مكافحة الفساد وكشف الفاسدين ومحاسبتهم واستعادة الأموال والحقوق العامة هي النقاط الوحيدة التي ما يزال يجمع على ضرورة تنفيذها والسير بها حتى النهاية كل المشهدين السياسي والشعبي في الأردن بكافة تعبيراتهما، بخلاف الملفّات الأخرى التي نجحت السلطة السياسية بإثارة الاستقطابات حولها واحتوائها واجهاضها من خلال آليات ليس هذا مكان الحديث عنها.
على السطح، تبدو السلطة السياسية معنيّة جداً بملف مكافحة الفساد، لكن الواقع العملي لحركتها يثبت عكس ذلك، ابتداء من ملف سجن سلحوب ذو النجوم الخمسة المخصص للمحكومين بقضايا الفساد، إلى ملف مغادرة خالد شاهين للبلاد، وحتى تحويل ملف “الكازينو” الى النوّاب المُجازين والذي تكثر التكهّنات الآن عن حلّ مجلسهم، إلى ما يرشح من تذمّرات في دائرة مكافحة الفساد عن ان صلاحيات هذه الدائرة غير كاملة ومجال عملها محدود.
واستكمالاً لكل ذلك، وبدلاً من أن تنشغل السلطة السياسية بملف مكافحة الفساد وتجند له كل إمكانياتها، ها هي تقرر أن تحتوي هذا الملفّ بشكل كامل من خلال إصدار قانون للعفو العام يَجُبّ ما قبله بشكل كامل ونهائي سواء فيما يتعلّق بالقضايا القائمة، أو بالقضايا التي يمكن أن تثار عن الفترة الممتدة من لحظة سريان القانون فما قبل، ويصادر حقوق الناس ممن لم يتنازلوا عن حقوقهم التي يضمنها لهم الحق والقانون. والاحتواء المقصود هنا هو من شعبتين: الأولى امتصاص الاحتقان الشعبي العام حول موضوع الفساد بتنفيسه جزئياً من خلال عفو عام، والثانية شمول العديد من الفاسدين وقضايا الفساد القائمة والتي من الممكن أن تقوم بالعفو، او شمول أجزاء منها بهذا العفو.
وفوق هذا، فإن صدور قانون للعفو العام في هذه المرحلة هو عمل يخالف أبسط قواعد الديمقراطية والشفافية، ويشكل مزيداً من المصادرة للحقوق، بل ويشوبه شيء من الفساد أيضاً، وللأسباب التالية:
اولاً: ان صياغة وإصدار قانون للعفو العام (أو أي قانون آخر) في الغرف المغلقة وبتكتّم شديد بعيداً عن أعين الناس وبعيداً عن النقاش العام هو أمر غير ديمقراطي وغير شفاف ويشوبه شيء من الفساد.
ثانياً: إن إصدار قانون للعفو العام على شكل قانون مؤقت بعيداً عن الأطر الدستورية والقانونية لإصدار القوانين هو أمر غير ديمقراطي وغير شفاف ويشوبه شيء من الفساد.
ثالثاً: إن إصدار السلطة السياسية عفواً عاماً عن محكومين مدانين أو مشتكى عليهم في قضايا ليست هي طرفاً فيها، ولا هي متضررة منها، ولم يحصل فيها صلح أو إسقاط للحق الشخصي، هو أمر غير ديمقراطي ويشوبه شيء من الفساد بل وفيه اعتداء على الناس لأن ذلك هو تلاعب بحقوقهم وتصرف بها دون موافقتهم.
