By Majd Muhsen

A conference is currently held in Herzliya in occupied Palestine from 29 Jan. – 2 Feb. 2012 on national security. No problem there until you go through the list of speakers and find a number of Arab figures, including Prince Hasan Bin Talal, Saeb Erekat and a number of other speakers from Jordan and Egypt. The great majority of the panelists are Israelis. These have a right to be concerned about their national security. Israel is an occupation and still considered an enemy by most Arabs. The question is, what is the logic behind this Arab participation, especially a high profile one like Prince Hasan Bin Talal’s, who will be giving a keynote speech in the inaugural session via live video conference? Is it that we have a common destiny with the Israeli occupation? Have our concerns and enemies become one all of a sudden and we need to come together in order to survive? What is it with this obsession with talking to the Israelis? For our information, they consider us enemies and mostly disparage us. I cannot blame them. They have not lost sight of what matters to them and are not bought by “peaceful coexistence” rhetoric. The myopia is ours alone.

Another speaker is a Mr. Riad Al-Khouri, who presents himself as a member of the International Council of Questscope in Jordan. Mr. Al-Khouri is scheduled to speak in a session entitled “The Rise of Political Islam across the Middle East: Arab Spring or Islamist Winter,” and will be giving his talk in Herzliya in Occupied Palestine. According to its professed mission, “Questscope is dedicated to transforming the future of vulnerable youth and communities in the Middle East––by equipping them with the resources and hope they need to become compassionate and productive citizens,” where does this fit into this session and the conference as a whole? I have worked in the past with Questscope as a freelance translator and am quite familiar with their programs. This participation runs contrary to all their values and objectives. Not to mention that it is hurtful to the feelings of the beneficiary communities, who are mainly underprivileged, underserved groups, a lot of whom are refugees or from a Palestinian origin. For these communities, Israel is an enemy that occupied their country and pushed them into diaspora. So, in whose name are these people speaking and what is the point of this move?

We should remember some basic information. Israel is an intruding organism that violently occupied and still continues to violently occupy Palestine. None of the issues related to this violent occupation have been resolved, most notably that of refugees. Israelis living the life in occupied Palestine are doing so at the expense of hundreds of thousands of refugees who live in miserable conditions in countries around occupied Palestine and in (all of) Palestine itself.

Since the only means of resistance available to us at the moment are non-violent, we must not undermine these efforts by validating the Israeli occupation. The BDS movement is at the forefront of non-violent resistance and is effectively gaining ground in many parts of world. If we are not part of this movement, let us at least not undermine its work by acknowledging Israel as anything else but an occupier and usurper of land.

لنضع بعض النقاط على الحروف: ينص دستور المملكة الأردنية الهاشمية على أن نظام الحكم فيها هو نظام نيابي ملكي. كما أنه لا مجال للخلاف أن الملك في المملكة الأردنية الهاشمية هو رأس الدولة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة. وينص دستور المملكة على أن السلطة التنفيذية تقوم بأعمالها ضمن الدستور والقوانين المسنونة لها بتفويض من الملك. والسلطة التشريعية تصدر قوانينها بمصادقة الملك. والسلطة القضائية تصدر أحكامها باسم الملك.

كما ينص الدستور بوضوح على أن الملك فوق المساءلة القانونية بجميع الأحوال، فلا يمكن محاسبته قضائياً ولاتسن قوانين تنتقص من مكانته ولايحق للحكومة أن تتخذ أية إجراءات ضده.

لا مجال للخلاف كذلك على أن الدولة الأردنية دولة حديثة ذات نظام حكم حديث مبني على عقد اجتماعي سياسي متطور لا ينتمي إلى العصور الوسطى وغياهب ظلام الجاهلية، وعلى ذلك فإن سلطة الملك لا تعتبر امتداداً لسلطة الله على الأرض ولا يعقل في عصرنا هذا أن نفترض أن الملك مرسل من السماء معصوم عن الخطأ.

كما ينص دستور المملكة الأردنية الهاشمية وخاصة في الفصول الأول والثاني منه، على بعض المبادئ العامة التي تحدد ماهية وحقوق وواجبات المواطن الأردني إضافة إلى شكل الدولة ونظام الحكم فيها، وتعتبر هذه المبادئ مبادئ سامية لأنها تشكل أساس العقد الاجتماعي الذي تقوم عليه قائمة الدولة وتنهار بزواله، لذلك فينبغي أن لا تمس هذه المبادئ بأي شكل من الأشكال. وإذا استخلصنا فحوى هذه المبادئ سيكون بإمكاننا أن نلخصها بثلاث نقاط أساسية هي: الحرية، والكرامة، والعدل.

بناء على كل هذه المعطيات يمكننا وبدقة أن نستنبط ماهية حقوق وواجبات وصلاحيات الملك في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل لا يتيح مجالاً للخلاف، ودورها في خلق أردن القانون والمؤسسات القادر على الصمود والبقاء في مواجهة تحديات العصر.

ويتم الاستنباط من خلال الربط بين المبادئ السامية التي تقوم عليها قائمة الدولة ومكانة الملك التي عرفها الدستور. فبما أن الملك فوق المساءلة القانونية مع عدم الافتراض أنه يستمد سلطاته من الله مباشرة فإن وجوده كشخص وكرمز للدولة هو الضمانة الأولى لمبادئ قيامها من حرية وكرامة لإنسانها وعدل على أرضها. فيفوض الملك سلطات الحكم دستورياً للحكومة النيابية ضامنا بذلك عملها ترسيخا لحرية الأردنيين وصوناً لكرامتهم، كما يصادق على القوانين التي تصدر عن السلطة التشريعية ضمانا لعدم تعديها على هذه المبادئ السامية، وتصدر أحكام المحاكم باسمه لأنه هو الضامن لعدلها.

هذه هي الملكية الدستورية التي اختلط على الكثير فهمها وظن البعض أن بها انتقاصاً من مكانة الملك في الدولة. وهذا فهم خاطئ لا يخلو من الخطورة، فافتراض الصلاحيات المطلقة أو حتى المجزوءة للملك فيما عدا الدور الذي حدده الدستور فيه انتقاص صريح لمكانة الملك في الدولة، فمثل هذه الممارسات قد تعرضه للمساءلة أمام الرأي العام والخاص بينما يعتبره الدستور فوق أي مساءلة.

إذاً فالملك هو الضامن للمبادئ التي تقوم عليها الدولة من حرية وكرامة وعدل، وأدواته في هذه الضمانة أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة وأنه فوق المساءلة القانونية.

إن الانتقاص من مكانة الملك كضامن للمبادئ السامية التي تقوم عليها الدولة من شأنه أن يؤدي إلى خروج الدولة من نطاق سيادة الدستور والقانون الذي يحمي أشخاصها بكافة مستوياتهم بما فيهم الملك، فمن شأنه مثلاً الانتقاص من الولاية العامة للحكومة، مما يؤدي إلى تعويم مبدأ المساءلة القانونية للجهات المختصة باتخاذ القرار، مما يؤدي إلى تفشي الفساد من جهة والانتقاص من هيبة الدولة والقانون من جهة أخرى، مما يؤدي في النهاية إلى الفوضى وانعدام النظام وتزعزع الأمن.

وكذلك فإن ضمان الملك لسير العملية الديمقراطية بالشكل الدستوري القويم الذي يضمن تمثيل جميع أطياف الشعب من شأنه أن يضمن قدرة الدولة على تقويم نفسها بما يحقق الحياة الكريمة لأفرادها ومجتمعها.

يطول الشرح في الأمثلة على خطورة الانتقاص من مكانة الملك بهذا الشكل، ولكن أهمية الخوض في هذا الموضوع مجدداً جاءت من أن خارطة الطريق للإصلاح والنهوض بالدولة لا يمكن أن تحقق أهدافها من دون حسم أي خلاف على هذه النقطة المفصلية التي هي في حقيقة الأمر محسومة في دستور المملكة منذ أكثر من ٦٠ عاماً.

لا تخلو جلسة في مجتمعنا اليوم من الحديث حول قضية أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني، وتوقيفه دون تكفيل لما يقارب الشهر الآن، رغم طلب عائلته تكفيله ستة مرات حسبما تداولته الصحف؛ وقد يختلف الحوار حول برائته، ولكن الغالبية العظمى تتفق في استغراب توقيفه دون السماح بتكفيله؛ وفي النهاية ينتقل الحوار من التساؤل الى اتهامات غاضبة: هل هي مؤامرة؟ هل هو كبش فداء؟ ولصالح من؟ ولماذا؟ وغيرها من الأسئلة التي قد تدمي الإجابة عليها قلب كل أردني غيور على سمعة ومصلحة البلد.

