فيما يجتمع من نصّبوا أنفسهم قادةً للاقتصاد في العالم في أخفض بقعة على الأرض، تجد اقتصاديات عدة أنها قد بلغت مستويات دنيا غير مسبوقة. فمن خلال تبني نموذج يجرد الاقتصاد من سياقه السياسي، ولا يقدّم أي جديد بل ويتجاهل القضايا الأساسية والهامة على حساب قضايا هامشية وسطحية، فإن المبادئ الاقتصادية التي طغت على السنوات الثلاثين المنصرمة، والتي يتم الترويج لها في المؤسسات والمنتديات المختلفة كالمنتدى الاقتصادي العالمي، فشلت في تنظيم الأسواق وضمان نمو اقتصادي عادل ومستدام.

اليوم تخرج شعوب العالم مجتمعة للمطالبة بالتغيير؛ مصرّة على وجوب الابتعاد عن النماذج المتداعية التي تحابي وتحبذ الاستثمار وجني الأرباح على حساب الرفاه والمنفعة الاجتماعية.

وكمجموعة من الأردنيين الذين يستضيف بلدهم “المنتدى الاقتصادي العالمي” بشكل متكرر، ارتأينا أن نسلط الضوء على نجاعة مشاركة بلدنا في هذا المنتدى، حيث تبرز عدة تساؤلات في هذا السياق:

• تم إطلاق مبادرة لتطوير التعليم في الأردن في المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2003، وبالرغم من مرور العديد من السنوات منذ ذلك الوقت، نجد أن مستوى التعليم في الأردن أصبح في أدنى مستوياته. لذلك من الحري بهذه القيادات دراسة هذه التجربة بكل مصداقية وشفافية، واتخاذ خطوات فورية لمواجهة التهديد الناتج عن المستوى المتدني للتعليم في الأردن والمنطقة.

• عقد المنتدى في العام 2005 جلسات حول الثقافة والفنون تم من خلالها مناقشة دور القادة الثقافيين والإبداعيين في عملية التغيير، حيث أن تموقع الصناعات الإبداعية أمر أساسي لا مفرّ منه لتحقيق اقتصاد معافى على المستوى المالي والثقافي، ولكن التقدم في هذا المجال لا زال دون المستوى، كما لم يحصل شيء يذكر في هذا السياق.

• لقد تم الترويج والإعلان عن مشاريع ضخمة في الأردن من خلال المنتدى الاقتصادي العالمي، غير أن أداء الأردن بالنسبة لهذه المشاريع كان أدنى من المطلوب، كما أن عدد كبير من المشاريع لم يرَ النور، وبعضها الآخر يخضع لتحقيقات بشبهة الفساد. وليلحق المنتدى الاقتصادي بركب التطورات العالمية، ظهرت الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في برنامج المنتدى لعام 2011، إلا أن المعضلة الأساس جلية للعيان، فلا يزال الأردن بحاجة الى البيئة التحتية المتطورة، وبيئة الأعمال المناسبة، والحوافز، والشفافية في الإجراءات البيروقراطية.

• أما فيما يخص القطاع السياحي فما زالت الفرص والموارد تهدر من خلال التهميش الممنهج لثروة المجتمعات المحلية وتحاشي الدمج الصادق لهذه المجتمعات في العملية السياحية؛ لذلك يجب أن تعاد هيكلة إطار الحوار بحيث تصبح المشاركة المحلية والتضامن الاجتماعي في صلب العمل السياحي.

• وفي خضم التغيّرات الاستثنائية التي تشهدها المنطقة العربية، فإن تعزيز التبادل والاستثمار البيني العربي في المشاريع التي تخدم المواطن العربي على مستوى المنطقة ككل أصبح في غاية الأهمية، ولتحقيق ذلك فإنه من الضروري إزالة القيود المفروضة على السفر بين الدول العربية، وإزالة المعيقات التي تضعف من التبادل البيني والشراكات الإقليمية.

نحن مجموعة من الأشخاص العاملين في مجال الاقتصاد الإبداعي يجمعنا اهتمامات وهدف مشترك، وهو السعي الى تحقيق مستويات رفاهية مستدامة لمجتمعاتنا ومنطقتنا؛ وبناء عليه، نطالب الاقتصاديين والسياسيين وصانعي القرار المشاركين في هذا المنتدى بأن يأخذوا رؤيتنا هذه على محمل الجد، والتي سنقوم بدورنا بمناقشتها عبر شبكة الانترنت خلال فترة انعقاد المنتدى لكي تتداخل في جميع مناحيه ونقاشاته.

باسم عقاد، بكر الحياري، ربى عاصي، ضحى عوايص، رغدة بطرس، ثريا الريس، رمزي جورج، فرح غنيم، ساندرا حياري، احمد حميض، رزان الخطيب، ريم مناع، يوسف منصور، ميس نبابتة، ماهر نمّري، ربى الناظر، لمى قدومي، ابراهيم سيف، سالي شلبي، نسيم طراونة، نادين طوقان، حازم زريقات، ندى عبندة، زينة شهزاده، لمى الخطيب، مارثا سارا، حمزة لطوف، علي الحسني، جميلة السمهوري، هلا خلف، حنين القضاة، فارس النمري، عامر سويدان، آية الموسى، خليل وهاب، سامية قمري، رلى الحياري، دينا الدجاني، كرمة الطاهر، سعيد المجالي، ربى البريم، رند الجمال،علا فرواتي، محمد يوسف، ياسمين بسيسو، سعيد عمر، سماح حجاوي، ناصيف خوري، ريم المصري، دانا سكجها، ليلى عبد المجيد، رامي ماضي، خلود أبو عيشة، لبنى عز الدين، إيناس بسيسو، نبيل الكيلاني، عبد الوهاب الكيالي.

As the self-proclaimed economic leaders of the world congregate at the lowest point on Earth, many economies around the world find themselves reaching new lows.

Through embracing a paradigm that strips economics of its political context, glazes over crucial issues with superficial platitudes, and fails to deliver, the economic dogmas of the past thirty years, promoted by institutions like the World Economic Forum (WEF) have failed to regulate markets or ensure equitable and sustainable economic growth.

Today, people around the world have amassed to demand change; a shift away from the crumbling paradigms that favor investments over social benefits, and profits over communities.

As a group of Jordanians whose country frequently hosts WEF, we have been reflecting on this involvement. Several critical issues arise:

An education initiative was launched in 2003 with WEF. Today, the quality of education in Jordan is in sharp decline. An honest and transparent analysis of this partnership is crucial, followed by immediate steps to counteract the threat of poor education to our country and our region.

In 2005, the forum held sessions on culture and arts, and discussed the role of cultural leaders in blazing trails of change. Positioning creative industries as integral to growing a healthy economy, financially and culturally, is no longer optional.

Jordan has celebrated several mega projects announced at WEF. Some of these remain undelivered, while others are under investigation for corruption. In 2011, WEF catches up, and SMEs are on the program. Still missing are: a friendly business environment, incentives, and transparent processes that support businesses built on localized sources of income and expenditure.

Our tourism industry continues to waste opportunities and resources by systematically marginalizing the wealth of local communities and true inclusion. The debate needs to be completely reframed to place inclusion and social cohesion at the heart of the discussion on tourism.

As the Arab region experiences extraordinary change, intra-Arab exchange, and investment in regional projects for the betterment of citizens, are key. To deliver on this, travel restrictions and unfriendly conditions for regional exchange and partnership must be removed.

We are a hotbed of creative people brought together by common interests and a major shared concern: the wellbeing and sustainability of our communities and our region. We strongly insist that economists, politicians and decision makers take heed of our proposition, which we will be discussing online throughout the duration of WEF, so that it permeates through the screens.

Signed by:
Bassem Aggad, Baker al-Hiyari, Roba Assi, Duha Awayes, Raghda Butros, Thoraya El-Rayyes, Ramsey George, Farah Ghniem, Sandra Hiari, Ahmad Humeid, Razan Khatib, Reem Manna’, Yusuf Mansur, Mayse Nababteh, Maher Nammari, Ruba Nazer, Luma Qadoumi, Ibrahim Saif, Sally Shalabi, Naseem Tarawnah, Nadine Toukan, Hazem Zureiqat

A group of youth recently took to the street demanding change and better life conditions. But is this youth anger towards the government misdirected? Or are these demonstrations a healthy and natural response to government policies adopted in the last few years? What are the dangers lurking in the near future for Jordanians? And how should the government respond? These are questions I hope I will be able to partially answer through this article.

On the 24th of March, unfortunate events occurred in Amman. Around 1500 Jordanian protestors gathered at Interior Circle in Amman demanding a reform process. The protestors were mainly young Jordanians trying to voice their demands. Eventually, unfortunate clashes occurred between government supporters, protestors and the police.

To establish whether protesters misplaced their anger or not, a simple comparison between rioting populations in the Middle East (Egypt, Tunisia, Libya, Bahrain, Syria, and Yemen) would reveal that Jordan has the smallest GDP figure. The country lacks the most basic of resources such as water. In fact, Jordan is the fourth poorest country in the world in water resources. The Jordanian government has for decades carried the burden of supporting water prices.

What makes things more difficult is that Jordan’s access to the sea is limited to a shoreline of 16.8miles. While other rioting countries enjoy hundreds of miles of shoreline and strategically significant trade connections all over the world. In other words, these countries’ economies can be described as more durable and can sustain heavy losses. As soon as the chaos stops, business goes back to usual. In Jordan, this is not the case; Jordanians have had to artificially, and successfully create a hub for trade and commerce.

With Iraq, Syria and Israel/Palestine lying on Jordanian borders, Jordan also tops the list of countries bordering troubled regions. This has created tremendous difficulties for Jordan as investor confidence and tourism decrease significantly whenever conflict occurs. Which is more often than not.

