الموضوع: الأردن: تمهيد لزيارة نائب الرئيس بايدن
الرقم التعريفي: 10AMMAN459
التاريخ: ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٠
المصدر: سفارة عمان
مصنف من قبل السفير ر. ستيفن بيكروفت للاسباب ١.٤ ب و د.
١. ملخص: السيد نائب الرئيس، السفارة في عمان ترحب بك في الأردن. أنت تصل في وقت يستمر الأردن فيه بمواجهة بعض من اكثر التحديات اثارة للقلق في السنوات العشرة من حكم الملك عبدالله. الأردن تتضرر كثيرا من التباطؤ الاقتصادي العالمي ويعتمد بشكل كبير على المساعدات. الموازنة العامة المقلصة لعام ٢٠١٠، والتي لا تزال تشمل عجزا يبلغ ١.٤٣ مليار دولار قبل المساعدات، فرضت تخفضات مؤلمة في مختلف المجالات ومنها تخفيض ٢٠ بالمئة في النفقات الرأسمالية. المشهد السياسي الداخلي في الأردن لا يزال غير مستقر، والحكومة هي الحاكمة دستوريا بمرسوم بعد قيام الملك في نوفمبر ٢٠٠٩ بحل البرلمان، الذي يعتبر الكثير من الاردنيين أنه اختير من خلال انتخابات تلاعبت بها الحكومة. سمير الرفاعي، رئيس الوزراء الجديد، يشرف حاليا على اللجنة الوزارية لصياغة التعديلات على القانون الانتخابي ووعد بكشف النقاب عن القانون المعدل في أيار، للانتخابات المقرر حاليا عقدها خلال في الربع الأخير من 2010
٢. التوترات الاقليمية تواصل أيضا جذب اهتمام القيادة الاردنية. عمان بشكل خاص تركز على مفاوضات السلام المتصور أنها متوقفة بين الفلسطينيين والاسرائيليين، وعلى البرنامج النووي الايراني المتطور ونفوذها الإقليمي المتنامي، وهما موضوعين منفصلين في نظر المسؤولين الاردنيين ولكن حلهما مرتبط في نظر المحاورين الاردنيين. وفي الوقت نفسه، قدم الاردن مساهمات كبيرة في أفغانستان وعمل على تحسين الأمن الإقليمي من خلال تشجيع سوريا على للبحث عن بديل عربي معتدل للنفوذ الايراني وتعزيز العلاقات مع بغداد. نهاية الملخص.
تحديات الموازنة وتأثيرها على الحكومة الأمريكية
——-
ان زيارتكم تأتي في وقت يواجه الأردن فيه بيئة موازنة صعبة. ميزانية 2010 تتضمن ٦.٧٤ مليار دولار من الإيرادات المتوقعة و٧.٧١ مليار دولار في النفقات (83 تحتسب في المئة منها بسبب برامج الخدمة المدنية والرعاية العسكرية المتضخمة) وتتضمن ١.٤ دولار مليار دولار من العجز قبل المنح ، ما يشكل ٥.٨ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن (والمقدر ب٢٤.٧ مليار دولار لعام 2010). ميزانية 2010 فيها أيضا تخفيضات في الميزانية بنسبة 20 في المئة للنفقات الرأسمالية و١.٤ بالمئة للنفقات الجارية مما سيؤثر على وكالات الحكومة الأردنية بتقليص قدرتها على التوظيف الجديد، وتخفيضات إضافية في الوقت الإضافي، السفر الرسمي ، وشراء السيارات والأثاث. الإصلاحات الحالية ومشاريع التنمية التي تتطلب موظفين الجدد أو بناء جديد سوف تواجه أيضا قيودا مالية. النمو الضعيف في ٢٠٠٩ سيترجم إلى تدني الايرادات من ضريبة الدخل والمبيعات هذا العام (الضرائب على الدخل 2009 ستدفع في 2010). هذا جنبا إلى جنب مع الاتجاه النزولي للتحصيلات من بيع الأراضي وغيرها من الرسوم من قبل الحكومة الأردنية في عام 2010 مما ينذر بوضع أكثر خطورة في الميزانية خلال النصف الثاني من عام 2010. وقد أدى وضع الميزانية الصعب بالفعل لطلبات من الحكومة الأردنية للمزيد من المساعدات المالية والتقنية من الحكومة الأمريكية.