ثم، من يستطيع أن يحكم إن كانت الجريمة “س” هي أقل وقعاً من الجريمة “ص” ليشملها العفو العام؟ كيف يشمل العفو العام جرائم الاجهاض المتعمّد غير القانوني ولا يشمل جرائم القتل وهما متقاربان؟ وكيف يشمل العفو العام جرائم الافتراء ولا يشمل جرائم هتك العرض وهما متقاربان في السياق المعنوي؟ ومن يعطي نفسه حق التصرف بحقوق الناس بدون تفويض وتنازل منهم؟ أليست هذه ارتجالية وعشوائية الهدف منها تمييع الأمور واحتواء الملفّات الأساسية واكتساب الشعبية، وكله على حساب الناس؟
إن كانت السلطة السياسية تريد أن تصدر عفواً عاماً، فعليها أن تراعي النقاط الأساسية التالية:
أن تستثنى بالكامل كل القضايا المتعلّقة بالفساد والفاسدين والأموال العامة واساءة استعمال السلطة واستغلال الوظيفة، وكل القضايا المتعلقة بالحريّات وحقوق الإنسان (التعذيب والاعتقال التعسفي….الخ)، وكل ما يتفرّع عن هذه القضايا، وبشكل تفصيلي.
أن تستثنى بالكامل كل القضايا المفصولة والقائمة التي يكون المشتكي فيها هو أحد المواطنين، أو مجموعة منهم، أو هيئة اعتبارية أهليّة أو خاصّة، ولم يحصل فيها “صلح” أو “إسقاط للحق الشخصي”، ما لم يتم هذا الصلح، أو ما لم يُسقط الحق الشخصي.
أن يشمل العفو الموقوفين الإداريين، والمعتقلين والمحكومين على خلفيات عقائدية أو سياسية أو ذات العلاقة بالمظاهرات والاحتجاجات أو ذات العلاقة بحرّية الرأي والتعبير والتنظيم والتجمّع (مثل معتقلي معان)، والمعتقلين والمحكومين على خلفيات نضالية ضد الكيان الصهيوني او الاحتلال الامريكي في العراق (مثل أحمد الدقامسة)، واولئك الذين تختصمهم الدولة أو أحد أجهزتها فقط في قضايا خارج نطاق القضايا الموضحة في النقطة 1 أعلاه، واولئك الذين حصل “صلح” في قضاياهم مع المشتكين أو تم اسقاط الحق الشخصي عنهم من قبل المشتكين.
أن يطرح القانون للنقاش العام قبل إصداره.
أن يمر القانون من خلال القنوات الدستورية المعروفة لا أن يصدر كقانون مؤقت.
بخلاف ذلك، سينضم قانون العفو العام المزمع إصداره إلى ملفّات الفساد والممارسات غير الديمقراطية وغير الشفافة المتغوّلة على حقوق الناس، مثله مثل بقية الممارسات التي ينبغي مساءلة ومحاسبة القائمين عليها.
* كاتب وقاص من الأردن.
العفو العام فعلا يعني الالتفاف على الحقوق والتملص من محاسبة الفاسدين والمفسدين
العفو العام منصوص علية في الدستور,
بس يا سيدي في ظوابط للموضوع ! مثلا بالنسبة انو المجلس منحل يعني هو صحيح بإرادة ملكية لكن ككل شيء بالأردن لازم يكون دستوريا برضاء الشعب ! يعني النواب الممثلين للشعب ! بعدين مش شايف انو التوقيت بطرح علامات استفهام ؟؟
basically i dont remember that king abdulla ever issued one , unlike king hussein may he RIP ” SO WHY WOULD HE START NOW * wink wink *, bottom line ,, i personally think this ” general pardon ” is un-ethical and a step backward from reform why would you undermine the juridical system by something this unfair unless ” which is the case ino in jordan alot of innocent people are in jail ” so basically this is a way to let the innocent people get a second chance and picture the king as their savior once again the king to the rescue ! and you let the guilty get another shot on terrorizing our lovely country ! and being thankful for the king for that again 😛 ya3ni a win win situation!! maintaining the status quo that seemed about to be heading toward change !
The following link has info on the history of “قوانين العفو العام” dating as far back as 1951.
http://tinyurl.com/444yqal
From the text:
“في المجمل يلاحظ ان القوانين آنفة الذكر استثنت جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو، وجرائم القتل العمد والقصد بالنسبة للفاعل والشريك، وجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرون بالاكراه أو العنف، وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها، وجرائم اختلاس اموال الدولة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتعامل بالرق والارهاب، وجمعيات الاشرار، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والجرائم المتعلقة بالمسكوكات والتزوير الجنائي والجنح المخلة بآداب الاسرة، وجرائم الشيك والغش اضراراً بالدائنين، والادعاء بالحق الشخصي والالتزامات المدنية .”
