في الأردن تكتسب الجنسية السورية، المصرية، العراقية والشرق آسيوية، التي يحملها متهم في جريمة ما، قيمة إخبارية عالية، تذكر في عنوان خبر يتصدر بقية الأخبار.
أما في لبنان فيحتل الفلسطيني والشرق آسيوي، إذا ما اتهم بجريمة ما، عناوين الأخبار. وفي العراق تكمن الأهمية الإخبارية فيما إذا كان المتهم سنياً أو شيعياً، ووفقا لمالك الوسيلة الإعلامية، سنياً كان أو شيعياً. وفي أمريكا يكون للمسلم أو العربي، المتهم بجريمة ما، قيمة إخبارية عليا تظهر في عناوين وسائل الإعلام.
وهكذا يصنع إعلام كل دولة “أعداء الأمة” ويغذي العنصرية والكراهية تجاه فئة من المجتمع، تصبح قميص عثمان وتحمل وزر كافة الشرور: الجريمة والانحلال الأخلاقي، البطالة والازدحام، الغلاء وشح الموارد، الإرهاب والتهديد الأمني، إلخ.
في الأردن الآن، يتصدر السوريون قائمة “أعداء الأمة”، بوصفهم أحدث القادمين، ويكتسبون القيمة الإخبارية الأعلى في كل ما هو سلبي، في كافة المجالات. فكان لأول جريمة قتل يرتكبها رجل يحمل الجنسية السورية في حق امرأة تحمل “رقما وطنيا أردنيا” أهمية خاصة لدى وسائل إعلام عديدة، مثل صحيفة السبيل، مواقع الحقيقة الدولية، سواليف، جراسا، جفرا، البلد نيوز، تداولت نفس الخبر وبنفس العنوان الذي اختارته صحيفة الغد، المصدر الأول للخبر: “لاجئ سوري يقتل أردنية بمنزلها في صويلح”.
صحيفة المقر الالكترونية لم تذكر جنسية القاتل في العنوان وحسب، بل كانت جنسية القاتل هي الخبر بحد ذاته في عنوانها “مرتكب جريمة صويلح لاجىء سوري”.
ولم تكتف وسائل الإعلام بذكر جنسية المتهم السورية، فوصفته بـ”لاجئ”، بالرغم من عدم وجود ما يدلل على كونه لاجئاً، وبخاصة أنه يسكن في منطقة وقوع الجريمة في عمان، أي خارج مخيم اللاجئين السوريين.
وفي الأردن أيضاً، لا يخلو شهر من أخبار وفاة أو إصابة “عامل وافد” خلال أداء عمله، وتحديدا المصريين العاملين في بناء المنازل والأبراج والجسور التي نتمتع بها في الأردن. لكن الإعلام الأردني لا يجد قيمة إخبارية في ذكر الجنسية المصرية للعمال أصحاب الفضل في التطور العمراني الذي نزهو به.
عناوين موجزة تكتفي بوصف الإنسان المتوفى أو المصاب بـ”عامل وافد”، مثل: “وفاة عامل وافد دهسا بدواليب مدحلة“، “إصابة عامل وافد إثـر انهيار أتربة في اربد“، “وفاة وافد سقط عن بناية“، وغيرها الكثير من العناوين التي يسهل إيجادها بمجرد طباعة الكلمة المفتاحية “عامل وافد الأردن” في محرك البحث غوغل.
عناوين تعلو أخبار قصيرة من سطرين أو ثلاثة، خالية من التفاصيل الدقيقة التي نجدها في أخبار الجرائم التي يرتبكها غير الأردنيين. وينتهي خبر وفاة أو إصابة “العامل الوافد” من دون أن نعرف اسمه، من يتحمل مسؤولية وفاته أو هل تم تعويضه عن إصابته، أو فيما إذا جرى تحقيق في أسباب وفاته.
معايير مزدوجة يمارسها الإعلام عند ذكر جنسية صانع الخبر، وعند تحديد موقع هذه المعلومة: في العنوان، مقدمة الخبر أم خاتمته، صياغة سياق المعلومة، وصلة هذه المعلومة وأهميتها: هل ذكرها يضيف أو يغير في جوهر الخبر. جميعها تكشف زيف من يحاجج بالقول أن للجمهور الحق في معرفة كل معلومة متوفرة، وما هي إلا دعوة حق يراد بها باطل.
وتعليقات قراء هذا النوع من العناوين والأخبار في المواقع الالكترونية كاف لإثبات حجم الضرر الذي تحدثه والعنصرية والكراهية التي تغذيها ضد جميع أعضاء فئة في المجتمع، بلا تمييز.
