بقلم تيسير الكلوب

بالأمس مرت الذكرى الخمسون لميلاد الملك عبد الله الثاني، وامتلأت الصحف بالتهاني وأصبحت صور البروفايلات صوراً للملك والكل يغرد التهاني والتبريكات والأماني الطيبة للملك والوطن‪.‬ ومما استوقفني هذه السنة قرار وزارة الشباب والرياضة  توزيع مليون بطاقة معايدة ضمن احتفالية ستقام في قصر الثقافة بعنوان ميلادك فرحة، بالإضافة إلى تشكيل الحكومة للجنة لإعداد احتفال كبير بعيد الملك.

أنا طبعا لا أملك اعتراضاً أو تحفظاً أو أي انتقاد لهذه الفعاليات أو المقالات التي في الصحف أو حتى التهاني التي تغطي مساحة كبيرة من صفحات الجرائد أو الملحق الذي يكون مع الجريدة وفيه تقارير عن تقدم الدولة بمختلف قطاعاتها، ولا حتى للمواكب التي تخرج في شوارع المملكة “إلا إن كانت سببا لتعطيل حركة السير”.

أنا هنا في هذه المقالة أريد فقط أن أجري مقارنة فقط  بين عيدين، بين عيد الله وعيد عبد الله، هدفها فقط النصح للمجتمع ولأن أكون فاعلا فأنا إن امتلكت أي فكرة أرى فيها فائدة للمجتمع وجب علي تقديمها.

عيد الله قصدت به عيد الفطر وعيد الأضحى، والذين جاءا من التشريع الإسلامي. لو حاولنا أن نغور في أسبار الفلسفة الإسلامية للأعياد لفهمنا أهم هدف فيها ألا وهو الفرحة والسعادة للجميع، فمثلا في العيد الفطر السعيد تكون هنالك صدقة فطر واجبة على كل مسلم يقدمها للفقراء، وهكذا نضمن أن يصبح العيد عند الفقراء عيداً بمعنى الكلمة لا مجرد عبارة، والحال شبيه أيضا في عيد الأضحى، حيث سنت سنة الذبح والتي تضيف للفقراء المحرومين فرصة إضافية لأن يتناولوا اللحم مرة في السنة على الأقل.

بناءً على ذلك يتبين أن فلسفة الإسلام في الاحتفال بالعيد الأضحى والفطر ليست على أساس الإكثار من الشكر لله بالقول والدعاء والابتهال والتضرع  وحمده على نعمة العيد والفرح به،  بل هي الانتقال من الكلام، والذي هو أسهل شيء في الدنيا، إلى العمل، وهو الشاق على ضعاف الهمم ومن لا يحبون تقديم أي شيء يملكونه لمن لا يملكون أي شيء في هذه الدنيا‪.‬ فجاءت صدقة الفطر لنحمد الله على نعمه بهذه الأفعال وجاءت الأضحية على نفس المنوال أيضا.

ما أريد الوصول إليه هو أن ننتقل من كل هذه الأجواء الكرنفالية ليصبح هذا اليوم يوم عطاء حقيقي ويوم عمل، يوم يشعر فيه الفقير بالسعادة الحقيقية، يوم نقدم فيه شيئاً للوطن، لأن هذه الأيام الاحتفالية أصبحت لا تختلف عن سابقاتها أبدا، واختلافها اختلاف مليون كرت أو تشكيل لجنة. وأذكر هنا أن العديد من الجهات الشبابية خصصت حملات بهذه المناسبة وأطمح أن تعمم بشكل أكثر وتصبح نهج حكومة ومواطن.

وهنا أهمس بحلم أن يأتي يوم نرى فيه عيدا اسمه عيد المواطن الأردني، يكرم فيه البسيط والفقير والمسكين، يفرح الشعب بالشعب والوطن بشعبه والشعب بوطنه، ترى في للمواطن صاحب الجبهة السمراء صورة في الشارع.

هذه بعض الخواطر التي دارت في بالي وأنا أشهد هذا اليوم، فكتبت هذه المقالة لا أقصد فيها إلا الإيجابية تجاه وطني وحب الخير للناس واحترام آراء الجميع وحريتهم.

Photo by Shelby Root, licensed for reuse under Creative Commons

بقلم طارق العمد

خلال آخر 15 عاماً زرت البتراء 4 مرات، آخر رحلاتي كانت في صيف 2011 وقبلها في 2003. فعلاً المدينة الوردية تستحق أن يزورها كل من يحب أن يرى جمال الطبيعة وإبداع الانسان على مر الزمن. لكن لأهمية إبقاء هذا المكان مقصداً للسياحة العالمية أردت أن أثير النقاط التالية التي هي فعلاً عجائب داخل هذه المدينة:

العجيبة الأولى: خلال ثمان سنوات لم يتغير شيء! لم يزيد عدد الفنادق أو المطاعم أو المرافق السياحية! فعلاً هذا شيء استغربت منه وبشدة، خصوصاً بعد أن أصبحت البتراء إحدى عجائب الدنيا السبعة، توقعت أن تزيد الاستثمارات في تلك المدينة الجميلة. لا بل انني لاحظت أن بعض المطاعم والفنادق اغلقت ابوابها.

العجيبة الثانية: لم أرى في حياتي في محل واحد هذا العدد الأطفال الذين يبيعون علكة! لم استطع الاستمتاع برحلتي من كثر ما كان هناك بائعين متجولين فما بالك الأجنبي الذي لا يفهم العربية! كما أنني استغرب من مستوى الإصرار على البيع والصبر الذي يمتلكه هؤلاء الأطفال.

العجيبة الثالثة: إذا كان هناك فوق المئة حصان وعدد لا بأس به من الجمال، لكم أن تتخيلوا كمية الفضلات التي كنت أجرب أن اتفادى استنشاق رائحتها أو الدوس عليها بأقدامي. من المسؤول عن تنظيف هذه الفضلات؟ هل نتركها للطبيعة؟

العجيبة الرابعة: لا أدري ما يمكن تسمية هذه العجيبة لكن يجب أن نكتب كتاب يضم التعليقات المستعملة من قبل الشباب تجاه الزوار النساء فهي لا تعد ولا تحصى. هكذا مضايقات هي واقع مرير يجب علينا كمجتمع التعمل معه وكهيئة تنشيط سياحة مراقبة هذه الأفعال.

العجيبة الخامسة:  وصلنا إلى القرن الحادي والعشرين لكن مدينة البتراء لم تتغير من وقت ما بناها الأنباط، لا يوجد أي مرافق جميلة مرتبة يمكن للسائح الجلوس فيها وشرب القهوة والنظر إلى المدينة من خلال نافذة زجاجية و تحت برودة التكييف. بتصوري لو أن البتراء كانت موجودة في بلد مثل الامارات لما كانت ظلمت بهذه الطريقة . أقل ما فيها  عند وصولي إلى البتراء على متن أحد الباصات كنت أحمل شنطة ثقيلة فسألت عن مكان لحفظ الحقائب  وكانت الاجابة أنه يجب حملها فلا توجد اي مرافق يمكن أن تستعمل لهذا الغرض.

العجيبة السادسة:  معدل الحرارة في البتراء في الصيف لا يقل عن ثلاثين درجة مئوية، وعندما تبحث عن ماء للشرب تجد أن الكثير من ثلاجات بيع الماء موضوعة في الشمس ومعطلة أصلاً فيضطر الزائر لشراء ماء مغلي باسعار خيالية. لكن العجيب في الموضوع أن الباصات السياحية أصبحت تنبه السواح من هذه النقطة فصاروا يشترون الماء قبل الدخول إلى المدينة. أعتقد أن مستوى الخدمات المقدمة داخل المدينة السياحية لا يتعدى الخيام المتناثرة التي يجلس فيها السياح للاختبأء من الشمس. يجب على هيئة تنشيط السياحة وقف تراخيص الخيام التي لا تلتزم بمعايير نظافة عالية فهي تضر بسمعة بلدنا السياحية.

العجيبة السابعة: ليس هناك أي نوع من أنواع التنظيم للسياحة داخل المدينة، لا تجد هناك مثلاً خريطة طريق تقول للسائح أين يذهب في المدينة ، ماذا يستطيع أن يفعل ، كيف يستفيد من وقته. ليس هناك أي نوع من أنواع الجذب كفرق موسيقية تلعب الفولكلور الأردني. يأتي السائح إلى البتراء يمضي نصف يوم هناك ثم يكمل إلى العقبة أو يرجع إلى عمان. لا تستفيد مدينة البتراء أو وادي موسى من هذا النوع من السياحة نهائياً. يدفع السائح 50 دينار لا يحصل فيها حتى على ورقة تشرح له ماذا يفعل في المدينة.