Noting the last one was issued on 1999.
العفو العام فعلا يعني الالتفاف على الحقوق والتملص من محاسبة الفاسدين والمفسدين
العفو العام منصوص علية في الدستور,
بس يا سيدي في ظوابط للموضوع ! مثلا بالنسبة انو المجلس منحل يعني هو صحيح بإرادة ملكية لكن ككل شيء بالأردن لازم يكون دستوريا برضاء الشعب ! يعني النواب الممثلين للشعب ! بعدين مش شايف انو التوقيت بطرح علامات استفهام ؟؟
basically i dont remember that king abdulla ever issued one , unlike king hussein may he RIP ” SO WHY WOULD HE START NOW * wink wink *, bottom line ,, i personally think this ” general pardon ” is un-ethical and a step backward from reform why would you undermine the juridical system by something this unfair unless ” which is the case ino in jordan alot of innocent people are in jail ” so basically this is a way to let the innocent people get a second chance and picture the king as their savior once again the king to the rescue ! and you let the guilty get another shot on terrorizing our lovely country ! and being thankful for the king for that again 😛 ya3ni a win win situation!! maintaining the status quo that seemed about to be heading toward change !
The following link has info on the history of “قوانين العفو العام” dating as far back as 1951.
http://tinyurl.com/444yqal
From the text:
“في المجمل يلاحظ ان القوانين آنفة الذكر استثنت جرائم التجسس المرتكبة لمصلحة العدو، وجرائم القتل العمد والقصد بالنسبة للفاعل والشريك، وجرائم هتك العرض والاغتصاب والخطف المقرون بالاكراه أو العنف، وجرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الخطرة وتعاطيها، وجرائم اختلاس اموال الدولة، والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي، والتعامل بالرق والارهاب، وجمعيات الاشرار، والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة، والجرائم المتعلقة بالمسكوكات والتزوير الجنائي والجنح المخلة بآداب الاسرة، وجرائم الشيك والغش اضراراً بالدائنين، والادعاء بالحق الشخصي والالتزامات المدنية .”
Noting the last one was issued on 1999.
حتى أنت يا العفو
حتى أنت يا العفو
كيف يعني نضالية ضد اسرائيل الدقامسة قتل طالبات مدرسة بدم بارد, و كان يمر امامه جنود اسرائيليين كل يوم و لم يجد غير الطالبات ليقوم “بنضالاته” عليهم..
كيف يعني نضالية ضد اسرائيل الدقامسة قتل طالبات مدرسة بدم بارد, و كان يمر امامه جنود اسرائيليين كل يوم و لم يجد غير الطالبات ليقوم “بنضالاته” عليهم..
صديقي هشام …. لقد ضربت على اكثر من وتر واستبقت الاحداث بتحليلك هذا .ومع ذلك فإن وفق قانون العقوبات يمكن ان يصدر قانون بالعفو العام من السلطة التشريعية التي يرفض العديد من المعارضين المشاركة بإنتخابهم ومن ثم يضعون اللوم عليهم .
ارجو الاطلاع على نص هذه المادة : النقطة الثانية من مادة رقم 50 من قانون العقوبات
يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية
ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
تحياتي
صديقي هشام …. لقد ضربت على اكثر من وتر واستبقت الاحداث بتحليلك هذا .ومع ذلك فإن وفق قانون العقوبات يمكن ان يصدر قانون بالعفو العام من السلطة التشريعية التي يرفض العديد من المعارضين المشاركة بإنتخابهم ومن ثم يضعون اللوم عليهم .
ارجو الاطلاع على نص هذه المادة : النقطة الثانية من مادة رقم 50 من قانون العقوبات
يزيل العفو العام حالة الاجرام من أساسها ، ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت أم فرعية
ولكنه لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها.
