بقلم مجد محسن
كنت كتبت هذه المقالة قبل أسبوعين عندما كانت ثورة مصر في أوجها بعد أن تكشّف لنا حجم الإجرام والقتل المجاني الذي مارسته السلطة ضد المتظاهرين السلميين العزّل، دعوت فيها الحكومة الأردنية إلى دعوة نظيرتها المصرية إلى الامتناع عن مواجهة الاحتجاجات بالعنف دون تدخل فيما يحدث على الأرض. لكن لم يتسنّ نشر المقالة لأسباب مختلفة لأن الثورة نجحت وما عاد هناك داعٍ للمقالة.
لكن نفس السيناريو يتكرر الآن إلاّ أنه أفظع بمئات المرات، وها نحن مجدداً نسمع أصواتاً عالمية رسمية وغير رسمية تطالب أو تحث الحكومة الليبية على عدم استخدام هذه الوحشية في التصدي للاحتجاجات الشعبية، وما زال الصوت العربي غائباً مع أننا نجهز لقمة عربية في أواخر شهر آذار، ولا أدري لماذا لا ترى الدول العربية فيما يجري مبرراً لعقد “قمّة” عاجلة للنظر في التظلمات التي هي في جلّها مشتركة للشعوب العربية.
قلت في مقالتي السابقة إنه يُخجلني – ويُخجل الكثيرين – الصمت الرسمي في الأردن والدول العربية، وإن موقفنا نحن واضح، نحن مع المطالب المشروعة للمحتجين، ونحيّي الشعب الذي انتفض ليدافع عن كرامته (هذا بالضبط ما قلته). لكني الآن أقول إن الحاكم الذي أجار الرئيس التونسي المخلوع، كيف لا يرى ضرورة في أن يجير الشعب الليبي من عنف نظامه واستبداده، خاصة أن أهلنا في ليبيا يستنجدون بالعرب لإجارتهم من هذا الظلم، تماماً كما كان أهل غزة يستصرخون أثناء العدوان الإسرائيلي عليهم.
في لحظات تاريخية مثل هذه، لا يمكن لنا أن نقف على الحياد، والتاريخ لا يرحم ولا ينسى. إما أننا مع القمع والتعسّف في استخدام السلطة أو مع التحوّل الطبيعي نحو الحرية والديمقراطية ورفض ارتهان الشعوب لفساد السلطات.
آن الأوان أن تقول الدول العربية كلمتها. وسؤالي، هل هناك ضير في أن يدعو الأردن لاجتماع عاجل للدول العربية والتدخل لإيقاف عدوان النظام “الليبي” (وليبيا منه براء) على الشعب الليبي حتى لو كانت أصول الدبلوماسية لا تسمح بذلك؟ فالآن هناك تاريخ جديد يُكتب، وأملي أن نكون أهلاً لهذه المرحلة.