أنا أرجو من هيئة تنشيط السياحة إعادة النظر في موضوع البتراء. أرجو من القائمين عليها زيارة تلك المدينة الجميلة في عز الصيف وتغيير ما هو لازم، فهذه صور لا تليق ببلدنا الحبيب.  لدينا شباب مبدعون في هذا البلد يجب الاستفادة من أفكارهم الخلاقة لمعالجة هذه المشاكل التي يسهل حلها دون تكبد مبالغ طائلة من قبل الهيئة.

اعتراضي الرئيسي هو أن هيئة تنشيط السياحة في الأردن تبذل جهداً كبيراً لوضع الأردن على قائمة البلاد التي يجب أن يزورها السواح، لكنها لا تبذل مجهوداً موازياً في تطوير واستغلال أبرز المعالم السياحية لدينا لكي يأتي السائح ويمكث لفترات أطول. ليس المهم فقط جذب السياح بل أيضاً من واجبنا أن نوفر لهم جميع سبل الراحة خلال اقامتهم في الأردن.

أما حان الوقت لنبذ مظاهر الأنظمة الشمولية البائدة؟

بقلم موسى الشقيري

ما هو وجه الشبه بين شادر خضار مخالف والمركز الثقافي الملكي؟ كلاهما من المعجبين بالنسخة الاردنية من دمية المتروشكا الروسية. مثال آخر: دائرة الأحوال المدنية في الدوار الأول عبارة عن كوريدور مفتوح على بعضه بطول 35 متر وعرض ستة مترات يحوي في ثناياه على 15 صورة لجلالة الملك، أربع صور للملك السابق، أربع صور لولي العهد، وصورة للعائلة المالكة. في هذه الصالة لا يمكن من أي ركن منها أن ترى أقل من ثلاث صور، في نفس الوقت في أي وقت. جورج أرويل نفسه في عالمه الافتراضي لم يكن سيسمح بذلك، لأنه قد يخاف أن ينتقده البعض للمبالغة في تصوير نظام الأخ الأكبر الشمولي.

المشكلة ليست بالصورة كرمز وطني، المشكلة في توظيف الصورة. ما هو المغزى؟ تذكير؟ ترهيب؟ تملق؟ حب شديد؟ دعاية مجانية؟ تعزيز الفرص في تجنب مخالفة؟ حتى لو افترضنا عفوية المواطن العادي في التعبير عن حبه، ماذا عن الدائرة الحكومية؟ لماذا يجب أن يتزين المركز الأمني بخمسين صورة في أوضاع مختلفة؟ ماذا عن المدارس؟ ما هي ضرورة وجود صورة تنظر إليك وأنت تحاول أن تتابع عرض مسرحي أو ندوة؟ العلاقة التي تحتاج إلى مظاهر مبالغ فيها للتأكيد على عمقها وصدقها هي علاقة غير صحية فيها كذب و خلل مستتر تظهر نتائجه على شكل كوارث على المدى الطويل.

الشكل والمضمون وجهان لعملة واحدة، أي أنك عندما تختار أن تتبنى مظاهر الأنظمة الشمولية التي تنتمي لفترة السبعينات في دكتاتوريات أواسط أفريقيا وجمهوريات الموز، فأنت تقر ضمنياً بأنك نظام شمولي مثل هذه الأنظمة، التي عفا عنها الزمن ونبذتها البشرية. من المفهوم والمتوقع أن يكون هناك جموع من المواطنين لا تستطيع أن تتفهم كيف يمكن لهذه الابتسامة العفوية أن تشكل نوع من الاستفزاز للبعض الآخر من اخوانهم المواطنين، والتفسير لذلك بديهي: أن هذه الصور بالنسبة للكثيرين قد أصبحت مجرد خلفيات لا تلفت الانتباه. فهناك حالة من نزع الحساسية تنشأ بعد سنوات من العيش تحت تأثير مظاهر الحكم الشمولي تجعلها تظهر بأنها عادي، وهي أبداً مش عادي. الحل أيضاً بسيط: عزيزي المواطن إلي مفكر إنو عادي، أرجوك تبنى منظور جديد، منظور عين العصفور من أعلى، وتخيل نفسك شخص يزور البلد الأول مرة، أو قم بالترفيه عن نفسك بعد الصور ليوم واحد، وشوف إذا جد عادي.

سنفترض أن الزعيم رمز وطني له احترامه، سواء اتفقنا مع سياساته وأسلوب حكمه أو اختلفنا معها، فهذا لا يعني أن تتحول لوحاته العملاقة لبديل عن العلم أوالخارطة في المناسبات الوطنية أو بديل لصور نانسي عجرم وبوب مارلي كزينة سيارات الكيا والتكاسي وبديلاً عن لوحات “اعلن على هذه الواجهة” ودعايات مجانية لقهوة أبو العبد، لأن هذا غير مقبول لا لهيبته ولا لرعاياه. لا بل أن الكثير من هذه الصور مأخوذة من أوضاع لا تليق بمكانته، وبعضها يجده أكثر الناس حياداً لا بل أكثرهم حباً مضحكة فعلاً، وبعضها (صورة القناص تحديداً) قد تحول (بصراحة) إلى موضع سخرية وفكاهة حتى من أشخاص مقربين من الديوان نفسه. (وهنا لا بد للمرء أن يشك في جدوى عشرات الالاف المهدورة كرواتب مستشارين غير قادرين على إختيار صورة مناسبة. يعني ألف مستشار إعلامي مش عارفين ينتبهوا إنه صور جلالته بالزي البدوي ما إلها داعي وانها ضاربة شوي بزيادة على إستشراق، ولا يعني المكتب الاعلامي بكامل كوادره تبع جلالتها عرف ينصحها إنه ستي يمكن استعمال حرس البادية والحرس الشركس خلفية لعروض الأزياء والسياحة مش أحسن فكرة بالعالم؟!)

أيام قليلة تفصلنا عن مناسبة تاريخية تشكل فرصة لا يمكن تكرارها لرشم ملايين الصور في كل نواحي الوطن، وبمناسبة تشكيل لجنة للإشراف على إحتفالات المملكة باليوبيل الذهبي لجلالته، كان يمكن إستبدال الصور مثلاً بنصب تمثال من الذهب (أو من أقلام الرصاص) على قاعدة دوارة فوق واحد من برجي الدوار السادس بحيث يواجه الشمس في جميع الأوقات (أو مثلاً يواجه وجهة السفر لذلك الشهر)، لكن الفكرة سبق وانعملت، كما أن الهاشميين تاريخياً أكبر من ينصب لهم تماثيل. بس بما انه صور بحجم البنايات عادي، فيمكن للجنة أن توصي بأن يتم صرف نظارات خاصة (مثل تبع الثري دي) لكل المواطنين بحيث تكون صورة جلالته منقوشة علىها بشكل شفاف لا يحجب الرؤية، وفرضها طول فترة إحتفالات المملكة بالعيد الميمون. نفس الأثر، بتكاليف أقل، كما أنها عصية على الحرق.

—-

ملاحظة: النسخة الأصلية من المقال قبل التحرير موجودة هنا

By Siwar Masannat

When I read Dana Suleiman’s article on 7iber yesterday, I felt she expressed something that often bothers me as a Jordanian woman and a feminist. She articulated a subtle, yet I think, very important issue that is by no means trivial but indicative of the type of mentality and perception that is the root of bigger issues concerning women in Jordan and the Middle East. Some of the comments that followed the article deeply enraged me. Some people expressed outrage to Dana’s ideas, some indicated their opposition to her article and Feminism at large, but worst of all, I think, is that some trivialized this problem and denied the importance of Feminist writing in a world of political upheaval, poverty, and transgressions of human rights. I find this not only “democratically” problematic, but also an inherent manifestation of our society’s sexism. Why is it that Feminist expression is often considered devoid of urgency? Why is it never “the right time” to express discontent with, or opposition to, traditional values or widespread social behaviors that impact women? Why is Feminism, and Feminist expression, often perceived as unnecessary?

As a feminist, I never think of Feminism’s agenda as promoting “enmity” between the genders, but rather revealing the discrepancies, especially in our conservative society, between the rights of these two genders. Feminism is not redundant as long as there are women who do not enjoy equal opportunity to men in education or work (whether that is the result of patriarchy or sexist laws or regulations). Feminism is not redundant as long as physical and sexual assault happen to women. Feminism is not redundant as long as honor crimes still occur and go lightly punished.

