في خضم الحراك السياسي الذي يمر به الأردن والحديث عن الإصلاح ومحاربة الفساد بكافة أشكاله، برزت في هذه المرحلة بعض الظواهر التي تنم عن تخبط ومزاجية في آلية اتخاذ القرار، حيث أصبح خلط الأوراق عنواناً واتخاذ قرار في موضوع معين أمراً لا يجرؤ على فعله إلا قلة من المسؤولين.
هناك العديد من الأمثلة التي تُظهر هذه الحالة إلا أنني سأتحدث في هذا المقال على موضوع الباص السريع، كوني عملت في أمانة عمّان الكبرى مدة عامين ونصف العام وشهدت بدايات هذا المشروع والآليات التي اتبعت للسير به منذ نشوء الفكرة وحتى بدء التنفيذ. وسأركز هنا على آليات العمل والإجراءات المتبعة لا على فكرة الباص السريع بحد ذاتها ومدى جدواها في عمّان (وهو موضوع كنت قد تطرقت إليه في مقالي الذي نشر في “العرب اليوم” قبل عدة أسابيع).
تبلورت فكرة الباص السريع خلال قيام الأمانة بدراسة المخطط الشمولي للحركة والنقل في عمّان في عامي 2008 و2009 وهي دراسة تضمنت إجراء تعدادات مرورية على مختلف شوارع العاصمة ودراسات لخطوط النقل العام فيها وإجراء استبيان على نحو عشرة آلاف أسرة للحصول على معلومات تساعد في التخطيط لشبكة النقل والمرور المستقبلية في المدينة، فتضمنت المعلومات التي جرى جمعها في الاستبيان مستوى الدخل وملكية السيارات ومكان السكن والعمل والبعد عن أقرب موقف باصات وعدد الرحلات التي يقوم بها كل فرد من افراد اي اسرة في اليوم الواحد ووسائط النقل التي يستخدمها في كل رحلة وأجورها وفترة التنقل وغيرها من المعلومات.
أجريت هذه الدراسة من قبل شركة عالمية متخصصة بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المحلية، حيث أحيل عطاء إجراء هذه الدراسة كأي من العطاءات في أمانة عمّان وذلك بعد تقييم عروض تقدمت بها عدة شركات وائتلافات وعرض النتائج خلال اجتماع لجنة العطاءات المنبثقة عن مجلس أمانة عمّان في جلسة تم بثها – كغيرها من جلسات تلك اللجنة – مباشرةً على شبكة الانترنت، وجاء تمويل هذه الدراسة عن طريق منحة مقدمة من الوكالة الفرنسية للإنماء.
وخلُصت هذه الدراسة إلى ضرورة إنشاء شبكة نقل عام عصرية في عمّان تلبي احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وأظهر النموذج التحليلي الذي تم بناؤه لدراسة أحجام الطلب باستخدام البيانات المختلفة أنّ تقنية الباص السريع (أو الحافلات ذات التردد العالي) هي التقنية الأمثل للمرحلة الأولى، فتم تحديد المسارات التي ستسلكها الحافلات والتي يعرفها معظمكم، كما أوصت الدراسة بإنشاء شبكة من القطارات على المدى البعيد وذلك على محاور أخرى في عمّان.
وهنا أخذت الأمانة بتوصيات هذا المخطط وبدأت بإجراء دراسة أكثر تفصيلاً لنظام الباص السريع، فأحالت عطاء الدراسة – وبنفس الإجراءات سالفة الذكر – على شركة متخصصة في تصميم أنظمة الباص السريع وبالتعاون مع شركات استشارية محلية.
مهمة الائتلاف الذي تم اختياره تضمنت في البداية إجراء تحليل مفصل للجدوى الاقتصادية والمالية للمشروع ودراسة لأحجام الطلب المتوقعة على الباص السريع وعدد الحافلات المطلوب تشغيلها وتردداتها خلال اليوم وتحليل للأثر البيئي خلال التنفيذ وخلال فترة التشغيل، ومن ثم إعداد التصاميم الهندسية النهائية لنظام الباص السريع بأكمله، من مسارات (بطول 32 كيلومتراً) ومحطات ومجمّعات وتقاطعات.