في الواقع، وبما أن هناك تحقيق في القضية أو القضايا فيجب للتحقيق أن يأخذ مجراه، ولكن السؤال الذي يطرحه الجميع حتى الآن ومع احترامنا لنزاهة القضاء ولقدرة التقدير لدى لجنة التحقيق هو: هل الجريمة أو المخالفة التي يتم التحقيق بها من العظمة بمكان بحيث تستدعي عدم تكفيله؟ هل سيضر التحقيق لو أنه خرج بكفالة الى حين تقرر العدالة بأن هناك قضية؟ وأنا اذكر أن القضاء في قضية شاهين سمح بتكفيل المتهمين إلى حين المحاكمة وصدور الحكم.

أريد بداية أن أبين ما يلي: لقد عرفت عمر على مدى سنين ولا أعتبر ذاتي من أصدقائه المقربين، وأي عمل أو استشارات قدمتها للأمانة كان من خلال مناقصات مطروحة في الصحف أو دون مقابل. أيضاً، نصح العديد بعدم كتابة هذا المقال، وأتت النصائح موشحة بعبارات مثل ” شو بدك بهالطابق”، “إبعد عن الموضوع”، وغيرها؛ ومن ناحية أخرى هناك احتمالية أن يكون عمر مذنب، فأنا لست مطلعا على تفاصيل عمله في الأمانة رغم أن ما شاهدته من ممارسات عادلة ومؤسسية من خلال تعاملاتي المحدودة كان يدعو في الغالبية للرضى في حينه.

لذا بدأت أسأل: هل أفلست الأمانة فعلا أيام عمر المعاني (وهي شائعة ترددت كثيرا)؟ وكانت الإجابة بالأرقام بأن هنالك فائض مالي بسيط لدى الأمانة وليس عجز، لذا فهي لم تفلس كما أن ما تدين به يكاد لا يقارن بديون مؤسسات أخرى كبيرة تملكها الحكومة، ولو ان الحكومة قامت بدفع ال120 مليون دينار التي تدين بها لأمانة عمان لكان وضع الأمانة المادي عال العال.

ثم سألت عن طبيعة إدارته وجاءت الإجابات مختلفة حول ذلك: فقال البعض بأنه كان يتصلب برأيه وأنه غير ديموقراطي، وهي عادة صفة لدى من يأتي من القطاع الخاص للعمل في الحكومة، ولكني أذكر من خلال مشاركتي مع غيري من الاقتصاديين والمهندسين والمفكرين في اجتماعات المائدة المستديرة لمجموعة “وسط المدينة” أن الحوار كان ديموقراطيا، وحين شاركت مع ما يقارب 500 شخص في حوارات مخطط مدينة عمان الشمولي تميزت هذه الاجتماعات في كونها أخذت بغالبية اقتراحات المشاركين، وكنا نقوم بمراجعة النصوص للتأكيد على اتفاقها مع ما قلناه خلال الاجتماعات وهي شهادة لإدارة هذا المشروع الوطني.

وجاء رد آخر: “لقد أغضب عمر الكثير من الناس”، ولكن هذه ليست ميزة سيئة حين تكون وظيفة الشخص الإشراف على تنظيم ووضع هيكلية جديدة لمدينة نمت عشوائيا ودون تخطيط على مدى عهود من الزمن، مما يتطلب أيضا الارتطام مع أصحاب المصالح الخاصة وما أكثرهم.

ثم سألت: هل كان يأخذ قراراته دون معرفة مجلس الأمانة ومجلس الوزراء؟ فكانت الإجابة بأنه من المستحيل للقرارات أن تتم دون أن يوافق مجلسه ومجلس الوزراء، مما يعني أن هذه القرارات متفق عليها من قبل جميع ذوي العلاقة، ويتحملون معه مسؤوليتها.

وحين سألت عن اللغوصة المزعومة في قضية الباص السريع، أتت الإجابة من الجهة الممولة (غالبية التمويل أتى من وكالة التنمية الفرنسية وبفائدة قرض دون 1%)، وهي كجهة حكومية في أحد أوائل الدول الديموقراطية في العالم كانت ستمتنع عن الإقراض لو كان هناك شبهة فساد أو عدم وجود منافسة وشفافية في الطرح أو إذا لم تكن الأوراق الفنية والمالية والوثائق المدعمة لها فوق الشبهة، خاصة وأن هذه المؤسسة تقرض قرضا غير حكومي للأردن للمرة الأولى.

نعم إن سيادة القانون تتطلب محاكمة الفساد وكل الفاسدين، ولكن القانون أيضا يتطلب حماية حقوق المواطن والمواطنين، وعلى حد علمي وكما ينص الدستور فإن كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته، وكما قال قائد البلاد فإن لا أحد فوق القانون، والجميع متساوون تحت القانون، لهذا يبقى التساؤل: لماذا لا تُقبل الكفالة لعمر المعاني ومن هو المستفيد من ذلك؟

بقلم ضياء اشتيه

تقول الأنباء المتواترة من عمّـان، أنّ حزب الجـاعد الأردني يمثل الغالبية العظمى من الأردنيين رغم سرّيته المُـفرطة، وعدم وجود هيكليّـة تنظيمية واضحة تضبط إيقاعه، أو مؤسسة إعلامية تشهر مواقفه وآرائه، وهو الحزب الوحيد في المملكة تقريباً الذي استطاع اختراق المعادلة الداخلية العصيّـة على الحلّ حول مفاهيم المواطنة والهوية والعدالة الإجتماعية، فينتمي له حالياً من يسْكن المدن والريف والمخيمات والبادية، إضافة لقطاع واسع من المغتربين حول العالم، خليط عجيب من الرجال والنساء والشيوخ والشباب، والموظفين والتجار، الفقير منهم والغني، المؤمن والمُـلحد، المسلم والمسيحي، يختلفون في اللهجات والثروة والأصول والمنابت، لكنهم اختاروا بإرادتهم الانضمام لهذا الحزب، الأمر الذي عجزت عنه أحزاب الأيدولوجيات الأممية من أصحاب اليمين إلى أصحاب اليسار.

تاريخ تأسيس حزب الجـاعد غامضٌ بعض الشيء، البعض يقول أنه امتدادٌ لمن اعتزل في بيته حين اقتتل عليّ ومعاوية، وآخرون يقولون أنهم تكاثروا في بيوتهم خلال فترة الأحكام العرفية المُـعلنة، وما تلاها من أحكام عرفية غير مُـعلنة، عددهم غير معروف بالتحديد، غير أنّ بعض المراقبين يرجحون أن يكونوا ستة ملايين ينقصون بضعة آلافٍ هم: الوزراءُ والنوابُ والمحزّبون وموظفو الدولة الكبار وأصحاب الذوات والمناصب (السابقون والحاليون واللاحقون)، ولا يوجد مقرّ رئيسيّ ودائم لحزب الجـاعد، بل يعتمد على الانتشار الجغرافيّ لبيوت وشقق أعضاءه الموزّعة على مساحة البلد.

شعاراتُ الحزب أزليّـة وثابتة، ومواقفهُ مبدئية وصارمة وغير قابلة للمساومة والبراغماتية، ويمكن اختصارها بالمفردات التالية: اللامُـبالاة، عدمُ الاكتراث، الحياديّـة السلبية، العزوفُ عن السياسة والشأن العام، مواقف مجانية دون تحمل للمسؤولية، عدم الاهتمام بما يجري في البلد من قضايا حياتية ومعيشية وسياسية وثقافية، والاستسلام للأمر الواقع. وأدوات الحزب سلميّـة جداً؛ جـاعدٌ صوفيّ مُريح، يحتسي المنتسبُ من على ظهره الشايَ ويأكلُ المُـكسراتِ ويُـداعبُ أحفادهُ أو أبناءهُ أو زوجاتهِ، يُحيط به مذياعٌ وصحفٌ، ويقابلهُ تلفازٌ يبثّ فضاءً من الهراء والتضليل والرقصات.

إلا أن الأداة الأكثرَ رواجاً ونجاعة في صفوفهم هوالصمت من خلال هواية تعطيل صاعق الحنجرة.

التقيت مجموعة من منتسبي وقيادات حزب الجـاعد، وبصعوبة بالغة قبلوا الإدلاءَ ببعض التصريحات، وكشفوا عن أسمائهم الحقيقية لأوّل مرة: الجبان، الحراث، والأخرس.

