الخليوي وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، إضافة إلى إرسال باقات الورود في المناسبات الخاصة.

وجاء تقرير مركز حماية وحرية الصحفيين عن حرية الإعلام في الأردن لعام 2010 ليوثق ظاهرة “الفساد بين الصحفيين” بالأرقام، حيث أفاد بأن 86% من الصحفيين المستطلعة آرائهم أقروا بانتشار الواسطة بين الصحفيين، و72% من الصحفيين يقبلون الهدايا، و61% يكتبون أخباراً مدفوعة الأجر، و59% معدل انتشار الرشوة والابتزاز.

الخلاصة أن كل دعوات الإصلاح ومحاربة الفساد، وكل الوعود بتحقيقها، ظهرت كمسكنات تخفف الألم وتؤمل بالشفاء لكن سرعان ما يزول مفعولها ليبقى الألم والإحباط. وهو ما تجلى كذلك في انتخابات نقابة الصحفيين الجمعة الماضية، التي جاءت بعد اعتصامات لصحفيين مطالبين برفع سقف حرية الإعلام ووقف التدخل الأمني والحكومي، لتفرز مجلس نقابة لا يمثل أعضاؤه العشرة سوى المؤسسات الإعلامية الحكومية الثلاث، الرأي، الدستور ووكالة الأنباء الرسمية، كما يعكسون توجها سياسيا واحدا. وذلك بعد فشل المرشحين من صحيفتي الغد والعرب اليوم المستقلتين، والذين قدموا أنفسهم كتيار يهدف إلى التغيير في نقابة عرفت بانحيازها المطلق للحكومات والأجهزة الأمنية على حساب استقلالية وحرية الإعلام.

By Lamis Andoni

I started working as a reporter for the Jordan Times and Al Rai newspapers in the early eighties.

My enthusiasm for becoming an honest witness to what was happening in Jordan and the region was soon confronted with a reality of a country under martial law. Editors tried to reconcile between the limitations under martial law, in effect since 1956, and good journalism with little success.

Government officials directly interfered to prevent publishing news stories, while the powerful General Intelligence Department GID had heavy influence on newspapers punishing writers who dared to challenge the undefined limitations of what is permissible.

I had to struggle with my editors to get stories published. I knew I was pushing the envelope by not conforming to the official story – whether about domestic politics or American pressure to get Jordan to sideline the Palestine Liberation Organisation (PLO) to represent the Palestinians at what has always been called “the peace process.”

In a short period, while I was making a name for breaking news stories, I found myself at times unwelcome at official press conferences and openly followed by government agents.

I learned that the GID controlled the media by denying journalists press credentials, necessary to cover major stories, or simply denying them entry to press conferences or important Arab meeting convened in the country.

Under surveillance

I managed until one day I was summoned. I arrived at work to be told I was not allowed to write in the newspaper, that the government and the GID did not want to see my name. The publisher however agreed to keep my salary going for doing editorial work provided I stayed invisible at public meetings.

But this did not work for long. Soon after I was denied travel and my passport was confiscated. The interrogations by security started and it became routine to go the GID building to listen to accusations and threats.

I continued trying to defy all threats and constraints by writing for the Guardian newspaper in London. Being under surveillance made it difficult to have access to sources but I depended on writing about ordinary think and feel, how they reacted to government policies.

My defiance, placed under constant pressure and intimidation, gave me more visibility as I continued to publish in the Guardian. That seemed to have worked. Finally King Hussein himself interceded, and I was re-instated and was given back my passport.

But it was a short-lived honeymoon: It was amazing for a short period of time how a reporter could operate without intimidation and with access to official events and officials.

But since I did not change the way I reported, thinking I was doing my job, I was once again a “banned” journalist, again losing my press credentials and passport.

This time around the interrogation was more frequent and under government pressure I was officialy fired by Al Rai and the Jordan Times.

Reporting became more difficult but I started writing in the Financial Times. I could not write frequently due to the interrogations and at times failure to meet with sources as I was placed under surveillance.