وخلال إجراء الدراسة فقد كان يتم تقديم عروض توضيحية من قبل فريق عمل المشروع إلى مجلس أمانة عمّان لإطلاعه على النتائج وعلى سير العمل، حيث أبدى المجلس في حينة إعجابه بفكرة المشروع وثقته بنجاحه وبأهميته لمدينة عمّان، كما جرت مشاورات خلال تلك الفترة مع الوكالة الفرنسية للإنماء والتي أبدت استعدادها لتمويل تنفيذ المشروع بقرض ميسّر وذلك بعد الإطلاع على نتائج الدراسات المختلفة وبالأخص دراسات الجدوى الاقتصادية والمالية والأثر البيئي.
وهنا يجدر بالذكر أن إحدى مراحل الدراسة تضمنت عقد جلسات حوار (focus groups) مع مجموعات مختلفة من المواطنين، فعقدت مثلاً جلسة مع مستخدمي السيارات الخاصة وأخرى مع مستخدمي النقل العام، وذلك لمعرفة المشاكل التي يعانون منها في تنقّلهم داخل عمّان، كما أجرت الأمانة قبل بدء الدراسة استبياناً على ما يزيد عن 700 طالب وطالبة في الجامعة الأردنية تضمن أسئلة حول كيفية وصولهم إلى الجامعة وعدد وسائط النقل التي يستخدمونها وفترة الانتظار وما إلى ذلك.
وبعد إنهاء هذه الدراسات، تم إعداد التصاميم الأولية للباص السريع، ومن ثم شرع الفريق الاستشاري في إعداد التصاميم الهندسية النهائية لمقاطع مختلفة بحيث يتم إحالة عطاء التنفيذ لكل مقطع حال الانتهاء من تصميمه, فبدأ تنفيذ المقطع الأول على شارع الملكة رانيا العبدالله في تموز من العام الماضي، ومرة أخرى أحيل عطاء التنفيذ بنفس الإجراءات التي أحيلت بموجبها عطاءات الدراسات المختلفة.
ومن دون الإسهاب كثيراً في التفاصيل فإن ما أريد تسليط الضوء عليه هو ما يلي:
1. إحالة عطاءات الدراسات والتنفيذ جرت باعتماد الطرق والأساليب المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها في دائرة العطاءات بالأمانة.
وهنا يجدر بالذكر أن ديوان المحاسبة كان عضوا في لجان العطاءات المختلفة، حيث راقب عمل هذه اللجان وصادق على قراراتها.
2. تمّت المصادقة على قرارات الإحالة من قبل مجلس أمانة عمّان ومن ثم من قبل رئاسة الوزراء.
بعد إتمام كل هذه الدراسات والسير بالإجراءات القانونية، خرج البعض (وبالتحديد بعض أعضاء مجلس النواب) ليقولوا بأن مشروع الباص السريع غير مجدٍ وغير مناسب لعمّان، ومن ثم رأينا رئيس الوزراء يشكّل لجنة للتحقيق في هذا المشروع رغم أن رئاسة الوزراء كما ذكرت سابقاً كانت قد صادقت على مراحله المختلفة.
ومن جانب آخر خرج ديوان المحاسبة (الذي كان أيضاً قد صادق على القرارات المتعلقة بالمشروع) بتقرير يدّعي فيه أن مشروع الباص السريع غير مجدٍ اقتصادياً، وكأن إجراء دراسات الجدوى أصبح من اختصاص ديوان المحاسبة!
أتساءل بعد كل هذا: إذا كان السير بمشروع كهذا بالأطر والإجراءات القانونية يؤدي إلى تعثره، فكيف لنا أن ننجز شيئاً في هذا البلد؟ وكيف لنا أن نميّز ما هو صحيح عمّا هو غير ذلك؟ ما هو المقياس إذا كانت العطاءات المفتوحة والدراسات العلمية والإحصاءات غير كافية؟ هل المقياس مجرد أن يقول أحدهم “الباص السريع مشروع فاشل”؟
من المؤكد ان الحكومة انتقائية في قراراتها ولكن اعتقد ان سؤالك في الاخير بحاجة لاني يعكس تماما ما هي الاليات التي تجعلنا نثق بان هذه المشاريع مجدية من الناحية العملية والناحية الاقتصادية؟
مشروع مثل الباص السريع يشبه تماما فكرة ان تزين سيارة مثلا دون ان تقوم بتنظيفها اولا … عموما لن اناقش جدوى المشورع من عدمه ولكنك لم تقدم اي معلومات حقيقة وارقام يمكننا من خلالها ان نرى مدى نجاح هذا المشروع من عدمه. كل ما قدمته انه تمت دراسة المشروع ولم تقدم الارقام والمعطيات التي خلصت الها هذه الدراسة.