يقول الجبان: “لم أنزل يوماً في مظاهرات التأييد أو المعارضة، لم أشهرْ حبّي للقدس أو بغداد، أخشى الضرب بالهراوة أو الاختناق بالغاز، ترهبني فكرة السجن والسّجان، ويُـخيفني أن يتمّ استدعائي من قبل الدوائر الأمنيّـة واعتقالي بسبب رأي أو نشاط، وأتدرّب ليلَ نهار على ذلك الرعب من خلال الاستماع بوجل إلى الذين خاضوا تجارب الملاحقة والتضييق الأمني والاعتقال من أصدقاء وأقارب ومعارف، وأقنع نفسي بصواب الاستمرار بالخوف، أمضي حياتي متملقاً من شرطيّ السير وموظفي الحكومة، وأحاول جاهداً نسج علاقات مع أصحاب النفوذ، فقد ينفعوني إذا ما أصابني داء الشجاعة الخبيث يوماً”.

أما الأخرس، فكانت أسباب انضمامه مغايرة: “أنا أنتمي وبكل فخر واعتزاز للأغلبية الخرساء في هذا البلد، ووجدت في حزب الجـاعد ضالتي وطموحي، أنا من الذين لا صوتَ لهم، يتحدث نيابة عني كل من اعتلى منبراً في مسجد، وكل من داعب قلماً في صحيفة، وكل من نطق بلسان الحكومة، وكل من ظنّ نفسه ناشطاً سياسياً، وإن سألني أحد عن رأيي في شأن عام أبسط كفيّ وأومئُ برأسي إستنكاراً، بعضنا لم يشارك يوماً في اقتراع أو انتخابات، بحجج التزوير والقانون المتواطئ وغير العادل وعدم جدوى التغيير، وبعضنا شارك لأنه باع صوته في المأدبات الانتخابية أو استجابة لنداء الفزعة، لا أكثر”.

الحرّاث أكثر واقعية من صديقيه: “لن أتدخل فيما لا يعنيني، مستقبلي ومصلحتي فوق كل اعتبار، فأنا أستيقظ صباحاً، أذهب إلى مصادر رزقي المُرهِـقة، أعملُ بكدٍ وشغفٍ لتأمين احتياجات عائلتي من خبز واحتياجات دولتي من ضرائب، وأعود مساءً لأتناول طعامي وأنام استعداداً ليومٍ مشابه، روتين لذيذ يوفره لي حزب الجـاعد. لم أحتجّ يوماً على ارتفاع أثمان الكهرباء والسجائر ورسوم الجامعات، وأربّي أبنائي كي يصيروا مثلي حين يكبرون، ولا يلتفتوا إلى من يدعوهم إلى كسر هذه الحياة الرتيبة حتى لو كانت بحجج مطالب حياتية ومعيشية”.

يعدّ التنظير من استراتيجيات أتباع هذا الحزب، ويختارون ذلك النوع من المواقف المجانية غير مدفوعة الثمن مسبقاً، ويقدّمون وهم متكئون النصائح لشهداء الميادين، ويستعرضون قوتهم في تحليل أسباب سقوط الأنظمة وتقييم أداء الأحزاب في الديمقراطيات العربية الناشئة، لا يعلمون أن أنصاف المتعلمين أخطرُ على المجتمعات من الجهلة، لا يفهمون أنّ الجـاعد يحوّلهم لكائنات استهلاكية، وأنهم يمضون بالحياة دون إسهامٍ فيها، ودون دور يثبت إنسانيتهم، ودون أثر يتركونه خلفهم، ودون إضافة تحفظ قيمهم وكيانهم، ودون جهد يبذلونه في سبيل مصيرهم ومستقبلهم، يكتفون بأن دائرة الإحصاءات العامة تحصيهم حين تحصي، وبأنهم السيف الذي يضرب به كل رُويبضة دون مشورتهم.

*الجاعد هو جلدُ الخراف الذي يستخدمه الأردنيون كمفارشَ لمجالسهم، وبعضهم يضعه زينة على “تابلو” السيارة.

بقلم د. غيث العبدالله

مع وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم في عدد من الدول العربية، يقفون امام منعطف هام، فإما تعديل ايديولوجيتهم بشكل يسمح للاخر بحق رفض اتباع افكارهم أو سيواجهون فشلا كبيرا في اول انتخابات جديدة. هذا على فرض انهم سيبقون على الاسس الديموقراطية التي اوصلتهم الى الحكم.

يتساءل الكثيرون كيف يقوم الشباب بالثورة ليحصد نتائجها عجائز وشيوخ؟ والجواب ابسط مما تعتقد اجهزة الاستخبارات الغربية، فلقد نشأت الأجيال العربية المتعاقبة على مفاهيم محددة ملخصها بان لاعزة لنا الا بالإسلام ولا رفعة لهذه الامة الا بالعودة الى سيرتنا الاولى، وهذا نتاج سنين طوال على مقاعد المدراس والعديد من حصص التاريخ والتربية الاسلامية. المشكلة أن مناهج التاريخ المدرسية هذه صيغت بعناية فائقة وتمكنت من تلخيص سيرة الإسلام ببعض من الشخصيات فبعد الرسول عليه الصلاة والسلام جاء ابوبكر فعمر فعثمان فعلي ثم الامويين ومنهم خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز ثم العباسيين ثم اواخر حكم العثمانيين. وبهذا التسلسل أغفلت كتب التاريخ المدرسية عمَا يقارب ألف عام من الدول الإسلامية المتعاقبة والخلفاء والأمراء والسلاطين، وأسقطت سهوا، ان ما تصوره سببا وحيداً في رفعتنا هو عينه السبب في تعاقب المصائب علينا، فلن يدرسك أحد عن الدولة الفاطمية كما ربما لم تسمع بالدولة العبيدية ولم تعلم عن السلاجقة ولا الكثير الكثير من القصص التي أوصلت بعض أمراء المؤمنين الى التسول بالشوارع، ولا تعرف عن الاخشيدي الذي كان يرقص لا شعوريا اذا سمع الموسيقى بالشارع.

لم يحدثوك عن عطايا السلاطين من المال العام فكان السلطان يغدق على من يريد كيفما يريد ووقتما يريد دون حساب، ولِم الحساب وحاشيته وبطانته من الشيوخ الصالحين لم يروا مخالفة شرعية في منح الامير صرة من الدنانير لشاعر ما او جارية تجيد الرقص وغناء القصيدة التي قبض لاجلها شاعرنا صرته؟ والآن وبلا تفكير توجهت الشعوب الى صناديق الاقتراع وهي ترسم صورة لأحد العمرين ليعيد لنا مجدنا التليد، لماذا؟ اذا اردت ان تعرف الجواب انظر في احد كتبك المدرسية القديمة وانتبه الى اسماء المؤلفين وستعرف بانهم جميعا من رجال الدين وبأن لا حل لمعضلة الارث المشوه الا بتعديل مناهج التاريخ لتشمل التاريخ بكل جوانبه وابعاده لا مجموعة مختارة من القصص من هنا وهناك لتعزز من وجهة نظر معينة، طريقة اقل ما يقال عنها بانها تخلو من الامانة العلمية والادبية، وعندها سيتمكن العربي من الاختيار وهو مدرك لكافة الابعاد التي قد يحملها اختياره.

لست ضد الدين لا سمح الله بل على العكس فانا اعتز باسلامي، ولكنني لم اجد اسسا اسلامية حقيقة في ما يتعلق بالسياسة وهيكلة الدولة وانظمتها المختلفة، وهذا ليس عيباً بالاسلام من قريب او بعيد، بل نتيجة محاولات البعض تحميل النصوص الشرعية ما لا تحتمل في اطار اعتقادهم بان هذا يرفع من قدر الدين الاسلامي.

