الشعب يريد سماع الإجابة

الثلاثاء 27 أيلول 2011

 

 

صورة أرشيفية من نقاش علامة المربع في آذار ٢٠١١

 

 

بقلم جابر جابر

كنت قد كتبت سابقاً عن اللقاء الذي نظمه حبر مع معالي مروان المعشر قبل شهرين، وقلت من ضمن ما قلته هناك أنه وعلى الرغم من كم الاجابات الجيدة التي قدمها المعشر إلا أنه لم يشفِ غليل الحضور لمزيد من المعلومات ولتوضيحات أكثر، لكنني لو كنت قد حضرت لقاء الأمس قبل لقاء المعشر لقبلت جبين المعشر ألف مرة على جرأته وعلى مراعاته لقدومنا. فمعالي راتب الوزني لم يجب على معظم أسئلتنا يوم أمس، بل أن الأمر كان على حد تعبير أحد الأصدقاء: “أسئلة الحضور جوية بينما أجوبة الوزني أرضية”. نعم، هكذا كان الوضع، كنا نسأل كثيراً ولا نسمع إلا اجابات مقتطفة ومجتزئة لا تقنع ولا تسكت لهيب الفضول الذي يعتمر صدور الحاضرين. وكيف لأي من الحاضرين أن يسكت وهو يعلم تمام العلم أن ما تم اقراره من تعديلات دستورية لن يمسه فقط بل وسيمس أبناءه وأبناء أبنائه ربما؟

أعلم جيداً أن الوقت ضيق، وعدد الحضور كبير، لكنني كنت أظن – وأعتقد أن كثيرين ممن حضروا يوافقونني الرأي – أننا لو سمعنا إجابة أو إجابتين تفصيليتين عما طرحناه من أسئلة لكفانا، لكن هذا لم يحدث للأسف.

الأصدقاء في حبر، شكراً جزيلاً لأنكم تتيحون للشباب فرصة التحدث أو على الأقل فرصة الاستعلام عما يدور حولهم وفي وطنهم، خاصة في ظل ما يحدث للدور الشبابي من تقزيم أو تحجيم، لا بل إن شئتم إعدام لدور الشباب خاصة بعد ما سمعناه عن كوننا ممعوطي ذنب، لكن هذا الجلسات لن تعود بفائدة ترجى لا علينا ولا على الوطن إن ظلت تسير على ذات المنوال الذي يسير عليه واقع شكاوى الشباب في الأردن، حيث كل الأبواب مفتوحة في وجهك لتتكلم، لكن لا أحد خلف هذه الأبواب ليسمعك، فضلاً عن أن يجيب على تساؤلاتك. إن أردتم لنقاشات علامة المربع أن تكون ذات فائدة جمة فعليكم أن تلزموا الضيوف بالإجابة عن الأسئلة والنقاط التي تطرح وإلا فاعذروني إن قلت لكم أن الحوار سيكون حوار الطرشان.

فهمتكم

يقول المثل العربي رب ضارة نافعة وهذا هو رأيي في جلسة الأمس. الوزني لم يجبنا، لكنه أفهمنا عن غير قصد منه كيف سارت الأمور في اللجنة، فالوزني قال انه قد تم الاستماع جيداً إلى مطالب المجتمع المدني والأحزاب قبل إقرار التعديلات، بل أنه قال أنه تم الاستماع للشارع، وتم فوق هذا تلبية المطالب بل وتجاوزها أيضاً
الوزني لم يكن يكذب حين قال ما قال، وكل ما في الأمر أن اللجنة فيما يبدو استمعت بذات الطريقة التي استمع لنا بها الوزني أمس. ما يصل إليهم عبارة عن مقتطفات مما نتحدث به، ومقتطفات أصغر تلك التي يتم الاستجابة لها.