The Prime Minister of Jordan, Zaid Al Rifai, then told the Associated Press that I belonged to prison but that Jordan did not send women to prison. He also said that he did not want to bear responsibility of my death in jail after hearing that I lost my kidney.

‘Lucky and spoiled’

I am not sure what kept me going, I really loved my work and was thinking of journalists around the world who lost their lives – so I considered myself lucky if not even spoiled.

After I published an analysis in the Financial Times saying that the government was alienating all sectors of the society by its policies and that some kind of manifestation of protests was expected, I was officially, but not legally, accused of lying and of incitement against the government, and was told that I would never get my passport back again.

The government restrictions made it difficult for me to earn a good income – a tactic that was used to coerce people in different professions to conform. But Jordan, more specifically the south of Jordan, erupted in protests less than two months after my analysis appeared and I was saved.

The King declared a new era of democratisation and issued an amnesty that included returning passports to thousands who were banned from work and travel.

The late King Hussein personally invited me to the palace and asked me for a new page.

Today things have changed a lot: Martial law was lifted 20 years ago and Jordanian electronic news websites are demolishing restrictions every day.

However, the GID still interferes heavily in the media. In recent weeks Jordanian journalists – inspired by the spreading Arab uprisings – have been demanding that the GID and the government keep their hands off the media.

We may be witnessing a revolution in Jordan media, especially that the staff of Al Rai – the partly government-owned biggest Arabic daily – have been staging a sit-in demanding press freedoms.

Although now I mainly work for non-Jordanian news outlets, my heart remains in the Jordanian press where I started. I want to see a freer and more professional Jordanian media.

The Jordanian media has nevertheless come a long way. Martial law was lifted and the advent of satellite Arab channels, mainly Al Jazeera, and the electronic media changed the rules of the game.

The government can no longer keep a tight lid on what is happening. The officiall story, if inaccurate or dishonest – is stripped bare by the satellite channels and bloggers who are not confined by the Jordanian media to reveal the story.

One of the main problems I faced during the eighties was that the story would be killed if not published in a Jordanian newspapers. Yes, I was working for western newspapers but some stories, that are relevant for the Jordanian or Arab readers, were not considered important for these newspapers to publish.

The Arab satellite channels and internet have changed that. Jordanians and Arabs can watch or read their stories being told and their grievances aired and expressed.

But for me some challenges remain the same. For just as governments have their own agenda and try to control the story, so too do most media outlets.

My formative years in journalism have taught me that regardless of the level of freedom, a journalist has to struggle to keep his/her integrity intact. This is what we should be reminding ourselves. Of course part of a journalist’s integrity is to never stop fighting for freedom of expression and a free press – regardless of who one works for.

This letter was sent to columnist David Ignatius on March 4, 2011, in response to an article he published in the Washington Post on February 24, titled: A tough Balancing Act for Jordan. You can read the full article here.

Dear Mr. Ignatius,

Having read your interesting article in The Washington Post (February 24, 2011), we would like to clarify the following points:-
1. We are truly saddened by your statement that “[a]round the royal palace , people speak of “Meds” and “Beds”- referring to the worldly Mediterranean outlook of the Palestinians and the traditional values of the Bedouin tribes of the East bank”. If this is the issue, it is horrific as the impression one gets from reading your article is that it is the civilized Meds versus the uncivilized Beds. In this aspect we would like to draw your attention to the fact that the majority of the Arab population in this part of the world is divided into three categories: bedouins, villagers and city dwellers. This classification is also valid in both Jordan and Palestine. One always finds people from all three categories living in large cities like Amman, the capital city of Jordan. The Majority of Bedouins are no longer living in the desert; they are educated and are living and working in the capital and other cities as professionals, teachers, army officers, etc. This is also applicable, even to a larger extent, to villagers.