مذكرة التفاهم للمساعدات
——
في ٢٢ أيلول سبتمبر ٢٠٠٨ وقع الأردن والولايات المتحدة مذكرة تفاهم ذات علاقة بالمساعدات التنموية والاقتصادية والعسكرية. أفردت الاتفاقية التزاما سنويا غير ملزم بدعم اقتصادي قيمته ٣٦٠ مليون دولار وتمويل عسكري أجنبي بقيمة ٣٠٠ مليون دولار. (ملاحظة: موازنة السنة المالية ٢٠١١ تتضمن ٣٦٠ مليون دولار للتمويل الاقتصادي و٣٠٠ مليون دولار للدعم العسكري. نهاية الملاحظة.) بالمقابل أوضحت رسالة جانبية الرغبة المشتركة بتوسعة التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية. الرسالة الجانبية تستمد من الأجندة الوطنية التي وضعت كخطة إصلاح عام ٢٠٠٦ وتعرف مجالات التعاون المشترك ليتم مناقشتها في حوارات ثنائية اقتصادية وسياسية. ركز اجتماع حوار ثنائي سياسي عقد في عمان في يناير 2010 مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية على تحقيق المساواة للمرأة تحت القانون، حرية الإعلام والتسامح الديني، ظروف السجن ومعاملة السجناء، والحكم الرشيد، وبناء مجتمع مدني قوي. اقترح مسؤولو الحكومة الأردنية عقد الحوار الثنائي الاقتصادي في نيسان / ابريل في واشنطن.
تغييرات سياسية
——
٥. قام الملك بحل البرلمان دستوريا في نهاية نوفمبر ٢٠٠٩. وأيد الشعب قرار الملك لأن الكثيرين يعتبرون أن هذا البرلمان قد تم انتخابه في انتخابات متلاعب بها وأنه فاسد وغير فعال. التعاون بين مجلس الوزراء ثم والبرلمان كان قد تدهور إلى حد ما بحلول نهاية صيف 2009 حتى أنه لم يكن هناك سوى قدر ضئيل من التشريعات التي عرضت على البرلمان للنظر فيها، معظمها أحبط أو، إذا تمت الموافقة عليها، تم تشويهها في خلال العملية ، وفقا لمراقبين برلمانيين.
٦. بعد حل الملك للبرلمان ، استخدم بندا دستوريا يسمح له بتمديد الفترة العادية المطلوبة دستوريا وهي أربعة أشهر لإجراء انتخابات جديدة. بيانات القصر تشير إلى أن ذلك تم لإصلاح قانون الانتخابات، الذي يعطي أفضلية للمناطق الريفية والمجتمعات الشرق أردنية أكثر من المجتمعات المدنية الكبيرة ذات تركيز من السكان من أصل فلسطيني. وقد أنشأ الملك لجنة وزارية المستوى، يشرف عليها رئيس الوزراء الرفاعي، لاقتراح مشروع القانون الانتخابي المعدل وأعلن أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في الربع الأخير من عام 2010. ومع ذلك، لم تكن هناك أي مشاورات ذات مغزى مع دعاة الإصلاح الانتخابي حتى الآن، وقلة من الناس يعتقدون أن القانون الجديد سوف يسفر عن أي تغييرات كبيرة.
٧. في أوائل ديسمبر، طلب الملك استقالة رئيس الوزراء حينها نادر الذهبي وعين محله سمير الرفاعي، وهومسؤول سابق ومستشار الملك في الديوان الملكي، قريب وزير الخارجية ناصر جودة، وابن رئيس الوزراء السابق ورئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي. في خطاب تعيينه إلى الرفاعي، أكد الملك، من بين مختلف جهود الإصلاح، على ضرورة محاربة الفساد.
٨. مع رئيس الوزراء الجديد، تم تسمية حكومة جديدة من 29 عضوا واقسموا اليمين رسميا في يوم 14 ديسمبر. المعلقون المحليون يشيرون إلى عدم وجود وجوه جديدة في مجلس الوزراء، مع 13 وزيرا سبعة منهم خدموا في الحكومات السابقة. ويعتقد المحللون ان الحكومة ككل سوف تكون في نهاية المطاف محافظة بدلا من إصلاحية المنحى في صنع القرار. في غياب البرلمان الحالي، بدأت الحكومة الجديدة بتمرير ما يسمى ب “القوانين المؤقتة” أو سن تشريع دون موافقة برلمانية، ستكون خاضعة نظريا لإعادة التقييم من البرلمان بعد انتخاب أعضاء جدد واستلامهم مواقعهم. ويرى بعض المعلقين في ذلك وسيلة للحكومة لتمريرالتشريعات التي ما كانت لتنفذ من خلال برلمان قائم. على سبيل المثال ، قوانين الإصلاح الضريبي التي هناك حاجة ماسة لها، والتي رفضها البرلمان السابق، تم تفعيلها مؤخرا، إضافة إلى قانون بشأن الطاقة المتجددة.
