هناك قلة من الصحفيين المتقدمين لشكاوى تتعلق بعدم حصولهم على معلومات من المؤسسات المختلفة، استنادا لقانون حق الحصول على المعلومات.وأتفهم ذلك، رغم كسلهم  فكثير ممن أتواصل معهم يشكون قلة المعلومات التي تتوفر لها من المؤسسات والوزارات المختلفة.

في مجالي، أعاني من قلة المعلومات المتعلقة مثلا بأمانة عمان الكبرى، حيث أبدا مثلا بمرارة طلبنا في راديو البلد بالرد على خطاباتنا المتكررة حول حق نقلنا لجلسات مجلس الأمانة واستفساراتي المتكررة عن جدوى اليافطات المتعلقة بحملة راديو هوا عمان وكثير من تساؤلات تتعلق  بجدوى مشاريع كنت طلبت استفسارات من الأمين عمر المعاني ولم يكن أحد يتجاوب معي، مع الشكر للمركز الإعلامي في الأمانة وتحديدا مازن فراجين فهو غير مقصر لكن الإدارة نعم مقصرة وقد وصلت للأمين عن طريق حسابه على الفيس بوك وأبدا لا تندهي ما في حدا.

على صعيد الأمن العام، فكان من المفترض أن اسير قدما نحو انجاز تحقيق يتعلق بالقيود الأمنية، غير أن قلة المعلومات المتعلقة بجانب الأمن العام وإدارة المعلومات الجنائية أجهض تحقيقي الاستقصائي الذي كان من المفترض أن أنشره مع شبكة أريج للصحافة الاستقصائية، وقد شكوت المقدم محمد الخطيب الناطق الإعلامي في المديرية إلى مدير مديرية الأمن العام اللواء الركن حسين هزاع المجالي من خلال إيميله الشخصي وتجاوب معي وطلب من المكتب الإعلامي التجاوب معي غير أن الخطيب حتى اللحظة يماطل اتصالاتي المتكررة حول إحصائيات رقمية عن القضية.

المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، حاله ليس بأفضل، فقد طلبت مرارا ردودا حول حسابات مالية للجمعيات المالية التي كان المجلس قد حصل عليها، بغية قراءتها والوقوف عليها لكن أبدا لا معلومة.

عدة مؤسسات مجتمع مدني، لا أريد أن أذكر اسمائها لكي لا تخرب علاقتي معها، أعاني مرات من دعواتهم المتكررة لي “يا محمد هذا مش للنشر وإلا لا نثق بك”، وهذا يشكل لي ضغطا وأحاول من خلال مصادر أخرى التأكيد على ما أحصله عليه من معلومات وأعود ثم إلى المربع الأول “لا معلومات متاحة”.

ما هو مستغرب هو عدم وجودنا في بلد يتنازع فيه الأطراف، أو حرب أهلية أو دولة أمنية يتحارب من أجل حفنة معلومات يكون الغرض منها في حال عرضت على وسائل الإعلام هو إعلام الجميع ليس لإشعال نار الفتنة والحروب.

لا أفهم معنى ذلك…هذا القانون حبر على ورق ومواكبة كحال العديد من القوانين للمقتضيات الدولية ليس إلا….ليس غريبا ذلك الحال لكنه ازداد مؤخرا.

عن أي إعلام نتحدث. وعن أي معلومة لنا الحق في الحصول عليها. طبعا جملة من زملائي في العمل يواجهون ما أواجهه..

لا كرامة لصحافة في وطننا.