I think the importance of Dana’s article is that it shows how the language we use in our everyday lives could be deeply offensive to women. The importance of that is the link between the sexist origin of these subtle expressions and other behaviors less subtly violent towards women. By classifying women into categories of “honorable” or “dishonorable” in our everyday lives— even if subconsciously, even if spontaneously as a common Arabic expression—and allowing men to be the arbiters—even women’s saviors from one of these categories— we are allowing the logic that supports men’s hegemony over women to remain normalized in our society. We are not protesting the logic supporting honor crimes, we are allowing men’s control over women that may translate to physical assault (within and outside of familial and marital relationships) or sexual assault (again within and outside familial and marital relationships), and we are supporting sexual inequalities that exist between genders.

Furthermore, the perception that a woman is not “mastoora” if she is unmarried is sexist and dangerous, because it implies that men are responsible for straightening women’s behavior. The notion that men are the moral “keepers” of women normalizes women’s dependence on men and disempowers them. If women are not allowed their independence, then they are less effective members of society. What is a woman to do if she happens to be robbed of the “security” provided to her by “her men”? How will a woman be able to survive a sudden absence of a husband, or father, or brother, if society never allows her to be independent? Are we a good society if we do not ensure that both genders are equally treated and afforded equal chances to be self-sufficient? Feminism, in activism and in written or artistic expression, is what can help women overcome sexism and discrimination, is what can help them achieve independence. It is necessary and should not be allowed to exist conditionally.

Finally, women’s independence should not be offensive to men; it should not threaten any real man’s sense of masculinity. Real masculinity is not about opening the door and being responsible for helpless females. Real masculinity is being capable of respect without disempowering or dismissing a woman. Real masculinity is about feeling secure enough in one’s selfhood that repressing the other gender is never a definition of oneself.

لا تخلو جلسة في مجتمعنا اليوم من الحديث حول قضية أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني، وتوقيفه دون تكفيل لما يقارب الشهر الآن، رغم طلب عائلته تكفيله ستة مرات حسبما تداولته الصحف؛ وقد يختلف الحوار حول برائته، ولكن الغالبية العظمى تتفق في استغراب توقيفه دون السماح بتكفيله؛ وفي النهاية ينتقل الحوار من التساؤل الى اتهامات غاضبة: هل هي مؤامرة؟ هل هو كبش فداء؟ ولصالح من؟ ولماذا؟ وغيرها من الأسئلة التي قد تدمي الإجابة عليها قلب كل أردني غيور على سمعة ومصلحة البلد.

في الواقع، وبما أن هناك تحقيق في القضية أو القضايا فيجب للتحقيق أن يأخذ مجراه، ولكن السؤال الذي يطرحه الجميع حتى الآن ومع احترامنا لنزاهة القضاء ولقدرة التقدير لدى لجنة التحقيق هو: هل الجريمة أو المخالفة التي يتم التحقيق بها من العظمة بمكان بحيث تستدعي عدم تكفيله؟ هل سيضر التحقيق لو أنه خرج بكفالة الى حين تقرر العدالة بأن هناك قضية؟ وأنا اذكر أن القضاء في قضية شاهين سمح بتكفيل المتهمين إلى حين المحاكمة وصدور الحكم.

أريد بداية أن أبين ما يلي: لقد عرفت عمر على مدى سنين ولا أعتبر ذاتي من أصدقائه المقربين، وأي عمل أو استشارات قدمتها للأمانة كان من خلال مناقصات مطروحة في الصحف أو دون مقابل. أيضاً، نصح العديد بعدم كتابة هذا المقال، وأتت النصائح موشحة بعبارات مثل ” شو بدك بهالطابق”، “إبعد عن الموضوع”، وغيرها؛ ومن ناحية أخرى هناك احتمالية أن يكون عمر مذنب، فأنا لست مطلعا على تفاصيل عمله في الأمانة رغم أن ما شاهدته من ممارسات عادلة ومؤسسية من خلال تعاملاتي المحدودة كان يدعو في الغالبية للرضى في حينه.

لذا بدأت أسأل: هل أفلست الأمانة فعلا أيام عمر المعاني (وهي شائعة ترددت كثيرا)؟ وكانت الإجابة بالأرقام بأن هنالك فائض مالي بسيط لدى الأمانة وليس عجز، لذا فهي لم تفلس كما أن ما تدين به يكاد لا يقارن بديون مؤسسات أخرى كبيرة تملكها الحكومة، ولو ان الحكومة قامت بدفع ال120 مليون دينار التي تدين بها لأمانة عمان لكان وضع الأمانة المادي عال العال.

ثم سألت عن طبيعة إدارته وجاءت الإجابات مختلفة حول ذلك: فقال البعض بأنه كان يتصلب برأيه وأنه غير ديموقراطي، وهي عادة صفة لدى من يأتي من القطاع الخاص للعمل في الحكومة، ولكني أذكر من خلال مشاركتي مع غيري من الاقتصاديين والمهندسين والمفكرين في اجتماعات المائدة المستديرة لمجموعة “وسط المدينة” أن الحوار كان ديموقراطيا، وحين شاركت مع ما يقارب 500 شخص في حوارات مخطط مدينة عمان الشمولي تميزت هذه الاجتماعات في كونها أخذت بغالبية اقتراحات المشاركين، وكنا نقوم بمراجعة النصوص للتأكيد على اتفاقها مع ما قلناه خلال الاجتماعات وهي شهادة لإدارة هذا المشروع الوطني.

وجاء رد آخر: “لقد أغضب عمر الكثير من الناس”، ولكن هذه ليست ميزة سيئة حين تكون وظيفة الشخص الإشراف على تنظيم ووضع هيكلية جديدة لمدينة نمت عشوائيا ودون تخطيط على مدى عهود من الزمن، مما يتطلب أيضا الارتطام مع أصحاب المصالح الخاصة وما أكثرهم.

ثم سألت: هل كان يأخذ قراراته دون معرفة مجلس الأمانة ومجلس الوزراء؟ فكانت الإجابة بأنه من المستحيل للقرارات أن تتم دون أن يوافق مجلسه ومجلس الوزراء، مما يعني أن هذه القرارات متفق عليها من قبل جميع ذوي العلاقة، ويتحملون معه مسؤوليتها.

وحين سألت عن اللغوصة المزعومة في قضية الباص السريع، أتت الإجابة من الجهة الممولة (غالبية التمويل أتى من وكالة التنمية الفرنسية وبفائدة قرض دون 1%)، وهي كجهة حكومية في أحد أوائل الدول الديموقراطية في العالم كانت ستمتنع عن الإقراض لو كان هناك شبهة فساد أو عدم وجود منافسة وشفافية في الطرح أو إذا لم تكن الأوراق الفنية والمالية والوثائق المدعمة لها فوق الشبهة، خاصة وأن هذه المؤسسة تقرض قرضا غير حكومي للأردن للمرة الأولى.

نعم إن سيادة القانون تتطلب محاكمة الفساد وكل الفاسدين، ولكن القانون أيضا يتطلب حماية حقوق المواطن والمواطنين، وعلى حد علمي وكما ينص الدستور فإن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته، وكما قال قائد البلاد فإن لا أحد فوق القانون، والجميع متساوون تحت القانون، لهذا يبقى التساؤل: لماذا لا تُقبل الكفالة لعمر المعاني ومن هو المستفيد من ذلك؟

بقلم د. غيث العبدالله

مع وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في عدد من الدول العربية، يقفون امام منعطف هام، فإما تعديل ايديولوجيتهم بشكل يسمح للاخر بحق رفض اتباع افكارهم أو سيواجهون فشلا كبيرا في اول انتخابات جديدة. هذا على فرض انهم سيبقون على الاسس الديموقراطية التي اوصلتهم الى الحكم.

يتساءل الكثيرون كيف يقوم الشباب بالثورة ليحصد نتائجها عجائز وشيوخ؟ والجواب ابسط مما تعتقد اجهزة الاستخبارات الغربية، فلقد نشأت الأجيال العربية المتعاقبة على مفاهيم محددة ملخصها بان لاعزة لنا الا بالإسلام ولا رفعة لهذه الامة الا بالعودة الى سيرتنا الاولى، وهذا نتاج سنين طوال على مقاعد المدراس والعديد من حصص التاريخ والتربية الاسلامية. المشكلة أن مناهج التاريخ المدرسية هذه صيغت بعناية فائقة وتمكنت من تلخيص سيرة الإسلام ببعض من الشخصيات فبعد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ابوبكر فعمر فعثمان فعلي ثم الامويين ومنهم خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز ثم العباسيين ثم اواخر حكم العثمانيين. وبهذا التسلسل أغفلت كتب التاريخ المدرسية عمَا يقارب ألف عام من الدول الإسلامية المتعاقبة والخلفاء والأمراء والسلاطين، وأسقطت سهوا، ان ما تصوره سببا وحيداً في رفعتنا هو عينه السبب في تعاقب المصائب علينا، فلن يدرسك أحد عن الدولة الفاطمية كما ربما لم تسمع بالدولة العبيدية ولم تعلم عن السلاجقة ولا الكثير الكثير من القصص التي أوصلت بعض أمراء المؤمنين الى التسول بالشوارع، ولا تعرف عن الاخشيدي الذي كان يرقص لا شعوريا اذا سمع الموسيقى بالشارع.