عملية سلام الشرق الأوسط
——
٩. خلال زيارتك، سوف نسمع من المحاورين من الحكومة الأردنية عن قلقهم بشأن عدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. الملك لا يزال مدافعا حازما عن حل الدولتين، واستجاب ايجابيا لارتباطاته مع المبعوث الخاص ميتشل. يعرب مسؤولون اردنيون دائما عن قلقهم من أن يطلب من الأردن تحمل شكل من أشكال المسؤولية في الضفة الغربية، وهو اقتراح يقاومه الملك عبد الله باستمرار، وكذلك نسبة ساحقة من الرأي العام الأردني.
١٠. وقال الملك عبد الله علنا بأن انعدام التقدم هو أكبر تهديد للاستقرار في المنطقة ويضر بمصداقية الولايات المتحدة في المنطقة. الملك عبدالله يؤكد كذلك أن عدم وجود تقدم ملموس يؤذي قدرة الولايات المتحدة على دفع مصالحها في قضايا متعددة في المنطقة، بما في ذلك إيران. يعتبر الأردن أنشطة الاستيطان وهدم المنازل، وعمليات الإخلاء في القدس مزعزعة للاستقرار ولا تساعد بشكل خاص في استئناف المفاوضات. الملك أيضا لديه اهتمام كبير في الحفاظ على دور الاردن في ادارة مجمع الحرم الشريف / جبل الهيكل في القدس وأخرى في الإشراف على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.
١١. في الآونة الأخيرة، اعتمد الملك نهج جديد، بالضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو والرئيس عباس لبدء المحادثات غير المباشرة فورا كوسيلة للعمل نحو المفاوضات المباشرة. التقدم الإيجابي على طاولة المفاوضات، مهما كان هزيلا، يمكن أن يوفر غطاء سياسي مصيري للرئيس عباس، ويكفل له بعض الحيز للمناورة. بالنظر إلى تأييده العلني لجهود الولايات المتحدة ، يرى الملك أيضا في عدم إحراز تقدم تشويها لمصداقيته الشخصية وحدا من قدرته على لعب دور بناء في المستقبل.
ايران
—-
١٢. الأردن يشعر بالقلق إزاء النفوذ الإيراني في المنطقة، ولا سيما تأثير البرنامج النووي الايراني المزعزع للاستقرار، ودعم حزب الله وحماس، ودعم الحوثيين وغيرها من الجماعات المسلحة في اليمن، ودور ايران في العراق والعلاقات مع سوريا. الملك يعتقد أن أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات الأخيرة في إيران يكشف عن شقوق عميقة في النظام السياسي الإيراني و”يجعل المرشد الأعلى يبدو بمظهر أقل علوا”، مما اضطر القيادة الايرانية للتركيز الداخلي على القضايا المحلية مما حد من حريتهم ومواردهم للعمل دوليا . ومع تراكم الممتلكات العسكرية الامريكية مؤخرا في الخليج الفارسي، تتخوف مصادر في الحكومة الأردنية من أن ايران ستحاول مواجهة هذه الانطباعات بفعل درامي.
١٣. القيادة الأردنية العليا ترى أن هناك صلة مباشرة بين استعداد الدول العربية لمواجهة إيران، والتقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط، قائلة ان مصالح اسرائيل والعرب السنة تتوافق تماما فيما يتعلق بإيران. والاردن سيدعم بهدوء عقوبات جديدة من مجلس الامن الدولي ضد ايران، ولكن سيكره فرض هذه العقوبات في ظل غياب التقدم في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط. بدون تحسن ملموس في المفاوضات ، أي مواجهة مع إيران تخاطر برد فعل عكسي من الجماهير في المنطقة والمجموعات الفلسطينية التي ترى في طهران الحامي لها. الأردن يعتقد أن تحقيق حل الدولتين من شأنه تعزيز إجماع إقليمي ضد إيران.
أفغانستان
—–
١٤. الأردن يقدم مساهمات كبيرة لأولويات الولايات المتحدة في الامن الاقليمي. في تموز/يوليو 2009، نشرت الأردن كتيبة مشاة من 712 جندي في افغانستان لتوفير الأمن للانتخابات. ونشرت القوات المسلحة الاردنية كتيبتين بالتناوب في دعم عملية الحرية الدائمة اعتبارا من يناير 2010، على الرغم من التكاليف (استحقاقات الرواتب) والمخاطر على سلامة جنودها. والمح قادة القوات المسلحة الأردنية أنهم سيؤيدوا انتشارا على نطاق أكبر (لواء) لو لم تكن تكاليف استحقاقات الرواتب مرهقة بهذا الشكل. في الواقع، خلال اللجنة العسكرية المشتركة في نوفمبر 2009، صرح اللواء الركن مشعل الزبن، رئيس هيئة التخطيط الاستراتيجي ان الاردن سيبقى في افغانستان حتى يعود آخر جندي أميركي إلى بلاده.