ويبقى السؤال، كيف ستشعر الجماهير العريضة بعد ان يفشل مرشحوها الفائزين في اعادة العزة والمجد لهذه الامة؟

رؤية لشارع زهران من الدوار الثامن باتجاه السابع

بقلم رائد وهبة*

نشهد و منذ عشرة أيام حالة غريبة من التخبط الإداري و الشعبي بما يتعلق بقضية أمين عمان السابق المهندس عمر المعاني. وما يخلق هذه الحالة الفوضوية من الجدالات والمناقشات هو عدم تقديم مبرر منطقي لاحتجاز هذا الرجل الأردني الذي له ما له من حقوق وعليه ما عليه من واجبات كأي مواطن أرني يتمتع بها. ومع ثقتنا الكبيرة بقضائنا النزيه ومع إدراكنا انه بريء من التهم حتى تثبت إدانته، إلا أنه ينطبق عليه المثل الشعبي “إذا وقع الجمل، كثرت سكاكينه”. فقد تهافت الكثيرون لإدانة عمر المعاني حتى قبل أن يدركوا الأثر الإيجابي الذي أضافه لمدينة عمان؛ ودون فهم العمق الحضري الذي أثرته هذه التجربة الرائدة في تعداد المخطط الشمولي الذي – و إن كان عصياً على التطبيق بسبب حالات التدخل الساذجة من أصحاب المصالح والنفوذ – حمى مدينة عمان من كارثة حضرية وخدماتية كانت واقعة لا محالة بسبب السياسات و القرارات غير المدروسة من أصحاب القرار في أمانة عمان ممن سبقوا عمر المعاني ومعاونيه.

لقد عمل عمر المعاني ومنذ اليوم الأول لتوليه منصبه كأمين لعمان – وبناءً على رؤية ملكية مستنيرة للنهوض بالمدينة – على إيقاف جميع القرارات السابقة والتي كانت تخلو من أي دراسات فنية وبنى تحتية والتي إن نفذت ذهبت بالمدينة إلى مشاكل لا تعد ولا تحصى، وقام بتشكيل فريق عمل لإعداد مخطط شولي لمدينة عمان يضبط تطورها وهندستها. فهل يعلم العمانيون أنه كانت هناك موافقات لإقامة 45 برج في المنطقة الواقعة ما بين الدوار الرابع والدوار الثامن دون أن يكون هناك دراسة للفضاء الحضري للمدينة ودون دراسة استيعاب البنى التحتية والحركات المرورية لأثر تلك الأبراج على المدينة؟ هل يعلم العمانيون أن هناك الكثير من المشاريع التجارية التي أخذت موافقات لإقامتها في مناطق عمان التي تعاني اليوم من مشاكل مرورية وإزعاجات ضوضائية و بصرية لسكان تلك المناطق؟ والأمثلة كثيرة و لا نريد أن نخوض في ذلك في هذه العجالة. لقد عمل المخطط الشمولي للمدينة والذي قام بوضعه خبراء أردنيون وأجانب من كافة التخصصات الهندسية والفنية على تنظيم بيئة عمان الحضرية والإسكانية، فكان للمرة الأولى منذ إنشاء أمانة عمان أن أصبح للمدينة مخططا يضبط تطورها بصورة تحافظ على طابعها المميز وأصالتها ومعاصرتها. فحددت أماكن مناسبة لإقامة الأبراج راعت استحداث البنى التحتية المناسبة وعدم تأثير الارتفاعات الشاهقة على البعد البصري للمدينة. وتم اختيار شوارع خاصة لزيادة الكثافة البنائية مع رفد هذه الشوارع بالخدمات والبنى التحتية المناسبة. كما عمل المخطط الشمولي ولأول مرة في تاريخ المدينة على إيجاد الفراغات الحضرية المفتوحة من ساحات وشوارع ثقافية وتاريخية لخلق بيئة منفتحة ومنفس للعمانيين وأماكن للتفاعلات البشرية وأمثلة على ذلك مشروع ساحة الأشرفية وتطوير الساحة الهاشمية وشارع الوكالات والرينبو والتي خلقت أماكن للمشاة على غرار المدن الأوروبية والإقليمية مثل بيروت وباريس و لندن…الخ.

ناهيك عن مشاريع النقل مثل القطار والباص السريع الذي انبرى أصحاب الأجندات الخاصة والأشخاص الذين يفتقدون للمعلومة الدقيقة من أهل المدينة لمهاجمته دون النظر إلى دراساته ومخططاته فقد عملت أمانة عمان على إنشاء موقع إلكتروني يشرح وبتفصيل أفكار المشروع وتصاميمه ودراسات الجدوى والتقاطعات والمواقف…الخ

هل يعلم العمانيون أن الوكالة الفرنسية قد تكفلت بتمويل المشروع ب 166 مليون دولار (117 مليون دينار) وأن الكلفة المتوقعة هي 113 مليون دينار فقط؟ هل يعلم العمانيون أن هذا المشروع سيوفر نصف وقت السفر لمستخدميه يومياً وأنه يربط عمان من دوار صويلح إلى دوار الشرق الأوسط ومن دوار المدينة الرياضية إلى أمانة عمان؟ هل يعلم الأردنيون أن مدناً مثل اسطنبول وبوجوتا وهونج كونج أثبت المشروع نجاحا فائقاً في توفير المال والوقت لسكانها وعمل على رفدها بعوائد اقتصادية واجتماعية مثل توفير فرص العمل وتسهيل حياة المسافرين وربط المناطق المختلفة بشبكة حيوية من المواصلات؟ هل يعلم العمانيون أن جميع المخططات الهندسية والتصميمة للمشروع قد جهزت من قبل شركة إنجليزية متخصصة بتصميم مثل هذه المشاريع وأن هناك شركة أردنية رائدة تشرف على تنفيذ المشروع؟ لقد تم وأد هذا المشروع قبل أن يولد ودون أدنى معرفة بأبعاده وتأثيراته!

ولن ننسى أيضا ترقيم وتسمية جميع المباني والطرق بمدينة عمان التي عملت على تسهيل التنقل والوصف بمدينة عمان دون الحاجة إلى توصيف الأماكن “بجانب بقالة أبو فلان ولا مخبز علان”!

كفانا جلداً لمدينتنا وأمينها الذي آثر خدمة مدينته على إدارة شركاته وأشغاله التي لا ينكر أحد كم جهد ليبنيها. نحن نثق بقضائنا ونؤمن باستقلالية قراراته لكننا نؤمن كذلك أن هناك من تطلع لإدانة المعاني قبل أن يتم التحقيق معه وعليه فإننا نطالب القضاء والمسؤولين بالعمل فورا على تكفيل عمر المعاني  حتى لا يظن الذين في قلوبهم مرض أن الرجل مدان لا محالة و تلك هي أبسط حقوقه الإنسانية والقانونية و الله أعلم.

و لنتذكر قول الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ” صدق الله العظيم

*مهندس معماري

لفترة طويلة كانت الأنظمة الحاكمة العربية تتحدث عن الإصلاح الاقتصادي بمعزل عن الإصلاح السياسي، ثم تحول التركيز عام ٢٠١١ إلى الإصلاح السياسي، لكن ما هي العلاقة بين الاثنين؟ ما الفرق بين الاقتصاد المعتمد على الريع والاقتصاد المعتمد على الإنتاج وما هي التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية لذلك؟ كيف يقيَم أداء الحكومات العربية في محاربة الفقر وفي تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية؟

للحوار حول هذه الأسئلة وغيرها، انضموا إلينا في نقاشات علامة المربع مع الدكتور عمر الرزاز، الذي سيقدم نتائج ورقة بحثية بعنوان “الطريق الصعب نحو عقد اجتماعي عربي جديد: من دولة الريع إلى دولة الإنتاج”.

د.عمر الرزاز يرأس فريق استراتيجية التوظيف الوطنية، وسابقاً شغل منصب مدير المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وممثل البنك الدولي في لبنان. وهو حاصل على شهادة الدكتوراة من جامعة هارفارد.

الأربعاء ١٤ ديسمبر/كانون أول ٢٠١١، الساعة ٧ مساءً، في غاليري راس العين (مقابل مركز الحسين الثقافي)

سيتم بث الحوار مباشرة على عرمرم

For a long time, Arab regimes talked about “economic reforms” but rarely about political reforms. Now the pendulum seems to have swung and all talk is of political reform. How are the two, economic reform and political reform, related? What is the difference between an economy that depends on rent versus production? What are the political, economic, and social implications? How have Arab governments performed in terms of poverty alleviation and economic development?

To discuss these questions and others, join us for a talk with Dr. Omar Razzaz, who will present the outcome of a paper titled “The Difficult Road to a New Arab Social Contract: From Rentier State to Productive State.”

Dr. Razzaz heads the National Employment Strategy team, and was previously general director of the Social Security Corporation and country manager with the World Bank in Lebanon. He holds a PhD in Urban Planning and Public Policy from Harvard.

Wednesday December 14, 2011, at 7:00 pm. At Ras al Ain Gallery (across from the Hussein Cultural Center).

