نشر هذا المقال في مدونة الكاتب بتاريخ 13 أيار 2025. 

هناك مصطلح جديد في النظريات والسياسات الاقتصادية الدولية: الجيو-اقتصاد. تقول جيليان تيت من صحيفة فاينانشال تايمز، إنه في الماضي «كان المفترض أن المصلحة الاقتصادية العقلانية هي المسيطرة، لا السياسة القذرة. بدت السياسة وكأنها مشتقة من الاقتصاد – وليس العكس. لم يعد الأمر كذلك. لقد صدمت الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العديد من المستثمرين، لأنها تبدو غير عقلانية بمعايير الاقتصاد النيوليبرالي. ولكن سواء أكانت «عقلانية» أم لا، فإنها تعكس تحولًا إلى عالم أصبح فيه الاقتصاد ثانويًا مقارنة بالألاعيب السياسية، ليس فقط في أمريكا، بل في أماكن أخرى كثيرة أيضًا».

قال لينين ذات مرة إن «السياسة هي التعبير الأعمق عن الاقتصاد». كان يجادل بأن سياسات الدول والحرب (السياسة بوسائل أخرى) مدفوعة في نهاية المطاف بالمصالح الاقتصادية، أي المصالح الطبقية لرأس المال والتنافس بين «رؤوس الأموال المتعددة». لكن يبدو أن دونالد ترامب قد قلب وجهة نظر لينين رأسًا على عقب. اليوم، باتت الألاعيب السياسية تحكم الاقتصاد، وحلت المصالح السياسية المنفصلة للطُغم محل مصالح الطبقة الرأسمالية. لذا، يبدو أننا بحاجة إلى نظريات اقتصادية قادرة على صياغة ذلك، وهنا يأتي الجيو-اقتصاد.

يبدو أن الجيو-اقتصاد ظهر لجعل سياسات القوى المهيمنة هذه تبدو محترمة و«واقعية». لم تعد الديمقراطية الليبرالية والنزعة «العالمية» المرتبطة بالاقتصاد الليبرالي، أي التجارة الحرة والأسواق الحرة، مهمة بالنسبة  للاقتصاديين الذين تدربوا في السابق على الترويج لعالم اقتصادي يتسم بالتوازن والمساواة والمنافسة و«الميزة النسبية» للجميع. لقد أصبح ذلك من الماضي: فالاقتصاد الآن هو صراع على السلطة بين الدول التي تسعى إلى تعزيز مصالحها الوطنية.

جادلت ورقة بحثية حديثة بأن على الاقتصاديين الآن أن يأخذوا في الاعتبار أن سياسات القوة ستسيطر على المزايا الاقتصادية. وعلى وجه الخصوص، ستحاول قوة مهيمنة كالولايات المتحدة تحسين ميزتها الاقتصادية ليس من خلال تحسين نمو الإنتاجية أو الاستثمار في الداخل، بل من خلال الترهيب واستخدام القوة تجاه الدول الأخرى: «مع ذلك، غالبًا ما تسعى الدول المهيمنة إلى التأثير على الكيانات الأجنبية التي لا تملك سيطرة مباشرة عليها. وهي تفعل ذلك إما بالتهديد بعواقب سلبية إذا لم تتخذ الدولة المستهدفة الإجراءات المطلوبة؛ أو بالوعد بفوائد إيجابية إذا اتخذت الدولة المستهدفة الإجراءات المطلوبة».

ووفقًا لمؤلفي هذه الدراسة الصادرة عن البنك الدولي، يُمكن أن يكون «اقتصاد القوة» هذا مفيدًا بالفعل لكلٍّ من القوة المهيمنة والمستهدفين بتهديداتها، إذ «يمكن صياغة الهيمنة بطريقة تُراعي مصالح الاقتصاد الكلي». حقًا؟ قل ذلك للصين التي تُواجه خنقًا اقتصاديًا بسبب العقوبات والحظر والرسوم الجمركية الضخمة على صادراتها وعرقلة استثماراتها وشركاتها عالميًا، وكل ذلك بمبادرة من القوة المهيمنة الحالية، الولايات المتحدة، التي تخشى فقدان مكانتها، وتعتزم إضعاف أي معارضة وشلّها سياسيًا بأي وسيلة (بما في ذلك الحرب). قل ذلك لدول العالم الفقيرة التي تُواجه رسومًا جمركية كبيرة على صادراتها إلى الولايات المتحدة.