شكراً على تعليقك أخي باسل. الهدف من المقال كان تسليط الضوء على التشوهات في آلية اتخاذ القرار. إذا كنت تريد الأرقام والإثباتات فبإمكانك قراءة مقالي الأول على الرابط التالي، أو للحصول على نتائج الدراسات بالتفصيل فيمكنك زيارة الأمانة والاطلاع على كافة التقارير هناك:
http://alarabalyawm.net/pages.php?news_id=316785
عزيزي انا هنا مهتم فيي الحقيقة ومن الشهل جدا ان اغيير رأي لؤيد للمشروع نفسه. في مقالك تحدثت عن فكرة المشروع وانا معها كفكرة ولكن كتطبيق ووقت هل ترى حقا ان المشروع كان سينجح؟ وما هي المقومات التي اعتمدت عليها؟
برأي ان اي قرار يتم دون ارادة الشعب هو قرار فاشل خاصة في مثل هذه المشاريع. ولكن بالنشبة لهذا المشروع فعندي انتقدات كبيرة عليه ولكني لن اسردها هنا … ما اريده توضيحات وليش مجرد دفاع عن الفكرة بحد ذاتها … الان نحن نتحدث عن مشروع.
أمانة عمّان أقامت يوماً مفتوحاً الأسبوع الماضي ليطلع المواطنون على كافة التقارير والتصاميم الخاصة بالمشروع، وأظن أن أبوابهم ستظل مفتوحة لاستقبال المهتمين بالموضوع في أي وقت من أجل الاطلاع على هذه الوثائق.
كوني عملت على هذا المشروع لفترة من الوقت فقد كنت وما زلت مقتنعاً بأنه سينجح، وهذا ليس من فراغ، فقد كان اختيار تقنية الباص السريع دون غيرها وتحديد المسارات التي سيسير عليها وتصميم الخطوط مبنياً على دراسة متكاملة لوضع النقل والمرور في عمّان ولطبيعة المدينة وشوارعها وطبوغرافيتها.
لن أسرد كافة التفاصيل هنا لكني مستعد للتواصل معك شخصياً أو عن طريق البريد الإلكتروني للحديث عن هذه الأمور.
أنصح الكاتب بقيادة سيارته الآن في شارع الملكة رانيا ليحكم بنفسه على مقدار التطور الذي طرأ عليه بفضل هذا المشروع العظيم.
أنصح الكاتب بقيادة سيارته الآن في شارع الملكة رانيا ليحكم بنفسه على مقدار التطور الذي طرأ عليه بفضل هذا المشروع العظيم.
أخ محمد المشروع لم ينتهِ بعد فكيف لنا أن نحكم على نجاحه الآن؟
يمكن للجميع الحكم على نجاح المشروع أو فشله بالاطلاع على هذا الرابط http://www.almadenahnews.com/newss/news.php?c=506&id=101532
هذا التقرير مليء بالأخطاء التي لن أسردها هنا.
مرة أخرى، متى كان إجراء دراسات الجدوى ضمن اختصاص ديوان المحاسبة؟ وهل يمتلك ديوان المحاسبة البيانات الكافية عن الكلف والمنافع لإجراء دراسة كهذه؟
واسمحلي سؤال اخر … من اين جئت بأرقام تكاليف التنقل والفرقات بين السيارة والباص في الاردن؟ اريد ان اوضح لك قبل ذلك انني من الراغبين جدا بتواجد النقل العام بشكل يسهل حياتي. وارى انه اوفر واسهل وانظف.
ولكن على الرغم من ذلك في الاردن ركوب تكسي اوفر من ركوب باص في كثير من الاحيان التكلفة قريبة من بعضها ولكن مع احتساب الوقت الضائع في الانتظار تجد ان التكلفة للباص اكبر بكثير.الاصل في المواصلات العامة ان توفر لك الوصول الآمن اولا والدقيق ثانيا والسريع ثالثا وعلى رأس هذا الثالث
الأرقام التي استخدمتها لحساب الكلف جاءت من مسوحات ميدانية لكلف تشغيل المركبة الخاصة (وقود، زيوت, إطارات، تأمين، استهلاك، الخ) ومن معدل أجور النقل العام في عمّان ومعدل طول خط النقل العام.