As a baseline, Jordan’s location, population demographics and resources are considered to be of the most difficult among Middle Eastern countries. But, how did these difficulties translate on the population? These can be measured using figures such as unemployment, literacy rates, corruption indices and quality of life.

Given these difficult circumstances, one would expect that Jordan would not even survive. Against all odds, Jordan was not only able to survive, but also managed a literacy rate of 89.9% in 2003. This rate is higher than neighboring countries.

When it comes to corruption Jordan is ranked the (50th) most transparent country in 2010 by Transparency International. That ranking puts Jordan with Bahrain (48th), and way ahead of all the other rioting countries. The ranking shows that corruption in Jordan is even less than some of the most advanced countries such as Italy (67th) and Croatia (62nd).

As for quality of life, Jordan is ranked at (66th), which is better than rioting countries. The index comprises many rankings including health, where Jordan is ranked 48th worldwide. In most domains Jordan was able to do relatively well, even in comparison to richer countries in the region.

Jordan emerged as a stabilizing force in the Middle East. Jordanians throughout the years have managed to keep themselves out of trouble, by carefully creating alliances and taking neutral positions in many cases. In the last decade, under the leadership of King Abdullah, Jordan was able to attract significant amounts of investments, capitalizing on the Kingdom’s supply of educated talent. This indicates the trust that multinationals have in Jordan’s legal system to fairly protect their investments.

Nevertheless, given all these achievements, the government could have taken better routes. Jordanians want more progress, especially in eradicating corruption and moving towards a more democratic state. The government should have foresight and wisdom to preemptively deal with anger that is going to arise this summer.

To answer whether the anger at government has been misdirected, I believe Jordanians did not over react and have done well to express themselves. But, the question remains, will Jordanians be able to maintain such focus in the near future? Or will they misdirect their anger during the difficult challenges that the country will face?

The Summer Heat

Evidence of difficulties this summer is reported by Arabian Business on February 11th 2011, “Jordan’s tourism industry has taken a $70 million hit as a direct result of the ongoing civil unrest in Egypt”. The $70 million figure does not account for tips tourists give or even restaurant bills they would have paid. A recent study estimated the opportunity cost of conflict on tourism in Jordan between 1991 and 2010 to be $84 billion. The tourism industry is one that supports thousands of Jordanians. The growth of this industry is essential for the stability of the country. Put simply, the adverse effects of having instability in Jordan can be catastrophic.

On December 1st 2010, the Jordan Meteorological Department reported that 2010 has been the driest year for Jordan since 18 years. The government, with its humble resources, continues to subsidize the price of water in an attempt to level the playing field for Jordanian farmers and manufacturers, hence, increasing their ability to compete with foreign goods. With such protectionism measures in place, it is natural that the government accumulated record debt during 2010 (this doesn’t suggest that government corruption/policies are not involved in this debt crisis).

On February 11th, The Economist published its commodity-price index, highlighting an abnormal rise in last month’s food prices by 2.7% and a yearly rise of 30%. Jordan is starting to feel the painful effects of a yearlong increase in commodity prices. This, combined with a water shortage problem, and instability, are reasons enough for people to voice concern.

Jordan faces a huge concern of unemployment among its recent university graduates. Around 54.2% of Jordanians are under 25, and creating new job opportunities for recent graduates has become a major issue. But thanks to FDI and tourism, the country managed to employ some of them. However, with all these dangerous issues lurking in the background will this youth turn to anger? Or take constructive steps towards finding a real solution?

Currently, the ripple effect of these difficult issues, mentioned above, did not take its toll. But when summer starts, many hotel rooms will be unusually empty, many crops will be dry because of the water shortage, and mega projects will halt (if not already) because of instability in the region. That is when the real pressure is on, that is when many Jordanians will lose their jobs, and that is when everyone will start asking real questions. The King should act quickly and swiftly, at this critical time, to improve issues that can be improved without incurring huge costs.

Many voices of concern rise about the newly appointed prime minister, who many Jordanians feel will not deliver results due to his background as a military man. On the other hand, others support him because of his loyalty and integrity.

Watchful eyes of local and international media are eagerly anticipating some kind of change, which should be enough motivation to start the process. Jordanians should be patient and try to voice their concern peacefully, as one thing is for sure — the government is now, more than ever, willing to listen to new ideas to move the country forward. A word of caution though, Jordanians should not mistake the government’s willingness to listen with weakness.

Government Actions

The government should understand that its actions in the next few months would determine Jordan’s future. The government realizes that these are extremely difficult times and hence they should allow Jordanian youth some breathing room to express their frustration.

In the short term, the government will not be able to solve these problems by summer, as they are out of its control. But, government should take preemptive steps immediately to show Jordanians that real change is happening.

In the past, the government resorted to protectionism measures, such as subsidizing bread, to keep the population satisfied. This time, government simply can’t battle world prices with a sinking deficit. Therefore, the best response lies in prudent and swift action to improve areas that can be improved.

First and foremost, the Kingdom should seek new procedures to strictly enforce the law. This will ensure equality of Jordanians in the eyes of the law regardless of their origin. Enforcing the law is a short-term measure. The long-term measures include re-examining parliamentary election laws.

Economically, government should increase efficiency by enforcing its agencies to work promptly. Executing the detailed “National Agenda” – an effort led by Mr. Marwan Muasher, based on the King’s directions – should take care of that problem. Also economically, the focus on development of poorer areas should take precedence over mega infrastructure projects in the capital.

Politically, government should re-open that long-abandoned corruption file, primarily investigating shady deals that took place recently. The call for investigating corruption is merely the first step in a long reform process. The government should be able to calm people down as more corruption investigations are transmitted to judiciary bodies. Recently, government responded by investigating some shady dealings.

Other immediate political reforms include reviving dormant political parties. These parties popularity and demands should set the stage for re-examining Parliamentary election laws, and re-enacting outdated government election laws.

Socially, the fact that 54.2% of Jordanians are less than 25 years old should motivate Jordan to cater to youth’s future needs. It is about time that the higher education system of Jordan is changed to meet the expectations of a sophisticated and technologically savvy generation. This includes encouraging Jordanian youth to voice their concern by forming mini-coalitions, leading to a democratic governance system in universities.

Although these demands might seem broad, they specifically aim at pre-emptively protecting the country from turmoil this summer; when ripple effects of global inflation and turbulence hit our economy and in turn our people. Many other suggestions should be put forward.

Not long ago, these demands by Jordanians were mere whispers in the shadows; just crumb trails leading to a far-fetched dream. Today, these whispers evolved to become loud and clear demands. While government should listen to the warning signs and change its direction before reaching the dead end, some patience, understanding, and cooperation (through constructive criticism and being actively involved) are required from Jordanians. After all, if everyone does their part, a bright future with new opportunities lies ahead.

من أول مبادئ أي ميثاق شرف صحفي هو أن يقوم الإعلامي بالبحث ونشر الحقيقة، ولكن الصحف الأردنية لم تتبع مبدأ البحث عن الحقيقة في أحداث القويسمة يوم الجمعة الماضي.

مراجعة سريعة للصفحات الأولي لصحف يوم السبت تعكس محاولات المحررين لعب السياسة والتحيز بدلا من القيام بدورها الرئيس وهو البحث عن الحقيقة. فالسؤال المحير الذي كان من الضروري للإعلام أن يجيب عليه هو ببساطة : ما ذا حدث وما هو سبب الإصابات العالية لجمهور كان بالأساس يحتفل بالفوز- أي أنه لا يوجد للفريق الفائز أي حافز للتخريب والاعتداء على الآخرين إن كانوا الفريق الآخر أو قوات الأمن.

يقول المثل أن الصورة أفضل من ألف كلمة، فماذا قالت الصور في صحفنا صباح السبت اليوم الذي تلا الأحداث المؤسفة؟ صحيفتا الرأي والدستور امتنعت عن نشر أي صورة في صفحاتها الأولى عن الأحداث، وصحيفة الغد فنشرت صورة محايدة تظهر تجمع الناس حول سيارة إسعاف، أما العرب اليوم فنشرت صورة تظهر أحد الشبان من مشجعي الوحدات وهو يهرب مخلفا أحد الجرحى ملقى على الأرض مما يعطي الانطباع أن سبب الجرحى هو التدافع وهي الرواية الرسمية الحكومية.

ولكن يبقى السؤال هل ساهم الإعلام الأردني (وخاصة الورقي) في إظهار الحقيقة؟ هل ما نشر هو كل ما كان لدى المحررين؟ أم هل امتنع المحررون عمدا عن نشر صور كانت قد ساهمت في الكشف عن الحقيقة؟

قد يقول البعض إن الصحف فضلت الابتعاد عن الإثارة وقررت عدم توسيع رقعة الخلاف ودعم الوحدة الوطنية بدل من سكب الزيت على النار، ولكن هل نشر الحقيقة يؤجج فعلا الخلاف أم أنه يساعد على جلاء الحقيقة؟

الادعاء أن عدم النشر يساهم في حل الأزمة لا يتناسب مع الواقع والذي يسوده حالة من عدم الثقة بأقوال الحكومة وبالذات جهاز الدرك الأمر الذي نتج عنه تشكيل لجنة تحقيق رسمية، فالمشكلة لا تزال لغاية الآن ببساطة معرفة ما جرى وهل كانت الإصابات نتيجة التدافع فعلا، وما هو سبب التدافع؟ وما هو دور الدرك في كل ما جرى؟

الصور التي لم تنشرها صحفنا اليومية والتي وزعت عبر وكالات الأنباء العالمية تحكي قصة أخرى وليس غريبا أن تعتمد صحف إسبانية انتقادها لدور الدرك بناء على الصور الموزعة عالميا، فمثلا هناك صورة وزعتها وكالة أنباء رويترز توضح بما لا يترك أي شك قيام أعضاء من الدرك بضرب مشجعي الوحدات وهم جالسون على مقاعدهم أي أنهم لا يتسببون بأذى لأي شخص آخر.