بالطبع، كان التعاون الدولي بين الأطراف المتساوية لزيادة التجارة والأسواق ضربًا من الوهم. لم تكن هناك تجارة بين أطراف متساوية قط، ولم تكن هناك منافسة «عادلة» بين رؤوس أموال متقاربة الحجم داخل الاقتصادات، أو بين الاقتصادات الوطنية على الساحة الدولية. لطالما استغلّ الكبار والأقوياء الضعفاء والصغار، لا سيما في الأزمات الاقتصادية. وقد استخرجت القوى الإمبريالية في الشمال العالمي قيمةً ومواردًا تُقدّر بالتريليونات من الاقتصادات الطرفية على مدى قرنين من الزمان.

مع ذلك، صحيحٌ أن هناك تغييرًا في رؤية بعض النخب للسياسة الاقتصادية، لا سيما منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 وما تلاها من كساد طويل في النمو الاقتصادي والاستثمار والإنتاجية. في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرةً، شُكِّلت هيئات تجارية ومالية دولية تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي. كانت ربحية رأس المال في الاقتصادات الرئيسية عالية، مما سمح للتجارة الدولية بالتوسع بالتزامن مع انتعاش القوة الصناعية الأوروبية واليابانية. كانت هذه أيضًا الفترة التي هيمنت فيها الاقتصادات الكينزية، أي أن الدولة عملت على «إدارة» الدورة الاقتصادية ودعم الصناعة بحوافز وحتى ببعض الاستراتيجيات الصناعية.

انتهى هذا «العصر الذهبي» في سبعينيات القرن الماضي، عندما انخفضت ربحية رأس المال انخفاضًا حادًا (وفقًا لقانون ماركس)، وعانت الاقتصادات الكبرى من أول ركود متزامن في عامي 1974 و1975، تبعه ركود حاد في قطاع التصنيع في الفترة بين عامي 1980 و1982. انكشف فشل الاقتصاد الكينزي، وعاد إلى الفكرة الكلاسيكية الجديدة المتمثلة في الأسواق الحرة، وحرية تدفق التجارة ورأس المال، وتحرير تدخل الدولة وملكيتها للصناعة والتمويل، وسحق المنظمات العمالية. استُعيدت الربحية (بشكل متواضع) في الاقتصادات الكبرى، وأصبحت العولمة هي الشعار؛ أي توسيع الاستغلال الإمبريالي للدول الطرفية تحت ستار التجارة الدولية وتدفقات رأس المال.

لكن مجددًا، أخذ قانون ماركس للربحية مفعوله، ومنذ مطلع الألفية، شهدت الاقتصادات الكبرى انخفاضًا في ربحية قطاعاتها الإنتاجية. ولم يُخفِ أزمة الربحية الكامنة لفترة من الوقت إلا الطفرة الائتمانية في قطاعي التمويل والعقارات وغيرهما من القطاعات غير الإنتاجية (يُظهر الخط الأزرق أدناه ربحية القطاعات الإنتاجية الأمريكية، بينما يُظهر الخط الأحمر الربحية الإجمالية).

لكن هذا بلغ ذروته في النهاية بالانهيار المالي العالمي، وأزمة ديون اليورو، والكساد الطويل، ثم تفاقم بفعل تأثير الركود الاقتصادي الناجم عن جائحة 2020. أصبح رأس المال الأوروبي في حالة يرثى لها. والآن، تواجه الهيمنة الأمريكية منافسًا اقتصاديًا جديدًا هو الصين، بعد صعودها الهائل في التصنيع والتجارة، ومؤخرًا في التكنولوجيا، دون أن تتأثر بالأزمات الاقتصادية في الغرب.

لذا في عشرينيات القرن الحادي والعشرين، وكما قالت جيليان تيت: «يتأرجح البندول الفكري مجددًا نحو مزيد من الحمائية القومية (مع جرعة من الكينزية العسكرية)، مما يتوافق مع نمط تاريخي. في أمريكا، تُعدّ الترامبية شكلًا متطرفًا وغير مستقر من القومية، ويبدو الآن أنها موضع دراسة جادة من قِبل مدرسة «الجيو-اقتصاد» الجديدة. أطلق بايدن تدخلًا حكوميًا/ دعمًا على الطريقة الكينزية لحماية وإنعاش القطاعات الإنتاجية الأمريكية الضعيفة، من خلال «استراتيجية صناعية» قائمة على منح شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة الحوافز الحكومية والتمويل، إلى جانب فرض الرسوم الجمركية والعقوبات على منافسيها، أي الصين. وقد عزز ترامب الآن هذه «الاستراتيجية»».

تترافق الحمائية التجارية على المستوى الدولي مع التدخل الحكومي على المستوى المحلي عبر تقليص الخدمات الحكومية، وإنهاء الإنفاق على التخفيف من آثار تغير المناخ، وإزالة التنظيم الحكومي للتمويل والبيئة، وتعزيز القوات العسكرية وقوات الأمن الداخلي (وخاصة لزيادة عمليات الترحيل والترهيب).