أتفق معك في موضوع التكسي، فهنالك تشوه حالياً في أسطول النقل العام في العاصمة حيث أن عدد مركبات النقل الجماعي (الحافلات مثلاً) قليل جداً نسبة إلى عدد المركبات الصغيرة كسيارات التكسي والسرفيس. لهذا السبب فإن الاعتمادية أعلى في استخدام التكسي مثلاً بدلاً من الحافلة. هدفنا في النهاية يجب أن يكون زيادة حجم أسطول النقل الجماعي وإعادة توزيع المركبات الأصغر لتخدم الأحياء والمناطق الجبلية مثلاً والتي لا تستطيع الحافلات السير فيها.
للعلم عدد سيارات التكسي في عمان حوالي ١١ ألف سيارة، أما عدد سيارات السرفيس فهو حوالي ٣٢٠٠، وعدد الحافلات ٣٥٠ وسيارات الركوب المتوسطة (الكوستر) أيضاً ٣٥٠
شكرا على هذا التوضيح من الكاتب، مشروع الباص السريع ظلم كثيرا و مثل هذه المشاريع لا تقييم إلا بعد فترة من تشغيلها. أتمنى العودة للمشروع في أقرب وقت و الذي اعتقد أنه سيكون في مصلحة الموظف و الطالب، و لا أدري لمصلحة من توقفه و تعطيله.
مشروع الباص السريع مش إشي خارق للعادة … موجود في دول كثيرة وبعضها في الشرق الأوسط
بس مش زابط عنا لإنو القرار بإيد ناس مش مؤهلة … عفواً يعني بس شو دخل مجلس النواب اللي يا دوب فيهم ناس معها شهادات تحكي عن هيك مشروع ؟أو ديوان المحاسبة كما سبق … !
ما بعرف
الحاجة لمنظومة نقل عام متطورة في عمان بات ضرورياً ولكن للأسف الأصوات
التي تعلوا مهاجمة المشروع تأتي من اشخاص يعانون من إطالة زمن رحلتهم من
وجهة الى اخرى متنقلين بسياراتهم. وبات حكم هذه المجموعة يأتي من منطلق
فردي شخصي لا ياخذ بعين الاعتبار ان مدينتنا لم تعد قرية يسهل التنقل
فيها دون اية ازمات مرورية كما يغيب عنصر التفكير الاستراتيجي في المصلحة
العامة من نمط التفكير هذا.
ان من حقنا كمواطنين ان نتلمس نتائج معقولة على ارض الواقع للمشروع ولكن من
السذاجة ان يحكم غير الخبراء على نجاح مشروع ما او فشله قبل ان تلتمس
نتائجه على ارض الواقع بعد اكتمال جميع عناصره. ضعف الثقة بجهاز رئيسي يدير
عمان (أمانة عمان الكبرى) وبمشاريع رئيسة كهذا خطير جداً على تطورالمنظومة
المرورية المستقبلية للمدينة. ان اعداد السيارات في ازدياد سنوياً وسعة
شوارع العاصمة محدود وقد أشبعت المدينة بالإنفاق والجسور بحيث تحتاج الى
حلول جديدة غير مألوفة بالنسبة للمواطن ولكن تغيب الثقة بين المواطنين وبين
الأمانة لن يأتي الا بعواقب وخيمة. هذه من جهة، من جهة اخرى، العلاقة بين
أمانة عمان والحكومة الحالية تنم عن عدم الثقة بجهاز الامانة الاداري
والفني ويشكل خطورة على مستقبل المدينة اذ ان الأمين المقبل اياً كان لن
يجرؤ على استكمال مسيرة المهندس المعاني والتي اتسمت بحلوها ومرها على
تفكير استراتيجي تحتاجه العاصمة الاردنية بشدة لتزهو خلال الخمسة عشر سنة
المقبلة من عمرها.
الحاجة لمنظومة نقل عام متطورة في عمان بات ضرورياً ولكن للأسف الأصوات
التي تعلوا مهاجمة المشروع تأتي من اشخاص يعانون من إطالة زمن رحلتهم من
وجهة الى اخرى متنقلين بسياراتهم. وبات حكم هذه المجموعة يأتي من منطلق
فردي شخصي لا ياخذ بعين الاعتبار ان مدينتنا لم تعد قرية يسهل التنقل
فيها دون اية ازمات مرورية كما يغيب عنصر التفكير الاستراتيجي في المصلحة
العامة من نمط التفكير هذا.
