بقلم ماري نزال-بطاينة*
جاء تسريب “الأوراق الفلسطينية” كصدمة للجميع وحتى بالنسبة لهؤلاء منا الذين شككوا في شرعية ما يسمى ب ” السلطة الفلسطينية” لسنوات ولم يثقوا بها. شكّل كل تسريب حتى الآن صفعة كبيرة على وجه الكرامة الفلسطينية.
ما يجعل المسألة أسوأ هو الطريقة المهينة والاستخفاف الظاهر من قبل ما يسمى ‘المفاوضين’. في حين يكافح المجتمع المدني لايقاف الضم الإسرائيلي غير الشرعي للقدس، يعلن السيد عريقات بصفاقة الاستعداد لمنح “أكبر يوريشالايم في التاريخ اليهودي”.
لاحظ بعض المعلقين حتى الآن اليأس الظاهر من قبل ‘المفاوضين’. بالفعل يشعر الفلسطينيون باليأس نتيجة السلب والطرد والتجزئة والاستعمار والعنصرية على أيدي إسرائيل وحلفائها. ولكن لم ينتج يأس “المفاوضون” من هذا؛ بل كان نتيجة لإرادتهم في تقديم أي سيناريو لضمان حكمهم المستمر حول أي شكل لدولة وعلى أي نسبة ضئيلة من فلسطين تاريخية ممزقة.
ما يساعد على تجاوز هذه الصدمة هو الوعي العالمي لحقيقة مفادها أنه بالرغم من وجود بضعة من “الرجال” الذين سخّروا البؤس الفلسطيني لمسارهم الوظيفي، لا يمكن زعزعة الاقتناع العالمي الراسخ بالأسس العادلة للقضية الفلسطينية.
وما يواسي بشكل أكثر تحديداً، هو المعرفة بأن أي خطوات قد يتخذها ‘المفاوضون’ لا تستنفذ ابداً حقوق الفلسطينيين في القانون الدولي. لا شيء يطغي على الحقوق المثبتة في القانون الدولي، بما في ذلك حقوق اللاجئين الفلسطينيين وحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة كافة بما في ذلك “القدس الشرقية المحتلة”.
لقد حان الوقت للفلسطينيين ومؤيديهم لاغتنام هذه الفرصة للكفاح من أجل حقوقهم القانونية الدولية باستخدام القانون بطريقة لم تقم بها السلطة الفلسطينية. إن بذل جهود مستمرة ومدعومة لدفع القضية الفلسطينية أمام المحاكم الوطنية والدولية سيمثل تحدياً للانطباع السائد بأن الفلسطينيين مستعدون للتنازل عن حقوقهم بأي شكل من الأشكال.
بهذا، سيكون على ‘المفاوضين’ الأخذ بعين الاعتبار ليس الشعب الذين يزعمون تمثيله فحسب، بل أيضا حركة التضامن الدولي. وفي الواقع يمكن اعتبار هذه اللحظة الدافع المطلوب لترتيب الوضع الفلسطيني.
لا ينبغي على ‘المفاوضين’ أن يقلقوا على مساراتهم الوظيفية، فقد أثبتوا قدراتهم “التفاوضية” الخلاقة والتي كانت دائما للأسف على الجهة الخاطئة من المعادلة، لذا، فربما على إسرائيل توظيفهم لديها.
*ماري نزال-بطاينة رئيسة صندوق الدعم القانوني لفلسطين