صحفنا الكبيرة وحتى الصغيرة مشتركة في وكالات الأنباء العالمية ومنها رويترز فلماذا تم حجب الصور التي تساهم في معرفة القراء لحقيقة ما جرى؟

من الطبيعي أن الصور الفوتوغرافية لا تظهر تسلسل الأمور وقد يعتقد البعض أنها لا تكفي لإعطاء الصورة الكاملة لما جرى قبل التقاط صورة فوتوغرافية، فماذا تظهر أشرطة الفيديو والتي كانت متوفرة خلال دقائق من الحدث من خلال الفضائيات و منها الجزيرة ومن خلال المواقع اليكترونية ومنها يوتيوب؟

مرة أخرى تظهر أشرطة الفيديو رواية مخالفة للرواية الرسمية، فهل كان بإمكان صحفنا ومحررينا الاستفادة من تلك الأشرطة لمعرفة ومن ثم نشر الحقيقة؟  لقد أظهر محررونا مستوى متدني من الحرفية في التعامل مع أحداث القويسمة وسمح المحررون لأنفسهم لعب دور المنحاز في حين أن دور الإعلام الأساس هو البحث عن الحقيقة مرّة كانت أم حلوة.

الحقيقة باتت معروفة الآن بفضل اليوتيوب وصور وكالات الإعلام الدولية وبات الجميع (ما عدى محرري الصحف اليومية) على دراية كبيرة بما حدث وسينتظر الجميع نتائج التحقيق الرسمي، ولكن صحفنا اليومية تخسر مرة أخرى أكثر وأكثر من مصداقيتها ومن ثقة الجمهور بها.

لمشاهدة صور الغد والعرب اليوم:

250 مصابا في عنف وتدافع بعد مباراة الفيصلي والوحدات
وزير الداخلية يشكل لجنة للتحقيق باحداث مباراة الفيصلي والوحدات

الصورة الرئيسية نقلاً عن رويترز

بالطبع، فقد سبق “أحداث القويسمة” عنف مشابه في “أحداث السلط” و”أحداث حي الطفايلة” و”أحداث العقبة” عندما اعتصم عمال الموانئ وغيرها من الحالات التي شهدت استخداما مفرطا للقوة. بيد أن ردود الفعل التي تلت المباراة بين فريقي الوحدات والفيصلي تدفعنا رغما عنا لتسييس القضية.

فقد عبًرت جميع التعليقات والمواقف عن السجالات ذاتها التي تتعلق ب”أزمة الهوية”، فوجدنا وسط الحديث عن العنف وضرورة فتح التحقيق من يصر على الزجً بموضوع “التوطين” في القضية، ومن يعتقد أن من ينتقد قوات الدرك يجدر به أن ينتقد القوات الاسرائيلية أولا، ومن يعتقد أن العنف غير مبرر ولكن لا يزال ينتقد فريق الوحدات ومشجعيه لأنهم بحسب ادعاءه “رفعوا العلم الفلسطيني وكأنه عيد وطني فلسطيني”.

مرة أخرى، أوكد أنني لم يسبق لي أن شاهدت مباراة لأي من الفريقين، كما أنني لا أهتم بتشجيع أي منهما خشية أن أحسب على طرف ضد آخر ولأنني لا أفهم حتى هذا اليوم وبعد أن تعرضت للسؤال ذاته ملايين المرات مغزى التقسيم على أساس الأصل.
بالمناسبة، لأن قصة “هويتنا” معقدة، فإننا نتعصب لنادي الفيصلي ونعتبر أنه يعبر عن الهوية “الشرق أردنية” مع أن العديد من أبرز اللاعبين فيه هم من أصول فلسطينية، وكثيرا ما كنت أفكر كيف يعود هذا اللاعب لمنزله وينام قرير العين وقد أثار نعرات عنصرية حتى ولو كانت بدون علمه أو بدون قصد!

ولأن “هويتنا” معقدة، فهي أيضا غير قابلة للحسم وفقا للون العلم المرفوع واذا ما كان يحوي النجمة السباعية أم لا، فأود تذكير المعلق الغاضب من رفع مشجعي الوحدات للعلم الفلسطيني أن فريق الوحدات كان قد زار غزة في التسعينيات من القرن الماضي، وعندما فاز على فريق آخر ركض اللاعبون في الملعب في غزة وهم يحملون العلم الأردني!

ويزيدها تعقيدا أننا نمارس العصبية والعنصرية أحيانا ونقسم بعضنا إلى فئتين، فلدينا فئة أردنيين من أصل شرق أردني يشجعون “الفيصلي” ولدينا أردنيين من أصل فلسطيني يشجعون “الوحدات”، أو على الأقل فإن هذه هي التصنيفات المعروفة، وبين هاتين الفئتين من المشجعين الذين يمثلون مصغرا عن المجتمع ما يقارب ال550 ألف –بحسب احصاءات أصدرت منذ عدة سنوات- حالة زواج بين أبناء الضفتين ولكن لا بد أننا بارعون في التقسيم، فقد استطعنا أن نقسم بمهارة حتى نقول أن لدينا فئتين من “الأعراق النقية”!

من هنا، استفزتني كثيرا المواقف التي تلت المباراة، فما معنى أن يخاطب جمهور الوحدات شخصا يعرف بأنه “ممثل” هذه الفئة في البرلمان؟ أتفهم أنه قد يكون شخصية مقبولة لديهم، أو أن له حضور قوي في المخيمات تماما كما يلعب شيوخ العشائر دورا في تهدئة الأمور عندما تصل حد الأزمة، ولكن ردة الفعل الأولية لدي كانت سلبية، لأنني أحسست وكأنه يتبع القول “منهم وفيهم وبيمون عليهم”، وهو ما يكرس مرة أخرى الانقسام وايجاد ضمير “نحن” وضمير “هم”!

واستفزني أيضا من يريد أن يسمع فورا من رئيس نادي الوحدات استنكارا مشابه لمواقف اسرائيل وأعمالها الاجرامية، قد أتفهم موقفه من منطلق أنه يستعمل الحجة ذاتها التي استعملت في مواقف مختلفة وتقضي بأن” العدو هو اسرائيل وليس الحكومة الأردنية” وأن “مشكلة الأردنيين من أصل فلسطيني” بغض النظر عن نوع المشكلة ومكان حدوثها والأشخاص المعنيين أو المذنبين ، فإن المشكلة هي “مع اسرائيل”!

من الناحية المبدئية، لا نختلف على أن اسرائيل هي أساس مشكلة الهوية، ولكنها بالطبع لها أبعاد أخرى. هذا الانتقاد الذي يوجهه الكاتب هو الانتقاد ذاته الذي يكرر في كل النقاشات المحتدمة، وهو مؤشر على مفهوم راسخ لا يعترف بمواطنة فئة واسعة من المجتمع الأردني، فبينما ينتقد بعض المواطنيين الفساد والقمع والعنف ويجادلهم الآخرون ويقدمون الحجج، عندما أجادل أو أنتقد أي ظاهرة، كثيرا ما يتم تذكيري بأنني “ضيفة” و”اذا مش عاجبني فالله معي”!

الأصل أنني مواطنة، كغيري من المواطنين، أحمل الرقم الوطني وأتأثر بكل ما يتأثر به المواطنون الآخرون، فعندما تنتهك حقوقي في هذا البلد، يحق لي أن أطالب كغيري من المواطنين الذين تنتهك حقوقهم، بمحاسبة المسؤولين دون أن أنتظر حل الصراع العربي الاسرائيلي ومن ثم أتقدم بطلب اعتراض على انتهاك حصل لي وأنا في بلد أعدها بلدي قبل أن أعي معنى الوطن البديل وأسماء منظريه ومؤتمراتهم وأسماء معارضيه والمقاومين للمشروع الصهيوني.

قبل أشهر، كنت أجادل أحد زملائي في موضوع التقسيمات، وأقسم لي وقتها أنه غير متحيز لأي فئة ولكن عندما تحدث مثل هذه التقسيمات في الجامعة، كان يجد نفسه مضطرا للاصطفاف إلى جانب طرف ضد آخر، كنت أجادل وقتها بأن هذا هو تماما السلوك الذي يجب أن نتخلص منه، فحتى يتم التغيير يجب ان يكون هناك عدد كاف من الناس الذبن يقفون في المنطقة الوسط. لماذا نرث موقف سلبي لأحد أفراد عائلتنا ولا نتوقع مثلا أن شخصا منهم من الممكن أن يكون بنى هذا الموقف على أساس خاطئ؟ لماذا نسأل أجدادنا عن تاريخ أحداث مثيرة للجدل ونسلم بروايتهم ومن ثم نمضي في التعصب الأعمى؟ لماذا لا نقر بأننا جميعا أخطأنا ولكن هناك ما يستحق أن ننسى كل تلك الأحداث؟

هذا الشاب وغيره، حتى وان لم تكن “أحداث القويسمة” موجهة ضد طرف معين، سوف يجدون حجة مقنعة للاستمرار في التعصب ولن تجد نصائح أي كان نفعا ما لم نجب على كل أسئلة الهوية بوضوح وصراحة!

Words by Naseem Tarawnah

It is arguably the biggest global story of the month, and quite possibly the year. Yet the biggest leak of confidential government cables in history has not been enough to elicit a proportionate reaction from the Jordanian media, even when Jordan plays an actual role in this bit of news. With the US embassy in Amman apparently being one of the top sources in the world when it comes to the leaks, and cables regarding Jordanian officials positions on Iran and the Middle East peace process being largely quoted in the international media, one is forced to wonder why the local media has initiated a self-imposed embargo on the story.

As the second day of the post-”cablegate” news cycle unfolds, local media in Jordan seems to have only stuck out its head enough to disseminate the government’s position in a slew of standardized articles in the major newspapers all reiterating the same denials and reaffirming the same positions.