لم يحدثوك عن عطايا السلاطين من المال العام فكان السلطان يغدق على من يريد كيفما يريد ووقتما يريد دون حساب، ولِم الحساب وحاشيته وبطانته من الشيوخ الصالحين لم يروا مخالفة شرعية في منح الامير صرة من الدنانير لشاعر ما او جارية تجيد الرقص وغناء القصيدة التي قبض لاجلها شاعرنا صرته؟ والآن وبلا تفكير توجهت الشعوب الى صناديق الاقتراع وهي ترسم صورة لأحد العمرين ليعيد لنا مجدنا التليد، لماذا؟ اذا اردت ان تعرف الجواب انظر في احد كتبك المدرسية القديمة وانتبه الى اسماء المؤلفين وستعرف بانهم جميعا من رجال الدين وبأن لا حل لمعضلة الارث المشوه الا بتعديل مناهج التاريخ لتشمل التاريخ بكل جوانبه وابعاده لا مجموعة مختارة من القصص من هنا وهناك لتعزز من وجهة نظر معينة، طريقة اقل ما يقال عنها بانها تخلو من الامانة العلمية والادبية، وعندها سيتمكن العربي من الاختيار وهو مدرك لكافة الابعاد التي قد يحملها اختياره.

لست ضد الدين لا سمح الله بل على العكس فانا اعتز باسلامي، ولكنني لم اجد اسسا اسلامية حقيقة في ما يتعلق بالسياسة وهيكلة الدولة وانظمتها المختلفة، وهذا ليس عيباً بالاسلام من قريب او بعيد، بل نتيجة محاولات البعض تحميل النصوص الشرعية ما لا تحتمل في اطار اعتقادهم بان هذا يرفع من قدر الدين الاسلامي.

ويبقى السؤال، كيف ستشعر الجماهير العريضة بعد ان يفشل مرشحوها الفائزين في اعادة العزة والمجد لهذه الامة؟

Photo by Bardees S

بقلم شذى برقاوي

نشهد حاليا اجواء الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة فلا يكاد يخلو شارع أو محل تجاري أو سوق مركزي أو منزل من شجرة عيد الميلاد أو شخصية بابا نويل أو الكرات الملونة وغيرها. حتى أن العديد من الاذاعات الأردنية تستخدم موسيقى عيد الميلاد كفواصل بين فقراتها وبرامجها مما يضفي أجواء مميزة لهذه الأيام التي يستمر الاحتفال بها حتى بداية العام الجديد. واللافت أيضاً هو انتشار هذه المظاهر وحتى اقبال المسلمين على شراء واقتناء شجرة الميلاد وزينتها من باب التقليد والزينة.

المفارقة في وسط هذا كله أن تجد مقالات متعددة هنا وهناك وانتشار تعليقات على موقع “فيسبوك”  و”تويتر”  نقلا عن فتاوى لعلماء مسلمين ومن أبرزهم القرضاوي عن حرمة تهنئة المسيحيين بأعيادهم وعن الجدل الدائر حول عدم مشاركة شخصيات اسلامية بارزة في طقوس الاحتفال بأعياد الميلاد كالقداس أو اضاءة شجرة الميلاد في محاولة منهم لتعكير الماء الصافي للاصطياد فيه، إذ ذهب البعض إلى حد القول بأننا نتجه نحو مذبح التطرف وأن شجرة الميلاد هي القربان، كرد فعل عن عدم مشاركة الحكومة باضاءة شجرة الميلاد في مأدبا.

فعلى المستوى الرسمي شهدنا وزير الخارجية ناصر جودة مندوباً عن جلالة الملك في قداس منتصف الليل في مدينة بيت لحم مهد المسيح وأما فتوى القرضاوي فقد أباحت تهنئة المسيحيين في أعيادهم وعد ذلك من أعمال البر التي أمرنا بها نحوهم لقوله تعالى: “ لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ” لكنه تحفظ على مشاركة المسلمين في طقوس الاحتفال التي ليست من شريعتنا في شيء وهناك فرق بين تحليل التهنئة والحث عليها والتحفظ على المشاركة في الطقوس.

اذا كانت المشاركة في الطقوس الاحتفالية واجبا فلماذا لم نشهد يوما مشاركة اي مسؤول مسيحي او حتى نائب منطقة في مناسبة اسلامية كصلاة العيد وخطبتها او الاحتفال بالمولد النبوي والهجرة سواء بالأردن او اي دولة غربية يشكل المسلمون فيها ثاني اكبر تعداد سكاني، ولم نطالب كمسلمين بذلك ولم نعده يوما تطرفا؟

في الأردن لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي والجميع يشكل نسيجا متكافلاً ومتسامحاً. فلا يوجد أي داعي لتلك المحاولات التي تظهر هنا وهناك لبث روح الفتنة وجلب الأنظار في وقت نحن بأمس الحاجة الى التوافق وتجاوز الخلافات الدينية والطائفية أكثر من أي وقت مضى للمضي قدما في مسيرة الاصلاح والتقدم التي نرنو اليها.

وكل عام وانتم بخير وأعياد مجيدة وسنة سعيدة

نحن مجموعة من المهندسين المعماريين والمخططين الحضريين الذين عرفوا أمين عمّان السابق المهندس عمر المعاني من خلال عملنا معه في المهنة. لقد وجدنا في المهندس عمر مفكراً استراتيجياً وشخصاً يتمتع بتصور شمولي يتواءم مع حاجات عمّان العصرية في ظل التحديات المختلفة التي تواجه البيئة الحضرية في الأردن، ووجدناه أيضاً شخصاً يعمل بلا كلل أو ملل، متقبلاً النقد، واضح الكلام، ويفضّل عدم إضاعة الوقت والجهد على صغائر الأمور.

لقد قدّم عمر المعاني الكثير لعمّان وخدم المدينة بتفان. فمن إنجازاته الكثيرة وضع مخططٍ شموليٍّ لعمّان ذي رؤية مستقبلية ينظّم نمو المدينة في العقود القادمة ويحدّث أنظمتها وقوانينها، كما وضع المعاني نظاماً سهل الاستعمال لتسمية الشوارع وترقيم الأبنية، وعمل على إزالة اللافتات الإعلانية العشوائية والتي كانت تسبّب التلوث البصري في المدينة وتشوه جماليتها. كما عمل على تنظيم بناء الأبراج بحيث تحصر في المناطق التي تتوفر فيها البنية التحتية المناسبة، أضف إلى ذلك أنه أنهى الشراكة بين أمانة عمّان الكبرى والشركة المطوّرة للبرجين الموجودين على الدوار السادس بحيث يقتصر دور الأمانة على التنظيم والتشريع وينأى عن الدخول في أي شراكات في تطوير العقارات.

جميع هذه الإنجازات التي تم تعزيزها بمبادىء وأسس معاصرة في التخطيط الحضري تعتبر من أهم ركائز التطور الحضري والثقافي في المدينة وجزءاً لا يتجزأ من رؤيتها للوصول إلى التنمية المستدامة. ونذكر من هذه المبادىء والأسس على سبيل المثال لا للحصر: التخطيط البيئي والاستدامة  والمحافظة على التراث المعماري وحماية المباني التاريخية وتعزيز حركة المشاة في التخطيط المروري وإعادة الإعتبار لدور النقل العام في حركة المدينة.

نحن نؤمن بأن المسؤول يقيّم بالقرارات التي يتخّذها أثناء إدارته ومدى صحتها ونجاعتها في ظل المعطيات المتوفرة والأنظمة المعمول بها في تلك الفترة. ومن خلال تعاملنا مع المهندس عمر المعاني على الصعيد التقني والفني، فإننا نرى ضرورة استدامة المبادرات التي أطلقها على صعيد الخطط المستقبلية لعاصمتنا عمان.

في الختام، نؤكد أنناعلى ثقة بنظامنا القضائي وبنزاهته وإسمتقلاليته وقدرته على بيان الحقيقة. وبهذا الصدد فإننا نجد أن مسؤولياتنا كمواطنين تتطلب تحري الحقائق والتريث في الوصول إلى أية استنتاجات قبل بيان حيثيّات القضية.