هذه السياسة السلطوية المتعجرفة المهيمنة تُسوّق الآن، من قبل اقتصاديين يمينيين، بوصفها منطقية، بل ومفيدة لجميع الأمريكيين. هذا ما يقدمه كتاب جديد بعنوان «السياسة الصناعية للولايات المتحدة»، بقلم مارك فاستو وإيان فليتشر، وهما اقتصاديان محبوبان لدى أنصار «ماغا» وعضوان فيما يُسمى «مجلس أمريكا المزدهرة»، الذي تُموله مجموعة من الشركات الصغيرة العاملة بشكل رئيسي في الإنتاج والتجارة المحلية. «نحن تحالف فريد من نوعه من المصنّعين والعمال والمزارعين ومربي الماشية، نعمل معًا لإعادة بناء أمريكا لأنفسنا ولأبنائنا وأحفادنا. نُقدّر جودة العمل والأمن القومي والاكتفاء الذاتي المحلي على الاستهلاك الرخيص»، يقول المجلس. إنه هيئة قائمة على الوحدة الطبقية بين رأس المال والعمالة «لجعل أمريكا عظيمة مجددًا».

يجادل فاستو وفليتشر بأن أمريكا فقدت هيمنتها على قطاع التصنيع والتكنولوجيا العالميين بسبب اقتصاد السوق الحرة الليبرالي الكلاسيكي الجديد: «لقد فشلت أفكار عدم التدخل، والسياسة الصناعية القوية هي أفضل سبيل لأمريكا للحفاظ على ازدهارها وأمنها. لقد سنّ ترامب وبايدن بعض العناصر، إلا أن أمريكا الآن بحاجة إلى حل منهجي وشامل، بما في ذلك التعريفات الجمركية، وسعر الصرف التنافسي، والدعم الفيدرالي لتسويق التقنيات الجديدة، وليس مجرد ابتكارها».

إن «السياسة الصناعية» التي ينتهجها فاستو وفليتشر تتكون من ثلاثة «ركائز»: إعادة بناء الصناعات المحلية الرئيسية، وحماية هذه الصناعات من المنافسة الأجنبية من خلال التعريفات الجمركية على الواردات والعقوبات على الاقتصادات الأجنبية التي تضع حكوماتها عقبات في طريق الصادرات الأميركية، و«إدارة» سعر صرف الدولار إلى الحد الذي يختفي فيه العجز التجاري الأميركي، أي خفض قيمة الدولار.

يرفض فاستو وفليتشر نظرية ريكاردو التجارية للميزة النسبية، وهي نظرية لا تزال تُشكل أساسًا للاقتصاد السائد الذي يجادل بأن التجارة الدولية «الحرة» ستعود بالنفع على جميع الدول، مع ثبات العوامل الأخرى. ويرى الباحثان أن «التجارة الحرة» قد تُقلل من ناتج ودخل دولة مثل الولايات المتحدة، نظرًا لأن الواردات الرخيصة من الدول منخفضة الأجور تُدمر المنتجين المحليين وتُضعف قدرتهم على اكتساب حصة سوقية تصديرية عالمية. وبدلاً من ذلك، يُجادلان بأن السياسات الحمائية المتمثلة في التعريفات الجمركية على الواردات يمكن أن تُعزز الإنتاجية والدخل في الاقتصاد المحلي. «نظريًا وعمليًا، لقد فشلت سياسة التجارة الحرة الأمريكية، التي سُنت خلال حقبة من الهيمنة الاقتصادية العالمية التي ولت منذ زمن طويل. وقد أظهرت النمذجة الاقتصادية المبتكرة كيف أن التعريفات الجمركية المُصممة جيدًا، على سبيل المثال لا الحصر، يمكن أن تُوفر لنا وظائف أفضل ودخلًا أعلى ونموًا في الناتج المحلي الإجمالي». نعم، وفقًا للمؤلفين، ستُحقق التعريفات الجمركية دخلًا أعلى للجميع.

تُعبّر هذه السياسات عن مصالح رأس المال الأمريكي المتمركز في الداخل، والذي لم يعد قادرًا على المنافسة في العديد من الأسواق العالمية. وكما جادل إنجلز في القرن التاسع عشر، فإن القوة الاقتصادية المهيمنة تدعم التجارة الحرة طالما أنها تُسيطر على الأسواق العالمية بمنتجاتها؛ ولكن عندما تفقد هيمنتها، ستتبنى سياسات حمائية. هذا ما حدث في أواخر القرن التاسع عشر لسياسة المملكة المتحدة. والآن جاء دور الولايات المتحدة.