This Jordan Times article basically sums up the official line on the issue:

“Jordan’s policy on regional issues, which the documents referred to, is clear and has been reiterated publicly by His Majesty King Abdullah in his meetings with US and international officials. This declared policy has been restated by several government officials who alone represent the official positions of Jordan,” the statement quoted a government official as saying.

… “Jordan has always stressed the importance of having relations among nations based on mutual respect and non-interference in the internal affairs of the other, which will ensure good neighbourly relations prevail in accordance with these principles,” the official said. With regards to the Palestinian-Israeli conflict, the official said Jordan’s position has and will always remain that the conflict should be resolved on the basis of a two-state solution that ensures the establishment of a viable and independent Palestinian state as part of a comprehensive regional peace.

“These stances and positions are reiterated and made clear in all meetings between Jordanian officials and Americans or any other international officials. Everything indicated or interpreted by the American officials and mentioned in the documents reflect their personal readings and analysis,” the statement concluded. [source]

I’m actually quite surprised that the government even thought to issue a response. Typically this kind of thing is a moment for the government to go completely silence until things build up online and internationally to the point that it blows up in its face (the CIA-Afghan fiasco of January 2010 comes to mind). Ironically, this may have more to do with the US embassy than the Jordanian government itself, especially since the US state department seems to have spent the better part of this past week contacting foreign governments to “brief” them of the upcoming leak in preparation for some damage control. I expect Jordan was likely on that list. The US embassy in Amman was quick to send out a mass email with a a prepared statement by the White House press secretary in English and Arabic before the working day here in Amman ended.

What is interesting is that the Jordanian response seems to have provided local media with the “opportunity” to actually tackle the story, even in the online world where the headlines of the sole wikileaks article typically reads “Jordan denies…” quoting the unnamed government official. Only Ammon seems to have tackled the subject head on, going so far as to translate the quoted Jordanian officials mentioned in the cables, including Zaid Rifai. Yet, for the most part, this opportunity seems to be lost on most.

Jordan’s traditional media appears somewhat aloof, and missing, perhaps intentionally, the biggest news cycle of the year. The Jordan Times editorial today, for example, focuses on the lack of rain lately. Ad Dastour’s headline read “Jordan confirms its stance against any military action on Iran” in which it provides the same state-produced information. Al Rai has a similar headline reading “Jordanian Official: Wikileaks documents reflect perceptions of US officials” reproducing a near photo copy of the Ad Dastour article.

The usual slew of columnists have made better attempts.

Fahed Khitan states in Arab Al Yawm that some of the statements made by Jordanian officials to US diplomats are indicative of a desire by some to exaggerate threats and perceptions that back up US foreign policy stances, in an effort to curry favor with the Jordanian state, solidifying or advancing their own job positions. Khitan also suggests that as more wikileaks emerge, it is likely to cause more embarrassment for the US Ambassador in Amman particularly, who he believes will end up issuing an apology of some sort (this is naturally wishful thinking).

Yasser Abu Hilala writes an informative piece in Al Ghad but while he provides extensive context and background that shows he knows his journalism history, he fails to tackle the Jordanian-related cables or even those related to the Arab world, except as a passing afterthought in the last paragraph. The same can be said of another column in Al Ghad by Issa Al Shaebi, who seems to focus more on the boundless nature of wikileaks in the information age.

Suffice to say, the wikileaks story seems far from over, and no matter where one’s personal opinion falls on cablegate, one thing is certain: local media seems to be avoiding the story. One can easily conclude that Jordan’s media is either taking its cues of silence from the state or is simply aloof to what is unfolding on the front pages of newspapers all over the globe. If wikileaks is proving anything, it’s that the world is becoming more transparent and open whether we like it, enjoy it, or feel comfortable with it. With that in mind, this should be seen as an opportunity by Jordanian media to question officials on statements highlighted in the US cables and provide some measure of accountability for what is said, even if it is behind closed doors.

بقلم لينا شنك

اذا كان عدد كبير من المرشحين الجدد هم من النواب السابقين، وعدد لا بأس به قرر أن يجرب حظه للمرة الثانية على التوالي، أي أنهم وجوههم مألوفة وعندما يكون هؤلاء بلا أي شعار سياسي أو حملة انتخابية بالمعنى الحقيقي الذي يجمع آلاف الناس على أفكار وبرامج أكثر أهمية من الولاءات التقليدية، اذن ما الغاية من جعل الحملة الانتخابية تستمر لمدة شهر كامل؟

يقترح الكاتب فهد الخيطان أن تكون الحملة على مدار أسبوعين فقطـ، فبحسب الكاتب لا تحتاج انتخابات تجري وفقا لقانون الانتخاب الحالي إلى مدة أطول، كما أن مدة الدعاية الانتخابية مكلفة للجميع، المرشح الذي لم يبق لديه ما يقدمه من وعود أو نقود، والمواطن الذي مل الصور على جنبات الطرق، والحكومة التي تتعامل مع مفاجأت وتوترات اجتماعية في سياق التسخين للانتخابات، كل هؤلاء ليس في مصلحتهم أن تطول مدة الدعاية الانتخابية وفقا لرأي الخيطان.

بعيدا عن مقاطعة حزب جبهة العمل الاسلامي وحزب الوحدة الشعبية وغيرهم من الذين لا يريدون أن يشاركوا في ديمقراطية “مزيفة”، يتوقع بعض الكتاب أن تتأثر نسب الاقتراع بعوامل أخرى، مثل الخوف من نشوب أحداث عنف، فالكاتب باتر وردم يدعو الحكومة إلى خطة أمنية تضمن أن تجري الانتخابات بأقل “الخسائر البشرية والمادية الممكنة”. ينصح الكاتب الحكومة بالتعامل والتعاون مع رجالات العشائر لمنع قيام أحداث شغب، كما يدعو إلى تعزيز التواجد الأمني على أبواب مراكز الاقتراع لحماية الناخبين وضمان حريتهم في اختيار ممثليهم.

المفارقة أن يتم اختيار التاسع من تشرين الثاني موعدا للانتخابات لنقول للعالم “أننا متحدون ضد الارهاب” و”لتنتصر قيم الديمقراطية والحياة على ثقافة العنف”، ثم ينبهنا الكتاب إلى أن أحداث عنف من نوع آخر تأتي كنتيجة لتقسيم الدوائر على النحو المتبع من الممكن أن تؤثر على نسبة الاقبال على المشاركة.

هناك أمور أخرى قد تبدو أقل أهمية ولكنها أيضا تؤثر على قرار الناخبين، فبحسب الكاتب ماهر أبو طير، عدد لا بأس به من الناخبين قد يفكر بالطوابير الطويلة التي تتنتظره بعد “العرس الديمقراطي” في دائرة الأحوال المدنية لتجديد هويته، وقد يفضل أن يحتفظ بصوته على أن يقف في تلك الطوابير بعد أن يتم قص هويته في مركز الاقتراع. يقترح أبو طير أن تستعيض الحكومة عن قص الهويات بطرق أخرى لا تشوه الهويات ولا تجعل من تغييرها ضرورة قصوى لدى الناخبين.

بعد أن يطالع الكاتب أحمد أبو خليل أسماء المرشحين ودوائرهم الفرعية، يلاحظ أن “الأيدي الخفية” التي وزعت هولاء على الدوائر الفرعية بتأن وفقا لحسابات معينة لم تراع المنطق ذاته مع المرشحات النساء، لربما لأن “المرشحات قد لا يكتمن السر”، ولهذا وجد أن عدد من المرشحات يتزاحمن في دائرة فرعية واحدة بينما تخلو دائرة فرعية أخرى من أي مرشحة.
أبو خليل يشير إلى أن تقسيم “الأيدي الخفية” جعل بعض المرشحين يقع في ورطة بعد أن وجد نفسه في منافسة مع مرشح آخر من “الأقوياء”، وهو ما يفسر بعض الانسحابات التي يسبقها “جاهات” ويتبعها رسائل شكر تُنشر في الصحف، بينما يفضل البعض الآخر الانسحاب بدون ضغوط بعد أن يقرر هؤلاء أن يأخذ الموضوع “من قصيره”.

لأنه لا يستطيع أن يحكم على النوايا المخفية والمبيتة، فإن الكاتب محمد الحسيني يستطيع أن يجزم من شعارات المرشحين أن جميعهم يتطلعون لخدمة الوطن، فعلى الأقل “ظاهريا” هذه هي غايتهم من الترشيح، من هنا يقترح الكاتب أن يساهم المرشحون جديا وبطريقة فعالة بخدمة الوطن. بدلا من أن يتم صرف الأموال الطائلة على الحملات الانتخابية بدون رقيب، يرى الكاتب أن فرض ضريبة بنسبة مئوية على مجموع ما ينفقه المرشح “سوف يعود بأموال طائلة على خزينة الدولة”، لذلك فهو يدعو الحكومة ووزير المالية بالتفكير جديا بفرض الضريبة، لربما لانهاء التناقض بين المشهدين، مرشحون ينفقون الملايين على حملات انتخابية يقولون أنها تسعى لخدمة المواطن والوطن، وهذا المواطن المستهدف هو ذاته “يصارع لتأمين ايجار البيت أو دفع فاتورة كهرباء”.

July was a harsh month on Pakistan. Two months later, the situation is still the same, one-fifth of the country is under water and aid is minimal. The lack of media coverage surprises me the most. We all remember Haiti this year, we all remember Hurricane Katrina back in 2005 as well as the 2004 Tsunami. And as surprising as it may seem it is true that the number of people affected by the floods in Pakistan are much more than the total of those affected by Katrina, the Tsunami and Haiti combined. Problem is, for weeks on end all you could hear about were these 3 events, they overtook the news headlines, were all over TV and newspapers, aid was coming from all over the world and everyone felt bad and knew about the story as if it had happened to their own country. This makes me wonder, why is Pakistan any different? Are we as human beings that selective when it comes to lending a helping hand? Does this image below not affect you in any kind or is it fine simply because it’s Pakistan?

