يستضيف منتدى مؤسسة عبدالحميد شومان الثقافي المفوض العام لحقوق الإنسان الدكتور موسى بريزات في لقاء وحوار حول واقع حقوق الإنسان في الأردن. يرأس الجلسة ويدير الحوار المحامي الدكتور عمر الجازي.
جاء تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2013، الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان مغطيا أغلب مجالات حقوق الإنسان في الأردن، سواء على صعيد الحقوق المدنية والسياسية، أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو حقوق الفئات الأكثر ضعفا وحاجة للحماية، إضافة إلى تضمن التقرير ملاحق تعرض الشكاوى وطلبات المساعدة المقدمة للمركز.
ورغم أن التقرير لم يمثّل حدا فاصلا بين مرحلتين، أو حقبتين، كما تأمل البعض، إلا أنه شكّل علامة فارقة في مسيرة حقوق الإنسان في الأردن.
فما هي ملامح” العلامة الفارقة” التي أُشير إليها في مقدمة التقرير، وأين تكمن مواطن القوة والضعف فيه، وما هي أبرز المنجزات وأهم التحديات؟
لقد استند التقرير على العديد من الأسئلة الملحة ومنها:
هل تتوفر بشكل كاف ومقنع معايير المحاكمة العادلة لمن يتم حجز حريتهم وتقديمهم للقضاء؟ هل مطالبة المرأة الأردنية بمنح الجنسية لأبنائها أو حتى لزوجها مطلب يدعمه الدستور والمعايير الدولية؟ هل أن موقف الحكومة من هذه المطالب مبرر من وجهة نظر حقوق الانسان؟ هل الادعاء العام أو (النيابة العامة) في الأردن مستقل كما هو مطلوب في المعايير الدولية؟ هل تعدد النقابات والحق في إنشاء نقابات مستقلة جديدة أمر تدعمه المعايير الدولية، أم أن مفهوم حرية تشكيل النقابات المهنية لا يعني بالضرورة التعددية النقابية؟ ماذا يعرف المواطن الأردني، وحتى الأكثرية من المسؤولين، عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما خصائصها وأسس عملها؟ كيف السبيل للمضي قدما في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الأردن كملاذ آمن وكعامل أساسي لتحاشي أي ارتدادات سلبية للربيع العربي؟