The event will be livestreamed on Aramram

بقلم د. رحيل غرايبة/ العرب اليوم

جمعتني ندوة ممتعة مع ثلة من الشباب الاردني بعمر الورد، المتعطش للتعرف إلى نفسه واكتشاف ذاته، كانوا من مختلف الاتجاهات والاطياف والمكونات في المجتمع الاردني، يجمع بينهم مساحة من الوعي والجرأة وشيء من حس التمرد والثورة على هذا الواقع . تجمعوا بدعوة من مجموعة مثقفة واعدة تسمي نفسها “حبر. دوت. كوم” .

كانت الغالبية العظمى من الاسئلة تحمل تخوفات وهواجس من التغيرات الجارية في الوطن العربي، التي تحمل بذور قدوم الاسلاميين الى سدة الحكم، وهنال سيل جارف من الاسئلة حول قبول الاسلاميين بمبدأ الديموقراطية والرضى بالتعددية، والاعتراف بالاخر، والخضوع لقاعدة تداول السلطة والنظرة نحو المخالفين، ومكانة المرأة، واسئلة كثيرة عن علاقة الدين بالسياسة وحول الدولة المدنية، ومبدأ العلمانية وموقعهما في فكر الاسلاميين القادمين.

لقد كنت مغتبطا وانا احاول في الوقت القصير الاجابة المقتضبة على سيل الاسئلة مثل (رش المطر) وانا على يقين ان هذه الاسئلة وهذا الحجم من التخوفات والهواجس يحتاج الى ساعات طوال حتى تاخد حقها من الحوار المشبع المقنع، الذي يحتاج الى مقدمات طويلة، ويحتاج الى بناء ارضية مشتركة للنقاش، إضافة الى الاتفاق على مرجعية موحدة نحتكم اليها عند الخلاف.

بقدر الاغتباط الذي شعرت به من الجو الشبابي الحيوي الذي ساد الندوة، اصابتني الدهشة من حجم الغربة بين جيل الشباب وبين مشروع الامة الحضاري النهضوي العربي الاسلامي الذاتي الاصيل المستند الى مبادئ الامة ومنظومتها القيمية وثقافتها وحضارتها وتراثها الغني الواسع الممتد الضارب جذوره عبر التاريخ.

من هو المسؤول عن جهل الشباب بثقافتهم وحضارتهم، وتعلقهم فقط بالمشروع الغربي الليبرالي العلماني المادي، المصحوب بالفكر الاقتصادي الرأسمالي والمذهب الفردي الحر، وسياسات السوق وغير ذلك، او العيش على بقايا المشروع الاشتراكي البائد، والمذهب الشيوعي الفاشل في منبعه وارضه ومحاولة اللحاق بالغرب المتقدم على الصعيد المادي والتكنولوجي واحتكار المال والقوة؟

لماذا يفقد هؤلاء الشباب ثقتهم بأمتهم اولا وبانفسهم ثانيا من القدرة على اشتقاق مشروعنا الحضاري الحداثي العربي الاسلامي المعاصر، الذي يستلهم تجارب تاريخنا المتعددة والكثيرة والمختلفة والتي تحمل صفحات مشرقة وضاءة، إلى جانب اخطاء ومواقف ضعف، ونقاط مظلمة؟ فهذه سمة كل تجارب البشر تتراوح بين الانتصار والانكسار، وبين النوم واليقظة، وبين الجمود والابداع.

لكن ما ينبغي ان نتفق عليه ان هذه الامة عظيمة، لها تاريخ حضاري مشرق، وانجازات عظيمة لا يغفلها الا الجهلة والمنهزمون، ونحن نملك أعظم رسالة في تاريخ البشرية، تحوي اعظم وانبل منظومة قيم حضارية انسانية راقية يلمسها كل باحث موضوعي منصف يريد الوصول الى الحقيقة المجردة.

وفي هذا المجال اود ان اخبر جمهور المحاورين والمتسائلين ان الاسلام يعلم البشرية احترام كينونة الانسان، واحترام ارادته وحريته، ويعلم البشرية احترام المرأة ومكانتها، ويعلم البشرية ان لا عصمة لزعيم ولا لصاحب سلطة، وان الناس سواسية، كلهم ابناء لادم، لا فضل لعرق على عرق ولا لون على لون ولا جنس على جنس ولا قوم على قوم الا من خلال معايير التقوى والكفاءة والامانة.

الاسلام يعلم البشرية احترام الذات، والاعتراف بالاخر واحترام الراي المخالف، والاسلام يدعو الى مشاركة والتعاون في كل امور الخير والبر، والاسلام هو الذي نقل البشرية الى مفهوم ان السلطة للامة، ليست لشخص ولا لعائلة ولا لفئة، وطريق الاختيار من خلال الشورى الصحيحة الملزمة.

المشروع الحضاري النهضوي الذي سوف يسود العالم العربي والاسلامي قريبا من طنجة الى جاكرتا، هو يفيض بالعلم والمعرفة والعدالة والمساواة ويخدم قيم الحرية والارادة والكرامة، ولا يتسول ذلك من شرق او غرب، ولا ينتظر أحدا او فئة ان يسمح له بدخول اللعبة او ان يخضعه لامتحانات المتسكعيين على المشاريع المستوردة ولا يثقون بانفسهم ولايثقون بحضارتهم ولا تراثهم، ولا رساتهم ولا ثقافتهم ولا مستقبلهم. هؤلاء المتشككون المنهزمون سوف يبقون على قارعة الطريق، وقطار ثورة الربيع العربي يجوب الاقطار العربية قطرا فقطرا.

مع عام الصحوة العربية والحراك الداعي للتحول الديمقراطي، يكثر الحديث حول إمكانية وصول الأحزاب الإسلامية للحكم عبر صناديق الاقتراع وتبعات ذلك. هل يمكن أن تطبق هذه الأحزاب برامجها المستمدة من الشريعة والقائمة على مبدأ “الإسلام هو الحل” بشكل لا يتعارض مع مبادئ الدولة المدنية الديمقراطية؟ كيف ستتعامل مع التعددية الفكرية والسياسية والدينية، والحريات الشخصية؟

كونوا معنا في جلسة من نقاشات علامة المربع مع د. رحيل غرايبة، أحد قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي، ود. محمد أبو رمان، الباحث الأكاديمي المتخصص في موضوع الحركات الإسلامية والإصلاح السياسي. الإثنين ٢٨ تشرين ثاني/نوفمبر، الساعة السابعة مساءً، في مكان – مساحة فنية، جبل اللويبدة.

سيتم بث الجلسة مباشرة على الإنترنت عبر تلفزيون الويب عرمرم.

بقلم أيمن الحنيطي

تصريحات افيغدور ليبرمان الأخيرة تجاه الأردن، بأن “اعتبار الأردن هو فلسطين يعارض مصلحة إسرائيل ولا يعكس الواقع”، التي كان يرد فيها، بحسب هارتس الإسرائيلية، على دعوات من داخل حكومة نتنياهو بالعودة إلى ما يسمى ب “الخيار الأردني” بمعناه الجديد ” الأردن هو فلسطين “، ما هي بالفعل إلا رسائل تهدئة مؤقتة من حكومة تل أبيب لعمان، لخدمة متطلبات الأشهر القليلة القادمة.

بعد هجمة إسرائيلية ممنهجة ضد الأردن وقيادته، بدأت من خارج ائتلاف حكومة نتنياهو، وكان وما يزال عرابها المتطرف أريه الداد، ثم كرر اسطوانتها المشروخة الليكودي الجنرال المتقاعد عوزي دايان، وبلغت ذروتها في الأسابيع القليلة الماضية بتقرير معاريف اليمينية، والذي أرادت منه إيصال رسالة واضحة للأردن بان نتنياهو نفسه يتبنى أيضا طروحات الداد ودايان، ثم أخيرا السيناريو الهوليودي لمركز مكافحة الإرهاب ويديعوت احرونوت التي تعد الأوسع انتشارا في “إسرائيل” حول اغتيال الملك عبدالله، يأتي تصريح وزير خارجية “إسرائيل” بالتراجع نوعا ما عن طرح ” الوطن البديل”، ليحمل معه تساؤلا جليا : لماذا الآن بالذات؟ .