Photo from REUTERS/Faisal Mahmood

The UN estimates over 20 million people are injured or homeless, the water is covering the place till this second and the pictures make the hairs on the back of your neck stand up. Imagine your entire house with all that’s in it being washed away as if it was never there. All your belongings, all your memories washed away with the water. All that your family has worked hard for gone in minutes. That would be hard enough, but also imagine not having a place to stay, no clothes on your back, no food to eat or clean water to drink. Water is surrounding you, and when you’re thirsty dirty water is all you have. A brother might be missing, a baby sister dead. Little to no aid is reaching you, all for the wrong reasons.

Pakistan is a troubled country with more enemies than friends. The flood is one issue to be added to a huge number of problems the country is yet to solve. Massive debt, an ever growing 174 million population with 34% of them living below the poverty line. Political conflicts both within the country and with neighboring ones. Add poor education, little to no foreign investment and you’ve got a country that you might think can not possibly have it any worse. But it did. As if nature decided that it can handle some more and it gave it to her.

I checked the Wikipedia page for the flood and, to my surprise, this is what I found underneath “Relief efforts”.

It seems that every country on earth has lent a helping hand, either through their governments or through non-governmental organizations and charities, it just so seems that they all did it on paper and not in real life.

Is all of this just because it’s Pakistan, and not some other country that you’ve never heard of until it was hit by a hurricane or anything of the sort? If not then explain to me why the entire world rushed to help Haiti, they all got saddened when Katrina hit but it seems the name this country holds –Pakistan- has made us become detached from all feelings one might get when viewing an image like this.

AP Photo/Mohammad Sajjad

This flood has not only displaced people but it has ruined crops, it has destroyed roads, bridges, you name it, gone. The flood happened on the 22^nd of July, almost 2 months ago, but the people of Pakistan will be affected by this for a long time. Technically speaking you knowing all of this will mean nothing to them, it won’t help them and it certainly won’t put a smile on their face, but the least you could do is know about it. The least you could do is give it the same attention you gave other countries on this same earth. It’s only fair you get bombarded with images of this disaster till the day the people get back on their feet, just so maybe one of you figures out a way to help.

AP Photo/Khalid Tanveer

In an outstanding article entitled “How Israeli propaganda shaped U.S. media coverage of the flotilla attack” by Glenn Greenwald, he makes the argument that is self-evident in the title. As someone who was on the Mavi Marmara ship and interviewed frequently after the Israeli crime, I can attest to the accuracy of his findings, which are also applicable to the Canadian media and other global media outlets as well, albeit to a lesser extent.

After international pressure forced my kidnappers to release me and the other activists, Canadian media outlets kept asking me if it was we – the passengers of the ship – who had attacked the Israeli commandos! These questions were based solely on the footage released by the Israeli military and the Israeli narrative of what took place. Accordingly, it is worth taking a step back and looking at the big picture and the facts that have become common knowledge to everyone.

Amnesty International has called the siege of Gaza a “flagrant violation of international law” as have many other international organizations. The humanitarian aid ships and passengers were inspected and cleared from their points of departure, including Turkey, a NATO ally. The Israeli navy attacked the ship in the dead of the night with fully armed commandos in international waters, and even Israel does not dispute this fact. In reports from Bloomberg News, the Associated Press and Israeli papers in the days prior to the attack, Israel threatened to use force and any means necessary to stop the ships, a fact affirmed by Israeli ambassador to the USA Michael Oren in an interview after the attack on June 2^nd.

And indeed they did. The Israeli military was firing at us from their vessels which approached the sides of our ship and the helicopters from above as well, even before a single soldier landed on deck. Here we had fully armed Israeli commandos firing live rounds, tear gas, sound grenades and other types of ammunition at unarmed activists of a humanitarian ship at night in international waters, and once again the media has criminalized us and victimized the perpetrators. Let me be clear: we had every right to defend ourselves and our ship against this illegal barbaric assault as our brothers were being wounded and killed. The reader must ask himself/herself: If someone attacked/invaded/burglarized my home with the latest weaponry in the middle of the night to hurt and kill, do I have the right to defend myself and would I? This was the situation for us on the ship, and hence the attempt at self-defense with sticks and slingshots on the one hand against warships, military vessels, helicopters, guns, tear gas, stun grenades and live ammunition on the other.

After the Israeli military took control of our ship, one of the first things it did was confiscate all cameras, footage, flash drives, media equipment and suspended any broadcasts from the ship. As I was thrown on the deck by four commandos and blindfolded with my hands tied behind my back and what seemed to be a soldier’s knee digging into my soon to be fractured ribs, this commando –who the Israelis would undoubtedly claim was acting in self-defense – demanded to know where my mobile phone was after inspecting my empty pockets. It is obvious that there were orders from the start of their operation to control the narrative and what the world sees – or rather doesn’t see. (Note: they never did get my mobile phone). On June 3^rd , the Committee to Protect Journalists denounced Israel’s editing and distribution of footage confiscated from foreign journalists, stating “Israel has confiscated journalistic material and then manipulated it to serve its interests”. While this manipulated material was being broadcast to news outlets around the world, we were still under abduction and being held incommunicado by Israel. The few photos and videos that were smuggled out by the activists portray a very different picture of the events, even showing Israeli commandos -who were disarmed by the passengers- being treated for their wounds by the ship’s doctors.

Yet despite all this, Israel has refused an impartial inquiry into the incident, which speaks volumes in itself. If Israel has nothing to hide, why not let such inquiry take its course? Instead, a complete farce is occurring with Israel forming its own inquiry committee to investigate itself, acting as judge, jury and executioner. It has added two internationals – including a Canadian- to this committee, in a pathetic attempt to legitimize something illegitimate.

Just as Israel stated it was not using white phosphorous on the civilians of Gaza last year, claimed that murdered activist Thomas Hurndall was armed and just as it refused a UN investigation into the Jenin massacre in 2003, the pattern of Israeli lies and intransigence continues. And, as with the Israeli assault on the USS Liberty which killed 34 American sailors and wounded 171, the media in the USA covered it up and never investigated. It seems some things never change.

The writer was one of three Canadians on the Mavi Marmara ship when it was attacked in international waters by Israel. He is co-founder of Michigan Media Watch and former member of the Palestine Solidarity Movement’s Process Committee.

بعد طول انتظار اقرت حكومة سمير الرفاعي المعينه بغياب مجلس النواب قانون الإنتخاب القديم بحلته الجديده. تقسيم المقسم أصلاً كان عنوان القانون الجديد حيث تم تخصيص مقعد لكل دائره فأصبح عدد الدوائر بعدد المقاعد. وزير الداخليه صرح بأن التوزيع “الجديد” للمقاعد “راعى الكثافة الانتخابية، بعيدا عن الجغرافية أو الكثافة السكنية”. معنى كلام الوزير غير واضح حيث يبدو أن تعريف الكثافه الانتخابيه يختلف عن الكثافه السكانيه للدائره الانتخابيه. كلام الوزير يدل أيضا على أن القانون تم تصميمه لغايات محدده. وزير الإعلام بدوره أشار الى أن “ الحكومة لم تبدأ من نقطة الصفر في صياغة القانون بل تمت مراجعة قانون الانتخاب السابق والقوانين الاخرى التي جرت على اساسها الانتخابات في الدورات السابقة وتوقفت عند بعض المواد الملائمة والمناسبة للمرحلة الحالية وتجاوزت المواد الاخرى التي لا تساعد على انجاز الانتخابات المقبلة بالصورة المطلوبة من الجميع .”   التصريح بأن القانون تمت صياغته لملائمة المرحله الحاليه هو دليل آخر على أن الإصلاح الفعلي هو آخر هموم صانع القرار  في الأردن. في نفس السياق كانت الحكومه تدعم قانونها بإحصائية تقول أن ٥٠-٦٠% من الشعب مع قانون الصوت الواحد. المفارقة أن هناك إحصائيه أخرى وجدت نتائج معاكسه حيث وجدت أن ٣٢% فقط  يؤيدون الصوت الواحد بينما ٥٠٪ يفضلون نوع من النظام النسبي. الإحصائيات بهذه المرحله لن تؤثر على شيء حيث أن القانون تم اقراره رغم أنوف الجميع. لكن ما يمكن استخلاصه هو أن الحكومه المعينه غير معنيه بالإصلاح الحقيقي وما اسلوبها في تمرير القانون واللغه التي رافقته إلا دليل إضافي على ذلك. أحمد عبيدات رئيس الوزراء السابق عبر عن هذا الشعور العام عندما صرح “لا أعرف إذا كان هناك إرادة للتغيير في الأردن، ففي كل لحظة يتم التأكيد أن لا إرادة للتغيير، فأمامنا تحد كبير وجوابه بأيدينا”.

عبيدات أيضا يتفق مع معظم دعاة الإصلاح الحقيقي بأن القانون القديم بحلته الجديده سيزيد من الإصطفافات العشائريه ويؤدي إلى مزيد من التقسيم وتعميق الولاءات الضيقه. قانون الإنتخابات ركز في كثير من مواده على الجوانب الإجرائيه. قرارات أخرى رافقت القانون منها استبدال الراتب للنائب بمكافأة شهريه تنتهي بمجرد إنتهاء عضويته للمجلس. كما تم أيضا إلغاء الإعفاءات الجمركيه التي كانت تمنح لاعضاء مجلس الأمه. القرار الأول قد يبدو للوهله الأولى قرار رائع، حيث لا يمكن إنكار الجانب الايجابي لمثل هذا القرار. لكن القارىء لهذا القرار بمعزل عن القانون الجديد قد يغفل أن القانون سيوصل رجال أعمال و باحثين عن الوجاهة للمجلس. الراتب أو التقاعد بالنسبه لغني هو مجرد “بونص” أو كما يقال بالعاميه “بالمعيه” و”إلي ببلاش كثر منو”. مجلس النواب المنحل ومستوى وطبيعة من وصلوا للقبه في حينه دليل على أن المشكله ليست مسألة إصلاح اجراءت أو امتيازات انما مشكلة بنيويه في القانون نفسه. هذه المشكله البنيويه ليست مقتصره على قانون الإنتخاب فقط بل تمتد لتشمل مختلف مناحي إدارة الدوله من طريقة تشكيل الحكومات إلى أسلوب توزيع المكتسبات وصنع القرار..محمد أبو رمان من الغد يريد من مطبخ القرار  أن يكون  أكثر شفافيه وأن يعيد ترتيب اولوياته لتعكس مصلحة الدوله كما يراها أبناء الوطن وليس كما تراها فئه قليله تملك القرار وترفض تحمل نتائجه والمسؤوليه لما يترتب عنه.