من هو الأردني؟

الحقيقة أنني بحثت في الدستور الفرنسي والمصري والسوري عن تعريف لمواطني تلك البلدان فلم أجد، لكنني مع هذا كنت أود لو أن دستورنا الأردني أو على الأقل أن لجنة التعديلات قدمت توصية ولو على الهامش، توصي بها الحكومة بصياغة تعريف ما للمواطن الاردني، فمع بالغ الأسف نحن نعاني في الأردن من أزمة هوية، وسؤال الحاضرين أمس عمن هو الأردني لم يكن عبثياً ولا ترف كلام يجيب عنه معالي الوزني بقول كل أردني مواطن.

ما تقوله يا سيدي هو المفترض، لكن هل ترى حقيقة أن هذا هو الحاصل فعلاً؟ هل كل من ولد على ثرى الأردن أردني؟ أم ان لدينا درجات في المواطنة؟

أعلم أن الكلام في هذا الأمر حساس للغاية، وأعلم أيضاً أن الحالة الأردنية استثنائية وغير تقليدية، لكن في الوقت ذاته لا محيص ولا مفر من تعريف من هم الأردنيين الذين هم أمام القانون سواء بنص الدستور.

ولا أدل على أزمة الهوية هذه مما سمعناه يصدر عن بعض نواب الشعب والذين يفترض بهم أن يكونوا صفوة الشعب وخيرة ممثليه من “انه اللي مش عاجبيته البلد ع جسر الملك حسين” أو عبارة مشابهة.

المحمص

وعلى سيرة النواب، لم يكن بالإمكان الحديث عن التعديلات الدستورية دون التطرق إلى دور النواب فيما جرى خصوصاً بعد مجموعة من الحوادث التي فاقمت السخط الشعبي “الشبابي” على المجلس، بداية من رفض المجلس لخفض سن الترشح الى خمسة وعشرين عاماً(وربما كان الرفض ليكون مقبولاً في ظل برلمان يمثلنا حقيقة، نعم، ربما كان الأمر ليمر مرور الكرام لولا عبارة ممعوطي الذنب التي استفزت الجميع). مروراً بموافقة أكثر من ثلاثين نائباً على دسترة محكمة امن الدولة، وليس انتهاء عند موضوع مناقشة التعديلات الدستورية مصحوبا بالمكسرات الصفدية.

آراء وتعليقات حول التعديلات

أولاً: بما أننا نسير على طريق الإصلاح الطويل فإنني أفهم من هذا أن هنالك بعض الامور التي تسير على غير ما يرام. ومن الأمور التي تثار حولها الكثير من علامات الاستفهام شرعية مجلس النواب وحقيقة تمثيله للشارع الاردني من عدمها. وكان الأجدى من وجهة نظري ألا تتم مناقشة التعديلات الدستورية إلا بواسطة برلمان جديد منتخب عبر قانون جديد أكثر عصرية وأصدق تمثيلاً، أو إن شئنا فالأفضل أن يتم استفتاء الشعب على الدستور الناظم لحياته وحياة ابنائه، بعد ان يكون الشعب قد حصل على قدر كاف وواف من المعلومات والإيضاحات التي تبين حقيقة التعديلات وأهميتها، ولماذا تم تعديل المادة الفلانية ولم يتم تعديل المادة العلانية.
وبهذا نكون قد قمنا بترسيخ مبدا الشعب مصدر السلطات .

ثانيا واخيراً: كنت أتمنى على المعارضة ألا تكتفي بالمعارضة أو بعمل حملة جمع تواقيع لمعارضة التعديلات الدستورية، وأن نراها تقوم بطرح البديل علينا. بمعنى أن تكتب هي الدستور الذي تراه أفضل من الدستور الذي اقترحته اللجنة، حتى يتمكن المواطن البسيط من التفريق بين مشروع المعارضة ومشروع الحكومة، وبذا تخرج المعارضة نفسها من خانة المعارضة من أجل المعارضة والمعارضة المناكِفة.

 لتصلك أبرز المقالات والتقارير اشترك/ي بنشرة حبر البريدية

Our Newsletter القائمة البريدية