للإجابة عن هذا التساؤل وفهم هذا التغيير الدراماتيكي، إذا كان هناك بالفعل تغيير بالموقف الإسرائيلي تجاه الأردن،  لا بد لنا من استعراض الوضع من داخل دولة الكيان وخارجها، وهنا نسال: هل ان ليبرمان بات يغرد خارج السرب؟ أم ان هناك تغيير بالمواقف الإسرائيلية المتطرفة تجاه الأردن، واشياء اخرى؟

حاولت التعرف عن كثب على تفاصيل ومجريات جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست  من يوم 14 نوفمبر الماضي، التي صرح فيها ليبرمان “ان من يتحدثون عن دولة فلسطينية في الأردن إنما يضرون بالمصلحة الأمنية الإسرائيلية”، لكن من خلال بحث شاق على الانترنت، وجدت ان برتوكول هذه الجلسة مصنف ب”السري” وممنوع من النشر، مما يدلل على خطورة ما دار في هذه الجلسة.

لعل هذه السرية تعطي تفسيراً لماذا قفزت الصحف الإسرائيلية في أعدادها لليوم التالي وفي ملاحقها الدسمة  لنهاية الأسبوع عن تصريحات ليبرمان هذه. أو ان مسؤولي تحرير هذه الصحف بدورهم يدركون تماما حقيقة الموقف الإسرائيلي المتطرف تجاه الأردن، فاعتبروا ان أقوال ليبرمان هذه ما هي إلا كلام في الهواء.

العلاقات المتشنجة بين ليبرمان ونتنياهو، وما يحيط بوزير خارجية إسرائيل من ظروف قضائية تهدد مستقبله السياسي بعد تحقيقات بالفساد المالي امتدت لخمس سنوات، وتقترب اليوم من إصدار لائحة اتهام بحقه خلال أشهر، يمكن ان تعطي تفسيرا أيضا لماذا يقدم ليبرمان هذا على إصدار تصريحات خارج السرب، ركز الإعلام الإسرائيلي الرسمي الموجه للخارج على إظهارها دون غيرها في جلسة صنف محتواها ب”السري”، فهذه التصريحات تتناقض صراحة في مضمونها مع الموقف المتفق عليه ضمنيا بين أوساط حكومة نتنياهو اليمينية ضد الأردن. لكن نقول بالفعل فان الغريق لا يخشى من البلل، فهل جاءت تصريحات ليبرمان كنوع من المناكفة لنتنياهو؟

حزب “إسرائيل بيتنا” الذي يتزعمه ليبرمان تأثر سلباً بفوز شيلي يحيموفيتش بزعامة حزب العمل في أيلول الماضي، خصوصا وأن ديوان نتنياهو  كان يساند يحيموفيتش في حملتها الانتخابية في الانتخابات الداخلية للحزب لضمان فوزها.

لا شك ان هذا الوضع الجديد على الساحة السياسية والحزبية الإسرائيلية، يقلق ليبرمان، ويثير مخاوفه من إقدام غريمه نتنياهو على التخلص منه وإخراجه من ائتلافه في أي وقت ليضم إليه الزعيمة العمالية الجديدة يحيموفيتش ضمن حكومة وحدة، خصوصا وان نتنياهو يحتاج يحيموفيتش، هذه الصحافية ذات القبول الجماهيري والشبابي اليوم في ” إسرائيل” لتوجهاتها الاجتماعية، وبذلك يستطيع نتنياهو التخلص من ضغط الشارع المطالب بالعدالة الاجتماعية في تظاهرات أسبوعية، وسط تهديدات بانهيار النظام الصحي في دولة الكيان الصهيوني، لخلافات مالية عميقة بين أطباء الاختصاص والحكومة.

من يقرأ تعليقات القراء الإسرائيليين على تصريحات ليبرمان في المواقع الالكترونية للصحف الإسرائيلية، وعدم اهتمام الصحف الإسرائيلية المطبوعة بأقواله في اليوم التالي، يدرك تماما انه موقف مرفوض من جانب المجتمع اليميني في إسرائيل، الذي يزداد تطرفا تجاه العرب والمسلمين يوما بعد يوم .

خارجياً، لا يمكن لنا قراءة تصريحات ليبرمان “الايجابية” تجاه الأردن بمعزل عن ما يجري في سوريا وإيران، خصوصا في ظل التسخين العسكري الذي نشهده اليوم بين تل أبيب وطهران. ان التطورات المتسارعة على الساحة السورية، وموقف الجامعة العربية من دمشق، واستعراض القوة العسكرية، والتهديدات المتبادلة بضربة عسكرية اسرئيلية استباقية والرد الإيراني عليها بتدمير مدينة تل أبيب، وتامين واشنطن لسلامة جنودها بإخراجهم سلفا من العراق، كل هذا ان دل على شي فانه يدل على ان المنطقة تقترب من مواجهة عسكرية حتمية يتم خلالها إجراء عملية جراحية عسكرية على شكل “رزمة واحدة ” تشمل كل من دمشق وطهران والجماعات التي تدور في فلكهما، وبالطبع بمشاركة قوات الناتو و”إسرائيل”، وبغطاء دولي ودعم عربي.

إذا كنا نقترب من مواجهة عسكرية بالفعل فان هناك ثمة مصلحة إسرائيلية – أردنية مشتركة بتلطيف الأجواء ولو للفترة المقبلة، وربما يكون هذا ما دفع تل أبيب للمبادرة نحو تحسين العلاقات مع الأردن من خلال تصريح ليبرمان، وبانتظار الرد الأردني، والذي ربما يكون قد جاء سريعا أيضا، بعد تلميحات رصدناها في الصحافة الإسرائيلية عن لقاء سري أردني – إسرائيلي رفيع المستوى جرى في لندن أواسط الأسبوع الفائت.

إسرائيل بحاجة لحدود هادئة مع الأردن فيما إذا اشتعلت الجبهة السورية، كما ان تل أبيب وواشنطن بحاجة أيضا لتامين خط دفاعي أمامي جوي من صواريخ الباتريوت الاعتراضية الأميركية تنصب بطارياتها في الأردن، كما جرى في السابق، لتامين سلامة الإسرائيليين أولا، إذا ما أدخلت إيران الحرب، رغم تطوير تل أبيب منظومة “القبة الحديدية” واستخدامها عمليا في  مدن الجنوب القريبة من  غزة، وتأمينها للمنظومة الدفاعية الرادارية ” نيوتيلوس” مع واشنطن. بالمقابل، تسعى “إسرائيل” لاستغلال حاجة الأردن لحماية أجوائها ومواطنيها من خطر أي صواريخ إيرانية بعيدة المدى قد تطلقها طهران تجاه تل أبيب كرد على أي ضربة عسكرية استباقية تتعرض لها على غرار ما جرى في حرب الخليج الثانية عام 1990، عندما قصف صدام حسين “إسرائيل” ب39 صاروخا.

مهما كان وزن تصريحات ليبرمان وغايتها، ومهما تلطفت الأجواء بين تل أبيب وعمان، تبقى “إسرائيل” هي عدونا الأول عندما يهذرف ساستها بخيار “الوطن البديل”، وحسنا فعلنا عندما أبقينا على عقيدتنا العسكرية كما كانت من قبل معاهدة وادي عربة ” للسلام “، التي مضى على توقيعها لليوم 17 عاما.

بقلم لينا شنك

في أعقاب تعيين الوزير محمد نوح القضاة، والذي يحمل فكرا اسلاميا واضحا، وزيرا للشباب، تباينت ردود الفعل فكان هناك من قلق من امكانية فرض أيدولوجية الوزير على سياسة الوزارة وعلى المسابح المختلطة وغيرها من النشاطات التي ستتأثر بالصبغة الاسلامية للوزير، وكان هناك من يستهزئ من هذه التعليقات مذكرا أصحابها بأن هذا هو السبب الذي لا نتمتع من أجله بالديمقراطية.

بالنسبة لهؤلاء الذين يفضلون الوضع القائم، كان اختيار الوزير والانتقادات التي طالت هذا الخيار بمثابة “دليل قاطع على أننا غير جاهزون للديمقراطية”، وذلك لأن أي حكومة منتخبة هي “بالضرورة حكومة اخوانية” ولذلك سيكون معظم الوزراء من هذه الفئة، ومن هنا، فهم يستغربون هؤلاء الذين “ينتقدون تعيين وزير متدين ويطلبون حكومة منتخبة ليلا نهارا”.