يُخطئ ريكاردو (وخبراء الاقتصاد الكلاسيكي الجديد المعاصر) في ادعائهم بأن جميع الدول تستفيد من التجارة الدولية إذا تخصصت في تصدير المنتجات التي تتمتع فيها بـ«ميزة نسبية». فالتجارة الحرة والتخصص القائم على الميزة النسبية لا يُفضيان إلى تحقيق منفعة متبادلة، بل يُفاقمان اختلال التوازن والصراع. ويرجع ذلك إلى أن طبيعة عمليات الإنتاج الرأسمالية تُفضي إلى زيادة المركزية وتركز الإنتاج، مما يؤدي إلى تنمية غير متكافئة وأزمات.

من ناحية أخرى، يخطئ الحمائيون في ادعائهم أن الرسوم الجمركية على الواردات وغيرها من التدابير ستعيد حصة البلد في السوق إلى ما كانت عليه من قبل. لكن فاستو وفليتشر لا يعتمدان على الرسوم الجمركية وحدها في استراتيجيتهما الصناعية. فهما يعرّفان السياسة الصناعية بأنها «دعم حكومي متعمد للصناعات، ينقسم إلى فئتين: الأولى هي السياسات العامة التي تساعد جميع الصناعات، مثل إدارة أسعار الصرف والإعفاءات الضريبية للبحث والتطوير. والثانية هي السياسات التي تستهدف صناعات أو تقنيات معينة، مثل الرسوم الجمركية والإعانات والمشتريات الحكومية والرقابة على الصادرات والبحوث التكنولوجية التي تجريها أو تمولها الحكومة».

لن تنجح استراتيجية فاستو وفليتشر الصناعية. في الاقتصادات، يعتمد نمو الإنتاجية وانخفاض التكاليف على زيادة الاستثمار في القطاعات المُعززة للإنتاجية. لكن في الاقتصادات الرأسمالية، فيعتمد ذلك على رغبة الشركات التي تسعى للربح في زيادة استثماراتها. وإذا كانت الربحية منخفضة أو متراجعة، فلن تُقدم الشركات على ذلك. هذه هي تجربة العقدين الماضيين تحديدًا. يريد فاستو وفليتشر العودة إلى سياسات زمن الحرب واستراتيجية الحرب الباردة لبناء الصناعة المحلية والعلوم والقوات العسكرية. لكن هذا لن ينجح إلا إذا حدث تحول كبير نحو الاستثمار العام المباشر من خلال شركات مملوكة للقطاع العام ذات خطة صناعية وطنية. لا يريد فاستو وفليتشر ذلك، ولا يُريده ترامب أيضًا.

يقول فاستو وفليتشر إن سياستهما الاقتصادية لا يسارية ولا يمينية. وهذا صحيح من ناحية ما. فالاستراتيجية الصناعية هي مسألة يتبناها الكينزيون اليساريون في بريطانيا، وإليزابيث وارن وساندرز في أمريكا، وحتى ماريو دراغي في أوروبا. وقد اعتُمدت «الاستراتيجية الصناعية» كسياسة اقتصادية في معظم اقتصادات شرق آسيا في النصف الثاني من القرن العشرين (مع أنها تلاشت تدريجيًا).

لكن بالطبع، فإن استراتيجية فاستو وفليتشر الصناعية «المحايدة» ظاهريًا ليست كذلك عندما يتعلق الأمر بالصين، لأنها كما يقولان، «أول تهديد عسكري واقتصادي مشترك تواجهه أمريكا منذ أكثر من 200 عام». وهما يعبران عن ذلك بصراحة: «يتزايد عدد الصناعات الصينية التي تخوض منافسة حادة مع الصناعات الأمريكية عالية القيمة، ومكاسب الصين هي خسائرنا. لا يمكن للولايات المتحدة أن تظل قوة عظمى عسكرية دون أن تكون قوة عظمى صناعية». يلخص ذلك الدافع وراء الابتعاد عن اقتصادات التجارة الحرة الكلاسيكية الجديدة التي هيمنت على الأبراج العاجية الأكاديمية لكليات الاقتصاد والوكالات الاقتصادية الدولية حتى الآن. لقد ضعفت الهيمنة الاقتصادية لأمريكا (وأوروبا) لدرجة أن هناك خطرًا كبيرًا من أن تسيطر الصين على العالم في غضون جيل واحد. لذا، فقد انتهى وقت المجاملات.

لنتخلص من مفهوم المنافسة الحرة والأسواق والتجارة -الذي لم يكن موجودًا أصلًا- ولتحل محله واقعية الفوز في معركة النفوذ السياسي والاقتصادي بكل الوسائل الممكنة. هذه هي طبيعة الجيو-اقتصاد الجديد، الذي يُفترض أن يُدرَج قريبًا في كليات الاقتصاد في جامعات الشمال العالمي، رغم المعارضة الشديدة من أساتذة التيار الكلاسيكي الجديد والنيوليبرالي المسيطرين حاليًا.