2. Your attempt to distinguish between East Bankers and Jordanians of Palestinian origin based on how they see reform is also deceiving or, to say the least, misinformed. While they may be less vocal than East Bankers, many Jordanians of Palestinian origin do also equate privatization with corruption and want more freedoms. The reason many Jordanians of Palestinian origin are staying quiet these days is attributed to the Government’s practice in recent years of depriving some of them of their citizenship without any sound legal basis. East Bankers are more vocal about these issues because of the threat to their livelihoods and to their right to a dignified life. Your article is not doing justice to Jordanians, especially East Bankers. Throughout Jordan’s history, its citizens have been demanding reforms. What we have witnessed in the past few years is a resurgence of national reform movements claiming rights of political, social and economic nature. An example of said movements are seen in the call for the implementation of the 1952 constitution as it existed and abolishing all amendments which resulted in shifting more power to the executive branch. This demand is shared by the “Jayeen” movement, whose spokesman Ali Suneid (a Bed) also led the protests of the daily labourers. Another example is the demand for establishing a teachers’ union led by the teachers themselves, which is led by Beds such as Adma Zurikat and Mustafa Rawashdeh. On the other hand, the campaign (Dabahtona) which aims at upholding the rights of university students is demanding more freedoms and the intervention of the State to protect students from astronomical education fees. The spokesperson for this movement is Dr Faker Da’as (a Med).

All reform movements whether led by Beds or Meds have common demands while sharing an allegiance to the Hashemite regime: the implementation of the 1952 constitution, the institution of more civil liberties, the establishment of a teachers’ union, the uprooting of corruption, the assessment of privatization of national entities, and the enactment of a new elections law which abolishes the one-man one-vote rule.

3. You also allude to criticism of the Queen by the “old guard”. You mention that the perception of the Queen being a partner is unacceptable to the Bedouins. This point of view is based on the fact that the Jordanian constitution makes no mention of the Queen and does not give her any role in governing. To draw parallels with the British monarchy, Jordan’s Queen is similar to the Queen Consort in Great Britain (i.e., she is the wife of the reigning monarch and has no constitutional status or power, but merely carries the title). It is the monarch’s discretion to issue a royal decree bestowing the title “Queen” to his wife.

Jordan has always been a shining example of co-existence for different religions and ethnicity. Inaccurate analyses that play on national sentiments lead to misunderstandings which result in internal conflict. The end result of such analyses will enhance the argument that Jordan is the alternative homeland for Palestinians and burying forever the two states’ solution.

Proudly yours (two of the so called Jordanian “Beds”),
Reem Abu Hassan and Arimal Al–Hawamdeh

I went down to Ras El-Ain yesterday to take some photos and see how the protest will go.

I started walking around the gathering area looking for interesting shots; the mixed crowd, the usual chants being repeated, kids running around with flags following their parents, the angle from underneath the big Jordanian flag, and the signs with simple words related to government, parliament, corruption, and the constitution.

I wandered out of the March24 protest area and heard traditional music playing from a distance. I zoomed in with my camera and saw a big group of security personnel gathering on one side and forming a line across the street. I started walking towards it knowing that’s where the anti-protest group is at. I cautiously and calmly approached the area and walked in with two other gatherers talking with people. It was a happy and joyful vibe with music and dancing.

People were aware of my camera but smiling and dancing towards it, and even asking me to take pictures of them.

I found another news group doing an interview. I jumped in and took a video of their conversation. To sum it up it, the interviewee was explaining how this gathering was not organized by the government and that they have people from different cities across the kingdom gathered here today with no intention of violence.

As I left the area I took a few more shots of the police and civilians sitting together, relaxing on this hot spring day.

I left and headed back to my car when I found a small group of angry anti-protesters walking away from a line of anti-riot police (darak), using general profanity and specifically saying bad things against people with beards. The Darak maintained a tight line and seemed well prepared to stop anyone moving towards the march 24 gathering.