بلا شك، “الحكومة الاخوانية” أو “حكومة الوطن البديل” هي من الحجج المفضلة التي تسوقها قوى الشد العكسي في معرض دفاعها عن الوضع القائم. على الطرف الآخر، يقول الناشط السياسي اليساري محمد عمر بأنه لا يمانع وجود حكومة منتخبة يقودها الاخوان المسلمون ما دام “هذا هو ثمن الديمقراطية”. بالنسبة لعمر، والذي عاش خمسة عقود من عمره من دون أن يؤدي فريضة الصلاة والصيام، فإن خيار الناس لا بد وأن يحترم حتى ولو كان الثمن أن يقرر الاخوان “تعليق مشنقته” مثلا كونه من الملحدين. اذا كانت الجماعة موجودة على أرض الواقع بهذه القوة، فإنه من غير المعقول “أن نؤجل الديمقراطية إلى حين تغيير الواقع” على حد تعبيره، ويضيف بأنه شبه متأكد أن “الفساد سيختفي بصورة كبيرة في حال تسلم الأخوان السلطة بسبب وجود الرادع الديني”، ويذكر بأن الناس لا تصوت “للشريعة الاسلامية وانما للأخلاق الاسلامية”.

بحسب ذاكرة عمر، فإن من عاش في عمان في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي يدرك أن الدين لم يكن ذا أثر كبير على الناس حتى في الأماكن الفقيرة والمهمشة مثل مخيم الوحدات، حيث ولد وعاش عمر مراحله الأولى. يستذكر عمر أن والده لم يكن يجبره على الصلاة والصيام، ولم يكن لباس المرأة الأسود موجودا، كما كان هناك مسجد واحد في المخيم على حد وصفه، قبل أن يبنى مسجد آخر في نهاية السبعينيات سمي بـ”جامع المدارس”، وهو المسجد ذاته الذي كان يتلو الشيخ القرآن فيه بصوت مرتفع بواسطة المكبرات مما دفعه بالشكوى لدى مغفر الشرطة بالمخيم لأن الصوت المرتفع أزعجه وزملائه أثناء الدراسة في الشارع.

يقول عمر بأن الدولة لم تتدخل في ذلك الوقت في الشؤون الدينية، وكان التدخل يقتصر على منع المجاهرة بالإفطار أثناء النهار في شهر رمضان، إلا أن ذلك لم يمنعه ورفاقه من التدخين في مقهى يعرف باسم “خبيني” في وسط البلد ولم يكن الأمن العام منشغلا بالبحث عنهم لمعاقبتهم. اليوم، يبدو الوضع مختلفا تماما بالنسبة لعمر، حيث يقول بأنه شعر بـ”صدمة كبيرة” عند عودته إلى الأردن بعد غياب طويل، حتى بات متأكدا بأن “مظاهر التدين السائدة ضربت البساطة والتسامح الذي كان سائدا بين الناس”.

الاخوان ودائرة “المراقبة والتجييش”

في الوقت الذي يفسر عمر قوة الاخوان المسلمين ويعزوها إلى الدعم الذي حظيت به الجماعة من الدولة في سبيل مواجهة المد الشيوعي في الخمسينيات والعقود الثلاثة التي تلتها، يعتبر العديدون- ولعلها تشكل مفارقة- أن الجماعة اليوم تخوض مواجهة مع الدولة بدليل “المضايقات والملاحقات المستمرة لأعضاء الجماعة” و”النقطة السوداء” التي تزين دفتر كل من يتعامل معها.

يروي خالد، وهو ناشط مقرب من الجماعة وكان من “شباب الاتجاه” النشطين في الجامعة الأردنية، أن هناك تجييشاً “مثيرا للقرف” تقوده جهات داخل الجامعة، حيث يذكر أنه كان يساعد “السنافر” ويرافقهم في الجولات التعريفية، وكان يرافقهم جميعا موظف من الأمن الجامعي يوضح للطلاب الجدد “قواعد” الحياة الجامعية ويشير باصبعه أثناء الجولة التعريفية إلى مجموعات متواجدة في الحرم الجامعي قائلاً “ديروا بالكم منهم اخوان” ويحذرهم من غيرهم على الطرف الآخر لأنهم ينتمون أيضا إلى تنظيمات سياسية.

يتفق مع رواية خالد الطالب أحمد، والذي ينتمي إلى “الاتجاه” أيضا ويمثله في مجلس طلبة الجامعة، حيث يقول بأن أيام الانتخابات تشهد تدخلات واضحة من العمادة لـ”إنقاذ الموقف” والحيلولة دون فوز “الاتجاه”. عندما كان أحمد يخوض انتخابات مجلس الطلبة فوجئ بصديق له يترشح لمنافسته، ثم اتضح له لاحقا، وحسبما أخبر هذا الصديق زميلهم، أنه لم يكن ينوي الترشح لولا “المكالمة الهاتفية من موظف عمادة شؤون الطلبة” الذي شجعه على الترشح لكي لا “يأخذ” المقعد الاتجاه!

الشعور ذاته تعبر عنه ريما، والتي تنتمي إلى “الاتجاه”، فبحسب رواية ريما، كثيرا ما كان يقدم الطالب الذي ترشح لمنافستها في انتخابات مجلس الطلبة بيانه الانتخابي على أنه “المنقذ للكلية من سيطرة الاتجاه”، وكان يتردد على زملائهم طالبا منهم التصويت له “حتى ما تفوز ريما” من دون أن يقدم غير ذلك. تقول ريما أنها نادرا ما كانت تجد شخصا يحاورها بفكر “الاخوان” أو تاريخهم أو مشروعهم، ولكنها كانت تجد الكثيرين ممن حرصوا على الابتعاد عن “بنات الاتجاه” و”بنات المصلى” قدر الامكان تماشيا مع تعليمات مسبقة من أهاليهم.

تستهزئ ريما بالصور النمطية التي يروجها الناس عن “الاتجاه”، حيث تفاجئ بأسئلة من زملائها عن نية “طلاب الاتجاه” لمنع الاختلاط في الكلية، وهو الأمر الذي تنفيه ريما وتقول أنه “لم يخطر ببال الكتلة بدليل أن الفتيات يترشحن إلى جانب شباب الاتجاه ويعملون معا لتنسيق الحملات والنشاطات”.

ليست أسئلة منع الاختلاط وحدها هي الشائعة في أيام الانتخابات الجامعية، بل يقول خالد بأنه يتلقى أسئلة “غريبة” من قبيل “لماذا ذهبتم لتقديم العزاء لذوي أبو مصعب الزرقاوي؟” في اشارة إلى حادثة زيارة النائب الاسلامي السابق علي أبو السكر إلى بيت العزاء، كما تسود “الشائعات” التي تتحدث عن “تكفير” الآخرين، وهو ما يظهر في شعار كتلة سياسية مناوئة للاخوان حيث يهتفون “نار نار نار.. احنا مش كفار” ليرد عليهم خالد “نار نار نار.. انتوا مش كفار”!

الاخوان مرادف لـ”كتلة فلسطينية”

في الوقت الذي يعتبر فيه الكثير من المراقبين جماعة الاخوان المسلمين جماعة فلسطينية أو مرادفاً لذوي الأصول الفلسطينية، لا تعتبر ريما أن هذه الصورة دقيقة مستشهدة بالتنوع الذي تتميز به الجماعة، حيث تنتمي هي ذات الأصول السورية إلى الجماعة إلى جانب زملائها من ذوي الأصول الأخرى، بيد أنها “حجة لضرب الجماعة” كون “المجتمع الأردني يعاني من انقسام على أسس اقليمية في كثير من الأحيان” بحسب وصفها.

في المقابل، يقر أحمد بأن الصورة النمطية منتشرة بشكل واسع ويذكر أنه كان برفقة زملائه من الجماعة، وكان أحد الأشخاص من “خارج الجماعة” حاضرا، ثم فوجئ الأخير بأصول أحمد السورية، وقال له مندهشاً “بالله شامي؟ شامي شامي؟ تصدق فكرتك اخوان زيهم؟”

أما خالد، والذي شهد مواقف مماثلة، فيقول بأن الدهشة تبدو واضحة على من يدرك بأن أحد شباب الاتجاه من “أبناء العشائر”، ولكنها بحسب وصفه “نقطة قوة بصراحة” اذ لا “يستطيع أحد عندها المزاودة على الانتماء”.

لا ينكر عمر أن الجماعة تضم في أغلبيتها الساحقة أردنيين من أصول فلسطينية، وهو ما نتج عن المجال الذي تعمل فيه الجماعة كونها تنشط في القطاع الخاص وفي المخيمات، حيث توفر الخدمات المباشرة التي تخلت عنها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والتي لا تكون الحكومة الأردنية معنية بها أصلا، لذا فهو بمثابة “الفراغ” الذي يعبئه الاخوان ويكتسبون شعبية بسببه.