تحياتي
الحكومة بزمناتها ضحكت على الصحافة بتمرير تعديل قانون المطبوعات والنشر في التوقيت الذي تزامن مع توقيع معاهدة وادي عربة .. الشيء الذي جعل الإعلام الأردني يطبل ويزمر لحرية الصحافة وتعديل القوانيين . ولم يلتفت الكثيرون للمعاهدة وتوقيعها .
اليوم يتكرر السيناريو بالعفو العام والفساد .. ركز شوي يا مواطن
أغلب الظن ان هناك عفو عام وعفو خاص ايضا
الحكومة بزمناتها ضحكت على الصحافة بتمرير تعديل قانون المطبوعات والنشر في التوقيت الذي تزامن مع توقيع معاهدة وادي عربة .. الشيء الذي جعل الإعلام الأردني يطبل ويزمر لحرية الصحافة وتعديل القوانيين . ولم يلتفت الكثيرون للمعاهدة وتوقيعها .
اليوم يتكرر السيناريو بالعفو العام والفساد .. ركز شوي يا مواطن
أغلب الظن ان هناك عفو عام وعفو خاص ايضا
I am happy that this topic is finally addressed and opened
for discussions; thanks.
I have a simple solution/suggestion. I suggest to restrict
the pardon or amnesty to those who already trialed in the court of law and served
time in prison. In this case, we will be sure that corrupted officials who were
trialed and served times (only handful of them served part of their time in
Salhoob) will benefit from the pardon. In this case, the hundreds of corrupted
officials who are not tried yet will not benefit from the amnesty/pardon and
must wait for the next pardon in few years. A snap=shot or time-based amnesty
or pardon such as all crimes committed prior say 25 May 2011 is pardoned is indeed
crazy. Simply, pardon should be applied carefully studied list of people who
done their time and paid part of their sentences.
Taisir Hasan
I am happy that this topic is finally addressed and opened
for discussions; thanks.
I have a simple solution/suggestion. I suggest to restrict
the pardon or amnesty to those who already trialed in the court of law and served
time in prison. In this case, we will be sure that corrupted officials who were
trialed and served times (only handful of them served part of their time in
Salhoob) will benefit from the pardon. In this case, the hundreds of corrupted
officials who are not tried yet will not benefit from the amnesty/pardon and
must wait for the next pardon in few years. A snap=shot or time-based amnesty
or pardon such as all crimes committed prior say 25 May 2011 is pardoned is indeed
crazy. Simply, pardon should be applied carefully studied list of people who
done their time and paid part of their sentences.
Taisir Hasan
يا سلام كلكو صرتو محللين ومنجمين
بلا حكي فاضي هاي مسودة قانون العفو
نصت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011 التي حصلت ‘الغد’ على نسخة منها، على إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
واستثنت المسودة من العفو، القاتل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض والشروع التام في: التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8)-(11) و(21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
كما نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.
كما لا يشمل العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.
في حين نصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
ووفقاً للمادة (7) من المسودة، فإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وبحسب المسودة، فإن الأسباب الموجبة لقانون العفو العام، تأتي في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة قد صدر في العام 1999، مما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها.
وأشارت المسودة الى أن هذا القانون يأتي لتمكين الدولة من استعادة وتحمل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين، الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة بسبب الظروف المالية والاقتصادية، وإعفائهم من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة والتسهيل على المواطنين بالسداد.
ووفقاً للمسودة، يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
يا سلام كلكو صرتو محللين ومنجمين
بلا حكي فاضي هاي مسودة قانون العفو
نصت مسودة قانون العفو العام لسنة 2011 التي حصلت ‘الغد’ على نسخة منها، على إعفاء جميع جرائم المطبوعات والنشر أينما وردت، وجرائم القتل غير العمد التي تم فيها الصلح العشائري.
واستثنت المسودة من العفو، القاتل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض والشروع التام في: التجسس، والمخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8)-(11) و(21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988، والتعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929.