الموقعون*: د. رامي ضاهر، د. محمد الأسد، م. رامز أيوب، م.سارة عبد المجيد، م. راشد النسعة، م. روان عطور، م. خالد النحاس، م. أحمد حميض، م. حازم زريقات، م. ساندرا الحياري، م. ريتا الرواشدة، م. سميرة حواملة، م. مرح الخياط، م. لارا زريقات، م. عهود كمال، م.عبير الصاحب، م. عماد الصليبي، م. حازم النمري، م.رائد وهبة، د.فاروق يغمور، م. رلى يغمور، م. دينا عبد الله، م. يوسف الطيبة، م. أنس شناعة، م.سعد الربضي، م. ابراهيم عبدالخالق، م. نضال ابوطربوش، م. فرح العتيبي، م. هيفاء مسلم، م. ابراهيم عبد الخالق، م. سعد الربضي، م. سوزان شلبي، م. غالية حنانية، م.لينا الحبش، م. نها حنضل، م. أيوب أرسلان، م. عماد مقطش، م. مصعب حدرب، م. سوسن الفارس، م. أحمد تايه، م. هبة حوراني، م. سما أبو طه، م. كرم عوض، م. سلمى زيادين، م. وفا النابلسي، م. أمجد ملحس، م. دانا هلسا، م. روان محادين

بقلم محمد عمر

في مدونتي السابقة ركزت على إيرادات الدولة التي تعتبر العامل الأهم في إقرار الصفة الريعية للدولة عند أصحاب هذه المدرسة.

فالأثر الضريبي (Taxation effect) بالنسبة لهؤلاء هو الأمر الأساس في تقرير ريعية الدولة من جهة، وقدرتها على الاستمرار باكتساب الشعبية طالما ان الدولة لا تحصل ضرائب، وطالما ان مبدأ الديمقراطية والمحاسبة الأول يقضي بأن :”لا تمثيل بدون ضرائب”.

لكن ما يحصل في الأردن هو العكس تماما فالضرائب هي التي تمول الخزينة، وهي التي تمول الإنفاق.

وصار معروفا أن المواطن الأردني يدفع ما مجموعه 65 ضريبة مباشرة وغير مباشرة.

وقد تم تصميم موازنة العام 2012 على زيادة في الضرائب خاصة ما يتعلق منها بإلغاء إعفاء ضريبة المبيعات عن بعض السلع، وكذلك رفع اسعار المياه والمحروقات والكهرباء..الخ.

ولقد بات المواطن الأردني يدرك انه الممول، وانه لا يحصل على خدمات نوعية مقابل هذا التمويل أو لا يحصل على خدمات متوازنة بين جميع الطبقات والمناطق، وربما هذا ما يفسر حالة “الانتفاض” التي يعيشها المجتمع الأردني منذ عام تقريبا.

وعنوان هذا الحراك المجمع عليه هو محاربة الفساد، اي تحقيق العدالة في توزيع الموارد وكما يقول الكاتب احمد أبو خليل بان” العدالة هي سر المجتمع الأردني، بل هي المحور الأهم في شخصية الشعب. طبقوا العدالة واطلبوا ما تشاؤون من صبر وتضحيات“.

وعليه فقد قلبت حالة الانتفاض الشعبي شعار “لا تمثيل بدون ضرائب” إلى “لا ضرائب بدون تمثيل“.

و”الضريبة هي جوهر العقد الاجتماعي وقلبه، واجب المواطن تسديدها وواجب الدولة حسن توزيع وطأتها وبالتالي حسن إعادة توزيع وارداتها. والضريبة بالتالي ركن أساسي وملموس من ذلك العقد الذي آمل أن نبدأ بإعادة بنائه“، غسان سلامة.

هذا الجوهر، المطالبة بالعدالة، الذي تعكسه حالة “الانتفاض” العام، أو المعصية العامة، ما يتناقض تماما مع ما تذهب إليه مدرسة الدولة الريعية.

قبل ان انتقل الى الإنفاق هناك نقطة بقيت في موضوع الإيرادات.

يؤكد البعض أن هناك إيرادات “غير منظورة”، تدخل في باب المسكوت عنه، ولا تدخل في حساب الموازنة العامة، ويصب اغلبها في الديوان الملكي والمؤسسات الأمنية والعسكرية، ويجري توزيعها على شكل هبات ومكرمات وأعطيات وان هذه الايرادات هي المسؤولة اساسا عن خلق “العقلية الريعية” من خلال كسب الولاء.

من ضمن هذه الإيرادات: المساعدات الخاصة التي تقدم للملك من دول عربية وأجنبية، وواردات الصادرات والخدمات الأمنية والعسكرية.

كما يشير البعض إلى أن الدولة تستفيد من فرق أسعار بيع النفط، ويؤكد بعض الاقتصاديين بان الدولة التي تحصل على نفط بأسعار تفضيلية تقوم ببيعه للمواطن بالأسعار العالمية محققة ربحا غير معروف على وجه الدقة وهو ما يناقض حديث الحكومات الدائم عن دعم النفط وتستخدم هذا الدخل في تمتين العلاقات الريعية.

أثر الإنفاق

يعتقد أصحاب مدرسة “الريع” بأن المداخيل التي تتأتى للدولة تتيح لها الإفراط في الإنفاق، خاصة بشقه الجاري، أو في مشاريع استعراضية من اجل كسب رضا الشعب.

وفي الأردن يشكل الإنفاق الجاري حوالي 75% من حجم الموازنة العامة. ويظهر مشروع الموازنة 2012 توسعا كبيرا للنفقات يصل إلى 9% بالمقارنة مع موازنة العام 2011.

على الرغم أن الإنفاق لا يعتبر بحد ذاته دليلا على ريعية الدولة، فهناك دول مثل السويد يشكل فيها الإنفاق نسبة عالية من الموازنة، الا ان البعض يعتبر أن الإنفاق الجاري في الاردن مبالغ فيه، كما هو حال حجم القطاع العام، وهدفه استرضاء الرأي العام على حساب الوضع الاقتصادي.

لكن ينسى أصحاب هذا الرأي أن القسم الأكبر من الإنفاق الجاري هذا يشكل رواتب وأجور لموظفين يبيعون قوة عملهم للدولة، واكثريتهم من أصحاب الأجور والرواتب المتدنية وعمال المياومة، أي ليس منة او منحة من الدولة، وثانيا أن هذا الإنفاق تشوبه عدم عدالة في التوزيع، وقد حاولت الحكومة السابقة وضع خطة لهيكلة الرواتب لتحقيق المزيد من العدالة، وثالثا فالمواطن نفسه هو من يمول هذا الانفاق.

لكن هناك من يذهب الى القول ان الإنفاق خارج الموازنة، المتأتي من الايرادات التي ترد من خارج الموازنة، كما اشرت سابقا هو المسؤول عن الفساد وعن خلق حالة الولاء والإذعان.

على ما في هذا القول من وجاهة، لكنه لا يكفي لوصف “الدولة الريعية” فهو ليس السمة الغالبة للاقتصاد، فالإنفاق من الموازنة على القطاع العام اكبر بكثير من الإنفاق خارجها على شكل منح وأعطيات ومكرمات.

فمثلا: عندما يشاع بان الإعفاءات الطبية الصادرة عن الديوان تصل إلى نحو 100 مليون دينار سنويا، وهو رقم مبالغ فيه على كل حال، فإن الإنفاق الحكومي على الصحة من خلال الموازنة يصل إلى أكثر من مليار و300 مليون دينار، والحال نفسه مع التعليم.

على إي حال، هناك عامل آخر مهم تتجاهله مدرسة الدولة الريعية الا وهو العامل “الذاتي” اي نظرة الناس انفسهم الى الأعطيات والمكارم والمنح والرواتب والأجور، فلقد صارت تعتبر من الحقوق المكتسبة لهم.

وحتى لا يسقط اتباع مدرسة الريع في “الاقتصادوية” على غرار سقطة الماركسيين الذين اعتبروا ان “الاقتصاد هو المحدد في نهاية المطاف”. لجأ أصحاب هذه المدرسة الى مفهوم العقلية الريعية، لكنهم سقطوا في “الثقافوية” اذ تجاهلوا ان تحولا جذريا طرأ في نظرة الناس لهذا الانفاق اذ صاروا يعتبرونه حقا مكتسبا لهم، طالما هم الممول الأساس لخزينة الدولة ومؤسساتها، وطالما هم يتحملون عبء التوزيع المتفاوت وعبء الجغرافيا، والا كيف نفسر حالة الانتفاض الشديدة حتى في اوساط من كانوا يتعبرون لوقت قريب “من عظام رقبة النظام” وحماته.

الدولة النيوليبرالية التسلطية

نظريتي تقول، ان الدولة الريعية انتهت، وانتهت تقريبا العلاقات الريعية بشكلها القديم، واختفت حتى كعقلية بدليل الانتفاضات والثورات والحراكات في العالم العربي.