ويضيف عمر بأن المقولة التي تفترض أن الاخوان حتى بعد أن انضم إلى صفوفهم أبناء العشائر هم الجماعة الوحيدة التي نجت من “فخ الاقليمية” غير دقيقة، فلم تكن الاقليمية مشكلة لدى أي من الجماعات السياسية حتى عام 1989، إلا أن قانون الصوت الواحد هو الذي “ضرب التجانس المجتمعي” وجعل ابن المخيم يحصل على “كرت العلاج” من الاخوان فيخرج في المظاهرات التي تدعو اليها الجماعة، ولكنه يصوت لـ”ابن العشيرة” في الانتخابات النيابية لتيسير “الشؤون البيروقراطية”.

الاخوان و”الهم الأردني الداخلي”

تصوير روان دعاس

يأخذ خالد على الاسلاميين عجزهم عن تقديم مشروع وطني “واضح المعالم” وطغيان القضية الفلسطينية على برامجهم، ويدلل على ذلك بقدرتهم على حشد الآلاف أثناء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وعجزهم عن حشد عدد مماثل للمطالبة بالإصلاح في الأردن. ويخشى خالد أن تتعرض غزة لعدوان مماثل في هذا الوقت بالذات، ليس لتضامنه مع غزة وحسب، بل لأن “أي شيء يحدث الآن في غزة سوف يقضي على زخم الحراك الأردني المطالب بالإصلاح” وذلك لأن الشارع الأردني يتفاعل مع القضايا العربية وخصوصا القضية الفلسطينية بشكل أكبر.

على الرغم من انتقاده لتقصير الاخوان وذراعهم السياسي في معالجة القضايا الداخلية، يذكر خالد أصحاب القرار بأن المنطق الذي يقضي بـ”التخلص” من الاخوان هو منطق “غبي”، وذلك لأن الاخوان موجودون في “كل خزق”، فضلا عن أنهم مستعدون دائما “للتضحية” وتسيطر عليهم “عقلية الفدائية”.

يعود خالد إلى تاريخ الاخوان في الدول العربية المجاورة، ويذكر بالقمع الذي تعرضت له الجماعة في مصر في عهد جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، ويصف التنظيم بأنه “رائع في الهيكلية” اذ “تسقط أنظمة ويبقى الاخوان!”

شارك برأيك هنا.

In your opinion, what are the biggest obstacles standing in the way of Khasawneh’s government’s ability to pursue reforms? Have your say here.

شاءت الأقدار أن أكون من حملة جنسيات إحدى الدول الأجنبية بالإضافة إلى جنسيتي الأردنية. فوالدتي تحمل جنسية تلك الدولة وبالتالي اكتسبتها أنا وإخوتي ووالدي بحكم القانون، فجنسية أمي حق لي بحسب دستور تلك الدولة. بعد إقرار ما يسمى جدلاً بالتعديلات الدستورية التي تمنع ازدواج جنسية من يحمل منصباً معيناً في الدولة، وجدت نفسي أتساءل، لو عرض علي فرضاً أحد هذه المناصب، هل سأتخلى عن جنسيتي الأجنبية؟ وحقيقة تفاجأت بسهولة وسرعة القرار. بالطبع لا. حتى ولو عرض علي منصب رئاسة الوزراء.

على عكس إخوتي، أنا لم أزر بلد جنسيتي الأجنبية إطلاقاً بعد خروجي منها طفلاً ذا ثلاثة أعوام، ولا أعرفها إلا كل عامين مرة من خلال سفارتها في عمان عندما يزورنا أحد موظفيها للاطمئنان على أوضاعنا وتجديد معاملاتنا وتذكيرنا بحقوقنا كمواطنين في تلك الدولة، تماماً كما تفعل السفارات الأردنية مع رعاياها في الخارج. عندما أسافر أستخدم تلك الجنسية لتسهيل معاملاتي داخل السفارات وحركتي داخل المطارات. وداخل البلد غالبا ما أبرزها كنوع من الحماية. فعلى سبيل المثال، أذكر أثناء توجهي من عمان الى إربد قبل عام لزيارة أحد الأصدقاء في جامعة اليرموك، صعد شخص الى الحافلة بلباس مدني يحمل سلاحاً وطلب من جميع الذكور الترجل وإبراز هوياتهم الشخصية بدون توضيح الأسباب، فما كان مني إلا أن أبرزت بطاقة هويتي الأخرى. فأشار إلي بالبقاء في مقعدي، وأكد لي بلطف أن الموضوع لايعدو كونه تفتيش روتيني. فقط في دول العالم الثالث تستخدم جنسيتك الأخرى للحصول على الحمايه داخل بلدك. جنسيتي الأجنبية وباختصار هي بوليصة تأمين لي ولأولادي من بعدي وهي ذات صلاحية أبدية فلا داعي للقلق بأنها يمكن أن تسقط أو تسحب في يوم من الأيام. فتلك الدول لا يوجد فيها محاكم تفتيش أو دوائر متابعة يطلب منك مراجعتها كلما أردت تجديد ورقة أو ختم معاملة.

السبب الآخر هو طبيعة المنصب في الأردن. الجميع يعرف أن المنصب لدينا لا يستمد شرعيته من الشارع وعبر صندوق الاقتراع فهو لايعدو كونه منصباً وهمياً لا قيمة له ويمكن أن ينتهي بقرار فردي فجائي في ليلة ظلماء. فالبرلمان يمكن أن يحل والحكومة تقال والبلديات تدمج وتفرط في لحظات ولأتفه الأسباب. فمثلاً، فقط في دوله مثل الاردن يقال أحدهم لأنه ليبرالي الهوى! أي أنه وباختصار لا ضمان. وهنا كان لابد من اتخاذ القرار. هل أحتفظ بجنسيتي المضمونة الى الأبد؟ أم أستبدلها بمنصب حكومي يمكن ان يزول في لحظة؟ أعتقد أن القرار سهل.

البعض اختار التخلي عن المنصب والاحتفاظ بالجنسية. وهو قرار صائب من وجهة نظري للأسباب الآنف ذكرها. والبعض تغاضى عن كشف أوراقه متمتعاً بحماية دولة جنسيته الأخرى التي تلتزم بسرية معلومات مواطنيها ولا تكشف عنها إلا بعد إجراءات معقدة يمكن أن تستمر لسنوات. واختار البعض، وهم قلة قليلة، التنازل عن الجنسية والاحتفاظ بالمنصب، و حقيقة لا أعلم مدى قانونية هذا الأمر، فالتنازل عن الجنسية عملية شائكة قانونياً، ليس كما في بعض الدول التي تسقط وتمنح فيها الجنسية بناءا على مزاجية موظف حكومي من الدرجة العاشرة. فالكثير من الدول التي تحترم حقوق الإنسان تتبع نظام شبيه بنظام الفيسبوك بحيث حتى لو قرر المواطن التنازل عن جنسيتها فإنه يبقى ضمن ملفاتها وبإمكانه بعملية قانونية بسيطة استعادة تلك الجنسية بعد إثبات انه أجبر عن التنازل عنها تحت ضغط سياسي أو أجتماعي. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فالأردن ليس استثناءا. فمعظم حكام ومسؤولي المنطقة العربية وأولادهم وأصهارهم يحملون جنسيات دول أخرى تحسباً لأي طارئ. فمثلاً جمال مبارك ابن الرئيس المخلوع لم يتردد في إرسال زوجته قبل الثورة إلى لندن لتضع مولودته هناك لضمان حصولها على الجنسية البريطانية. ابن رئيس الدولة والرئيس المتوقع القادم لا يثق بدولته!

وبالعودة للتعديل نفسه، فأنا شخصيا أراه قراراً رجعيا وله خلفيات لا مجال للخوض فيها الآن. فعادة حملة الجنسيات الأجنبية وخصوصاً الأمريكية يتمتعون بانفتاح وثقافة ودراية بحقوق الإنسان بحكم الوقت الذي قضوه في تلك الدول. وإذا كان لابد من اتخاذ هكذا قرار أليس من الواجب أن يطبق القانون على الجميع؟ وأقصد هنا الجميع بلا استثناء. على أي حال المشكلة في الاردن أكبر من قوانين مؤقتة وتعديلات رجعية، المشكلة الاساسية هي في تعريف المواطنة. من هو الأردني قانوناً؟ ما هي حقوقه وما هي واجباته؟ عندما نتفق على ذلك يمكن أن نفكر بأمور فرعية مثل ازدواج الجنسية وغيرها.