كما نصت في المادة (3) على أن العفو لا يشمل أيضا: الخيانة المنصوص عليها في المواد (110) و(117) من قانون العقوبات، الفتنة المنصوص عليها في المواد (142)-(146) من قانون العقوبات، الإرهاب المنصوص عليها في المواد (147)-(149) من قانون العقوبات، جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المادتين (157) و(158) من قانون العقوبات، الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170)-(177) من قانون العقوبات، تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239)-(255) من قانون العقوبات، التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد (262)-(265) من قانون العقوبات، الجنح المخلة بآداب الأسرة المنصوص عليها في المواد (282)-(286) من قانون العقوبات والاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف المنصوص عليها في المواد (292)-(302) من قانون العقوبات، القتل قصدا والقتل مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المواد 335-328 من قانون العقوبات.
كما لا يشمل العفو جرائم السرقة المنصوص عليها في المواد (400) -(406) من قانون العقوبات، جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (421) من قانون العقوبات، الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في المادتين (1/438) و(439) من قانون العقوبات، الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441)- و(442) من قانون العقوبات.
في حين نصت المادة (4) من المسودة على أنه لا يوجد في هذا القانون ما يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالإلزامات المدنية، ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها.
وبحسب المادة (5) من مسودة القانون، يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون، بأمر يصدره رئيس النيابات العامة الى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما تزال قيد النظر سواء أمام المحاكم أو أي جهة أخرى، فتصدر المحكمة أو تلك الجهة حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة (6) من المسودة على أن تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز، رئيس النيابات العامة، النائب العام لدى محكمة استئناف عمان، النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى، للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير، ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الرأي الذي بجانبه رئيس اللجنة.
ووفقاً للمادة (7) من المسودة، فإن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
وبحسب المسودة، فإن الأسباب الموجبة لقانون العفو العام، تأتي في ظل الحاجة الماسة له بعد أن كان آخر عفو عام في المملكة قد صدر في العام 1999، مما يوجب إصدار عفو عام آخر يستهدف التخفيف على المواطنين جراء الأزمة المالية والاقتصادية التي يعانون منها.
وأشارت المسودة الى أن هذا القانون يأتي لتمكين الدولة من استعادة وتحمل مستحقاتها المالية المترتبة على المواطنين، الذين لم يعودوا يستطيعون الوفاء بتسديد الغرامات المالية المترتبة عليهم لخزينة الدولة بسبب الظروف المالية والاقتصادية، وإعفائهم من الغرامات لتسهيل استرداد الأصول المالية المترتبة لخزينة الدولة والتسهيل على المواطنين بالسداد.
ووفقاً للمسودة، يهدف القانون الى تعزيز روح التسامح في المجتمع الأردني، من دون المساس بأية حقوق خاصة للمواطنين التي كفلها الدستور والقوانين المرعية.
يا صديقي العفو مفتاح الفرج لنصف شباب الاردن الي مطلوبين على اذمم مالية ومش قادرين يشتغلو وكل هذا بسبب تاخر في دفع قسط سيارة او شقة او قرض شخصي يعني مش نصاب ومش محتال ومش مجرم والمفروض يكون في فرصة عمل الهم للسداد لان المديون وهو في السجن بزيد الدين علية وما بدفع شي وبتعرف على لصوص ومجرمين وهيك انت خلقت مجرم من ولا شي ؟
انا مع العفو العام وخلق فرص جديدية للشباب الله يكون بعونهم ولا تنسى نصف الصبايا في الاردن في حالة عنوسة بسبب فقر الشاب والديون
يا صديقي العفو مفتاح الفرج لنصف شباب الاردن الي مطلوبين على اذمم مالية ومش قادرين يشتغلو وكل هذا بسبب تاخر في دفع قسط سيارة او شقة او قرض شخصي يعني مش نصاب ومش محتال ومش مجرم والمفروض يكون في فرصة عمل الهم للسداد لان المديون وهو في السجن بزيد الدين علية وما بدفع شي وبتعرف على لصوص ومجرمين وهيك انت خلقت مجرم من ولا شي ؟
انا مع العفو العام وخلق فرص جديدية للشباب الله يكون بعونهم ولا تنسى نصف الصبايا في الاردن في حالة عنوسة بسبب فقر الشاب والديون
العفو لا يخالف أبة قواعد فهو منصوص عليه بالدستور والموضوع الان ليس سياسي أو عقائدي بل اساسه اقتصادي فجميع الثورات التي قامت في العالم العربي قامت لان الشعوب العربيه جائعة ولان الوضع الاقتصادي مزري واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أدرى منكم بحال النفس البشريه قال” كل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابي” فباب التوبه مفتوح وأنت غير مخول لاغلاقه.
