تصوير سالم الحسيني ولينا عجيلات

صور من مسيرة  أمس الجمعة التي انطلقت من الجامع الحسيني وسط البلد بمشاركة الجبهة الوطنية للإصلاح تحت شعار “الإصلاح السياسي سبيلنا لاجتثاث الفساد”، تصدرها عدد من الشخصيات الوطنية أبرزهم دولة رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات.

 

وتالياً نَص الكلمة التي ألقاها دولة أحمد عبيدات في نهاية المسيرة:

بسم الله الرحمن الرحيم

يا أبناء شعبنا الأردني الأصيل، باسم الجبهة الوطنية للإصلاح أحييكم وأؤكد لكم مع كل الاعتزاز بكم بأن إيمانكم بمستقبل هذا الوطن ووعيكم بخطورة التحديات التي تواجهه هو الضمانة الأساسية لنيل حقوقكم الدستورية وصون وحدتكم الوطنية، وهو الرد على محاولات التمزيق والتفرقة وأساليب البلطجة التي أصبحت جزأً من سلوك الدولة ضد أصحاب الرأي من أبناء وطننا، والسد المنيع في مواجهة دعاة الهزيمة ودعاوى الوطن البديل، فمن أجلكم قامت هذه الجبهة ومن أجل مستقبل الشباب في هذا الوطن وبدعمهم نمضي قدماً في برنامجنا للإصلاح الشامل.

لقد طالبنا بإصلاح دستوري ينطلق من أن الشعب الأردني هو مصدر السلطات، إصلاحاً يستجيب للتطور كما يخاطب المستقبل ويلامس طموحات الشباب الذين يشكلون عصب هذا المجتمع، إلا أن الإصلاح الدستوري جاء قاصراً ومتردداً وتجميلياً.

نحن نريد إصلاحاً يصون كرامة الإنسان الأردني في جميع الظروف والأحوال، ويحقق العدالة والحرية والأمن للجميع دون أي تمييز، نريده إصلاحاً تتحمل فيه السلطات الثلاث مسؤوليتها الدستورية، وتنتهي معه سياسة احتكار السلطة والانفراد بالقرار.

نريد إصلاحاً يضمن نزاهة الانتخابات كل الانتخابات ضد جميع أشكال العبث والتدخل والتزوير، ويشكل في جوهره ونتائجه جهداً وطنياً نحو تطوير الحياة السياسية والحزبية، ووسيلة لتوحيد المجتمع الأردني بكل فئاته وأطيافه.

نريد انتخابات حرة تأتي بمجالس نيابية تحترم إرادة الشعب الأردني وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وتدرك إن إسقاط المادة (23) من قانون هيئة مكافحة الفساد هي أثمن خدمة للوطن، وتأبى أن تكون مطية أو صنيعة لأية جهة.

نريد إصلاحاً يعلي منابر العدل ويضمن استقلالاً حقيقياً وكاملاً للقضاء ويجعل سيادة القانون فوق الجميع قولاً وممارسةً، إصلاحاً ينقل الدولة الأردنية من دولة أشخاص وشلل يسخرون القانون لخدمة مصالحهم واستمرار نفوذهم وحماية فسادهم، إلى دولة قانون ومؤسسات لجميع المواطنين.

نريد إصلاحاً يقطع دابر الفساد ويغلق مدارسه ويسترد ما سلب من أراضي الخزينة ومواردها، ويعيد للدولة هيبتها.

نريد إصلاحاً يكشف كل الحقائق حول منحة النفط الكويتية التي نهبت في عرض البحر، وكشف ملابساتها ومحاسبة جميع المتورطين فيها والمستفيدين منها، والذين تسببوا في الإساءة لسمعة الأردن وأضروا بمصالح شعبه وعلاقاته العربية وحرموا الخزينة والشعب الأردني منها.

نريد إصلاحاً يحصن حقوق العمال والموظفين في أموال الضمان الاجتماعي من الفساد والعبث ويحول دون إهدارها في مشاريع وهمية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم واسترداد أموال الضمان كاملة غير منقوصة.

نريد إصلاحاً يردع الفاسدين الذين استغلوا مناصبهم ونفوذهم فأهدروا المال العام أو نهبوه من خلال مشاريع السكن غير الكريم وأثروا على حساب الوطن والشعب.

نريد إجراءات شفافة تضع الحقائق كاملة أمام الشعب حول جميع عمليات الخصخصة التي طالت مؤسسات وطنية ومشاريع استراتيجية مهمة، ومن هي الجهات المستفيدة من هذه الصفقات؟

نريد إصلاحاً شفافاً يكشف بؤر الفساد ويعيد لخزينة الدولة الأموال التي أهدرت أو نهبت بسبب اتفاقية الكازينو ومحاسبة جميع الحكومات والمسؤولين الذين كانوا طرفاً فيها.

نريد أن يعرف الشعب الأردني أين ذهبت أموال مؤسسة موارد؟ ومن يتحمل مسؤولية تخريب ونهب تلك المؤسسة، وما هي الإجراءات التي اتخذت بشأن هذه القضية؟ وكيف ستسترد الخزينة حقوقها؟

نريد إصلاحاً يحرر الاقتصاد من سيطرة السماسرة ووكلاء الشركات الأجنبية، وينهي أسلوب المنح والمكرمات، ويتبنى برامج وطنية تحد من الفقر والبطالة والجوع، وتوفر ضمانات واضحة لاستثمار رأس المال الوطني والعربي، وتعزز قاعدة الإنتاج في جميع المجالات، وتؤسس لشراكة حقيقية بين قطاعات الدولة والمجتمع المختلفة في إطار خطط تنموية تتجه إلى المستقبل.

نريد إصلاحاً يصوب السياسات المالية والضريبية بما يحقق العدالة للجميع ويضبط الإنفاق العام وفق أولويات الوطن، ويحمي المرافق العامة من مزاجية القرار.

وأخيراً نريد قراراً يضع قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية في إطارها الوطني ويعيد لها دورها الأساسي في الدفاع عن الوطن وصون كرامة المواطن وحماية أمن المجتمع واستقراره.

 

الجبهة الوطنية للإصلاح

عمان في 7/10/2011

Feature photo by Salem Husseini