بقلم جواد عباسي/مدونة ركن الحرية
في ردها على مقالة للصديق الدكتور يوسف منصور، كشفت وزارة الطاقة عن النسب الضريبية المختلفة على المحروقات في الاردن. فكانت على بنزين 90 (4 بالمئة ضريبة مبيعات و18 بالمئة ضريبة خاصة و0.6 بالمئة رسوم طوابع) بمجموع 22.6 بالمئة. وعلى الديزل 6.6 بالمئة، وعلى بنزين 95 (16 بالمئة ضريبة مبيعات 24 بالمئة ضريبة خاصة و0.6 بالمئة رسوم طوابع) بمجموع 40.6 بالمئة.
بدايةً لم توضح الوزارة إذا ما كانت ضريبة المبيعات تحسب على السعر الاجمالي بعد باقي الضرائب كما هو الحال في الضريبة الخاصة على الاتصالات الخليوية. فاذا كان الأمر كذلك يكون مجمل الضريبة على بنزين 90 هو 23.3 بالمئة وليس 22.6 بالمئة، وعلى بنزين 95 يساوي 44.5 بالمئة وليس 40.6 بالمئة.
الأنسب في ضرائب المحروقات أن تكون مرتبطة بالحجم ومحددة بمبلغ مقطوع على كل لتر بدلاً من ان تكون نسبة على السعر، لأن استخدام المحروقات واسع ولها تاثير على كافة القطاعات الاقتصادية ومستوى التضخم، ولأنها كذلك مصدر مهم وأساسي من مصادر ضرائب الاستهلاك فإن الضرائب المقطوعة على الحجم (لكل ليتر) تعمل كماص للصدمات في حالة ارتفاع او انخفاض الاسعار العالمية.
مثال على بنزين 90 للتوضيح:
بحسب رد وزارة الطاقة فان سعر لتر بنزين 90 سبعون قرشاً. مما يعني أن كلفته او سعره العالمي (شاملة هامش ربح المحطات) 57 قرشاً. والضريبة 13 قرشا (او 22.6%).
على نظام الضريبة كنسبة مئوية، عندما ترتفع الكلفة بنسبة 15% لتصبح 66 قرشاً فان الضريبة (22.6%) تصبح 15 قرشاً ويرتفع السعر النهائي 15% الى ٨٠.٥ قرشاً. وإذا انخفضت الكلفة 15% لتصبح 49 قرشاً تنخفض الضريبة لتصبح 11 قرشاً (22.6%) والسعر النهائي 0.595 دينار بانخفاض 15%. ونلاحظ ازدياد الضريبة الحكومية المقبوضة لكل لتر مع الارتفاع وانخفاضها مع الانخفاض.
إذا كانت ضريبة البنزين مبلغا مقطوعاً لكل لتر وهو 13 قرشا، لو ارتفعت الكلفة 15% لتصبح 66 قرشاً فان الضريبة تبقى 13 قرشاً ويرتفع السعر النهائي 12% الى 0.786 دينار بدلاً من ان يرتفع 15%. واذا انخفضت الكلفة 15% لتصبح 49 قرشاً فان الضريبة تبقى 13 قرشاً والسعر النهائي 0.61 دينار بانخفاض 12% بدلا من أن ينخفض 15%. ونلاحظ ثبات الضريبة الحكومية المقبوضة لكل لتر ارتفاعاً أو انخفاضاً.
في الضريبة المقطوعة على اللتر تمتص الضريبة بعضاً من صدمات الهبوط والارتفاع. فتنخفض نسبة الضريبة الحكومية مع ارتفاع السعر العالمي وتزيد نسبة نسبة الضريبة الحكومية مع انخفاض السعر العالمي مع ثبات ما تحصله الحكومة من الضرائب على الاستهلاك. فيكون تذبدب السعر النهائي للمستهلكين هبوطاً او صعوداً اقل في حالة استخدام أسلوب الضريبة كمبلغ مقطوع للتر. هذا له ايجابيات جمة من دون سلبيات تذكر. فليس من مصلحة اي اقتصاد التذبذب العالي في أسعار النفط.
ملاحظة صغيرة للحكومة: تعريف الدعم هو أن تبيع السلعة باقل من كلفتها. كون الضريبة على بنزين 90 أقل من الضريبة على بنزين 95 لا يعني ابداً أن بنزين 90 مدعوم. فكفوا –رجاءً- عن الحديث عن دعم البنزين الوهمي!
يبقى الحل الجذري لمشكلة الطاقة في الاردن هو التحرير الكامل والشفاف لسوق استيراد وتكرير المشتقات النفطية. فمصفاة البترول تعتمد تقنية قديمة وكفاءتها قليلة نسبياً. فالتحرير الكامل المدروس سيكون له التبعات الايجابية التالية:
– جلب استثمارات جديدة في قطاع تخزين وتوزيع المشتقات النفطية بالاردن مما يزيد من أمن الطاقة الوطني
– منافسة في الاستيراد من مصافي حديثة قريبة مما سيضمن كفاءة التسعير وعدالته
– التحرير الكامل مع نظام ضريبي شفاف وواضح سيزيد الثقة الشعبية باسلوب الادارة الحكومية لهذا القطاع المهم.
وإذا ثبت ان لا جدوى اقتصادية لتطوير مصفاة البترول او إنشاء مصفاة بترول اخرى فان خلق فرص العمل في قطاع استيراد وتخزين وتوزيع المشتقات النفطية من قبل أكثر من شركة سيعادل ما قد تخسره المصفاة من فرص عمل. ويمكن كذلك تعويض العاملين بالمصفاة بشفافية في حال انهيارها وعدم تمكنها من المنافسة. فموضوعياً مكاسب الاقتصاد الوطني من تحرير فعال لقطاع المشتقات النفطية ستكون اكتر كثير من أي تاثير سلبي لانخفاض أعمال المصفاة او خروجها من السوق.
