بقلم د. باسل برقان*
منذ تكوين هيئة الطاقة الذرية الأردنية قبل خمسة سنوات والشعب الأردني يستمع إلى التصريحات المتناقضة واحدة تلو الأخرى عن مخزون اليورانيوم الأردني. صرح معالي خالد طوقان للعرب اليوم في 15/5/2007 “بأن الأردن يملك إحتياطياً كبيراً يقدر بـ 100 مليون طن من اليورانيوم والسترونشيوم والفاديوم والزركونيوم وبكميات تجارية”! ثم انخفضت الكميات فجأة بتصريح معالي خالد طوقان بتاريخ 25/11/2007 حيث قدر توفر اليورانيوم “بنحو 80 ألف طن” مع وجود “حوالي 100 ألف طن من اليورانيوم في الفوسفات الأردني” (المجموع 180 الف طن). ثم ما لبثت أن زادت الكميات في تصريح معالي خالد طوقان لصحيفة الدستور الصادرة في 27/9/2008 حيث أصبحت الكميات” المتواجدة في منطقة الوسط حالياً 70 الف طن “مع “إحتياطي في الفوسفات بـ 140 الف طن” (المجموع 210 الف طن!). وبعد التصريحات المتغيرة خلال الأعوام 2009 و2010 ظهر علينا معالي طوقان بتصريح لصحيفة الدستور في 5/7/2011 بأنه تم “العثور على كميات كبيرة من اليورانيوم وسط الأردن تقدر 65 الف طن”. ويتراجع معاليه في نفس الشهر بتصريح في 25/7/2011 بأنه “ليس من المجدي إقتصادياً بيع اليورانيوم كـخام والأفضل الإحتفاظ به كخام في أرضه لتستغله الأجيال القادمة”!!
ثم يعود ويذكر معاليه في ندوة مركز دراسات الرأي بتاريخ 8/8/2011 “بأن إحتياطي اليورانيوم من الفوسفات الأردني يقدر بحوالي 100 ألف طن “وعن دراسة استخلاصه فهنالك “نتائج إيجابية مشجعة”، بينما يصرح السيد وليد الكردي مدير شركة الفوسفات الأردنية في 25/7/2008 لصحيفة الغد بأن “الفوسفات يحتوي على أقل النسب في العالم من اليورانيوم” ويرد على إستفسار أحد المساهمين في الشركة كما صدر عن وكالة بترا ونشر في الدستور في 9/4/2011 “بأن الدراسة الفنية الإقتصادية لأستخلاص اليورانيوم من الفوسفات أثبتت عدم جدوى هذه الآليه” !!
فمن سيصدق الشعب الأردني ؟؟
الآن وبعد أن انسحبت شركتان (ساينويو الصينية والأخرى ريوتونتوالبريطانية الأسترالية) من التنقيب وأكدتا عدم جدوى تعدين اليورانيوم بالأردن كونه غير تجاري، وبعد تسرب الوثائق والمعلومات بأن الشركة الفرنسية (أريفا) تريد الإنسحاب لعدم الجدوى الإقتصادية لتعدين اليورانيوم في الأردن فلا زالت هيئة الطاقة الذرية الأردنية وإدارتها تؤكد وجود عشرات ومئات آلاف الأطنان من اليورانيوم. وقد صرحت الشركة الفرنسية (أريفا) بالصحف الصادرة في 1/11/2011 بأنها (بعد 3 سنوات من توقيع إتفاقية التنقيب على مساحة تقارب 2% من مساحة الأردن) وجدت فقط 12 ألف طن من اليورانيوم مع العلم بان الشركة لم تتعامل بشفافية مع الرأي العام الأردني ولم تصرح بأن الاكتشاف هو في أخصب منطقة تم مسحها في الأردن (مما يعني بأنه لا توجد كميات تجارية في المناطق الأخرى حيث أنها منخفضة الخصوبة ).
وإننا إذ نطالب الشركة الفرنسية بالتوضيح للشعب الأردني مدى خصوبة اليورانيوم الذي تم إكتشافه في كمية 12 ألف طن حيث أن المعلومات المسربة من هذه الشركة تفيد بانه متدني الخصوبة وليس تجاري نهائياً كون حد القطع للخصوبة هو 45 جزيء بالمليون وهذا مخالف لنصوص إتفاقية التعدين الموقعة بين هذه الشركة وهيئة الطاقة الذرية الأردنية والحكومة الأردنية والتي تنص بأنه يجب إكتشاف كميات تزيد عن 20 ألف طن ولكن بحد قطع لا يقل عن 250 جزيء بالمليون.
إن تصريح الشركة الفرنسية بأنها “ستنتهي من التنقيب في عام 2012 ” هو مماطلة مستمرة في إعلام الشعب الأردني وصاحب القراربعدم وجود كميات تجارية من اليورانيوم في الأردن وإطالة مضللة بعدم جدوى المشروع وذلك لتسنح الفرصة لهذه الشركة في توقيع إتفاقية بناء المحطة النووية ( المفاعل النووي) مع هيئة الطاقة الذرية وهي الغاية الواضحة من هذا التضليل.
*اللـجـنـة الـتـحضـيـريـة، المؤتمر الشعبي الأردني المناهض للمشروع النووي
