هذه الورقة البحثية تقدم نظرة عامة لتوّجه الأردن السلطوي بما يتعلق في تنظيم الإعلام الإلكتروني، وتقارنه مع أمثلة أكثر تقدمية من حول العالم تمكنت من ضمان حرية التعبير بنفس الوقت الذي وفرت فية الحماية من التجاوزات التي قد تنتج عن انفتاح الإنترنت، مثل سهولة نشر المواد غير القانونية (على سبيل المثال: الذم والتشهير) وصعوبة محاسبة من ينشر مواد بشكل مجهول. الأمثلة الدولية الأربعة المقدمة في هذا البحث هي: الأرجنتين، البرازيل، فينلندا، وجنوب افريقيا.
الورقة تستنتج أهمية اتباع بعدين على الصعيد السياسياتي من أجل ضمان حرية التعبير الإلكتروني: 1) إطار عمل معياري قوي وتقدمي يستطيع حماية حرية التعبير. 2) نظام حوكمة تقدمي تشاركي. الأردن لا يتّبع أيا من هذين البعدين، ولذلك تقدم هذه الورقة العديد من التوصيات التي من شأنها تعزيز حرية التعبير الإلكتروني في الأردن.