من ناحيه أخرى فأن زيادة المقاعد المخصصه للمرأة قد تفرح أنصارها لكنها في الحقيقيه إستخدام مشين لمن سيصل من النساء إلى القبة من قبل صانع القرار ليبدو بصورة الإصلاحي الذي يعمل من أجل المساواة وحقوق المرأة. أين كانت جرأة صاحب القرار عندما تم تمرير قانون الأحوال الشخصيه الذي يسمح بتزويج القاصرات؟ واين كان صاحب القرار عند تم الإبقاء على العذر المخفف لجرائم الشرف؟ على أنصار المرأة الحقيقين أن يجعلوا اصواتهم مسموعه بأنهم يرفضون إستخدام المرأة لإرسال رسائل سياسيه للغرب ولتلميع صورهم الشخصيه في بلاد العم سام والقاره العجوز. مستوى النساء اللواتي سيصلن إلى القبه بفضل الكوتا لن يكون أفضل من مستوى الرجال. القانون أعوج.

أما بالنسبه للوضع الحالي و المناخ السياسي في البلد فما هو إلا إنعكاس لحاله الخوف المزمن الذي تعيشه الدوله التي احترفت ازدواجية الخطاب و ربما وصلت إلى حالة الكذب المرضي اللاواعي . العلاج يستدعي في المرحله الأولى إعادة تعريف الدوله بفهومها الحالي حيث أن الضبابيه المتعمده التي تم احاطة المصطلح بها أدت إلى حاله من الرعب والرهاب في التعاطي مع مسألة الإصلاح. الحكومات المتعاقبه احترفت الإختباء الوقائي خلف توجيهات الملك لصد أي نقد نوعي للطريقة التي تمت بها صياغة القانون بعيداً عن الأضواء. نقد محتوى القانون كان مهمه صعبه وذلك لغياب أي نوع من الشفافيه، لكن معظم المعلقين المهتمين بالشأن الإصلاحي كانوا يعلقون على التسريبات التي تناولت الشكل العام للقانون. ما زاد الإيمان بما سبق هو أن الحكومه ارتأت الإفصاح عن القانون بعد اقراره والتوقيع عليه من قبل الملك. توقيع الملك سيضفي نوع من القدسيه على القانون حيث أن القانون هو استجابه لرغبات وتوجيهات الملك وما توقيعه عليه وموافقته الضمنيه على التسلسل الزمني للافصاح عن تفاصيل القانون إلا تعبير عن دعمه لم قامت به الحكومه المعينه. لا يمكن للمراقب إنكار حنكة من صاغوا القرار ورسموا خطة الإفصاح عنه لكن برأيي إن هذا الأسلوب سيؤدي إلى نتائج سلبيه حيث سيتم تحويل معظم اللوم إلى صانع القرار الأول والأخير. زيادة الإحتقان بين النخبه الداعيه إلى الإصلاح وبين مطبخ القرار المغلق على نفسه ستؤدي إلى مزيد من التصعيد في لغة النقد الموجهة إلى الدوله وصانع القرار.

كما أن غياب أي نوع من القيادات الشعبيه فتح المجال لإعادة ظهور شخصيات مثل أحمد عبيدات الذي يقوم حالياً بملء الفراغ المزمن الذي يخيم على النخبه السياسيه..فها هي الدوله تفشل في الرد على بيان المتقاعدين وكأنها خجوله لا تعرف ما تقول. التردد الحكومي في التعامل مع تداعيات البيان ما هو إلا دليل آخر على أزمة القيادة الت تعاني منها البلد. الغياب المقلق لصانع القرار عن الساحه يمكن إعتباره إنعكاس لحاله القلق وعدم وضوح الرؤيا. رنا صباغ من العرب اليوم كان لها نفس الرأي حيث أشارت إلى أن “مأزق صانع القرار هنا كبير لكنه غير معلن. هذا يفسر في بعض جوانبه ضبابية الموقف الرسمي بين حسابات الداخل ومحدّدات خطوط الدولة الحمراء..”  هذه الضبابيه والتردد تفتح المجال لطرح العديد من الأسئله لكن اهمها هو حالة الإستقطاب التي يعيشها مطبخ القرار. سيطره إتجاه المحافظين على القرارات التي تصدر عن الدوله يعكس التغييب المتعمد للرأي الآخر. المحزن بالموضوع هو أننا حالياً بأمس الحاجه إلى مطبخ قرار يستمع للجميع. عدم إدراك الدوله لأهمية سماع صوت الشعب والمعارضه سيزيد الطين بله. وما قانون الإنتخاب إلا دليل آخر على عدم جدية الدوله بأن تكون للجميع ومن الجميع.

أما قانون الانتخاب المؤقت “الجديد” فهو كما يقول المثل الشعبي:”مبين من عنوانه”. كل الحديث حول القانون كان يحوم حول الهويه الوطنيه والخصوصيه الأردنيه. الحديث عل الهويه الأردنيه وخصوصيتها يتناقض مع إدعاءات الدوله بالعداله والمساواة، حيث أن الحديث محمل ضمنيا بأن الجميع ليسوا متساوين في انتمائهم للبلد وأن السلطه هي الوحيده القادره على رسم خريطة الولاءات التي بناءً عليها يتم توزيع المكتسبات وحقوق التمثيل..القول بأن الدستور يكفل العداله والمساواة وأن الاردنيين سواء لا فرق بينهم يعني بالضرورة أن سياسات الحكومه يجب أن تراعي هذا المبدأ..مبدأ العدالة والمساواة لا يعطي لأي كان حق الدخول في الثشكيك في دوافع أي كان بناءً على إيمان زائف بإن السلطة تملك الحقيقه المطلقه وأنها تعمل لتحقيق مصلحة الجميع بينما هي في الحقيقه تخدم مصالح فئه قليله آخر همها العدالة والمساواة. هذه “النخبه” لا تؤمن بأن الشعب الأردني ناضج ديمقراطياً. تعريف النضوج الديمقراطي عند هذه النخبه هو أن رغبة الناخب يجب أن تكون مطابقه لتوجهات الدوله. إذاً فعليا المسأله ليست مسألة عدم نضوج الشعب ولكن هي خوف السلطه من خيارات الشعب.

بنفس الوقت رافق الحديث عن القانون حديث عن المحاصصه. المحاصصه طبعا هي ال-”code word” لإعطاء المدن ذات الثقل السكاني ما تستسحقه من تمثيل في مجلس النواب.حديث الدوله وبعض المعلقين عن المحاصصه محمل ضمنياً بأن الأردنيين من أصل فلسطيني سيصوتون لنواب بناءا على الأصل أو الإنتماء لتيار معين ضد مصالح الدوله العليا..لكن كثير ما يتم التغاضي عن أن التصويت العشائري هو أيضا تصويت بناء على الأصل والقرابه. هذه السياسه معناها أن الصوت الشرق أردني أو العشائري هو صوت بدون قيمه سياسيه لذلك فهو صوت مرغوب أما أصوات المدن الكبيره فهي ستجلب وجع الراس لصناع القرار..في رأيي هذه إهانه واستخفاف بالجميع دون استثناء. الدوله والتيار المحافظ خلقوا ما يمكن تسميته بالمواطنه المؤجله. هذه المواطنه المؤجله مربوطة بسلطه رام الله وقرارتها ولا ننسى امارة غزه الإسلاميه وعنجهيات نتنياهو وربما نسبة الهرمونات الذكريه عند الرئيس اوباما.

لماذا مثلاً لا يكون مجلس النواب ممثل ديمغرافياً؟ السبب الرئيسي واضح للجميع ولكن معظمنا يرفض أن يعترف أن الدوله تدعي إمتلاك القدره على قراءة ما في الصدور من ميول وولاءات. البعض يقول إن المناطق النائيه و المحافظات مظلومه من النواحي التنمويه والاقتصاديه لذلك لا بد من وجود تمثيل قوي لها لتحقيق نوع من العداله. لكن الواقع أن مجلس النواب لا يقوم بتوزيع المكتسبات انما الحكومه تقوم بذلك من خلال موازنتها. هناك حل. لإبقاء التمثيل الجغرافي يمكن تعيين أو إنتخاب أربعة أعيان من كل محافظه بغض النظر عن عدد السكان. مجلس الأعيان المعين هو مجلس تشريف بالدرجه الأولى. اليس من الأولى جعله تمثيلي؟

أخيراً، المراقب للوضع يلحظ غياب رأس الدوله عن الساحه خلال الفتره الماضيه. لكن قرب حلول عيد الإستقلال يترك المجال مفتوح لرسم وتجهيز خطاب يوضح موقف مؤسسة العرش مما جرى ويجري على الساحه الأردنيه.من الواضح أن هناك حاجه ماسه لمعرفة المكان الذي يقف فيه صانع القرار بالنسبه لمسألة الهويه الوطنيه والمواطنه والإصلاح. تأطير ورسم حدود السجال السياسي داخل البلد سيكون هدف هذا الخطاب، لكن المحاولات السابقه لمثل هذا التأطير باءت بالفشل. السبب الرئيس برأيي هو تغييب الرأي الآخر و إصرار مطبخ القرار على تنفيذ ما تم التخطيط له على كل الأحوال، رضي من رضي وأبى من أبى..