I got into my car and started driving away thinking of what my family is having for lunch when I glimpsed about 50 police men and random people running around the anti-protester area. I had no idea what was going on and my only concern was to take a few more pictures of whatever what was happening and heading home. I wish I did just that. Instead I got out of the car and noticed people rushing in my direction. Two of them came to me (back in the car) directly asking “who do you work for?” As I was talking to one of them the other grabbed the camera from the passenger sear. I told them repeatedly in Arabic that I’m a student just taking pictures. In the meantime the guy with my camera started running down towards about a hundred security personnel gathered down below, shouting things to them, so I followed him there. I was waving my student ID around repeatedly saying “I’M A STUDENT.” The security personnel echoed my words and finally retrieved my camera. They gave it back to me and I was told to leave the area immediately, which I did. Once i got back up to my car I faced another man in civilian clothes who asked me once again “do you work for al-jazeerah?” and telling me something around the lines of “we could have gotten you, but we’re letting you go”.

My camera got smashed a couple of time from what I could see, and is not working anymore. They tried to take the memory card, But only managed to rip off the plastic cover.

Here are some of the photos I took today. Perhaps you’d wonder with me, was it really needed or helpful to anyone to target and intimidate a single individual holding a camera?

في إحدى أكبر التظاهرات الأسبوعيّة التي تقام كل يوم جمعة بوسط البلد بعمّان، خرج المتظاهرون معبّأين بالنسخة الأردنيّة للأجندات المصريّة ووجبات “الكنتاكي”، النائب يحيى السعود الذي سطّح حالة الحراك الشبابيّ باعتباره أن من يتظاهر “واحد فاضي أشغال يتسلى هو وصاحبته”، داعياً إلى توزيع وجبات “همبرغر وشاورما” عليهم.

اجتذبت المظاهرات يومها (25 شباط) عدة آلاف، فصل بينها وبين مسيرة للعشرات لـ”موالاة الملك” حاجز من ضباط الأمن. بينما انتشرت يافطات في عمّان تقرّ بولائها للملك، وتهنّئه على عيد ميلاده الذي مضى عليه أكثر من شهر.

في اليوم التالي، خرجت جريدة الرأي الرسميّة بخبر رئيسيّ: “مسيرات كرنفالية تجدد الولاء والانتماء للوطن والقائد“، وخبر صغير في أسفل الصفحة: “مسيرات حاشدة تدعو لإصلاحات سياسية واقتصادية وحل البرلمان“.

كان ذلك ثاني يومٍ يعتصم فيه عمّال وصحافيون بالجريدة أمام المبنى الرئيسيّ احتجاجاً على الأوضاع الماليّة، والظلم في تحديد الرواتب. ووصلت الشعارات إلى حد الاتهام بالفساد.

ومع اقتراب مدة الاعتصام من الشهر، تحوّلت خيمة “الإصلاح والتغيير” إلى مغناطيس سياسيّ جذبت نوّاباً ونقابيين، وسياسيّين، وإعلاميين، وحتى وزراء، بعد أن زارها وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان، وذلك تعبيراً عن دعمهم لمطالب الصحافيين.
لكن المفاجأة التي أخلّت بمعايير الاعتصامات العمّاليّة هي المطالبات الصريحة بكفّ يد الأجهزة الأمنيّة عن التدخّل في سياسات الجريدة، والإعلام بشكل عام، التحريريّة.

وبينما يلوّح المعتصمون بالإضراب العام عن العمل يوم السبت القادم، بدأت فعلاً نتائج الاعتصامات تظهر على السطح، وبأحداث لم يكن ليتوقعها أحد.
فقد استقال رئيس مجلس الإدارة أثناء اجتماع له مع المساهمين، مفضّلاً التنحّي على إجابة أسئلة المساهمين الذين حملوا تساؤلات المعتصمين في الخارج إلى الاجتماع.

والآن، بات واضحاً أن منصب رئيس التحرير المسؤول الذي يشغله عبد الوهاب الزغيلات أصبح شاغراً. وعلى وقع هتافات “الرأي تريد تحرير التحرير”، لم يبقَ للزغيلات، وهو نقيب الصحافيين الحالي إلا الإعلان عن عدم ترشّحه لانتخابات النقابة القريبة.