لقد أفضت الدولة الريعية نفسها الى شكل أخر للدولة إلى الدولة “النيوليبرالية المتسلطة”.

هذا الشكل الجديد الذي قام بنائه على ما يعرف بـ”اجماع واشنطن” وعممته شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والية المساعدات والديون الخارجية وفرضته بشكل وصفات عامة ومعيارية تصلح لكل دول العالم.

لقد تبنت اغلب الدول العربية ومنها الاردن، شروط صندوق النقد وأدرجتها في برنامج “الإصلاح الهيكلي” الذي بدأ في الأردن منذ عام 1989، وكان من أول أهدافه تقليص دور الدولة في الاقتصاد من خلال تقليص حجم القطاع العام الحكومي وبيع الشركات العامة.

اقترن تبني برنامج الاصلاح الهيكلي مع تنمية شريحة جديدة من رجال الاعمال الجدد لتلبية الطلب المتزايد على قطاع الخدمات في السياحة والمصارف والنقل الجوي وغيرها. وقد اقترنت هذه الشريحة مع رجال اعمال خليجيين راكمت ثروات كبيرة بعد طفرة اسعار النفط الاخيرة.

لكن اللبرلة الاقتصادية هذه تحولت في العقد الأخير إلى عملية نهب منظم للقطاع العام، كونها جرت بعيدا عن الشفافية والرقابة والمحاسبة، فبمقدار ما كانت خطط لبرلة الاقتصاد تمضي على قدم وساق كان القمع والعنف وتزوير الانتخابات وتعطيل دور المؤسسات التشريعية والقضائية قائما على قدم وساق أيضا للسمح لهذه الشريحة الجديدة السطوة باقل الاثمان على مقدرات البلد.

تكونت شريحة رجال الاعمال الجدد هذه من “ريعية” الفساد الذي كان استشرى سابقا اذ تتشكل في معظمها، وهي شريحة تسمى في الدول العربية كلها بـ 100 الكبار، من مسؤوليين او في الاغلب من أبناء المسؤولين السابقين في الدولة وأبناء أصحاب الحظوة لدى الزعيم.

وطبعا انضم لهذه الشريحة لاحقا بعض الفئات التي استغنت من “الاقتصاد الاسود” من تبيض الاموال وتهريب المخدرات والاسلحة ورجال اعمال هاربون من بلدانهم المضطربة كالعراق في منطقة مهتزة وبلدان منهكة اقتصاديا تتنافس على الاستثمارات، وفي بلد كالاردن صار موجها بكله للخارج وصارت كل سياسته الاقتصادية موجهة للتجارة الخارجية والاستيراد والاستثمارات الخارجية بغض النظر كيف اتت.

ربما يجوز القول ان شريحة رجال الاعمال الجدد، متحالفة مع فئات عليا من كبار موظفي الدولة، او ما يطلق عليه اليسار تحالف البرجوازية الكمبرادورية مع البرجوازية البيروقراطية الطفيلية حققت تراكما رأسماليا او “ريع” استثمرته مؤخرا اما في شراء شركات القطاع العام او في قطاع خدمات متضخم. ولاحقا سوف تنتقل هذه الشريحة الى مؤسسات الحكم في خلط بين التجارة والامارة.

وبسبب عدم قدرة الدولة على الاستمرار في “رعويتها”، وتاليا خلق “عقد إذعان” وبسبب ضيق شريحة الذين يملكون المال والثروات فقد أفضت هذه “اللبرلة المتسلطة” الى نوع جديد من الاقتصاد لدينا وهي رأسمالية الحبايب والقرايب.

لو استعرضنا الحال في كل الدول العربية، بما فيها الاردن، فان حال كل الجماهير العربية المنتفضة في الشوراع يشير الى هذه الرأسمالية المتوحشة رأسمالية الحبايب والمحاسيب، رأسمالية العائلات الحاكمة، الابن الزوجة شقيق الزوجة وصهر العائلة ومحاسيبهم وأقربائهم.

على ذلك، اعتقد ان الدولة الريعية أفضت مكانها إلى هذا الشكل الجديد من الدولة “النيوليبرالية المتسلطة”.

هذا الشكل الجديد الذي عرف ربما للمرة الاولى في تشيلي أثناء حكم الديكتاتور بينوشيت، الذي جاء بانقلاب اعدته الشركات الاميركية على الرئيس سلفادور الليندي، ليس شكلا اقتصاديا صافيا، بل هو اقرب ما يكون الى الفوضى والعشوائية.

ففي حين تسعى الليبرالية الى تقليص حجم الدولة في الاقتصاد نرى ان الدولة لا تزال تتحكم في مجمل العملية الاقتصادية. وهي في المقابل انسحبت من حماية الفئات الأضعف في المجتمع وأدت إلى تفاوت كبير في الدخل بين من يملكون من لا يملكون. وحافظت بحدود على بعض العلاقات الريعية وخاصة للأجهزة الأمنية والعسكرية.

ومن ابرز سمات هذا النموذج الجديد نسبيا هو ما بات يعرف بخلط التجارة بالامارة، او البزنس في الاقتصاد، فصارت شريحة رجال المال والاعمال تستولي شيئا فشيئا على مؤسسات الحكم في السلطات التنفيذية والتشريعية وتمد نفوذها الى السلطة القضائية بوسائل التدخل المعروفة وغير المعروفة.

وفي حين ان الليبرالية تدعو الى احترام قيم الديمقراطية لضبط عمل السوق ارتكزت النيوليبرالية المتسلطة على اليات قمع ودمجت بين النيوليبرالية والاذرع الامنية لحماية الفئة القليلة التي استفادت من “لبرلة” الاقتصاد.

وكان من ابرز النتائج السلبية لهذا النموذج هو زيادة معدلات الفقر بشكليه النسبي والمطلق وزيادة البطالة ولكن أسوأها كان التفاوت في التنمية بين المدينة والريف بين المدن المركزية والمدن الهامشية بين سكان المدن وبين سكان المحافظات.

يمكن في تدونية اخرى اكتب اكثر عن النيوليبرالية المتسلطة، بس هلا زهقت

من احتفالات عيد الميلاد في الفحيص (٢٠١٠) - تصوير جيم رايت

بقلم مهند العربيات

ما أسوأ أن تصحو من نومك لتقرأ أخبار بلدك فترى أن حكومتك “الرشيدة” قررت مقاطعة اهلنا بمادبا حفلهم الذي يعلن بدء موسم الأعياد المجيدة.

لوهلة ظننت أننا في دولة علمانية متطرفة ترفض أن تكون طرفا في أي شعائر تتعلق بالديانات. لكن استيقظت فأحسست، بكل أسف، بأننا على ما يبدو في طريقنا لنكون النقيض المتطرف للدولة العلمانية؛ دولة دينية تدوس على مشاعر اردنيين جذورهم ضاربة في التاريخ ووجودهم جزء من هويتنا الأردنية. أنا المسلم شعرت بالإهانة والظلم فما بالنا بأهلنا المسيحيين الذين يتم تذكيرهم يوميا بأنهم “أقلية”؟ آه كم أكره كلمة أقلية لأنها محملة بالإذلال وفرض السيطرة، لأنها كلمة تعطي “شرعية” للظلم والدوس على الحريات والحقوق، لأنها كلمة تحول بشر إلى مجرد رقم.

لماذا المقاطعة يا حكومة؟ درءاً للفتنة…

في زمننا هذا أصبحت مشاركة أهلنا المسيحيين مصدر “فتنة”، في زمن دولة القاضي الدولي تمتنع الحكومة عن المشاركة أو الرعاية “منعاً للتأويلات الخاطئة وردود الفعل السلبية”.

بعد قراءة الخبر صمت لوهلة، انتابتني نفس المشاعر التي شعرت بها عند قراءة قصة عبير التي اغتصبت وقتلت دفاعا عن “شرف” زائف. لا أعلم ما الرابط الدماغي المسؤول عن ذلك، لكن ما أعرفه هو أني شعرت أن الأردن التي أحب وأتوق إليها تنحر على مذبح قوى الظلام والرجعية قربانا لهم. تذكرت وجوه اصدقائي المسيحيين وشعرت بالظلم … رأيت وجوه غازي ولينا وأشرف وليث وثائر وغيرهم، رأيت ابنتي التي أربيها على قيم الإنسانية ورفض مفهوم “الآخر”.. هل هذا مآل أردننا؟ هل هذه هي الأردن التي نريد؟

مؤسف فعلا أن ترى الدولة تمارس ستربتيز أخلاقي سياسي للفئات المتطرفة في الأردن.