طبعا كل فعل له رد فعل مساو بالمقدار ومعاكس بالإتجاه..

You vote، we decide.

كان هناك شح في المقالات التي تناولت موضوع احالة مدير الأمن العام السابق مازن القاضي إلى التقاعد واستبداله باللواء حسين هزاع المجالي. أول ما لفت نظري بالتغطيه لموضوع تعيين المدير الجديد هو تركيز الجميع عل نشر الخبر مرفق بالإسم الثلاثي، وكأن هناك تعمد وتقصد بإسماعنا “ها نحن قد اعدنا إبن هزاع ليرأس جهاز الأمن العام.” طبعاً هذا مجرد رأي، ولكن ما المقصود من مثل هذه الرساله؟ هل هي نكايه وتحدي لبعض مراكز القوى من نفس العشيره؟

منذ فتره ليست ببعيده كان رئيس مجلس النواب المنحل يبدي عدم رضاه عن حل المجلس الذي كان يرأسه. طبعاً ما يدور من حديث في الصالونات السياسيه سيكون أكثر حده ووضوح مما يتم نشره في صحيفه. تعيين الرئيس السابق كعضو في مجلس الأعيان وإبعاد ابنه من الحكومه السابقه كان برأيي رساله مضمونها: “إرتاح وأعطي دور لغيرك”. المدرك لصراعات النفوذ وطبيعة العلاقه بين زعامات العشيره الواحده لا يمكنه إغفال إحتمالية وجود مثل هذه الإعتبارات والحسابات عند صاحب القرار.

القارئ لبعض المقالات قد يصل إلى الإستنتاج أن أحداث شارع مكه الأخيره كانت القشة التي قسمت ظهر البعير. لكن زيارة رئيس الوزراء إلى البحرين التي كان يعمل فيها اللواء المجالي سفيراً تمت قبل هذه الأحداث ومن المتوقع أن الرئيس أثناء هذه الزياره طلب من المجالي أو على الأقل “جس نبضه” حول موضوع إستلام الأخير لهذا المنصب، حيث أن المجالي هو من طلب احالة نفسه على التقاعد في عام ٢٠٠٢- حسب خبر التعيين . بناءا على هذه الفرضيه يمكن الإستخلاص أن الموضوع كان يطبخ منذ فتره ليست بقصيرة وأن زيارة الرفاعي للبحرين كانت الجزء الذي أتم الصفقة. حدوث تغيير كان أمر متوقع ومطلب شعبي بعد سلسلة أحداث العنف التي اجتاحت الأردن و فشل أجهزة الأمن في فرض هيبة القانون على الجميع دون إستثناء..بعض الأحداث تم التعامل معها بإستخدام القوة المفرطة بينما أخرى تم التغاضي عنها و التعامل معها بنوع من الحياء فكانت الضحيه هي هيبة الدوله وسمعة جهاز الأمن العام.

من ناحيه أخرى فأن تعيين رجل عسكري ليرأس جهاز أمن مدني يترك المجال مفتوحا لطرح العديد من التساؤلات عن مغزى مثل هذا التعيين. لماذا تم القفز عن رجال الجهاز؟ كيف سيستقبل كبار ضباط الأمن العام قرار تعيين رجل من خارج الجهاز رئيساً لهم؟ هل عجز جهاز الأمن العام عن إنتاج قيادات ترقى لملء منصب المدير؟ كيف ستؤثر تبعات القرار على فعالية الجهاز في حفظ الأمن؟ هل سيصبح الجهاز مسرح لصراعات القوى؟ هل هي محاوله من صاحب القرار لصبغ الجهاز بصبغه عسكريه؟ هل ستنعكس على الجهاز خلفية مديره الجديد العسكريه ورغبته بالتعاون مع المؤسسه العسكريه والأجهزه الأمنيه فيصبح “أشد” في تعامله مع المجتمع؟ اسئله من الصعب الإجابه عليها لكنها تبقى اسئله مهمه.

موسى برهومه من الغد لا يخفي تخوفه من خلفية المدير الجديد حيث يختم مقالته بالقول ” لا يمكن أن نستبشر خيرا بعهد جديد لتعامل الأمن العام مع المواطن، من دون أن نذكّر اللواء حسين هزاع المجالي، العسكري والدبلوماسي والسياسي، بأن بمقدور الأمن والديمقراطية أن يجتمعا، ويتذوقا حلاوة الطمأنينة من مائدة واحدة!” الكاتب يشير بطريقه غير مباشره إلى أمر مهم وهو أن معظم المسؤولين المعينين في بلدنا ايمانهم بالديمقراطيه وحقوق الإنسان لا يتعدى حدود الكلمات غير المقرونه بالأفعال، فينعكس كفرهم بالديمقراطيه وفعاليتها على أسلوب حكمهم وإدارتهم وتعاملهم مع أبناء المجتمع..من الجدير بالذكر إن مدير الأمن العام الجديد قد وصل إلى رتبة لواء في فتره قياسيه هي ٢٠ عام حيث أنه أبن المرحوم هزاع المجالي،  رئيس الوزراء السابق الذي تم اغتياله في عام ١٩٦٠.هزاع المجالي كان ولا زال ذو شعبييه كبيره بين أبناء العشائر(ربما هذا أيضا جزء من الرساله التي يراد ايصالها)..

من ناحيته، فهد الخيطان من العرب اليوم يحاول أن يرسم خارطة طريق لمدير الأمن العام الجديد أبرز ملامحها هي إصلاح الجهاز ورسم رؤيه واضحة المعالم لتعامل الجهاز مع أفراد المجتمع. الكاتب في سياق المقال يشير إلى حقيقه مثيره وهي أن عدد أفراد جهاز الأمن العام قد تضخم ليصل إلى ٦٠ ألف عنصر-أي أن هناك شرطي لكل مئة ساكن وليس مواطن. وكما نعلم فإن نسبه كبيره من أبناء المجتمع الأردني هم أطفال ومراهقين تحت سن الثامنه عشره، ولا ننسى أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا الأقل ميلا للعنف بطبيعتهن المسالمه..بمعنى آخر فأن النسبه المنطقيه والواقعيه أكبر بكثير..طبعا هذه النسبه لم تأخذ  بالحسبان أجهزة الدرك والمخابرات و الجيش..هل نحن دوله بوليسيه أم في طريقنا إلى ذلك؟ الأرقام لا تبشر بالخير ولا بد أنها تنعكس بشكل أو بآخر على المجتمع وقيمه وسعيه لتمكين الديموقراطيه وبناء دعائم حقوق الإنسان.. تضخم أجهزة الأمن لخدمة سياسات آنيه وفي كثير من الأحيان انانيه سيجعل تحويل الأردن إلى إقتصاد إبداعي ودوله ديممقرطيه مهمه صعبه جداً.

سياسة إستخدام التعيين في أجهزة الأمن لشراء الأمن الإجتماعي بطريقه غير مباشره يجب أن تنتهي..تحرير العقول الشابه يجب أن يكون الأولويه لصانعي القرار..

والسلام ختام..

بيان المتقاعدين العسكريين: جزء من خطة العكازتين أم إنقلابٌ عليها؟
بقلم موسى الشقيري

بعد قيام ما يسمى جمعية منتفعي الجيش المتقاعدين بتوسيع مهماتها من إستيراد الألعاب النارية واستقدام عاملات المنازل إلى التدخل في مواضيع الملكية الدستورية وسحب الجنسية والمحاصصة والصواريخ بعيدة المدى، نكون قد وصلنا إلى مرحلة خرج فيها موضوع “أردني-فلسطيني” رسمياً من إطار الفئة المندسة في مباريات كرة القدم وبعض الأصوات الشوفينية الطامعة بالاسترزاق لتصل “المناظرة” حول الاصول والمنابت وتصنيفات الاردنيين حسب الكروت الملونة إلى درع الوطن وسياج الامة – على الأقل بحسب تلك الفئة التي أطلقت على البيان وصف “بيان العسكر” وهللت له كأنه أكبر انجازات الجيش الاردني في السنوات العشرين الماضية.

بدون الدخول في محتوى وتفاصيل السخف الدائر حول قرار فك الارتباط والعدالة في توزيع الأعطيات  لا بد من التذكير بالفوائد التي ما فتئ النظام يجنيها بأرتكازه على مجموعتين ديمغرافيتين وتحشيدهما ضد بعضهما البعض.

1- تحييد المجموعتين عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأساسية ومنع قيام تحالف بين كامل السكان في مواجهة تغول السلطة على الدستور والقوانين .
2- تقديم القصر بصورة المنقذ والحامي للمجموعتين في مواجهة بعضهما البعض فيصبح نداء “أرجوك تدخل يا جلالة الملك” هو صوت العقل الوحيد.
3- إعطاء الانطباع خارجياً بأن النظام تحت ضغوط داخلية كبيرة نتيجة لخصوصيته الديمغرافية مما يساعد على تحسين شروط المكافأت عن أي صفقات قادمة وتجنب ربطها بأي نوع من الاصلاح.

على الرغم من أن “بيان العسكر” يحقق الأهداف المذكورة أعلاه إلا أنه يحمل كذلك اشارات يفترض أن تبعث القلق في نفوس “أولي الأمر” الذين قصدهم البيان ورئيس الجمعية المذكورة أعلاه صراحةً.