ان من حقنا كمواطنين ان نتلمس نتائج معقولة على ارض الواقع للمشروع ولكن من
السذاجة ان يحكم غير الخبراء على نجاح مشروع ما او فشله قبل ان تلتمس
نتائجه على ارض الواقع بعد اكتمال جميع عناصره. ضعف الثقة بجهاز رئيسي يدير
عمان (أمانة عمان الكبرى) وبمشاريع رئيسة كهذا خطير جداً على تطورالمنظومة
المرورية المستقبلية للمدينة. ان اعداد السيارات في ازدياد سنوياً وسعة
شوارع العاصمة محدود وقد أشبعت المدينة بالإنفاق والجسور بحيث تحتاج الى
حلول جديدة غير مألوفة بالنسبة للمواطن ولكن تغيب الثقة بين المواطنين وبين
الأمانة لن يأتي الا بعواقب وخيمة. هذه من جهة، من جهة اخرى، العلاقة بين
أمانة عمان والحكومة الحالية تنم عن عدم الثقة بجهاز الامانة الاداري
والفني ويشكل خطورة على مستقبل المدينة اذ ان الأمين المقبل اياً كان لن
يجرؤ على استكمال مسيرة المهندس المعاني والتي اتسمت بحلوها ومرها على
تفكير استراتيجي تحتاجه العاصمة الاردنية بشدة لتزهو خلال الخمسة عشر سنة
المقبلة من عمرها.
الحاجة لمنظومة نقل عام متطورة في عمان بات ضرورياً ولكن للأسف الأصوات
التي تعلوا مهاجمة المشروع تأتي من اشخاص يعانون من إطالة زمن رحلتهم من
وجهة الى اخرى متنقلين بسياراتهم. وبات حكم هذه المجموعة يأتي من منطلق
فردي شخصي لا ياخذ بعين الاعتبار ان مدينتنا لم تعد قرية يسهل التنقل
فيها دون اية ازمات مرورية كما يغيب عنصر التفكير الاستراتيجي في المصلحة
العامة من نمط التفكير هذا.
ان من حقنا كمواطنين ان نتلمس نتائج معقولة على ارض الواقع للمشروع ولكن من
السذاجة ان يحكم غير الخبراء على نجاح مشروع ما او فشله قبل ان تلتمس
نتائجه على ارض الواقع بعد اكتمال جميع عناصره. ضعف الثقة بجهاز رئيسي يدير
عمان (أمانة عمان الكبرى) وبمشاريع رئيسة كهذا خطير جداً على تطورالمنظومة
المرورية المستقبلية للمدينة. ان اعداد السيارات في ازدياد سنوياً وسعة
شوارع العاصمة محدود وقد أشبعت المدينة بالإنفاق والجسور بحيث تحتاج الى
حلول جديدة غير مألوفة بالنسبة للمواطن ولكن تغيب الثقة بين المواطنين وبين
الأمانة لن يأتي الا بعواقب وخيمة. هذه من جهة، من جهة اخرى، العلاقة بين
أمانة عمان والحكومة الحالية تنم عن عدم الثقة بجهاز الامانة الاداري
والفني ويشكل خطورة على مستقبل المدينة اذ ان الأمين المقبل اياً كان لن
يجرؤ على استكمال مسيرة المهندس المعاني والتي اتسمت بحلوها ومرها على
تفكير استراتيجي تحتاجه العاصمة الاردنية بشدة لتزهو خلال الخمسة عشر سنة
المقبلة من عمرها.
أخي حازم … قد يكون هذا المشروع تحديدا ضحية لما وصفته بالتخبط والمزاجية في اتخاذ القرار ، وأنا لست في أي موقف ليصدر الأحكام عبى هذا الموضوع كوني خارج الأمانة وخارج الؤسسات الأخرى التي كان لها دور ما في هذا المشروع منذ البداية. كم أنني يا أخ حازم لا أختلف معك في ضرورة إيجاد حلول جذرية فعالة وشمولية وناجحة لحاجة عمان الكبرى إلى خدمات حديثة للنقل العام في عمان الكبرى الآن ومستقبلا
ولكنني ومنذ الاعلان الرسمي للمشروع ، أرسلت رسائل إلى سيادة رئيس الوزراء آنذاك سمير الرفاعي ومعالي أمين عمان السابق عمر المعاني وأكدت على ضرورة إجراء مراجعة عامة وشاملة للمشروع .. وقد تلطف السيد سمير الرفاعي بإرسال رد لي على الموضوع بينما لم أتلق أي شيء من السيد عمر المعاني .. وبصراحة تامة فقد شعرت في تلك اللحظة أنني قمت بواجبي كمواطن وكمهني محترف في مجال الاستشارات الادارية والهندسية .. وشعرت أنني أستطيع أن أرشد الحصان إلى موضع الماء ولكني لا أستطيع أن أجبره أن يشرب الماء إذا لم يرد ذلك
وتركت الموضوع وانصرفت إلى مشاغلي الأخرى في الحياة إلى أن ظهر الموضوع مرة أخرى في وسائل الاعلام وفي الشبكات الاجتماعية مثل تويتر وفيسبوك … فوجدت نفسي ملزما مرة أخرى بالدخول في النقاش حول هذا الموضوع .