بدأت بطرح الاسئلة على نفسي:  هل لدى سماحة وزير الشباب الذي شارك أهل الرمثا أحزانهم نفس الحمية والجرأة للذهاب إلى الفحيص أو مادبا أو السلط أو الكرك أو الحصن أو عجلون ليشارك بإضاءة أشجار الميلاد؟ هل سيذهب إلى النوادي الرياضية المسيحية ليشارك بالاحتفالات؟ هل يستطيع رباعي الزرقاوي محمد أبو فارس، وعلي ابو السكر، وإبراهيم المشوخي، وجعفر الحوراني الذهاب إلى كنيسة والمشاركة بقداس كما ذهبوا للتعزية بقاتل الأردنيين؟ هل “اعتدالهم” يمكنهم من مشاركة اهلنا إضاءة شجرة الميلاد؟ هل لدى فارس حقوق الإنسان وبطل العدالة والمساواة وكبير حمائم الإخوان ارحيل الغرايبة الجرأة على فعل ذلك؟

لماذا لا يضيء رئيس الحكومة أضواء شجرة الميلاد؟ هل فعلاً وصلنا إلى مرحلة أصبحت فيها المشاركة بإحتفالات اهلنا المسيحيين أمر مكلف سياسيا ويحتاج لحسابات؟

إخص.

هل الدولة التي قررت الإنحناء لمطالب قوى الاستعلاء والتطرف قادرة على القيام بعملية الإصلاح التي نريد أن تكون مخرجاتها دولة تؤطر كل الأردنيين وتحمي حقوقهم؟ هل هذه الدولة لديها القدرة على أن تمأسس إنسانية المجتمع وروح التكافل؟

إذا كانت الدولة جبانة وبلا بوصلة أخلاقية فعلينا كمجتمع أن نتجاوز افلاسها هذا وأن نتوحد ونتكافل مع أهلنا المسيحيين ونشاركهم احتفالهم، فكما قال المفكر ثوماس بين: المجتمع بروح تكافله في كل الأحوال هو بركة ونعمة بينما الحكومة(الدولة)، حتى في أفضل حالاتها، لا تعدو عن كونها شرا لا بد منه. وفي نفس الإطار قال عن “التسامح والتعايش”: التسامح ليس نقيضا للعصبية بل هو زيفها، فكلاهما استبداد:احدهما يعطي لنفسه الحق في كبح وكتم حرية وطلاقة وجداننا الانساني والأخرى تعطي لنفسها الحق في منحه. ‎

عيد ميلاد مجيد ومليون ميري كريسماس.

بقلم مثنى حمدان غرايبة

فتحت جلسة النقاش التي نظمتها مجموعة حبر مشكورة نقاشاً مهماً حاول الدكتور رحيل غرايبة تلخيصه في مقاله الذي شابه بعض الالتباسات وهي ناتجة ربما عن نفس السبب الذي ذكره في مقاله،  وهو التخندق دوماً في معسكر واحد والنظر للآخر كعدو، فهو صنّف الحضور بأنهم جهلة بثقافتهم وحضارتهم وأنهم متعلقون فقط بالمشروع الليبرالي العلماني المصحوب بالفكر الإقتصادي الرأسمالي والمذهب الفردي الحر، أو أنّهم يعيشون على أنقاض المذهب الإشتراكي البائد والفكر الشيوعي الفاشل دون أن يضع بالحسبان أن من خالفوه بالرأي ربما لم يكونوا جاهلين بعظمة الإسلام، لكنهم ببساطة لا يثقون بالنماذج التي تحمله في محيطنا العربي نتيجة تجارب واضحة وظاهرة للعيان، فالحاضرون بأغلبهم ليسوا قلقين من عدالة الفاروق عمر بن الخطّاب ولا حكمة الإمام علي بن أبي طالب، بل قلقون من النموذج الأفغاني وأسامة بن لادن ومحاولة فرض الدين بالقوة وسلب الناس حريّتهم بإسم الدين، فهل للدكتور رحيل أن يوضّح موقفه وموقف الأخوان المسلمين من هذا النموذج ليطمئن قلب المؤمنين أنهم يواجهون من يدعو لدين الله بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالسيف وتفجير الفنادق التي عزّى بعض قيادات الأخوان المسلمين بمن أعلن مسؤليته عنها.

كما قال الدكتور ارحيل إن ما طرح من أسئلة، يحتاج الكثير من الوقت لبناء رؤية مشتركة، وأظن اللقاء كان ضرورياً لتعرف الحركة الإسلامية الهواجس المختلفة التي يحملها الشباب الواعي من غير جمهور الحركة الإسلامية، لكن هناك ملاحظات لا يمكن إغفالها، فالدكتور ارحيل قال في حديثه أن ما يقوله ليس إجتهاداً، ولكنه الإسلام الحقيقي، هذه العبارة هي الأكثر خطراً في كل ما قيل النقاش، كما يقول الرسول الكريم: “الإسلام بضع وسبعون شعبة، واحدة في الجنّة والباقي في النار” فكيف نعرف أننا من الفرقة الناجية أم الفرقة الهالكة، هذا الخطاب الذي يعتقد أن فهمه هو للإسلام هو الفهم الحقيقي هو الأخطر على المشروع الإسلامي وهو الذي يجعل كل جماعة ممن تتخذ من الإسلام إسماً، تستعيد من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية ما يؤصل لخطابها السياسي فيستخدم الإيمان النقي الطاهر للناس في معارك السياسة وفرض موازين القوى، على سبيل المثال يتم رفض الخلع في الأردن وهو وارد في الإسلام حتى لا يزعج طبيعة المجتمع، إن هذا يشكّل الخطر الأكبر على جعل الإسلام كدين وثقافة مورد لكل المجتمعات التي يشكّل فيها المسلمون عنصراً أساسياً من تشكيل المجتمع، فإن كان الإسلام دين المجتمع وجماعات الإسلام السياسي لا تتبع النهج التكفيري فلماذا تصرّ على حيازة اسم الاسلام لإستخدامه في معارك السياسة؟ هذا السؤال تم توجيهه للدكتور رحيل في النقاش ولم يجب عنه، ربما لضيق الوقت،  وأظنّه العقدة الأساسية في وجه جماعات الإسلام السياسي، إذ أنهم لا يريدون الإقتناع بأن إسلام المجتمع ليس مرتبطاً بوجودهم في السلطة، فهل المجتمع الماليزي كافر مثلاً؟ هل المجتمع الأردني لا يحمل الإسلام ديناً؟ هل باقي المجتمع الذي لم يصوّت للاخوان المسلمين هو من الكفار؟ الشباب الذين ناقشوا الدكتور رحيل لم يكونوا جهلة بالمشروع الإسلامي، وكانوا يعرفون تاريخهم جيداً، ويعرفون أن الاستناد للدين في ظل مجتمع متدين يمنح جماعة فضلاً عن جماعة أخرى بغض النظر عن تمثيلها الحقيقي لمصالح الناس، وليس صحيحاً أن جماعة الأخوان المسلمين لم تحكم بعد، فالجماعة حكمت في السودان، وقسّمته، وحكمت في اليمن عن طريق تحالف الزنداني في اليمن مع علي عبدالله صالح، وكان جزءاً من الظلم الجاثم على صدور اليمنيين، وكانت شريكة في الحكم تحت الإحتلال في العراق، وحكمت في غزّة وبالتأكيد نحن نقدّر الحصار العسكري والإقتصادي الذي تعرضت له حركة حماس في غزّة، ولكننا رأينا تصرّفات لم يكن لها علاقة بمقاومة الحصار كفرض الحجاب في المدارس والمحاكم في غزّة، ويجب التنويه أن الدكتور رحيل إستنكر حصول هذا التصرّف من حكومة حماس ووعد بالكتابة والتوضيح بأن الإسلام من الطبيعي أن يحمي حريّة غير المسلمين فكيف بالأحرى بحريّة المسلمين، ولكنّي أظن أن رفاقه في الحركة الإسلامية في الأردن لا يوافقونه على هذا الرأي.