وعليه ماذا يستفيد صاحب الحق اذا تم حبس مصدر التشيك مثلا ؟ هل بهذة الطريقه يحصل على ماله؟ اليس من الافضل أن يخرج مصدر التشيك ويعود ال عمله ويجدول ديونه ويدفع حقوق الغير ؟هذه الحقوق التي تدعي أنه بحبس مصدر التشيك لا يمكن أن نضيع؟ هل الغرض هو التشفي في العالم وابقائهم بالسجن “ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء”
العفو لا يخالف أبة قواعد فهو منصوص عليه بالدستور والموضوع الان ليس سياسي أو عقائدي بل اساسه اقتصادي فجميع الثورات التي قامت في العالم العربي قامت لان الشعوب العربيه جائعة ولان الوضع الاقتصادي مزري واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أدرى منكم بحال النفس البشريه قال” كل بني أدم خطاء وخير الخطائين التوابي” فباب التوبه مفتوح وأنت غير مخول لاغلاقه.
وعليه ماذا يستفيد صاحب الحق اذا تم حبس مصدر التشيك مثلا ؟ هل بهذة الطريقه يحصل على ماله؟ اليس من الافضل أن يخرج مصدر التشيك ويعود ال عمله ويجدول ديونه ويدفع حقوق الغير ؟هذه الحقوق التي تدعي أنه بحبس مصدر التشيك لا يمكن أن نضيع؟ هل الغرض هو التشفي في العالم وابقائهم بالسجن “ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء”
مبروك لخالد شاهين و لجميع الفاسدين و لكل من تورط في تسهيل خروجه .
مبروك لابطال الكازينو و يا خسارة تعب مكافحة الفساد و الاموال التي تم هدرها في التحقيق في هذه القضية و باقي القضايا .
مبروك لخالد شاهين و لجميع الفاسدين و لكل من تورط في تسهيل خروجه .
مبروك لابطال الكازينو و يا خسارة تعب مكافحة الفساد و الاموال التي تم هدرها في التحقيق في هذه القضية و باقي القضايا .
مبروك لخالد شاهين و لجميع الفاسدين و لكل من تورط في تسهيل خروجه .
مبروك لابطال الكازينو و يا خسارة تعب مكافحة الفساد و الاموال التي تم هدرها في التحقيق في هذه القضية و باقي القضايا .
هل سيشمل العفو المتهمين بقضايا الفساد؟ و هل سيتم العفو عن جرائم الفساد بمفعول رجعي يحمي الفاسدين اللذين لم يتم الكشف عنهم بعد؟!!!
هل سيشمل العفو المتهمين بقضايا الفساد؟ و هل سيتم العفو عن جرائم الفساد بمفعول رجعي يحمي الفاسدين اللذين لم يتم الكشف عنهم بعد؟!!!
العفو اولى من مكافحة الفساد عند حكومتنا … لا بل عفو من أجل مكافحة الاصلاح …. توقيت العفو العام جاء في وقتة مين يوقف المظاهرات ما بدنى بلطجية تعلموا من مصر … بس لازم يعرفوا ما زبط بمصر ولا ليبيا ولا حتى سوريا … كلشي مكشوف صار
العفو اولى من مكافحة الفساد عند حكومتنا … لا بل عفو من أجل مكافحة الاصلاح …. توقيت العفو العام جاء في وقتة مين يوقف المظاهرات ما بدنى بلطجية تعلموا من مصر … بس لازم يعرفوا ما زبط بمصر ولا ليبيا ولا حتى سوريا … كلشي مكشوف صار
[…] https://www.7iber.com/2011/05/general-pardon […]