ولأختصر ما قلته سابقا في هذا الصدد، فالموضوع ليس فقط موضوع تصاميم فنية هندسية ، وجدول تنفيذ وإدارة مشروع ,,, ولكن هناك مواضيع كثيرة تدخل في التقييم الشمولي من الألف إلى الياء وتتجاوز دراسات الجدوى الاقتصادية والجوانب المالية و الاستدانة من فرنسا وشروط ذلك، بل وتتجاوز فرص العمل التي سيخلقها هذا المشروع وما إلى ذلك…
انا لا ارى ان المشكلة في التخطيط والتنفيذ .. ,وان كان هناك العديد من المشاكل في هذا الموضوع .. ولكن ارى كصحفي متابع للموضوع ان المشكلة تكمن في القائمين على المشروع
فلو تم ضبط النفقات المنفقة على عملية التنقيذ ومحاسبة عمليات الاختلاسات التي تتم تحت الطاولة لتم تنفيذ المشروع وفق المخصصات المالية التي حددت سابقا
لكن للاسف وبكل حزن شديد عدد كبير من القائمين على التنفيذ همه الكبير ان تمتلئ جيبة حتى لو على حساب عملية الاستكمال ” مش هكلان همه كفن المصاري او ما كفن ” يعني بعامية اكثر ” خله يغور بستين داهية ” المهم ان يكون قد حقق المكاسب التي كان ينشد تحقيقها والتي رسم لها مخططا في ذهنه منذ تم تعينه ضمن لجنة المتابعة او التنفيذ .
لذلك انا ارى ان المشروع قد ينجح ولكن بعد ان تتضاعف المقررات التي حددت سابقا , وبهذايكون احد اسباب فشل المشروع بل السبب الرئيسي في ذلك هي امانه عمان نفسها لانها لم تحدد الشخص الكفؤ الذي سيتابع المشروع بكل امانه وسيحمي مقدراته . وبالتالي الخروج في مشروع ناجح وفي وقته المحدد وبأقل التكاليف,,
قاسم عفيفي
[email protected]
اهمية القطاع وضرورة الحل لا تعفي المشروع من الاخطاء : لا يوجد عاقل في البلد يستطيع ان ينكر اهمية توفير وسائل نقل فاعلة وكريمة في عاصمة تضخمت على نفس البنية التحيتة القديمة لكن هذا لايحصن المشروع من التعرض للانتقاد من الكلفة وصعوبة التنفيذ.
المنطقة التي نفذ فيها المشروع من نفق الصحافة للجامعة الاردنية تشهد ازدحام سيارات على المسارب التي تاكلت فهل كان الهدف توفير حل جديد ومشكلة جديدة ايضا ؟
قبل الانتقال الى الحلول الابداعية هل انتهينا من تطبيق الحلول التقليدية؟ قبل ان نستدين 130 مليون لمشروع هل انتهينا من تحسين نظام باصات النقل العادية ونوعيتها ودقة مواعيدها ؟ مع ان هذا الحل لن يكلف هذه المبالغ.
قبل ان نجزيء شوارع عمان الضيقة اصلا هل سالنا انفسنا اذا كنا وفرنا مجمعات مواصلات محترمة ونظيفة؟ بما ان الدفاع عن الامانة الان لنسأل لماذا فشل مجمع رغدان الجديد السياحي والذي اصبح خرابة في وسط البلد وضيع المساعدة اليابانية؟
الطريق الى جهنم مفروش بالنوايا الطيبة ..والنية بايجاد حل ابداعي ليست موضع اتهام لكن التطبيق معرض لكل ما تعرضت له مشاريع التنمية في البلد.
وبالنهاية مثلما ذكر في تعليق سابق الناس فقدت الثقة بامانة عمان حتى انه يتم التندر على اسم الامانة وانه عكس افعالها