بينما لا يتوقّع الكثير من تعيين رئيس تحرير جديد، إذ تشير التسريبات إلى أن صاحب المنصب الجديد يخضع لشد وجذب من أجهزة الدولة المختلفة. لكن ما يحدث في خيمة “الإصلاح والتغيير” كفيل بتغيير النظرة إلى جريدة الرأي، التي لطالما تمت الإشارة إليها كنموذج للصحافة الرسميّة العربيّة الشموليّة.
ففي الخيمة، تقرأ مساءً المقالات التي لا تنشر بها صباحاً، ويصبح للحوار حول الإصلاحات السياسيّة طعم زاوية من زوايا ميدان التحرير في القاهرة. ويكتشف الجميع أنهم تغيروا إلى الأبد. لكن الرهان يبقى على إيصال الاعتصام إلى مرحلة الإضراب العام، وقتها فقط ستتحرّك الحكومة باتجاه حلّ جذريّ لا يستغفل الشعارات التي رفعت في الاعتصامات، ويبذل جهداً لفهم أن “الرأي” لم تعد كالسابق. ولم يحتج ذلك إلى ثورة لتحقيق هذا السقف العالي.

مقتطفات من حفل موسيقي لفرقة “كزا مدى” أقيم الخميس الماضي بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تأسيس شبكة الإعلام المجتمعي (التي تضم راديو البلد وعمان نت)، برعاية وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام طاهر العدوان:

تصوير ومونتاج محمد القاق (خبيزة)

في صحوة الثورات التي قادت إلى سقوط النظام في تونس و مصر خلال بضعة أسابيع، تستمر التظاهرات و الحركات التي تبحث عن التغيير السياسي في النمو في المنطقة و بخاصة في دول من مثل ليبيا و البحرين. و بينما تتجلى هذه الانتفاضات بأشكال مختلفة في دول المنطقة، فهي بمثابة الدليل على أن الكثير من الدول العربية لا تعاني فقط من نفس المشاكل كالبطالة و الفقر و الحرمان بل و تتطلع كلها إلى مستقبل أفضل.

هنا في الأردن، خلال المظاهرات الأسبوعية المستمرة…، باتت كلمة “إصلاح” هي المسيطرة على الخطاب العام وهي كلمة تعرف بشكل مختلف من قبل أشخاص مختلفين، و لكن بين هذا و ذاك فهي تعني الكثير من التغييرات التي يطمح المواطن\ة الأردني إلى رؤيتها.

على الإنترنت، تطورهذا النقاش بسرعة هائلة. على تويتر، #ReformJO تحول من مجرد مجمًع للأخبار المتعلقة بالإصلاح في الأردن إلى مساحة افتراضية يطرح فيها الأردنيون أسئلة تدور حولها حوارات ذات صلة، و بشكل آني.

أسئلة من مثل: ماذا نعني بالإصلاح؟ هل نحناج إلى فهم جماعي للمصطلح؟ هل يجب تبني أجندة وطنية محدًثة كمخطط أولي للإصلاح؟ ما هي الإصلاحات التي نحتاج إليها حالا؟ كيف يمكن للمواطن العادي أن ينخرط في عملية الإصلاح؟ ما هي أهم العوائق الرئيسية التي تقف في طريق الإصلاح و كيف يمكننا أن نتجاوزها؟

في السابع من مارس، سيستضيف حبر حوارا حول هذه الأسئلة، في محاولة لمد النقاش الذي بدأ على الأنترنت إلى أرض الواقع، و تمكين المواطنين من المشاركة في حوار صحي و حيوي.

انضموا إلينا في الساعة السابعة مساء، يوم الإثنين 7 مارس، في مكان – جبل اللويبدة.

In the wake of revolutions that have lead to the downfall of regimes in Tunisia and Egypt within the span of several weeks, protests and movements looking for political change continue to grow in the region, specifically in countries like Libya and Bahrain. While such uprisings are manifesting in various ways throughout the region, they are a testament to the fact that not only do many in the Arab world suffer from the same realities of unemployment, poverty and disenfranchisement, but that they are all looking for a better future.