بالعودة إلى أصل النقاش، وهو الحركات الإسلامية والدولة المدنية، والتي نراها في خطاب الحركات الإسلامية ليست بالضرورة عن قناعة سياسية وإيمانية عامة ولكنّها ضمن مقتضيات سياسية ورسائل تطمين للمجتمعات ووللمجتمع الدولي ولكن هذه الرسائل تختلف حسب إمكانية السيطرة في كل مجتمع، ففي مصر تم رفض خطاب أردوغان عن العلمانية وبالتأكيد لا ننكر نجاح حركة الأخوان المسلمين الكبير في الانتخابات والتي نحترمها لأنها خيار الشعب المصري، ولكن لا يمكن أيضاً أن نتجاهل الشوائب التي رافقت المعركة الإنتخابية من خطاب تكفيري وعمل ريعي لكسب الأصوات، ونرى الإنفتاح التي تحدث به راشد الغنوشي في تونس عن قبول الحركة الإسلامية للبكيني في تونس!! ونرى الرفض المعلن للحركة الإسلامية في الأردن للنموذج التركي الذي أكّد الدكتور محمد أبو رمّان في نفس النقاش أن الحركة الإسلامية ستخسر كثيراً إن لم تلتزم به، وهنا يأتي قلق الشباب من الحركات الإسلامية وليس من جهلهم للمشروع الإسلامي، ويأتي قلقهم من أن الذين آثروا الإنتخابات على دماء الشهداء في مصر التي أعادت لنا الثقة بالشباب العربية وبقدرته على التغيير على الأرض، ونحن نعرف حرمة دم المسلم في الإسلام، ونتذكر كيف أن الإخوان المسملين رفضوا النزول في 25 يناير ومن ثم حصدوا غنائمها بعد أن أشعل الشباب الذي يتم تكفيره اليوم الشرارة، بالتأكيد الإخوان المسلمين هم خيار 40% من الشعب المصري الذي نحترمه، ولكننا نتمنى أن ينتبه هؤلاء الأخوان لما يعانيه من انتخبهم من فقر وجوع وبطالة ويحاولوا حل هذه المشاكل لكي لا يخسورا الثقة التي منحهم إياها المصريون ويخسروا إمكانية إحقاق العدل بعد سنوات من الظلم لشعب إختارهم.

في النهاية، النقاش الهاديء بين مكونات المجتمع هو ضرورة دائمة لإزالة الهواجس التي تمنعنا من التقدم نحو الدولة المدنية الديموقراطية التي تكفل حقوق المواطنين جميعاً يكون فيها الشعب لا غيره مصدر السلطات، ونعود للسؤال الأهم، ما مشروعكم في الأردن إسلام تركيا أم إسلام أفغانستان؟

د.ارحيل غرايبة (يسار) ود. محمد أبو رمان (يمين) في نقاشات علامة المربع

بقلم محمد زيدان

ما زلت أرغم نفسي على متابعة الشأن الأردني، خاصة بعد أشهر في الغربة، رأيت فيها أن مفهوم الوطن والوطنية تأكّدا عندي وترسّخا، وإن كانت المصاديق من ناحية التحرك والتفاعل تختلف من شخص إلى آخر. مثل معظم الشباب الذين على شاكلتي، رأيت نفسي مهتمّا بموضوع الإسلاميين في الأردن، وتابعت على عرمرم نقاش علامة المربع الذي نظمه حبر الإثنين الماضي بين مجموعة من الشباب والدكتورين محمد أبو رمان وارحيل الغرايبة في مكان في جبل اللويبدة.

من الأشياء التي لفتت انتباهي هو أن الحضور، كالعادة، يخلو ممّن يحلو لنا أن نسميهم بالإسلاميّين، بصرف النظر عن دقة هذا التعبير، وهذا من الأمور المحزنة التي تحمل إشارات عديدة، مع أنّي سألت صديقي الذي كان حاضرًا في مكان إن كان شباب الحركة الإسلامية موجودين أو لا، وأجاب بنعم. غير أنّ وجودهم كما بدا لي كان سلبيّا، ولم أسمع منهم شيئًا يدلّ على وجودهم. وفي هذا دلالة على غياب هذا الطيف (الواسع) عن المساحات العامة في المجتمع، وأنهم ليسوا جزءًا فاعلًا في تشكيل الثقافة العامة القائمة على الحوار والكلمة، والهادفة إلى تعميق روح التواصل والتفاهم بين أطياف المجتمع الأردني. وهذه ليست المرة الأولى التي يمكن لشخص مثلي أن يتوصل إلى هذه الملاحظة، بل هذا أمر يتكرر كثيرًا، وكل من يراقب هذه الظاهرة يعلم يقينًا أن هناك عزلة يفرضها الإسلامي على نفسه (ويساهم الآخرون في فرضها بشكل أو بآخر) تمنعه من التواصل مع شريحة كبيرة من الناس الذين يختلفون معه في وجهات النظر الأساسية.

وقد يقول قائل معترضًا، لم لا نسأل عن السبب الذي يمنع بعض فئات المجتمع من التواجد في مساحات الإسلاميين؟ أليست المسؤولية مشتركة؟ ألا يجب أن تكون القدرة على التواصل والتفاهم مشتركة بين جميع الأطراف في المجتمع؟ فأقول إنّ هذا صحيح، غيرَ أنَّ المساحات التي يشغل بها الإسلاميون أنفسهم تنضوي على إقصائية غير مقصودة على الأغلب، فالكثير من الأنشطة التي نراها تكون صبغتها إسلامية واضحة، وهذا يمنع البعض من المشاركة لأنه يشعر بعدم حيادية السياق، وأنها موجهة لجماعة دون سواها. فالخطاب الموجود موجّه لفئة بعينها ولا يمكن أن ندّعي أنه يشمل الجميعَ تحت كنفه. ولهذا كنت وما زلت أرى زلّة في الخطاب وبعدا عن الحكمة اللغوية، لأن المفردات الإسلاميّة هي هي لم تتطور، وما زالت مرتبطة بمرحلة تاريخية معيّنة، والذي يدقّق في هذه المفردات يراها حكميّةً ووعظيّة واستعلائية أحيانًا، وهذا أمر لا يروقني أنا مثلًا، ولا يروق كثيرًا من الشباب في المجتمع الأردنيّ. كما أن انعدام الحساسية اللغوية عند كثير من الإسلاميين (مثل استخدام الدكتور ارحيّل كلمة “الكافر” لوصف غير المسلم في المجتمع الأردني) تسبّب تعميق الفجوة في مجتمعنا الأردنيّ، وابتعادًا عن وجود ثقافة الإسلام الحقيقية في أجزاء أساسية في الحياة العامة. ولهذا ارتبط الإسلام في ذهن بعض الناس بكل ما هو جامدٌ وبكل ما يبعد عن الحركة والحرية والاعتدال. وصار الخطاب الإسلاميّ صنعة فئة بعينها من المجتمع وحسب.

ولكن، أليس هذا شيء متوقع؟ أليس هذا هو الشرخ الحاصل والذي يمكن أن يتّسع في مجتمع كالمجتمع الأردني إن استمر خطاب الإسلاميين الذي ينظر إلى الآخر على أنه لا يأبه للإسلام ولا يهتم له، وهو بهذا غير جدير بأن يستلم منصبًا عامّا (لبعده عن الدين فقط؟)، أليست هذه هي النظرة المنتشرة بين الناس في المجتمع (وإن قال غرايبة إنّ هذا ليس مقبولًا)؟ أليس الوعاظ والشيوخ في بلدي مسؤولين عن زرع عقيدة بين الناس مفادها أن الحكم لله فقط، بمعنى أنه لا يجوز انتخاب غير المتدينين أو غير المسلمين. ألا نتفق جميعنا على أنّ هذا يخالف أسس المواطنة التي نردّدها على ألسنتنا صباح مساء؟ أليس المواطن المسيحي الأكثر كفاءة أحق بالمنصب والوزارة (ولو كلها) إن كان المواطن المسلم غير جدير بهذا المنصب؟ وهل يمكن أن نقول إن الخطاب الدينيّ المنتشر في حاراتنا وزقاقنا يعترف بهذه الثقافة وينشرها بين الناس؟ الجواب لا.

إن انتشار الخطاب الديني بهذه الصورة المحزنة ليس مسؤولية العاملين في المجال الإسلامي فقط من إخوان أو سلفية رسميّة أو سلفية جهادية أو تحرير أو رجال دعوة،  وإنما هي أخطاء مؤسسات الدولة أيضًا، وعلى رأسها وزارة الأوقاف، والتربية والتعليم، والتي هي شريكة في استغلال الدين أيضًا للّعب على عواطف الناس واستجداء أصواتهم في المواسم. وكما قال أبو رمّان في مناقشات علامات المربع، إن الدولة كانت تمنع خطباء الإخوان وترسل بدلًا منهم خطباء يروجون خطابًا إرهابيّا متخلفًا، يترفع كثير من شيوخ الإخوان عن الإسفاف إلى مستواه. وهو محق بذلك بلا شك، والذي يتردد على مساجد عمّان، يرى الكم الهائل من المصائب على منبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدلُّ على غياب الدولة عن أحد أهم المنابر للتأثير في الناس وثقافتهم. ولا عجب من ذلك إن كان بعض من ينصّبون أنفسهم للخطابة والإمامة هم أنفسهم من المنتفعين بشكل أو بآخر من التمسك بهذا الخطاب الإقصائي التكفيري الذي قد يجرّ مجتمعنا إلى فتنة كبيرة، باطنة إن لم تكن ظاهرة.