1- إقحام المؤسسة العسكرية، وإن بشكل غير مباشر، في نقاش كان ترفّعها عنه من المسلمات، وعدم اقتصار تدخل “العسكر” على العموميات بل والدخول في أدق التفاصيل وبالارقام.
2- إعتبار أخطر جزء من المؤامرة الصهيونية يكمن في خطر داخلي ممثل بأصحاب رأي مخالف لما يحمله أصحاب البيان، محوّلاً النقاش من خلاف في وجهات النظر إلا إتهامات صريحة بالخيانة.
3-تعرض ضباط من الجيش لنفوذ أعضاء العائلة المالكة من خلال  “التأكيد على أن الدستور الأردني لا يمنح أيا كان ، وكائنا مَن كان، أية سلطات إلا لجلالة الملك من دون شراكة أحد بغض النظر عن صلة القرابة أو اللقب”، بغض النظر من المقصود.
4-قيام جهة تحمل كلمة “عسكري” في اسمها بوضع إقتراحات (وإن جاءت بصيغة إملاءات) لقانون الإنتخابات و “وضع الأخوة الفلسطينيين في الأردن”.

الخيار الآن هو بين ترك “بيان العسكر” لقناة الجزيرة والمواقع الالكترونية الصفراء (وهواة نظريات المؤامرة) لتحليله والقراءة  بين سطوره ونثر الشائعات حوله  (مما يعني أن البيان وعلى حدّة كلماته ليس سوى جزء من اللعبة التاريخية)، وبين بيان صحافي صادر بصورة مقابلة مع مدير وكالة الأنباء الاردنية أو لقاء مع رؤساء تحرير الصحف اليومية  يضع حداً لقلق معظم الاردنيين الذين وجدوا في البيان تطوراً جدياً بالنظر إلى لغته والجهة التي اصدرته والجهة التي قصد ايصال الرسالة لها.

بقلم: مهند

يبدو أن الخطاب السياسي الأردني بدأ يأتي أكله على الأرض. السجال بين النظام الأردني والحكومه اليمينية في اسرائيل بدأ يأخذ منحى جديد حيث أن “الحدة” الغير معهودة في العلاقة أصبحت أداة تمكين في يد بعض القوى اليمينية على الساحة الأردنية. طبعا لا يمكن لأحد معرفة ما في الصدور، لكن مستوى الخطاب يعطي على الأقل دلالات عما يجول في خواطر بعض من هذه الفئات. كلمة العنصريه لا تغيب عن البال ولكن بدلا من جعل الحوار حوار طرشان فيه من يدافع وفيه من يهاجم الأفضل البحث عن الأسباب والممكنات التي جعلت شبهة العنصريه تطفو على السطح من جديد.

غياب الإصلاح السياسي الذي رافقه فشل ذريع على الأصعدة الأقتصادية والاجتماعية جعل الدفاع عن المكتسبات هدف أسمى لفئة معينة من الشعب الأردني، بعض النظر عن الأذى والظلم الذي نتج عن تخصيص مثل هذه المكتسبات لهذه الفئه دون غيرها. سياسات الدولة الفاشلة و نتائجها المقصودة وغير المقصودة جعلتنا أنانيين، محصورين في الأنا و النحن ضد الأخر بغض النظر عما يجمعنا وهو الوطن ومستقبلنا ومستقبل أبنائنا.

القيادات المحلية بغض النظر عن موقعها أو طريقة وصولها إلى هذا الموقع، لها دور مهم في تشكيل وتعريف دور الموقع الذي تشغله. لكن الواضح أنه كلما كانت سلطة من يشغل الموقع أعظم كلما كان تأثيره على هذا الموقع أكبر. يمكن القول أن القائد وتصرفاته وصفاته تصبح هي التي تعرف الدور. ومن المعروف أن الأدوار القيادية تأثيرها على الأدوار المحيطه بها سيكون كبيرا. المراقب لبعض الأدوار القيادية في بلدنا سيلحظ مثلاً: سرية وغياب للشفافية، سلطوية، انسلاخ عن المجتمع، حياة مترفة، استغلال الموقع لتحقيق أهداف شخصية، لا مبالاة، طاقات مهدورة في غير مكانها الصحيح، فخر غير مستحق، ومناصب يتم الهبوط عليها بالبرشوت أو مناصب يتم خلقها لأشخاص معينين..كل هذا بدوره ينعكس على المجتمع وأفراده حيث تنساب مثل هذه السلوكيات وتؤثر علينا واعين أم لا، فترى بعض أفراد المجتمع يتصفون بصفات مثل: الغطرسة، اللا مبالاة، الاستخفاف بالآخرين وبالقانون، اللجوء إلى ولاءات ضيقة، تفاهات، ملاحقة الربح السريع والركض وراء المناصب غير المستحقة، “امشي من الحيط للحيط”، “سيبك”، “ما علينا”، احنا شو دخلنا”، الخ…

الإنسان بطبيعته ميال إلى تغليب مصالحه الشخصية، لكن المجتمعات بسلوكياتها وعادتها تجعل هذه المصالح الشخصية إما وسيله للتطور والتقدم والتعاون أو وسيله للتنافس الغير شريف والتطاول على حقوق الآخرين. سياسات الدولة وسلوكيات بعض القيادات فيها، ربما أعادت تعريف ما هو مقبول ومرغوب في مجتمعنا بحيث أصبحت المصالح الشخصية تعمل ضد مصلحة المجتمع والدولة.لذلك، يجب إعادة النظر في ما هو مرغوب ومكافأ في نظرنا كمجتمع ودولة، و على قيادات الدولة أن يكونوا مثلا أعلى لأفراد المجتمع بسلوكياتهم والسياسات التي يتبعونها أو أن يعطوا المجال لآخرين للقيادة.

إزدواجية الخطاب الرسمي وتغييب الشعب الأردني عن صنع وتطبيق السياسات الداخلية والخارجية جعلت الأمور أسوأ. المطبخ السياسي مغلق، والآراء المعارضة مغيبة بشكل كلي. بعض الأحيان تتظاهر الحكومات بأنها تسمع، ولكن المسلم به أن السماع لمجرد التظاهر بالسماع هو أسوأ من عدم السماع؛ حيث يصبح الهدف من سماع الرأي الأخر هو تخوينه واستعماله للتظاهر بأننا ماضون في مسيرة الإصلاح الوهمي.

طيب وبعدين؟

رأس الدولة لا يمكن محاسبته، ولكن الحكومة التي يختارها هي المسؤولة أمام الشعب الأردني عن تطبيق ما يتم طرحه في خطاب التكليف. حكومات متعاقبة يتم تشكيلها في غياب أي برنامج سياسي أو اقتصادي. حتى في الحكومة الواحدة ترى تنافس وتناقض وتخبط وغياب لأي نوع من المحاسبة. ما زاد الطين بلة هو التغييب المتعمد لمؤسسة الشعب- البرلمان. قانون انتخاب ينتج مجلس عاجز يبحث عن مكتسبات وعملية انتخاب عوجاء. والآن يتم الحديث عن قانون انتخاب لا يختلف عما سبقه سوى زيادة بضعة مقاعد كوتا للنساء لإرضاء وايهام الجمهور الغربي بأننا ماضون في طريق الإصلاح الذي لا نهاية له.

نسمع دائما حديث عن تمثيل جغرافي وليس ديمغرافي، أي بمعنى آخر هناك تغييب متعمد ومقصود لفئه كبيرة من الشعب الأردني المشكوك في ولائها- حسب تصنيف الدولة الغير مباشر وخطابها الخجول. لحد الآن لم نسمع ما هو تعريف الدولة للمواطن الأردني؟ هل هو حامل الجواز؟ هل هو من كان أبوه من مواليد الأردن؟ هل التصنيف يتم بناء على البلد الأصلي للأب أو الجد؟ ما هي حقوقي كمواطن أردني وما هي دستورية الامتيازات التي يتم تخصيصها لفئة على حساب أخرى؟ كدافع ضرائب، هل يجوز أن يكون صوتي في الإنتخابات ذا قيمة أقل من صوت مواطن آخر؟ لماذا لا يكون مجلس النواب ممثلاً ديموغرافياً ويتم تحويل مجلس الأعيان المعين إلى الجزء الممثل جغرافياً؟ ما هي ضماناتي كمواطن أن صوتي سيحدث فرقاً؟ قبل الانتخابات الماضية التي أفرزت المجلس الذي تم حله، وعد الملك إن الانتخابات ستكون نزيهة وشفافة..الواضح انها لم تكن كذلك..ما الفرق هذه المرة؟ كل ضمانات الشفافية والشكليات الوهمية لا تغني ولا تسمن من جوع ما دام التمثيل العادل غائب.

البعض يدعي بأن شعبنا غير ناضج ديموقرطياً، وجهة النظر الأخرى هي أن هناك من يخاف الإصلاح وما قد ينتج عنه. جربنا سنوات كافية بغياب الديمقراطية ربما حان الأوان أن نجرب الطريق الآخر. دفتر علامات السنوات الماضية لا يدعو للفخر. دفتر العلامات ليس فقط لتدوين الإنجازات بل أيضا لتدوين الأخطاء. والمحاسبة تكون بناء على الأعمال وليس بناء على الخطابات والوعود الفارغة. القيادات في هذا البلد يجب أن تعي أن خطابها ليس مجرد كلام. الكلام المستمر عن الهوية الوطنية والدفاع عنها في مواجهة اسرائيل هو وقود لبعض الفئات الحاقدة والعنصرية. هذا الخطاب يسهم في إحداث مزيد من التهميش لفئة مهمة من الشعب الأردني..يبدو أن البعض يميل لنسيان أن ثروتنا هي الإنسان، بغض النظر عن أصله، دينه، لونه، شكله، أو جواز سفره. لماذا لا نجعل الأردن وادي للحرية وحقوق الإنسان؟ لماذا لا نجعل بلدنا بلد المساواة؟ البلد التي تعامل الإنسان كإنسان؟ لماذا لا نجعل إنسانيتنا هي مقياس رقينا؟ لماذا لا نجعلها مصدر تنافسيتنا؟ لماذا لا تكون هي الجاذبة للاستثمار؟

الانتظار لم يعد يفيد، والوعود أصبحت مجربة، ومع مرور الوقت، الضحية بالطبع هي المواطن الأردني والوطن.