Here in Jordan, in the midst of ongoing weekly demonstrations,the word that has come to dominate public discourse is “reform”. It is a word that is defined differently by different people, but more or less encompasses many of the changes the average Jordanian wants to see in his or her country.

Online, this debate has evolved rapidly. On Twitter, the #ReformJO hashtag has gone from being a mere aggregator of reform-related news, to an online space where questions are driving a pertinent conversation, in real-time.

Questions like: what do we mean by “reform”? Do we need a collective understanding of the term? Should an updated National Agenda be adopted as the country’s blueprint for reform? What are the reforms needed immediately? How can the average person get involved in the reform process? What are some of the major obstacles standing in the way of reform and how can we overcome them?

On March 7th, 7iber will be hosting a conversation around these questions in an attempt to expand the online discussion offline, and allow citizens to engage in a lively and healthy debate.
Join us on Monday, March 7th at Makan in Jabal Lweibdeh.

التصق العرب بتلفزيوناتهم و شاشات الكمبيوتر الخاصة بهم، يشهدون نزول ملايين الأشخاص إلى الشوارع في تونس ومصر للتظاهر ضد الظلم و المطالبة بقيادات جديدة وديمقراطية.
هل كان للإعلام الجديد تأثير أكبر من الإعلام التقليدي في تغطية الثورات السياسية التي نشهدها؟ كيف أثر الإعلام الاجتماعي على مستوى الوعي السياسي؟ ما هو الخط الفاصل بين تغطية الخبر والتأثير على الخبر؟ هل ساعد الإعلام الجديد على دفع حدود حرية التعبير في المنطقة؟ وكيف أثر على الخطاب السياسي في الأردن؟

هذا الشهر، سيستضيف حبر ومكان نقاشات علامة المربع #، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الأشخاص أفكارا حول الأسئلة المطروحة وتساعد على تغذية نقاش تفاعلي مع الحضور.
انضموا إلينا يوم الأربعاء، 16 فبراير في مكان، جبل اللويبدة. الساعة السابعة مساءا.

خارطة الموقع

Across the region, people have been glued to their television and computer screens, watching as millions in Tunisia and Egypt converged on their streets to protest injustices and demand a new and democratic leadership.

Has new media had a greater impact than traditional mainstream media in covering the political uprisings? What impact has social media had on raising political awareness? What is the line between covering the news and influencing the news? Has new media helped push the boundaries of free speech in the region? How has it affected the political discourse in Jordan?

This month, 7iber and Makan will host The Hashtag Debates, bringing together a diverse group of people to offer commentary and help fuel an informal discussion around these questions.
Join us for an interactive debate on Wednesday, February 16th at Makan in Jabal Luweibdeh, at 7:00 pm.

Map of Makan

راودتني بعض التساؤلات لدى مطالعة الصحف الأردنية الرئيسية هذا الصباح وملاحظة كيفية توزيع الأخبار على الصفحة الأولى . مثلا، هل محرر الدستور مضطر تحت ضغط ما لإفراد النصف الأعلى من الصفحة الأولى بأكمله لخبر زيارة الملك لدير الكهف أم أن هذا تقييمه التحريري لأهمية هذا الخبر مقارنة ببقية الأخبار؟ أتساءل لأن جريدة الرأي أفردت لهذا الخبر مساحة أصغر من التي أفردتها الدستور.

أتساءل أيضا، ما سبب وضع إطار حول الخبرين العلويين من صحيفة الغد؟ هل هو للتدليل على أنهما بندي علاقات عامة؟
الغد خصصت النصف الأسفل من الصفحة الأولى لما حدث في مصر بالأمس، فيما أعطته الدستور والرأي حيزا صغيرا. لفت انتباهي أيضا أن العرب اليوم لم تكن فقط الوحيدة التي أبرزت أخبار مصر في النصف الأعلى، ولكنها أيضا لم تذكر زيارة الملك لدير الكهف على الصفحة الأولى بتاتا، ولا خبر احتفال الأمن العام.