١٥. في أعقاب التفجير الانتحاري في 30 ديسمبر من قبل مواطن أردني في خوست، أفغانستان، يشهد الأردن دعوات متزايدة من قبل جماعات المعارضة والشخصيات غير الحكومية لتوضيح مساهمته في أفغانستان وانهاء تعاونه الأمني مع الولايات المتحدة. وحتى الآن، لا تؤثر مثل هذه الدعوات والتعليقات على الحكومة، والتي دافعت بقوة وعلنا عن جهودها في مكافحة الإرهاب. كرر مسؤولو الحكومة الاردنية في اجتماعات خاصة الالتزام بالمحافظة على علاقتهم معنا، مسلطين الضوء على نشر قواتهم في افغانستان واماكن اخرى.
سوريا
—-
١٦. زاد الأردن من تفاعله مع سوريا في النصف الأخير من عام 2009، في محاولة لاستقطاب دمشق باتجاه التوافق مع الدول العربية المعتدلة وبعيدا عن النفوذ الايراني. التقى الملك والرئيس السوري بشار الأسد على الأقل أربع مرات في 2009، مما أدى إلى اتفاقات حول عدد من المبادرات، بما في ذلك ترسيم الحدود، وإجراءات الجمارك، والنقل التجاري. على الرغم من الاتفاقات التي أبرمت مؤخرا، لا يزال المسؤولون الاردنيون متشككين من النوايا السورية في الالتزام والمتابعة.
العراق
—-
١٧. كان الأردن رائدا في التعامل مع العراق، والتواصل لتعزيز التجارة الثنائية وتشجيع العراق على بناء علاقات أقوى مع الدول العربية بدلا من إيران. وأصبح الملك أول رئيس دولة عربي يزور بغداد في يوليو 2008، وعين بعدها سفيرا الى العراق، ووعد بتعيين ملحق عسكري. الملك يدعم رئيس الوزراء المالكي، ويرى أن التقدم بطيء ولكن يتحرك في الاتجاه الصحيح. أصبح كبار القادة الاردنيين قلقين من أن زيادة التوتر بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان سوف ينفجر في صراع عنيف ويتشككون في أن يتمكن العراق من الحفاظ على الاستقرار مع انسحاب القوات الأمريكية.
١٨. الاردن يستضيف العديد من العراقيين “الضيوف” الذين فروا من الصراع وآثاره اللاحقة، ويقدم لهم منفذا لبعض الخدمات الاجتماعية. الحكومة الأردنية لا تصنف العراقيين رسميا كلاجئين، وذلك بسبب المخاوف من ان موجة جديدة من السكان اللاجئين الدائمين في الأردن، بالإضافة إلى العدد الكبير من اللاجئين الفلسطينيين الموجود من قبل، سوف تلحق مزيدا من الضرر بالوضع السكاني للشرق أردنيين. وتؤكد الحكومة الأردنية أن استضافة العراقيين تشكل عبئا على الميزانية ، والأردن قد تلقى كميات كبيرة من المساعدات الدولية للتخفيف من وضعهم المالي الضيق أصلا. كان المسؤولون الاردنيون قدروا سابقا عدد اللاجئين العراقيين ما بين 450 ألف و ٥٠٠ ألف ولكن تراجعوا مؤخرا عن إعطاء أرقام محددة في ضوء تقديرات معظم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية التي هي أقل من ذلك بكثير، وربما في حدود ١٠٠ ألف الى ٢٠٠ ألف. الأعداد الحقيقية غير مؤكدة في ظل عدم وجود دراسة تقييم الاحتياجات للعراقيين في الأردن، التي تحث عليها الولايات المتحدة وغيرها. العراقيون النازحون في الأردن مندمجين ويعيشون داخل المجتمعات المحلية الأردنية، وليس في مخيمات اللاجئين.
بيكروفت
** مشروع ترجمة وثائق ويكيليكس الصادرة من عمان أو التي تذكر الأردن، بالتعاون بين حبر دوت كوم وعمان نت. الترجمة غير رسمية من قبل متطوعين، دون تحرير للمحتوى الاصلي كما سبق أن نشر من ويكيليكس.
