أما وقد أكدت الصحيفة اليومية الرسمية في الأردن وعلى مدى اليومين السابقين وعلى لسان جلالة الملك بأن الانتخابات جارية في موعدها (23 كانون الثاني) باعتبارها استحقاقاً لمسيرة الإصلاح، شاء من شاء وأبى من أبى، فلا شك أن الشهرين القادمين سيشهدان تكراراً لمظاهر العبث والفكاهة التي ترتبط تاريخياً بالعرس الديمقراطي الأردني.
بدايةً، ليس هناك أي إشارة إلى أن عرس هذا العام في دورته الثالثة خلال خمس سنوات سيكون مختلفاً عن سابقيه، بدليل أن "الضمانات" معادة ومجربة: "إننا ملتزمون بإجراء الانتخابات النيابية في الربع الأخير من هذا العام، وسوف تقوم الحكومة بوضع كل الإجراءات والترتيبات، التي تضمن أن تكون هذه الانتخابات بمنتهى الشفافية والنزاهة، للوصول إلى مجلس نواب، يمثل آمال وطموحات أبناء شعبنا العزيز." جلالة الملك، ٩ حزيران ٢٠١٠. أما فكرة أن العرس هذه المرة يأتي كالكرزة التي تزين كعكة الإنجازات الإصلاحية التي تحققت حتى الآن وبالتالي لا بد أن يكون مختلفاً تنفيذاً ونتائجاً، فهي فكرة...
