بقلم جواد جلال عباسي
يحتج الكثيرون على قانون ضريبة الدخل (قانون مؤقت رقم (28) لسنة 2009) الصادر في 12 2009 خصوصاً فيما يتعلق بالبنوك. والاعتراض الأساسي أن هذا القانون خفض ضريبة الدخل على البنوك من 35% الى 30%. وكانت هذه النقطة مركزية في كثير من النقاشات الانتخابية في فترة الحملات الانتخابية. ونسمع الكثيرون ينادون بعكس التخفيض الذي جلبه القانون المؤقت لضريبة الدخل.
بدايةَ، من المهم جداً ان يكون قانون الضريبة دستوري – أي برأيي غير مؤقت – وأن يحظى بتوافق وطني وأن يكون عادلاً ومفيداً للخزينة وإيرادات الحكومة من دون تثبيط للنمو والنشاط الاقتصاديين. لذلك يجب أن تتم مناقشته بتروي مع تحليل واف للارقام والمعطيات كي لا تكون القرارات ارتجالية تاتي بنتائج عكسية.
لنبدأ بالأرقام وتحليلها. حللت – بالتعاون مع زميلي عمر الجعبري – ميزانيات 16 بنك (مدرجين بالسوق المالي) في الأردن ما بين 2008 إلى 2011، سنتان منها (2008 و2009) تحت أحكام القانون السابق بنسبة ضريبة 35% والباقي تحت أحكام القانون الحالي بنسبة ضريبة 30%. البنوك هي العربي (ش م ع) والإسكان والأهلي والأردني الكويتي والاستثمار العربي الاردني والإسلامي والاستثماري والمال والأردن والقاهرة عمان والمؤسسة العربية المصرفية وسوسيتي جنرال والاتحاد وبنك الاردن دبي الاسلامي والبنك التجاري.
في عام 2008 كانت مجمل الارباح للبنوك المحللة كافة قبل الضريبة 911 مليون دينار والضريبة 217 مليون والربح بعد الضريبة 694 مليون دينار. أي أن نسبة الضريبة الفعلية كانت 24%.
في عام 2009 كانت مجمل الأرباح للبنوك المحللة كافة قبل الضريبة 698 مليون دينار والضريبة 182 مليون والربح بعد الضريبة 516 مليون دينار. أي ان نسبة الضريبة الفعلية كانت 26%.
في عام 2010، أي بعد القانون الجديد (ذو نسبة 30%) كانت مجمل الارباح للبنوك المحللة كافة قبل الضريبة 670 مليون دينار والضريبة 200 مليون والربح بعد الضريبة 470 مليون دينار. اي ان نسبة الضريبة الفعلية كانت 30%.
في عام 2011 كانت مجمل الأرباح للبنوك المحللة كافة قبل الضريبة 776 مليون دينار والضريبة 192 مليون والربح بعد الضريبة 584 مليون دينار. أي أن نسبة الضريبة الفعلية كانت 25%.
طبعا تباينت نسب الضريبة الفعلية لكل بنك على حدة في هذه السنوات. ففي 2008 كانت اعلى نسبة ضريبة مدفوعة 42% وأقلها 19%. وفي 2009 كانت أعلى نسبة ضريبة مدفوعة 32% واقلها 17%. وفي 2010 كانت اعلى نسبة ضريبة مدفوعة 39% واقلها 24%. وفي 2011 كانت اعلى نسبة ضريبة مدفوعة 32% واقلها 21%.
نسبة الضريبة زادت في 2010 على الرغم من ان القانون خفض نسبة ضريبة الدخل الى 30% من 35% في 2010. كذلك اقل نسبة ضريبة في 2010 و2011 كانتا أعلى من اقل نسبة ضريبة في 2008 و 2009. كيف نفسر ذلك وونفسر ان الضريبة الفعلية للبنوك في 2008 و2009 اقل بكثير من نسبة ضريبة القانون؟
السبب الرئيسي واضح لكن يغفل عنه كثير من المعلقين: القانون القديم (بنسبة 35%) كان يعفي اعفاءً كاملاً الأرباح الرأسمالية للبنوك المتأتية من المتاجرة بالأسهم (الأرباح الرأسمالية). كذلك كان يعفي بنسبة 25% فوائد السندات الحكومية وأذونات الخزينة. فيما القانون الجديد ألغى هذه الإعفاءات بالكامل. مما رفع حقيقة النسبة الفعلية لضريبة الدخل على البنوك خصوصاً تلك التي تشكل أرباح الأسهم والسندات الحكومية نسبة كبيرة من عوائدها. كذلك أن نسبة الضريبة الفعلية على البنوك تبقى اقل من 30% او 35% وذلك لأن الضريبة على شركات الوساطة التي تملكها البنوك أقل من نسبة البنوك وكذلك تشمل أرباح البنوك حصصها من من مساهماتها في شركات صناعية أو خدمية تخضع لنسب ضريبية اقل من 30% و 35%. لكن الضريبة المدفوعة على النشاط المصرفي هي 30%. كذلك في احيان تزيد الضريبة على النشاط المصرفي الى اكثر من 35% او 30% اذا رفضت بعض المصاريف ضريبياً كما يحصل عادة. ببساطة القانون الجديد زاد نسبة الضريبة على النشاط البنكي ولم يخفضها. نسبة 30% بلا اعفاءات نتيجتها اعلى او تساوي 35% مع اعفاءات كثيرة. الخلاصة: القانون الجديد المؤقت لم يخفض العبء الضريبي على البنوك.
